سیاوش رضایی
خبرنگار
در حالی که همچنان درباره مزایای اصلاح پولی و حذف چهار صفر، بحث‌های بسیاری میان اقتصاددانان مطرح است، بانک مرکزی نخستین بار درمرداد سال‌جاری با رونمایی از ایران چک‌های 50 هزارتومانی که چهار صفر آن کمرنگ شده بود، خود را برای اجرای اصلاح پولی آماده کرد. روندی که طی روزهای اخیر بار دیگر با رونمایی از چهار قطعه اسکناس جدید شامل هزارتومانی، دو هزارتومانی، 5 هزار تومانی و ایران چک 100 هزارتومانی، شدت گرفت به طوری که صفرهای اعداد انگلیسی به طور کامل حذف شده‌اند. مسئولان بانک مرکزی به این اسکناس‌های جدید «اسکناس‌های بین نسلی» می‌گویند، چرا که در صورت اجرایی شدن طرح حذف چهار صفر همچنان امکان استفاده را خواهد داشت.
رونمایی از اسکناس‌های 1 تا 5 تومانی
با اسکناس‌های جدیدی که از سوی بانک مرکزی رونمایی شده است، درواقع شکل جدید اسکناس‌های نسل جدید را می‌توان مشاهده کرد. اسکناس هزارتومانی با حذف چهار صفر دراعداد انگلیسی همان اسکناس یک تومانی شده است و اسکناس‌های 2 و 5 هزارتومانی نیز به ترتیب 2 و 5 تومانی شده‌اند. ایران چک 100 هزارتومانی نیز در شمایل جدید به یک اسکناس 100 تومانی تبدیل شده است.
اما درکنار حذف صفرهای انگلیسی و کمرنگ شدن صفر اعداد فارسی، نکته مهم دیگر بازگشت دوباره اسکناس‌های خرد به چرخه تولید است. هرچند هیچگاه به‌صورت رسمی اسکناس‌های خرد مانند هزارتومانی از چرخه تولید کنار نرفته بود، اما در سال‌های اخیر تولید چندانی نیز نداشته است اما با رونمایی از اسکناس‌های جدید قرار است دوباره هزارتومانی و دوهزارتومانی به‌صورت گسترده چاپ و توزیع شود.
درواقع قرار بود تا طبق برنامه بانک مرکزی و همچنین رفرم پولی مسکوکات بتدریج جای اسکناس‌های خرد را بگیرد، چرا که پس از رفرم بخصوص در واحد خرد تومان (قران) اسکناس دیگر کارآیی ندارد. اما مشکل اصلی برای ضرب و توزیع مسکوکات این است که هم اکنون ارزش فلز مسکوکات از ارزش مبادلاتی آنها بالاتر رفته است. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هزینه ضرب هر سکه 500 تومانی بالغ بر 820 تومان است. این موضوعی است که باعث شده است تا در سال‌های اخیر ذوب مسکوکات توسط برخی از دلالان مشاهده شود تا با تبدیل کردن مسکوکات به شمش فلز درآمد بیشتری به دست بیاورند. برهمین اساس یکی از موانع اصلی جایگزینی مسکوک با اسکناس همین صرفه اقتصادی آن است. چه آنکه سرانه مسکوک در ایران به ازای هر ایرانی 25 است درحالی که این عدد در سایر کشورها سه رقمی گزارش شده است. اما سرانه اسکناس 109 اعلام شده است که از میانگین جهانی آن بالاتر است. براساس اعلام بانک مرکزی، درمجموع حدود 8 میلیارد قطعه اسکناس درکشور در گردش است ضمن اینکه سالانه یک میلیارد قطعه اسکناس نیز به‌دلیل عمرپایین امحا می‌شود.
از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در یکسال اخیر نیز باعث شده است تا میزان استفاده از مسکوکات بشدت کاهش یابد و هرچند نظام پرداخت الکترونیک تا حدود زیادی جای اسکناس را هم گرفته است، اما در ایام کرونا استفاده از اسکناس درمقابل مسکوک قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد. آن‌طور که همتی اشاره کرده با اجرای این طرح سکه‌های یک و دو تومانی ضرب می‌شود که جای اسکناس‌های هزار و دوهزار تومانی فعلی را خواهد گرفت و به این ترتیب نقش مسکوکات نیز در مبادلات خرد مردم بیشتر می‌شود.
با وجودی که در طول دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شده است اما در دهه 90 اجرای این طرح به‌صورت جدی مطرح شد و در مرداد سال گذشته هیأت دولت حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد و این لایحه به مجلس ارسال شد و نمایندگان خانه ملت نیز کلیات لایحه دولت را تصویب کردند. سرانجام در اواخر فروردین‌ماه ۹۸ پس از تصویب دولت و تأیید مجلس شورای‌ اسلامی این طرح یک گام دیگر به مرحله اجرا نزدیک شد. در اردیبهشت ماه امسال نیز ماده واحده تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر تصویب و بر اساس این ماده واحده «با حذف چهار صفر از پول ملی، ریال به تومان تغییر می‌کند و بر اساس لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هر تومان معادل ۱۰‌هزار ریال و اضعاف آن قران خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰۰ قران شود.
مقابله با اسکناس تقلبی
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی دراین باره به «ایران» گفت: یکی از دلایل چاپ و توزیع دوباره اسکناس زیر 5 هزار تومان، احتمالاً این است که اسکناس‌های تقلبی در کشور از چرخه خارج شود.
وی توضیح داد: هم اکنون 7 تا 8 درصد از نقدینگی کشور را اسکناس و مسکوک در دست مردم تشکیل می‌دهد و درصورتی که اسکناس تقلبی درجریان باشد آثار منفی بسیاری براقتصاد ملی خواهد داشت.
به گفته وی، بانک مرکزی با چاپ اسکناس‌های جدید که ضریب امنیتی بالاتری نسبت به اسکناس‌های قدیمی دارد، سعی می‌کند تا امکان ورود اسکناس‌های تقلبی به بازار را بگیرد. هرچند بانک مرکزی آمار اسکناس و مسکوک در دست مردم را دارد، اما با این کار می‌تواند آمار خود را به روز کند. این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه یکی از دلایل دیگر برای چاپ اسکناس‌های جدید فراهم کردن زمینه اجرای طرح حذف چهارصفر از پول ملی است، ادامه داد: روی اسکناس‌های جدید صفرهای کمرنگ شده و جامعه را برای اجرای رفرم پولی آماده می‌کند.
