گروه سیاسی/ «فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق روز گذشته برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته به تهران سفر کرد و با شماری از مقام‌های بلندپایه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. او پیش‌تر در بهمن ماه سال جاری نیز در رأس هیأتی دیپلماتیک به تهران سفر کرده و با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود و رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفت‌وگو کرده بود. این سفر در حالی صورت گرفته است که بروز تحولاتی در منطقه از جمله حملات اخیر به نمایندگی امریکا در عراق و ادعای انتساب این حملات به نیروهای نظامی ایران و همچنین روند بازپرداخت بدهی‌های عراق به ایران از جمله موضوعات مورد بحث میان مقام‌های تهران و بغداد است. این در حالی است که در ادامه این تحولات، امریکا چند روز پیش مناطقی را در خاک سوریه مورد حمله نظامی قرار داد و اعلام کرد که پیامی برای ایران بوده است. اگرچه مقام‌های دیپلماتیک کشورمان به طور رسمی نقش ایران در هرگونه حمله علیه پایگاه‌ها و مراکز امریکایی در خاک عراق را رد کرده‌اند با این حال به نظر می‌رسد که وزیر خارجه عراق با هدف تلاش برای تعدیل تحولات جاری در نقاطی از منطقه که میان ایران و امریکا درگیری وجود دارد، به تهران سفر کرده است. موضوع پرداخت بدهی مالی بغداد به تهران از دیگر مواردی است که فؤاد حسین با حضور خود در تهران از  شروع روند آن خبر داده است. دراین  رابطه پیش از این، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یک الی دو سال گذشته با هدف رایزنی درباره روند پرداخت بدهی عراق به این کشور سفر کرده بود و در دیدار با همتای عراقی خود خواستار اجرای قرارداد دو کشور درخصوص فروش گاز و برق ایران و نحوه وصول درآمد آن شده بود. اینک وزیر خارجه عراق در سفر به تهران از هموار شدن پرداخت این بدهی‌ها به ایران خبر داده و گفته است که محورهای گفت‌وگو در این سفر درباره روابط دوجانبه، اوضاع منطقه و جلوگیری از تشدید اوضاع خواهد بود.
تعویق پرداخت بدهی به دلیل تحریم
فؤاد حسین در نخستین برنامه دیدارش با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. وزیر خارجه عراق در این دیدار  گفت که با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود. وی با اشاره به توافقات انجام شده بین مسئولان دو کشور برای تأدیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده افزود: با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.
شمخانی هم در این دیدار بر ضرورت همکاری و تشریک مساعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و انجام گفت‌وگوهای سازنده برای فروکش کردن بحران‌های موجود تأکید کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت، تدبیر دولتمردان و مجاهدت حماسی نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت مردمی است و باید از آن حراست شود.
او با اشاره به تحرکات اخیر امریکا در عراق، تأخیر در اجرای قانون مصوب مجلس این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق را موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه خواند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اقدامات اخیر امریکا برای تقویت و توسعه فعالیت‌های تروریستی داعش در منطقه و حمله وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی مقاومت، آغاز دور جدیدی از تروریسم سازمان یافته است، تصریح کرد: ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری وابسته، بار دیگر در منطقه احیا شود. شمخانی همچنین با اشاره به وضعیت اسفبار مردم مظلوم یمن که نوعی نسل کشی را تداعی می‌کند، آمادگی کشورمان را برای همکاری در پایان دادن به جنگ ۴ ساله در این کشور اعلام کرد.
آمادگی بغداد برای توسعه همکاری‌ها با تهران
وزیر خارجه عراق در ادامه برنامه‌های خود همچنین با حضور در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد.
 به گزارش ایسنا، در دیدار محمدجواد ظریف و فؤاد حسین  ابعاد مختلف همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تبادلات مرزی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. ظریف در این دیدار اقدام خطرناک امریکا در حمله به نیروهای عراقی در مناطق مرزی عراق و سوریه را محکوم کرد و این حملات غیرقانونی را  نقض حاکمیت کشور قلمداد نمود.
وزیر امور خارجه کشورمان برخی حملات و اتفاقات اخیر در داخل خاک عراق را مشکوک دانست که می‌تواند با هدف اختلال در روابط ایران و عراق و برهم زدن امنیت و ثبات این کشور طراحی شده باشد، وی افزود: ما بر ضرورت اقدام دولت عراق برای یافتن مسببین این حوادث تأکید داریم. وی با اشاره به مشکلاتی که برای تانکرهای حامل سوخت ایرانی در مرز تمرچین پیش آمده، ابراز امیدواری کرد با مساعدت مقامات عراقی مشکلات تردد تانکرها بین دو کشور حل و فصل گردد.
