گروه اقتصادی|  نخستین ماه از دولت سیزدهم یعنی مرداد 1400، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.2 درصد رسید. این رقم که در تازه ترین گزارش مرکز آمار اعلام شده است نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب که در گزارش ماه گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور 44.2 درصد عنوان شده بود و این رقم نیز نسبت به همین اطلاع در ماه خرداد، 1.2 واحد درصد افزایش داشت. این درحالی است که اوایل مرداد ماه، 51 کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به مسئولان کشور خواستار رسیدگی به وضع اقتصاد به ویژه مسأله تورم شده بودند. در بخشی از این نامه ذکر شده بود که
«یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی وضعیت موجود، بقا و تشدید تورم است که بخشی از آن ریشه در کسری شدید بودجه و تحقق نیافتن منابع درآمدی پایدار برای دولت، و به عکس، توسعه مخارج پایدار و جاری دولت دارد.»
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می دهد که تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به 57.1 درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 39.6 درصد رسیده است.  به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ملموس‌تر است. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 44.5 درصد و 48.7 درصد است که برای خانوارهای شهری 0.8 درصد و برای خانوارهای روستایی 1.4 درصد افزایش داشته است.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
با وجود افزایش تورم سالانه خانوارهای کشور، در مردادماه امسال عدد شاخص قیمت اندکی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه ١٤٠٠ به عدد 43.2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 43.2 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 0.4 درصد کاهش یافته است.  نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش 1.5 درصدی به 58.4 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 1.3 واحد درصدی به 36.1 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 42.4 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
 کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه نیز در مرداد کاهشی جزئی داشت. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد ١٤٠٠ به 3.2 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 4.6 درصد و 2.4 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 3.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.4 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی، کاهو و قارچ)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، انواع ماست و شیر) و گروه «نان و غلات» (انواع نان) بوده است.  در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «حمل و نقل» (روغن موتور و انواع خودروی سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، گروه روغن‌ها و چربی‌ها با 102 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، بیشترین افزایش نقطه ای نرخ را در میان عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» داشته و دخانیات با 32.4 درصد تورم نقطه ای کمترین افزایش را به خود اختصاص داده است.
در میان تمام کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نیز، گروه آب و برق و سوخت با 19.2 درصد افزایش کمترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته و تورم سالانه این گروه نیز 17.4 درصد بوده است.
این گروه کمترین تورم را به خود اختصاص می‌دهند که معنی آن کاهش نسبی سهم هزینه آب و برق و سوخت از ترکیب سبد هزینه مصرفی خانوار طی یک سال اخیر است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 44.6 درصد برای دهک ششم تا 50 درصد برای دهک دهم است. درصد تغییر شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل برای دهک اول (4.7 درصد) بیش از سایر دهک‌ها بوده است اما در مقابل درصد تغییر شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل برای دهک دهم (3 درصد) بیش از سایر گروه‌ها بوده است. در مجموع نیز دهک اول بیش از سایر دهک‌ها در ماه مرداد نسبت به ماه تیر افزایش شاخص کل را تجربه کرده است.

زهرا کریمی
اقتصاددان و استاد دانشگاه
تورم 45.2 درصدی مردادماه امسال که رقمی کم سابقه است؛ یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این مسأله در کنار نرخ تورم تولیدکننده در فصل بهار هشدار تورمی افسارگسیخته را حتی در ماه‌های آتی به‌ نمایش می‌گذارد. تورم سالانه تولید درفصل بهار به 5/ 78 درصد رسید که معنای آن افزایش هزینه‌های تولید است. در این شرایط، چشم‌انداز روشنی نیز نسبت به آینده وجود ندارد و حتی تغییر دولت نیز نتوانسته است از بار انتظارات تورمی جامعه چندان بکاهد.
به بیانی دیگر، افزایش آرام تورم در ماه‌های گذشته نشان دهنده این موضوع است که مردم انتظار کنترل تورم ندارند و قرار نیست که اقتصاد ایران حداقل در چند ماه آتی به‌سمت بهتری حرکت کند؛ چراکه در این صورت در ماه مرداد شاهد توقف و تعویق خریدها بودیم و این مسأله روی نرخ تورم نیز اثر می‌گذاشت یا اینکه در صورت کاهش انتظارات تورمی و امید به بهبود وضع اقتصاد، احتمالاً مردم به صرافی‌ها برای فروش ارزی که در دست داشتند، هجوم می‌بردند و این مسأله حداقل در کاهش نرخ ارز نمایان می‌شد. لذا امکان خوشبینی به آینده اقتصاد ایران در شرایط کنونی فراهم نیست. اما در مورد نرخ تورم تولیدکننده که بسیار مسأله نگران کننده‌ای است، لازم به ذکر است که تولیدکننده اگر اقدام به تعطیلی بنگاه خود کند  یا اینکه تولید را با تأمین کالا و مواد اولیه گران ادامه دهد، در هر دو صورت در ساز گرانی‌ها، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نواخته می‌شود. چراکه با تعطیلی تولید، کاهش عرضه رخ می‌دهد و در شرایط تولید، افزایش قیمت تمام شده کالا. لذا باید به این مسأله که احتمال وقوع خطرهای جدی را در اقتصاد ایران مخابره می‌کند، به‌طور جدی توجه شود.
