رئیس جمهوری با بیان اینکه دشمنان راهبرد مأیوس کردن مردم را در پیش گرفته‌اند، گفت: آنان از اینکه فضای امیدواری در کشور ایجاد شده ناراحت و عصبانی هستند و با طرح ادعاهای غیرواقع به دنبال ایجاد یأس در بین آحاد مردم هستند، لذا همه باید در مقابل این‌گونه هجمه‌ها، هوشیار باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیأت دولت با اشاره به طرح شبهات مختلف در رسانه‌ها از جمله موضوع توجه بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت: وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه به وجود آید. رئیس جمهوری تأکید کرد: هدف از تکرار شبهات، ایجاد یأس و ناامیدی در بین آحاد مردم است و در این زمینه متأسفانه بعضی‌ها نادانسته با راهبرد دشمن همراهی می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی افزود: مسئولان ضمن اینکه مراقب هستند وارد حاشیه‌های کاذب نشوند باید به افکار عمومی اهمیت قائل شوند و به شبهات پاسخ مستند و مستدل بدهند. آیت‌الله رئیسی تبعیض در پرداخت حقوق و قراردادهای کاری مختلف در سازمان‌ها و ادارات دولتی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: یکی از جلوه‌های مهم اجرای عدالت در دولت سیزدهم نظام عادلانه پرداخت است و باید همه دستگاه‌ها تلاش کنند تا تبعیضی وجود نداشته باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه شورای فرهنگ عمومی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست موانع فعالیت این شورا را برطرف کند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است، افزود: تفاوت بودجه امسال با سنوات قبل در این است که دیگر استانداران برای بودجه و اعتبار به مسئولان مرکز کشور مراجعه نمی‌کنند و به هر استان اعتباری داده شده تا سهم خود را در راستای تحقق رشد ۸ درصدی ایفا کند. رئیس جمهوری تأکید کرد: رشد اقتصادی بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطای سهم به هر یک از آنها اتفاق نمی‌افتد، لذا بر این اساس برای ایجاد رشد ۸ درصدی همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران باید نقش جدی ایفا کنند.
رئیسی با تأکید بر لزوم استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی در سطوح مختلف مدیریتی، اظهار داشت: همه مسئولیت داریم تا متناسب با انتظارات مردم با تلاش شبانه‌روزی، دغدغه‌ها و نگرانی آنها را برطرف نموده و اعتماد عمومی را جلب کنیم و لازمه این کار استفاده از نیروهای انقلابی و کار جهادی است.
در این جلسه وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به بازدید یک ماه قبل رئیس جمهوری از انبار سازمان اموال تملیکی در استان بوشهر و دستور رئیس جمهوری برای ساماندهی این اموال‌ در مدت ۳ ماه، افزود: پیش‌نویس مصوبه اصلاح اختیارات سازمان اموال تملیکی برای تصویب به دولت ارائه شده است ضمن اینکه رئیس جدید سازمان اموال تملیکی نیز با همین مأموریت انتخاب شد تا بتواند ظرف ۳ ماه آینده موضوع ساماندهی و فروش اموال را پیگیری کند. خاندوزی افزود: انتظار داریم با اجرای دستور رئیس قوه قضائیه برای صدور احکام قضایی در مهلت ۱۵ روزه در محاکم و تعزیرات، بلافاصله در دولت فروش اموال و ساماندهی انبارها را ۳ ماهه، با سرعت عملیاتی کنیم.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی در سخنانی با تشریح اخلاق و مدیریت از دیدگاه اسلام بر اهمیت رعایت اصول و ارزش‌های دینی در حوزه مدیریت و توجه جدی مسئولان به اقامه نماز به عنوان اولویت در دستگاه‌های اداری تأکید کرد.