وزیر امور خارجه کشورمان فراهم شدن مقدمات آغاز ساخت و تکمیل خط آهن شلمچه - بصره را کمک به گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور دانست و خواستار سرعت عمل مسئولان مربوطه دو کشور برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این خط آهن شد.
فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این ملاقات ضرورت مساعی دو طرف برای گسترش همه‌جانبه روابط را مورد تأکید قرار داد و آمادگی بغداد برای توسعه روابط را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساند. وزیر امور خارجه عراق با اشاره به پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات بین دو کشور در زمینه دسترسی ایران به منابع مالی خود در عراق، بر آمادگی این کشور در جهت تسهیل دسترسی ایران به وجوه خود در این کشور تأکید کرد. فؤاد حسین همچنین گفت اطمینان می‌دهم بغداد اجازه سوءاستفاده از اتفاقات این کشور برای برهم زدن روابط عالی دو کشور را نخواهد داد. در این دیدار تحولات منطقه‌ای نیز مورد بحث و گفت‌وگوی طرفین قرار گرفت.

گروه سیاسی/ طبق آن چیزی که قبل‌تر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، همین روزها باید شاهد نتیجه تعیین تکلیف لوایح FATF دراین نهاد  باشیم. محسن رضایی دو هفته قبل، مهلت آخر اسفند را برای این موضوع اعلام کرده بود. حالا در این گام‌های نهایی کار کمیسیون مشترک مجمع تمام شده و نوبت بررسی موضوع در صحن مجمع رسیده است. به گزارش ایلنا، دیروز محسن رضایی درباره روند پیش روی این لوایح گفته است: «فعلاً سه -چهار پیشنهاد در رابطه با FATF توسط  کمیسیون‌های مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.» آن طور که تاکنون مشخص شده دولت آخرین دور از توضیحات خود را به طور کامل در جلسه کمیسیون مشترک به اعضای مجمع ارائه کرده. توضیحاتی که باید دید این بار به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد. خصوصاً اینکه رد لوایح FATF در دور دوباره بررسی‌ها می‌تواند پایان بسیاری از امیدها برای کسانی باشد که چشم انتظار گشایشی در این حوزه بودند تا به واسطه آن قدری از فشارها به مراودات اقتصادی کشور کاسته شود.
اصرار دولت، انکار مخالفان
دولتی‌ها همچنان می‌گویند که بر تصویب لوایح مرتبط با FATF اصرار دارند. در آخرین دور از اظهار نظرها علی ربیعی در یادداشت دیروز خود در روزنامه «ایران» نوشته بود: «درباره نفع کوتاه‌مدت نگاهی به رتبه ریسک اقتصادی و افزایش هزینه‌های مالی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قرار گرفتن در لیست سیاه به‌طور فوری و کوتاه‌مدت آثار زیادی بر زندگی مردم دارد.» او در این یادداشت به موضع‌گیری اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم استناد کرده که روز پنجشنبه گفته بود: «موضوع FATF جزو ضرورت‌های بانکی بوده و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.» سخنگوی دولت همچنین در یادداشت دیروز خود نوشته بود: «رفتن در لیست سیاه هم در دوران تحریم آثار خود را وارد کرده و نیز در دوران پس از تحریم آثار بیشتر آن نمایان خواهد شد. این به آن معنا نیست که ما نباید از استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 10 وجب» استفاده کنیم. گزارش‌هایی که در دولت و ستاد اقتصادی ارائه شد نشان می‌دهد، علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانه‌ای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به علت تبعات FATF حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.» اینها البته سخنان تازه‌ای نیستند؛ پیش‌تر هم مقامات اقتصادی و سیاسی دولت بارها همین مواضع را گوشزده کرده بودند. برای مخالفان اما گویی در هنوز بر همان پاشنه سابق می‌گردد. چه اینکه همین دیروز بسیج دانشجویی ٨ دانشگاه بزرگ تهران درباره FATF به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و خواستار رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع شدند.
پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجلس
اما برای نتیجه نهایی این موضوع مهم این است که در مجمع و میان اعضا چه می‌گذرد. تا قبل از برگزاری جلسات کمیسیون مشترک برخی چهره‌های سرشناس اصولگرا در این نهاد مانند احمد توکلی، آیت‌الله مجتهد شبستری، مصطفی میرسلیم، غلامرضا مصباحی مقدم و مرتضی نبوی گفته بودند که فضای مجمع همچنان منفی است و رد FATF قطعی. در این مدت اما 4 جلسه کمیسیون مشترک با حضور مقامات دولتی برگزار شده و نکته مهم تأثیر این جلسات است. جلساتی که قرار بود طی آن  دولتی‌ها پاسخگوی سؤالات و ابهامات اعضای مجمع باشند. اما دیروز محسن رضایی از پیشنهاد کمیسیون‌های مجلس سخن گفته. با این وجود ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به «ایران» از وجود چنین پیشنهاداتی ابراز بی اطلاعی کرده‌اند. هر دوی این نمایندگان گفته‌اند که در کمیسیون‌های آنها هیچ بحثی درباره موضوع FATF مطرح نشده بوده است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم به «ایران» گفت که مجلس پیشنهادی در این زمینه نداشته. در همین حال مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون مشترک بررسی لوایح FATF هم گفت که از چنین موضوعی بی اطلاع است و آنچه بوده تنها 4 پیشنهادی است که بابت این موضوع توسط کمیسیون مشترک مجمع به صحن مجمع ارائه شده. او گفت که در این زمینه هیچ گونه مکاتبه و مراوده‌ای برای دریافت پیشنهاد از سوی مجلس انجام نشده است. انصاری معتقد است که در این رابطه احتمالاً منظور محسن رضایی به درستی منتقل نشده و اشاره او ناظر به پیشنهادات کمیسیون‌های مجمع بوده نه کمیسیون‌های تخصصی مجلس. با این حال گویا مجلسی‌ها آنقدر هم بدون پیشنهاد نبوده‌اند. مجید انصاری به «ایران» گفت که در جریان این جلسات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر پیشنهادی مبنی بر طرح دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجلس اصرار داشته است. بر این اساس خواسته ذوالنور این بوده که این دو لایحه یک بار دیگر به رأی نمایندگان مجلس گذاشته و در آنجا تعیین تکلیف شوند. انصاری می‌گوید که این پیشنهاد به دلیل نداشتن مبنای قانونی مورد موافقت قرار نگرفت و توسط مجمع رد شد.
آخرین تلاش‌های دولت ثمر می‌دهد؟
انصاری درباره روند طی شده تا این مقطع طی ماه‌های گذشته به روزنامه «ایران» توضیح داد: «بعد از موافقت مقام معظم رهبری، کمیسیون مشترک 4 جلسه با مقامات دولتی داشتیم که در این جلسات یک بار دیگر لوایح پالرمو و CFT  مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین ذی ربط از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت اطلاعات بسیار مهمی ارائه کردند.» وی افزود: «آخرین جلسه کمیسیون مشترک هفته قبل برگزار شد که همه این مسئولین یعنی آقایان ظریف، زنگنه، همتی، دژپسند و خانم دکتر جنیدی حضور داشتند و به تمام سؤالات پاسخ دادند. از دید اعضا مباحث تقریباً تمام شده است و آمادگی طرح موضوع در صحن مجمع وجود دارد.» به گفته انصاری «در کمیسیون مشترک دو، سه پیشنهاد برای موضوع مطرح بود که رأی‌گیری برای آنها انجام نشد و قرار شد پیشنهاداتی که هست عیناً در صحن مجمع و با حضور همه اعضا مطرح و در آنجا رأی‌گیری شود.» انصاری البته درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی شخصی خود از پاسخ‌های دولت در این جلسات را «کافی» و «قانع‌کننده» دانست اما تأکید کرد که هنوز نمی‌توان درباره نظر کلی مجمع پیش‌بینی قطعی و روشنی داشت. یکی از مهمترین بحث‌های مطرح شده در دور جدید بررسی‌های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تحفظ‌های در نظر گرفته شده توسط دولت بوده است. به گفته مجید انصاری، دولت در این زمینه پیشنهادهایی داشته. یکی از پیشنهادهای دولت برای حق تحفظ این بوده که ما به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بپیوندیم اما اقداماتی را که در جهت خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم تا زمان پابرجا بودن این تحریم‌ها در راستای منافع ملی خودمان می‌دانیم و بر اساس بندهایی از مفاد این دو لایحه، موارد یاد شده از قواعد این کنوانسیون‌ها مستثنی هستند. بر این اساس دولت خود را ملزم به ارائه اطلاعات درباره اقدامات صورت گرفته در چارچوب خنثی‌سازی تحریم‌ها نمی‌داند. حالا برای اینکه مشخص شود که این دست پیشنهادهای دولت چقدر توانسته نظر اعضای مجمع را جلب کرده و تغییر دهد، روزهای زیادی باقی نمانده. روزهایی که خیلی از اهالی اقتصاد چشم به راه تصمیمات اخذ شده طی آن هستند.