کارشناسان می‌گویند که ونزوئلا 7 سال قبل، پیش از تجربه تورم‌های سه رقمی و چهار رقمی، نرخ تورمی در حدود 60 درصد را تجربه کرده بود. این نشان می‌دهد که عبور نرخ تورم از برخی ارقام، موجب افسارگسیختگی بیشتر آن می‌شود و دیگر قابل کنترل نخواهد بود.
این نرخ تورم که ناشی از دو مسأله داخلی و خارجی است، راهکارهایی نیز در بطن همین دو بخش دارد. در بخش خارجی، موضوع تحریم را نمی‌توان نادیده گرفت و آن را بی‌ارتباط با شرایط موجود تلقی کرد. در این زمینه نیازمند یک برقراری روابط مؤثر با بین‌الملل و ایجاد آرامش و ثبات هستیم. اما در بخش داخلی باید مدیریت جدی تری حاکم شود. مدیریتی که کاهش هزینه‌های دولت، کاهش نااطمینانی‌ها، مهار نقدینگی و ایجاد فضای خوشبینی نسبت به آینده را رقم بزند و این مسأله نیازمند عقلانیت است. به‌ هر روی، چشم‌انداز اقتصاد ایران بسیار خطرناک است و خطرات خیلی جدی در راه است که باید دولت سیزدهم با این مسائل به دور از شعارزدگی و بر محور عقلانیت روبه‌رو شود.

خداحافظی وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نفت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی آزادسازی سهام عدالت، ایجاد سامانه پرداخت الکترونیکی سود سهام و بهره‌برداری از سفته و برات الکترونیکی در پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار را بخشی از فعالیت‌ها در این وزارتخانه اعلام و از این سمت خداحافظی کرد. در بخشی از پیام «فرهاد دژپسند» آمده است: عمده این دستاوردها در قالب گزارش عملکرد سه‌سال اخیر وزارتخانه به‌ویژه تحت‌عنوان رکوردها و اولین‌ها ارائه شد که برخی از آنها از جمله عرضه اوراق مالی اسلامی با رکورد ۲۰۳ هزار میلیــارد تومان و وصـول ۱۰۷ درصدی مالیات در سال ۱۳۹۹، واگذاری سهام تحت مالکیت دولت در چارچوب صندوق‌های معامله‌پذیر در بورس (ETF)، اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیک، راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و در نتیجه کاهش ۶۹,۵ روزه فرایند شروع کسب و کار (از ۷۲,۵ روز به ۳ روز)، الکترونیکی کردن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک و اجرای آن توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی در سراسر کشور و در نتیجه کاهش مراجعه حدود ۱,۷ میلیون مودی در کل کشور در سال ۱۳۹۹ و همچنین کاهش میانگین زمان رسیدگی از ۳۰ روز به کمتر از یک ساعت، تنظیم لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت و تنظیم لایحه مدیریت بدهی‌های دولت بوده است.
وی اضافه کرد: تنظیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تنظیم لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی، آزادسازی سهام عدالت، احراز هویت الکترونیکی فعالان بازار سرمایه، ایجاد سامانه پرداخت الکترونیکی سود سهام، تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت جبران خسارت وارد شده به افراد جامعه در حوادث طبیعی، مدرن‌سازی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در اقتصاد، اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، استقرار کامل سامانه مدیریت حساب‌های بانکی دولتی، بهره برداری از سفته و برات الکترونیکی در پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار، ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک مودیان شامل ۳۵ سامانه مختلف مالیاتی، الکترونیکی کردن ارائه محصولات بیمه ای از جمله ایجاد کد یکتا برای صدور بیمه شخص ثالث، بیمه آتش سوزی و بیمه حمل و نقل در کل کشور، طراحی و تنظیم نقشه راه اقتصاد هوشمند و تهیه نقشه راه بانکداری دیجیتال در بانک‌های دولتی و خصوصی شده از جمله این اقدامات است.