رأی اعتماد دولت به استانداران جدید البرز ، قزوین و مازندران  
در جلسه روز گذشته هیأت دولت  استانداران منتخب استان های البرز، قزوین و مازندران توانستند از دولت رأی اعتماد بگیرند.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران پس از بررسی سوابق و برنامه های استانداران پیشنهادی وزارت کشور به مجتبی عبداللهی، محمد مهدی اعلایی و سید محمود حسینی پور به ترتیب به عنوان استانداران منتخب البرز، قزوین و مازندران رأی اعتماد دادند.
عبداللهی، استاندار البرز، متولد سال ۱۳۴۵ در تهران و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی گرایش مطالعات بین الملل (منطقه‌ای) و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران، مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران (۱۳۸۶-۱۳۸۴)، شهردار مناطق ۷ و ۲۰ تهران (۱۳۸۷ و ۱۳۸۸) معاون شهردار تهران در حوزه خدمات شهری و محیط زیست (۹۵-۹۰) و حوزه امور اجتماعی و فرهنگی (۹۶-۹۵) از جمله سوابق استاندار جدید البرز است.
 محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم است. او پیش از این، عضو هیأت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران (از فروردین ۹۹ تاکنون)، مدیرکل ثبت احوال استان تهران (۹۶-۹۳)، معاون استاندار خراسان رضوی (۹۳-۹۱)، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی (۹۱-۹۰) و مدیرکل تعاون استان‌های آذربایجان شرقی (۹۰-۸۷) و زنجان (۸۷-۸۵) بوده است.
 سید محمد حسینی پور که توانست به عنوان استاندار مازندران در هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد، متولد ۱۳۴۷ در تهران و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی و کارشناسی علوم سیاسی است. ریاست مرکز پیگیری های ویژه دادستانی کل کشور، دستیار ویژه و دبیر شورای راهبردی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات کشور، از جمله سوابق اجرایی او هستند.
رئیس جمهوری پس از رأی اعتماد هیأت دولت به محمدمهدی اعلایی به عنوان استاندار قزوین، مجتبی عبداللهی به عنوان استاندار البرز و سیدمحمود حسینی‌پور نوری به عنوان استاندار مازندران، گفت: در هر ۳ استان ظرفیت‌های زیادی برای ایجاد اشتغال و فعال کردن اقتصاد گردشگری و اقتصاد دیجیتال و نیز اقتصاد دریا در سواحل مازندران وجود دارد و باید همه ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات مردم بویژه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به کار گرفت.

سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) روز گذشته در جمع فرماندهان و یگان‌های حاضر در رزمایش مشترک ذوالفقار1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سواحل مکران برگزار شد، آمادگی بالای نیروهای چهارگانه ارتش را موجب مباهات دانست و ابراز امیدواری کرد که دشمنان از آزمودن قدرت ارتش و سپاه ما پرهیز کنند.
مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش، روز گذشته با نام یا رسول الله(ص) با حضور یگان‌های پیاده، زرهی و مکانیزه نیروی زمینی ارتش، سامانه‌های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش و نیز با پشتیبانی جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی برگزار شد.
امیر دریادار سید محمود موسوی، سخنگوی این رزمایش درباره جزئیات این تمرین نظامی گفت: عملیات جمع‌‌آوری اطلاعات الکترونیکی نیروهای مهاجم با استفاده از سامانه‌های شنود و یگان‌های تاکتیکی و ساحلی، با انواع پهپادهای شناسایی ایرانی ابابیل 3، یسیر، صادق، مهاجر4 و سیمرغ و انواع هواپیماهای شناسایی شامل P3F، RF4 و بویینگ707 با موفقیت اجرا شد.
دریادار موسوی، پایداری ارتباطات در فضای جنگ الکترونیک را از جمله نقاط قوت این رزمایش دانست و افزود: رصد و پایش حریم هوایی کشور و منطقه عمومی رزمایش در پهنه آبی جنوب کشور از سوی نیروی پدافند هوایی ارتش، اجرای آتش از سوی سامانه‌های پدافندی و اجرای عملیات گشت هوایی از سوی خلبانان تیزپرواز و پهپادهای نیروی هوایی ارتش، بخش دیگری از تمرین‌های رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش بود.
