گروه اقتصادی|گزارش‌های میدانی از بازار مرغ نشان می‌دهد که در حال حاضر مرغ به میزان کافی در میادین عرضه وجود دارد که بیانگر کافی بودن تولید مرغ در کشور است، اما همچنان جوجه یکروزه زیر ذره بین تنظیم بازار قرار دارد و مسئولان در تلاش هستند با فراهم کردن تمهیدات لازم، مانع از تغییرات قیمتی در بازار شوند؛ تمهیداتی از نوع ممانعت از قاچاق و صادرات غیرمجاز جوجه یکروزه و تسهیل واردات آن با تغییر گروه کالایی و تسریع ترخیص مرغ‌های وارداتی.
در این راستا، یکصد و سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۳۰ فروردین ماه برگزار شده و در این جلسه دستورالعمل‌هایی برای بازار مرغ، خرما و جوجه به تصویب رسیده است.
در این جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا پیگیری لازم برای تغییر گروه کالایی ارز واردات جوجه یک‌روزه و تخم مرغ نطفه‌دار از گروه دو کالایی به گروه یک کالایی انجام شود.
بر این اساس، درخصوص ثبت سفارش و تأمین ارز واردات تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه، گزارش نحوه تخصیص و تأمین ارز آن از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مطرح و مقرر شد به منظور تسریع در تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز کالای مذکور و تغییر گروه کالایی از دو به یک مکاتبه لازم از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات صورت پذیرد.به گزارش ایرنا، پیش از این «محمدعلی کمالی» مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفته بود: قیمت جوجه یکروزه مرغ گوشتی به دلیل قاچاق تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک‌روزه به ۶ هزار تومان رسیده است که می‌تواند در بخش تولید مشکل‌ساز باشد.
بررسی بازار نیز نشان می‌دهد که طی یک تا دو ماه اخیر نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۴۰ هزار تا ۶۰ هزارتومان به فروش می‌رسید، اما طی آخرین تصمیم‌گیری این قرارگاه قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزارو ۱۰۰ تومان و گوشت مرغ گرم ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شد. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سال ۹۹ بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید و به بازار عرضه شد.همچنین در راستای تنظیم بازار مرغ، پیش از این به دلیل کمبود نهاده‌های طیور، مدت زمان پرورش مرغ گوشتی ۴۰ روز تعیین شده بود که به تازگی به ۴۵ تا ۵۰ روز افزایش یافت.
 واردات ۵۰ هزار تن مرغ تنظیم بازاری تصویب شد
در همین حال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد واردات مرغ تا سقف ۵۰ هزار تن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های متقاضی انجام شود.در این جلسه تصویب شد که به استناد درخواست شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر خرید و واردات گوشت مرغ به میزان ۵۰ هزار تن از سوی این شرکت با استفاده از ظرفیت و توان شرکت‌های تابعه انجمن فرآورده‌های خامی دامی و علاوه بر شرکت‌های معرفی‌شده از طرف انجمن مذکور از توان سایر شرکت‌های متقاضی استفاده شود.این موضوع در جلسه مطرح و با تأیید شورای خرید و تصویب هیأت مدیره شرکت پشتیبانی امور دام مورد موافقت قرار گرفت.
 نمونه‌برداری از وارداتی‌ها آغاز شده است
اما در مورد علت تأخیر در ترخیص مرغ‌های وارداتی، مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور اطمینان از سلامت آنها را عنوان کرده و افزوده است: ما امین سلامت سبد غذایی مردم هستیم و اجازه نداریم این مهم را به خطر بیندازیم حتی اگر این مرغ‌ها برای شرکت‌های دولتی باشد.
به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 26 اسفند سال 99،  به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داده شد 50 هزار تن مرغ با ارز 4200 تومانی برای تأمین ذخایر استراتژیک وارد کشور کند. حالا بخشی از این مرغ وارد شده است، اما با اعلام گمرک سازمان دامپزشکی کشور تا امروز اجازه ترخیص آن را نداده است.
حمید نجار، مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، توضیح داد: طبق ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور وقتی کالای اساسی وارد کشور می‌شود باید در مرز مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان تطابق آن با الزامات بهداشتی کشور  مورد بررسی قرار گیرد تا پس از اطمینان از سلامت اجازه ترخیص داده شود.
