محسن بختیار
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو
فرض کنید تقاضای آب در کشور یک درصد رشد کند. با فرض حاکم بودن تفکر تداوم وضع موجود، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری برای تأمین آن نیست. با این فرض که تأمین تقاضای سال‌های گذشته بر اساس اصل حداقل‌سازی هزینه‌های تأمین آب شامل آثار مستقیم مالی و عوارض جانبی مانند تبعات زیست محیطی صورت گرفته باشد، برای پوشش تقاضای جدید، سطح بالاتری از هزینه‌های تأمین از جمله عوارض اجتماعی و زیست محیطی به جامعه تحمیل می‌شود. به‌عبارت دیگر، هرمتر مکعب آب با همان هزینه‌های تأمین سال‌های گذشته ممکن نیست. تمام این جریان متأثر از وجود و امکان دسترسی به‌منابع آب جدید است. حتی اگر آب کافی موجود باشد، گام دوم، تخصیص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری است. اختصاص سرمایه مالی در کنار تمرکز ذهن گروهی از سرمایه‌های انسانی خلاق جامعه برای طراحی، ارائه مدل‌های فنی و اقتصادی مناسب و در نهایت ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های مهار، انتقال و بهره‌برداری از منابع آب، پیش نیاز تأمین تقاضای مازاد جدید است. در صورت تحقق کارآمد تمام حلقه‌های این زنجیره، انتظار می‌رود تقاضای جدید آب در جامعه با حداقل هزینه تأمین شود. اما تحقق این موضوع، یعنی تأمین تقاضای جدید آب با حداقل هزینه، به‌معنی تخصیص کارآمد منابع جامعه نیست. به‌طور مثال، فرض کنید به‌جای سرمایه‌گذاری جدید، منابع فوق الذکر به ارتقای کیفیت آب شرب شهروندان و آحاد جامعه یا تسهیل دسترسی به آب مناطق روستایی اختصاص داده می‌شد، آیا جامعه وضع بهتری را تجربه نمی‌کرد؟ حال سؤال اصلی را می‌توان به این شرح مطرح کرد. آیا بهتر نیست به جای پذیرش رشد مداوم تقاضای آب و سرمایه‌گذاری برای تأمین آن، این افزایش تقاضا را با شیوه‌های مناسب کنترل و مدیریت کرد؟ پاسخ این سؤال سهل ممتنع است. سهل از این جهت که بر هر شخصی در جامعه روشن است که کنترل تقاضای مازاد یا مصرف غیر‌ضرور و به تناسب آن، پرهیز از تخصیص غیر‌ضرور سرمایه‌های کشور، اقدامی شایسته است. این قسمت آسان مسأله است. دشواری آنجاست که وقتی پای اقدامات عملی به میان می‌آید، کنترل تقاضای غیر ضرور بسیار پیچیده می‌شود. اینکه بتوان روش‌ها و ساز و کارهایی را در دستور کار قرار داد و شیوه‌ای را در تعامل با مصرف کنندگان تجویز کرد که حقیقتاً منجر به تغییر رفتار و کاهش مصرف و به‌دنبال آن عدم نیاز به تخصیص منابع مازاد گردد، یکی از دشوارترین کارها در حوزه مشترکین است. با‌وجود این، چنانچه در کنار تجهیز به توانمندی‌های حرفه‌ای، اهتمام کافی صورت پذیرد، این امر ناممکن نیست. برای این منظور، قبل از هر‌چیز باید رویکرد نرم افزاری «مدیریت مصرف» را جایگزین رویکرد سنتی «ساخت و ساز» و «توسعه ظرفیت‌های موجود» کرد. این گرچه شرط لازم است اما کافی نیست. به‌عنوان یک گام تکمیلی، باید رابطه جاری میان سمت عرضه و تقاضا را اصلاح کرد. در نهایت، رویکرد رابطه پویای دو جانبه می‌باید جایگزین رابطه کلاسیک یک جانبه یعنی ارسال پیام یک طرفه از سمت عرضه به تقاضا بدون اهمیت به واکنش‌های احتمالی، شود. برای این منظور، نباید مشترکین را به‌عنوان یک هویت و موجودیت مطلق و مشابه یا