گروه اقتصادی/ مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیروز در نشست خبری با اهالی رسانه‌ها به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این بانک در مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای بانکی و پرداخت در حوزه قمار و شرط‌‌بندی سایبری پرداخت. مهران محرمیان در این نشست گفت: عمل مجرمانه قمار و شرط‌بندی سایبری را نباید رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست. این عمل مجرمانه بر اساس بررسی‌های و تحقیقات عمیق و گسترده همکارانم در بانک مرکزی متکی به اکوسیستم پیچیده‌ای است که ارتکاب به آن را برای داوطلبان قمار و شرط‌بندی در فضای سایبری، تسهیل و تسریع کرده است. دقیقاً به همین خاطر نیز از مدت‌ها قبل در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که برای مقابله با این پدیده نیازمند اقداماتی همه‌جانبه در کشور هستیم تا بتوانیم به‌صورت هماهنگ با قمار و شرط‌بندی سایبری مقابله کنیم.
هماهنگی 6 حوزه برای مقابله با قمار
محرمیان افزود: بررسی مدل فرایندی قمار و شرط‌بندی سایبری نشان می‌دهد برای مقابله با آن با در شش حوزه «انتظامی و امنیتی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «فناوری ارتباطات و اطلاعات»، «اقتصادی»، «حقوقی و قضایی» و نهایتاً «خدمات بانکی‌و پرداخت» باید به هماهنگی لازم و دقیق بین دستگاه‌ها و نهادهای مسئول با هر یک از این حوزه‌ها رسید.وی افزود: بر اساس این دسته‌بندی، اقدامات و هماهنگی‌هایی چه از لحاظ قانونی و مقرراتی و چه از جنبه‌های عملی باید انجام می‌گرفت که خوشبختانه تا حد مطلوبی حاصل شده، گرچه برای اثربخشی بیشتر این اقدامات هماهنگ، پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده است تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ما در بانک مرکزی به‌عنوان مسئول حوزه «خدمات بانکی و پرداخت» در اولین و یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش کردیم بازیگران اصلی در کسب‌وکار قمار و شرط‌بندی سایبری را شناسایی و دسته‌بندی کنیم. این بازیگران در چهار لایه «استفاده‌کنندگان»، «پشتیبانان شریان‌های مالی»، «پشتیبانان کسب‌وکاری» و «سرشاخه‌ها» دسته‌بندی شده‌اند. لایه اول که همان استفاده‌کنندگان هستند در واقع «قماربازان و اجاره دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت» را شامل می‌شوند. «اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت» نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند. در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این «توسعه‌دهندگان تارنماها»، «تبلیغ‌کنندگان» و «گردانندگان تارنماها» هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذینفعان اصلی سود ببرند.
کارت به کارت در صدر اعمال مجرمانه
محرمیان ادامه داد: بر اساس این مدل از زیست‌بوم قمار و شرط‌بندی سایبری، بانک مرکزی اقدامات خود را در چهار محور و 8 اقدام برنامه‌ریزی کرده است؛ مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. وی در تشریح اقدامات انجام‌شده که به‌طور مستمر در حال پیگیری است، گفت: رصـد، شناسایی و تحلیـل مستمر شگردهای مورد استفاده در تارنماهای قمار شرط‌بندی از جمله این اقدامات مبارزه‌ای است که طی آن با روش‌های پرداخت وجوه لازم برای قمار و شرط‌بندی برخورد می‌شود. در دسته پرداخت‌های ریالی روش‌هایی مانند سوءاستفاده از واسطه‌های نرم‌افزاری برنامک‌های پرداخت، کارت به کارت توسط شخص قمارباز، سوءاستفاده از ابزارهای اینترنتی، سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و.. به کار گرفته می‌شوند که بانک مرکزی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها روش‌های متناسب را در پیش‌گرفته است. نکته مهم اینکه با اقدامات بانک مرکزی طی یک سال گذشته استفاده از سه روش از روش‌های مورد اشاره تقریباً به صفر رسیده و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما بزودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.
