گروه اقتصادی: از 225 هزار واحد مسکونی روستایی در استان تهران بیش از 103 هزار واحد در معرض تخریب قرار دارد
غلامرضا صالحی، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، روز گذشته در نشست خبری به مناسبت «روز ایمنی در برابر زلزله»، آماری از وضعیت مسکن در روستاها و شهرستان‌های استان ارائه داد که نشان می‌دهد در این استان بیشترین واحدهای مسکونی روستایی نا‌ایمن وجود دارد که در صورت وقوع زلزله‌ای با ابعاد و مشخصات زمین‌لرزه سرپل‌ذهاب در استان تهران، خطر مرگ بیش از 120 هزار نفر ساکنان روستاهای این استان را تهدید می‌کند.مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران به این نکته اشاره کرد که همه انتظار دارند روستاهای تهران به‌خاطر نزدیکی به پایتخت شرایط پایدار و مناسب‌تری نسبت به سایر روستاهای کشور داشته باشد اما آمار دقیقاً برعکس آن را نشان می‌دهد.
با توجه به اینکه استان تهران در معرض بلایای طبیعی متعدد است و 3 گسل اصلی شمال، جنوب و مشا تهران را تهدید می‌کند، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، مخصوصاً در روستاها ایمن‌سازی واحدهای مسکونی، راهکار مقابله با آسیب زلزله است.

واحدهای ناایمن
استان تهران یک هزار و 34 روستا دارد که 530 روستا بالای 20 خانوار است. روستاهای کمتر از 20 خانوار در طرح‌ها و برنامه‌های نوسازی و مقاوم‌سازی بنیاد مسکن قرار نمی‌گیرند به همین دلیل آمار خانه‌های ناایمن روستایی فقط مربوط به روستاهای با 20 خانوار بیشتر است. به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، در 530 روستای بالای 20 خانوار، 225 هزار واحد مسکونی
بر اساس سرشماری سال 95، شمارش شده که 46 درصد این واحدها ناایمن و در خطر تخریب در هنگام زلزله قرار دارند.به این ترتیب حدود 103 هزار مسکن روستایی در تهران مقاومتی در برابر زلزله ندارند. اگر این ارقام را با زلزله سرپل ذهاب مقایسه کنیم مشخص می‌شود در زلزله سرپل ذهاب 12 هزار واحد مسکونی تخریب شد.

روند کند نوسازی
صالحی با اشاره به روند نوسازی مسکن‌های روستایی از سال 84 گفت: از آن زمان تاکنون حدود 21 هزار واحد مسکونی روستایی نوسازی و مقاوم‌سازی شده است که 1400 واحد در سال می‌شود اما این آمار با توجه به تعداد زیاد مسکن‌هایی که نیاز به نوسازی دارد، آمار پایینی است. برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی همکاری دستگاه‌های مختلف بخصوص همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و کاهش سختگیری در اخذ تضامین بانکی ضروری است.

