ادامه افزایش قیمت نفت خام

قیمت نفت خام در حالی به جهش خود ادامه داد که واکسیناسیون گسترده جهانی سرمایه‌گذاران را به بازگشت تقاضای نفت امیدوار کرده است. افت ارزش دلار از رکوردهای ۹ ماهه اخیر باعث شده تا قیمت خرید نفت خام برای دارندگان ارزهای غیردلاری به صرفه‌تر تمام شده و تقاضا برای خرید آن بالا برود./مهر

بهره‌برداری از نخستین نیروگاه راندمان بالای بخش خصوصی

مجری طرح‌ نیروگاه‌های خصوصی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: بهره‌برداری تجاری نخستین نیروگاه کلاس F تک‌محور بخش خصوصی در کشور آغاز شد. روح‌الله اسپنانی افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی غرب مازندران (کاسپین)، نخستین نیروگاه تک‌محور در کشور است که از توربین گازی کلاس F در آن بهره گرفته شده است. وی بیان‌داشت: بهره‌بردای تجاری از این نیروگاه ضمن کمک شایان به تأمین نیاز شبکه برق سراسری کشور، نقش بسزایی در کاهش خاموشی استان مازندران در ایام پیک امسال‌جاری دارد؛حجم سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۶۰ میلیون یورو بوده است./ایرنا

شکر تا آخر سال گران نمی‌شود

دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر با بیان اینکه قیمت شکر تا پایان سال افزایشی ندارد، گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی، تولید داخل بر واردات مزیت یافته است. بهمن دانایی درباره افزایش قیمت شکر در بازار اظهارداشت: شکری که در حال حاضر در بازار عرضه می‌شود، تولید داخل است و قیمت جهانی شکر هر چقدر هم که رشد کند، تأثیری بر نرخ این کالا ندارد ضمن اینکه با توجه به شرایط مطلوب تولید و عرضه، حداقل تا پایان سال‌جاری قیمت شکر هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.
دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر با بیان اینکه قیمت جهانی هر تن شکر هم اکنون ۵۳۰ دلار است، افزود: سال گذشته قیمت جهانی شکر حدود ۳۳۰ دلار بوده که امسال حدود ۲۰۰ دلار رشد کرده است. به‌گفته وی، هم اکنون قیمت شکر تولید داخل درب کارخانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در هر کیلوگرم است ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی شکر را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل خانوار و صنوف می‌دهد./مهر

کامران ندری
اقتصاددان
به‌طور کلی دوعامل درتشدید نرخ تورم مؤثراست که یکی اثر فوری و آنی دارد و دیگری با تأخیر تأثیر خود را می‌گذارد. عامل آنی در رشد نرخ تورم، انتظارات تورمی است. درصورتی که مردم این ذهنیت را داشته باشند که درآینده روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد یافت، برای خرید کالا و خدمت و همچنین دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ارز، طلا، سهام و مسکن هجوم می‌آورند و همین افزایش تقاضا به رشد بیشتر قیمت‌ها می‌انجامد. بدین ترتیب یک موج تورمی دراقتصاد ایجاد می‌شود.
این انتظارات می‌تواند از طریق اخبار مثبت اقتصادی، کنترل شود. برای مثال پس از پیروزی بایدن و شکست ترامپ درماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدایی سال‌جاری، به‌دلیل خوشبینی که برای کاهش تحریم‌ها و حل مشکلات بین ایران و امریکا شکل گرفت، تورم انتظاری ماهانه فروکش کرد. اما به‌دلیل اینکه درماه‌های اخیر این خوشبینی نسبت به لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی ناشی ازآن رنگ باخته و کابینه دولت سیزدهم هم هنوز کارخود را آغاز نکرده، نتوانسته این امید را به مردم القا کند که شرایط سخت تحریم تغییر می‌کند. ازسوی دیگر هنوز مردم به برنامه وزرای پیشنهادی برای کنترل تورم و بهبود شرایط اعتماد نکرده‌اند. برهمین اساس، موج جدید از تورم درکشور شروع شده است که یک هشدار برای دولت جدید محسوب می‌شود. البته هرچند تاکنون اکثریت مردم از کارایی برنامه وزرای پیشنهادی اطمینان ندارند، اما اگر وزرا درعمل بتوانند درکوتاه مدت اقدامات مؤثری را انجام دهند، انتظارات تورمی به همان سرعتی که رشد پیدا کرده است، می‌تواند کاهش یابد.
