گروه سیاسی/ اینکه انتقادهای مکرر اعضای دولت نسبت به رفتار مغایر قانون اساسی نمایندگان مجلس برای اعلام وصول نکردن لوایح راه به جایی نمی‌برد، بیانگر وجود یک خلأ در سازوکارهای حقوقی کشور است؛ خلأیی که می‌گوید اگر نمایندگان یک مجلس بنابر ملاحظات سیاسی و جناحی چشم بر فرایندهای قانونی ببندند و کلاً لوایح ارسالی دولت را نادیده بگیرند، ابزاری برای الزام و واداشتن نمایندگان به رعایت قانون وجود ندارد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده جدیدترین عضو دولت است که از رفتار مغایر قانون نمایندگان در نادیده گرفتن لوایح دولت انتقاد کرد.
ابتکار در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با ابراز تعجب از مسکوت ماندن لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که مورد وفاق دو قوه مجریه و قضائیه است، این رویه را خلاف فرایندهای قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی دانست.
معاون رئیس جمهوری، تنظیم و تدوین لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت را از دیگر اقدامات مهم دولت دوازدهم دانست و یادآور شد: این لایحه با همگرایی و وفاق قوه مجریه و قضائیه به ابعاد مختلف خشونت در همه سنین و ابعاد آن پرداخته است. به این معنا که قوه قضائیه هم در همه جلسات هماهنگی که در معاونت امور زنان پیرامون این لایحه برگزار شد و هم هنگام طرح در کمیسیون لوایح مشارکت و حضور داشته تا سرانجام در دی ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.
ابتکار با ابراز تعجب از اینکه لایحه مورد وفاق دو قوه چرا باید از دی سال گذشته تاکنون که به مجلس ارسال شده اعلام وصول هم نشده باشد، تأکید کرد: این خلاف رویه قانونگذاری کشور و خلاف اصول قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند با وجود اینکه دولت بر یک لایحه فوریت گذاشته است، آن را اعلام وصول نکند تا آنجا که اعلام کنند این لایحه برای ما اولویت نیست!
او با تأکید بر اینکه کار نمایندگان غیرقانونی است و همه نظام‌های قانونگذاری کشور را زیر سؤال می‌برد، تصرح کرد: ادامه این روند، مردم بویژه نسل جوان را نسبت به قابل اصلاح بودن فرایندهای قانونی ناامید می‌کند که این تبعات سنگینی به دنبال دارد که تقاضا داریم رئیس مجلس شورای اسلامی شخصاً به این امور رسیدگی و ورود کنند و از اختیارات خود برای اعلام وصول و آغاز فرایند بررسی و تصویب این لایحه بسیار مهم بکوشند. ضمن اینکه در شرایط کرونا موارد خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هم تشدید شده است.
اعلام وصول نشدن لایحه مورد اشاره معصومه ابتکار از دی ماه گذشته تاکنون، حتی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس هم هست.
براساس ماده 140 این نامه داخلی مجلس «رئیس جلسه مکلف است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح عادى را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون‌‏هاى مربوطه ارجاع نماید و به ‏دستور وى فوراً تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.»
اما رفتار مغایر آیین‌نامه داخلی نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس فقط به لایحه مورد اشاره ابتکار محدود نمی‌شود. 28 اسفندماه سال گذشته حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری اعلام کرد که «با گذشت چند ماه و پیگیری‌های مکرر متأسفانه هنوز ۱۰ لایحه دولت اعلام وصول نشده است.»
این رویکرد مجلس درحالی است که به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری «درحالی این لوایح دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است که به موجب قانون اساسی نمی‌توان یک دقیقه هم در این زمینه تأخیر کرد و باید به سرعت اعلام وصول شود.»
اما مسأله اینجاست که مطابق آنچه امیری گفت، برخی از این لوایح، برای اصلاح ساختاری کشور ضروری و گام مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله ساختاری با انواع مختلف فساد محسوب می‌شود. زیرا به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهوری، «لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و لایحه یک فوریتی مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی» هم از جمله لوایح اعلام وصول نشده از سوی هیأت رئیسه مجلس است.
