گروه سیاسی/ رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام آغاز بررسی مجدد لوایح FATF را در این مجمع به‌صورت رسمی اعلام کرد. اما اینکه جلسات مجمع با دستورکار بررسی این موضوع از کی آغاز شوند هنوز مشخص نیست. جلسه روز چهارشنبه نیز که در آن آیت‌الله آملی لاریجانی خبر آغاز بررسی مجدد این لوایح را اعلام کرد، دستورکار دیگری داشته. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه به «ایران» گفت که «جلسه چهارشنبه اولین جلسه مجمع بعد از اعلام خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF بود و تا قبل از آن این موضوع به‌صورت رسمی به اعضا ابلاغ نشده بود. اما اینکه زمان آغاز جلسات بررسی مجدد کی هست را دبیرخانه اعلام نکرده است.» با وجود این، محمدصدر پیش‌بینی می‌کند که «با توجه به دستور رهبری احتمالاً این جلسات تا حدود یک ماه دیگر آغاز شوند و بیش از این موضوع معطل نماند.»
به‌گزارش «ایسنا» آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «حسب ارجاع رهبر معظم انقلاب در پی درخواست رئیس‌جمهوری محترم، نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع روز سه‌شنبه (دوم دی ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.»
اما سؤالی که درباره دور جدید بررسی‌ها در مجمع مطرح شده این است که آیا این بار مواضع اعضای مجمع تغییر خواهد کرد؟ تا اینجا که برخی اعضا مانند مصطفی میرسلیم بر مخالفت‌های قبلی خود تأکید دارند و می‌گویند چیزی عوض نشده. محمد صدر هم هر چند به «ایران» گفته در جلسه روز چهارشنبه بحثی در این رابطه شکل نگرفت اما این را هم افزوده که «حدس اینکه حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد، با توجه به شرایط کشور و اینکه حضور ایران در لیست سیاه تبعات خود را نشان داده، حدس دور از ذهنی نیست. به هر حال شرایط کشور روشن است و الان بخشی از نتایج معطل گذاشتن FATF خود را نشان داده است. در این دور اگر دولت بتواند دفاع خوب و مستدلی داشته باشد امیدواریم موضوع حل شود.»
این در حالی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سخنان چهارشنبه خود تمامی گروه‌های سیاسی و دلسوزان کشور و انقلاب را به پرهیز از فضاسازی و جهت دهی خاص نسبت به این موضوع فراخوانده و گفته بود: «مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و به همه گروه‌های سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه می‌کنیم ضمن پرهیز از فضاسازی‌های خاص و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع، یاریگر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی کارشناسی و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای باشند و اجازه دهند که مجمع بر اساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.»
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه«پس‌از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند»، افزوده: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی‌های قبلی خود نیز این موضوع را با دقت و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در دستور کار خود قرار داده بود و عدم اعلام نتایج آن بنابر مصالحی بود که مقرر شد طبق آیین نامه مجمع، نظر شورای محترم نگهبان ملاک قرار گیرد.»
اما جایی از سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی که می‌تواند نشانه‌هایی از برخی تغییر مواضع احتمالی داشته باشد، بخش پایانی سخنان او درباره لوایح FATF است. جایی که وی تأکید کرده است: «مجمع تشخیص در بررسی مجدد این موضوع گزارش‌های مختلف، تحولات یکساله اخیر و دیگر جوانب این مسأله را لحاظ خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نتیجه بررسی‌ها و نظر مجمع تشخیص، مصالح کشور و مردم عزیز را تأمین کند.» این به نوعی همان حرف محمدصدر است که گفته تبعات یک سال اخیر لیست سیاه FATF شاید در تغییر برخی موضع‌گیری‌ها در مجمع تأثیر بگذارد. چیزی که البته هنوز برای هیچ‌کس مشخص نیست اما به گفته محمد صدر، «نفس تأکید دولت و درخواست از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با این درخواست می‌تواند در نظر برخی تأثیر بگذارد تا با نگاهی متفاوت موضوع را ببینند.»
