عطیه لباف
 خبرنگار
این روزها علاوه بر بیان مسائل و مشکلات متعدد در برنامه‌ریزی مالی کشور، موضوع ایجاد نهاد تنظیم گر یا رگولاتوری در حوزه انرژی به‌طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. خبر خوب آن که، در حوزه نیرو شکل‌گیری این نهاد مراحل نهایی خود را در هیأت دولت طی کرده و پس از تصویب نهایی هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. تنها مانده است در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی این نهاد مهم شکل بگیرد تا بتوانیم بگوییم بخش مهمی از صنعت انرژی در ایران دیگر در انحصار دولت نیست و تخصص حرف اول را می‌زند که البته در این بخش گرفتار پیچیدگی‌هایی شده و اگر نتوان گره‌ها را باز کرد، این ساختار متداول جهانی در ایران پیاده‌سازی نخواهد شد و همچنان صنعت نفت گرفتار انحصار می‌ماند. اما رگولاتورها چه کسانی می‌شوند و چه کاری را دنبال می‌کنند؟ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این خصوص به «ایران» توضیح می‌دهد:

هدف اصلی از تشکیل یک نهاد تنظیم گر و رگولاتور را چطور می‌توان تعریف کرد؟
این یک نهاد مستقل از هر ارگانی است که حکمرانی واحدی را همزمان با رفع انحصارات دولتی و نیمه دولتی دنبال می‌کند. به این ترتیب که با مشارکت صاحبنظران مستقل دارای تخصص و دانش فنی و اقتصادی بر کلیه فعالیت‌های انحصاری نظارت می‌شود و با تشخیص مصادیق ضد رقابتی و تنظیم مقررات، فرصت دسترسی آزاد به خدمات انحصاری و تأمین مالی و انعقاد قراردادهای مهم بدون تبعیض فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، مجالی برای اجرای اقدامات تخصصی، پیاده‌سازی فضای کسب و کار پیش برنده و حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی در مقابل رفتارهای تبعیض‌آمیز بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی را ایجاد می‌کند.
به‌ نظر شما مهم‌ترین ویژگی‌های این نهاد چیست؟
نخست اینکه، نهاد تنظیم گر در انجام وظایف خود باید استقلال لازم از دولت و ذینفعان بازار را داشته باشد که منظور استقلال و بی‌طرفی در تصمیم‌گیری و در نصب و عزل اعضا و استقلال مالی است. این نهاد در درجه دوم باید استقلال، شفافیت و حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان را تضمین کند و تعامل مستمر با نهادهای دولتی و خصوصی و ذینفعان بخش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی بازار داشته باشد.
سوم آنکه، تأسیس این نظام رگولاتوری با مشارکت فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باشد تا ضمن ایجاد رقابت سالم و پویایی اقتصاد، بار دولت را در زمینه تصدیگری و قوانین و مقررات کم کند. در این زمینه باید توجه کنیم که هدف کلی از اجرای این طرح تقویت و رونق تولید صادرات محور از طریق ایجاد مکانیسم‌های لازم برای تنظیم مناسبات در بازار است؛ بویژه در خصوص فرآورده‌های نفتی. همچنین ایجاد سهولت و تضمین دسترسی مستمر واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز و رفع موانع تولید و توسعه صادرات کشور از طریق نظارت مستمر بر بازار فرآورده‌های نفتی اهمیت دارد. تحقق این مسأله در صنعت نفت به‌طور اصولی می‌تواند به ایجاد شفافیت در طول زنجیره تولید نفت و رفع انحصار ایجاد شده در عرصه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی بینجامد و در ادامه به امتیاز خوراک در طول زنجیره تولید به‌عنوان حلقه مفقوده تأمین خوراک واحدهای پایین دستی تسری پیدا کند.
آیا وزارت نفت موافق تشکیل چنین نهادی و کاهش انحصارات هست؟
این آرمان مهم در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی هنوز در هاله‌ای از ابهام است و نظرهای متعددی درباره آن مطرح می‌شود. اما به موجب ماده 13 قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت مصوب 1391 و نیز ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع ماده 7 قانون مذکور مصـوب سال 1397، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم گر بخش نفت و فرآورده‌های نفتی مطرح می‌شود و این رفع انحصار کاملاً قانونی است و در دنیا هم سابقه موفقی دارد. کشور ما هم به این نهاد مستقل تنظیم بخش صنایع نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی محتاج است.