عامل دیگری که با تأخیر در نرخ تورم تأثیرمی گذارد، رشد بالای نقدینگی است که به طور عمده به‌دلیل کسری بودجه بالای دولت ادامه دارد. این درحالی است که دولت قبل درماه‌های اولیه سال‌جاری تمام اعتبار مربوط به دریافت تنخواه ازبانک مرکزی را درحدود 55 هزارمیلیارد تومان دریافت و هزینه کرده است. طبق قانون دولت باید تا پایان سال‌جاری نسبت به تسویه این تنخواه اقدام کند، اما بعید به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود این کار را انجام دهد. بدین ترتیب ضمن اینکه درماه‌های ابتدایی سال، شاهد رشد قابل توجه پایه پولی بوده ایم، برنامه تلویحی وزرای پیشنهادی نیز نشان می‌دهد که درکوتاه مدت امکان لغو تحریم‌ها و درنتیجه تحقق درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین درسال‌جاری کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و امکان فروش اوراق نیز برای تأمین این کسری بودجه نیازمند افزایش نرخ بهره است که به نظر نمی‌رسد، دولت دست به این کار بزند.
بدین ترتیب هم انتظارات تورمی افزایش یافته و هم رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده و چشم‌انداز نیمه مثبتی که دراواخرسال گذشته شکل گرفته بود، ضعیف شده است.
دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگردراین کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند دراین شرایط دشوار، اما شدنی است. دراین مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کارها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را درمحدوده 20 تا 30 درصد کاهش دهد. این شرایط را درمقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هردو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد.
برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کارها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود، چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان دراین شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهارآن ممکن نباشد.
هم اکنون ظرفیت علمی برای مهارتورم درکشوروجود دارد و دراین زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی ازنخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهارتورم را اجرا کنند. درواقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.

علی اکبر محرابیان 52 ساله که قرار است در دولت سیزدهم به وزارت نیرو برود، در دولت احمدی‌نژاد وزیر صنایع و معادن بوده و طی سال‌های اخیر در ستاد فرمان اجرایی امام کار کرده است، در دفاع از برنامه پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس، گفت: در اجرای برنامه‌ها، خود را به رعایت مفاد قوانین بالادستی ملزم خواهم کرد و با هرگونه فساد و رانت در وزارت نیرو مبارزه می‌کنم تا در یک فضای سالم و رقابتی، چالش‌های این وزارتخانه حل شود.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل آب و برق باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم، اذعان داشت: مکلف خواهم شد، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی‌ها طوری برنامه‌ریزی شود تا در افق بلند مدت قطعی آب و برق نداشته باشیم. محرابیان با بیان اینکه سومین بار است که برای کسب رأی اعتماد در مجلس حاضر شده‌ام، گفت: وزارت نیرو در دولت کار و تلاش تمام ظرفیت خود را به کار می‌بندد تا نسبت به رفع دغدغه‌های مردم اقدام کند.
اخلال در زندگی مردم و کسب و کار
وی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که قطعی مکرر برق موجب اخلال در زندگی مردم و کسب و کار شده است، اظهار داشت: به‌دلیل این قطعی‌ها، بخشی از ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده و ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان وارد می‌آید و باعث بیکاری و افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است. وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه وضعیت در موضوع آب نیز در برخی نقاط کشور بهتر از برق نیست، ادامه داد: در زمان معرفی به مجلس برنامه‌ای تدوین کردم که شامل حصول اطمینان از تأمین آب و برق پایدار، ارتقای حکمرانی آب با مبانی عدالت، شفافیت و قانون مداری، بهبود اقتصاد آب و برق با اولویت افزایش بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تکیه بر ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار در آب و برق با تکیه بر بخش مردمی و مردمی‌سازی این صنعت است.
