گروه اقتصادی / اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز به کار دولت سیزدهم با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه پیشنهادی اتاق ایران در سیاست‌گذاری اقتصادی به دولت» اولویت‌های اصلی اقتصادی را برای مدیریت شرایط حاضر کشور، در قالب سه بسته پیشنهادی مشخص به دولت ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است، اقتصاد در چند دهه اخیر بویژه 10 سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی و اشتغالزایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه است و معمولاً سیاستگذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن‌گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است. برون‌رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارها است. البته اقتصاد در حرف اولویت اول کشور است اما نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکل اقتصادی نیست.
دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای درباره خودکفایی و حمایت زا تولید داخل وجود ندارد. دیدگاه‌های کنونی موجب شده تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال قبل نصف شده و در حال حاضر جایگاه کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تأمین‌کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یابد.
همچنین تصریح‌شده: نگاه نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد و مردم و فعالان اقتصادی، تاوان آزمون‌وخطای سیاستگذاری انواع نحله‌های فکری را می‌دهند. از یک‌سو اختلال‌های قیمتی، تخصیص منابع را به‌شدت مخدوش کرده است و منشأ شکل‌گیری انواع گروه‌های رانت‌جو و فسادهاست و از سوی دیگر، به آثار غیراقتصادی سیاستگذاری‌های اقتصادی، وقعی نهاده نمی‌شود.
ریشه و راهکار در سه حوزه
در این گزارش سعی شده است چارچوب برنامه عملیاتی برای برون‌رفت از این چالش‌ها ارائه شود. تهیه برنامه عملیاتی با جزئیات بیشتر نیازمند همراهی تیم اجرایی متخصص و هماهنگ در دولت آتی است. خلاصه طرح بدین صورت است که ریشه مشکلات اصلی اقتصادی و در نتیجه راه حل‌ها در سه حوزه زیرخلاصه می‌شود:
کنترل تورم به عنوان عامل اصلی نااطمینانی و بی‌ثباتی،
درمان کم رشدی تولید به عنوان عامل کوچک شدن سهم ایران از اقتصاد جهانی،
گسترش تأمین اجتماعی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نظام مالیاتی
اتاق ایران معتقد است که درهم تنیدگی این سه مورد سبب می‌شود که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح همزمان موارد دیگر میسر نباشد. نمی‌توان ادعای رفع موانع تولید داشت و صحبت از پایان مداخلات قیمتی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها نداشت. تورم را نمی‌توان بدون اصلاح کسری بودجه کنترل کرد. کسری بودجه را نمی‌توان بدون اجرای نظام چندلایه رفاهی و اصلاح نظام مالیاتی عملیاتی کرد. لذا این اصلاحات و برنامه‌ها لازم و ملزوم هم بوده و موفقیت هر کدام به موفقیت دیگری وابسته است. همچنین محوریت این سه اصل در تمام شئون سیاستگذاری اقتصادی دولت آتی ضرورت داشته و هیچ سیاست و اقدامی نباید تضاد و ناسازگاری با این پنج راهبرد داشته باشد:
1. تعامل فعال برای رفع تحریم‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور؛ انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌ها بر پایه واقعیت‌های موجود در تحولات ژئوپولتیک و ژئواکونومیک باهدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های روز با اولویت نفت وگاز، و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
2. مهار پایدار تورم با طراحی سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت باهدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی.
3. افزایش درآمد ملی و اشتغال با توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاهش مداخلات سیاستی و قیمتی دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی، ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار و جهش سرمایه‌گذاری.
 4. اصلاح نظام مالیاتی و هدفمندسازی نظام یارانه‌ای برای مقابله با فقر و نابرابری.
5. پیاده‌سازی نظام چندلایه رفاهی جهت تحقق نظام تأمین اجتماعی فراگیر و یکپارچه و افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات و اعتبارات.
6. از بین بردن ریشه‌های فساد با قطع مداخلات دولتی.
بر این اساس، برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت جدید در سه بسته سیاستی به شرح زیر ارائه شده است:
الف) بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی.
ب) بسته اصلاح نظام قاعده‌گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد.
ج) بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد.
با توجه به آنکه در زمان تدوین گزارش، اقتصاد کشور دچار مشکلات ساختاری متعددی است که سابقه همزمانی این مشکلات در کشور و احتمالاً در کشورهای دیگر، کم‌سابقه است. مهم‌ترین راهکار حمایت و مانع‌زدایی از تولید و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت در طراحی و مقررات‌گذاری بازارها و همزمان خروج دولت از تصدی‌گری و قیمت‌گذاری در اقتصاد است.
دشوار همچون بازگرداندن امید
در همین راستا اتاق ایران، همزمان با ارائه سه بسته پیشنهادی خود تأکید کرده است، درک چرایی و راه‌های برون‌رفت از این شرایط ضروری است. از این‌رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش‌روی دولت جدید است. اجرای اصلاحات اشاره‌شده، بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این مسیر دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاستگذاران است.
گروه‌های ذینفعی که طی این سال‌ها از عدم شفافیت و چند نرخی بودن‌ها بهره گرفته‌اند، قطعاً به مخالفت با این‌گونه طرح‌ها خواهند پرداخت که لازم است دولت جدیدی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با این موضوع باشد.
پذیرش منطق اصلاحات و همچنین تحمل دشواری‌های احتمالی که در کوتاه‌مدت روی می‌دهد توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و از این‌رو، دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است.
7 مشکل کلیدی
در این گزارش درباره ریشه مشکلات از نگاه اتاق ایران عنوان‌شده است. در واقع چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آنها و عدم رفع آنها موجب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و به‌رغم روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده مؤثر از مزیت‌های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیلکرده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر نداشته باشد:
1- فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور.
2- فقدان اجماع درباره اولویت‌های کشور.
3- دیدگاه‌های غیر واقع‌گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی.
4- فقدان نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور.
5- ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد.
6- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور.
7- استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی‌های مدیریتی.
اتاق ایران در این گزارش راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود وضعیت سیاستگذاری اقتصادی در کشور ارائه کرده و معتقد است بدون همراهی و مشارکت مردم امکان اجماع‌سازی درباره لزوم انجام اصلاحات گسترده اقتصادی و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود ندارد. همچنین اعلام کرد که بزودی در گزارشی ویژه و غیر فنی نظرات خود را با مردم در میان خواهد گذاشت. پارلمان بخش خصوصی شرط دیگر موفقیت اصلاحات اقتصادی را کنترل عوامل خارجی بی‌ثبات کننده اقتصاد می‌داند چراکه برای رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف‌ها با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست اما صادقانه باید پذیرفت که بدون رفع این مشکلات ثبات اقتصادی نخواهیم داشت و هرچندوقت یکبار با نوسانات شدید اقتصادی مواجه می‌شویم.