حالا که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از تحولات یکساله اخیر سخن به میان آورده، شاید خود نشانه‌ای باشد بر اینکه احتمالاً تبعات لیست سیاه برای ایران در این دور از بررسی‌های مجدد موضوع لحاظ می‌شود. به‌همین شکل می‌توان حدس زد هر چند نه تمام مخالفان FATF اما حداقل بخشی از آنها در مجمع حالا شاید به‌شکل دیگری موضوع را ببینند. خصوصاً اینکه در روزهای اخیر و بعد از تأیید رسمی موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد این موضوع در مجمع، تعداد زیادی از تجار و صادرکنندگان ایرانی به لزوم تأیید دو لایحه پالرمو و CFT برای باز شدن حداقلی فضای اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند؛ تأکیداتی که نه از جنبه سیاسی، بلکه از جنبه اقتصادی و آن هم از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است.
با این توصیف باید منتظر بود و دید که جلسات بررسی مجدد FATF از چه تاریخی دوباره در مجمع برقرار می‌شوند و صف موافقان و مخالفان آن نسبت به سال گذشته چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

مراسم معارفه سرپرست جدید مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) صبح روز پنجشنبه با حضور حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، جمعی از اعضای بیت امام، مسئولان مؤسسه و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در حسینیه جماران برگزار شد. به گزارش جماران، در این مراسم طی حکمی از سوی سیدحسن خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کمساری به عنوان سرپرست جدید مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منصوب شد.
کمساری سمت‌هایی همچون مشاورت و ریاست مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاون استاندار و رئیس سازمان ملی جوانان استان کرمان، ریاست جشنواره اشراق و معاونت فرهنگی و هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) را در کارنامه مدیریتی خود دارد. همچنین حمید انصاری قائم مقام سابق مؤسسه نیز طی حکمی از طرف سیدحسن خمینی به عنوان مشاور عالی وی منصوب شد. پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری سرپرستی مؤسسه را عهده‌دار بود و حمید انصاری به عنوان قائم مقام وی به خدمت اشتغال داشت، اما با تغییر اساسنامه سمت قائم مقامی در مؤسسه حذف می‌شود.
سیدحسن خمینی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در این مؤسسه گفت: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در آینده به صورت شورایی پیش خواهد رفت. البته آقای کمساری سرپرست آن خواهند بود، ولی هیأت مدیره‌ای همراه خواهند بود که مؤسسه را کمک کنند.
وی یادآور شد: مؤسسه در طول عمر خودش با تمام توان ایستاده که امام وجه‌المصالحه هیچ تفکر و جناحی نشود و اتفاقاً بخش مهمی از اتهامات به خاطر این است که این مجموعه استقلال خودش را حفظ کرده و با موج‌های گذرا همراه نشده است.
سیدحسن خمینی افزود: ما نه خودمان و نه هیچ نهادی را متولی انحصاری قرائت و تفسیر شخصیت و اندیشه امام نمی‌دانیم و هیچ‌وقت نیز جلو نقل خاطرات از امام را نگرفته‌ایم؛ گرچه اگر جایی سندی برخلاف آن داشته باشیم، منتشر می‌کنیم.
وی اظهار داشت: ایستادن بر مواضع بسیار سخت است و ما باید بر عقیده‌ای که داریم ثابت‌قدم بمانیم و ارزش مؤمن هم این است که در فراز و فرودها ایستادگی کند.
یادگار امام در پایان گفت: بسیاری افراد جانشان را در راه امام دادند و ما هم اگر لازم باشد باید آبرویمان را بدهیم. ان‌شاء‌الله دوستان با همت بتوانند این مسیر را ادامه بدهند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو  با اعلام اینکه موانعی که بر سر روابط با جمهوری آذربایجان داشتیم در حال برطرف شدن است پیش‌بینی کرد که زمینه‌‌های همکاری متقابل دو کشور راحت‌تر و بیشتر شود و همکاری‌هایشان توسعه پیدا کند.
به گزارش ایرنا، سید عباس موسوی روز پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی و مسئولان و فعالان اقتصادی استان که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، جزئیات بسترهای مشارکت فعالان تجاری و اقتصادی کشورمان در مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ را تشریح کرد.
او با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به تهران، اظهار کرد: در تمام دیدارها بر روابط خوب و آینده دار ۲ کشور تأکید و همچنین درخصوص بازسازی مناطق آزاد شده نیز بحث و گفت‌وگو شد و جمهوری آذربایجان علاقه‌مندی خود را برای حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازسازی این مناطق اعلام کرد.