کدام کشورها و با چه مدلی این نهاد را در زمینه نفت راه‌اندازی کرده‌اند؟
بسیاری از کشورها. در یک نگاه کلی و تطبیقی در جهان می‌توان گفت که نهاد رگولاتوری به سه مدل فعال است که می‌تواند الگویی برای شناخت بیشتر باشند. مدل اول، مدل حاکمیت وزارت نفت شامل کشورهای نروژ، انگلیس و موزامبیک. مدل دوم، مدل نظارتی شرکت ملی نفت شامل کشورهای مالزی و اندونزی. مدل سوم، مدل تنظیم گری مستقل با مأموریت رگولاتوری مقررات شامل کشورهای برزیل، مکزیک و تیمور شرقی. البته هریک از این الگوها دارای مزایا و معایبی هستند و باید نگاهی عمیق‌تر به وظایف این نهاد داشت. در مجموع با یک نگاه تطبیقی وظایف این نهاد را در صنعت نفت می‌توان در 12 مورد تعریف کرد. نخست؛ آماده‌سازی مناقصات و ارجاع قراردادها به بخش‌های مختلف. دوم؛ مونیتورینگ قراردادهای بالادستی و معرفی هر یک به بخش‌های فعال در این زمینه. سوم؛ اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با استانداردهای ایمنی و محیط زیست. چهارم؛ توجه به سهم انتفاع اقتصادی این روش برای دولت به‌عنوان Royality. پنجم؛ ضرورت حضور نمایندگان دولت و بخش‌های فعال اقتصادی در انعقاد قرارداد‌های نفتی. ششم؛ اعمال مجازات برای فردی که قرارداد را نقض می‌کند یا تعهدات را انجام نمی‌دهد.هفتم، صدور مقررات در تولید و عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی. هشتم؛ انجام نظارت و بازرسی از امکانات شرکت‌های نفتی و گاز و تولید فرآورده. نهم؛ توجه به جمع‌آوری و نظارت بر تعرفه ها. دهم؛ توجه جدی به تنظیم گری تولید نفت و گاز در بخش‌های بالادستی. یازدهم، تشویق و ایجاد جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری برای تولید و عرضه محصولات و در آخر؛ نظارت کامل و جامع بر پروسه‌های مجوزهای صادر شده به فعالان مرتبط با صنعت. اجرای این 12 مورد رانت احتمالی را در صنعت نفت به صفر نزدیک می‌کند.
اعضای این نهاد چه کسانی و از کجا خواهند بود تا این استقلال حفظ شود؟
اعضای این نهاد تنظیم گری در حوزه انرژی می‌توانند از بخش‌های مختلفی باشند اما پیشنهاد جمعی ازصاحبنظران این حوزه تاکنون این بوده که سه نفر صاحب نظر فنی و اقتصادی به انتخاب وزیر نفت، دو نفر صاحبنظر اقتصادی در بخش‌های این حوزه و نیز بخش حقوقی به انتخاب شورا، دو نفر صاحبنظر به انتخاب اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یک نفر صاحبنظر به انتخاب فدراسیون صنعت نفت ایران، یک نفر صاحبنظر به انتخاب انجمن نفت ایران و همچنین دو نفر از قضات متخصص امور بازرگانی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در این نهاد حضور داشته باشند. همچنین در بین اعضای نهاد باید جایی برای صاحبنظران مستقل دارای تخصص و دانش فنی و اقتصادی نیز دیده شود.
همچنین می‌توان اساسنامه آن را هم مبتنی بر ماده 59 قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه‌های مربوطه تعریف کرد. به این ترتیب که بر اساس این ماده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر، پیشنهاد تأسیس اساسنامه نهاد تنظیم گر را به دولت ارسال کند. هیأت دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد.»
