اباذر براری/ جهان در حالی سال 2020 را به پایان رساند و وارد سال جدید میلادی شد که یکی از بدترین تجربیات خود را طی چند دهه اخیر تجربه کرده بود. شاید بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون جهان با چنین بحرانی با چنین ابعاد فراگیری روبه‌رو نشده بود. به نحوی که همه موضوعات از جمله مسائل اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داد و تقریباً همه پیش‌بینی‌های نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را در خصوص شاخص‌های اقتصادی  نقض کرد. در خصوص ایران و روسیه هم با وجود سطح مطلوب روابط سیاسی دو کشور در حالیکه در آبان ماه 1398 با انعقاد موافقتنامه اوراسیا پیش‌بینی یک رشد تجاری جهش یافته می‌رفت اما با شوک پیدایش و همه‌گیری ویروس کرونا و متعاقب آن بسته شدن مرزها عملاً پیش‌بینی‌ها در این زمینه نیز به وقوع نپیوست یا لااقل در سطوحی که انتظار می‌رفت محقق نشد. به بیان دیگر روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه نیز مانند تقریباً سایر پدیده‌ها در این سال متأثر از شیوع ویروس کرونا بود. اگرچه بواسطه وابستگی روسیه به واردات مواد غذایی بعد از یک وقفه کوتاه صادرات به روسیه از سوی ایران استمرار پیدا کرد. اما تا رسیدن به وضعیت دلخواه دو طرف که در اظهارات رسمی مقامات مطرح می‌شود فاصله معنا‌داری دارد. طی ماه‌های مارس تا دسامبر 2020 صادرات ایران به روسیه حدود 285 میلیون دلار بوده است که عمدتاً شامل میوه، مغزهای خوراکی و سبزیجات بوده است که با توجه به نیازهای روسیه صورت می‌گرفته است و از سوی دیگر هم مواد غذایی، روغن و چوب نیز از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی روسیه به ایران بوده است.
از سوی دیگر تحریم‌های امریکا علیه روسیه موجب نزدیکی این کشور با ترکیه، چین و هند شده بود که همین امر توسعه کریدور شمال به جنوب از چابهار به انزلی را بیش از بیش مورد توجه قرار داد. در حالی که به نظر می‌رسد روابط اقتصادی ایران و روسیه متأثر از شیوع ویروس کرونا نتوانست از 2 میلیارد دلار آنچنان فراتر رود اما واقعیت مطلب آن است که موانع روابط تجاری دو کشور چیزی فراتر از صرف شیوع کرونا بوده و هست واگر ریشه‌یابی و حل نشود نمی‌توان چندان به گسترش روابط اقتصادی دو کشور با وجود همه پتانسیل‌هایی که وجود دارد دل‌خوش کرد. در این مجال به سه مورد از مهم‌ترین موانع گسترش روابط تجاری دو کشور اشاره خواهد شد که در صورت یافتن راه حل برای آنها می‌توان به آینده روابط اقتصادی دو کشور امیدوار بود.
مشکل دائمی کیفیت و عدم رضایت مشتریان روسی: این مسأله و معضل به‌صورت ریشه‌ای در کشور وجود داشته و دارد که کیفیت محصولات و مصنوعات داخلی کمتر قابلیت رقابت با رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی را دارد و همین امر صادرات ما را، نه تنها به روسیه که به سایر کشورها نیز با چالش مواجهه کرده است و اگر قرار است جهشی در صادرات کشور روی دهد باید تغییر رویکرد جدی در این امر اتفاق بیفتد. تولیدکنندگان داخلی این تصور که می‌توان هر محصولی با هر کیفیت را به سایر کشورها صادر کرد را از خود دور کنند و نگاه رایج را که در داخل کشور به‌دلیل عدم رقابت به مشتریان تحمیل می‌شود از ذهن خود بیرون کنند. نبود شناخت دقیق و درست از سطح کیفیت و سلیقه مشتریان روس باعث شده است که عملاً ایران جز در حوزه محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات نتواند توفیق بیشتری در صادرات به روسیه حاصل کند که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور این امر باید بازبینی جدی شود و این مسأله می‌تواند از طریق آموزش به تولید کنندگان و صادرکنندگان به روسیه و تربیت بازاریاب بین‌المللی و کمک به فرآیند بازاریابی و بازارسازی در روسیه تا حدودی مرتفع گردد.