ساخت‌و‌سازغیرمجاز
آماری که مدیرکل بنیاد مسکن از مسکن‌های روستایی استان تهران ارائه کرد مربوط به واحدهای مسکونی واقع در بافت روستایی است اما با افزایش ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در مجاورت بافت‌های روستایی در استان تهران، و با توجه به اینکه این ساخت‌و‌سازها خارج از نظارت فنی است، آمار مربوط به ساختمان‌های ناایمن بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
صالحی با امتناع از ارائه آمار دقیق مربوط به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در بافت‌های خارج از روستاهای استان تهران، فقط تأکید کرد که ساخت‌و‌ساز غیرمجاز بسیار زیاد است و ساخت آنها تحت هیچ نوع نظارتی نیست. او گفت: ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در زمین‌ها و اراضی کشاورزی است و ممانعت از ساخت برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.صالحی در پاسخ به خبرنگار «ایران» که مسئولان وزارت جهاد، اجرای طرح هادی روستایی را علت اصلی افزایش تخلف و ساخت‌و‌ساز غیر مجاز در حریم روستاها می‌دانند، گفت: هیچ تخلفی در اجرای طرح هادی روستای نداریم و اگر مسئولان وزارت جهاد سند و مدرکی در خصوص انحراف طرح دارند به ما ارائه کنند.
وی تأکید کرد: بنیاد مسکن بر‌اساس قانون هیچگونه مسئولیتی در برابر ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و خارج از حریم روستاها ندارد و باید دهیاری‌ها در این خصوص دخالت کنند.
او مناطق حفاظت شده، حریم رودخانه‌ها و عوامل دیگر را مانع گسترش روستاها در استان تهران عنوان کرد و گفت: برای ساخت‌و‌ساز و تأمین زیرساخت‌ها و روبناها باید برخی روستاها وسعت پیدا کنند اما موانع قانونی بسیاری وجود دارد که اجازه گسترش بافت روستایی را نمی‌دهد. به همین خاطر در برخی روستاها بویژه روستاهای واقع در حریم رودخانه‌ها نمی‌توانیم مقاوم‌سازی را انجام دهیم. به گفته مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، در این استان برای نوسازی منازل روستایی حدود 90میلیون تومان وام از منابع مختلف پرداخت می‌شود. وی افزود: بنیاد مسکن براساس قانون، وام 50 میلیون تومانی با کارمزد 5درصد و بازگشت 12ساله به تمام روستاهای استان تهران برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی پرداخت می‌کند. همچنین یک بانک قرض‌الحسنه دولتی نیز 15میلیون تومان با کارمزد 4درصد و بازگشت 5 ساله به این واحدها اعطا می‌کند. تفاهمنامه‌ای نیز با سپاه سیدالشهدای استان تهران داریم که در مناطق محروم روستایی استان تهران به هر واحد مسکونی 15 میلیون تومان بلاعوض پرداخت شده و 8 میلیون تومان دیگر بنیاد مسکن استان تهران به این واحدها پرداخت می‌کند که مجموعاً 88میلیون تومان تسهیلات ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی واحدهاست اما متأسفانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی تعلل می‌کنند.
وی گفت: مشکل ما در استان تهران تورم و قیمت بالای زمین است. بنابراین برای نوسازی نیاز به آورد متقاضیان داریم. به همین دلیل مردم از طرح‌های نوسازی استقبال نمی‌کنند و وام هم به تنهایی جوابگوی هزینه‌های نوسازی نیست. جمعیت روستایی استان تهران به گفته صالحی 814 هزار نفر است. ۲۲۵ هزار و 556واحد مسکونی روستایی مجاز در استان تهران وجود دارد که 103 هزار و 692 واحد آن غیرمقاوم است. در کل کشور 5میلیون و 221 هزار واحد مسکونی روستایی ساخته شده که
57 درصد آنها غیر مقاوم است.
بر اساس آمار بنیاد مسکن استان تهران، در شهرهای مختلف استان تهران، 68 درصد واحدهای روستایی قرچک، 65 درصد واحد روستایی ورامین، 63 درصد واحدهای روستایی اسلامشهر، 59 درصد واحدهای روستایی فیروزکوه، 54 درصد واحدهای روستایی دماوند، 51 درصد واحدهای روستایی شمـــــــــیرانات و
49 درصد واحدهای روستایی ری در بافت فرسوده و ناایمن قرار دارند. میانگین هزینه بازسازی هر واحد روستایی را اگر صد میلیون در نظر بگیریم در صورتی که زلزله‌ای در تهران رخ دهد ۳۳ هزار واحد آسیب خواهد دید که 3 هزار میلیارد تومان هزینه بازسازی این واحدها خواهد بود. در میان این شهرها، روستاهای ری، دماوند و فیروزکوه در معرض بیشترین خسارت ناشی از وقوع زلزله قرار دارند.
مدیران بنیاد مسکن استان تهران معتقدند مهاجران معیشتی، مهاجران اقلیمی و در سال‌های اخیر هم اتباع خارجی که بیشتر از افغانستان هستند، بیشترین جمعیت را در روستاهای تهران دارند به همین دلیل برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها در روستاها مشکل‌زا شده است.

فقط 700 نفر متقاضی مسکن ملی
مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران همچنین درباره طرح اقدام ملی مسکن استان تهران گفت: در شهرهای دماوند، صفادشت و فیروزکوه در استان تهران مجموعاً 2170 واحد زمین به منظور طرح اقدام ملی تأمین شده است اما فقط 710 نفر آورده خود را به حساب بنیاد مسکن واریز کردند که 700نفر آنها به شهرستان دماوند مربوط می‌شود و ۱۰ نفر باقیمانده را به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران معرفی کردیم.
صالحی گفت: همچنین در مسکن مهر ورامین متقاضی نداشتیم که برخی متقاضیان طرح ملی مسکن را به واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی انتقال دادیم.