سؤال بسیاری از ناظران و تحلیلگران این است که چرا مجلس این لوایح را اعلام وصول نمی‌کند؟ یا اینکه جایگزین نمایندگان برای این لوایح کاربردی و اساسی چیست؟
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، از جمله همین طرح‌هاست که از سوی نمایندگان مجلس، به عنوان جایگزین «لایحه جامع قانون انتخابات» دولت مطرح شد. لایحه دولت در مجلس دهم تقدیم مجلس شد، اما نمایندگان به مسائل دیگری پرداختند تا اینکه در نهایت مطابق رویه‌ها قرار شد در مجلس یازدهم به این لایحه رسیدگی شود.
اما نمایندگان با کنار گذاشتن لایحه‌ای که به همه ابعاد قانون انتخابات پرداخته، دیدگاه همه صاحبنظران را دریافت کرده، نقدها را شنیده و پس از هفته‌ها و سال‌ها بررسی، همه جوانب قانون انتخابات را بررسی کرده بود، خود دست به تدوین طرح زدند که اکنون ماه‌هاست با ایراد و مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه می‌شود.
تجربه کنار گذاشتن لایحه دولت درباره انتخابات و تدوین یک طرح جدید در مجلس، نشان‌دهنده موازی کاری یا همان اختراع دوباره چرخ از سوی نمایندگان است. اما همان‌طور که اشاره شد، اینکه این طرح با ایرادهای متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مواجه شده و حتی به گفته اعضای مجمع و حقوقدانان شورای نگهبان، در موارد متعددی مغایر سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است، نشان دهنده میزان ناآشنایی نمایندگان با فرایندهای قانونگذاری است. اما آنچه حیرت انگیز است، مخالفت با لوایح کارشناسی شده و مدون دولت است.
به همین دلیل بود که حسینعلی امیری، شهریور سال گذشته در گفت‌و‌گو با «ایران» پیش‌بینی کرده بود که طرح نمایندگان درباره انتخابات، اساساً مغایرت‌های بسیاری با قانون اساسی دارد و تأیید نمی‌شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری مشخصاً درباره لایحه جامع انتخابات گفت: «نظر ما بر این است لایحه‌ای که در کمیسیون‌های مختلف با حضور همه ذینفعان بررسی شده، مراحل خود را طی کرده و در خود دولت هم بحث شده است، اعتقاد و فکر دولت این است که باید آن لایحه به بحث گذاشته شود. ما متأسفیم که هم این لایحه و تعداد دیگری از لوایح ما در مجلس گذشته بررسی نشد و اکنون در مجلس فعلی هم به جای اینکه ابتدا به لوایح بپردازند و اگر لوایح اشکالی دارد، آنها را اصلاح کنند، دنبال طرح هستند.»
او لایحه جامع انتخابات را برخوردار از غنای کارشناسی و حاصل تجربه مدیران اجرایی در انتخابات مختلف، صاحبنظران و احزاب و گروه‌های سیاسی با هر سلیقه سیاسی دانست و اضافه کرد: به نظر من این طرح از جامعیت لایحه دولت برخوردار نیست، ضمن اینکه از نظر ادبیات قانونگذاری نیز غنای لازم را ندارد. البته به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح، خلاف قانون اساسی است و فکر می‌کنم در شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.»
رویه مجلس، چیزی غیر از دغدغه کارشناسی امیری بود که خود سابقه عضویت در شورای نگهبان را دارد و کار به اینجا رسید که امروز برخی نمایندگان می‌گویند به دلیل ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این طرح احتمال زیاد به انتخابات امسال نخواهد رسید. این یعنی هدفی که پشت همه بی‌توجهی‌ها به لایحه دولت وجود داشت هم تأمین نشد!
