مرجان اسلامى فر
خبرنگار
 نبض بازار دست چه کسانی است؟ سیاستگذاران در پاسخ می‌گویند این روزها دلالان و واسطه‌ها هستند که مسیر بازار را تعیین می‌کنند. هر زمان که این گروه وارد بازار شود مردم در یک کالا با شوک قیمتی و کمبود کالا مواجه می‌شوند. کارشناسان ریشه این اتفاق را در عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر دولت‌ها با سیاست حرکت کنند و بتوانند برای آینده پیش‌بینی مناسب داشته باشند حتی با سخت‌ترین تحریم‌ها هم واسطه‌ها نمی‌توانند نقش تعیین کننده‌ای ایفا کنند. گروهی دیگر هم حضور این افراد را در اقتصاد تحریمی پر مشکل سودمند می‌دانند و می‌گویند اگر این افراد نباشند کالا به دست مردم نمی‌رسد پس حضور آنها باعث می‌شود حداقل بخشی از مردم بتوانند به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. در این میان باید پذیرفت که حضور دلالان و واسطه‌ها در این سال‌ها تنها باعث التهاب بازار شده است و همواره جیب مردم به جهت حضور قدرتمند واسطه‌ها کوچک‌تر شده است. درباره اینکه چه عواملی باعث شده که دلالان و واسطه‌ها در اقتصاد ایران اثرگذار باشند با سه کارشناس اقتصادی صحبت کردیم که در ادامه می‌آید:


نگذارید از آب گل آلود ماهی بگیرند!

علی قنبری
استاد دانشگاه
می بینیم واسطه‌ها و سودجویان در اقتصاد کشور رخنه کردند و هر مسیری که می‌خواهند اقتصاد را هدایت می‌کنند. حال سؤال این است که چگونه واسطه‌ها در اقتصاد نقش آفرین شدند؟ در ابتدا باید تأکید کرد از آنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد بر اساس رانت و فساد است، ظهور واسطه‌ها نکته‌ای دور از ذهن نیست. وقتی عرضه و تقاضا بر اساس اصول علمی نباشد و تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی بنا نشده باشد، واسطه‌ها با سرعت در آن ورود می‌کنند و باعث اختلال در شبکه تولید و مصرف می‌شوند. چرا که از این طریق می‌خواهند امرار معاش و سود کنند. در این سال‌ها دیده‌ایم که وقتی سودجویان وارد یک بازار می‌شوند بسرعت به درآمدهای هنگفت می‌رسند و حتی می‌توانند تعادل بازار را بهم بریزند و از همه بدتر اینکه گرانی را به تمام کالاها سرایت بدهند. وقتی سودجویان بدون آنکه نیاز داشته باشند ارز خریداری می‌کنند و آن را با قیمت بالاتر می‌فروشند طبیعی است که قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کند و بواسطه آن خرید مواد اولیه تولید با قیمت بالاتری تمام شود. در این دوره اگر سودجویان خرید‌های هنگفت ارزی با هدف کسب سود انجام نمی‌دادند به طور قطع قیمت‌ها به شکل و شمایل فعلی افزایش پیدا نمی‌کرد و مردم تا این حد تحت فشار قرار نمی‌گرفتند. کمبود ارز باعث شد که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه در نوبت دریافت ارز نیما قرار بگیرند و خرید از بازار هم سبب شد که قیمت نهایی کالا بالا برود. بر این اساس رفتارهای سودجویانه باعث شد که دود گرانی‌ها به چشم مردم عادی و حتی دلالان برود. برای اینکه بتوان از چالش‌های به‌وجود آمده عبور کنیم چهار توصیه وجود دارد.1-نظام اقتصادی به ثبات برسد.2-سیاستگذاران برای کمرنگ شدن تحریم‌ها تمام تلاش خود را انجام دهند.3-هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا در اولویت کاری دولت قرار گیرد.4-مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری ثبات پیدا کند. اساساً اگر اقتصاد را به ثبات برسانیم و عرضه و تقاضا را هماهنگ کنیم و همچنین نظام عالمانه حاکم باشد وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. به‌عنوان مثال اگر قرار است ارز 4200 تومانی پرداخت شود ضرورت دارد که دولت بر واردات و قیمت عرضه شده آن نظارت کند در غیر اینصورت منابع ارزی کشور عاید کسانی شده که می‌خواهند از آب گل آلوده ماهی بگیرند. امیدوار هستیم که دولت فعلی به موارد عنوان شده بیش از گذشته توجه کند .

