زهرا کشوری
خبرنگار
۱۰۰ شیء تاریخی از مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا‌ به موزه ملی بازگشت. نیم قرن زمان برد تا این اشیا به‌عنوان هشتمین استرداد تاریخی دولت روحانی به ایران بازگردد. این اشیا که متعلق به دوره‌های مختلف ایلامی، هخامنشی، مفرغ، اسلام و... است ۱۳ اسفند سال ۹۹ به ایران بر می‌گردد اما علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای نخستین بار در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خبر از بازگشت اشیا می‌دهد.
«جبرئیل نوکنده» رئیس کل موزه ملی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران»، بازگشت مواد فرهنگی و اشیا از مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا شعبه تهران را نتیجه بررسی، کاوش و بازدیدهای علمی باستان شناسان بریتانیا در محدوده سال‌های 46 تا قبل از انقلاب اسلامی می‌داند. به گفته او باستان‌شناسان بریتانیایی  بویژه دیوید استروتاخ در آن سال‌ها در نوشیجان تپه ملایر و بررسی حوزه ملایر بررسی و کاوش کردند و آثاری از دوره عصر آهن بویژه دوره ماد در این منطقه شناسایی کردند. نوکنده می گوید: تنوع آثار از نظر قدمت را بیشتر متعلق به دوره مفرغ، آهن، هخامنشی، اشکانی و ساسانی و دوره اسلامی دانستند.» در میان اشیا آثاری از خوروین، پاسارگاد، نوشیجان تپه، شهر قومس‌ و سگزآباد، بررسی‌های مناطق مختلف کشور و... وجود دارد. نوکنده اشیای نوشیجان همدان را متعلق به دوره مادها، اشیای شهر قومس دامغان را متعلق به اشکانی و... می‌داند. که بزرگترین مجموعه‌های منسجم بررسی و کاوش باستان شناسی کار استروناخ است که به موزه منتقل شد و گزار ش های آنها نیز منتشر نشد. علاوه بر این مجموعه هفتوان تپه از دوره مفرغ نیز جالب توجه است. نوکنده می‌گوید: «هنوز جعبه‌های اشیا باز نشده است‌. این اشیا در انبار مؤسسه ایران شناسی بریتانیا نگهداری شده است و باید گندزادیی و سپس مستندسازی و مورد پژوهش قرار گیرد و انتشار گزارش مشترک با مؤسسه ایران شناسی بریتانیا و برگزاری نمایشگاه از این یافته نیز در دستور کار آتی موزه ملی ایران قرار دارد.
دیپلماسی فرهنگی نتیجه داد
ورود اشیای استردادی از مؤسسه بریتانیا هم دیر رسانه‌ای شد. علی اصغر مونسان در توئیتر خود می‌نویسد: «با دیپلماسی فرهنگی، مجموعه‌ای دیگر شامل ۱۰هزار مواد فرهنگی، از جمله ۱۰۰ اثر موزه‌ای که در اختیار مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا بود، پس از نیم قرن به موزه ملی ایران بازگشت.»
 او در توضیحات تکمیلی درباره چگونگی دسترسی این مؤسسه به ۱۰۰ اثر موزه‌ای می‌گوید: «مؤسسه ایران‌شناسی بریتانیا در تهران، در گذشته محل استقرار گروه‌های باستان‌شناسی و ایران‌شناسان بریتانیایی بود که برای مطالعه، بازدید، بررسی‌های میدانی و کاوش باستان‌شناسی به ایران می‌آمدند.»
به‌گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گروه‌های بریتانیایی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی (دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی) برخی اشیا و مواد فرهنگی را برای تکمیل طراحی و عکاسی به‌منظور آماده‌سازی برای انتشار به محل استقرار خود در مؤسسه ایران‌شناسی در قلهک منتقل می‌کردند. با وقوع انقلاب اسلامی بخشی از این آثار و پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌کاره در آن محل باقی‌ ماند. مونسان اشیای بازگشته را متعلق به محوطه‌های نوشیجان‌تپه (استان همدان)، سگزآباد (قزوین)، خوروین (البرز)، باباجان‌تپه (استان همدان)، پاسارگاد (استان فارس)، هفتوان‌تپه (استان آذربایجان‌غربی)، بقایای جانوری و قطعات شکسته سفال (بانک سفال) از محوطه‌های گوناگون ایران می‌داند. این آثار حاصل بررسی‌ها و کاوش‌های پژوهشگران وابسته به BIPS در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی است که در مناطق مختلف ایران پژوهش میدانی باستان‌شناسی داشتند. او می‌گوید: «در بین این مجموعه بیش از ۱۰۰ اثر (اشیای) موزه‌ای وجود دارد که شمار مواد فرهنگی آن بیش از ۱۰هزار یافته است. یافته‌ها از جنس ابزار سنگی، سفالی، استخوانی، آجر و... است که مستندنگاری این آثار در دستور کار موزه ملی ایران قرار دارد.»