حقوقدانان متفق‌القول هستند که اساساً در نظام‌های سیاسی پیشرفته، در زمینه قانونگذاری وزن بیشتری به دولت‌ها داده می‌شود، فارغ از اینکه دولت‌ها چه گرایشی داشته باشند. اما در کشور ما به نظر می‌رسد تنگ‌نظری‌های سیاسی باعث شده حتی رویه‌های رسمی قانونی هم رعایت نمی‌شود.
این روند وضعیت را به جایی رسانده است که لعیا جنیدی این‌طور آن را تشریح کرد: «در اغلب نظام‌های سیاسی دنیا، به قوه مجریه وزن بیشتری داده می‌شود، اما در کشور ما، بویژه در دوره فعالیت مجلس یازدهم، لوایح دولت به صورت عمدی نادیده گرفته می‌شود.»
به نظر می‌رسد همین بی‌توجهی به‌دلالت‌های قانونی آن هم در نهادهای قانونگذار بود که سرانجام اسحاق جهانگیری را واداشت که به این رویکردها واکنشی سیاسی نشان دهد؛ واکنشی که نشان‌دهنده عمق مسأله‌سازی این رویکرد برای کشور است، اینکه به قول جهانگیری «کار دولت را سلب می‌کنند و زندگی مردم را گروگان می‌گیرند بعد مدعی هستند چرا دولت کار نمی‌کند؟ برخی در دستگاه‌های دیگر هستند اما می‌خواهند جای رئیس جمهور باشند، اگر می‌خواهید رئیس جمهور شوید، از مردم رأی بگیرید.»

معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در وین، روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گزارش جامعی از مذاکرات وین خدمت نمایندگان مجلس ارائه کرد. سید عباس عراقچی در حاشیه این نشست، با اشاره به اینکه راه‌حل گام به گام رفع تحریم‌ها یا کاهش تعهدات کنار گذاشته شد، تأکید کرد که تحریم‌های بخشی (سازمان‌ها و نهادها) و اشخاص که حدود 1500 مورد می‌شود، همه باید برداشته شود، البته فکر می‌کنم در زمینه تحریم‌های بخشی تفاهماتی وجود دارد، در عین حال اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهیم داد. به گزارش خانه ملت، سید عباس عراقچی در حاشیه نشست روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توضیح نتایج مذاکرات وین و مباحث مرتبط با اختلاف‌نظر طرف‌های برجام برای رفع تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: این جلسه مبسوط با نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد و گزارش جامعی از مذاکرات وین خدمت نمایندگان مجلس ارائه کردیم. نمایندگان سؤال‌های متعددی را عنوان کردند که پاسخ داده شد. معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه همه جزئیات و ابعاد مذاکرات وین در جلسه با نمایندگان مورد بحث قرار گرفت، افزود: نقطه نظرات نمایندگان که بعضاً می‌تواند به روند مذاکرات کمک کند نیز مطرح شد، درباره ابعاد مختلف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و غنی‌سازی ۶۰ درصدی نیز به‌طور مفصل صحبت شد.
رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در وین یادآور شد: چالش‌هایی در مذاکرات وجود دارد البته در مسیری قرار گرفتیم که می‌تواند به سرانجام برسد، اما درباره اینکه آیا می‌توانیم بر چالش‌ها و موانع فائق آییم، زود است لذا نمی‌توان گفت که خوش‌بین یا بدبین هستیم اما ناامید نیستیم و به وظیفه خود پایبندیم. مواضع قطعی ما کاملاً روشن و مشخص است، تحریم‌ها باید برداشته شود، راستی‌آزمایی انجام و سپس ایران به تعهدات خود بازگردد. در این‌باره ایستادگی کردیم و به نمایندگان هم توضیحات کاملی داده شد. عراقچی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر نظر طرف‌های مقابل و امریکا درباره فهرست پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای رفع تحریم‌ها، گفت: این بحث در جریان است، تحریم‌هایی که امریکا علیه ایران اعمال کرده دو نوع است؛ نخست تحریم‌های موضوعی یا به اصطلاح بخشی مانند تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان و خودرو و دیگری تحریم‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. او اضافه کرد: فهرست تحریمی مربوط به اشخاص، فهرست طولانی و حدود هزار و ۵۰۰ مورد است، اما ما در هر دو جهت حرکت می‌کنیم، تحریم‌های بخشی همه باید برداشته شود و فکر می‌کنم در این زمینه تفاهماتی وجود دارد، تحریم‌های اشخاص هم به همین ترتیب باید برداشته شود. مباحث پیچیده‌ای در این زمینه مطرح است که در حال بررسی آنها هستیم.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرح گام به گام برای رفع تحریم‌ها اجرا خواهد شد، اظهار کرد: طرح گام به گام مدت‌هاست که کنار گذاشته شده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از عید نوروز پیشنهاد گام به گام برای رفع تحریم‌ها را رد کرد و در مذاکرات جاری موضوع گام به گام به هیچ عنوان مطرح نیست. مباحث درباره مرحله آخر ادامه توافق یعنی ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی است.
عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفت‌و‌گوها تا چه زمان ادامه دارد، گفت: زمان مشخصی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد ما اجازه نخواهیم داد که مذاکرات فرسایشی شود، اگر احساس کنیم که در طرف‌های مقابل ما جدیت وجود ندارد یا دنبال خرید زمان یا افزودن موضوعات دیگر به مباحث هستند، مذاکرات را قطع خواهیم کرد، در عین حال عجله نمی‌کنیم و شتابزدگی نداریم، زیرا مباحث جدی در مذاکرات مطرح است که باید با دقت کافی مورد نظر قرار گیرد و بحث و بررسی شود.
بنابراین نه شتابزده خواهیم بود و نه اجازه فرسایشی شدن می‌دهیم لذا با دقت مذاکرات را ادامه می‌دهیم تا چالش‌ها برطرف شود.

ادامه از صفحه اول
چند نکته قابل تأمل است:
1- تصور اینکه پس از سیاست فشار حداکثری کاخ سفید در دوران ترامپ و صدمات سهمگینی که اقتصاد و جامعه ایرانی متحمل شد، شروع مذاکرات مجدد تنها با خواست دولت آقای روحانی شکل گرفته باشد، بدون تردید فکر خامی است که هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد. این بدان معناست که مجموعه نظام برخلاف نظر جریانات تندرو، علاوه بر اینکه برجام را یک سند معتبر و قابل اعتماد می‌داند، یکی از مهم‌ترین تدابیر برای رهایی از بحران کنونی را بدرستی گفت‌و‌گو و تعامل با جامعه جهانی تشخیص داده و تلاش می‌کند سیاست نگاه به درون و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی را به موازات کاهش تنش در عرصه بین‌المللی و تقویت ارتباطات جهانی و منطقه‌ای دنبال کند و این دقیقاً نکته‌ای است که در تمام هشت سال گذشته دولت و جریان اصلاحات بر آن تأکید داشتند و جناح مخالف با تمام ظرفیت خود به مقابله با آن برخاسته بود.
