گروه سیاسی/ مجلسی‌ها دیروز در مهمترین مصوبه خود اولین گام را برای قانونی کردن طرح مدیریت تعارض منافع برداشتند. قانونی که سال‌هاست بابت عدم وجود آن در ساختار حقوقی و اداری کشور و تأثیر این وضع بر تعمیق فساد انتقاداتی را به دنبال داشته است. حالا با رأی بهارستان‌نشینان کلیات طرح مدیریت تعارض منافع تصویب شده و باید منتظر ادامه کار نمایندگان برای تبدیل کردن این طرح به قانون بود. بجز این الحاق یک تبصره به قانون انتخابات شوراها، لایحه اصلاح جرایم رانندگی و طرح نحوه انتصاب در مشاغل حساس هم از دیگر دستورکارهای مهم دیروز مجلس بودند.
قدم اول برای قانونی شدن مدیریت تعارض منافع
نمایندگان مجلس در مهمترین تصمیم روز گذشته خود با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. طرحی که از اولین طرح‌های نوشته شده توسط نمایندگان مجلس یازدهم است. ماجرای ورود مجلس به موضوع تعارض منافع به مجلس دهم بر‌می‌گردد، جایی که دولت دوازدهم در آذر سال 98 لایحه مدیریت تعارض منافع را به بهارستان فرستاد. ورود کرونا به کشور و اندک بودن عمر مجلس قبل اما سبب شده تا این لایحه عملاً وارد دستور کار مجلسی‌ها نشود. چند ماهی بعد وقتی مجلس یازدهم بر سر کار آمد یکی از اولین اقداماتش تهیه طرحی برای همین موضوع بود. طرحی که روز سوم تیرماه 99 اعلام وصول شد، یعنی کمتر از یک ماه بعد از آغاز دور جدید پارلمان. این در حالی بود که دولت وقت تقاضا داشت تا لایحه معطل مانده خودش در این زمینه به تصویب مجلس برسد. اما موضوع این بود که طرح اعلام وصول شده در مجلس درباره تعارض منافع هم در واقع طرح معطل مانده مجلس دهم بود که در اسفندماه سال 97 اعلام وصول شده بود. یعنی یک سال قبل از تقدیم لایحه دولت دوازدهم. همین مسأله حتی در یک برهه زمانی در زمستان 99 به برخی اختلافات میان دولت وقت و مجلس هم انجامید. حالا بعد از همه این کش و قوس‌ها دیروز مجلسی‌ها با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مهم مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. البته بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت دو شوری
بررسی شود.  
در جلسه دیروز مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وجود قانون مدیریت تعارض منافع را یک ضرورت برای مبارزه با فساد و رسیدن به یک نظام اداری سالم در هر کشوری دانست و گفت: این طرح نقاط قوت زیادی دارد تعاریف دقیق و حقوقی، عدم امکان ایجاد حاشیه امن برای افراد، مکلف ساختن سازمان بازرسی کل کشور برای تدوین گزارش در این خصوص و ضمانت اجرای لازم از جمله آن می‌باشد. در ادامه موافقان و مخالفان طرح به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. موافقان این طرح معتقد بودند که بدون داشتن چنین قانونی امکان مدیریت بخشی از روابط مفسده‌انگیز در کشور وجود نخواهد داشت و این کار یک ضرورت برای سالم‌سازی نظام اداری است. در مقابل مخالفان هم بر همین نکته تأکید داشتند اما عمدتاً معتقد بودند طرح یاد شده در مجلس به دلیل ضعف‌هایی که دارد نمی‌تواند اهداف لازم را محقق کند. طرح مدیریت تعارض منافع مشتمل بر 27 ماده است. بر‌اساس این طرح قرار است موقعیت‌هایی که بر‌اساس آن منافع شخصی افراد مشمول این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد، بر طرف شود. از جمله اینکه گرفتن سمت دولتی برای افرادی که در ارتباط با همان سمت دارای کسب و کار شخصی هستند، به‌کار‌گیری بستگان و نزدیکان و داشتن همزمان دو یا چند شغل ممنوع خواهد شد. همچنین مواردی چون دریافت هدایا و انجام سفر و مأموریت هم شامل ضوابطی از جمله ثبت جزئیات این موارد در یک سامانه خواهند شد. همچنین طبق این طرح قرار است یک سامانه جامع برای ثبت درآمد، دارایی و اموال، مشخصات فردی و معاملات بالای 100 میلیون تومان مشمولان این قانون نیز تأسیس شود.