ادامه از صفحه اول
حملات اخیر به مراکز دیپلماتیک امریکا در عراق که ادعا شده از سوی گروه‌هایی نزدیک به ایران صورت گرفته است، تاکنون از تسهیل تنش‌زدایی در دولت جدید امریکا ممانعت کرده است.
به وضوح پیداست که منافع ایران و امریکا در شرایط کنونی اقتضا نمی‌کند که تشنج بالا رود اما طبیعی است که بازیگران دیگری در سطوح مختلف در منطقه حضور دارند که قادر هستند وضعیت موجود را به هم ریخته و از تشنج میان تهران و واشنگتن سود ببرند. در سطح خرد بازیگرانی مانند داعش و گروه‌های تروریستی که در عراق و سوریه حضور دارند و در سطح بالاتر قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌الملل هستند که علاقه‌ای به آرام شدن فضای خاورمیانه ندارند چه بخش بزرگی از زمینه آرام شدن این فضا به بهبود مناسبات میان ایران و امریکا و تشنج‌زدایی میان دو کشور برمی‌گردد. در این راستا عربستان بیش از همه نگران روی کار آمدن «بایدن» در امریکاست زیرا حضور او روند سیاست‌های امریکا در جنگ یمن را تغییر می‌دهد و با انتشار اسناد مبنی بر نقش‌آفرینی بن سلمان در کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، روابط امریکا و عربستان سمت و سوی دیگری خواهد یافت.  به نظر می‌رسد در چنین شرایطی کاسته شدن اختلافات میان ایران و امریکا در درجه اول به ضرر کشورهایی همچون عربستان و سپس رژیم اسرائیل باشد.
بنابراین الزاماً جمهوری اسلامی در شرایط کنونی علاقه‌مند به بروز تنش جدیدی در منطقه نیست اما به نظر می‌رسد که گروه‌های زیرزمینی با استفاده از تابلوی دیگران اقداماتی را علیه منافع امریکا در منطقه انجام می‌دهند که باعث می‌شود پیکان چنین اقداماتی به سمت ایران نشانه رود. در این شرایط مقام‌های ایران و کشورهای همسایه و مهمی چون عراق باید کانال دیپلماتیک خود را بیش از پیش تقویت و تماس‌های خود را در عالی‌ترین سطح ممکن حفظ کنند تا اقدامات مشکوکی که علیه منافع ایران و امریکا صورت می‌گیرد، باعث سوء تفاهم طرفین نگردد. مقام‌های عراق هم مایل هستند که این کانال‌ها فعال‌تر شود زیرا بالاخره دو طرف با صحبت و گفت‌وگو با یکدیگر می‌توانند از نیات هم مطلع شوند و از این طریق به رفع تشنج کمک کنند.

کمیته حقیقت‌یاب سراوان به سیستان و بلوچستان می‌رود

نماینده چابهار در مجلس طی تذکری در جلسه علنی مجلس گفت: امیدوارم با تدبیر مجلس اتفاقات اخیر در سیستان و بلوچستان و کشته شدن چندین سوخت‌بر ریشه‌یابی شود.
به گزارش ایلنا، معین الدین سعیدی افزود: مرکزنشینان قدر مرزنشینان را بدانند، مردم سیستان و بلوچستان باید نقطه تمایز خودشان را با معاندین خارجی اعلام کنند. وی افزود: البته مرزنشینان غیور سیستان و بلوچستان همواره تمایز خودشان را با فرصت‌طلبان خارجی اعلام کرده‌اند و هرگز معاندین نمی‌توانند کوچک‌ترین خدشه‌ای میان پیوند ناگسستنی مردم و نظام ایجاد کنند.