بازگشت ارز صادرکنندگان به ۵۷ میلیارد یورو رسید

دبیر کمیته اقدام ارزی اظهار داشت: از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۲۳مرداد ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی حدود ۶۹ میلیارد یورویی تقریباً ۵۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازگشته است.احسان قمری با اشاره به ایفای تعهدات ارزی ۸۲ درصدی صادرات  اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با ابلاغ و تخصیص تمام یا بخشی از مشوق‌های صادراتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، امکان استفاده از ابزارهای تشویقی با رویکرد ایفای تعهدات ارزی فراهم شود. وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد شناسایی و رفع موانع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، اظهار کرد: تلاش می‌شود با استفاده از ابزارهای تشویقی، موجبات تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود.وی افزود: از جمله مهمترین موانع پیش روی ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان، اطلاع رسانی ناکافی در خصوص ضوابط و مقررات ایفای تعهدات ارزی بوده و لازم است ضمن اطلاع‌رسانی شفاف، نسبت به تبیین مقررات و قوانین موجود اقدام شود./ایلنا

 مصوبه تخصیص اعتبار برای ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه مرزی ارس ابلاغ شد

دولت مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه مرزی ارس را ابلاغ  کرد.هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی) بابت اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی به منظور انجام مطالعات و اجرای عملیات ساماندهی رودخانه مرزی ارس برای کنترل سیلاب رودخانه مذکور موافقت کرد.همچنین وزارت نیرو موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند./ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

سرنوشت مبادلات مرزی ایران و افغانستان

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش‌بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد چرا که طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس را وادار می‌کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع آن، این موضوعات باعث می شود حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران شود.مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تأثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت دلار را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می‌یابد. اما تأثیر آن نمی‌تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال 2021 حدود 5.5 میلیارد دلار بسته شده، درحالی که بودجه ارزی ما حدود 100 میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می‌تواند 0.5 میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می‌یابد اما تأثیر آن هم زیاد نخواهد بود.دانشمند افزود: تأثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران هم زیاد نیست چراکه طالبان قبلاً از سال 1996 تا 2001 هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تأثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد./ایلنا