مرجان  اسلامی‌فر
 خبر‌نگار‌
تا همین چند سال پیش با حدود 30 میلیون تومان می‌توانستیم یک خودروی معمولی بخریم اما اکنون با همین مبلغ می‌توان تنها 6 قلم از قطعات همان خودرو را خریداری کرد. در توضیح ساده‌تر 5 حلقه تایر 2 میلیون و 400 هزار تومان، ای‌سی‌یو 2 میلیون و 200 هزار تومان، اتاق کامل 19 میلیون تومان، باتری 420 هزار تومان و کاتالیست 5 میلیون و 500 هزار تومان است. این قیمت‌ها برای ارزان‌ترین خودروی بازار یعنی تیبا صندوقدار است.
حال سؤال این است که چرا قیمت قطعات و متناسب با آن قیمت نهایی خودروها این‌گونه افزایش داشته است؟ کشوری که در تولید اکثر مواد اولیه تولید خودرو خودکفا است، چگونه می‌تواند با تغییر ارز به‌هم بریزد و موج رشد قیمت‌ها دست‌بردار این حوزه نباشد؟ تا قبل از سال 97 شعار خودکفایی و بی‌نیازی از واردات قطعات خودرو شنیده می‌شد اما با تحریم صنعت خودرو ورق برگشت و همه متوجه شدند که درصد خودکفایی آن چیزی نبود که برخی مدیران به آن می‌پرداختند.
بر این اساس با وجود خودکفایی در اکثر مواد اولیه خودرو در بخش قطعات چالش و وابستگی‌هایی وجود دارد؛ محمدرضا نجفی‌منش رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازان درباره این موضوع به «ایران» توضیح می‌دهد: «تمام کشورهای تولیدکننده خودرو برای تولید خودرو به برخی اقلام وارداتی نیاز دارند و هیچ کشوری در تولید یک کالا خودکفایی صددرصد ندارد؛ اما سال‌های گذشته به‌رغم هشدارهایی که قطعه‌سازان می‌دادند شاهد این بودیم که شرکت‌های خودروسازی قطعاتی را که امکان تولید داخل آن وجود داشت به کشورهایی چون چین سفارش می‌دادند و این امر باعث شد قطعه‌سازان تضعیف شوند و دیگر انگیزه برای فعالیت‌های جدید نداشته باشند. اگر خودروسازان رویکردی را که از سال 97 به این طرف گرفته‌اند در آن سال‌ها داشتند به‌طور قطع اکنون صنعت خودرو پیشرفت‌های بیشتری کرده بود.»
او ادامه داد: «در برخی قطعات مانند کاتالیست به ماده معدنی نیاز است که ایران ندارد و باید از طریق واردات تأمین شود، حال از سال 97 که واردات قطعات خودرو با چالش‌های جدی مواجه شده است تولیدکنندگان با خرید مواد اولیه آن کاتالیست را در داخل کشور تولید می‌کنند.»
محاسبه 6 قطعه خودرو که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که طی چند وقت اخیر قیمت قطعات خودرو افزایش قابل توجهی یافته است و اکنون به‌رغم ثبات قیمت ارز و افزایش تولید خودرو، قیمت‌ها سیر نزولی نگرفته و برای رشد دوباره قیمت‌ها آمادگی‌هایی وجود دارد.
تأثیر مواد اولیه در قیمت خودرو
در این میان جدولی وجود دارد که شورای رقابت بر اساس آن و البته با در نظر گرفتن تورم بخشی بانک مرکزی، قیمت خودروها را مشخص می‌کند. به قیمت‌هایی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد باید 13 درصد هم افزود که شامل شماره‌گذاری، بیمه و سایر هزینه‌ها است.
در این گزارش ما می‌خواهیم به خودرویی مانند تیبا اشاره کنیم که مواد اولیه در تعیین قیمت آن تا چه حدود اثرگذار است. یکی از مواد اثرگذار بر قیمت خودرو، مواد پلیمری و شیمیایی و لاستیک است. سهم از کل پک مواد و قطعات تیبا در این ماده اولیه 6 درصد و تأثیر بر قیمت پک محصول حدود 7.4 درصد است. قیمت مواد پلیمری نسبت به سال 97 حدود 44.1 درصد و لاستیک 202.2 درصد گران‌تر شده است.
حوزه دیگری که قیمت خودرو از آن تأثیر می‌پذیرد کانی‌های فلزی است. نکته قابل تأمل این است که در این حوزه خودکفایی کامل وجود دارد اما محصولات قیمت آلومینیوم و ورق‌های فولادی از وارداتی آن در کشور گران‌تر (بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس) تمام می‌شود. فعالان بازار فولاد هم بر این امر اذعان دارند که قیمت محصولات فولادی گران‌تر از واردات با ارز آزاد تمام می‌شود. آلومینیوم که سهم کل آن از قطعات خودروی تیبا 4 درصد و از نظر قیمتی هم در همین حدود است نسبت به سال 97 حدود 96.5 درصد افزایش یافته است.