بسترهای فساد مسدود می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در تشریح  این طرح گفت: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد .ولی اسماعیلی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک مدیر دولتی، مدیرعامل شرکت‌ دولتی واردات دارو شود و همزمان خود چندین شرکت واردکننده دارو داشته باشد، طبیعتاً در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. در این شرایط فرد یا باید منافع شرکت‎‌های خود را در نظر گیرد یا منافع اجتماعی و ملی در شرکت دولتی واردات دارو را؛ این طرح به دنبال مدیریت تعارض منافع است تا بستری که احتمال دارد برای یک فرد، ایجادکننده انگیزه فساد باشد، از بین برود. وی ضمن قبول برخی ابهامات در طرح مدیریت تعارض منافع که به ویژه در بخش صنفی بوده است، تأکید کرد: قطعاً ایرادات مد نظر اتاق بازرگانی و دولت در این طرح مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و طرحی جامع به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در هیچ کجای دنیا تعارض منافع به صفر نرسیده است اما طرح تدوین شده و رأی امروز مجلس یازدهم، شروع خوبی برای تصویب یک قانون جامع است.
مجلس همچنان همه‌کاره انتخابات شوراها
دیروز همچنین نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران موافقت کردند. بر اساس قانون انتخابات شوراها، بعد از صدور رأی توسط هیأت مرکزی نظارت، هیچ دستگاه قضایی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادره را زیر سؤال ببرد. هیأت مرکزی نظارت بر این انتخابات نیز زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند. بند الحاقی ذکر شده در این طرح تأکید کرده است که هیأت مرکزی نظارت تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات را برعهده داشته و رأی نهایی را صادر می‌کند و این رأی قابل رسیدگی در هیچ مرجع قضایی و شبه قضایی دیگری نمی‌باشد.
مخالفت مجلس با اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در جلسه علنی روز گذشته همچنین کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند. پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تأمین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید. در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در صحن علنی مجلس حضور یافت و با اشاره به اینکه در کل کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی وجود دارد و فقط در ۷ شهر دوربین ثبت تخلف است که ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند، افزود: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود.
اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
اعمال اصلاحات در طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان هم از دیگر اقدامات دیروز مجلس بود. بر‌اساس این اصلاحات، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مراجع سه‌گانه استعلام در این خصوص را تشکیل می‌دهند که نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، برای مرجع استعلام‌کننده لازم‌الاتباع می‌باشد. بر اساس بخش دیگری از این طرح نیز انتصاب افرادی که فرزندان یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف است، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتند، کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند و مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند به مشاغل حساس ممنوع است.

