گروه اقتصادی| یکی از مهمترین رخدادهای اقتصادی - سیاسی و اجتماعی کشور که سالیان سال کارشناسان و سیاستمداران بر آن تأکید می‌کردند، دیروز در هیأت دولت اولین گام خود را برداشت.
طرح «آمایش سرزمین» که از پیش از انقلاب کلید آن زده شده بود و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر آن تأکید می‌شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت ارائه شد.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها دیروز در جلسه هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص «آمایش سرزمین» گزارش مفصلی داد.
این سازمان در گزارش خود ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت «آمایش سرزمین» به عنوان برنامه‌ریزی راهبردی سرزمینی برای بازآرایی فعالیت، جمعیت و زیرساخت‌ها اعلام کرد: سند آمایش سرزمین با توجه به الزامات قانونی مندرج در اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور، در دو سطح ملی و استانی تهیه و تدوین شده است.
همچنین به موجب چشم‌انداز «سند آمایش سرزمین» در افق ۱۴۲۴، ایران سرزمینی خواهد بود که با تکیه بر جامعه بالنده، تمدن دیرین فرهنگ اسلامی – ایرانی فاخر، انسجام ملی، همنوایی خرده فرهنگ‌ها، استعدادهای انسانی و سرزمینی خدادادی، جوشش‌های نوآوری فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را به جهان عرضه می‌کند.
دستاوردها و اهداف سند آمایش سرزمین
از جمله دستاوردها در سند آمایش سرزمین می‌توان نقش‌آفرینی و رقابت‌پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد متنوع، درون‌زا، برون‌گرا و ارزش‌آفرین مبتنی بر سرمایه انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای، حفاظت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی و محیط زیست، سازمان فضایی شبکه‌ای، متعادل، منسجم، هم پیوند، تاب‌آور، انعطاف‌پذیر و غیرمتمرکز سازگار با تغییر اقلیم، عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین و هویت ایرانی – اسلامی و نیز امنیت بالنده سرزمین در همه وجوه قدرت بازدارنده اشاره کرد.
اقدامات برای تحقق و پیاده‌سازی سند آمایش سرزمین
تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامه‌ریزی، تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، تدوین تمهیدات، دستورالعمل‌ها و یا بخشنامه‌ها، منطقه‌بندی آمایشی کشور و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای، سامانه پایش و ارزیابی توسعه فضایی کشور، بازنگری دوره‌ای سند، تعیین محدوده شهر منطقه‌ها، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی، تعیین اراضی مستعد (مرغوب) کشاورزی و تهیه نقشه‌های کاربری اراضی در سطح ملی و تدوین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای با در نظر گرفتن آب قابل برنامه‌ریزی مصوب از جمله فعالیت‌هایی است که انجام شده است.
عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی
همچنین روز گذشته در جلسه هیأت دولت اعضای کابینه به اجرایی شدن عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی موافقت کردند.
بر این اساس هیأت وزیران در اجرای تکلیف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد. به موجب آیین‌نامه یاد شده، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد کند.
افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی
همچنین به منظور تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، سایر عرضه‌کنندگان که صلاحیت آنها به تأیید شرکت گاز و بورس می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ می‌توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه‌جویی شده در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تأمین و در بورس انرژی عرضه کنند. روش‌ انجام معامله، مراحل و اقدامات لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت‌های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تأخیر و شکایت درخصوص کمیت و کیفیت کالاهای معامله شده و سایر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.
همچنین مصوب شده است که شرکت‌های ملی گاز ایران و بورس انرژی ایران در اجرای این آیین‌نامه، هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد درخصوص معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
اجرای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی
در این میان هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هدف ایجاد و حمایت از شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، آیین‌نامه اجرایی قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی را به تصویب رساند. ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کاهش احتمال زیان تولید، ساماندهی فرایند تولید و افزایش بهره ‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی، تخصیص هدفمند منابع به بخش کشاورزی روستایی در جهت تحقق خود کفایی، حمایت از ساخت زیربناها و رویکرد حمایتی و تشویقی در حوزه آب‌های کشاورزی، از مهم‌ترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌روند. براساس این آیین‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با رعایت حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی، در مناطقی که براساس موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی کشاورزی متعلق به اعضای شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان و نتایج مطالعات امکان‌سنجی، مناسب تشخیص داده می‌شود، برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه‌ شدن اراضی را اجرایی کند.
توسعه و پایداری شرکت‌های تعاونی تولید
این برنامه مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات فنی و اجرایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره‌برداری جمعی و گروهی از منابع، عوامل تولید و اعمال مدیریت یکپارچه آب و کشاورزی در قالب سازوکارهای مشارکتی و با هدف تسهیم منافع به نسبت منابع، کار، سرمایه و یکپارچه شدن قطعات اراضی در حوزه عمل شرکت تعاونی تولید روستایی به اجرا در می‌آید.