حسینی هاشمی همچنین گفت: البته با توجه به کاهش قدرت خرید پول ملی، اسکناس‌های خرد کارآیی خود را در مبادلات از دست داده است و بر همین اساس قرار بود که مسکوکات بتدریج جای اسکناس‌های خرد را بگیرد، اما با توجه به اینکه ارزش فلز سکه‌ها از ارزش معاملاتی آن بالاتر رفته است، امکان ذوب و فروش شمش فلزات وجود دارد.
 نکته مهمی که بانک مرکزی باید توجه کند
کامران ندری اقتصاد دان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهارکرد: در زمانی که طرح حذف چهارصفر و تغییر واحد پول ملی در دولت به تصویب رسید، هنوز اسکناس هزارتومانی کارآیی داشت، اما در مدت یکسال اخیر با رشد تورم، این اسکناس کارآیی خود را در معاملات تا حدود زیادی از دست داده است.
وی تأکید کرد: این نکته نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی در مهار و کنترل تورم موفق نشود، واحد پول جدید و اسکناس‌های آن نیز بسرعت کارآیی خود را از دست خواهد داد. به گفته وی، درواقع در فاصله اعلام برنامه حذف چهار صفر تا مرحله ابتدایی اجرای آن اسکناس هزار تومانی کاربرد خود را از دست داده است و اگر تورم با رشد ادامه یابد، طرح رفرم پولی نیز به سرنوشت آن دچار می‌شود. برهمین اساس این موضع یک هشدار برای بانک مرکزی است تا همانگونه که بارها اعلام شده است، در رفرم پولی تمام حلقه‌های زنجیره مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس اسکناس‌های هزارتومانی که قرار است بزودی در بازار توزیع شود، گردش زیادی نخواهد داشت، چرا که امکان خرید کالاهای بسیار محدودی را دارد و برهمین اساس برای مواردی مانند عیدی دادن مورد استفاده قرار می‌گیرد و گردش زیادی نخواهد داشت.
ندری همچنین گفت: هم اکنون علاوه بر هزینه بالای چاپ اسکناس که تولید اسکناس‌های خرد را غیرقابل توجیه می‌کند، ارزش ذاتی مسکوکات نیز از ارزش مبادلاتی آن بیشتر شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح آزادراه غدیر به‌عنوان بزرگترین پروژه آزادراهی کشور در هفته‌های آتی خبر داد و گفت: آزادراه غدیر بخشی از کریدور اصلی جاده تاریخی ابریشم در ایران است که از استان تهران عبور می‌کند.
 خیرالله خادمی‌ اظهار داشت: آزادراه غدیر ‌طبق برنامه زمان‌بندی اولیه اجرا شد و آماده افتتاح است. طول این آزادراه ۱۵۸ کیلومتر است که با احتساب جاده‌های تبادلی طول این آزادراه به ۲۴۰ کیلومتر می‌رسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: این ‌آزادراه فقط کنارگذر دو شهر تهران و کرج نیست بلکه کنارگذر استان تهران و البرز است که از چهار استان قزوین، البرز، تهران و مرکزی عبور می‌کند.
خادمی با بیان اینکه آزادراه غدیر بخشی از کریدور بزرگراهی شرق به غرب کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: آزادراه جنوبی تهران یا همان آزادراه غدیر بخشی از کریدور اصلی جاده تاریخی ابریشم در ایران است که از تهران عبور می‌کند و با ساخت آن بخشی از کریدور بزرگراهی شرق به غرب در منطقه استان تهران و البرز تکمیل می‌شود.
 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزادراه غدیر بخشی از کریدور شمال به جنوب محسوب می‌شود ادامه داد: قسمت غربی این آزادراه در منطقه تهران به‌عنوان کریدور شمال به جنوب عمل می‌کند، آزادراه غدیر بخشی از شبکه بزرگراهی آسیایی ما تعریف شده است که این مشخصات آزادراه غدیر مزایای ترانزیتی شبکه راهی کشورمان را افزایش می‌دهد.
وی به کاهش ترافیک استان تهران با بهره‌برداری از آزادراه جنوبی تهران اشاره و تأکید کرد:‌ ترافیکی که از شرق به غرب و بالعکس در منطقه وجود دارد قبل از ورودی استان تهران از مسیر این استان جدا می‌شود و به خروجی استان البرز اتصال پیدا می‌کند به این ترتیب همه ترافیک عبوری منتهی به استان تهران و البرز از طریق این آزادراه به بیرون از شهرها منتقل می‌شود و در مبادی ورودی و خروجی این دو استان شاهد ترافیک نخواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهار کرد:‌ به‌طور قطع با بهره‌برداری از این آزادراه شاهد کاهش ترافیک، کاهش تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی عبور و مرور خواهیم بود.
وی با اشاره به تبادلات موجود در این آزادراه گفت: همه ترافیک‌ قسمت شرق، غرب و جنوب کشور از روی این مسیرها عبور می‌کند یعنی همه ورودی‌ها به استان البرز و تهران به هم متصل می‌شوند و این آزادراه ورودی‌ها را به هم اتصال می‌دهد و به‌عنوان تبادل عمل می‌کند؛ به‌همین دلیل ۲۰ تقاطع غیرهمسطح در این مسیر وجود دارد که هفت تبادل آن به‌صورت پل‌های تبادلی بسیار بزرگ است که توانایی انتقال ترافیک از یک مسیر به مسیر دیگر را دارد.
وی گفت: قسمت غربی این آزادراه یعنی از آبیک تا آزادراه تهران – قم توانایی عبور ۳۵ هزار خودرو را دارد و همچنین از آزادراه تهران – قم تا شرق هم حدود ۲۰ هزار خودرو امکان عبور دارند. خادمی اظهار کرد: عملیات ساخت آزادراه جنوبی تهران از سال ۹۴ شروع شد و تا به امروز حدود سه هزار میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است اما ارزش روز پروژه بیش از هفت هزار میلیارد تومان است./ایرنا

مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: زیرساخت‌ها برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت آماده شده و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال برخی بانک‌ها بتوانند این کارت‌ها را ارائه دهند.
سمیه محمدی افزود: خرداد سال ۹۹ آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام و ۶۰ درصد سهام آزاد و قابل معامله شد، اکنون سهامداران می‌توانند سهام خود را در توثیق بانک گذاشته و کارت اعتباری دریافت کنند.
محمدی، ارائه کارت اعتباری به سهامداران عدالت را یک پروژه ملی و بسیار بزرگ دانست و گفت: بر اساس این برنامه، به همه بانک‌ها اطلاع‌رسانی شده و تفاهمنامه از طرف شرکت سپرده‌گذاری ارسال شده و تا امروز بیش از ۱۰ بانک اعلام آمادگی کردند و در حال عملیاتی ساختن این فرآیند هستند.
مدیر پروژه کارت اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت کارت اعتباری در گام اول به شعب بانک‌های مشخص شده مراجعه کنند، گفت: در ابتدا باید احراز هویت توسط سجام انجام شود که این فرآیند به‌صورت حضوری و غیرحضوری قابل انجام است و سپس اقدام به توثیق سهام می‌کنند.
به‌گفته وی در مجموع همان شرایط عمومی و اختصاصی که هر فردی برای دریافت تسهیلات باید احراز کند در این خصوص هم باید اجرا شود و جایگزین ضامن در این پروسه اوراق سهام عدالت است. بعد از دریافت کارت اعتباری نیز افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص شده اقدام به خرید کنند.
محمدی گفت: با توجه به دارایی و ارزش ریالی سهام عدالت افراد که تا این لحظه ۶۰ درصد آن قابل معامله و آزاد شده و با توجه به قدرت بازپرداخت، بانک مشخص می‌کند فرد چقدر می‌تواند وام دریافت کند. ضمانت در این فرآیند، برگه‌های سهام عدالت است./مهر