 تهدید از مبدأ هر سرزمینی را سرکوب می‌کنیم
سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در جمع فرماندهان یگان‌های حاضر در این رزمایش، با اشاره به اینکه ارتش و نیروهای مسلح، همواره خود را برای رویارویی در برابر ائتلاف دشمنان (و به طور مشخص ائتلاف امریکا و رژیم صهیونیستی) آماده نگه می‌دارد، اظهار کرد: بزرگترین درس و تجربه 8 سال دفاع مقدس، ضرورت برخورداری از قدرت نظامی برای پاسخگویی به تهدیدات است.
به گزارش تسنیم، سرلشکر رشید اضافه کرد: تهدید از سوی هر قدرت مستکبر و متجاوزی، در هر سطحی و از مبدأ هر سرزمینی که باشد نیروهای مسلح ما شامل ارتش و سپاه آن را سرکوب می‌کنند. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) ارتش و سپاه را شاکله قدرت دفاعی کشور دانست و تأکید کرد: ما مؤلفه‌های قدرت و روش استفاده از آن را از درون تجربه‌های 8 سال دفاع مقدس آموخته‌ایم و امیدواریم دشمنان از آزمودن قدرت ارتش و سپاه ما پرهیز کنند.
برخی جزئیات دیگر رزمایش
در این رزمایش، تکاوران و تفنگداران نیروی دریایی و نیروی زمینی ارتش در عملیاتی مشترک با اجرای عملیات هوابرد، هلی برن و آبی خاکی در سواحل دشمن فرضی، عملیات پیاده کردن نیروها و تجهیزات، تصرف سرپل و پیشروی به سمت اهداف تعیین شده را با موفقیت اجرا کردند.  سخنگوی رزمایش در این باره گفت که این تیپ‌‌ها با به‌کارگیری انواع تجهیزات و سلاح‌های خود ازجمله قایق‌های تندرو، شناورهای هجومی، زیردریایی‌های مرطوب و ناوچه‌های راکت انداز، با استفاده از اصل غافلگیری، یگان‌های حمله ور در نقش دشمن را منهدم کردند. دریادار موسوی افزود: همچنین نیروهای تیپ 223 واکنش سریع با پشتیبانی آتش بالگردهای تهاجمی هوانیروز ارتش، با اجرای کمین نقطه‌ای و منطقه‌ای، مواضع نیروهای حمله ور در نقش دشمن را تصرف کردند.
در بخش دیگری از رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش، سامانه‌ پدافندی 15 خرداد نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت اهداف متخاصم فرضی را که قصد ورود به منطقه عمومی رزمایش داشت، با موفقیت منهدم کرد. اهداف ریزپرنده‌ها و اجرای تیراندازی زمین به هوای شبانه از سوی سامانه‌های توپخانه‌ای علیه اهداف هوایی متخاصم از جمله اقدامات دیگر این همایش بود.  یکی از نقاط عطف در این رزمایش، اجرای عملیات رهگیری هوایی پرنده‌های متخاصم با استفاده از پهپاد کرار رهگیر بود. سخنگوی رزمایش ذوالفقار1400 همچنین در تشریح دیگر بخش‌های این رزمایش، از انهدام اهداف سطحی از سوی جنگنده ‌بمب‌افکن‌‌های اف-4 نیروی هوایی ارتش خبر داد. در این رزم تمرینی، جنگنده بمب‌افکن‌های اف-4  نیروی هوایی ارتش پس از انجام پرواز برد بلند از پایگاه‌های خود به سمت منطقه عمومی رزمایش و انجام عملیات سوختگیری هوایی از هواپیمای تانکر، با استفاده از موشک‌های بهینه شده و نسل جدید هوا به ‌سطح بهینه شده اهداف سطحی خود را در منطقه عمومی رزمایش منهدم کردند.