2- با تصور اینکه اتفاق غیرمترقبه‌ای از سوی جریانات تندروی داخلی مانند حمله به سفارت عربستان تکرار نشود و تنش زایی دشمنان ایران نیز توسط طرف‌های مذاکره مدیریت شود، کشورمان در چند ماه آینده با شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به چند سال اخیر رو به رو خواهد شد. در این آینده قابل پیش‌بینی، بازگشت منابع مالی بلوکه شده، رفع تحریم‌ها، رونق اقتصادی، آرامش اجتماعی و در صورت فراموش نشدن مردم و مشکلات آنان، شاهد افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهیم بود. به تعبیر دیگر، بستر یک مدیریت به مراتب راحت‌تر از دولت روحانی در انتظار دولت سیزدهم خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اصولگرایانی که خود را پیروز مطلق انتخابات آینده می‌دانند چرا تلاش می‌کنند مذاکرات وین را زیر سؤال ببرند آنهم در حالی که در صورت تحقق رؤیای پاستور، تمام ثمرات احیای برجام نیز نصیب آنان می‌شود؟ سؤال مذکور این تردید را ایجاد می‌کند که تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، برای برخی جریانات در کشور چه منافعی در پی داشته است که این طیف خاص حاضر به تداوم نارضایتی مردم و افزایش بحران برای مجموعه نظام و کشور است؟
3- نکته مهمی که از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت این است که جریان مخالف دولت و اصلاحات در تمام هشت سال گذشته برای عدم موفقیت حامیان توافق هسته‌ای، علاوه بر قلب واقعیت و تلاش برای سیاه نمایی در مورد برجام، منافع جناحی خود را بر منافع مردم و کشور ارجح دانسته و با وجود شعارهای عوامگرایانه در حمایت از آحاد ملت، خود از مسببان اصلی ایجاد مشکلات داخلی و مانع بزرگ در مسیر حل مشکلات بوده است. این منفعت طلبی روی ویرانه‌های زندگی و معیشت مردم در حالی صورت گرفته و می‌گیرد که این جریان همیشه طیف مقابل را مسبب قفل شدن اقتصاد کشور معرفی کرده است.
4- موضوع دیگر اینکه با وجود شرایط سخت اقتصادی و گسترش فقر و بی‌عدالتی در کشور که به دور از شعارگرایی، تحریم‌ها از دلایل اصلی آن می‌باشد و همچنین نگرانی مردم از مدیریت مقابله با کرونا که به افزایش مبتلایان و جانباختگان منجر شده و تاب‌آوری اجتماعی را بشدت کاهش داده است، هرگونه سنگ‌اندازی در مسیر احیای عزتمندانه برجام و رفع تحریم‌ها و مانع تراشی در مقابل حل مشکلات معیشتی مردم، می‌تواند به تداوم وضعیت کنونی بینجامد. شرایطی که برخلاف برخی ادعاها که از طریق تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود، تحمل آن از سوی مردم و برای مدت طولانی غیرممکن خواهد بود. در این صورت باید اذعان داشت که شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی در کشور قابل پیش‌بینی و تبعات آن برای مجموعه نظام وکشور غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد که باید نسبت به آن حساسیت صد چندانی به خرج داد و اجازه نداد تا اشتباهات گذشته پیرامون مذاکرات در کشور تکرار شود.

چهار‌شنبه 2 اردیبهشت 1377
آقاى [امیر] تهرانى از [وزارت] اطلاعات آمد. بولتن‌هاى ویژه را آورد و گفت، در جلسه اطلاع‌رسانى دولت بوده. در آنجا که آقایان [عطاءالله] مهاجرانى، [وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنگوی دولت]، [فریدون] وردى‌نژاد، [مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا] و [احمد] بورقانى، [معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد] هم بوده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که برنامه تبلیغات علیه تندروی جناح راست و اخلالگران در نمازجمعه و آقای رسولی‌نژاد را به‌عنوان حمایت از من، تا دو هفته دیگر ادامه دهند و دانشگاه‌ها هم فعال شوند. گفت، در ملاقات آقاى ناطق‌نورى، [رئیس‌مجلس]، از ایشان شنیده که رسولی‌نژاد را خام و بی‌تدبیر خوانده وگفته که ما را به زحمت انداخته است.
آقایان [احمد] سروش‌نژاد، [مدیر مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌های علمی- سیاسی ندا] و... آمدند. گزارش برنامه‌کارى خود در مورد تحقیقات درباره اسرائیل و صهیونیسم و فلسطین را دادند و از من نظر و کمک خواستند. از طریق ماهواره، برنامه‌ شبکه‌های تلویزیونى اسرائیل را مى‌گیرند. از اینترنت و راه‌هاى دیگر استفاده مى‌کنند.