احسان سلطانی
پژوهشگر اقتصادی
وجه مشترک اقتصادهای موفق جهان، دقیقاً همان چیزی است که یک کشور برای دستیابی به موفقیت اقتصادی باید بیشتر به آن بپردازد. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که پشتوانه تمام اقتصادهای قوی کار و نوآوری است. سرمایه انسانی مولدی که سرمایه آفرین هستند و با نوآوری خود می‌توانند اقتصاد را به سمت پیشرفت سوق دهند، به عبارتی، این نوآوری سرمایه انسانی است که پشتوانه اقتصاد قوی می‌شود، به‌طور کلی، اقتصاد 3 مرحله رشد دارد و اگر بتواند از این مراحل عبور کند، می‌تواند به بهره‌گیری از نوآوری نیروی انسانی برسد؛ مرحله اول، اقتصاد کشاورزی یا عامل محور است، یعنی اقتصادی که از زمین، معدن و عوامل طبیعی استفاده می‌کند و فعالیت‌ها بر اساس منابع طبیعی و خدادادی در پایین‌ترین زنجیره ارزش آفرینی تعریف می‌شود. مرحله دوم، اقتصاد صنعتی و کارایی محور است که  در این مرحله کارایی مهم است. مرحله سوم، اقتصاد دانش بنیان و نوآور محور است. معمولاً، اقتصادهای پیشرفته و قوی تا مرحله سوم پیش می‌روند.
صفحه 8