دعوت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی
به گفته محرابیان، مهم‌ترین سرمایه ما نیروی انسانی انقلابی، پاک، دانش‌آموخته و فرهیخته است. وی تأکید کرد: متعهد می‌شوم با استفاده از ظرفیت‌های جهانی و انقلابی کشور ساختار وزارت نیرو را تغییر دهم، به گونه‌ای که 4 سال آینده شاهد حضور چندصد مدیر متخصص در رأس امور خواهید بود و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات، پژوهش‌های بنیادی و تولید فناورانه را گسترش دهند و بخش خصوصی را محور حرکت توسعه قرار دهند و از تمامی فعالان دعوت می‌کنم با سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و آب از ارزش افزوده پرسود بهره‌مند شوند.
کمبود ۱۳ هزار مگاواتی برق
محرابیان ادامه داد: ناترازی تولید و مصرف در تابستان امسال بیش از 13 هزار مگاوات بوده است که برای رفع این موضوع احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور بویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید طی 4 سال که شامل 3 هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده، 5 هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی 4 سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد. وی افزود: صرفه‌جویی سوخت حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گنج بزرگ و دائمی است چرا که تابش اشعه خورشید مستمر و رایگان است. سرمایه‌گذاری لازم برای احداث 10 هزار مگاوات که معادل 6 میلیارد دلار است، در صورت صرفه‌جویی سالانه موجب 3 میلیارد دلار خواهد شد. وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت سیزدهم گفت: خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری اینگونه طرح‌ها فراهم است که از جمله این قوانین ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.
ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف
محرابیان گفت: مدیریت تقاضای برق با استفاده از سیاست‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را اصلاح کنند دارای اهمیت است که باید به آن توجه شود همچنین اصلاح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و مصرف کننده به نحوی که باعث افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری شود، ضروری است. وی تصریح کرد: نظام تخصیص و توزیع آب کشور به گونه‌ای است که اغلب مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، لذا مهم‌ترین برنامه بنده در این حوزه اصلاح نظام حکمرانی آب و نحوه تخصیص برمبنای 3 اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری است که با استفاده از این الگو به اعتماد عمومی در جهت احقاق حقوق عامه مردم به عمل خواهد آمد. تأمین آب روستایی و مناطق محروم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.
برخورداری روستاها از آب شرب به 90 درصد خواهد رسید
محرابیان تأکید کرد: تأمین آب روستایی از برنامه‌های اصلی ما در وزارتخانه است؛ در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب 75 درصد است که طبق برنامه درصد برخورداری روستاها از آب شرب به 90 درصد خواهد رسید. وی ادامه داد: طی 4 سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق مطالعات به روز شده ضروری است به ظرفیت ذخیره آب سدها افزوده می‌شود که 600 میلیون مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از بین رفتن تنش آبی می‌شود همچنین 600 میلیون مترمکعب دیگر برای صنعت خواهد بود که باعث ایجاد 300 شغل خواهد شد و الباقی ذخیره آبی برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود البته سهم محیط زیست محفوظ خواهد بود. وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی با انرژی‌های تجدید پذیر از برنامه‌های او است، ادامه داد: مهار روان‌آب‌ها در برخی نقاط بدون مناطق شمالی و ایجاد سبد تأمین آب از آب دریاها برای صنایع از جمله برنامه‌های در 4 سال آینده است، در زمان تصدی وزارت صمت طرح آبرسانی خلیج فارس به فلات از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.