موسوی با اشاره به اینکه ایران در حدود ۱۵ پروژه بزرگ ملی در جمهوری آذربایجان از جمله راه آهن، ایجاد شهرک صنعتی، داروسازی، تولید تراکتور و اتوبوس‌سازی تا محصولات غذایی داشته و در حال اجراست، افزود: مذاکرات درخصوص امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی به مراحل پایانی نزدیک شده است و بزودی سند نهایی آن امضا می‌شود.
او با اشاره به اینکه زمینه فعالیت در حوزه کشاورزی و دامپروزی در مناطق آزاد شده قره باغ به دلیل آب و هوای مناسب فراهم است، گفت: حدود ۲۴ هزار هکتار جنگل در این مناطق باید احیا شود.
موسوی افزود: در جنگ قره باغ در حدود ۹۰۰ شهرک، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، هفت هزار ساختمان عمومی، ۶۹۳ مدرسه، ۸۵۵ کودکستان، ۶۹۵ خانه بهداشت ، ۹۲۷ کتابخانه، ۸۰۸ فرهنگسرا، ۸۵ آموزشگاه موسیقی، ۲۲ موزه، ۹ مسجد، ۴۴ عبادتگاه دیگر، ۴۷۳ بنای تاریخی و کاخ و موزه، ۴ گالری هنری، چهار سالن تئاتر، ۲ سالن کنسرت و ۶ هزار تأسیسات صنعتی و کشاورزی و ۱۶۰پل و سایر تأسیسات زیربنایی تخریب شده است که در حدود ۱۰ میلیارد دلار برای بازسازی آنها هزینه می‌شود. موسوی در عین حال گفت: یکسری موانع گذشته و مزمنی از جمله موانع گمرکی، حمل و نقل و مالی و بانکی وجود دارد که در سایه تحریم‌ها و فشارها به وجود آمده است و امیدواریم با شرایط جدیدی که در نظام بین‌الملل به وجود می‌آید برطرف شوند.

گروه سیاسی/ طرح مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری که پیشتر با بیانیه انتقادی خانه احزاب به عنوان نهاد نمایندگی‌کننده احزاب جریان‌های مختلف سیاسی مواجه شده بود در مسیر تصویب مواد آن در مجلس اعتراض صریح حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی را برانگیخت. شورای مرکزی این حزب با ابراز تأسف از برخی تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، محدود شدن امکان نامزدی رجل سیاسی - اعم از زنان و مردان - در انتخابات ریاست جمهوری را شبهه‌انگیز توصیف کرد.
به گزارش ایرنا، در جلسه آنلاین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که به ریاست محسن هاشمی برگزار شد، اعضا مصوبات مجلس در این زمینه را گامی به سوی انتخاباتی یک‌طرفه و با حداقل مشارکت دانستند و ابراز امیدواری کردند که این روند از سوی شورای نگهبان اصلاح شود. در عین حال حزب کارگزاران ادامه بررسی‌های خود درباره نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را به بعد از تعیین تکلیف نهایی مصوبه مجلس موکول کرد.
دبیرکل حزب اراده ملت نیز با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشد.
به گزارش ایرنا، احمد حکیمی‌پور درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست حمهوری از سوی مجلس یازدهم، افزود: افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه‌های قانون اساسی هم آسیب می‌زند. او در این‌باره افزود: هرقدر دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است.
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات هم در همین باره به ایرنا گفت: اگر در نحوه برگزاری انتخابات گره‌هایی وجود دارد، نمایندگان چرا نیامدند آن گره‌ها را باز کنند! لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت ارائه شده، هنوز در مجلس است. نمایندگان اگر واقعاً قصد انجام کار اصولی داشتند آن لایحه را مورد بررسی قرار می‌دادند یا طرح‌های قبلی را دنبال می‌کردند. وی افزود: نمایندگان نشان دادند در پی حذف ساختار ریاست جمهوری و احیای سیستم نخست‌وزیری هستند و کلاً در جهت حذف جمهوریت از قانون اساسی گام بر‌می‌دارند.