وی ادامه داد: پس از آزمایش کالا چند مسیر متفاوت می‌توان برای آن متصور شد، مسیر اول؛ کالا سلامت باشد که اجازه ترخیص داده می‌شود. اما مسیر دوم؛ آزمایش‌ها نشان دهد کالا به هر دلیلی بار میکروبی بالایی دارد در این مسیر محصول تنها بعد از سالم‌سازی اجازه عرضه پیدا می‌کند، به طور مثال در مرغ اگر بار میکروبی بالا باشد مرغ مجوز انتقال به کارخانه سوسیس و کالباس سازی دریافت می‌کند تا با حرارت، سالم‌سازی و پس از آن امکان عرضه پیدا کند.
نجار تصریح کرد: مواردی نیز وجود دارد که کالا سطح آلودگی بالایی دارد یا نشانه‌هایی از بیماری در آن دیده می‌شود یا اینکه آلوده به فلزات سنگین و مواد شیمیایی است، در این صورت اجازه ترخیص به هیچ شکلی داده نمی‌شود.به گفته وی؛ در صورت بالا بودن سطح آلودگی یا مشاهده نشانه‌های بیماری سازمان دامپزشکی دو گزینه در پیش روی صاحب کالا قرار می‌دهد، گزینه اول مرجوع کردن کالا به کشور مبدأ و گزینه دوم معدوم سازی است.وی تصریح کرد: سالانه هزاران تن کالای اساسی وارد کشور می‌شود و هر نوع بی‌دقتی یا سهل‌انگاری سازمان دامپزشکی بر سلامت آن‌ها می‌تواند بهای سنگینی به دنبال داشته باشد.
نجار درباره آخرین نتایج آزمایشات سلامت مرغ‌های وارداتی گفت: نمونه‌برداری‌ها در حال انجام و آزمایش‌ها در جریان است ما از شرکت پشتیبانی امور دام می‌خواهیم تا حصول اطمینان قطعی ما از سلامت مرغ‌های وارداتی صبور باشد.

گروه اقتصادی| دویست و بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر بحث روز اقتصاد ایران، یعنی بازار سرمایه تمرکز داشت. در این جلسه که روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزارشی از وضعیت و شرایط بازار سرمایه از سوی رئیس سازمان بورس کشور ارائه شد و راهکارهای پیشنهادی برای ثبات و رونق، ایجاد آرامش و تعادل در این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این گزارش با تحلیل عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تقویت این صندوق و افزایش نقش تعادل بخش آن در بازار سرمایه ارائه و بررسی شد و تصمیم‌هایی نیز در این رابطه گرفته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در این جلسه با اشاره به نقش محیط سیاسی در عملکرد بازار سرمایه گفت: «همچنان که افق مثبت در فضای تولید و تجارت کشور و رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و داخلی، محاسبات سرمایه‌گذاران در بازار بورس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را به تقاضای بیشتر در بازار و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کشور تشویق می‌کند، ایجاد نگرانی نسبت به دسترسی به بازارها و توان صادراتی بنگاه‌های اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار تحمیل می‌کند.»
رئیس جمهوری با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از بازار سرمایه به عنوان یک سیاست اصولی و همیشگی، افزود: «باید همراه با آموزش‏‌ها و ایجاد تمهیدات لازم، زمینه‌های حضور همراه با اعتماد مردم در بازار سرمایه فراهم باشد.»روحانی با بیان لزوم تلاش‌های مؤثر و مداوم با استفاده از ابزارهای لازم برای ممانعت از رکود بازار بورس، اظهار داشت: «سیستم بانکی در این شرایط می‌تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند.»
رئیس جمهوری سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهارنظر نسبت به بورس را از مشکلات امروز بازار سرمایه برشمرد و گفت: «بازار سرمایه، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهارنظرهای نسنجیده می‌تواند بر شرایط این بازار تأثیر‌گذار باشد.» روحانی تأکید کرد: «همه باید از مدیریت هدفمند بازار سرمایه توسط شورای بورس حمایت کنند و این شورا باید از پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد رونق در این بازار استقبال کند.»

