گروه اقتصادی/ بودجه سال 1400 به طور قطع یکی از پرحاشیه ترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. در ابتدا مجلس کلیات لایحه را تصویب و کمیسیون تلفیق لایحه دولت را پس از دو ماه اصلاح به مجلس آورد اما مصوبات کمیسیون تلفیق هم درصحن علنی مجلس رأی نیاورد و بدین ترتیب دوباره به دولت بازگشت. دولت نیز در قالب یک لایحه اصلاحی بودجه را دوباره به مجلس برد و این بار به تأیید نمایندگان مجلس رسید و سرانجام درآخرین روزهای سال گذشته قانون بودجه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.
اما نامه 100 نماینده مجلس که روز چهارم اردیبهشت رسانه‌ای شد، ابعاد تازه‌ای از تغییرات بودجه را نشان می‌دهد. در نامه نمایندگان مجلس به محمدباقر قالیباف، خواستار پاسخگویی وی درباره تغییر در تنظیم جداول بودجه ۱۴۰۰ شدند.
نمایندگان امضا کننده این نامه تأکید کرده بودند: حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.
در ادامه این نامه آمده است: هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ و هنگام رأی به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند. اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی‌گیری شود.
در این نامه با اشاره به اینکه جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ به کرات تغییر کرده است، ‌تصریح شد: در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متأسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است و تمام اینها همه توسط رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
نمونه‌هایی از تغییرات هزینه‌ای
در جداولی که در تاریخ 25 فروردین ماه امسال به دولت ابلاغ شده است، شاهد تغییرات بسیاری هستیم. برای مثال بودجه مجلس که توسط دولت 632 میلیارد تومان پیشنهاد و درلایحه اصلاحی نیز ثابت مانده بود توسط کمیسیون تلفیق به 991 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشد 359 میلیارد تومانی معادل 56.8 درصدی است.همچنین بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از 121 میلیارد تومان پیشنهادی دولت با رشد 24.7 درصدی به 151 میلیارد تومان افزایش یافته است. این میزان افزایش برای بودجه دیوان محاسبات نیز رخ داده به‌طوری که بودجه 817 میلیارد تومانی آن به 867 میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر بودجه نهادهای نظامی با رشد بالایی همراه شده است. اعتبار خرید سلاح و تقویت بنیه دفاعی نیروی انتظامی که در لایحه دولت 10 میلیارد تومان و درلایحه اصلاحی به 866 میلیارد تومان رسیده بود توسط کمیسیون تلفیق به 3 هزار و 16 میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین در حالی که اعتباری برای ارتقای بهداشت و سلامت و کمک به مسکن نیروی انتظامی تخصیص نیافته بود، مجلس به ترتیب 40 و 300 میلیارد تومان برای این بخش‌ها بودجه اختصاص داده است.
طبق جداول ابلاغی، اعتبارات جدیدی نیز به هزینه‌‌های بودجه اضافه شده است. برای مثال 50 میلیارد تومان برای دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور، 400 میلیارد تومان برای طرح تحول قوه قضائیه و 30 میلیارد تومان برای کمک به صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافته است. همچنین کمک و حمایت از حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی بودجه 80 میلیارد تومانی و بخش سایبری این سازمان نیز 200 میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. دفتر جدید طب سنتی در وزارت بهداشت نیز با اعتبار 50 میلیارد تومانی و شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هم با اعتبار 2 میلیارد تومانی به بودجه گیرها افزوده شده‌اند.
در این میان مجلس برای کمک به فعالان فضای مجازی سازمان صداوسیما اعتبار هزار و 500 میلیارد تومانی منظور کرده است.
علاوه بر این، اعتبار 250 میلیارد تومانی دانشگاه امام حسین(ع) به 611 میلیارد تومان رسیده و بودجه 2 هزار و 121 میلیارد تومانی سازمان بسیج به 4 هزار و 167 میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز از رقم 651 میلیارد تومان به 753 میلیارد تومان رسیده است. دانشگاه اهل بیت نیز که اعتبار 17.8 میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده بود به 23 میلیارد تومان رسیده است. بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هم از 23.5میلیارد تومان به 28.5میلیارد تومان رسیده است. جامعة المصطفی العالمیه که اعتبار 465میلیارد تومانی برای آن پیش‌بینی شده بود به 485میلیارد تومان و اعتبار 35.3 میلیارد تومانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به 85.3 میلیارد تومان افزایش یافته است.