مقام‌های سیاسی و امنیتی کشورمان، در واکنش‌های جداگانه‌ای حمله پهپادی به خانه «مصطفی الکاظمی» نخست‌ وزیر عراق را محکوم کردند. مقام‌های ایرانی از جمله وزیر خارجه کشورمان، ضمن ابلاغ سلام آیت‌الله رئیسی رئیس جمهوری کشورمان به نخست‌وزیر عراق و ابراز خرسندی از سلامت او، این حمله را توطئه‌ای طراحی شده برای برهم زدن آرامش و امنیت این کشور توصیف کردند.  به‌گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در واکنش به این حمله در گفت‌و‌گویی تلفنی با «فواد حسین» همتای عراقی خود، ضمن ابراز خرسندی از سلامتی نخست‌وزیر عراق و ابلاغ سلام رئیس جمهوری اسلامی ایران به مصطفی الکاظمی، چنین اتفاقاتی را خلاف ثبات و امنیت این کشور برشمرد که از سوی بدخواهان و در جهت بر هم زدن آرامش عراق انجام می‌شود. وزیر امور خارجه عراق هم ضمن تشکر از اهتمام رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه کشورمان و توضیح آخرین تحولات مرتبط با این حادثه، به نیابت از الکاظمی از رئیس‌جمهوری کشورمان نیز تشکر کرد. او تأکید کرد: هیچ فردی در این حمله آسیب ندیده‌ است و مقامات مسئول عراقی پیگیر تحولات هستند.‌
 علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان نیز با انتشار متنی در «توئیتر» سوءقصد علیه نخست‌وزیر عراق را فتنه جدیدی توصیف کرد که رد پای آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جست‌و‌جو کرد. او نوشت: «سوء‌قصد به‌جان نخست‌وزیر عراق فتنه جدیدی است که رد پای آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جست‌و‌جو کرد که از سال‌ها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تروریستی و اشغال این کشور، جز ناامنی، ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی، ارمغانی برای مردم مظلوم عراق نداشته‌اند.» سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با محکوم کردن سوءقصد به نخست‌وزیر عراق، اینگونه حوادث را در راستای منافع طرف‌هایی دانست که به ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و در پی دستیابی به اهداف شوم منطقه‌ای خود بوده‌اند. او ضمن تأکید بر موضع ثابت و مستمر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات، امنیت و آرامش در عراق، خواستار هوشیاری همگان نسبت به توطئه‌هایی شد که امنیت و پیشرفت عراق را هدف قرار داده است. خطیب‌زاده، اینگونه حوادث را در راستای منافع طرف‌هایی دانست که در ۱۸ سال گذشته به ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده و با ایجاد گروه‌های تروریستی و فتنه انگیزی، در پی دستیابی به اهداف شوم منطقه‌ای خود بوده‌اند. سوء قصد به الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، شنبه شب با استفاده از سه پهپاد انتحاری به خانه او صورت گرفت. مطابق گزارش‌ها، حمله این پهپادهای بمب‌گذاری شد به اقامتگاه وی در منطقه سبز بغداد، با واکنش نیروهای محافظ الکاظمی مواجه شد که مطابق این گزارش‌ها، در نهایت یکی از پهپادها در داخل یا نزدیکی خانه نخست‌وزیر عراق منفجر شد و به نخست‌وزیر این کشور آسیبی نرسید.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش غیرقانونی و قاچاق سازمان یافته خودرو به ریاست قاضی صلواتی با قرائت ادامه کیفرخواست از سوی نماینده دادستان اختصاص یافت.
به گزارش میزان، یزدانی‌فر نماینده دادستان که در جلسه روز شنبه اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن‌ها را اعلام کرده بود، به شرح کیفرخواست و گردش کار پرونده پرداخت و گفت: علی‌رغم ممنوعیت واردات خودرو، عده‌ای با اعمال تقلب و نفوذ در سامانه ثبت سفارش، واردات چندین هزار دستگاه خودرو را در سامانه ثبت کردند و از این طریق ارز به آن‌ها تخصیص یافت.