امیر دریادار موسوی سخنگوی رزمایش گفت: استفاده از موشک‌های ضد کشتی به روز شده هوا به سطح در این مرحله از رزمایش و همچنین اجرای عملیات از سوی خلبانان جوان نیروی هوایی ارتش از جمله نقاط قوت این مرحله از رزمایش بود. همچنین در بخش دیگری از رزمایش، جنگنده‌های F-4 نهاجا با هدف پشتیبانی از یگان‌های سطحی نیروی دریایی ارتش شلیک به اهداف متحرک دریایی را با موفقیت تمرین کردند.
به گفته او، پرواز شناسایی جنگنده میراژ در ارتفاع پایین از دیگر عملیات‌های اجرا شده در این بخش از رزمایش بود که با مهارت خلبان این جنگنده اجرا شد.
عملیات برد بلند پهپاد ایرانی سیمرغ  
در ادامه مراحل اصلی رزمایش ذوالفقار 1400 ارتش، روز گذشته پهپاد برد بلند ایرانی سیمرغ و پهپادهای یسیر نیروی دریایی ارتش؛ عملیات گشت و شناسایی شبانه را انجام دادند و پس از آن، پهپاد سیمرغ با استفاده از بمب‌های هوشمند و نقطه‌زن ایرانی، اهداف خود را در آب‌های دوردست مورد حمله و اصابت قرار داد. امیر دریادار سید محمد موسوی، سخنگوی رزمایش درباره عملیات‌های متنوع ارتش در این رزمایش گفت: آرایه‌های دفاعی پر ترکیبی که در ارتش برای مقابله با دشمنان تدارک دیده شده است، همگی به دست متخصصان جوانی به وجود آمده که در سازمان‌های نیروهای مسلح و دیگر سازمان‌ها مشغول جهاد علمی و تحقیقاتی هستند و امروز نیز در طلیعه گام دوم انقلاب هزاران نفر از این جوانان و نیروهای نخبه مجاهدانه برای اعتلای نام ایران اسلامی در تلاش‌اند.
همچنین در بخشی از این رزمایش، پرواز شناسایی جنگنده میراژ در ارتفاع پایین با مهارت خلبان این جنگنده اجرا شد و در ادامه، جنگنده‌های  اف-4 نیروی هوایی ارتش به منظور پشتیبانی از نیروهای زمینی و دریایی ارتش، با تیراندازی و استفاده از بمب های 250 پوندی، مناطق در تصرف یگان‌های حمله ور در نقش دشمن فرضی را مورد هدف قرار دادند.

 رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه تأکید کرد. به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای عصر دیروز (یکشنبه ۱۶ آبان) در این نشست گفت: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم، دیگر عذری نخواهیم داشت. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد. وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند. وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد، اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست. وی با تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تأکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند همفکری و همگرایی قوا است.  رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع‌تر به حقوق خود برسند. وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود وی تأکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.

عادت شده است که با شروع دولت‌ها، زمزمه‌هایی از مسئولیت گرفتن اقوام رئیس جمهوری، وزیران یا مدیران ارشد به گوش برسد و طبعاً اگر این اتفاق رقم بخورد، با واکنش منفی افکار عمومی نیز روبه‌رو خواهد شد؛ اما به‌راستی قضاوت واقعی و درست درباره این دسته از انتصابات چیست؟ آیا می‌بایست با ایجاد سازوکاری شفاف بر آنها نظارت کرد یا آن‌که به‌خاطر دفع مفاسد احتمالی، ضریب این انتصابات را به صفر رساند؟
در سال‌های اخیر با رشد فرهنگ شفافیت در عرصه سیاسی کشور و همچنین نقش‌آفرینی رسانه‌ها، مجلس و شماری از دستگاه‌های اداری کشور به دنبال آن بودند تا با قانونگذاری درست، از وقوع فساد در انتصاب مسئولان پیشگیری کنند. رئیس جمهوری نیز در نشست اخیر هیأت دولت، انتصابات رانتی و صرفاً براساس رابطه را خط قرمز دولت خود عنوان کرد و بر لزوم شایسته‌سالاری در این زمینه، فرمان داد. بنابراین، «شایسته‌گزینی» خط مشی روشن دولت سیزدهم در انتصابات است و هرگونه مغایرت با آن، نافی حقوق عامه و خدشه به افکار عمومی خواهد بود.