تاکنون اقدامی هم شده است؟
بله. اقدامات زیادی صورت گرفته ولی برخلاف انتظار در دست رسیدگی و مطالعه بیشتر قرار گرفته که عملاً اجرای ماده 13 قانون وظایف اختیارات وزارت نفت را زیر سؤال برده است. در این باره قانون وزارت نفت می‌گوید که «وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه‌های بعدی آن به تصویب هیأت وزیران برساند.»
به‌عنوان سؤال آخر! به‌نظر شما این روند طی می‌شود و وزارت نفت موافقت می‌کند؟
در زمینه حوزه نیرو که این روند در گام‌های پایانی است اما در بخش نفت نیز تاکنون بازخوردهای مثبتی داشته که امیدواریم این اتفاق بیفتد. اگر پروسه آن تکمیل شود، ابتدا باید این نهاد به تشخیص مصادیق رویه‌های چند رقابتی موضوع قانون و تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجرای اختیارات تفویضی بپردازد. همچنین بررسی و تأیید پیشنهادهای مربوط به نحوه قیمت‌گذاری و عرضه مواد اولیه (خوراک) مورد نیاز واحدهای تولیدی مسأله مهمی است که باید به آن پرداخته شود. باید میزان کف عرضه مواد اولیه (خوراک) مورد نیاز واحدهای تولید در بورس تأیید و ابلاغ شود و پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات و ضوابط ابلاغی هم به جد پیگیری شود. در این راستا تحقیق، بازرسی، صدور احکام و تعیین جرایم قانونی (موضوع مواد 60 و 61 و 62 قانون) اهمیت زیادی دارد.
در آخر می‌خواهم بر اهمیت استقلال این نهاد تأکید کنم. عملکرد نهاد باید تحت نظارت شورای رقابت باشد و محل دبیرخانه آن هم در مرکز ملی رقابت. همچنین تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها با شورای رقابت است. استقلال مالی و ساختاری هم باید طوری باشد که رفتار نهاد مستقلانه باشد و انتصاب اعضا هم بهتر است که از سوی رئیس‌جمهوری صورت گیرد. در این صورت است که می‌توان جای انحصار در ساختار حکمرانی انرژی کشور را با تخصص‌گرایی و ارتقای راندمان فعالیت‌ها عوض کرد.

گروه اقتصادی / زمستان امسال، وقتی آلودگی هوای شهر تهران به اوج خود رسید و موضوع مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مطرح شد و پس از آن با کمبود سوخت در تعدادی از نیروگاه‌ها خاموشی رقم خورد، برخی گفتند که یکی از مسببان این آلودگی نیروگاه بخار بعثت است. چراکه مازوت سوخت دوم نیروگاه‌های بخار است.
اما مسعود شیخ، مدیرعامل نیروگاه بعثت می‌گوید که از سال 1392 تا کنون حتی یک لیتر مازوت هم در این نیروگاه به‌عنوان سوخت استفاده نشده و تمام سوخت مصرفی نیروگاه بعثت از گاز تأمین می‌شود. از سوی دیگر، این نیروگاه به خاطر نقش کلیدی و مهمی که در تأمین برق مناطق جنوبی تهران دارد، در سخت‌ترین شرایط هم گاز مصرفی آن برای تولید برق تهران تأمین شده و هیچ گاه از مدار شبکه برق تهران خارج نشده است؛ حتی در روزی که تهران با قطع برق در برخی از مناطق مواجه بود.
ورودی مازوت 7 سال است که پلمب شده است
مدیرعامل نیروگاه بعثت بیان می‌کند که از سال 1392 تاکنون به خاطر مسائل جوی و محیط زیستی ورودی مازوت نیروگاه پلمب شده و نیروگاه بعثت از مصرف مازوت منع شده است. به طوری که با وجود طراحی نیروگاه بر مبنای مصرف گاز و مازوت، اما حکم قضایی برای این نیروگاه صادر شده که به هیچ وجه اجازه مصرف مازوت ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز به طور مرتب در حال رصد دودکش‌های نیروگاه و سنجش میزان آلودگی آن است تا از حد مجاز فراتر نرود.
شیخ در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: این نیروگاه تنها نیروگاه فعال داخل شهر تهران است و حساسیت زیادی روی میزان آلاینده خروجی دودکش آن وجود دارد. به همین خاطر سازمان محیط زیست به طور مرتب در این باره گزارش تهیه می‌کند و نظارت دارد.