ابراهیم رسام
کارشناس اقتصادی
در بخش عرضه تأمین سرمایه، منابع مختلفی برای تأمین منابع مالی جهت حمایت از جریان‌های نقدی شناسایی می‌شود. عمدتاً گردش‌های نقدی به اهداکنندگان کمک‌های مالی، یارانه‌های مؤسسات خیریه یا دولتی و وجوه انحصاری برای شناور ماندن تکیه می‌کنند. با توسعه سریع تجاری‌سازی، شاخص‌های گردش پول مجاز به گرفتن سپرده از مردم و فعالیتی مانند نقدینگی شبه‌بانک سنتی هستند. علاوه بر کمک‌های مالی اهدایی و سپرده‌ها، شاخص‌های نقدینگی اخیراً به تأمین سرمایه خصوصی از طریق سرمایه‌گذاران تجاری مانند بانک‌های تجاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سهام خصوصی و غیره دست یافتند.
 در دوران بیماری فراگیرکرونا، انتظار می‌رفت که نرخ تأمین سرمایه تأثیر مبهمی (یعنی مثبت یا منفی) بر کارایی مالی و اجتماعی گردش نقدینگی‌ها داشته باشد. نخست آنکه، نرخ تأمین سرمایه بالاتر به معنای هزینه سرمایه بالاتر است که باعث تضعیف عملکرد مالی گردش نقدینگی می‌گردد اما نرخ تأمین سرمایه‌گذاری بالاتر بدین معنا نیز خواهد بود که گردش نقدینگی می‌توانند سرمایه‌گذاری بلندمدتی را جذب کنند چرا که ارائه دهندگان سرمایه بلندمدت معمولاً به نرخ بازده بالاتری برای جبران هزینه فرصت خود نیاز دارند. این منبع پایدار تأمین سرمایه منجر به بهبود کارایی مالی در درازمدت می‌شود. در ثانی، نرخ تأمین سرمایه بالاتری که شاخص‌های نقدینگی به سپرده‌گذاران و وام دهندگان دیگر می‌دهند باعث ترغیب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر در مؤسسات مالی خرد می‌گردد. این امر نیز به نوبه خود قادر است تا به خانوارهای کم‌درآمد و شرکت‌های خُرد مستحق رسیدگی کنند. از این رو، عملکرد اجتماعی افزایش خواهد یافت.
 با این حال، به‌دلیل عدم قطعیت بالا و سلب اطمینان از بانک‌ها، احتمال دارد سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را برداشت کرده و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در خصوص سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی خرد بسیار محتاطانه عمل کنند. بدین ترتیب، حتی نرخ تأمین سرمایه بالاتر هم نمی‌تواند سرمایه لازم را در دوران بیماری فراگیر جذب کند و دسترسی محدود به منابع مالی به معاضدت کمتر به مشتریان فقیر منتج می‌گردد.
حالا آیا تأثیر بالقوه اقتصادی شیوع COVID-19 بر کارایی مالی و اجتماعی تأمین سرمایه با نگرش نقدینگی تأثیر می‌گذارد. از یک سو، در صورتی که خانوارهای کم درآمد و شرکت‌های کوچک قادر به انجام تعهدات بدهی خود به‌دلیل رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس نباشند، پیش‌بینی می‌شود که رابطه منفی بین تأثیر COVID-19 و کارایی مالی گردش نقدینگی وجود داشته باشد. از طرف دیگر، اگر نقش تأثیر اجتماعی مؤسسات مالی خرد در طی همه گیر شدن در اولویت قرار گیرد، تقاضا برای وام‌های کوچک افزایش می‌یابد و بنابراین انتظار می‌رود که یک رابطه مثبت بین تأثیر COVID-19 و کارآیی اجتماعی شاخص‌های گردش نقدینگی برقرار شود.

یک عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گویی اظهار کرد که گم شدن ۳ میلیون تن فولاد کذب محض است.سلیمانی در گفت و گو با تابناک اقتصادی گفت : میزان اختلاف میان صادرات و تولید بیلت و بلوم قابل اعتنا نیست. به گفته وی با محدودیت صادرات و نیاز به ورق فولادی در کشور، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد. او همچنین با اشاره به این نکته که در حال حاضر تولید در کشور مطابق برنامه در تمام زنجیره در حال انجام است که رتبه دهم کشور در جهان مبین این واقعیت است، افزود : در شرایط حساس کنونی که کشورمان با جنگ تمام عیار دشمنان  علیه ملت ایران دست و پنجه نرم می کند، اظهار نظرهایی خلاف واقع و غیرکارشناسی منجر به آشفتگی و تنش در بازار و آسیب به چرخه صنعت کشور می‌شود.