آرامش اقتصاد، خروج دلالان

علی مزیکی
استاد دانشگاه
چرا واسطه‌ها و سودجویان در حوزه‌های مختلف حضور دارند و می‌توانند فضای اقتصادی را به هر سمتی که می‌خواهند، هدایت کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت زمانیکه یک بازار سودمند باشد، طبیعی است که دلالان و سودجویان برای کسب سود وارد آن می‌شوند. در حقیقت فضای اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده است که این گروه بتواند به نفع خود بهره‌برداری کند. وقتی ساختار اقتصادی با نوسان و نااطمینانی روبه‌رو است به دلالان و سودجویان فرصت حضور می‌دهد. اگر اقتصاد کشور از چنین ساختاری پیروی نکند و همواره ثبات داشته باشد به طور قطع شاهد رشد و پیشرفت فعالیت واسطه‌ها در اقتصاد نخواهیم بود. نکته دیگری که حضور منفعت طلبان را در اقتصاد گسترش می‌دهد رویکرد سیاستگذاران در فضای داخلی و خارجی است. در شرایطی که نمی‌توان از ارتباط با فضای خارج از ایران خبرهای خوب و امید بخش شنید نمی‌توان از عامه مردم هم خرده گرفت که چرا وارد فعالیت‌های دلال بازی شدند یا می‌خواهند از موضوعاتی غیر از تولید به سوددهی برسند. این گروه برای حفظ ارزش پول ملی خود وارد چنین فضای می‌شوند. اگر سیاستگذاران بتوانند فضای خوبی را برای آینده ترسیم کنند و فعالان اقتصادی به این امر اطمینان پیدا کنند که ثبات اقتصادی ماندگار خواهد شد به طور قطع دست سودجویان از بازار چه در بخش خدمات و چه تولید کوتاه خواهد شد. باید به این موضوع هم اشاره کرد که حداقل در این برهه زمانی که اقتصاد ایران گرفتار شده است دیگر بیان مسائل اخلاقی هم بازدارنده و تأثیرگذار نیست و نمی‌توان با بیان برخی از صحبت‌ها مانع از فعالیت دلال بازی شد. ضرورت دارد، سیاستگذاران با تمام توان به سمت ثبات اقتصادی حرکت و شرایطی را فراهم کنند که امیدهای از دست رفته برگردد و فعالان اقتصادی دوباره به اقتصاد برگردند و سودجویان دیگر نقشی در اقتصاد ایفا نکنند. وقتی آرامش در فضای اقتصادی حکفرما شود بدون شک و به‌صورت اتوماتیک وار انگیزه سودجویان برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و در ادامه مسیر عرضه و تقاضا هماهنگ شده و اقتصاد می‌تواند از تنش‌های موجود فاصله بگیرد. هر چند که افراد سودجو باید بدانند که فعالیتی که انجام می‌دهند بسیار ریسک دارد و هر زمان احتمال دارد که سرمایه خود را از دست بدهند. حضور واسطه‌ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب‌تر می‌کند.


چگونه دلالان را کنار بگذاریم؟

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی ایران
اگر این روزها می‌بینیم که در فضای اقتصادی دلالان و سودجویان رشد کرده‌اند و از هر فرصتی برای نفع بردن خود استفاده می‌کنند قبل از هر موضوعی باید فضای ایجاد شده در اقتصاد را تحلیل کنیم و ببینیم چه عواملی باعث شده اقتصاد کشور درگیر رفتارهای منفعت طلبانه شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل؛ تضعیف بخش‌های مولد و تولید است. سرمایه‌گذاران به‌دلیل اینکه نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و همواره شاهد تعدد تصمیم گیری‌هایی هستند که بعضاً در تضاد با حوزه تولید است، حاضر به انجام فعالیت‌های تولیدی نیستند.
سرمایه گذاری؛ به زمان طولانی نیاز دارد تا به نتیجه برسد بدین جهت اگر اطمینان به آینده وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار ریسک سرمایه‌گذاری را متقبل نمی‌شود. اما این امر فرصت را برای گسترش فعالیت واسطه‌ها فراهم می‌کند. نبود فضای مناسب کسب و کار، عدم ثبات قوانین، نوسان نرخ ارز، تغییرات پی در پی آیین نامه‌ها و مقررات و همچنین عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده باعث شده است که فضا برای فعالیت دلالان و سودجویان بیش از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فراهم شود.
اگر شاهد این هستیم که قیمت خودرو، مسکن و امثالهم مرتب تغییر می‌کند به دلایل مطرح شده است. واسطه‌ها با سرعت در چنین فضاهایی وارد می‌شوند تا بتوانند سود ببرند. معتقدم سیاست‌های اشتباه گذشته که مربوط به امسال و سال گذشته نیست باعث شده این روزها اقتصاد ایران از تحریم اثرپذیری بیشتری داشته باشد.
تولید و سرمایه‌گذاری مقوله بلندمدت است یعنی سال‌های خیلی دور باید سیاستگذاران برای رونق تولید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کردند. اگر از سال‌های پیش برای صادرات و رسیدن به بازارهای پایدار تلاش شده بود می‌توانستیم بازار برخی از کشورها را با محصولات خود گره بزنیم. این امر حتی می‌توانست جلوی تحریم‌ها را بگیرد. وقتی کشوری به محصولات ایران وابسته باشد حاضر نیست زیربار سیاست‌های تحریمی برود و تمام سعی خود را می‌کند تا سطح همکاری‌هایش را حفظ کند. بدین جهت سیاستگذاران با دیپلماسی قویتر می‌توانند اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و پیمان‌های موجود پیوند بزنند.
در نهایت باید عنوان کرد، راهکاری که برای فاصله گرفتن از فضای سودجویانه توصیه می‌شود، اصلاح ساختار فضای کسب و کار، توجه ویژه به بخش خصوصی و افزایش دیپلماسی با هدف افزایش صادرات کالا است. اگر سیاستگذاران چنین موضوعاتی را دنبال کنند یقیناً اقتصاد قابل پیش‌بینی و باثبات خواهد شد. ما نباید فضایی ایجاد کنیم که تحریم‌کنندگان براحتی بتوانند ما را تحریم کنند. بستن دست تحریم کنندگان تنها با تعامل و گره خوردن منافع اقتصادی کشورها با ایران میسر است.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری است پایبند بودن به برنامه‌های توسعه‌ای و بلند مدت است. با تغییر ریاست جمهوری و وزیر نباید برنامه‌های ابلاغی را کنار بگذاریم. تمام سیاستگذاران باید خود را ملزم به اجرای برنامه ششم و استراتژی توسعه صنعتی کنند تا اتفاق‌های خوشایند در اقتصاد رخ دهد.