در همین حال، «بیژن زنگنه» وزیر نفت نیز در پیام خداحافظی با کارکنان صنعت نفت نوشت: گرچه عمل انسان به دور از نقص و اشکال نیست و عملکرد هشت سال گذشته مدیریت نفت نیز از این اصل مبری نیست، لیکن نقص و تکامل دو روی سکه وجودی انسان و رفتار اوست و امید آن که نیکویی‌های گذشته، پاس داشته شده و بر آن افزوده شود و با شناخت نقص‌ها به‌سوی تکامل حرکت شده و بنیان‌های جدید نیکو بر این پایه بنا شود./ وزارت اقتصاد ؛ وزارت نفت

دنیا برای ترانزیت منتظر ایران نمی‌ماند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: با توجه به اینکه آینده تجارت جهان در شرق آسیا رقم می‌خورد برای داشتن سهم بیشتری از تجارت آینده از الان باید وارد پیمان‌های تجاری با این کشورها شویم.
مجید رضا حریری همچنین تصریح کرد: بسیاری از دیگر کشورها هم در پی این هستند که در امکانات خود که به طور طبیعی از امکانات ما کمتر است، سرمایه‌گذاری کرده و مزیت ایجاد کنند. در چند دهه قبل دیدیم که جبل علی توانسته بخشی از جایگاه ما را در ترانزیت بین‌المللی کالا بگیرد، بندر گوادر پاکستان در حال تجهیز است که نقش ما را کم رنگ‌تر می‌کند، کانال‌هایی از ترکیه کشیده می‌شود یا مناطقی که هرسال سودی برای خود ایجاد می‌کند، مواردی هستند که جایگزین مزیت طبیعی ما می‌شوند. اگر نتوانیم تعاملات خود با دنیا را به سمتی ببریم که برای این مزیت طبیعی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم و تأمین مزیت بالقوه به حالت بالفعل در بیاید دنیا منتظر ما نمی‌ماند./ایلنا

تداوم خودکفایی ایران در تأمین بنزین و گازوییل
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ‌گفت: از نیمه دوم سال ۹۷، کشور به لحاظ واردات بنزین و گازوییل بی‌نیاز شده و این رویه ادامه داشته و مشکلی به لحاظ تأمین سوخت کشور نداریم. «ناصر عاشوری» در نشستی خبری عنوان کرد: صنعت پالایش نفت اکنون بالای ۱۰۰میلیون لیتر بنزین تولید می‌ کند اما به دلیل عدم اصلاح الگوی مصرف، ۹۰ میلیون لیتر آن در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر برنامه‌ریزی نکنیم برای سال‌های آینده دوباره واردکننده بنزین می‌شویم.
عاشوری در پاسخ به برخی افراد که معتقدند باید برای توازن در تولید و مصرف، پالایشگاه‌های بیشتری احداث شود، افزود: اگر دنبال پالایشگاه‌سازی برویم و تحریم نباشد و منابع مالی به صورت کامل تأمین شود باز هم به ۶ سال زمان نیاز است بنابراین باید مصرف را کنترل کنیم تا در تولید بنزین خودکفا بمانیم./ایرنا

 ۸۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شد
بانک مرکزی با اعلام نتیجه‌ دوازدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (مورخ ۳۱ مرداد ماه)، اعلام کرد که حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۲ شهریور سال جاری برگزار خواهد شد. در حراج ۳۱ مردادماه ۸,۷۶۰ میلیارد تومان اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی فروخته شد. تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است./ایلنا

مرتضی افقه
استاد اقتصاد دانشگاه چمران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش رسمی خط فقر در ایران را منتشر کرد. براساس این گزارش خط فقر در کشور رشد داشته است. وزارت کار دو سال قبل هم آماری ارائه کرد که نشان می داد 60 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک های معیشتی و حمایتی هستند. این آمارها نشان می‌دهد برنامه فقرزدایی در کشور موفق نبوده است. علت اصلی افزایش فقر در کشور سوء مدیریت و سیاست‌های اشتباه است اگرچه تحریم‌ها بویژه در چند سال اخیر فقر را تشدید کرده است، اما ریشه فقر به‌عدم شناخت برنامه‌ها و سیاست‌هایی برمی‌گردد که برای فقرزدایی لازم است. یکی از معضلات کشور این است که برنامه‌ها در مواقع اجرا با مشکل مواجه می‌شوند و اهداف تحقق نمی‌یابند.