سیدعزیز آرمن
استاد دانشگاه
 اقدامات سیاسی و چالش‌ها و منازعات سیاست زده همواره یکی از علل شکل‌گیری ابرچالش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که به مرور خود را در روند توسعه و رشد اقتصادی یک کشور نمایان می‌کند. زمانی که سیاستمداران درگیر چالش‌های داخلی و خارجی می‌شوند، با ناامن کردن فضای اقتصاد ضربه بزرگی به ساختارهای اقتصادی کشور می‌زنند و نتیجه آن جز فرار سرمایه از کشور نیست.
اقتصاد ایران سال‌هاست که به این مسأله گرفتار شده است. چالش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی تبدیل به بزرگ‌ترین ابرچالش اقتصادی شده و نه تنها سرمایه‌گذاران داخلی بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز از این اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی فراری شده‌اند. در این مدت سعی شده که رابطه بسیار عمیق میان تحولات مسائل سیاسی و توسعه اقتصادی نادیده گرفته شود اما با اوجگیری این مسأله در سال‌های اخیر می‌توان براحتی به ارتباط میان چالش‌های سیاسی و اقتصادی پی برد.
ثبات اقتصادی یکی از مسائل مهمی است که روی رشد اقتصادی اثر دارد و بی‌ثباتی، کارگزاران و سرمایه‌گذاران را از برنامه‌ریزی برای چنین اقتصادی دور می‌کند. یک سرمایه‌گذار نیاز دارد که برای دوره‌ای طولانی برنامه‌ریزی انجام دهد. دوره‌ای بلندمدت که در آن نه تنها بازگشت سرمایه تضمین شود بلکه سرمایه‌گذار وارد مرحله دریافت سود شود. اما اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و به همین خاطر وارد اقتصاد نمی‌شود. همواره این مولدان اقتصاد ترجیح می‌دهند پول خود را به اقتصادی باثبات‌تر که به دور از چالش‌های سیاسی و تصمیم گیری‌های ناامن کننده است، ببرند و در این جریان حتی شاهد خروج سرمایه از کشور نیز هستیم که اقتصاد کشور را از توسعه دورتر می‌کند.
در سال‌های اخیر و با اوجگیری تنش‌ها و چالش‌های سیاسی نرخ خروج سرمایه از اقتصاد کشور نیز افزایش یافته است. با ادامه این جریان، سرمایه‌گذاری سال به سال کمتر می‌شود و کاهش این شاخصه مهم، به پایین آمدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد. به‌دنبال آن نرخ اشتغال و درآمدها را کمتر و بیکاری را بیشتر می‌کند و در نهایت اقتصاد را نه تنها از ریل توسعه خارج می‌کند بلکه نتیجه‌ای جز سقوط آن به‌دنبال نخواهد داشت.
اما در مقابل نیز ملاحظه کرده‌ایم که در دوره‌های بازگشت ثبات و امنیت به اقتصاد، سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی برای حضور در اقتصاد جذاب ایران چگونه تلاش کرده‌اند.
از این‌رو باید به ارتباط بین سیاست و اقتصاد اهمیت بیشتری داد. اگر می‌خواهیم ایران در مسیر توسعه قرار بگیرد، باید توجه کنیم که این مسأله تا زمانی که تنش‌ها و چالش‌های سیاسی کنار نرود، امکان پذیر نیست.
یک اقتصاد سیاست زده و به دور از امنیت و ثبات فرصت رشد و توسعه ندارد و مسئولان لازم است که با در نظر گرفتن این مسأله که اقتصاد و سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند، ابتدا در داخل کشور همصدا شوند و دست از چالش‌های سیاسی بکشند و سپس در فضای بین‌المللی یک ایران امن و با ثبات از نظر اقتصاد و سیاست به نمایش بگذارند.
تنها در این صورت است که امکان رشد و توسعه برای کشور فراهم و دارندگان سرمایه به جای بازارهای امن موازی به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد روی می‌آورند.