مرجان اسلامی فر
خبرنگار


9 آبان ماه بود که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت «ایجاد انسجام و پیوستگی بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی» و «بسیج همه امکانات و ظرفیت‌ها از جمله اتحادیه‌ها و اصناف برای اعمال نظارت سازمانی بر این شبکه» تأکید شد. این امر نشان می‌دهد که دولت سیزدهم می‌خواهد مشکلات تأمین کالاهای اساسی و نوسان قیمت را به صورت ریشه‌ای حل کند.طی سال‌های گذشته مردم با نوسان قیمت انواع کالاها روبه‌رو بودند و این موضوع بشدت بر معیشت مردم اثر گذاشت. در این میان آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهوری گفته است: خدمت به مردم، گره‌گشایی از مشکلات و توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت اصلی دولت است و به هیچ عنوان نباید در این زمینه غفلت و سهل‌انگاری شود.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این امر تأکید دارند که یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث شده نوسان قیمت دامنگیر بازار شود، ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی است؛ اگر وزارتخانه‌های اقتصادی چون صمت، اقتصاد و کشاورزی در تصمیم‌های خود هماهنگ عمل کنند، می‌توان از چالش‌های قیمتی و تأمین کالاهای اساسی عبور کرد.
از سویی کارشناسان اقتصادی بر این امر تأکید دارند که اگر دولت سیزدهم از ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف استفاده کند، می‌توان بازار را با شرایط بهتری کنترل کرد. البته برخی از صاحبنظران اقتصادی نظری خلاف این امر دارند و معتقدند که به هیچ عنوان با نظارت نمی‌توان بازار را کنترل و یا در تأمین کالاهای اساسی موفق عمل کرد، در این خصوص تنها لازم است که عرضه افزایش پیدا کند و دولت در فعالیت و تصمیم‌های آتی خود سرعت عمل داشته باشد. اگر دولت به هر دلیلی در تصمیم‌گیری سرعت عمل نداشته باشد، فرصت زمانی از دست خواهد رفت و نمی‌توان بموقع نسبت به تأمین کالاها اقدام کرد.
در ادامه نظر دو کارشناس اقتصادی در مورد چگونگی انسجام و پیوستگی بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:

ثبات مدیریت، تأمین کالا را نظام‌مند می‌کند

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
مهـــم‌تریـــــــن رکــــن برای انسجام و پیوستگی بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی، ثبات مدیریت است. در دولت گذشته کلیدی‌ترین وزارتخانه یعنی وزارت صمت در طول 4 سال شاهد 5 وزیر و سرپرست بود. وزارت صمت متولی اصلی تولید، تأمین و توزیع کالای اساسی است. لذا زمانی که این مجموعه ثبات مدیریتی نداشته باشد، نمی‌تواند در حوزه کالاهای اساسی تصمیم اثربخش بگیرد. عدم ثبات در مدیریت سبب می‌شود که مدیران میانی و بخش خصوصی اعتمادی به تصمیم‌ها نداشته باشند و همواره این نگرش وجود دارد که با تغییر وزیر و سرپرست، سیاست‌ها تغییر کند. نکته دیگری که باعث می‌شود در تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی به ثبات برسیم، داشتن برنامه مشخص و بلندمدت است. متأسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل فشارهایی که تحریم وارد کرد، نتوانستیم در این بخش بر اساس برنامه حرکت کنیم و حتی برنامه‌های تدوین شده، به مرحله اجرا و عملیات نرسید. مجموعه دیگری که می‌تواند انسجام بین شبکه تأمین و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی را ایجاد کند، گمرک و بانک مرکزی است. برخی از ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود که مشکلات در تأمین کالاهای اساسی ایجاد شود. از سال 97 به بعد یعنی آغاز تحریم‌ها، در زمینه واردات بخشنامه‌های متعددی صادر شد و بعضاً بخشی از بخشنامه در تضاد با سایر بخشنامه‌ها است و این امر بشدت بر فرایند تأمین کالای اساسی اثر می‌گذارد و باعث تأخیر و دیرکرد در توزیع کالاهای مورد نیاز تولید و مصرف‌کننده می‌شود. لذا از دولت سیزدهم می‌خواهیم که کمیته و یا کمیسیونی در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی ایجاد کند تا در راستای آن بتوان قوانین و مقررات موجود را تنظیم و برای حذف قوانین متضاد اقدام کرد.
مبحث دیگری که توجه به آن ضرورت دارد، هماهنگی بین وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و اقتصاد است. وزرا در جلسات هیأت دولت، یکدیگر را می‌بینند و می‌توانند گلایه‌های خود را حضوری و خصوصی مطرح کنند لذا بیان مشکلات و تضادهای تصمیم‌گیری نباید در تریبون‌های عمومی اعلام شود این موضوع بشدت بر نگاه سرمایه‌گذار، فعال اقتصادی و مردم اثر می‌گذارد و حتی باعث عدم اطمینان می‌شود. در چنین شرایطی قطعاً بازار، تأمین و توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی با چالش مواجه می‌شود. در این میان ما به همگرایی نیاز داریم تا واگرایی.
نکته آخر این است که سامانه‌ها و سیستم‌ها بین وزارتخانه‌ها یکپارچه شود و دیگر هیچ فعالیتی به‌صورت دستی دنبال نشود، اگر چنین امری اتفاق بیفتد از نگاه شخصی فاصله خواهیم گرفت و در امور تأمین و توزیع کالا تسریع و تسهیل می‌شود.