مس دیگر کالای مصرفی در خودرو است. قیمت این محصول نسبت به سال 97 بیش از 130 درصد افزایش یافته است. سهم این قطعه در تولید خودرو زیاد نیست و در حدود 0.7 درصد است لذا در قیمت نهایی خودرو، مس 0.9 درصد نقش‌آفرین است.
کالای دیگر بیلت فولاد و چدن است؛ سهم این قطعه در کل خودرو 22.1 درصد است که این درصد، 20.5 درصد قیمت خودرو را شامل شود. این قطعه نیز 133.3 درصد نسبت به سال 97 گران‌تر شده و می‌گویند که روند افزایشی آن ادامه دارد.
آهن ورق داخلی هم که نسبت به دو سال پیش بیش از 189 درصد گران شده است در قیمت نهایی خودرو 42 درصد سهم دارد. سهم از کل پک مواد و قطعات این خودرو در حدود 23.2 درصد است.
کالای مهم دیگر که آن هم در قیمت نهایی خودرو 42 درصد سهم دارد و سهم از کل پک مواد و قطعات این خودرو در حدود 23.2 درصد است، نسبت به سال 97 بیش از 173.3 درصد گران‌تر شده است.
سهم ارز در قیمت خودرو
در فرمول قیمت‌گذاری خودرو دو موضوع دیگر هم وجود دارد. اولین آن دلار و یورو آزاد است که سهم آن از کل پک مواد و قطعات خودرو 21.6 درصد است و تأثیر بر قیمت پک محصول بیش از 18.9 درصد است. دلار و یورو مبادله‌ای هم از کل پک مواد و قطعات خودرو سهم 22.4 درصدی دارد و از نظر قیمتی هم تا 24.6 درصد اثرگذار است.
نکته قابل تأمل آنکه شرکت‌های خودروسازی تمایل به اعلام درصد دقیق هر قطعه در قیمت نهایی خودرو را ندارند و با آنکه شورای رقابت بارها جزئیات را خواسته است شرکت‌های خودروسازی امتناع کردند و به صورت کلی گروه‌های اثرگذار بر قیمت خودرو را اعلام کردند.
70 درصد قیمت خودرو، قطعه است
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره قیمت خودرو و نحوه محاسبه آن به «ایران» می‌گوید: «تنوع قیمتی در خودرو زیاد است؛ به عنوان مثال در ورق خودرو رنج آن باز است و نمی‌توان یک عدد مشخص بیان کرد. ملاک در تعیین قیمت‌ها نرخ ارز است. اما به صورت کلی باید بگویم که 70 درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و 30 درصد دستمزد و سایر هزینه‌های سربار است. از 70 درصد قیمت قطعه، 70 درصد آن مربوط به مواد اولیه و مابقی به سایر فعالیت‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، است.»
او ادامه داد: «از آنجا که قیمت تمام بخش‌های مربوط به تولید خودرو افزایش یافته است، قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین می‌کند به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ معتقدم فرمول قیمت‌گذاری اشتباه است. شورای رقابت مبنا را سال 96 قرار داده و این در حالی است که از سال 96 قیمت ارز 8 برابر شده و این یعنی آنکه قیمت مواد اولیه هم 8 برابر شده است. در چنین شرایطی به جای واقع‌نگری، قیمت خودرو تنها از سال 96 تاکنون 2.5 برابر شده است. بارها به شورای رقابت گلایه کردیم اما این مجموعه قبول ندارد.»
لابی در خرید قطعه
در این میان یک نکته مهم وجود دارد و آن چرخه معیوبی است که در صنعت خودرو و قطعه‌سازی وجود دارد. در ایران قطعه‌سازان متعددی وجود دارند؛ مجموعه‌هایی که می‌توانند با قیمت‌های رقابتی با خودروسازان همکاری کنند، اما نداشتن لابی و عدم حضور در چرخه دلالان باعث شده است که تولید این مجموعه‌ها کاهشی شود و یا خوشبینانه با یک یا دو واسطه به زنجیره تأمین قطعات خودرو برسند.