او تصریح کرد: بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سوءاستفاده‌هایی در امر واردات خودرو صورت گرفته است؛ بر اساس دستورالعمل معاون اول وقت رئیس جمهوری از تاریخ ۱۳ دی ۹۵ ثبت سفارش‌ها با ممانعت‌هایی روبه‌رو می‌شود؛ اما اجرای این موضوع تا تاریخ ۲۲ دی ۹۵ به طرز مشکوکی در سازمان توسعه تجارت به تعویق می‌افتد و در این مدت تعداد ۴ هزار و ۹۰۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی از طریق نفوذ به سامانه و هک آن، ثبت سفارش شد که تعداد 2 هزار و 903 دستگاه از این خودرو‌های ثبت سفارش شده از گمرکات کشور ترخیص شده است. نماینده دادستان افزود: وزیر وقت صمت در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ دستور غیرفعال نمودن سامانه ثبت سفارش خودرو را صادر کرد؛ اما سامانه در تاریخ ۲۸ تیر ۹۶ غیرفعال شد و در این مدت تعداد یکهزار و ۷۴۷ دستگاه خودرو ثبت سفارش شد. او افزود: افزایش ثبت سفارش تا نزدیکی تاریخ فوق‌الذکر و ثبت سفارش نزدیک به ۵۰ هزار خودرو نشان از این می‌دهد که افرادی از این ممنوعیت آگاهی داشته‌اند و از طریق رانت اطلاعاتی سودهای کلانی کسب کرده‌اند.
 اعلام نشدن وجود حفره امنیتی در سامانه
نماینده دادستان در ادامه با اعلام اینکه سامانه ثبت سفارش خودرو به دلیل عدم به‌روز بودن و وجود حفره‌های امنیتی طی سال‌های اخیر در موارد مختلفی مورد نفوذ واقع شده که شرکت پشتیبان سامانه چندین مورد را به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد، گفت: اما هیچ موردی از وجود حفره‌های امنیتی در سامانه از سوی سازمان توسعه تجارت به مرجع قضایی یا سازمان بازرسی گزارش نشد. نماینده دادستان در ادامه به ذکر گزارش معاون حقوقی رئیس جمهوری و دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری پرداخت و گفت: با انتشار خبر واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور و مصاحبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر هک شدن سامانه وزارت صمت و دستگیری هکر و اخبار ضد و نقیض منتشره، واکنش اجتماعی گسترده‌ای به موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفت؛ وقوع تبانی و تخلف و جرم در سازمان توسعه تجارت و سامانه ثبت سفارش قطعی و عوامل آن از کارکنان و مدیران مجموعه با عناصری از شرکت‌های واردکننده هستند؛ سوء مدیریت حاکم در بخش‌های نظارتی و بخش سفارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم‌افزار وجود دارد دلایل بروز جرایم رخ داده است.
یزدانی‌فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه ۹۵ مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه‌ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد. او در ادامه ضمن قرائت گزارش پلیس فتا درخصوص ثبت سفارش‌ها گفت: بر اساس این گزارش نقش سازمان توسعه تجارت و نقش افراد حقیقی و حقوقی مشخص شده است.
تخلف با رانت اطلاعاتی و جعل اسناد
نماینده دادستان سپس با اعلام فهرست متهمان حقیقی و حقوقی و تعداد خودروهایی که هر یک از متهمان به صورت غیرقانونی ثبت سفارش کرده‌اند، به تحقیقی که سازمان بازرسی کل کشور از برخی از مدیران و افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو  انجام داده، اشاره کرد.
او در ادامه با دسته‌بندی بزه و تخلفات ارتکابی متهمان پرونده حاضر، گفت: در پرونده اتهامی حاضر انواع تخلفات و بزه ارتکابی از جمله استفاده از رانت اطلاعاتی، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع و... محقق شده ‌است. او همچنین در تشریح روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان پرونده گفت: انجام ثبت سفارش غیرنمایندگی‌ها در بازه محدودیت، تغییر تاریخ صدور ثبت سفارش به گذشته در بازه محدودیت و ممنوعیت، استفاده از ثبت سفارش‌های منقضی با ایجاد تاریخ جدید، تغییر در تاریخ صدور و اطلاعات کالایی ثبت سفارش مانند کد تعرفه، نام کالا، تعداد و...؛ از جمله روش‌های وقوع تخلف توسط متهمان بوده است. متهمان سپس با همکاری برخی کارکنان گمرک اقدام به ترخیص خودرو‌ها از گمرک کردند و کارکنان متخلف علی‌رغم نداشتن تأییدیه از سازمان توسعه تجارت اقدام به تأیید اظهارنامه‌های مربوطه کردند. با اعلام ختم جلسه توسط قاضی صلواتی جلسه سوم رسیدگی به این پرونده امروز از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود.