دکتر اسماعیل [ساعی‌ور ایرانی‌زاد، استادیار فیزیک دانشگاه تربیت مدرس] آمد. گزارشى از طرح تحقیقاتى براى ساخت مولد برق با سوخت هیدروژن و اکسیژن داد. بنا شد طرح را براى بررسى به مرکز تحقیقات استراتژیک [مجمع تشخیص مصلحت] بدهیم. اخوى محمد، [معاون اجرایی رئیس‌جمهور] آمد. عصبانى است، از رفتار قوه قضائیه در پرونده شهردارى تهران و گفت، باعث دورى بخشى از مردم از نظام شده و بد مى‌گویند. عصر آقایان [محمود] محمدى‌عراقى، [رئیس سازمان تبلیغات اسلامی]، [علی] سعیدى، [قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی] و سبحانى آمدند. براى برنامه جلسه مبلغان اعزامى از قم توضیحات دادند.
آقاى [مصطفی] میرسلیم، [وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی] آمد. براى سفر به امریکا مشورت کرد؛ از سوى صنایع اتومبیل‌سازى آنجا دعوت شده است. از آقاى [عطاءالله] مهاجرانى، [وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی] شکایت کرد که تهمت کم‌شدن پول‌ کتاب‌هاى خارجى در نمایشگاه را مطرح کرده و گفت، دروغ است؛ خواست که اصلاح کند.(1) از من خواست که به [حزب] مؤتلفه توجه بیشترى بکنم و پرسید، تا کجا از شهردارى تهران حمایت مى‌کنم. آقاى [اسحاق] جهانگیرى، [وزیر صنایع و معادن] آمد. گزارش وضع تولیدات وزارت و طرح‌هاى در دست اجرا را داد و از پرونده شهردار و عواقب سیاسى آن اظهارنگرانى‌ کرد و از مشکلات اقتصادى کشور و از ضعف مدیریت در دولت گفت. خواست‌ که به آقای [محسن] نوربخش، [رئیس‌کل بانک مرکزی] بگویم، به شرکت فولاد اهواز وام بدهد که بیش از 100 میلیارد تومان بدهى دارد. [آقای عبدالله نوری]، وزیرکشور آمد. براى حل معضل پرونده شهردارى تهران چاره‌جویى نمود و نیز مشکل انتخابات [مجلس] خبرگان که فکر مى‌کند، با قانون موجود، شرکت مردم، وسیع نخواهد بود. پیشنهاد دارند که قانون را به گونه‌ای اصلاح‌ کنند که عده بیشترى نامزد شوند. گفت، بنا دارد انتخابات شوراها[ی شهر و روستا] را در بهمن‌ماه انجام دهد و از من خواست‌ که از دولت حمایت‌ کنم.
پی نوشت
1‌- آقای عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در روز دوشنبه 17 فروردین 1377 در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود: «سال گذشته در نمایشگاه کتاب، مردم در حدود یک میلیارد و 540 میلیون تومان کتاب از ناشران خارجی به مسئولان غرفه پرداخت کرده‌اند. هنگام تخصیص ارز به ناشران خارجی، با کمال حیرت متوجه شدیم که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان در اختیار نیست که این مبلغ را با زحمت فراوان فراهم کردیم. در حوزه معاونت سینمایی، مطبوعاتی، بنیاد فارابی، رسانه‌های تصویری، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و نمایشگاه، ابهام‌های جدی وجود دارد. البته گزارش‌ها به‌صورت قطعی و نهایی نیست و به این دلیل موضوع مسکوت مانده است.»