پیشتر مجمع روحانیون مبارز یکی از نخستین تشکل‌های سیاسی بود که مستقلاً پیرامون مصوبات مجلس در مورد مصادیق رجال سیاسی-مذهبی اظهار نظر کرده و اعلام کرد که در صورت تصویب نظرات مجلس توسط شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون این قانون منجر به محدود کردن حق مسلم مردم در انتخاب که روح رکن جمهوریت نظام است خواهد شد.
با این حال این تنها احزاب و فعالان اصلاح‌طلب نبوده‌اند که در این باره منتقدند. نامه سرگشاده خانه احزاب ایران به رئیس مجلس که به نمایندگی از سه فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل این نهاد نگاشته شده بود نشان می‌داد که انتقادات به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که حالا بخش‌های بسیاری از آن به تصویب در صحن رسیده است حتی اصولگرایان با سابقه کار حزبی را نیز قانع نساخته است. چنانکه آن نامه با اشاره به مغایرت طرح با قانون اساسی و اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی آن تصریح داشت: نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام، نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی، بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم و نادیده گرفتن نقش زنان از جمله این اشکالات است.
انتقادات گسترده احزاب و فعالان سیاسی نسبت به مصوبات اخیر مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری و از جمله تعیین معیارهای ده‌گانه برای رجال سیاسی و مذهبی در حالی است که روز گذشته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون پایه‌گذار این طرح گفت که معتقد است هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایجاد بستر مناسب برای حضور فردی با معیارهای شایسته و در تراز انقلاب اسلامی در جایگاه ریاست جمهوری برای خدمت به مردم است.
او با بیان اینکه بعد از ۴۱ سال هنوز نتوانستیم اصل ۱۱۵ قانون اساسی را به درستی تبیین و مصادیقی برای آن بیاوریم، افزود: ما صرفاً تعاریفی برای رجل مذهبی، رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردیم ولی هیچ گاه معیارها و شاخص‌های صحیحی برای سنجش در نظر نگرفته‌ایم. در این طرح مجلس سعی کرده تا معیارهای عمومی و معیارهای اختصاصی برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف کند. او در ادامه افزود: این طرح کمک می‌کند تا رؤسای جمهوری آتی در برابر ملت پاسخگو باشند؛ چرا که بر اساس این طرح داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری باید برنامه داشته باشند.

ارجاع پرونده سه محکوم حوادث آبان به دادگاه انقلاب

 خبر  اول اینکه، وکیل مدافع محمد رجبی یکی از محکومان به اعدام حوادث آبان سال ۹۸ از ارجاع پرونده موکلش و دو محکوم دیگر به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد. حسین تاج در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: با توجه به ارسال پیامک به همکارانم مبنی بر  ارجاع پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه بازداشتی آبان ۹۸، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
وی افزود: این موضوع هنوز به من ابلاغ نشده است. براساس این گزارش، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه بازداشتی حوادث آبان سال ۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند. حسین تاج چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ از ارائه درخواست اعاده دادرسی به پرونده این افراد در قالب ماده ۴۷۷، به رئیس قوه قضائیه خبر داد.
دیوان عالی کشور نیز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که «اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پرونده مجدداً در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی می‌شود.»

نظرسنجی‌های ملی در رسانه ملی!

 دست آخر اینکه، خبرگزاری خبرآنلاین، در گزارشی به نظرسنجی‌های اخیر شبکه خبر پرداخته که تحت عنوان «سؤال روز» مطرح و از مخاطبان خواسته می‌شود پاسخ خود را پیامک کنند. سؤال روز چهارشنبه مربوط به انتخابات 1400 بوده با این سؤال «۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری به نظر می‌رسد تعداد زیادی از عناصر سیاسی – اجتماعی قصد دارند نامزد ریاست جمهوری شوند. به نظر شما چه کسانی نباید در انتخابات نامزد شوند؟» اما گزینه‌های در نظر گرفته شده برای این سؤال به نظر نویسنده گزارش خبرآنلاین بسیار عجیب و غیرحرفه‌ای بوده است؛
«۱- کسانی که فکر می‌کنند اختیارات ریاست جمهوری قانوناً و عملاً کافی نیست. ۲- کسانی که بعد از انتخاب احتمالی ضعف عملکرد خود را به حساب دولت قبلی می‌گذارند. ۳- کسانی که در عمل نشان دادند به علت روحیات تجملی و غیره، خود را خادم مردم نمی‌دانند.»