اهمال کاری بایدن عامل بن‌بست در گفت‌وگوهای هسته‌ای

   خبر اول اینکه، نشریه «نشنال اینترست» امریکا در گزارشی به قلم «پل پیلار» به افزایش تکرار ادعاهای بی‌اساس طیف جنگ‌طلب و مخالف برجام در امریکا علیه ایران در آستانه مذاکرات دور جدید پرداخته و نوشته: عدم بازگشت به تعهدات برجامی در سال جاری را می‌توان بیشتر به اهمال کاری دولت بایدن و ارائه خواسته‌های جدید نسبت داد نه اینکه تمایل ایران برای بازی جدید. به گزارش ایسکانیوز، در بخشی از این گزارش آمده: درخواست ایران برای «ضمانت» در برابر هرگونه خروج احتمالی ایالات متحده در آینده فراتر از توانایی هر رئیس جمهوری امریکاست، اما دولت بایدن با امتناع از ارائه تضمین پایبندی حتی در دوران تصدی خود کمکی به این مسائل نکرده است. به نوشته این رسانه امریکایی، پیشنهاد  دنیس راس مبنی بر کاهش بخشی از تحریم‌هایی که قرار بود توسط برجام در ازای بازگشت کامل ایران به محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و سایر محدودیت‌ها برداشته شود، به شک و تردید ایرانیان در مورد قابل اعتماد بودن ایالات متحده کمکی نمی‌کند. تهران تقریباً هرگونه فرمولی را که منجر به فروش یک کالا برای دومین بار شود رد می‌کند؛ کاری که کره شمالی انجام داد. بار دوم قیمت بالاتر رفته بود.

بازداشت کارکنان شهرداری کهریزک به اتهام اختلاس

  شنیدیم که، رئیس دادگاه کهریزک از دستگیری ۱۵ نفر از کارکنان و پیمانکاران شهرداری کهریزک به‌ دلیل اختلاس، اخذ رشوه و تسهیل مال نامشروع از این شهرداری خبر داد. آرش ناصر پیرسرایی در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: اتهام افراد دستگیر شده اختلاس، ارتشا، مساعدت در اخذ رشوه، مذاکره جهت وصول وجه و تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری از شهرداری است. رئیس دادگاه کهریزک در ادامه گفت: 15 نفر تا کنون در این زمینه دستگیر شده اند که اغلب از کارکنان و پیمانکاران بودند. تحقیقات در زمینه بررسی پرونده ادامه دارد.

انهدام شبکه سازمان یافته  کلاهبرداری یونیک فاینانس

  با خبر شدیم که، وزارت اطلاعات از انهدام شبکه سازمان یافته کلاهبرداری «یونیک فاینانس» و دستگیری اعضای اصلی شبکه در سطح کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: مؤسسین و مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه می‎باشند؛ با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین‎المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت‎های معتبر در بورس‎های خارجی، با استفاده از روش‌های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT  و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده‎اند.