همچنین وزارتخانه مذکور موظف است به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری، برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی را در قالب حمایت از تشکیل، توسعه و پایداری شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و استقرار و توانمندسازی این شرکت‌ها به اجرا درآورد. علاوه بر این، شرکت تعاونی تولید روستایی می‌تواند رأساً بر حسب ضرورت و با موافقت کشاورزان، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی را در تمام یا قسمتی از اراضی آنان انجام دهد و یا اجرای تمام یا قسمتی از برنامه را با موافقت اعضای ذینفع، تحت نظارت خود به گروهی از اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. همچنین شرکت می‌تواند در صورت لزوم اراضی اشخاصی را که عضو شرکت نیستند، اما اراضی آنان در حوزه عمل شرکت قرار دارد، برای اجرای فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی خریداری و یا اجاره کند.
ارتقای کارآیی و بهره‌وری آب کشاورزی
وزارت نیرو نیز موظف شد به‌منظور ارتقای کارآیی و بهره وری آب کشاورزی، اعمال مدیریت صحیح در جهت استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، اقدامات ذیل را انجام دهد که اولین آن تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری، زهکشی و منابع آب زیرزمینی در چارچوب الگوی کشت منطقه تا سقف پروانه بهره برداری.
اقدام دوم، واگذاری وظایف مدیریت توزیع، بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تأسیسات و شبکه‌های آبیاری، زهکشی و جمع‌آوری هزینه‌ها و نیز سایر وظایف تصدی‌گری به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی مشروط به وجود توانمندی‌ها و ظرفیت‌های لازم مورد تأیید وزارت نیرو در این شرکت‌ها در چارچوب مقررات موجود. سومین اقدام رفع نواقص و بهسازی شبکه‌های آبیاری و نصب سیستم‌های کنترل و اندازه‌گیری به‌منظور تحویل حجمی آب در منابع آب سطحی. چهارم، کنترل و نظارت بر فرایند تجهیز چاه‌های کشاورزی به ابزار اندازه‌گیری و پنجمین اقدام تعیین نحوه استفاده و برداشت منابع آب با توجه به ضوابط موجود است.
همچنین شرکت‌های تعاونی تولید روستایی موظف به رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب براساس مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و سیاست‌های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی برای آن منطقه تا سقف پروانه بهره‌برداری آب صادره توسط وزارت نیرو می‌باشند.
شرکت‌های تعاونی تولید روستایی می‌توانند درچارچوب قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تأسیس اتحادیه‌های تعاونی تولید روستایی مبادرت کنند.
اجرایی شدن نشان ملی گردشگری
هیأت وزیران در راستای تکلیف مقرر در قانون تشکیل وزارت (سازمان سابق)میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  بر انجام برنامه‌های تبلیغی در حوزه گردشگری از سوی این وزارتخانه و نیز نقش قابل توجه نشان ملی گردشگری در ارتقای هویت صنعت گردشگری کشور، آیین‌نامه اجرایی نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران را از تصویب گذراند.
مطابق این آیین‌نامه، نشان (برند) ملی گردشگری جمهوری اسلامی ایران براساس هویت ایرانی - اسلامی توسط وزارت میراث فرهنگی، طراحی و پس از تأیید شورای راهبری و نظارت بر سند راهبردی توسعه گردشگری ابلاغ می‌شود.

سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات ۱۴۰ مگاواتی برق به ایران از ترکمنستان خبر داد و گفت: این میزان می‌تواند بخشی از نیاز منطقه خراسان را تأمین کند.
مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: با اتصال خط انتقال برق ترکمنستان به سرخس، امکان واردات برق به میزان ۱۴۰ مگاوات از این کشور به ایران فراهم شد.
وی با بیان اینکه صنعت برق همه توان و ظرفیت‌های خود را برای تأمین برق مورد نیاز داخل به کار گرفته است، خاطرنشان کرد: در کنار بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای واردات و افزایش تولید برق، مشترکان خانگی از نقشی بسیار تأثیرگذار در این میان برخوردار هستند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای همکاری صنایع و کشاورزان در مشارکت با طرح‌های تشویق محور صنعت برق گفت: مشترکان خانگی می‌توانند تنها با بکار بستن سه راهکار ساده، از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری کنند. رجبی مشهدی تصریح کرد: قراردادن کولرهای آبی روی دور کند، تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز(۱۲ تا۱۸) مهم‌ترین راهکارها برای پایدار ماندن شبکه برق کشور است.
سخنگوی صنعت برق همچنین از شناسایی ۲۲۶ مرکز غیرمجاز رمزارز در طول یک هفته گذشته خبر داد و اظهار کرد: این تعداد مراکز استخراج غیرمجاز با تلاش‌های صورت گرفته توسط همکاران صنعت برق در شرکت‌های توزیع برق و همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی شناسایی شدند. وی خاطرنشان کرد: برق مصرفی این تعداد مرکز شناسایی شده معادل برق مورد نیاز ۶۰ هزار واحد مسکونی است. /ایسنا