ادمه از صفحه 7
در سال ۱۳۸۰ مرحوم دکتر نوربخش در بانک مرکزی با طرحی  با موضوع بورس نفت موافقت کرد و وزیر وقت نفت هم دستور لازم را داد و مطالعات لازم انجام شد. متأسفانه، نظام غیرشفاف اقتصاد تحت تسلط کاسبان تحریم و مافیاهای مختلف پس از پایان مطالعه مورد نظر از سال ۱۳۸۴ تاکنون اجازه نداده است که طرح مطالعه شده اقتصاد انرژی برای تجارت فرآورده‌های نفتی بین دریای خزر و خلیج فارس در بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش برای نجات اقتصاد ایران از وابستگی به اقتصاد دلاری به‌خوبی مطرح، اجرایی و فعال شود. در راستای همان برنامه طرح احداث بندر نفتی نکا معاوضه انرژی با انرژی (نفت خام با نفت خام، گاز طبیعی با گاز طبیعی، معاوضه گاز طبیعی با برق، معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی و... اقتصاد انرژی و تجارت انرژی با حذف دلار - تعریف ارز انرژی، سکه انرژی و...) در دولت هفتم و هشتم تعریف شد. در دولت نهم و دهم متوقف شد. به دولت یازدهم و دوازدهم فرصت بازنگری و اجرا داده نشد اما آیا دولت سیزدهم می‌تواند؟ در این راستا توجه به این چند نکته ضرورت دارد:
1- تخصیص منابع مالی، انسانی و سایر منابع در راستای اثبات نظریه ضرورت ایجاد خزانه‌داری انرژی. منظور نوعی مشارکت سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختاری جهت فراهم کردن نیازهای گرمایی، سرمایی (خنک کردن)، تولید برق، حمل و نقل و سایر خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان انرژی و تعریف (فعال کردن) اقتصاد انرژی در داخل و تعریف دیپلماسی کلان انرژی ایران در منطقه و فرامنطقه (بین‌المللی) است.
۲- عملکرد خزانه داری: به جای فروش (Sale) نفت خام در بازار، نفت خام عرضه (Supplied) شود. یعنی نفت خام به‌طور مستقیم به مصرف کننده اصلی عرضه شود. با این کار دست واسطه‌ها و کاسبان تحریم با برقراری رابطه مستقیم بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده انرژی کوتاه و قطع می‌شود. با کدام مشتریان قرارداد منعقد شود؟ پالایشگرها، پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان برق و... به ازای چه چیزی؟ به ازای درصدی از برق تولیدی. نفت خام به ازای فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی با برق و... معاوضه می‌شوند. بهره‌مندی از فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی / بادی) ضروری است. چگونه؟ صاحب فناوری امتیاز و مالکیت فناوری را نمی‌فروشد، بلکه اجازه استفاده از فناوری به ازای درصدی از برق تولیدی را می‌دهد. به این گفته می‌شود معاوضه هوشمند (Smart Swap).در نتیجه اکنون باید دید که برنامه اقتصاد انرژی خرد و کلان دولت سیزدهم چیست؟ اگر این برنامه به درستی تعریف شود، ایران می‌تواند اصلاحاتی انجام دهد و نقش بازیگر مؤثر جهان انرژی را کسب کند.

دویست و بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص حمایت‌ها و کمک‌های لازم درمقابله با تبعات اقتصادی کرونا در سال 1399 ارائه شد.با توجه به تصویب تمدید تسهیلات و حمایت‌های کرونایی از بنگاه‌ها و کسب و کارها، پیشنهادها برای حمایت از کسب و کارها در سال 1400 در محورهای مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. حمایت‌های صورت گرفته در سه بخش خانوارها از جمله تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و حمایت از بنگاه‌ها شامل اعطای تسهیلات ارزان، حمایت‌های مرتبط با حوزه برق و گاز، تأمین اجتماعی، هزینه‌های عوارض شهرداری و بیمه بیکاری برای شاغلین بیکار شده در اثر محدودیت‌های کرونایی از مهم‌ترین محورهای این گزارش بود.رئیس جمهوری در این زمینه با اشاره به آثار و زیان‌های سنگین ناشی از شیوع بیماری کووید 19 در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی، تأکید کرد: دولت با‌وجود محدودیت‌های مالی و درآمدهای ارزی کشور در حد توان برای حمایت از آسیب دیدگان هم از جنبه خانوارها و هم بنگاه‌های زیان دیده تولیدی تلاش کرده است و به این حمایت‌ها ادامه خواهد داد. در این جلسه همچنین درخصوص هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای تأمین ارز مورد نیاز و خرید و تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به مذاکرات و اقدامات انجام شده برای آزاد‌سازی ذخایر ارزی در خارج از کشور در مورد استفاده بهینه از منابع ارزی برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی تصمیمات لازم اتخاذ شد./پاد

سیاوش رضایی
خبرنگار
نمایندگان مجلس در نخستین روزهای خرداد ماه، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که به نهایی شدن آن طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر‌آلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
علاوه براین، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال ترکه به‌صورت ارث یا وصیت، انتقال به‌منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.