به‌عبارت دیگر تکثیر و تکرار یک عنصر با ویژگی‌های یکسان در نظر گرفت. مشترکین را می‌توان بر اساس ویژگی‌های شاخص و معین در گروه‌های متفاوت طبقه‌بندی کرد. به‌طور مثال، در ساده‌ترین شکل ممکن، گروه‌های کم مصرف را می‌توان از گروه‌های پرمصرف متمایز کرد. در صورت انجام این کار، می‌توان پیام‌های مشخص و متمایزی را، متناسب با ویژگی‌های هر گروه، برای هر یک از آنان ارسال کرد. شایسته است گروه اول این احساس را از پیام‌های ارسال شده دریافت نمایند که رفتار آنان مطلوب و سازگار با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به‌عبارت دیگر، این رفتار مورد تحسین و تقدیر است. این «دیدن» و «توجه کردن» می‌تواند مصرف کننده را به استمرار رفتار صحیح ترغیب نماید. نقطه مقابل این گروه، اشخاصی هستند که باوجود «امکان» کاهش مصرف، تلاشی در این زمینه از خود بروز نمی‌دهند. حتی اگر این گروه هزینه‌های مالی تأمین آب را بپردازند، آثار وسیع اجتماعی و زیست‌محیطی تأمین و عرضه آب به قدری وسیع است که می‌توان با اطمینان گفت این گروه از مصرف کنندگان همواره دست‌شان در جیب نسل‌های آینده است. بنابراین شایسته است این گروه از پیامدها و آثار «پرمصرفی» یا به تعبیر بهتر «بدمصرفی» خود مطلع شوند. با‌توجه به نکات فوق، وزارت نیرو در درجه اول، «تغییر نوع نگاه حاکم» را در دستور کار خود قرار داده است. اصلاح شیوه‌های سنتی و یک جانبه در برخورد با مشترکین، اتخاذ شیوه اعتماد و گفت‌و‌گوی متقابل با مردم، ارسال پیام شفاف، روشن و معنادار به مشترکین، تبیین اهداف مشترک و همراهی و همکاری متقابل برای دسترسی به اهداف از جمله محورهایی محسوب می‌شوند که حاکی از شکل‌گیری یک افق جدید در بخش آب است. در همین زمینه و به بیانی ساده، مشترکین آب را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. کم مصرف، پرمصرف و بدمصرف. گروه اول شامل مشترکین و خانوارهایی است که به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کنند میزان مصرف خود را به‌صورت خودجوش و درون زا مدیریت کنند. به‌عبارت دیگر، این گروه «اهمیت» آب را عمیقاً درک می‌کنند بنابراین، صرف نظر از قیمت آن و سهم هزینه آب در بودجه خانوار، آب را «غیر ضرور» مصرف نمی‌کنند. این گروه خود به دو دسته مجزا تقسیم می‌شوند. کسانی که آب را ماهیتاً به‌عنوان «مایه حیات» می‌بینند. بنابراین آن را متناسب با اهمیت هر قطره آن، مصرف می‌کنند. دسته دوم، آب را کالایی اقتصادی، ضروری و البته کمیاب می‌دانند اما در رفتار مصرفی آنان حساسیت و دقت دسته اول را نمی‌توان مشاهده کرد. این دو دسته روی هم رفته حدود 60 درصد مشترکین آب کشور را پوشش می‌دهند. گروه دوم، در مصرف آب، دقت کافی ندارند. آب را به‌گونه‌ای مصرف می‌کنند که انگار با کالایی با فراوانی کافی در جامعه مواجهه هستند. در هر شکل یا شیوه‌ای مانند استحمام، شست و شو، پخت و پز و...