سهم اندک ایران از آب دریای خلیج فارس
وی بیان کرد: کشورهای خلیج فارس 25 میلیون مترمکعب از آب دریا استخراج و شیرین می‌کنند، سهم کشور ما بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند. طی 4 سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین کردن آن انجام می‌شود. محرابیان با بیان اینکه استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها در برنامه قرار دارد، گفت: موضوع مهار و مدیریت آب‌ها از سیاست‌های جدی وزارت نیرو خواهد بود، همچنین احقاق حقوق مردم بخصوص مرزنشینان با فعال‌سازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه در دستورکار قرار می‌گیرد. وزیر پیشنهادی نیرو گفت: طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باعث گسترش چشمگیر انتقال پساب خواهد شد بدین جهت تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا پروژه‌هایی که غیرفعال هستند را فعال کنم چرا که تأخیر در پروژه بیشترین مشکلات را ایجاد می‌کند. وی عنوان کرد: اجرای شبکه‌های پایین دستی در اولویت کار قرار می‌گیرد، یکی از نکات کلیدی برنامه بنده استفاده بموقع از اعتبارات در اجرای پروژه‌ها است، استفاده از ظرفیت بودجه 1400، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی از جمله راهکارهای اجرای برنامه است و ضرورت دارد با همکاری دولت و مجلس برای تدوین بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه راهکارهای مناسب برای تأمین مالی برنامه ارائه کرد.

گروه اقتصادی / روز گذشته دو وزیر اقتصادی دولت سیزدهم، نفت و نیرو از برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های نفت و نیرو دفاع کردند. جواد اوجی؛ وزیر پیشنهادی نفت 55 ساله که مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران بوده پس از شنیدن دیدگاه‌های موافقان و مخالفان از شناسایی بازارهای صادراتی جدید نفت با اصلاح بودجه ۱۴۰۰ صحبت کرد و به نمایندگان مجلس اطمینان داد که فروش نفت، در وزارت وی روان‌تر انجام خواهد شد.
جواد اوجی با بیان اینکه بازارهای جدید نفت را شناسایی خواهیم کرد، گفت: با اراده برای فروش و استفاده از ظرفیت وزارت نفت و نیروهای انقلابی، تحریم‌ها را دور خواهیم زد.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط تحریمی کشور صنعت نفت در خط مقدم جبهه اقتصادی است، افزود: عرصه‌های فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، تأمین کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عرصه جهاد روزمره ما با تحریم‌ها است.
اوجی گفت: باید با استفاده از نیروهای متخصص و توانمند رویکرد فعال برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها را در پیش بگیریم و با استفاده از روش‌های موجود، تجربیات گذشته و سایر روش‌ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت در پیش خواهیم گرفت و همچنین از ظرفیت بخش خصوصی و تمام دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده خواهیم کرد. وی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را روش تهاتر نفت با کالا یا سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: در شرکت ملی گاز، صنعت گاز تحریم شد اما در همان سال‌ها توانستیم با فروش گاز، واردات و فرآورده‌های گازی و خرید تجهیزات با تهاتر کالا با گاز وارداتی تحریم‌ها را دور بزنیم. به‌ گزارش ایرنا، اوجی ادامه داد: بازارهای جدید نفت را شناسایی خواهیم کرد که نیازمند اصلاح بودجه ۱۴۰۰ است و با اراده برای فروش و استفاده از ظرفیت وزارت نفت و استفاده از نیروهای انقلابی، تحریم‌ها را دور خواهیم زد تا جایی که خام فروشی را متوقف کنیم.
رقبا بازارهای صادراتی ایران را تصاحب کردند
وی تأکید کرد: اهم اهداف و برنامه‌های اینجانب تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت خام است زیرا بعد از تحریم، میزان صادرات نفت و میعانات کاهش داشته و رقبا بخشی از بازارهای صادراتی ما را تصاحب کردند. وزیر پیشنهادی نفت گفت: برای برون رفت از تحریم‌ها و احیای بازارهای از دست رفته نیازمند اقدامات جهادی هستیم با این حال عبور از این شرایط سخت امکان‌پذیر خواهد بود.