از دهه 70 میلادی، جهان به این نتیجه رسید با برنامه‌های معمول مانند افزایش تولید ملی، فقر ریشه کن نمی‌شود. مسأله فقر از دهه 70 میلادی در جهان برجسته شده است. از آن موقع با هدف فقرزدایی، تعریف رشد و توسعه عوض شد؛ اما باز هم می بینیم از ابتدای قرن جدید، سازمان ملل نخستین هدف از 8 هدف هزاره جدید را کاهش و حذف فقر شدید و گرسنگی اعلام کرد. این برنامه بنا بود فقر مطلق را تا 2015 به انتها برساند اما خیلی از کشورها در اجرای آن موفق نبودند و این برنامه تحت عنوان توسعه پایدار عنوان شد و دوباره خط فقر در صدر اساس سازمان‌های معتبر جهانی قرار گرفت. فقر مسأله پیچیده‌ای است که کل جهان الان با آن مواجه است. در کشور ما هم یکی از اهداف انقلاب توجه به مستضعفین و کاهش فقر بود. یکی از دلایلی که موفق نشدیم فقر را کاهش دهیم ساده انگاری مسأله فقر بود. فقر مسأله پیچیده‌ای است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حل آن تبحر، دانش، مدیریت قوی و بسیاری شاخص‌های دیگر را نیاز دارد. با اینکه در جهان رویه مبارزه با فقر عوض شده اما در کشور ما هنوز این نگرش وجود دارد که اگر تولید ملی افزایش پیدا کند فقر خودبه خود از بین می‌رود؛ در حالی‌که این تئوری برای کاهش یا رفع فقر، در جهان رد شده است. برای رفع فقر، طبیعی است که تولید ملی باید افزایش پیدا کند اما این شرط لازم است، شرط کافی این است که تولید ملی توأم با کاهش فقر باشد که در ادبیات توسعه به آن رشد فقرزدا می‌گویند. سؤال این است مگر می‌شود تولید ملی افزایش داشته باشد، رشد اقتصادی داشته باشیم ولی فقر کاهش پیدا نکند؟ بله با تکنولوژی‌های پیشرفته امروز این اتفاق رخ می‌دهد، یعنی می‌شود تولید بالا داشت اما توزیع درآمد، بیکاری و فقر کاهش پیدا نکند. بنابراین در برنامه‌های رشد تولید و اقتصاد باید عنوان رشد فقرزدا را بگنجانیم. بعد از افزایش تولید ملی از دو طریق می‌توان فقر را کاهش داد:1- ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی 2-گسترش حمایت‌های دولتی.
اگر می‌خواهیم فقر، بیکاری و نابرابری کاهش یابد حتماً رشد تولید باید توسط بنگاه‌های اشتغالزا ایجاد شود. یکی از سالم‌ترین روش‌های توزیع درآمد و کاهش فقر ایجاد اشتغال است نه توزیع یارانه. ایجاد اشتغال عزتمندانه برای مردم، توزیع درآمد مناسب است. پرداخت یارانه فقط باید برای کسانی باشد که نمی‌توانند کار کنند مانند سالمندان، معلولان و... بنابراین برنامه‌ریزی اثرگذار برای کاهش فقر باید رشد توأم با اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشد که سازوکار آن در ادبیات اقتصادی جهان مشخص است. اما در ایران به این علوم اقتصادی بی‌اعتنایی شده است. یکی از موارد دیگری که برای کاهش فقر باید به آن توجه شود موضوع نابرابری منطقه ای است. بیشتر فقرا در حاشیه شهرها، شهرهای کوچک و روستاها هستند که علت آن بی‌تدبیری‌ها در سیاستگذاری بوده که تمام ثروت در شهرهای بزرگ متمرکز شده است. این سیاست اشتباه باعث افزایش مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی شده و هم باعث محروم ماندن استان‌های کوچک شده است. بی‌تدبیری‌ها موجب افزایش فقر در کشور شده و اهداف بالادستی و برنامه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. متأسفانه خارج از شعار، برنامه اجرایی برای توزیع درآمد و دستیابی به درآمد بالاتر از خط فقر، توسط دولت‌ها ارائه نمی‌شود. در شرایط فعلی اگر مسأله تحریم حل نشود، بسیاری از برنامه‌های کاهش خط فقر قابلیت اجرایی ندارد و موانع ساختاری اجازه اصلاح برنامه را نمی‌دهد. چرخ تولید ما بشدت وابسته به صادرات نفت است به همین دلیل اگر تحریم‌ها باقی بماند برنامه‌های کاهش فقر به هدف نمی‌رسد.