گروه اقتصادی / طی دهه‌های اخیر همواره ریشه‌کنی فقر مطلق در کشور، یکی از برنامه‌هایی اصلی دولت‌ها اعلام شده است. هرچند براساس شاخص‌های جهانی وضعیت ایران درمقایسه با برخی از کشورهای منطقه از نظر فقر، نامناسب نیست، اما به دلایل مختلف مقابله با فقر نیازمند یک برنامه جامع و فوری است. از یک‌سو به دلیل نبود یک تعریف جامع از فقر در کشور، اطلاعات دقیقی از گسترش فقر درکشور در دسترس نیست، یعنی همان معضلی که باعث شده تا برنامه‌های مقابله با فقر نیز کارایی لازم را نداشته باشد. علاوه بر این، در طول سال‌های گذشته با رشد بالای نرخ تورم و نرخ ارز، به‌طور قطع شاخص‌های فقر در ایران با تغییرات ملموسی همراه شده است به‌طوری که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در یک دهه اخیر، درکنار بدترشدن شاخص‌های برابری اقتصادی و اجتماعی، بخش دیگری از مردم به دهک‌های درآمدی پایین درجامعه سقوط کرده‌اند.
در همین زمینه پایگاه خبری تحلیلی «نورنیوز» با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم، برنامه‌های فقرزدایی در ایران را مورد آسیب‌شناسی قرار داده است. براساس این گزارش، حضور ادبیات و ‌متدولوژی‌های متعدد در تعریف و حل مسأله فقر یکی از موانع اصلی رفع فقر است. در واقع همین تنوع و تکثر روش شناختی باعث سردرگمی سیاستگذار شده است و تصویری غیر دقیق از فقر در ایران جلوی چشمان سیاستگذاران گذاشته است.
مسأله فقر در ایران معاصر یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی سیاستگذاران بوده است. در طول سالیان طولانی علی‌رغم دستاوردهای علمی و عملی در این حوزه همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم. می‌توان گفت یکی از آسیب‌های اساسی برنامه‌های فقرزدایی در ایران از گذشته تاکنون، فقدان یک اراده ملی برخاسته از درون دولت، ملت، بخش خصوصی و‌ نهادهای مدنی بوده که باعث شده نحوه برخورد ما با این پدیده به دلیل عدم اجماع میان صاحب نظران در خصوص چیستی فقر و راه‌های درمان این بیماری اجتماعی، ناکارآمد، متعارض و پیچیده باشد.
به نظر می‌رسد درکشور ما به دلایل متعددی هدایت سکان سیاست‌های فقر زدایی بدون در اختیار داشتن یک قطب نمای صحیح در حال گذران امور است. برای نمونه ما در حوزه نظری، حضور ادبیات و‌متدولوژی‌های متعدد در تعریف و حل مسأله فقر یکی از موانع اصلی رفع فقر است. در واقع همین تنوع و تکثر روش شناختی باعث سردرگمی سیاستگذار شده است و تصویری غیر دقیق از فقر در ایران جلوی چشمان سیاستگذاران گذاشته است.
می‌توان گفت از آنجایی که وضعیت فقر در ایران، به شکل منسجم و ‌مورد تأیید و‌ تصدیق تمام کارشناسان و‌ متخصصین این امر وجود ندارد لذا در مرحله سیاستگذاری نیز هر دولت یا نهادی با توجه به یکی از تعاریف و وضعیت سنجی و اولویت بخشی و راه حل‌های برآمده از آن اقدام به سیاستگذاری و اجرا می‌کند و همین سیاست‌های مختلف و‌ بعضاً متعارض حل مسأله فقر را پیچیده‌تر خواهد کرد.
همچنین نبود برنامه واحد و یکپارچه و مورد اجماع فقرزدایی باعث شده تا برخی برنامه‌های اجرایی غیرهدفمند بوده و حتی به تعمیق فقر بینجامد. چنین رویکردی در برنامه‌های توسعه کشور باعث شده تا صرفاً به احکام دستوری بدون توجه به ابعاد آن و به صورت جزایری جداگانه به سیاستگذاری در حوزه فقر پرداخته شود.