یکی از علل حساسیت کلی افکار عمومی در این زمینه که بجا و لازم است، سابقه بد انتصابات فامیلی در دولت‌های گذشته است. مسئولیت گرفتن فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی، فتح بابی در زمینه انتصابات رانتی بود که سرلوحه رفتار برخی مدیران او نیز قرار گرفت. انتصاب برادر رئیس دولت اصلاحات به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و پس از آن، معاون اول شدن پدر عروس محمود احمدی‌نژاد، نمونه‌ای از این انتصابات است که اگرچه به ظاهر قانونی بود اما در مواردی زمینه‌ساز فساد‌های بزرگی نظیر کرسنت و وقوع حواشی مهمی در افکار عمومی گردید.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز رئیس جمهوری به عدم قول خود در انتصاب اقوامش پایبند ماند و برخی نزدیکان او از جمله حسین فریدون(برادر) به عنوان دستیار ارشد، عبدالحسین فریدون(پسر عمو) در سمت مدیرکل وزارت علوم، اسماعیل سماوی(خواهرزاده) رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و کامبیز مهدی‌زاده(داماد) نیز به عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی و معاون وزیر صمت به مسئولیت رسیدند.
ماجرای اخیر مسئولیت گرفتن داماد شهردار تهران و مغایرت آن با بخشنامه‌ای که آقای زاکانی چند روز قبل از آن امضا کرده بود نشان داد که قانونگذاری صرفاً کاغذی برای پیشگیری از انتصاب رانتی، گزینه ایده‌آلی در این زمینه نیست اما از سوی دیگر، کارآمدی افرادی که بعضاً ممکن است نسبت فامیلی نیز با برخی مسئولان داشته باشند نشان می‌دهد که پیشگیری مطلق از مسئولیت گرفتن این افراد، با اصل شایسته‌سالاری در تزاحم است؛ مسأله‌ای که شهردار تهران پس از لغو حکم خود، تلویحاً به آن اشاره کرد و مورد استناد برخی رسانه‌ها در دفاع از انتصاب او قرار گرفت.
مشخصاً نمی‌توان به جرم آن که کسی نسبت فامیلی با فرد مسئول داشته باشد، شایستگی‌های احتمالی او را در نظر نگرفت و او را کنار زد اما باید به این خط قرمز پایبند بود که انتصاب افراد صرفاً بر مبنای آشنایی یا نسبت فامیلی، ممنوع است. در کنار این موضوع نیز، باز هم بدیهی است که نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که هر فردی که در دستگاه‌های اداری مسئولیت می‌گیرد، دقیقاً و تأکیداً شایسته‌ترین گزینه است اما می‌بایست رقم زدن بهترین ترکیب مدیریتی و گزینش عادلانه افراد را به عنوان مهمترین مأموریت دستگاه‌ها برشمرد.
اما چه راهکاری می‌توان پیشنهاد داد که عدالت در این مسائل رعایت شود؟ شاید می‌توان در مرحله نخست با ایجاد یک سازوکار شفاف و ارائه گزارش از کارنامه تحصیلی، مدیریتی و مهارت کلیه افراد دارای شرایط پذیرش مسئولیت‌های کلان و حتی‌المقدور نمایش سازوکار سنجش آنها با یکدیگر، قضاوت افکار عمومی را به آنچه درست است، رهنمون ساخت و در ادامه، با به رسمیت شناختن و قانونی کردن این سازوکار، گامی مهم در جهت عدالت‌ورزی برداشت؛ این سازوکار تا حدی برای وضعیت فعلی نظام اداری، یک سازوکار آرمانی محسوب می‌شود اما روشن است که اراده مردم و مشارکت دادن آنها، اهداف این خط مشی را ممکن خواهد ساخت.