تأمین کالای اساسی به بخش خصوصی سپرده شود

یونس ژائله
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
مشکـــــل تأمیـــــــن کالای اساســـی و مواد غذایی، مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته نیست. این امر یک چالش اساسی است که سال‌های متمادی اقتصاد ایران با آن درگیر است. مهم‌ترین مشکل در این بخش نداشتن متولی واحد است؛ همواره شاهد این موضوع بودیم که هیچ وزارتخانه و ارگانی مسئولیت عدم تعادل بازار و یا به‌هم‌ریختگی در تأمین کالای اساسی را گردن نمی‌گیرد و ارگان دیگری را مقصر و مسئول می‌داند. از این‌ رو قبل از هر چیز باید برای این حوزه یک متولی مشخص شود. متولی‌ای که نسبت به وضعیت تأمین و توزیع کالاها پاسخگو باشد. به عنوان مثال، در تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی یک مسئولیت دارد و وزارت صمت نقش دیگری دارد و هر زمان کمبود و چالشی ایجاد شود، معلوم نیست مقصر کیست؟
قبل از آنکه درباره متولی این حوزه صحبت کنیم باید تأکید کرد که دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بازار را کنترل و یا در تأمین کالای اساسی موفق عمل کند. در تمام این سال‌ها دیدیم که مدیریت دولتی در تأمین کالاها با شکست مواجه شده است. بدین جهت تنها یک راهکار وجود دارد و آن ورود بخش خصوصی توانمند در این حوزه است. اگر بخش خصوصی متولی تأمین کالای اساسی شود، به خوبی می‌تواند بازار را هدایت کند و اجازه ندهد انحرافی رخ دهد. بخش خصوصی توانایی آن را دارد که به صورت ریشه‌ای مشکلات را حل کند؛ در حال حاضر و با ورودی که دولت در تأمین و توزیع کالا و مواد غذایی دارد، هیچ گروهی راضی نیست از مردم و بخش خصوصی گرفته تا خود دولت. برای آن‌که نارضایتی‌ها پایان پیدا کند، توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم در راستای اقتصاد آزاد و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی را به بخش خصوصی بسپارد و از این گروه بخواهد که کالاها را با قیمت مناسب و به سرعت در اختیار مردم قرار دهد. از طرفی ما خواهان این موضوع هستیم که ارز 4200 تومانی حذف شود و یارانه‌ها به صورت مستقیم دراختیار تمام مردم قرار گیرد و آنها خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند چگونه یارانه خود را هزینه کنند. در چنین شرایطی ضمن کاهش التهاب بازار، می‌توان از فساد جلوگیری کرد و به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت کرد. توصیه می‌کنم سیاست‌های خطای گذشته را کنار بگذاریم و در دولت سیزدهم به سمت‌وسویی برویم که همه کشورها رفتند. کشورهایی که به سمت اقتصاد آزاد رفتند و به بخش خصوصی خود اعتماد کردند به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردند. در حال حاضر در هیچ کشوری موضوع قیمت‌گذاری دنبال نمی‌شود چرا که این سیاست اشتباه است و نمی‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود.

پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌ها به وزارت بهداشت

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۷ هزار و ۶۴ میلیارد ریال از محل منابع این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کرد.۱۷ هزار و ۶۴ میلیارد ریال در راستای اجرای ردیف (۱۸) جدول مصارف موضوع بند (الف) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از محل منابع این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد. این مبلغ براساس جدول مصارف موضوع بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ در جهت حمایت از درمان ناباروری؛ هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران؛ درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج؛ کمک به مجمع خیرین سلامت؛ بیمارستان محک؛ مؤسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس بلوزاوسلیاک؛ بنیاد بخشش شبکه ملی سرطان؛ بنیاد خیرین جامعه پزشکی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی؛ مدیریت بیماری کرونا؛ تهیه اقلام مصرفی و دارویی به‌منظور مدیریت بیماری کرونا در استان اردبیل، حمایت از یارانه شیرخشک و کمک به سازمان بیمه سلامت انجام شد. /سازمان هدفمندی یارانه‌ها

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

از کل هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ درصد به مسکن اختصاص دارد. بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی نشان از روند افزایشی هزینه مسکن بویژه در چهار سال گذشته دارد. این در حالی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزینه خالص خانوار شهری از ۲۳.۴ میلیون تومان به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش یافته است که از این ارقام متوسط هزینه خوراکی‌ از ۵.۸ میلیون به ۱۶.۱ میلیون افزایش دارد. بر این اساس سهم هزینه‌های غیرخوراکی از متوسط ۱۷.۶ میلیون به بیش از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است. اما اینکه سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری چقدر است بررسی این گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارها ۳۲.۹ درصد بوده که به ۴۲.۸ درصد در سال گذشته رسیده است. در این فاصله سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری، ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است. در رابطه با وضعیت هزینه در خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه خالص از ۱۳.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۴ میلیون تومان در سال گذشته افزایش دارد که از این مبلغ متوسط هزینه خوراکی‌ها از ۵.۷ میلیون در ابتدای دوره به ۱۳.۶ میلیون در پایان دوره رسیده است. همچنین متوسط هزینه غیرخوراکی در خانوار روستایی ۸.۱ میلیون در سال ۱۳۹۳ به ۲۰.۴ میلیون در سال ۱۳۹۹ رسیده است.بر این اساس نسبت هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوارهای روستایی از ۱۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۷.۷ در سال ۱۳۹۷و از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به۲۳.۱ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد./ایسنا

کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد. علیرضا شهیدی افزود: در گذشته بر اساس اطلاعاتی که وجود داشت، صحبت از وجود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور بود. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده از دستگاه‌هایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با گذشته انجام می‌دهند، افزایش یافته، وجود ۸۱ نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است ضمن اینکه با توجه به تنوع معدنی و موقعیت خاص زمین‌شناسی کشور، تعداد عناصر موجود در کشور می‌تواند به عدد ۸۵ نیز برسد. شهیدی خاطرنشان‌ کرد: در جدول تناوبی عناصر، ۱۵ عنصر نادر خاکی سبک و سنگین وجود دارد که عناصر نادر خاکی سبک این جدول در کشور شناسایی شده است.  /خبرگزاری صدا و سیما