چالش دیگری که از مهم‌ترین موانع داخلی گسترش روابط تجاری در کشور محسوب می‌شود نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات قوانین و مقررات صادراتی کشور است که هم در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات، امکان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را با رقبای منطقه‌ای محدود می‌کند و هم اطمینان مشتریان روس به بازار ایران به‌عنوان یک بازار با ثبات و مطمئن در همه شرایط را از بین می‌برد رویکرد کشور مبنی بر تقدم بازار داخلی و تأمین نیاز داخلی و رویکرد صادرات مازاد بر مصرف نیاز داخلی که در بین سیاستگذاران و سیاستمداران ایران وجود دارد عملاً امکان حضور طولانی، مؤثر و پایدار را در کشورهای مختلف از جمله روسیه به مخاطره می‌اندازد. عدم استراتژی صادراتی کشور و نقشه راه موجب شده است در محصولات مختلف حضور ما مقطعی بوده و پس از مدتی عرصه را به سایر کشور  واگذار نمودیم که این امر حمایت‌های عملی دولت در نفوذ و حضور مؤثر در بازار روسیه را می‌طلبد.
سومین و یکی از مهم‌ترین چالش‌های عدم گسترش روابط اقتصادی در کشور، موانع حمل و نقلی و لجستیکی است با وجود تعدد مسیرهای دسترسی به روسیه از هوایی، جاده‌ای، دریایی و ریلی به‌صورت بالقوه هیچ کدام از این مسیرها به بلوغ کافی برای تبدیل شدن به مسیر اصلی صادرات محصولات ایرانی تبدیل نشده است و همانگونه که اشاره شد بواسطه آن که عمده محصولات صادراتی ایران به روسیه میوه و سبزیجات هستند که نیازمند کانتینرهای یخچالی هستند نبود ظرفیت کافی ناوگان در این بخش عملاً هزینه‌های بالا حمل و نقل، صادرات از ایران را با چالش مواجه کرده است. و مزیت رقابتی ایران را با وجود همه ظرفیت‌ها به خطر انداخته است که با وجود وعده‌های داده شده هنوز اتفاق عملی در این بخش روی نداده است تجربه عملی حاکی از آن است که با وجود آنکه در ماه سپتامبر 2020 هزینه حمل بار از آستارا به مسکو چیزی بین 2500 تا 3000 دلار بوده است در نوامبر این عدد بیش از دو برابر شده است که این امر تأثیر زیادی در قیمت تمام شده محصول در بازار هدف خواهد گذاشت.
اگرچه سه مورد فوق تنها چالش و موانع تجاری بین دو کشور با رویکرد صادرات محصولات ایرانی به روسیه نیستند اما به قطع می‌توان گفت حل این سه مسأله عمده مشکلات را از سر راه تجارت دو کشور تا حدود زیادی برخواهد داشت.
در حالیکه روسیه برنامه‌ریزی تبدیل شدن به یکی از 5 اقتصاد برتر دنیا را تا سال 2024  داشته است بواسطه شرایط موجود چشم‌انداز خود را 6 سال تا 2030 به تعویق انداخته اما بواسطه داشتن ذخایر ارزی قوی اقتصاد دانان روسیه را در شرایط فعلی بیشتر با رکود اقتصادی مواجه می‌بینند تا با یک بحران، که بیشتر اقتصادهای دنیا با آن روبه‌رو هستند از سوی دیگر ایران در سال 2020 بواسطه فشارهای منطقه‌ای و بین المللی در ابعاد مختلف با چالش‌های زیادی در عرصه اقتصادی هم مواجه شد که با نزدیک شدن به انتخابات امریکا بر حجم و ابعاد آن نیز افزوده می‌شد. به نحوی که شاید یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی جهان بواسطه تأثیر همزمان تحریم‌های بین‌المللی سیاستگذاری‌های غلط داخلی و تأثیر کرونا بر اقتصاد را در ایران شاهد بودیم اما به نظر می‌رسد با کاهش فشار بین‌المللی سال آتی میلادی با گشایش‌هایی برای ایران همراه باشد. اینکه روابط اقتصادی و تجاری ایران و روسیه تا چه میزان متأثر از این مسأله خواهد بود بحث دیگری است اما آنچه روشن است دو کشور تمایل و خواست زیادی به گسترش روابط اقتصادی با یکدیگر دارند اما تقویت توان صادراتی کشور از طریق مکانیزم‌های ترویجی و آموزشی و حمایت واقعی دولت از فرآیندهای صادراتی و زیر ساختی به‌عنوان پیش شرط و پیش نیاز بهبود و گسترش مناسبات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد روابط ایران و روسیه در ابعاد اقتصادی وارد مراحل جدیدی شده است که با توجه به رویکردهای کلان دو کشور در سال‌های آتی شاهد گسترش روابط در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی خواهیم بود و در صورت مدیریت صحیح می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشور مؤثر باشد.