به‌گفته مونسان، اهمیت این یافته‌ها در این است که حاصل بررسی و کاوش علمی باستان‌شناسی از بسیاری از محوطه‌های مهم کشور هستند. پیش از این محموله، ۴۹ آجر لعاب دار ۲۸۰۰ ساله متعلق به «مانا»ها از سوئیس به ایران آمد.
کارشناسان از پرونده اشیای ماناها به‌عنوان مهم‌ترین پرونده حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی بعد از دادگاه اشیای جیرفت یاد می‌کنند. اشیای جیرفت در دو مرحله در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به ایران بازگردانده شد. بازگشت اشیای جیرفت مدیون تلاش باستان شناسان از جمله یوسف مجیدزاده و واحد حقوقی وزارت میراث فرهنگی و دستگاه دیپلماسی کشور است. آجرهای مانایی هم در سکوت خبری وارد ایران شد. این آجرها متعلق به محوطه عصرآهن سه در سایت ماناها در قلایچی بوکان است. سال ۹۳ هم ۳۴۹ شیء سه هزار و ۵۰۰ ساله محوطه باستانی «خوروین» ساوجبلاغ بعد از ۵۰ سال به ایران بازگشت. دومین محموله ارزشمند تاریخی دوره روحانی؛ حاوی ۱۰۸ شیء تاریخی منطقه چغامیش بود که از سوی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در سال ۹۴ در فرودگاه امام خمینی(ره) ایران به مسئولان سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد.
اصالت‌ اشیای بازگشته از اتریش تأیید نشد
۱۵ فروردین سال‌جاری نیز ۳۷ شیء تاریخی ایران از اتریش به کشور بازگشت. آذر سال ۹۸ بود که رئیس اینترپل ایران از کشف و ضبط تعدادی از اشیای تاریخی در صندوق امانات یکی از اتباع ایرانی در اتریش خبر داد. کارشناسان در مطالعات اولیه گفتند که این آثار به ایران تعلق دارد. آنها تخمین زده بودند که قدمت آثار بین ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ سال یعنی بازه زمانی هخامنشیان و ساسانیان است. در میان تصاویر این اشیا، نمونه‌هایی از سر سنجاق‌های مفرغی لرستان، ریتون فلزی هخامنشی و سردیس مفرغی شاپور دوم ساسانی به چشم می‌خورد. اشیا فروردین به ایران بازگشت اما مسئولان وزارت میراث  فرهنگی و موزه ملی درباره آنها اظهار نظر رسانه‌ای نکرده‌اند. آنها گفت‌و‌گو با رسانه‌ها را منوط به بررسی اصالت اشیا دانستند. حالا جبرئیل نوکنده از عدم تأیید اصالت ۷۵ اثر از محموله اتریشی خبر می‌دهد.
او درباره 37 اثر بازگشتی از اتریش هم می‌گوید: «تنها 5-4 اثر آن دارای اصالت تاریخی است، یک سکه و چند مهره. اصالت  دارند و بقیه آثار فاقد ارزش فرهنگی- تاریخی هستند.» به گفته نوکنده اشیا چه اصالت تاریخی داشته باشند چه اشیای تقلبی باشند باید به ایران برگردند. این اشیا در بخش اشیای تقلبی ثبت و نگهداری می‌شوند.