شهروندان از برج خنک‌‌کننده فیلم می‌گیرند
با یک جست‌و‌جو در فضای مجازی می‌توان فیلم‌هایی از خروج بخار از برج‌های نیروگاه بعثت دید که در نگاه اول شبیه دود است، اما مدیرعامل نیروگاه بعثت می‌گوید که آنچه بر فراز نیروگاه دیده می‌شود، دود نیست، بلکه بخار آب است.
شیخ توضیح می‌دهد: نیروگاه بعثت 3 برج خنک کننده دارد. وقتی آب سرد برای انجام عملیات کاهش دما روی آب داغ نیروگاه ریخته می‌شود، بخار این چرخه از مسیر برج‌های خنک کننده از نیروگاه متصاعد می‌شود. این بخارها حتی هوای تهران را تلطیف می‌کند اما شهروندان به اشتباه از پشت دیوارهای نیروگاه فیلم تهیه می‌کنند و این بخار را دود ناشی از سوزاندن مازوت خطاب می‌کنند. درحالی که اتفاقاً این بخار به بهبود کیفیت هوای تهران کمک می‌کند و هر متخصصی که این فیلم را ببیند، متوجه می‌شود که دود نیست و بخار آب است و این هم برج‌های خنک کننده نیروگاه است.
سهم بعثت از کل مصرف گاز تهران
کسی مشخص نمی‌کند که آلودگی هوای تهران از کجا نشأت می‌گیرد، اما سهم نیروگاه‌ها از آلودگی هوای شهر تهران آنقدر کم است که به نظر می‌رسد بیشتر برای فرار از علل اصلی، به این اندازه پررنگ شده‌اند. برای مثال نیروگاه بعثت تنها 1.5 میلیون متر مکعب در هر شبانه روز گاز مصرف می‌کند؛ در حالی که مصرف گاز شهر تهران 120 میلیون متر مکعب است.
شیخ با اشاره به این موضوع ادامه می‌دهد: اگر جمعیت تهران را حدود 8 میلیون نفر در نظر بگیریم، مصرف کل گاز نیروگاه بعثت به اندازه مصرف 100 هزار نفر از کل جمعیت میلیونی این شهر هم نیست. ضمن آنکه این نیروگاه اگرچه گاز مصرف می‌کند و آلایندگی کمی دارد، اما طی یک برنامه زیست محیطی بخشی از کربن دی اکسید تولیدی جدا‌سازی و تمیز می‌شود و در اختیار کارخانه‌های نوشابه‌سازی قرار می‌گیرد. نیروگاه تندیس صنعت سبز نیز دارد.
برنامه نوسازی نیروگاه بعثت
با وجود استفاده از سوخت فسیلی پاک در این نیروگاه که همان گاز است، اما توجه به این مسأله ضرورت دارد که نیروگاه بعثت 53 ساله است و از سال 1347 کار خود را شروع کرده و راندمان آن تقریباً پایین است. به این معنی که برای تولید هر مگاوات برق، گاز بیشتری نسبت به نیروگاه‌های راندمان بالا مصرف می‌کند.
مدیرعامل نیروگاه بعثت در این زمینه می‌گوید: راندمان نیروگاه بعثت حدود 30 درصد است و برای آنکه میزان تولید برق از هر متر مکعب گاز بالاتر برود، برنامه نوسازی نیروگاه در دست اقدام است. به این ترتیب که واحدهای جدیدی کنار واحدهای قدیمی ساخته می‌شود و سپس واحد فرسوده از مدار خارج خواهد شد. الان در حداکثر ظرفیت تولید، این نیروگاه 210 مگاوات برق به شبکه وارد می‌کند و با افزایش راندمان، این رقم به بیش از 400 مگاوات خواهد رسید. بالاترین میزان راندمان نیروگاه‌های ایران حدود 50 درصد و در دنیا نیز کمتر از 60 درصد است.
