گروه اقتصادی | وزیر راه و شهرسازی ۱۰ برنامه مهم مسکنی و حمل‌ونقلی را اعلام کرد. تأمین زمین برای ساخت مسکن، ادامه برنامه مسکن ملی، تکمیل مسکن مهر و تکمیل طرح‌های جامع حمل و نقل، مهمترین اهداف راهبرد دهگانه بخش مسکن و حمل و نقل در دولت سیزدهم است.
رستم قاسمی، برنامه‌های حمل و نقلی و مسکنی را در قالب 10 برنامه به معاونت‌های خود ابلاغ کرده است. او در نامه‌ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری مورد نیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.
تأمین زمین در اولویت
وزیر راه و شهرسازی مهمترین اولویت برنامه راهبردی وزارتخانه را تأمین زمین برای ساخت مسکن قرار داده است. برنامه‌ای که قاسمی ارائه داده شامل «تکمیل و به روز‌رسانی بانک زمین و احصای تمامی زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تأمین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان ۱۴۰۰ است.» واگذاری زمین‌های دولتی دراختیار وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و نهادهای دولتی به وزارت راه‌ وشهرسازی برای ساخت مسکن، برنامه‌ای بود که دولت قبل آن را ارائه کرد. اما وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی حاضر نشدند زمین‌های در اختیار را واگذار کنند. فقط چند وزارتخانه و به‌صورت محدود برای ساخت مسکن کارکنان خود زمین را واگذار کردند. با توجه به اینکه بیش از 60 درصد قیمت نهایی مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، تأمین زمین رایگان ارزان قیمت، برای ساخت مسکن حمایتی، مهمترین راهکار کاهش قیمت نهایی مسکن است. با توجه به ممانعت ارگان‌های دولتی از اجرای قانون عرضه زمین‌ها برای ساخت مسکن، فعالان و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند دولت باید نهادهای تحت نظارت را ملزم به اجرای قانون کند و قانون هم باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.
در برنامه وزیر راه و شهرسازی به عنوان «بانک زمین تسهیلگری معماری و شهرسازی» به منظور تأمین زمین برای ساخت مسکن، متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این معاونت در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید برنامه اخذ زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن را اجرا کند.
تکمیل مسکن ملی
در برنامه راهبردی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، بخش مسکن در اولویت برنامه‌ها است و در این بخش طرح اقدام ملی و تکمیل مسکن‌های مهر باقیمانده مورد نظر است. بر این اساس، به نظر می‌رسد برنامه اقدام ملی ساخت مسکن، در این دولت هم اجرا می‌شود. البته با توجه به اینکه قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» و ساخت سالانه یک میلیون مسکن در مجلس به تصویب رسیده است، ساخت مسکن ملی نیز در قالب همین برنامه ادامه خواهد داشت.
بر‌اساس راهبرد دوم از راهبردهای دهگانه بخش مسکن و حمل و نقل، «بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی‌سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.»
همچنین، تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واحدهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی مورد نیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح‌های جامع مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی است.
توجه به ساخت مسکن حمایتی
در نامه وزیر راه و شهرسازی و تدوین 10 برنامه این وزارتخانه، در بخش مسکن به ساخت مسکن محرومان و تأمین تسهیلات برای ساخت مسکن برای گروه‌های هدف اشاره شده است. «شروع مقدمات اجرایی فرایند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تأمین مسکن محرومان، تسریع در فرایند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، امکان‌سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تأمین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع مالی و دقیق کردن برنامه‌ تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه‌های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات در بخش مسکن عنوان شده است.»
اقتصاد مسکن
در برنامه راهبردی بخش مسکن که توسط وزیرراه و شهرسازی ارائه شده است به اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده است. اجرای این برنامه سال گذشته ابلاغ شد و قرار بود از مرداد امسال اجرا شود اما هنوز به اجرا نرسیده است. قاسمی در این خصوص تأکید کرده است: «سامانه ملی املاک و اسکان جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده‌سازی سامانه‌های جامع‌آماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.»
همچنین در برنامه وزیر راه و شهرسازی تدوین راهکارهای جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌ها و طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه‌های تابعه برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن، نیز مورد نظر و برای اجرای این برنامه‌ها نیز تأکید شده است.
طرح‌های جامع حمل و نقل
بعد از دو برنامه راهبردی در بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی راهبرد مهم دیگر در وزارت راه و شهرسازی را برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جامع حمل‌و‌نقل عنوان کرده است. براساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به بخش‌های حمل و نقلی، «اقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی‌سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی است.»
با توجه به اینکه بخش حمل و نقل بخش زیرساختی است و تأمین منابع آن برعهده دولت است، ارائه راهکارهایی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی به نظر کارشناسان این بخش اهمیت زیادی دارد. وزیر راه و شهرسازی مهمترین برنامه برای تأمین منابع تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را تهاتر نفت اعلام کرده است. قاسمی با تأکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار داشته است که «به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع ساخت پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی هستیم.»
تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل‌ونقل
در برنامه‌ای دیگر برای بخش حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در راهبردهای دهگانه تأکید کرده است که «اقدامات مورد انتظار بخش حمل و نقل شامل احصا و تدوین برنامه زمانبندی تمامی پروژه‌های پیشران در حوزه حمل‌ونقل با تأکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع است.»
«آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرایندهای مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی»، «بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی، بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه‌سازی، شفاف‌سازی، چابک‌سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه‌های غیرضروری»، «برنامه‌ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم‌فکری و ایده‌پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی» و «پروژه بهبود شاخص‌های عملیاتی تمامی بخش‌های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص‌ها در حوزه راه و مسکن»، راهبردهای دیگر از راهبردهای دهگانه وزیرراه و شهرسازی برای اجرای برنامه‌های ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل است.

محمود تولایی
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران
چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که باید سعی ‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار و دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار پیگیری شود؛ اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرماها درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار، به‌کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند. حال با توجه به این صحبت‌ها، سؤال اساسی این است چگونه می‌توان روابط کارفرما و کارگر را بازنگری کرد و رویه‌های گذشته را کنار گذاشت؟
برای اینکه روابط بین کارفرما و کارگران به‌شکل مطلوبی دنبال شود و از دوگانگی و دو سویه بودنی که اکنون وجود دارد، عبور کنیم باید به‌روابط منصفانه و عادلانه برگردیم و هر دو گروه با هم دیده شوند. نباید اینگونه نگاه شود که حق کارفرما یا کارگر در حال تضییع شدن است. به‌عنوان مثال این نگاه اشتباه است که کارفرما همیشه ظالم و کارگر همیشه مظلوم است؛ این نوع نگاه باید پایان پیدا کند. چه بسا کارفرماهای زیادی در کشور داریم که نیروی کار خود را مانند فرزندان خود می‌دانند. به‌جای اینکه به یکدیگر (کارگر و کارفرما) فشار وارد کنیم باید به واقعیت‌های درست و دلیل آسیب دیدن روابط برگردیم و اتفاقات گذشته را اصلاح و تلاش کنیم که قشر کارگران از حداقل معیشت برخوردار شوند، لذا باور ما این است که این امر زمانی در مسیر درست و صحیح قرار می‌گیرد که شرایط کسب و کار مناسب شود. ضرورت دارد که محیط‌ کسب و کار کشور با فوریت اصلاح شود تا بنگاه‌ها و کارفرماها توانمندی مالی بهتری داشته باشند؛ در حال حاضر اکثر بنگاه‌ها شرایط خوبی برای رسیدگی به وضعیت کارگران خود ندارند.
البته کارفرماهایی که توان مالی بهتری دارند و فروش محصول نهایی آنها با سود همراه است از کارگران خود حمایت مالی بیشتر می‌کنند و مزایای مختلفی در نظر می‌گیرند. لذا برای تسری یافتن چنین امری باید فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند تا وضعیت مالی کارفرما و بعد از آن کارگر بهتر شود.
همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است بازنگری در روابط کارفرما و کارگر در مقطع فعلی ضرورت دارد و به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم قصد دارد با جدیت در این بخش ورود کند. در این میان توصیه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه به‌جای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، «تشکل اشتغال» ایجاد شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید وزارت کارگر و کارفرما شود. این امر باعث دوگانگی می‌شود لذا در مقطع جدید توصیه می‌کنم، وزارت یاد شده عملاً وزارت اشتغال شود. کارفرمایانی که شغل مولد دارند و درآمدشان از راه تولید است، افراد محترم تری نسبت به کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دارند، هستند؛ باید این افراد مورد احترام بیشتری قرار گیرند و در یک فضای صمیمی مشکلات دو گروه کارفرما و کارگر حل شود.
برای آنکه بتوان به‌صورت واقعی بازنگری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد کرد ضرورت دارد که اقتصاد کشور روان‌سازی و مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط کسب و کار حل شود. البته دولت و سیاستگذاران خیلی بهتر می‌دانند که این حوزه با چه چالش‌های روبه‌رو است. بر این اساس باید تلاش شود تا نیروی انسانی به اندازه تورم و حتی بالاتر از آن بتواند معیشت خود را تأمین کند.
وقتی کارفرمایی دچار تحریم، مشکلات ارزی و نقدینگی است چگونه می‌تواند به سمت حل مشکلات و کارگران خود حرکت کند؛ اکنون دو طرف عزادار هستند.
دولت سیزدهم باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند؛ باید ایرادهای اساسی و برخی از رویکردها حل شود تا بتوان نسبت به اصلاح روابط کارگر و کارفرما اقدام کرد.