مشکلات وزارت نفت از بی‌تدبیری‌ها است
وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: این صنعت در بخش‌های مختلف خود دچار چالش‌های مختلفی شده و به‌دلیل مشکلات اقتصادی، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی و فشار ظالمانه دشمن از حالت متعارف خارج شده و بازگرداندن صنعت نفت به ریل مناسب نیازمند اتخاذ تصمیمات جهادی است که غیر از مسیر تحول راهکار دیگری برای برون رفت از وضعیت موجود باقی نمانده اما دست ملت ایران هیچگاه از راهکارهای جهادی خالی نیست. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این صنعت را توسعه میادین مشترک و بهره‌برداری از آنها دانست و گفت: کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در چند سال گذشته، حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز، بالابودن شدت مصرف و ناترازی گاز، پرهیز از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی، بازسازی و نوسازی تأسیسات با عمری بالاتر از ۵۰ سال، اصلاح یارانه پنهان انرژی، مبارزه با فساد و تقویت دیپلماسی قوی انرژی از چالش‌های دیگر این صنعت در شرایط فعلی است. اوجی به جمع‌آوری گازهای همراه و استفاده بهینه از آنها نیز اشاره کرد و افزود: تأمین سوخت مورد نیاز کشور، پایداری سوخت با همکاری وزارت نفت و پیگیری گازرسانی به روستاها از دیگر اقدامات است.
مردمی‌سازی صنایع نفت و گاز
به‌ گفته اوجی، به کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برنامه برای توسعه زنجیره ارزش و تسری تخفیف خوراک به صنایع پایین دستی و حمایت از احداث پارک‌های پتروشیمی انجام شده است؛ همچنین از توسعه پتروپالایشگاه‌‌ها برای تأمین نیاز داخل حمایت می‌کنیم. وی اولویت دیگر را تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دانست و گفت: به کمک دولت و مجلس و شرکت‌های توانمند بخش خصوصی با گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری و اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله بازار سرمایه این کار انجام خواهد شد، راه دیگر مردمی‌سازی صنایع نفت و گاز و مشارکت در صنعت نفت است.
توجه ویژه به نیروی انسانی صنعت نفت
وی بر تربیت نیروهای متخصص و متعهد نیز تأکید کرد و گفت: حفظ سرمایه‌های انسانی صنعت نفت مسأله راهبردی است در سال‌های اخیر، نیروی انسانی مورد بی‌توجهی، بی‌مهری و غفلت قرار گرفته و اکنون در بین نیروی انسانی نارضایتی وجود دارد و شاهد خروج پرسنل متخصص از این صنعت هستیم که باید اقدامات لازم برای حمایت از نیروی انسانی انجام شود. وزیر پیشنهادی نفت، شفافیت و مبارزه با فساد را اولویت بعدی دانست و افزود: در راستای مبارزه با فساد مهم‌ترین اقدام ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع است. وی به توجه جدی به مسئولیت‌های اجتماعی با هدف محرومیت زدایی اشاره کرد و ادامه داد: هر شرکتی که در حوزه صنعت نفت کار می‌کند باید بخشی از هزینه‌های خود را به محرومیت زدایی اختصاص دهد.
فردی فساد ستیز هستم
وی با اشاره به اموال شخصی خود که در فضای مجازی مطرح شده، افزود: در پیشگاه خداوند و شما اعلام می‌کنم جز آنچه به‌عنوان دارایی به آقای رئیسی اعلام کردم، هر گونه دارایی دیگر که به بنده نسبت دادند به خودشان تعلق بگیرند و این سند را اعلام می‌کنم. وی ادامه داد: من ۳۵ سال در وزارت نفت از دانشگاه صنعت نفت تا مدیریت با پاکدستی خدمت کردم و فردی فساد ستیز هستم و به وزارت نفت آمده‌ام تا فساد را از این وزارتخانه پاک کنم.