پنجشنبه 3 اردیبهشت 1377
قرار بود براى شرکت در جلسه توجیه مبلغان اعزامى، به قم برویم. صبح احساس تب کردم و سردرد داشتم. دکتر میلانى آمد، معاینه‌ و توصیه کرد که استراحت ‌کنم. نتیجه آزمایش‌ها را آورد؛ همه شاخص‌ها خوب است: قند و چربى و... به قم اطلاع دادم که نمى‌روم. آقاى [محمود] محمدى عراقى، [رئیس سازمان تبلیغات اسلامی]، خواسته بود که پیام کوتاهى بفرستم. با توجه به وضع قم و مسائل آیت‌الله منتظرى و اختلافات، قلباً تمایلى هم به رفتن نداشتم و خدا این جور درست‌ کرد. تا شب، بیشتر وقت به مطالعه گذشت. تاریخ سیاسى روحانیت را براى سخنرانى قم بررسى مى‌کردم و در جریان مطالعه، به نظرم آمد که موضوع تألیف مستقلى است؛ به فکر افتادم که تحقیق جامعى بنمایم.
جمعه 4 اردیبهشت 1377
در خانه بودم. وقت با استراحت و پیاده‌روى در حیاط و مطالعه کتاب «دین و دولت» حامد الگار و روزنامه‌هاى دیروز و گزارش‌های خبرگزارى [ایرنا] روى تلکس و کامپیوتر گذشت. ظهر همه بچه‌ها جمع بودند و ناراحت که نمى‌توانند به خاطرکار و مدرسه، همراه ما به مُغان بیایند. شب حسن‌آقا خمینى آمد. وضع حوزه [علمیه] قم را تعریف ‌کرد و از پیش‌آمد نمازجمعه گذشته، اظهار ناراحتى‌کرد و از وضع اقتصادى و سیاسی کشور استفسار نمود. گفت، دوستان چپ آقاى خاتمى، او را براى مراعات نظرات‌شان، تحت فشار مى‌گذارند. از من خواست که شب عاشورا در مرقد سخنرانى کنم؛ نپذیرفتم. در گزارش‌ها، رأى اعتماد پارلمان روسیه به آقاى [سرگئی] کرینکو مهم است؛ با اینکه در دوبار گذشته رأى ندادند و با تهدید جدى آقاى یلتسین، [رئیس‌جمهوری روسیه]، مبنى بر انحلال پارلمان در صورت رد شدن او در دور سوم، عقب‌نشینى‌کردند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، فایل صوتی منتشر شده از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را «مخدوش، گزینشی و تقطیع شده» دانست و گفت: در صورت موافقت نهادهای ذیربط کل گفت‌وگوی ۷ ساعته منتشر خواهد شد. به گزارش ایرنا، خطیب‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره فایل صوتی مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها با صدای دکتر ظریف درباره سردار سرافراز شهید سلیمانی اظهار کرد: فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف یک فایل تقطیع شده و گزینشی از یک گفت‌وگوی داخلی ۷ ساعته است که به هیچ وجه منعکس کننده میزان احترام، تعاریف مفصل و تقدیرهایی که ایشان در ادامه گفت‌وگو به تفصیل از تدبیر، خرد، رشادت و نقش منحصر بفرد سردار سلیمانی در توفیقات منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران دارد، نیست.  سخنگوی وزارت خارجه با بیان این‌نکته که دوستی دیرینه و قرابت‌های دکتر ظریف با سردار سلیمانی بر کسی پوشیده نیست، افزود: این گفت‌وگو صرفاً برای ثبت در حافظه سازمانی دولت تدبیر و امید ضبط شده بوده و قرار به انتشار آن نبوده است و معلوم نیست توسط چه افرادی و با چه اهداف و نیاتی به صورت گزینشی در فضای مجازی منتشر شده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان با بیان اینکه متأسفانه با توجه به افزایش بی اخلاقی‌های سیاسی که این روزها به صورت فزاینده شاهد آن هستیم، باید منتظر تقطیع و پخش بخش‌های گزینشی دیگری از این گفت‌وگو یا موارد مشابه هم باشیم، تأکید کرد: در صورت موافقت نهادهای ذیربط کل گفت‌وگوی ۷ ساعته منتشر خواهد شد.