نکته قابل تأمل‌تر دیگر اینکه در بررسی 10 نمونه آخر این به اصطلاح نظرسنجی یا سؤال روز، تنها یک مورد مربوط به قوه قضائیه بوده و 9 مورد دیگر به نحوی مرتبط با دولت بوده و اساساً هیچ موضوعی هم درباره مجلس نبوده است.

ادامه از صفحه اول
این طرح رسمیت‌بخشیدن به تبعیض میان شهروندان است که جای نگرانی دارد. همه می‌دانیم که برتری بخشیدن گروهی بر گروه دیگر، سلب حق و محدودسازی آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی، تنها بر اساس معیارهای سلیقه‌ای موجب دلخوری در میان مردم می‌گردد. این در حالی است که در اصل نهم قانون اساسی به صراحت آمده است که «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند». این اصل آشکارا می‌گوید که حتی به نام استقلال نمی‌توان آزادی‌های ملت را سلب کرد. اکثر مفاد این طرح مبتنی بر انواع سلب آزادی از انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان ‌است. همچنین مغایرت این طرح با اصول نوزدهم، بیستم و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی بسیار آشکار است. اصل بیستم به صراحت می‌گوید که همه شهروندان «در حمایت قانون قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند». شگفت است که هیأت رئیسه مجلس چنین طرحی را که آشکارا با قانون اساسی مغایرت دارد بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار داده است. افزون بر این، کنار گذاشتن لایحه دولت و اولویت بخشیدن به طرح نیز موضوعی مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
از حیث انطباق مفاد با سیاست‌های ابلاغی درباره انتخابات نیز طرح در مغایرت آشکار و بی‌پرده روبه‌رو است. متن بند 14 سیاست‌ها بدین شرح است: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». معیار دوسوم که در رأی‌گیری‌های مجلس رعایت نمی‌شود. افزون بر این، معلوم نیست چه ضرورتی پیش آمده است که قانون باید تغییر یابد.
 بند ۵ـ۱۰ سیاست‌های ابلاغی انتخابات این‌گونه مقرر می‌دارد: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان». به موجب این بند تعریف و اعلام معیارهای مذکور در اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. آیا بررسی این طرح آشکارا مغایرت با این بند سیاست‌ها ندارد. چگونه است که هنگام بررسی لایحه‌های FATF با هزار مقدمه‌چینی موضوع را به نحوی به سیاست‌های ابلاغی مرتبط می‌کنند تا آنها را متوقف سازند. لیکن، در اینجا که این طرح آشکارا خارج از صلاحیت مجلس است، بر آن چشم‌پوشی می‌کنند؟ در خبرها به نقل از برخی نمایندگان آمده بود که آنان با شورای نگهبان هماهنگی مقدماتی داشته‌اند. البته، درستی این خبر بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. چون همچنان‌که سخنگوی شورای نگهبان اعلام داشت، این شورا قاعدتاً پیش از دریافت متن مصوب از سوی مجلس درباره طرح‌ها اظهارنظر خاصی نمی‌کند. با وجود این، نحوه رسیدگی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به این طرح معیاری برای آزمون بی‌طرفی و استقلال آنان در اظهارنظر حقوقی‌شان خواهد بود. هرچند با توجه به این مداخله آشکار، مناسب‌تر این بود که برای پرهیز از آسیب‌زدن به ذهن و روان مردم، اتلاف وقت مجلس و صرف هزینه بسیار این دو نهاد پیش از آغاز رسیدگی به طرح در مجلس نسبت به ورود مجلس به این امر پرهیز می‌داد.
پایبندی به اصل رقابت سالم و افزایش مشارکت دو سیاستی هستند که در متن سیاست‌های ابلاغی به‌طور مکرر به آنها اشاره رفته است. حال آنکه مبنای طرح تهیه‌شده، تبعیض آشکار، سلب حق از ملت، تضعیف رقابت و مشارکت حداقلی است. به هر روی، سخن آخر این قلم این است که سیاست حذف رقیبان و استفاده ابزاری از نهادها، همچون مجلس و قانون هیچ‌گاه به هیچ کسی وفا نکرده‌است. این نوع اقدام‌ها بی‌گمان بر خلاف منافع ملی است و موجب ایجاد شقاق و اختلاف میان ملت می‌گردد.