، که برای استفاده از آب اتخاذ می‌کنند، همواره می‌توان تغییری را تجویز کرد که منجر به استفاده کمتر از آب، بدون کاهش رفاه، بود. گروه سوم اساساً شامل اشخاصی است که انگار با کالایی با فراوانی مطلق مواجه هستند که نه تنها تأمین و عرضه آن با محدودیتی مواجه نیست بلکه اساساً هزینه‌ای هم در برندارد. حجم آب مصرفی ماهانه هر یک از مشترکین عضو این گروه به گونه‌ای است که می‌شد به جای وی دو خانوار از اعضای گروه دوم و بیش از سه خانوار از اعضای گروه اول را تأمین آب کرد. از آنچه گفته شد می‌توان باور داشت که سیاستگذاری مناسب برای برخورد متفاوت با این سه گروه، می‌تواند مشترک را به «تفکر» برای «اصلاح رفتار» وادار کند. برای این منظور، تغییر در روش موجود تعامل با مشترکین محوری‌ترین مسأله است. امید می‌رود با همکاری سایر ارکان تصمیم گیر مانند دولت و مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولات مثبتی در این زمینه باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: متوسط قیمت مسکن در 25 استان کشور کمتر از 10 میلیون تومان و این عدد فقط در دو استان تهران و خوزستان بالاتر از 20 میلیون تومان است.
آمار مربوط متوسط قیمت هر متر آپارتمان هر ماه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. اما این آمار فقط به بررسی قیمت در شهر تهران می‌پردازد. وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این هر ماه آمار مربوط به متوسط قیمت و تعداد معاملات در بازار مسکن تهران را اعلام می‌کرد اما از تیرماه، این وزارتخانه ارائه آمار را متوقف کرد و دلیل آن هم اعلام آمار به‌صورت کشوری بود. متولیان بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند متوسط قیمت مسکن در تهران با کل کشور تفاوت زیادی دارد و نباید فقط قیمت مسکن در شهر تهران را ملاک در نظر گرفت به همین دلیل از این به بعد قرار است متوسط قیمت مسکن ماهانه و علاوه بر شهر تهران برای کل کشور بررسی شود.
قیمت در تهران 3.5 برابر کشور
محمودمحمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست خبری از دستاورد چندماهه بخش مسکن و ساختمان در ارائه آمار جدید از بازار مسکن رونمایی کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی مهم‌ترین خروجی مطالعات جدید انجام شده در بازار مسکن را اعلام متوسط قیمت مسکن در استان‌های مختلف دانست. به گفته محمودزاده پیش از این قیمت مسکن شهر تهران به‌عنوان محور ارزیابی در بازار مسکن بود اما مطالعات جدید نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر آپارتمان در اکثر استان‌ها زیر 10 میلیون تومان است.
در این مطالعه قیمت مسکن در مراکز استان‌ها مورد نظر است. آن‌طور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: متوسط قیمت مسکن در 25 استان کمتر از 10 میلیون تومان، در 9 استان کمتر از 5 میلیون تومان، در 3 استان بین 10 تا 15 میلیون تومان و فقط در استان‌های تهران و خوزستان بیشتر از 20 میلیون تومان است. در شهر تهران نیز 2 منطقه یک و 3 بیشترین اثرگذاری را در متوسط قیمت دارد. قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران 5 برابر منطقه 18، به‌عنوان ارزانترین، منطقه است. متوسط قیمت هر متر مسکن در منطقه یک و 3 بالای 50 میلیون تومان و در منطقه 18 و 20، 11 تا 12 میلیون تومان است. اگر منطقه یک و 3 را از آمار متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حذف کنیم متوسط این قیمت در تهران معادل 19 میلیون تومان است. محمودزاده آمار جدید بازار مسکن را «واقع گرایانه» ارزیابی کرد که بر اساس معاملات انجام شده به‌دست آمده و متوسط قیمت‌ها تخمینی نیست.
