عطیه لباف
 خبرنگار
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهان دچار یک انقباض ناگهانی شد. قرنطینه و تعطیلی‌ها، کاهش ترددها و افت قابل توجه حجم تجارت جهانی و مسائلی از این دست، اقتصاد جهان را حتی کوچک‌تر از پیش‌بینی‌ها در اوایل 2020 کرد. حالا متخصصان و تحلیلگران می‌گویند که با سرعت اندکی اقتصاد در مسیر بازیابی قرار گرفته و در 2021 مهمترین محرک اقتصادی واکسن کرونا خواهد بود.
ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا نیز روز جمعه واکسن‌های مؤثر بر کووید 19 را «قوی‌ترین محرک» اقتصاد جهانی توصیف کرده و آنطور که خبرگزاری آناتولی گزارش می‌دهد؛ او گفته است که «یک برنامه واکسیناسیون سریع و واقعاً جهانی قوی‌ترین محرکی است که می‌توانیم برای اقتصاد جهانی فراهم کنیم.»
روز جمعه گروه G20، جلسه آنلاین داشتند و در این جلسه قدرتمندترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی همگی تأکید داشتند که اگرچه اقتصاد جهان روند رو به رشدی را طی می‌کند اما برای ادامه یافتن آن باید توجه ویژه‌ای به کشورهای ضعیف‌تر و ترویج سریع سیاست واکسیناسیون داشت و سیاست‌های مالی و پولی برای حمایت از بهبود اقتصادی ادامه‌دار باشد.
احتمال رشد 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در 2021
اما اقتصاد جهان که ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ منقبض شد و یک سال سیاه و مبهم را پشت سر گذاشت، سال‌جاری میلادی را با چه شرایطی سپری می‌کند؟
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در این باره از احتمال رشد 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی خبر می‌دهد و بر اساس برآوردهای این صندوق می‌گوید که احتمالاً در 2022 نیز تولید ناخالص داخلی جهان 4.2 درصد رشد می‌کند. با این حال او معتقد است که در مقابل دوره قبل از همه‌گیری، درآمد سرانه تجمعی در اقتصادهای پیشرفته 13 درصد کاهش می‌یابد و در اقتصادهای کم‌درآمد 18 درصد سقوط رخ خواهد داد. چین نیز که تنها اقتصاد پیروز 2020 با 2.3 درصد رشد مثبت بود در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، 22 درصد افت درآمد را تجربه می‌کند. این درحالی است که دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در ۲۰۲۱ را حدود ۸ درصد برآورد می‌کند و معتقد است که چین روند رو به رشدی را در پیش دارد.
آنطور که رویترز به نقل از رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد ویروس کرونا فقط شاخص‌های اقتصادی جهان را تغییر نداده است. در این میان همگرایی اقتصادهای جهان نیز افت داشته و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول از این مسأله به عنوان یک خطر بزرگ یاد می‌کند.
ایستگاه بعد، تحریک تقاضای مردمی
اکنون کشورهای توسعه یافته جهان در حال تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان با بسته‌های حمایتی، در کنار تسریع واکسیناسیون هستند.
بلومبرگ می‌نویسد: در ایالات متحده بسته‌های حمایتی در حال افزایش است. به‌طوری که درآمد امریکایی‌ها در ژانویه 2021 افزایش یافت و اقتصاد در حال شارژ مجدد با شدیدترین پیشبرد هزینه‌ای است. سرمایه‌گذاری تجاری در ایالات متحده در سال 2021 شروع کاملاً خوبی داشته و برخی از مشاغل نیز احیا شده‌اند. ایالات متحده در بخش حمل و نقل بجز حمل و نقل هوایی روند سریع بازگشت به دوران پیش از بحران را سپری می‌کند.
اما در اروپا روند احیای اقتصاد کند‌تر از امریکاست. ترازنامه بانک مرکزی اروپا گسترش یافته اما در حالی که ایالات متحده برای تسریع در بهبودی و رهایی خود از بحران ویروس کرونا به سمت بسته محرک مالی می‌شتابد، اروپا به کندی در این مسیر حرکت می‌کند.