عدم پایبندی به برنامه‌ها
برپایه این گزارش، یکی دیگر آسیب‌های مهم برنامه‌های سیاستگذاری فقر در ایران عدم پایبندی به اجرای برنامه‌های مصوب است. این عدم اجرا نیز عموماً به دلیل تعارض میان اهداف اعلام شده با رویکردهای اقتصادی و عملی دولت‌ها در اقتصاد کلان است برای مثال در دهه هفتاد برنامه‌های مصوب اهدافی مانند ارتقای سطح رفاه و محرومیت‌زدایی داشتند اما به دلیل اجرای برنامه تعدیل ساختاری دولت سازندگی در کشور عملاً شرایط زندگی افراد جامعه بخصوص مستضعفین با بحران مواجه شد.
دلایل اصلی آسیب‌های سیاست‌های فقرزدایی
در این گزارش آمده است که ریشه‌های آسیب‌های سیاست‌های فقرزدایی در ایران به‌طور خلاصه در محورهای عدم اجماع روی پدیده فقر و تعریف و انواع آن بین نخبگان علمی و اجرایی کشور، آشفتگی و پراکندگی و تعارض در سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی و تعدد نهادهای متولی فقرزدایی که باعث تداخل سیاست‌ها و نگاه‌های جزیره‌ای شده است، دسته بندی کرد. مناسب است تا دولت سیزدهم برای حل معضل فقر در ایران به دنبال همسو کردن تمام فعالیت‌های فقرزدایی در ایران باشد و برای این کار اقدام به تشکیل کمیته ملی فقرزدایی کند. از وظایف اصلی این کمیته باید ایجاد توافق ملی و اجماع از مفهوم و ماهیت فقر در ایران، ارائه توصیه‌های سیاستی به مسئولان، اعلام رسمی آمار خط فقر و تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی فقر باشد. جایگاه این کمیته نیز قاعدتاً باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مصوبات آن برای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و نهادهای مدنی جنبه قانونی و الزامی داشته باشد. به همین دلیل قطعاً در این کمیته نمایندگانی از دولت بخش خصوصی و نهادهای مدنی باید حضور داشته باشند.
محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر در ایران نداریم
در همین خصوص رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در درباره وضعیت فقر در ایران می‌گوید: طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هر ساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این است که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد. محمدرضا واعظ مهدوی با بیان اینکه به‌طور کلی محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه‌بندی می‌شود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد ۱-خط فقر شدید یا کمرشکن، ۲-خط فقر نسبی و ۳-خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استان‌ها برای سیاستگذاری درخصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر مذکور ضروری دانست.
حدود ۲ درصد ایرانیان زیر خط فقر شدید هستند
وی اظهار می‌کند: خط فقر شدید یا کمرشکن عبارت از کسانی است که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک دلار به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید یاppp است. محاسبات موجود در این زمینه، حکایت از این دارد که کمتر از ۲ درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود که افرادی که زیر خط فقر شدید هستند میزانشان به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آنها را به طور کامل پوشش دهد. واعظ مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی باشد. براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۱۳۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹ میلیون ریال محاسبه می‌شود که یک‌دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴ میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴ درصد خانوارهای جامعه خواهد بود.
وی تأکید می‌کند: در این زمینه باید توجه کرد که سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی از سیاست‌های تورم‌زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دستکاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.
افزایش قیمت ارز؛ عامل دیگر ایجاد تورم
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید: اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده‌اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، چراکه در اثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان به طور مرتب کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد.
مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، می‌گوید: پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت‌ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم و از سیاست‌های تورم‌زا به طور جدی احتراز کنیم. واعظ مهدوی ادامه داد: باید سعی کنیم کاری کنیم که نرخ ارز افزایش نیابد و از افزایش‌های نابخردانه قیمت حامل‌های انرژی دست برداریم. همچنین تولید را محور قرار دهیم و کاری کنیم که تولید واقعی و فناورانه برای تولید‌کنندگان به صرفه باشد و سرمایه‌ها به تولید جذب شود. تولید فناورانه، اشتغال مولد را به دنبال خواهد آورد و اشتغال باعث ایجاد درآمد برای نیروی کار می‌شود و قدرت خرید کارگران بالا می‌رود و این خود به‌طور مضاعف باعث افزایش رونق اقتصادی و تولید بیشتر می‌شود. در سایه تولید فناورانه؛ توزیع عادلانه درآمدها صورت می‌پذیرد و فقر کاهش می‌یابد و تورم مهار و امید به آینده ایجاد می‌شود؛ همچنین اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد و اینها همه اثرات فزاینده هم را تشدید می‌کنند. بنابراین مؤثرترین سیاست فقر زدایی، سیاست ضد تورمی و حمایت از تولید فناورانه ملی است.

علی قنبری
استاد دانشگاه
بر اساس گزارشی که اخیراً بانک مرکزی ارائه کرده است حجم نقدینگی طی سه ماهه ابتدایی سال‌جاری از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد رشد یافته است؛ حال در مورد اینکه افزایش حجم نقدینگی چه مزایا و معایبی در اقتصاد و معیشت خانوارها دارد، صحبت‌های متعددی مطرح است. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به موضوع افزایش حجم نقدینگی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها بگویم تنها یک صحبت علمی وجود دارد و آن اینکه رشد نقدینگی اگر منطقی و معقول نباشد بشدت باعث کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره خانوارها می‌شود. از این‌رو زمانی می‌توان رشد نقدینگی را مناسب دانست که اقتصاد به پویایی برسد ولی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و برعکس شاهد ضعیف شدن آن باشیم، یقیناً باید با سیاست‌های پولی مانع از افزایش حجم نقدینگی شد. ما همواره گفته‌ایم که رشد نقدینگی باعث افزایش تورم و معضل برای اقتصاد می‌شود لذا بانک مرکزی باید مرتب این موضوع را رصد کند و اجازه ندهد رشد نقدینگی باعث افول اقتصادی شود.
اکنون که برخی‌ها عنوان می‌کنند رشد نقدینگی طی سال‌جاری باعث شد در شرایط سخت کرونا و تحریم از رکود خارج شویم، قابل قبول نیست. درست است که این امر تا حدودی تأثیر داشت ولی باید دید که چه چیزی داده شد و چه چیزی گرفته شد. طی سال‌ جاری به‌دلیل مشکلات مختلف که بخش اعظم آن ناشی از تحریم است دوباره شاهد کوچک شدن سفره های مردم و کاهش ارزش پول ملی بودیم. بدین جهت رشد نقدینگی زمانی می‌تواند کمک کننده باشد که باعث کاهش پول ملی، تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم  نشود.
با توجه به وضعیت موجود یک توصیه به دولت جدید دارم و آن اینکه برای خروج از رکود، سراغ افزایش حجم نقدینگی نرود و از تجربیاتی که طی سال‌های گذشته دولت روحانی داشته است، استفاده کند. دولت روحانی بدترین تحریم‌ها را تجربه کرد و از سویی شیوع ویروس کرونا هم عامل دیگری شد تا سیاست‌های پولی و مالی با چالش‌هایی مواجه شود. حتی در برخی از موارد دولت گذشته سعی کرد با آزمون و خطا جلو برود تا شاید بهترین راهکار را برای کنترل نقدینگی، حفظ ارزش پولی ملی و کاهش نرخ تورم پیاده‌سازی کند. با توجه به چنین امری می‌توان از تجربیات گذشته بهره برد و سیاست‌های پولی و مالی را به سمتی هدایت کرد تا اقتصاد با کمترین معضل مواجه شود.
برای آنکه اقتصاد از رکود خارج شود، راه‌های مناسب‌تر و علمی وجود دارد اما تأکید می‌کنم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ارزش دادن به پول ملی، برگشت به برجام و مذاکره با سایر کشورها اثرگذارتر است.