تحولات قیمت در کشور
بر اساس آمار جدیدی که وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان، از بازار مسکن در کشور ارائه می‌دهد بیشترین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و 27.8 میلیون تومان است. کمترین قیمت هم مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر یاسوج با نرخ متوسط هر متر مسکن 3.2 میلیون تومان است. با این اختلاف قیمت هر متر مسکن در گرانترین شهر(تهران) 9 برابر ارزانترین شهر(یاسوج)است. میانگین قیمت هر متر مسکن در کشور بر اساس این آمار 15.2 میلیون تومان است. از میان استان‌های کشور فقط قیمت مسکن در دو استان تهران و خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است که قیمت‌ها در این دو استان تأثیرزیادی بر آمار قیمت مسکن در کشور دارد.
اوج‌گیری قیمت در خوزستان
در میان استان‌های کشور، متوسط قیمت مسکن در استان خوزستان و شهراهواز در حال جهش بی‌سابقه است و قیمت در شهراهواز به شهر تهران نزدیک شده است. در حال حاضر متوسط قیمت یک متر آپارتمان در اهواز 23.5 میلیون تومان است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد عجیب قیمت مسکن در اهواز گفت: این اوج‌گیری قیمت در چندماه اخیر روی داده است. در حالیکه شرایط بازار مسکن در استان خوزستان روند عادی طی می‌کرده اما چند ماه است که قیمت مسکن در شهر اهواز بشدت افزایش یافته است. او علت افزایش قیمت مسکن در خوزستان را اینگونه توضیح داد که در چند ماه اخیر «خریدهای عمده ای در این شهر انجام گرفته که سرمایه‌گذاری آن هم از خارج از کشور تأمین شده است.» او این افزایش قیمت را کاذب دانست. محمودزاده در پاسخ به این سؤال خبرنگار «ایران» که با توجه به ممنوعیت فروش زمین و ملک به غیر ایرانیان، آیا متقاضیان جدید خرید خانه در خوزستان ایرانی‌های مقیم در خارج از کشور هستند؟گفت: علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌قیمتی در بخش مسکن نبوده است.ما آمار را ارائه داده‌ایم و تحلیل علت افزایش قیمت در شهر اهواز و اینکه متقاضیان خرید در این شهر چه کسانی هستند، باید توسط نهادهای مسئول توضیح داده شود.
بیشترین هزینه خانوار برای مسکن
محمودزاده با بیان اینکه در سال 98 هزینه خانوار در بخش مسکن ۳۶ درصد درآمد متوسط دهک‌ها بود، گفت: مقایسه رشد قیمت مسکن طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در سال ۸۸ از متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان امسال افزایش یافته است. سال‌جاری نیز شاهد رونق معاملات بوده‌ایم. محمودزاده درباره مقایسه قیمت مسکن با سایر بازارهای موازی گفت: از سال ۸۸ تا ۹۸ متوسط سالانه رشد ارزش بازار سهام ۵۱ درصد، بازار سکه ۴۳ درصد، بازار ارز ۳۶ درصد و بازار مسکن ۲۶ درصد بوده که نشان‌دهنده کم‌بازده بودن بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی است. محمودزاده در مورد مقایسه قیمت مسکن در تهران با قیمت دلار گفت: در سال ۸۷ بالاترین قیمت مسکن به دلار در تهران در ۱۵ سال اخیر رخ داد به گونه‌ای که متوسط یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال مزبور، ۲۲۴۴ دلار است درحالی‌که در آبان ماه امسال متوسط یک مترمربع مسکن در پایتخت با محاسبه هر دلار ۲۵ هزار تومان، حدود ۱۰۵۱ دلار برآورد شده که ۵۰ درصد قیمت مسکن نسبت به سال ۸۷ است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی علت کاهش ارزش مسکن در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته را کاهش ارزش پول ملی دانست و گفت: قیمت دلاری مسکن در شهر تهران در 8 ماه سال 99 نسبت بمدت مشابه سال قبل 20درصد رشد دارد.