محسن جلال‌پور
تحلیلگر اقتصادی
دولت‌ها در ایران سوای اینکه چه جهت‌گیری داشته باشند، دیر یا زود متوجه می‌شوند که اگر می‌خواهند دوام بیاورند و چند صباحی با دردسر کمتر در قدرت بمانند، باید جامعه شهرنشین را راضی نگه دارند. دست‌کم در 50 سال گذشته میان دولت‌ها و این بخش از جامعه اتحادی شکل گرفته که منجر به اتلاف گسترده منابع به زیان فرودستان و نسل آینده شده است. متأخرترین نظری که می‌تواند مهر تأییدی بر این فرض باشد، سخنان امیرعباس هویدا در بحث و جدل با مرحوم علینقی عالیخانی است. آنجا که آقای عالیخانی می‌پرسد: «ما دولت شهرنشینان ایران هستیم یا دولت همه مردم ایران؟» هویدا این‌طور پاسخ می‌دهد که «من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست».  هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می‌گفت «اگر این پولی را که ما داریم خرج می‌کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه‌اش از ما کمتر است؛ تولیدی هم که می‌کند ارزان‌تر تمام می‌شود... ما هم این درآمدی را که در اختیارمان است، به‌جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم.» پاسخ هویدا این بود که «ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می‌کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار را ندارد.»عالیخانی و هویدا در سال 1348 چنین دیالوگی داشته‌اند و از آن روزها تا امروز پیوند طبقه مرفه شهرنشین با سیاستمداران قطع نشده است. اقتصاددانان همواره به دولت‌ها درباره امتناع از اصلاحات اقتصادی نقد وارد می‌کنند اما کابوس به خیابان ریختن طبقه متوسط جامعه هیچگاه سیاستمداران ایرانی را رها نکرده است. امیرعباس هویدا سردمدار این رویه و تفکر است و دیالوگی که بین او و مرحوم عالیخانی درمی‌گیرد، بهترین مصداق برای اثبات این گزاره است. هویدا طرفدار قیمت‌گذاری و دخالت در اقتصاد بود و تلاش می‌کرد مداخله و بگیروببند بازاریان را بر اساس منافع طبقه شهرنشین تعریف کند. پس از اصلاحات ارضی که در حقیقت انقلابی علیه فئودال‌ها و ملاک بزرگ بود، همه تلاش سیاستمداران معطوف به راضی نگه داشتن طبقه متوسط جامعه شد. حکومت پهلوی تلاش کرد درآمدهای نفتی را خرج راضی کردن این طبقه کند. به همین دلیل واردات را تشدید کرد تا کالای مورد نیاز این طبقه به وفور تأمین شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت، شاه دستور داد درآمدها خرج توسعه کشور شود. اقتصاددانان توصیه کردند این پول رفته‌رفته به اقتصاد تزریق شود تا اقتصاد را متلاطم نکند اما شاه نپذیرفت و اقتصاددانان را مشتی کمونیست خواند. وقتی درآمدها به اقتصاد تزریق شد و به تبع آن تورم بالا رفت، شاه گمان کرد بازاریان علیه او توطئه کرده‌اند، بنابراین دستور سرکوب قیمت‌ها و بازداشت بازاریان را صادر کرد. همه اینها به خاطر این بود که از طغیان طبقه متوسط جامعه می‌ترسید.
پس از انقلاب از دهه 70 به این سو، اتحاد طبقه متوسط و سیاستمدار تشدید شد و باز هم یک بازی «مجموع صفر» شکل گرفت. منظور از بازی مجموع صفر این است که اگر فردی چیزی به دست آورد، دیگری چیزی از دست می‌دهد. به این شکل که در اقتصاد ما حق نسل آینده گرفته می‌شود تا نسل فعلی به رفاه برسد. یعنی ما به‌عنوان طبقه متوسط جامعه با سیاستمداران متحد شده‌ایم و به اتفاق، داریم حق فرزندان خود را می‌خوریم تا رفاه بیشتری داشته باشیم. پس عجیب نیست که طبقه متوسط سیاستمداری را انتخاب می‌کند که پوشش‌دهنده منافعش باشد و متقابلاً، سیاستمدار هم برنامه‌هایش را بر پایه حمایت از عقبه اجتماعی خود بنا می‌کند. این چرخه باعث شده در چند دهه گذشته از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیریم و بخش خصوصی را که پایه افزایش تولید و خلق ثروت بود به حاشیه برانیم و به جای افزایش منابع اقتصادی به سمت توزیع منابع اندک موجود برویم. نتیجه اینکه مردم همواره از دولت متوقع و طلبکارند. آنها از دولت انتظار توزیع کیک دارند. این درحالی است که دیگر دولت هم توان بزرگ کردن کیک را ندارد و بخش خصوصی هم ضعیف مانده و این بخش هم نمی‌تواند کیک را بزرگ کند. در همین حال، سیاستمداران مدام از توزیع کیک سخن می‌گویند و وعده تقسیم می‌دهند. در حالی که دیگر کیکی برای تقسیم وجود ندارد. چیزی که در حال حاضر توزیع می‌شود، سهم این نسل نیست و از سهم نسل‌های آینده است. این نسل تا کی می‌خواهد حق فرزندانش را بخورد؟