علاوه بر این، هرگونه ارز انتقال یافته ازخارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، بخصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
طبق طرح جدید مجلس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. طبق این گزارش، اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، مالیات نگهداری سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز، جواهرآلات و… با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد تعیین شده است.
هم اکنون این نوع مالیات با هدف تنظیم‌گری ومقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود. اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین جزئیات این طرح، برخی اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح جدید مجلس نیاز به چکش کاری بیشتری دارد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان درمجموع این نوع مالیات را مثبت و به نفع اقتصاد ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند که باید به موارد بیشتری توجه شود. دراین راستا، حذف و کسر آثار تورمی از کالاهای مشمول و همچنین نگاه جامع‌تر به مالیات ازجمله مواردی است که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند.
ضرورت نگاه جامع به طرح
دراین باره علی سعدوندی اقتصاددان درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد: درمجموع مالیات برعایدی سرمایه آثار مثبتی به‌همراه دارد. این مالیات باعث می‌شود تا تخصیص منابع به‌صورت بهینه صورت گیرد و انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد را کاهش و بخشی از این سرمایه‌گذاری را به بخش مولد اقتصاد هدایت می‌کند.
وی تأکید کرد: اما هنگامی که اقتصاد در شرایط تورمی قرار دارد، اعمال این نوع از مالیات ممکن است موجب خدشه به عدالت شود. برای مثال فردی که یک واحد مسکونی خریداری کرده و به‌دلیل افزایش قیمت بازدهی کسب کرده است، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود و این درحالی است که ممکن است همین فرد در بازار دیگری با زیان مواجه شده باشد. به‌گفته وی، بدین ترتیب اجرای مالیات بر عایدی سرمایه درچنین شرایطی موجب افزایش ورشکستگی‌ها دراقتصاد می‌شود. درمجموع طرح‌های این چنینی باید از جامعیت برخوردار باشد، اما طرحی که کلیات آن درمجلس به تصویب رسیده است، جامع نیست.
این اقتصاددان درادامه گفت: ازسوی دیگر یکی از آثار منفی اجرای این طرح، تشدید خروج سرمایه از کشور است. کسانی که تا پیش از این دربازار مسکن کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرای این طرح ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به بازار مسکن امارات و ترکیه هدایت کنند. البته برای جلوگیری از خروج سرمایه بایستی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن باشد که نیازمند توقف ارزپاشی دراقتصاد است، روندی که طی 50 سال اخیر انجام شده است.
وی ادامه داد: هرچند این نوع از مالیات با سفته بازی مقابله می‌کند، اما بخشی از سفته بازی‌ها به نفع اقتصاد تمام می‌شود، چرا که اگر به‌عنوان مثال واسطه‌ها برای خرید و فروش املاک نباشند به تشدید رکود و افزایش ریسک نقدپذیری می‌انجامد.
سعدوندی اظهارکرد: بدین ترتیب بکارگیری چنین ابزاری در شرایط اقتصادی امروز کشور پیچیده‌تر از نگاه ساده انگارانه‌ای است که مجلس به آن دارد. همانند طرح مالیات از خانه‌های خالی که موجب فساد می‌شود و بررسی آثار آن از عدم موفقیت حکایت دارد؛ طرح جزئی مالیات بر عایدی سرمایه نیز محکوم به شکست خواهد بود. شرط موفقیت این طرح جامع بودن آن است.
وی درپایان تأکید کرد: راهکار اصلی برای نیل به اهداف طرح مذکور مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است به طوری که مجموع درآمدهای اشخاص برای مالیات ستانی مدنظر قرار گیرد.
آثار تورمی باید حذف شود
همچنین علیرضا طاری بخش، کارشناس مالیات و معاون پیشین سازمان امورمالیاتی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: من با کلیات این طرح موافقم، اما برای تحقق عدالت مالیاتی و طبق اصول مالیاتی باید آثار تورمی درنظرگرفته و درطرح کسر شود.
وی توضیح داد: با توجه به تورم بالایی که دراقتصاد ایران با آن مواجهیم، مالیات متعلقه باید پس از کسر آثار تورمی اعمال شود.به‌گفته وی، در اکثر کشورهای دنیا که مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شده است، با مشکل تورم مواجه نیستند و به‌طور معمول تورمی درحد 2 تا 3 درصد دارند. برهمین اساس دراین کشورها، این متغیر تأثیر زیادی ندارد اما در کشورما به‌دلیل تورم بالا، باید تورم به‌عنوان یک متغیر مهم مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برهمین اساس در ابتدا باید آثار تورمی از سودی که اشخاص در کالاهای مورد نظر به دست آورده‌اند حذف شود و ازدرآمد خالص مالیات دریافت شود. دراین صورت، اجرای این طرح نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.
طاری بخش با اشاره به اینکه طبق طرح قرار است از تفاوت قیمت خرید و سال فروش مالیات دریافت شود، تأکید کرد: این به معنای دریافت مالیات از تورم است.