۱۹۰۰میلیارد تومان به واحدهای فرهنگی آسیب‌دیده از کرونا اختصاص می‌یابد

 معاون اقتصادی رئیس جمهوری از اختصاص مبلغ یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به واحدهای فرهنگی و هنری آسیب‌دیده از کرونا خبر داد. محمد نهاوندیان، در نشست خبری افزود: در جلسه دیروزستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد پس از واحدهای گردشگری و ورزشی که پیش از این از تسهیلات کرونایی برخوردار شده بودند، وام‌هایی در اختیار واحدهای فرهنگی و هنری آسیب‌دیده از جمله ناشران، کتابفروشان، تولیدکنندگان لوازم سمعی و بصری، مراکز فرهنگی در حوزه قرآن و عترت و غیره قرار داده شود. وی بیان‌داشت: مهلت ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت این تسهیلات تا پایان دی‌ماه است که مطابق دستورالعملی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده، به تصویب رسید. معاون اقتصادی رئیس جمهوری خاطرنشان‌ کرد: بانک‌های عامل تا پایان اسفندماه موظف به پرداخت این تسهیلات هستند که بازپرداخت آنها پس از مهلتی سه ماهه به واحدها، از خرداد ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.وی در ادامه به تصمیم دیگر این ستاد درخصوص تولید اتوبوس در کشور اشاره کرد و گفت: حداکثر کردن داخلی‌سازی در این صنعت با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار است تا قطعات مورد نیاز بسرعت طی سه تا چهار ماه آینده وارد کشور شود. /ایرنا

پیش‌بینی تولید ۱۴.۷ میلیون تن ذرت دانه‌ای و سیلویی در سال‌ جاری

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در مجموع تولید بیش‌ از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ذرت دانه‌ای و سیلویی را در سال‌ جاری پیش‌بینی کرد. «فرامک عزیزکریمی» پیش‌بینی کرد: از این میزان، امسال حدود ۱.۲ میلیون تن ذرت دانه‌ای و بیش از ۱۳.۵ میلیون تن ذرت سیلویی در کشور تولید شود. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: طبق آمارها سطح زیرکشت ذرت دانه‌ای ۱۴۰ هزار هکتار و ذرت سیلویی ۲۶۰ هزار هکتار در سال زراعی جاری است که در مجموع ۱۱ درصد نسبت به سال زراعی گذشته افزایش نشان می‌دهد. عزیز کریمی تصریح کرد: بیشترین میزان تولید ذرت دانه‌ای و سیلویی مربوط به استان‌های اردبیل، خوزستان، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، تهران و جنوب کرمان است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته استان‌های خوزستان با تولید بیش‌ از ۱.۶ میلیون تن، تهران بالای ۱.۵ میلیون تن و فارس با تولید نزدیک به ۱.۵ میلیون تن، استان‌های برتر در تولید ذرت سیلویی بوده‌اند.

صدور چک در وجه حامل در چک‌های جدید ممنوع شد

در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چک های جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پیش از تاریخ 1399.10.20 به مشتریان ارائه‌ شده است، به روال سابق صورت می‌گیرد. به آگاهی می‌رساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد « اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.