گروه اقتصادی-  افزایش نوسان قیمت کالاها و گاه انتشار اخباری مبنی بر کمبود برخی کالاها مانند روغن، درحالی که میلیون‌ها تن کالا در گمرکات انباشته شده است، بررسی و ارائه طرحی فوری برای حل این مشکل را سبب شد.
در هفته‌های گذشته گزارش‌های رسمی حاکی از رشد قیمت برخی از اقلام اساسی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دام و طیور و دشواری تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه تولید داشت. در همین راستا، مسئولان گمرک ایران نیز از احتمال فساد برنج دپو شده دراماکن گمرکی خبر دادند.
پیش از این معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود: هم اکنون 3.5 میلیون تن کالای اساسی درگمرکات و یک میلیون تن کالای اساسی هم روی کشتی‌ها وجود دارد. 4 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری نیز در گمرکات وجود دارد که 80 درصد آن را نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز تولید تشکیل می‌دهد. به گفته وی، در بخش کالاهای کانتینری نیز حدود 100 هزار TEU کانتینر در گمرکات وجود دارد که 30 هزار کانتینر مربوط به مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی است. برهمین اساس، درجلسه فوق‌العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درعصر سه‌شنبه ششم آبان ماه، برای حل مشکل رسوب میلیون‌ها تن کالای مورد نیاز در گمرکات که به صورت عمده به دلیل عدم تخصیص و تأمین ارز رخ داده است، تصمیم گیری شد. حسن روحانی رئیس جمهور نیز روز یکشنبه در یکصد وهفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد که هرگونه کُندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
واردات با ارز اشخاص مجاز شد
به دنبال برنامه دولت برای رفع موانع ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز، در روز 15 آبان ماه، معاون اقتصادی رئیس تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
محمد نهاوندیان در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تأیید رئیس ‌جمهوری رسیده است ابلاغ کرد. دراین ابلاغیه 14 بندی، ضمن مکلف شدن وزارت صمت به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی روش‌های تأمین ارز مورد نیاز واردات از جمله ارز حاصل از صادرات مشخص شده است.
بر این اساس کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص می‌شود. بانک مرکزی نیز باید نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند؛ بانک مرکزی همچنین باید نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد 3 ماهه (جهت تأمین ارز ترجیحی) اقدام کند.
همچنین کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبان‌ماه 99)، بدون الزام به کد رهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند و از تاریخ 10 آبان‌ماه 99 به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه‌های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه‌های صادراتی سال 98 به بعد؛ ارز اشخاص، از طریق سامانه جامع تجارت (کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند.
نهاوندیان در این نامه نوشته است: گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می‌شود) تا سقف 90 درصد که در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی باشند اقدام کند؛ چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر نکند و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه4) یا اولویت ارزی غیرفعال (گروه 27)، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه‌های یک و 21،22،23 و 24، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تکالیفی را برای سایر وزارتخانه‌ها تعیین کرده است. درهمین راستا  وزارت نفت مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند. وزارت امور خارجه نیز باید با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر کند.
 ماجرای یک میلیارد دلار کالای اظهارنشده
پس از ابلاغ این مصوبات، در روز پنجشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی با اعلام اینکه رویه واردات از محل ارز متقاضی موضوع جدیدی نیست، نسبت به عدم ترخیص بخشی از کالاهای اظهارشده در گمرک انتقاد کرد. اطلاعیه‌ای که درهمان روز با واکنش گمرک مواجه شد و مسئولان این سازمان خواستار ارائه لیست از سوی بانک مرکزی شدند.
در روز 15 آبان، بانک مرکزی اعلام ‌کرد: با توجه به اینکه در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کالا با ارز متقاضی منتشر شده، در این زمینه لازم به توضیح است که رویه واردات کالا از «محل ارز متقاضی» (سپرده ارزی متقاضی) از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، این بانک نزدیک به ٢٠ میلیارد دلار «کد رهگیری اعلامیه تأمین ارز» صادر کرده که به موجب اطلاعات و آمار، تاکنون حدود یک میلیارد دلار از موارد فوق در گمرک اظهار نشده است. همچنین بیش از ۳۵۰ میلیون دلار نیز با وجود اظهار کالا در گمرک، منجر به ترخیص کالا نشده است، بر این اساس به نظر می‌رسد صادر نشدن کد رهگیری تأمین ارز، علت اصلی عدم ترخیص کالاها از گمرک نباشد.
به فاصله کوتاهی از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران واکنش نشان داد. مهرداد جمال ارونقی در واکنش به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه «رویه واردات کالا از محل ارز متقاضی از ابتدای سال ۹۷ وجود داشته است»، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده، گزینه «از محل حساب ارزی واردکننده» یا «ارز اشخاص» بتازگی در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده است.
به گفته این مقام مسئول، تفاوت اصلی آن این است که اکنون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به گمرک اختیار داده شده تا نسبت به ترخیص این کالاها با توجه به درخواست صاحب کالا، بدون کد رهگیری بانک اقدام کند تا هیچ ایستایی در انجام تشریفات گمرکی یا ترخیص کالاها از گمرک حادث نشود.
وی درباره یک میلیارد دلار کالایی که با وجود کدرهگیری به گمرک اظهار نشده و همچنین 350 میلیون دلاری که پس از اظهار به گمرک ترخیص نشده است، تصریح‌ کرد: درخواست می‌شود بانک مرکزی نسبت به ارائه فهرست این کالاها به گمرک ایران اقدام کند تا پیگیری شود.
تلاش برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز
همواره یکی از نگرانی‌های بانک مرکزی از واردات با ارز متقاضی تاثیر آن بر افزایش نرخ ارز است که به دلیل افزایش تقاضا رخ می‌دهد. درهمین زمینه مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت اظهار داشت: برای اینکه واردات با ارز متقاضی اثرات افزایشی روی نرخ ارز نداشته باشد، تعرفه‌های خاصی روی این موضوع اعمال می‌شود و مشمول کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید می‌شوند تا نگرانی‌ها در مورد افزایش تقاضای ارز و تلاطم عرضه و تقاضا به حداقل برسد.
صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا اضافه کرد:‌ اگر با سیاست‌های جدید نرخ ارز افزایش می‌یابد با یک فاصله زمانی به کالاها انتقال پیدا خواهد کرد، ولی از آنجا که قرار است این اتفاق مدیریت شده و فقط برای کالاهای اساسی و مواد اولیه رخ دهد، دامنه‌اش در حدی نخواهد بود که قیمت کالا را تحت تأثیر قرار دهد. وی در مورد سیاست‌های ارزی جدید و واردات با ارز متقاضی اظهار کرد: هراندازه که روش‌های تأمین کالا را تنوع دهیم، تأثیر تحریم روی تأمین کالا کاهش می‌یابد. استفاده ارز متقاضی به معنای تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین کالا از منابع مختلف است که قطعاً فرآیند ترخیص و تأمین کالا را بهبود خواهد بخشید. بیک‌زاده در مورد روند ثبت سفارش کالاهای اساسی گفت: میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی طبق روال طبیعی پیش می‌رود و حتی ثبت سفارش این کالاها نسبت به گذشته سرعت گرفته است، به طوری که سرعت ثبت سفارس 2.5 برابر شده است و اگر مجوز ثبت سفارشی قبلاً 20 روز طول می‌کشید اکنون در یک هفته انجام می‌شود.