سعیدی با بیان اینکه اتفاقاتی مانند کشته شدن سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان موجب ناامیدی مردم خواهد شد، افزود: با تدبیر مجلس باید کمیته حقیقت‌یاب در استان حضور پیدا کرده و حادثه اخیر ریشه‌یابی خواهد شد و ان‌شاء الله مشکلات مرزنشینان نیز رفع می‌شود. خودمان را جای مردم این منطقه بگذاریم که جگرگوشه‌هایشان برای کسب روزی حلال رفتند و جنازه‌هایشان برگشت. نماینده چابهار همچنین در گفت‌وگویی با ایلنا گفت: انتظار داریم با کسانی که وقایع سراوان را به وجود آوردند و مقصر هستند در هر جایگاهی که هستند برخورد قانونی صورت گیرد، لذا معتقدیم دامنه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از این موضوعات مبرا است و اگر خطایی از طرف یک مسئول انجام می‌شود طبیعتاً نباید آن را به کل نظام تعمیم داد. به گفته وی، قرار شده یک کمیته از طرف مجلس در منطقه سراوان حضور یابند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
سعیدی  با بیان اینکه باید اتفاقات رخ داده در منطقه سراوان را آسیب‌شناسی کنیم، اظهار داشت: باید قبول کرد به‌رغم خدمات بی‌شمار نظام جمهوری اسلامی در منطقه سیستان و بلوچستان، این استان به لحاظ همه شاخص‌های توسعه انسانی و منطقه‌ای، فاصله معناداری با دیگر نقاط کشور دارد. وی یادآور شد: مقام معظم رهبری به مرزداران نگاه بخصوصی دارند، ایشان تعبیری را برای سیستان و بلوچستان به کار می‌برند و از مردمان این استان به عنوان مرزداران غیور نظام اسلامی یاد می‌کنند و در جای دیگر حضرت آقا در سخنرانی‌شان  می‌فرمایند مراد من از قاچاق آن کولبر بلوچستانی نیست. سعیدی تأکید کرد: باید پذیرفت در شرایطی که هیچ زیرساخت اقتصادی وجود ندارد، مردم ناچار هستند برای گذران زندگی به مباحثی مانند سوخت‌بری یا کولبری روی بیاورند. نماینده استان سیستان و بلوچستان در مجلس تأکید کرد: ما واقعاً نیازی به اشک تمساح کسانی که در خارج از کشور نشستند و نسخه می‌پیچند، نداریم.

مصوبات تشویقی برای فرزندآوری

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به متولدین سال ۱۴۰۰ جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس اختصاص دهد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم دیروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به ماده واحده این لایحه در راستای حمایت از جمعیت و خانواده موافقت کردند. مطابق ماده واحده الحاقی دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، 10 میلیون ریال از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌های دولتی را به صورت بلاعوض صرفاً جهت خریداری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس به سرپرست فرزند تخصیص دهد. نمایندگان همچنین بانک مرکزی را مکلف کردند به خانوارهای فاقد مسکن که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم می‌شوند، وام ۲۰ ساله ۷۰ میلیون اعطا کند.

ادامه از صفحه اول
این اقدام دولت بایدن هرگز به معنای مخاصمه با رژیم عربستان تلقی نمی‌شود چرا که در پشت پرده این اتهام زمزمه باج‌گیری مجدد از رژیم عربستان اوج گرفته است. از طرف دیگر همکاری و همراهی طولانی سران سابق عربستان اعم از فرزندان عبدالله و سلطان و نایف که عمدتاً توسط محمد بن سلمان بازداشت شده‌اند، می‌تواند عامل اصلی مخالفت گروه بایدن با حاکم فعلی عربستان باشد و از طرف دیگر حمایت مالی سنگین محمدبن سلمان از ترامپ تا آخرین لحظه و به نحوی امید بستن به شکست بایدن در انتخابات عامل دیگری از مخالفت با ادامه تک‌روی ولیعهد عربستان است. قطعاً خواسته‌های دولت بایدن از ولیعهد عربستان به مسأله قتل قاشقجی بسنده نمی‌شود، بلکه بازگشت شرکای تجاری دموکرات‌ها یعنی فرزندان عبدالله و نایف و سلطان و مهم‌تر از همه ولید بن طلال که علاوه بر امریکا در فرانسه نیز سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد، از مطالبات بعدی امریکا خواهد بود.
همچنین ضعف و ناتوانی رژیم فعلی عربستان در کاهش تنش‌های خودساخته از جمله جنگ علیه یمن و از دست دادن اعتبار منطقه‌ای و جهانی خود به عنوان یک کشور تأثیرگذار، طراحان امریکایی را به این باور رسانده که اگر فروپاشی داخلی در عربستان رخ دهد، اندک نفوذ باقیمانده امریکا در منطقه نیز با چالش مواجه خواهد شد.
لذا پیش‌بینی می‌شود که در برهه فعلی با گشودن پرونده خاشقجی، محمدبن سلمان را در تنگنا قرار دهند و در مرحله بعد زمامداران در بند بن سلمان آزاد و در حاکمیت مشارکت یابند و چنانچه بن سلمان دربرابر این خواسته مقاومت کند، به اتهام ارتکاب جنایت بین‌المللی محاکمه و محکوم شود که در هر دو صورت آینده محمدبن سلمان به عنوان جانشین پدر در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت، بخصوص اینکه وساطت برخی فرستادگان بن سلمان به امریکا با شکست مواجه شده است.