 نمونه اعتبارات حذف شده
در مقابل دستگاه‌هایی که بودجه آنها اضافه یا ردیف بودجه جدیدی برای آنها ایجاد شده، دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای هم وجود دارد که اعتبار آنها صفر شده که به طور عمده به دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود.
برای مثال در حالی که دولت هزارمیلیارد تومان برای کاهش و جلوگیری از تخریب محیط زیست با اعطای تسهیلات پیش‌بینی کرده بود، کمیسیون تلفیق این اعتبار را به طور کامل حذف کرده است. همچنین اعتبار 56 میلیارد تومانی هزینه‌های ضروری نهاد ریاست جمهوری نیز توسط مجلس صفر شده است. علاوه بر این اعتبار 240 میلیارد تومانی کمک هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث وزارت آموزش و پرورش نیز جزو ردیف‌هایی است که حذف شده است. از سوی دیگر اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است. در جداول ابلاغی همچنین اعتبار پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، کارخانه‌های نوآوری، حق عضویت مجامع بین‌المللی، کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی صفر شده است. در مقابل 30 میلیارد تومان کمک به صندوق سرمایه‌گذاری در طرح‌های حرم‌های مطهر اختصاص یافته است. 149 میلیارد تومان نیز برای پرداخت دیون و تعهدات مجلس شورای اسلامی در سال 99 لحاظ شده و 5 میلیارد تومان نیز برای بنیاد چهارم خرداد اعتبارتخصیص یافته است.
 نمونه‌های تغییر در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
در تغییرات اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز 100 میلیارد تومانی که برای افزایش سرمایه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت تخصیص یافته بود خط خورده است. همچنین اعتبار 90 میلیارد تومانی برای ساخت 208 کلانتری به 590 میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه 140 میلیون تومانی دولت برای تجهیز و بازسازی ساختمان‌های عقیدتی- سیاسی ناجا هم به 20 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین درجدولی جداگانه اعتبار هزینه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییر داده شده است. برای مثال اعتبار دانشگاه علوم پزشکی برای بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویر احمد که توسط دولت 73.5 درصد نسبت به سال 99 افزایش یافته بود، با کاهش توسط مجلس این میزان رشد به 47.7 درصد رسیده است. برای دانشگاه علوم پزشکی خراسان نیز رشد 156 درصدی اعتبارات هزینه‌ای به 118 درصد و برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رشد 154 درصدی به 116 درصد محدود شده است.

برش
تغییرات جداول قانون بودجه ١۴00 را رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود

پس از ابلاغ قانون بودجه ١۴٠٠ در تاریخ ٢٧ اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جداول بودجه ١۴٠٠ نیز طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس در تاریخ ٢۵ فروردین ماه به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
به‌گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‎الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ هیأت رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ١۴٠٠ را در نامه‎ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد. اما جناب آقای حسینعلی امیری پاسخ دادند که قانون بودجه باید رسماً طی نامه‎ای از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود و چنین هم شد.در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً به‌عنوان مجری قانون خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.
همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‎شود. در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ١۴٠٠ نیز همین‌گونه بوده است.

افشین کلاهی
عضواتاق تهران
تحریم از جنبه‌های مختلف بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است، اما برخی تأثیرهای آن بلافاصله و مستقیم است که بیشترین آن هم برفعالیتهای اقتصادی و کسب و کار است.
1-می‌توان گفت نخستین اثر تحریم لغو شدن بسیاری از قراردادهای بین‌المللی فعالان اقتصادی بود که این قراردادها شامل تمام حوزه‌های تولیدی، پیمانکاری، کارفرمایی و...می‌شود. از بین رفتن ارتباطات بین‌المللی اثر مستقیم تحریم است که تمام فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده است.
2-تحریم فعالیت‌های بانکی را ممنوع کرد. ارتباطات بانکی شرکت‌های ایرانی با خارج محدود شده است.افراد ایرانی امکان افتتاح حساب و انتقال پول به‌صورت بانکی و سالم را از دست داده‌اند.البته علاوه بر تحریم‌های بانکی تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف هم بر مبادلات بانکی اثر مخرب دارد.