محمدحسین احمدیان یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی است، او به «ایران» می‌گوید: «می‌توان قیمت خودرو را کاهش داد اما برخی‌ها نمی‌خواهند چرا که سودشان در این موضوع است. خودروسازان با معدود شرکت‌های قطعه‌سازی همکاری می‌کنند که بعضاً این شرکت‌ها با ارائه پول‌های هنگفت توانستند به چنین جایگاهی برسند. در این میان برای اینکه محصول یک قطعه‌ساز به ایران‌خودرو یا سایپا برسد، باید با قطعه‌سازان که وصل هستند و واسطه‌ها لابی کرد. آنها با گرفتن پول یا درصدی از فروش اجازه می‌دهند که قطعه‌ساز محصول خود را از طریق آنها وارد زنجیره تأمین کند. این در حالی است که قطعه‌سازانی وجود دارند که می‌توانند با قیمت و کیفیت بهتری یک قطعه را تولید کنند، اما به خاطر نداشتن رانت و پول چنین امری برایشان محقق نشده است.»
مطالبه کارشناسان در دستگاه‌های نظارتی
در جمع‌بندی می‌توان عنوان کرد یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود هیچ‌کس سر از قیمت نهایی یک خودرو در نیاورد، عدم شفافیت است. اگر خودروسازان قیمت تمام شده و سهم قطعات را اعلام کنند، آن زمان می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت خودرو تا چه حد واقعی است و آیا خودروسازان گرانفروشی می‌کنند یا خیر؟
این یک مطالبه عمومی است که کارشناسان از دستگاه‌های نظارتی بارها طلب کردند. قیمت‌های عنوان شده در گزارش به صورت کلی است و در مورد جز‌به‌جز قطعات اطلاعاتی موجود نیست و البته هنوز معلوم نیست که چرا قیمت مواد اولیه که خودکفایی در آن صددرصد است از بازارهای جهانی بالاتر است.

تنها تردد محموله‌های تجاری به عراق آزاد است

سخنگوی گمرک گفت: بر اساس تصمیم هیأت وزیران عراق، تردد مسافر به این کشور از 5 دی‌ماه به مدت دو هفته به این کشور ممنوع است ولی تردد محموله‌های تجاری شامل این محدودیت نیست و مرزهای تجاری فعالند.
سیدروح‌الله لطیفی افزود: با تصمیم هیأت وزیران عراق و اعلام هیأت گذرگاه‌های مرزی این کشور، با بروز موج جدید شیوع کووید۱۹ و به منظور قطع زنجیره شیوع این بیماری، ورود مسافر به این کشور به مدت دو هفته ممنوع اعلام شده است. وی افزود: اما به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تردد کالاهای تجاری و انتقال کالا از ایران به عراق به صورت ترانشیپمنت (جابه‌جایی کالا از کامیون ایرانی به کامیون‌های عراقی در مرز)، جای نگرانی برای تجار نیست و فعلاً انتقال کالاهای صادراتی به عراق مانند گذشته انجام خواهد شد.
لطیفی در‌خصوص وضعیت مرزهای با اقلیم کردستان عراق توضیح داد: همه مرزهای تجاری کشورمان در این منطقه از عراق نیز باز هستند واز ورود مسافران به اقلیم کردستان عراق از 5تا ۲۶دی ماه (۲۲روز) ممانعت به عمل می‌آید. سخنگوی گمرک افزود: کشور عراق با خرید ۲۰میلیون و ۸۲۸ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۹۲۱ میلیون دلار، بعد از چین، دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران در ۹ ماهه امسال بوده است./ایرنا

کاهش قاچاق پوشاک به 1.8میلیارد دلار
 
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال ۹۶ میزان قاچاق پوشاک به کشور 2.6میلیارد دلار بود و پس از یک سال مبارزه، قاچاق پوشاک به 1.8میلیارد دلار رسید.
حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: در مدت یک سال مبارزه با قاچاق پوشاک ۸۵۰ تا 900 میلیون دلار قاچاق پوشاک به کشور کاهش یافت و این آورده اقتصادی به ظرفیت تولید‌کنندگان داخلی اضافه شده است.
وی بر مبارزه با قاچاق پوشاک به کشور تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با استمرار بازرسی‌ها در تمام استان‌ها مبارزه با قاچاق پوشاک به کشور برای توسعه چرخه تولید پوشاک ایرانی به‌طور جدی مورد توجه بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها قرار گیرد.
دهقانی‌نیا از طرح تشدید مبارزه با قاچاق پوشاک از هفته آینده گفت و ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق تاکنون در زمینه جلوگیری و کاهش قاچاق پوشاک تلاش کرده و از هفته آینده این طرح با جدیت بیشتری دنبال و تشدید خواهد شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: ستاد همچنان مبارزه با قاچاق پوشاک را ادامه می‌دهد و در سال ۹۹ بیش از ۲۱ هزار پرونده قاچاق پوشاک به مراجع قضایی ارسال شده است./ایرنا