تشریح همکاری‌های بین دستگاهی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تشریح اقدام دوم این بانک به ایجاد حلقه‌های مشارکت اشاره کرد و گفت: این حلقه‌ها در سه حوزه «بانکی با مشارکت فعال تمام بانک‌های کشور»، «میان‌بخشی با حضور فعال نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، و پلیس فتا» و حلقه «حوزه پرداخت با مشارکت تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت اعم از شرکت‌های پی‌اس‌پی و سایر ارائه‌دهندگان این خدمات» تشکیل شده است.محرمیان در تشریح همکاری‌هایی که میان بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول و مرتبط در مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری انجام می‌گیرد، گفت: نباید از این واقعیت مهم به‌هیچ‌وجه غافل بود که اکوسیستم عمل مجرمانه قمار و شرط‌بندی سایبری بسیار گسترده و پیچیده است و امکان ندارد بدون طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهایی متناسب با این اکوسیستم به مقابله با آن پرداخت. به همین خاطر هم بانک مرکزی تلاش کرده برای انجام مسئولیت‌ خود که تنها ناظر بر قسمت پرداخت‌های مالی این اکوسیستم مجرمانه است، نسبت به سایر لایه‌های فرایندی آن هم اشراف پیدا کند و نتایج حاصل از این اشراف را در اختیار سایر نهادها و دستگاه‌های مسئول هم قرار دهد تا با کمک و همکاری آنها اقدامات متناسب برای مقابله با این پدیده مذموم انجام گیرد. این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی به پلیس فتا است.
رصد مستمر فضای مجازی
این مقام مسئول ادامه داد: از دیگر اقدامات بانک مرکزی، رصد هوشمند و مستمر فضای مجازی است که با هدف شناسایی زودهنگام موارد سوءاستفاده از ابزارهای بانکی انجام می‌گیرد. در این اقدام با استفاده از ابزارها و روش‌های شناسایی هوشمند، سعی می‌شود تارنماهای قمار و شرط‌بندی شناسایی شوند و علاوه بر این شناسایی ابزارهای بانکی و پرداخت مورد سوءاستفاده در این تارنماها در دستور قرار دارد تا در نهایت مسدودسازی ابزار مورد سوءاستفاده با کمک دادستانی کل کشور انجام شود.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح بخش دیگری از اقدامات این بانک گفت: تدوین و ابلاغ الزامات امنیتی برنامک‌های همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی از جمله اقداماتی بوده که در راستای ایجاد سازوکار اعتباربخشی امنیتی به این برنامک‌ها انجام گرفته است. بر مبنای این الزامات در شش حوزه ، ارزیابی‌های عملکردی و امنیتی انجام می‌گیرد تا مجوز انتشار یک برنامک صادر شود. علاوه بر این مستندات قانونی و مقرراتی لازم نیز در حوزه «نظارت بر الزامات مدیریت مخاطرات تقلب و سوءاستفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی» و «نظارت بر قواعد شناسایی تبادلات مالی مشکوک و سوءاستفاده از خدمت کارت به کارت» در قالب بخشنامه‌های لازم ابلاغ‌شده است.
محرمیان افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند. در مرحله دوم قماربازان سایبری بر اساس شاخص‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور در خصوص نحوه اقدام در خصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود. وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار بگیرد.

برش

نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی مطرح کرد بانک‌مرکزی حدود ۲۰ هزار کارت بانکی فعال را که تراکنش‌های شبکه قمار به وسیله آنها صورت می‌گیرد، شناسایی کرده است.
‏به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:در حال حاضر دست‌اندرکاران سایت‌های ‎قمار و ‎شرط‌بندی به جای پوز، عمدتاً تراکنش‌های مالی را به صورت کارت به کارت انجام می‌دهند. با پیگیری کمیته اقتصاد دیجیتال ‎مجلس، بانک‌مرکزی حدود ۲۰ هزار کارت‌بانکی فعال را که تراکنش‌های شبکه قمار به وسیله آنها صورت می‌گیرد، شناسایی کرده است.