دولت مشکلات اقتصادی کشور را به حداقل می‌رساند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی ۶ ماه آینده با برنامه و اقدامات دولت، تولید کالاها به شکل چشمگیر افزایش پیدا می‌کند و مشکلات اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها حتماً انجام می‌شود اما مشکلات بسیاری دارد، زیرا این مهم منافع افرادی را به خطر می‌اندازد و ایجاد لرزه برای ساختاری که ده‌ها سال ایجاد شده حتماً با مقاومت افرادی همراه است اما آن را انجام می‌دهیم.وی اظهار داشت: نظام تصمیم‌گیری وزارت صمت و هرگونه تصمیم‌سازی با بخش خصوصی، دولت و نمایندگان است و سعی می‌کنیم در این راستا ابتدا به اجماع برسیم، سپس آن را اجرا کنیم لذا در حوزه فولاد به اجماع رسیده‌ایم که بزودی اعلام می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای بسته صادرات و واردات، با مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی گفت‌وگو کردیم و بسته آن مشخص و اعلام شد. وی بیان داشت: معادنی که فعال نیستند و پروانه گرفته‌اند سه ماه فرصت دارند که احیا و ادامه فعالیت دهند و در صورت اجرایی نشدن این قانون، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها مختارند که یکطرفه پروانه را لغو و آن را به افراد جدید واگذار کنند. وی با اشاره به شرایط تحریم‌ها و کرونا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۰ درصد تولید ناخالص و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد لذا به سیاست ارزی و پولی کشور نمی‌تواند بی تفاوت باشد.  رزم حسینی تأکید کرد: بر اساس برنامه افزایش صادرات، تأمین مواد اولیه برای تولید و صادرات جزو برنامه‌های اصلی این وزارتخانه بوده که در دولت مورد اقبال تمامی اعضا قرار گرفته است. وی ادامه داد: سیاست‌های جدید صادراتی و وارداتی جزو وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و می‌توانیم رفع تعهدات ارزی را با واردات جبران کنیم و مشکلی برای صادرکنندگان نباید به وجود بیاید و مشکلات آنان را رفع کنیم زیرا آنان مجاهدینند. وی افزود: تمام کارخانه‌های تولیدی نیاز به تأمین مواد اولیه دارند که می‌توانند کالاهای اولویت دار خود را از طریق استان کرمان تأمین کنند و رفع تعهدات ارزی خود را انجام دهند. وی تأکید کرد: ۹۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی طی سال گذشته در کشور داده شده که ۹۰ درصد آن متعلق به ۱۰ درصد افراد بوده که این امر توزیع عادلانه ثروت را زیر سؤال می‌برد و موجب عدم توسعه در کشور می‌شود./ایرنا

۶۵ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی عرضه شد

بانک مرکزی در پنج روز کاری هفته دوم آبان ماه، روزانه به طور متوسط ۶۵ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک در پنج روز کاری هفته دوم آبان ماه (از تاریخ ۸ الی ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹) روزانه، به طور متوسط ۶۵ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرده است. با اینکه میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شده، در مجموع تنها حدود ۱۱ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شده است که این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است. همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که در مدت مشابه حدود ۵۴۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است./مهر