شیخ در پایان با اشاره به شرایط سخت کرونایی سال‌جاری از مردم درخواست کرد که شرایط سخت کار در نیروگاه‌ها و همین‌طور صنعت گاز کشور را دریابند و با اصلاح مصرف خود با این صنایع همگام شوند. او می‌گوید: صنعت نیروگاه بسیار مظلوم است. در تمام ساعات شبانه روز بدون وقفه کار می‌کند. برای مثال در اوج بحران بیماری کرونا تمام پرسنل نیروگاه سر کار هستند. به خاطر این حضور بی‌وقفه از 300 نفر فعال در نیروگاه بعثت حدود 60 نفر درگیر بیماری کرونا شده‌اند اما یک لحظه کار و تولید برق متوقف نشد تا شهروندان تهرانی با خاموشی برخورد نکنند.

نیم نگاه

با یک جست‌و‌جو در فضای مجازی می‌توان فیلم‌هایی از خروج بخار از برج‌های نیروگاه بعثت دید که در نگاه اول شبیه دود است، اما مدیرعامل نیروگاه بعثت می‌گوید که آنچه بر فراز نیروگاه دیده می‌شود، دود نیست، بلکه بخار آب است. شیخ توضیح می‌دهد: نیروگاه بعثت 3 برج خنک کننده دارد. وقتی آب سرد برای انجام عملیات کاهش دما روی آب داغ نیروگاه ریخته می‌شود، بخار این چرخه از مسیر برج‌های خنک کننده از نیروگاه متصاعد می‌شود. این بخارها حتی هوای تهران را تلطیف می‌کند اما شهروندان به اشتباه از پشت دیوارهای نیروگاه فیلم تهیه می‌کنند و این بخار را دود ناشی از سوزاندن مازوت خطاب می‌کنند

لایحه بودجه تا یکشنبه نهایی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تا یکشنبه هفته آینده (۲۶ بهمن) خبر داد.
فرهاد دژپسند با اشاره به درآمد ۸۰ هزار میلیارد ریالی امسال ایران از فروش نفت گفت: افتتاح طرح‌های اقتصادی در کشور ثمره مقاومت و تلاش مردم در مقابل زیاده‌خواهی و فشار دشمنان است و نباید فراموش کنیم که مردم در این سختی‌ها و مشکلات با همدلی و وحدت، دشمن را به زانو درآوردند. وی درباره وضعیت حاکم بر بورس نیز افزود: بازار سرمایه تکیه‌گاه بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی است و دولت هیچ وابستگی به درآمدهای آن ندارد؛ مردم از بورس استقبال خوبی کردند، اما مداخله غیرحرفه‌ای حقوقی‌ها باعث ایجاد تبعات و نوسان در بازار سرمایه شد و سهامداران حقیقی را دچار مشکل و نگرانی کرد. دژپسند اضافه کرد: نگاه مردم به بورس باید در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت باشد و اگر این رویکرد در بازار سرمایه مورد توجه قرار نگیرد فشار و بار روانی شدیدی ایجاد خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فرهنگ سهامد‌اری و حضور در بورس از سوی مردم و بنگاه‌داران یکی از مجاری اصلی تأمین مالی پایدار بازار سرمایه است و با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در شورای عالی بورس، بازار سهام به شرایط مطلوب باز خواهد گشت.
وی در ادامه به اختصاص بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش درآمد نفتی و اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا تاکنون 76.5 درصد بودجه عمرانی کشور به بخش‌های گوناگون پرداخت شده و مابقی آن نیز تا پایان سال مالی اختصاص خواهد یافت.
دژپسند افزود: بودجه عمرانی امسال کشور ۸۰۰ هزار میلیارد ریال بود که تاکنون ۶۱۰ هزار میلیارد ریال آن تأمین و پرداخت شد. وی با اشاره به این که رویکرد انقلاب اسلامی توسعه و آبادانی همه مناطق کشور بویژه روستاها و مناطق محروم و دستیابی به خودکفایی در محصولات کشاورزی و استراتژیک بوده، گفت: اقدامات زیربنایی دولت یازدهم و دوازدهم در راستای تحقق این اهداف است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به آسیب شیوع کرونا در بخش اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این ویروس به اشتغال و تولید بسیاری از کشورها آسیب جدی وارد کرد، اما رشد اقتصادی ایران از ابتدای سال تاکنون در بخش نقدی و غیرنقدی مثبت و امیدوارکننده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تأمین کالای اساسی عید گفت: براساس گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاها به مقدار کافی تأمین شده و اعتبار لازم برای این بخش نیز اختصاص یافته است./مهر

افتتاح 213 پروژه ساختمانی به ارزش 949 میلیارد تومان

وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل مسکن مهر در پایان دولت دوازدهم، ۳۰ هزار و ۶۶۶ واحد مسکونی مهر و ۲۱۳ پروژه در این بخش با اعتبار هزینه شده ۹۴۹ میلیارد تومان را افتتاح می‌کند.