این روزها علاوه بر بیان مسائل و مشکلات متعدد در برنامه‌ریزی مالی کشور، موضوع ایجاد نهاد تنظیم گر یا رگولاتوری در حوزه انرژی به‌طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته است. خبر خوب آن که، در حوزه نیرو شکل‌گیری این نهاد مراحل نهایی خود را در هیأت دولت طی کرده و پس از تصویب نهایی هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است. تنها مانده است در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی این نهاد مهم شکل بگیرد تا بتوانیم بگوییم بخش مهمی از صنعت انرژی در ایران دیگر در انحصار دولت نیست و تخصص حرف اول را می‌زند که البته در این بخش گرفتار پیچیدگی‌هایی شده و اگر نتوان گره‌ها را باز کرد، این ساختار متداول جهانی در ایران پیاده‌سازی نخواهد شد و همچنان صنعت نفت گرفتار انحصار می‌ماند. اما رگولاتورها چه کسانی می‌شوند و چه کاری را دنبال می‌کنند؟ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این خصوص به «ایران» توضیح می‌دهد:
صفحه 9

 گروه اقتصادی / زمستان امسال، وقتی آلودگی هوای شهر تهران به اوج خود رسید و موضوع مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مطرح شد و پس از آن با کمبود سوخت در تعدادی از نیروگاه‌ها خاموشی رقم خورد، برخی گفتند که یکی از مسببان این آلودگی نیروگاه بخار بعثت است. چراکه مازوت سوخت دوم نیروگاه‌های بخار است.
اما مسعود شیخ، مدیرعامل نیروگاه بعثت می‌گوید که از سال 1392 تاکنون حتی یک لیتر مازوت هم در این نیروگاه به‌عنوان سوخت استفاده نشده و تمام سوخت مصرفی نیروگاه بعثت از گاز تأمین می‌شود. از سوی دیگر، این نیروگاه به خاطر نقش کلیدی و مهمی که در تأمین برق مناطق جنوبی تهران دارد، در سخت‌ترین شرایط هم گاز مصرفی آن برای تولید برق تهران تأمین شده و هیچ گاه از مدار شبکه برق تهران خارج نشده است؛ حتی در روزی که تهران با قطع برق در برخی از مناطق مواجه بود.
صفحه 9

 گروه اقتصادی/  «رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.» چند وقتی است که نگاه‌ها به حوزه تولید تغییر کرده است و سیاستگذاران سعی می‌کنند تا فضا را برای تولید محصولات مختلف فراهم کنند. در این میان صحبت از برقراری نظام‌های مالی جدید است تا بواسطه آن بتوان واحدهای صنعتی را حمایت کرد.
کارشناسان بر این باور هستند که نظام مالی و بانکی باید با شرایط روز کشور تغییر کند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید که نظام مالی کشور توسعه نیافته است و به همین جهت روند تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه است. قطعاً چنین امری ارتباطی با تحریم ندارد؛ اگر می‌خواهیم اقتصاد و تولید پیشرفت کند باید ابتدا زیرساخت‌ها را احیا کنیم.
صفحه 8

ایجاد ۲۶۳ هزار شغل پایدار با وام‌های اشتغال روستایی

براساس آمارها طی چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های اشتغال روستایی از سوی دولت تدبیر و امید ۲۶۲ هزار شغل پایدار در سطح روستاهای کشور شکل گرفته و متوسط درآمد روستاییان از ۶۱ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است. با اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری در دولت تدبیر و امید، سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصدِ قبل از اجرای طرح به ۲۹ درصد در شرایط حاضر افزایش پیدا کرد. تصمیم دولت برای اختصاص 1.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح اشتغال روستایی و اذن رهبر معظم انقلاب برای برداشت آن، شرایط مناسبی برای اشتغال در بخش‌ روستایی و عشایری به وجود آورد و با اجرای طرح در سه سال گذشته، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرح‌های اشتغال پایدار در اختیار روستاییان قرار گرفت./ایسنا=

مجوز صادرات رب گوجه تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید شد

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته‌بندی و احجام مختلف تا پایان فروردین سال آینده بلامانع است. بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، مجوز صادرات رب گوجه فرنگی در بسته‌بندی و احجام مختلف با رعایت ضوابط مقرات صادرات و واردات تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تمدید شد. پیش‌تر هم صادرات رب اسپتیک (نه فله) تا پایان دی ماه آزاد شده بود و تولیدکنندگان درخواست کرده بودند که لغو ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی تمدید شود، چراکه از طرفی در حال حاضر دولت به ارز نیاز دارد و از طرف دیگر حفظ مشتری صادراتی راحت نیست و در صورت وقفه افتادن بین فروش محصول، مشتری از دست می‌رود که به زیان تولید کننده و کشور است./ایسنا