حمیرا حیدریان
 خبرنگار
کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان از جمله زیار، ورزنه، اژیه، کرارج، براآن شمالی و براآن جنوبی و خوراسگان با جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر و شهرستان‌های غربی شامل نجف آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه از ابتدای سال‌ جاری در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف استان، رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکلات معیشتی و جاری‌سازی این رودخانه را مطالبه کرده‌اند. طبق بررسی‌ها سه استان اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان هر کدام نسبت به برداشت آب از زاینده‌رود سهمی را طلب می‌کنند و معتقدند توزیع آب نامتوازن است؛ در منطقه شرق اصفهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم از راه کشاورزی کسب درآمد می‌کنند که خواسته آنها تأمین حقابه از محل رودخانه زاینده‌رود است.حال کشاورزان می‌گویند برداشت غیرقانونی از منابع آبی زاینده‌رود باید متوقف شود و حقابه‌ها به شکلی عادلانه‌ اختصاص یابد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفت‌و‌گو با«ایران» در این خصوص گفت : روز شنبه با تشکیل تجمعی از کشاورزان که نزدیک به 10 هزار نفر بودند در شرق اصفهان نسبت به حقابه کشاورزی خود اعتراض و اعلام کردند، تمامی پمپ های آب را جمع‌آوری خواهند کرد که با ورود دادستان و پا درمیانی وی و قول‌های مساعدی که به آنان دادند و اعلام کردند که ظرف مدت یک ماه مشکلات برطرف خواهد شد، متفرق شدند.
اسفندیار امینی با بیان اینکه کشاورزان پذیرفتند که همچنان منتظر بمانند تا مشکل رفع شود اظهار داشت: تخصیص‌های بی‌رویه و کارشناسی نشده از حوضه زاینده رود بدون تزریق منابع آبی و عدم پایبندی به مصوبات شورای عالی آب، موجب اعتراض کشاورزان اصفهانی شده است. وی دلیل اعتراض کشاورزان را مطلع شدن آنان از افزایش خروجی سد زاینده‌رود تا حدود ۵ متر عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که آبی به کشاورزان اختصاص داده نشده است و وقتی از آب منطقه‌ای پیگیر شدیم در پاسخ شنیدیم که این افزایش خروجی به‌دلیل کفاف ندادن مقدار رهاسازی قبلی برای مصارف شرب، صنعت و اختصاص به استان یزد بوده است. این موضوع به معنای این است که برداشت‌هایی در بین مسیر از جمله در فاصله چم آسمان تا سد زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان شروع شده که این امر سبب ناراحتی کشاورزان شده است. امینی با بیان اینکه متأسفانه در اردیبهشت، آبی به کشاورزان نمی‌رسد، افزود: در مورد خسارت «نکاشت» قرار شده است مبالغی را به کشاورزان غرب اصفهان پرداخت کنند که البته آن هم به‌خاطر خسارت نکاشت امسال نیست و به‌ دلیل بدهکار بودن آنها در سال ۹۶ و ۹۷ است؛ امسال هم هنوز برنامه‌ای برای جبران خسارات کشاورزان تعیین نشده است. از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی آب و حق و حقوق قانونی کشاورزان اصفهانی در زمینه تأمین حقابه هستیم.
به‌ گزارش روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، علی اصفهانی افزود: تعدادی از کشاورزان روز شنبه برای پیگیری درخواست‌ها و مطالبات قانونی خود تجمع کردند که جلسه‌ای با آنها برگزار شد.  وی ادامه داد: مصوبات شورای عالی آب و مواردی که در قانون توزیع عادلانه آب درباره حقابه آنها مطرح شده مهم‌ترین مطالبات کشاورزان اصفهانی است.دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اظهار داشت: این قول را به کشاورزان اصفهانی می‌دهیم که بر اساس مصوبات شورای عالی آب و حق و حقوقی که در توزیع عادلانه آب و سایر مصوبات قانونی پیش‌بینی شده اقدام و پیگیری خواهیم کرد. وی اضافه کرد: حق و حقوق و مطالبات برحق کشاورزان را در قالب قانون پیگیری و اجرا خواهیم کرد. اصفهانی بیان کرد: آب به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه استان است و تمام مجمومه مدیریتی استان به‌ دنبال تحقق مطالبه کشاورزان برای اجرای مصوبات دهم و سیزدهم جلسه چهارم شورای هماهنگی، جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب و قانون توزیع عادلانه آب است.
وی از کشاورزان خواست با وجود اینکه مشکلات زیادی  دارند، صبر و تحمل داشته باشند تا خسارت‌های آنها از راه قانونی و از محل مصوبه کارگروه مبارزه با کم‌آبی و اعتبارات این بخش پرداخت شود.