 پروژه‌های قابل افتتاح وزارت راه و شهرسازی در دهه فجر ۹۹ در ماه‌های پایانی امسال و چند ماه مانده به پایان دولت تدبیر و امید در بخش مسکن مهر، اعلام شد.
از مجموع ۳۰ هزار و ۶۶۶ واحد مسکونی مهر که در دهه فجر قابل افتتاح است، ۲ هزار و ۹۷۴ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت یکهزار و ۸۰۳ واحد و در شهرهای جدید ۲۵ هزار و ۸۸۹ واحد است.همچنین در مجموع ۲۵ هزار و ۸۸۹ واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید در ۱۹ استان در حال افتتاح است./ایرنا

 یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان تهران است

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بدون احتساب درآمدهای نفتی، یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور در این استان محقق و کسب می‌شود.
واقف بهروزی اعلام کرد: وضعیت اقتصادی استان تهران با دیگر استان‌ها قابل مقایسه نیست و این موضوع را می‌توان در شاخص‌های اقتصادی و در عملکرد مشاهده کرد.وی یادآور شد: بیشتر درآمدهای استان تهران مربوط به درآمدهای مالیاتی است و استان تهران به تنهایی ۵۲ درصد این رقم در کل کشور را کسب می‌کند. معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: میزان درآمد این استان در سال ۹۸، ۶۸ هزار میلیارد تومان با سهم ۵۲ درصدی از درآمدهای کشور بود در حالی که سایر استان‌ها به‌طور متوسط فقط ۲ هزار میلیارد تومان را کسب و محقق کردند. وی خاطرنشان کرد: نرخ با سوادی در استان تهران ۹۳ درصد و جمعیت فعال این استان نزدیک ۸۰ درصد است و آخرین عدد ثبت شده برای مشارکت اقتصادی آن به 39.3 درصد می‌رسد در حالی که این رقم برای کشور به 41.4 درصد می‌رسد و متأسفانه این نرخ برای کشور و این استان مطلوب نیست. معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: نرخ بیکاری استان تهران در پاییز امسال به 6.8 درصد رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۸، 2.6 درصد کاهش دارد. وی در عین حال اعلام کرد: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور ۹ درصد است، در حالی که در تهران این عدد به کمتر از ۲ درصد می‌رسد./ایرنا

برنامه ۲ ساله بنیاد مسکن برای بازسازی منازل سیل زده خوزستان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: برنامه ۲ ساله بنیاد مسکن استان برای بازسازی کامل منازل آسیب دیده از سیلاب آذر ماه امسال هدف‌گذاری شده است.
مسعود انصاریان با اشاره به اهتمام دولت تدبیر و امید برای جبران خسارات وارده به منازل مردم شهرهای بندر امام خمینی (سربندر)، ماهشهر، شهر شهید چمران و بخش‌هایی از اهواز افزود: دولت در مصوبه اخیر خود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی منازل مردم در این شهرها اختصاص داده است. وی گفت: این اعتبار برای بازسازی یکهزار واحد مسکونی، چهار هزار واحد تعمیری، ۶ هزار بسته معیشتی و ساخت یکصد واحد مسکونی آسیب دیده در اهواز هزینه خواهد شد. انصاریان افزود: بازسازی منازل آسیب دیده از سیل بر اساس اصول صحیح ساختمانی به گونه‌ای انجام خواهد شد تا در صورت بروز سیلاب مجدد، آسیبی به منازل مردم وارد نشود./ایرنا