3-تحریم باعث شده ایران از دریافت بسیاری از تسهیلات بین‌المللی محروم شود. بسیاری از اقدامات با فاینانس بین‌المللی پیش می‌رود که اکنون در ایران به‌خاطر تحریم فاینانس هم وجود ندارد.
4-اثر مخرب و مهم دیگر تحریم‌ها، از دست دادن سرمایه‌گذاری خارجی است.یکی از مؤثرترین نیازها در بازار کسب و کار و فعالیت و تولید سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌های داخلی محدود و در حوزه تولید کمتر هم هست. اما به‌خاطر تحریم ما نمی‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم. بعد از برجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شدت گرفت اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، سرمایه‌ها هم از کشور خارج شد.
5-اثر دیگر تحریم، بر نیروی انسانی و نیروهای جوان و مدیریتی است. وقتی ارتباط با شرکت‌ها و دنیای خارج قطع می‌شود خودبه خود سطح مهارت و آموزش نیروی انسانی شرکت‌ها کم می‌شود. ارتباط با شرکت‌های خارجی مهارت نیروی کار و مهارت مدیریتی مدیران را ارتقا می‌دهد و آنان را با فعالیت‌های بین‌المللی آشنا می‌کند. کار کردن به‌صورت جزیره‌ای بدون اطلاع از تازه‌های مدیریتی و رفتارهای سازمانی بر موفقیت کسب و کار شرکت‌ها تأثیر معکوس دارد.
6-اثر دیگر تحریم مختل شدن صادرات است. درست است که صادرات کلاً قطع نشده و ما صادرات اندکی داریم اما صادرات سخت شده و تحریم هزینه‌های صادراتی را بسیار بالا برده است. بخاطر قطع تبادلات بانکی، مبادلات به‌صورت غیرمستقیم و از طریق واسطه انجام می‌گیرد بنابراین هزینه جابه‌جایی پول افزایش یافته است.
7-بخاطر تحریم بسیاری کسب و کارها امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را از دست داده‌اند. در دنیای امروز استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بسرعت در حال پیشرفت هستند این امکان از شرکت‌های استارتاپی ما به‌خاطر تحریم سلب شده است، سطح ارتقا در بازارهای ما محدود است. شرکت‌ها نمی‌توانند فقط با حضور در بازارهای داخلی به رشد بالا برسند. شرکت‌ها فقط به سطحی از رشد می‌رسند و برای ادامه رشد نیاز به حضور در بازارهای بین‌المللی و بازار کشورهای همسایه دارند.
8-اثر دیگر تحریم‌ها برتبادلات فناوری است. نمی‌توانیم بگوییم در تمام زمینه‌ها و تولیدات باید خودکفا باشیم. مزیت تولید در رقابت بین‌المللی و جذب سرمایه است. تبادل فناوری و تبادل مهارت لازمه رشد تولید است. ما نمی‌توانیم همه نیازها را در داخل تولید کنیم و به سود بالا هم برسیم. بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا بخش تولید خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند و با این اقدام سوددهی خود را چند برابر کرده‌اند.
9-محدودیت در تأمین مواد اولیه اثر دیگر تحریم است. نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم چون نمی‌توانیم مواد اولیه را مستقیم وارد کنیم. مواد اولیه مورد نیاز ما چند دست می‌چرخد و سپس وارد می‌شود، به‌همین دلیل هزینه واردات هم بالا رفته است.
10-شروع به کار و فعالیت تحت تأثیر تحریم سخت شده است. برای ورود جدی به بازار کار نیاز به سرمایه، مواد اولیه و ارتباطات خارجی داریم.اما مشکلات تحریم کسب و کارها را کوچک و نیروی کاری مورد استفاده در شرکت‌ها را تقلیل داده است. بسیار باعث تعجب است که برخی تحریم را بی‌اثر جلوه می‌دهند یا می‌گویند تحریم نعمت است. تحریم تهدید است و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار کسب و کار چشمگیر است. درست است که از برخی تهدیدها باید فرصت‌سازی کنیم و مثلاً واردات را کم و خودمان تولید کنیم اما این معنی را ندارد که بگوییم تحریم تهدید نیست.