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
واقعیت آن است که همواره و در تمام دوره‌ها، بودجه با کسری مواجه بوده که بسته به شرایط و قیمت و صادرات نفت، رقم آن متفاوت بوده است. اما باید دید که آیا نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و کل بودجه افزایش داشته است یا خیر، چرا که به‌دلیل رشد سالانه بودجه، رقم خالص کسری بودجه اهمیت کمتری در مقایسه با نسبت آن دارد.
اما آنچه در سال جاری کسری بودجه را نگران‌کننده کرده، این است که رشد هزینه های دولت نسبت به رشد درآمدها خیلی بیشتر است. درواقع درحالی که هزینه‌های دولت افزایش یافته و شرایط تورمی نیز آن را تشدید کرده، درآمدهای دولت کاهش یافته است.
بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که دولت باید برای تأمین کسری بودجه خود انجام دهد، کنترل و کاهش نرخ تورم است، چرا که تورمی که به 50 درصد نزدیک شده سهم بسیار زیادی درافزایش هزینه‌های دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده کشور دارد. باوجودی که گفته می‌شود که کسری بودجه منشأ رشد نرخ تورم درسال جاری است، اما تورم هم کسری بودجه را تشدید و حادتر می‌کند و این رابطه دوطرفه است.
در هزینه‌ها و درآمدهای بودجه نیز زمانی که درآمدها به میزان تأمین هزینه‌ها نیست، باید به سمت صرفه‌جویی و انضباط مالی رفت. وقتی که بیش از درآمدهای قابل تحقق هزینه تعریف می‌شود، نمی‌توان امیدوار بود که مشکل کسری بودجه حل شود. ولی به‌دلیل اینکه کاهش هزینه‌ها که عمده آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است، کار بسیار دشواری است، دولت باید در طرف درآمدها اقداماتی انجام دهد.
اکنون به‌دلیل تحریم، امکان فروش و صادرات نفت با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است و برهمین اساس، محلی که می‌تواند درآمدزایی قابل توجهی داشته باشد، مالیات است. اما نکته مهم این است که در شرایط فعلی اقتصاد، دولت برای افزایش درآمد مالیاتی به هیچ عنوان نباید
به سراغ افزایش نرخ‌های مالیاتی و تمرکز  روی مؤدیان فعلی برود. بلکه باید با ساماندهی جدی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری و شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمد خود را افزایش دهد.
زمانی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور ما زیر 10 درصد و این نسبت در کشورهایی مانند ارمنستان و ترکیه بالای 20 درصد است، نشان می‌دهد که با فرارمالیاتی زیادی روبه‌رو هستیم که باید ساماندهی شود. علاوه‌بر این، دریافت مالیات در زمان کسب درآمد نیز می‌تواند کمک زیادی به رشد واقعی درآمدهای مالیاتی کند. هم‌اکنون تنها حقوق‌بگیران هستند که پیش از دریافت حقوق مالیات را پرداخت می‌کنند، این درحالی است که بسیاری از بخش‌ها در حدود یک و نیم سال بعد از اینکه درآمد اتفاق می‌افتد، مالیات می پردازند و با توجه به شرایط تورمی، ارزش مالیاتی که دریافت می شود، کاهش می‌یابد.
در کنار اقداماتی که به آن اشاره شد، اصلاح روش بودجه‌ریزی و رفتن به‌سمت بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی نیز، چاره‌ساز است. هم‌اکنون بسیاری از ردیف‌های بودجه و نهادهایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، با یک کار کارشناسی قابلیت ساماندهی دارد و می‌توان بسیاری از این ردیف‌ها را حذف کرد و منابع قابل توجهی برای نیازهای ضروری بودجه آزاد کرد.