در آسیا کشورهایی مانند ژاپن و چین در حال آماده شدن برای دوران پس از کرونا هستند و از حالا برای افزایش هزینه‌های سوخت برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها انتظار دارند که قیمت نفت بزودی دچار یک شوک قیمتی شود. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که کشورهایی که تورم بالا را هدف قرار داده‌اند، بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار خواهند گرفت. چین تمام مخازن ذخیره‌سازی نفت خود را پر کرده و گفته می‌شود که اکنون ذخایر نفتی چین به حدود ۱۰۰ روز واردات این کشور رسیده و بیشتر این ذخایر با نفت ارزان میانه سال 2020 پر شده است.
در حال حاضر قیمت نفت خام از مرز 64 دلار در بشکه نیز عبور کرده و شرکت سوکار جمهوری آذربایجان پیش‌بینی می‌کند که قیمت شاخص برنت ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده سه رقمی خواهد شد. بانک مرکزی امریکا نیز انتظار دارد قیمت نفت تا چند سال دیگر هم تحت تأثیر بهبود عوامل بنیادین و محرک‌های مالی قرار داشته باشد و به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند. معامله گران بازارهای آتی نفت نیز احتمال می‌دهند که تا دسامبر سال ۲۰۲۲ نفت به ۱۰۰ دلار صعود کند.
اکنون قیمت نفت 3 برابر سقوط تاریخی ماه آوریل 2020 است و همین موضوع نیز فشار تورمی را در بازارهای در حال ظهور افزایش می‌دهد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اکثر اقتصادها نیز از تورم ناشی از افزایش قیمت نفت در امان نخواهند بود.
بازیابی آهسته در جهان
داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که روند احیا، کند است. در رهایی از بحران کرونا ژاپن میان اقتصادهای پیشرفته پیشرو است و انگلیس عقب‌تر از همه است. پیش‌بینی‌ها این بود که اقتصاد جهان حرکت V مانندی را در سال 2020 و 2021 داشته باشد؛ اما حالا مشخص شده که حرکت آن U شکل است. به این معنی که بعد از سقوط یک دوره طولانی را در قعر بحران گذرانده و حالا هم با سرعت کمی در حال احیاست.
در طول این مدت، کشورهایی با اقتصاد وابسته به گردشگری بیشترین لطمه را در یک سال اخیر خورده‌اند. برای مثال فیلیپین و تایلند با بسته شدن فرودگاه‌ها و هتل‌ها بیشترین خسارت را متحمل شدند و حالا به دنبال راهی برای احیای این ظرفیت هستند.
به سبب همین وابستگی به اقتصاد گردشگری، طبق محاسبات بلومبرگ از 40 اقتصاد بزرگ جهان، فیلیپین، تایلند، مکزیک، اسپانیا و ایتالیا بیشترین خسارت خالص را در جهان تجربه کرده‌اند که بازگشت‌ناپذیر است. اما بزرگترین سود در زمان رفع بیماری نیز برای این اقتصادها پیش‌بینی می‌شود. اما در نهایت همه چیز به سرعت توزیع واکسن در جهان بستگی دارد و 2021 سالی است که سرنوشتش را واکسن کرونا تعیین خواهد کرد.

مرتضی بهروزی فر
کارشناس انرژی
مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به بررسی بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 که مرتبط با حوزه نفت است، پرداخت و با برخی از موارد نیز موافقت کرد تا تبدیل به قانون شود؛ از خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل گرفته تا تسویه بدهی دولت تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی. اما تاکنون پیام نفتی این بودجه برای اقتصاد کشور چه بوده است؟ در روزهای اخیر بارها کارشناسان حوزه انرژی به نقد بخش‌هایی از این بودجه پرداخته‌اند که در رأس آنها همین مسأله خرید گاز مایع قرار می‌گیرد. برای کشوری که خودش 6.5 میلیون تن در سال صادرات ال پی جی دارد، چه دلیلی برای تبدیل آن به واردکننده گاز مایع می‌توان یافت؟ چرا باید واردات داشته باشد؟ آیا قرار است که فرآورده بدهیم و گاز مایع تحویل بگیریم و آن را صادر و سوآپ کنیم. ترکمنستان یکی از کشورهای اطراف ایران است که می‌توانند ال پی جی به ایران تحویل دهد و یا برای سوآپ در اختیار ایران بگذارد. اما این کشور هم صادرات فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهد و مشخص نیست که چه منطقی پشت این تصمیم است!