 ابزارهای قدرت نمایی ایران در خلیج فارس

  خبر دیگر اینکه،    یک اندیشکده امریکایی در تحلیلی به زمینه‌های قدرت دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز پرداخته و نوشته است: ایران ابزارهای مختلفی بویژه از طریق نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از هزاران مین دریایی، قایق‌های تندرو مسلح و زیردریایی‌های کوچک در اختیار دارد و ایرانی‌ها قدرت نظامی برتر خود در خلیج فارس و تنگه هرمز را به عنوان تضمین کننده امنیت انرژی جهان نشان می‌دهند. به گزارش فارس، اندیشکده «میدل ایست» نوشت: برخی ناظران بر این باورند که بستن تنگه هرمز برای چندین سال تنها به 300 مین نیاز دارد و نیروی دریایی ایالات متحده برای مقابله با این تهدید در کوتاه مدت تا میان مدت کاملاً ناتوان است. ایران علاوه بر سرعت، تلاش کرده است تا توانایی شلیک موشک‌های خود را نیز بهبود بخشد.

نفوذ هکری جدید به سرورهای اطلاعاتی اسرائیلی

  دست آخر اینکه،منابع رسانه‌ای صهیونیستی از نفوذ هکری جدید گروه «عصای موسی» به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های اسرائیلی خبر دادند. به گزارش فارس، این گروه در ساعات پایانی شب شنبه، با حمله به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های اسرائیلی، اسنادی از جمله شناسنامه، اوراق دفاتر وکلا، چک‌ها، گزارش‌های مالی و ... به دست آمده در این حمله هکری را فاش کرد.
 پایگاه عبری «واللا»، روز یکشنبه به نقل از «مای بروکس - کمبلر» کارشناس سایبری نوشت که گروه هکری عصای موسی، همانند گروه هکری «سایه سیاه«(Black Shadow)، از یک ماه پیش در پی انتشار گزارش‌های متعدد در حساب کاربری خود در اپلیکیشن تلگرام مبنی بر هک موفقیت‌آمیز طرف‌های اسرائیلی، معروف شد. وی اذعان داشت که به نظر می‌رسد که تمرکز بر روی هدف قرار دادن آگاهی عمومی در اسرائیل باشد نه کسب درآمد اقتصادی یا چیزی شبیه آن.

وزیر کشور دستور داد که برای ارائه به هیأت وزیران و به منظور افزایش ابتکار عمل استان‌ها و تمرکززدایی بیشتر، اختیارات استانداران به طور ویژه پیگیری و بازنگری شود. به گزارش ایرنا نشست مشترک شورای معاونان وزارت کشور با استانداران ۴ استان تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان با حضور وزیر کشور برگزار شد. در این نشست، استانداران خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان گزارش‌های جداگانه‌ای از اقدامات دوره جدید مدیریت استان در ۳ محور شناخت مشکلات و اصلاحات مدیریتی، اقدامات راهبردی برای ریل‌گذاری توسعه استان و مدیریت شرایط جاری، مطرح کردند. احمد وحیدی وزیر کشور در این نشست پس از بررسی گزارش‌های مطرح شده از سوی استانداران، به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور دستور داد به منظور افزایش ابتکار عمل استان‌ها، بازنگری اختیارات استانداران با رویکرد تمرکز زدایی هرچه بیشتر و با جلب آخرین نقطه نظرات استانداران، به طور ویژه پیگیری و برای ارائه به هیأت وزیران جمع‌بندی شود. وزیر کشور با اشاره به گزارش‌های استانداران درخصوص روند تحقق برنامه دولت در امر مسکن، خواستار پیگیری جدی موضوع از سوی معاونت عمرانی وزارت کشور و استانداران علاوه بر دستگاه‌های اجرایی مسئول شد. در پایان نشست دیروز شورای معاونان وزارت کشور، از خدمات و تلاش‌های محمد ابراهیم شوشتری رئیس سابق مرکز حراست وزارت کشور قدردانی شد و برای هادی گودرزی رئیس جدید این مرکز آرزوی موفقیت کردند. براساس این گزارش، استاندار تهران به نمایندگی از استانداران، عضو ثابت شورای معاونان وزارت کشور است و از این پس، علاوه بر استاندار تهران، در هریک از جلسات شورای معاونان، ۲ یا ۳ استاندار، در قالب ویدیوکنفرانس حضور خواهند یافت.