کما اینکه دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود به‌واسطه سامانه‌ای برخط، بر کسب مشورت از افکار عمومی در زمینه انتصاب افراد مبادرت کرده بود و حسن نیت خود را برای مشارکت دادن عموم مردم در اداره کشور نشان داد. نوآفرینی‌های عدالت‌محور در نظام اداری کشور نیازمند اراده واقعی و عزمی مستمر است که تداوم اقدامات دولت سیزدهم در این زمینه می‌تواند مَطلع امیدی در اذهان عمومی باشد.

دولت به اجرای وعده‌های رئیس جمهوری متعهد است

معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق وعده‌های رئیس جمهوری تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان به اجرا و تحقق این وعده‌ها متعهد است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، جلسه بررسی راهکارهای تأمین اعتبار برای تکمیل راه‌آهن شیراز - بوشهر- عسلویه عصر دیروز - یکشنبه - به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق وعده‌های رئیس جمهوری تأکید کرد و گفت: دولت با تمام توان به اجرا و تحقق این وعده‌ها متعهد است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سفرهای اخیر رئیس جمهوری و وعده تکمیل راه‌آهن شیراز- بوشهر- عسلویه، از دستگاه‌های اجرایی ذیربط خواست نیازها و مجوزهای لازم را برای اجرای این طرح احصا کنند تا هرچه سریعتر شاهد آغاز عملیات اجرایی برای تکمیل این پروژه مهم باشیم. در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، معاون اجرایی رئیس جمهوری و استانداران فارس و بوشهر نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه
راه آهن شیراز - بوشهر- عسلویه و پیش‌بینی هزینه اجرایی این طرح ارائه کرد.

چین: امریکا باید خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای را جبران کند

 روزنامه گلوبال تایمز چین، با اشاره به گفت‌و‌گوی روز شنبه وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانی خود، به مسائل مطرح شده از سوی وانگ یی در این تماس تلفنی پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گلوبال تایمز چین، وانگ یی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه چین از تصمیم ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای اواخر ماه نوامبر [اوایل آذرماه] استقبال کرده و اشاره کرد که این امر موضع مثبت ایران در زمینه بازگشت به تعهداتش را آشکار کرد. وانگ یی در این گفت ‌و‌گوی تلفنی از تمامی طرف‌های توافق هسته‌ای خواست همکاری‌ها را تقویت کرده و به اتفاق هم مذاکرات را در مسیر درست آن پیش ببرند. او از ایران خواست همزمان با اینکه امریکا نیز قصد دارد پس از خروج یکجانبه‌اش از توافق هسته‌ای در ماه مه سال ۲۰۱۸، دوباره به توافق بازگردد، تعهدات هسته ای‌اش را دوباره اجرا کند. بنا بر اعلام روزنامه گلوبال تایمز، وزیر امور خارجه چین گفت، امریکا باید اول از همه وارد عمل شده و این خروج یکجانبه را جبران کند. وانگ در گفت‌و‌گویش با وزیر امور خارجه کشورمان بر شراکت استراتژیک فراگیر چین-ایران و عزم راسخ چین برای توسعه روابط و مبارزه با یکجانبه‌گرایی و هژمونیسم تأکید کرد. وزیر امور خارجه چین در ادامه گفت، چین از افزایش همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند که می‌تواند فضای خوبی برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کند. وزیر امور خارجه چین علاوه بر این میزبانی دومین دور از نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان را که چندی پیش در تهران برگزار شد، به ایران تبریک گفته و اشاره کرد این سازوکار بموقع و به نفع تمامی طرف‌ها بوده است.