در موردی دیگر، در صحن علنی مجلس مصوب شده که قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده به میزان دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای باشد. این یعنی 25 درصد افزایش قیمت داخلی گاز مایع را خواهیم داشت که مانع از قاچاق آن –با توجه به وضعیت نرخ ارز- نمی‌شود اما فشار وارده را بر خانوارهایی که از این سوخت به‌عنوان سوخت اصلی گرمایش و پخت و پز استفاده می‌کنند، بیشتر خواهد کرد.
اما یکی از مصوبات نمایندگان در صحن علنی هفته گذشته هم نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود و هم نکته‌ای منفی! وزارت نفت مکلف شده که در 1400 معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه‌های روستایی و مصارف دیگر به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اینکه دیگر قرار نیست حواله قیر رایگان به شخصی داده شود و زمینه ساز رانت و فساد باشد، نکته‌ای مثبت است چرا که رهگیری و کنترل پول راحت‌تر از حواله قیر است اما منابع این حجم از قیر را وزارت نفت باید از کجا تأمین کند؟
یا در بخشی دیگر مجلس تصویب می‌کند که دولت مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی است. آیا در نظر گرفته شده که اگر این افراد وارد بازار در حال احیای نفت ایران شوند و با امتیازات ویژه تری از دولت، نفت را در این بازار صادر کنند، چه بر سر بازار نفت ایران می‌آید؟ آیا ایجاد رقیب برای شرکت ملی نفت کار درستی است؟ وجود فروشنده‌های متعدد برای نفت ایران وقتی تحریم هستیم و اکنون حتی در بازار محصولات پتروشیمی بین تولیدکنندگان ایرانی نیز رقابت است و دست به دامپینگ برای تصاحب بازار می‌زنند، اتفاق مثبتی خواهد بود و شرایط بازاریابی برای شرکت ملی نفت را سخت‌تر نخواهد کرد؟
در میان مصوبات صحن علنی می‌توان دید که نمایندگان با انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز از طریق وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت را مجاز و 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موافقت کرده‌اند. اما مسأله این است که در اقتصاد فعلی ایران این اوراق خریدار دارد؟ آیا این حجم از سرمایه‌گذاری کفاف نیازهای توسعه‌ای صنعت نفت و گاز را می‌دهد؟ چرا به جای بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی به‌دنبال جایگزین‌ها و مسیرهای سخت هستیم؟
همچنین نمایندگان مجلس موافقت کرده‌اند که دولت در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که مجلس با وجود افزایش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه، امید چندانی به بهبود وضع روابط خارجی کشور و تحقق منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به میزانی که در بودجه 1400 آمده، ندارد و به دولت امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می‌دهد.
تصور مجلس این است که مشکلات بین‌المللی برطرف نمی‌شود و امکان بهبود روابط ایران و جهان وجود ندارد. اما این یک نگاه بدبینانه است و با توجه به روزنه‌هایی که برای بهبود روابط بین‌المللی گشوده شده، به نظر می‌رسد که باید مصالح ملی البته با حفظ عزت و شرف کشور در اولویت قرار بگیرد و تمام توان دیپلماتیک و سیاسی ایران برای بهبود سطح روابط بین‌المللی بسیج شود. در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که با محروم کردن خود از تکنولوژی، منابع مالی و مدیریتی به روز جهان و بستن درها به روی خود پیشرفت کرده باشد. لذا ما نیز باید برای برقراری تعامل با دنیا تلاش کنیم و به اهمیت آن باور داشته باشیم تا از شرایط کنونی رها شویم. تاکنون بخش‌های بررسی شده مربوط به نفت بودجه 1400 این نگاه را رقم می‌زند که سیاست نگار یک استراتژی مشخص برای آینده انرژی کشور ندارد و مسیر راه توسعه این صنعت نیز با وجود نیاز آن به توسعه سریع، نامشخص است و در کنار آن، سیاستگذار هم تمایلی به بهبود روابط بین‌المللی و سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه‌ای کشور ندارد.