گروه اقتصادی| همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره به سرانجام رسید و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی می‌توانند حقوقی برابر دریافت کنند. 14 سال بود که موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شده بود و هر ساله قول افزایش حقوق بازنشستگان داده می‌شد اما در تمام این سال‌ها با دلایل مختلف طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سرانجام نرسید، ولی در سال پایانی دولت با وجود محدودیت‌های منابع مالی این طرح اجرایی شد.  با اجرای طرح یاد شده به طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ تا 800 هزار تومان به حقوق هر بازنشسته اضافه خواهد شد بدین جهت حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری با ٣٠ سال سابقه کار بین 3 میلیون و ۵۰۰ تا 3 میلیون و 700 هزارتومان و بازنشستگان لشکری از ۴ میلیون و ۵۰۰  تا 4 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «ایران» گفت: «همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اتفاق‌های بسیار مثبتی بود که در دولت روحانی انجام شد و این امر می‌تواند شکاف پیش آمده بین گروه‌های بازنشسته را کم کند، بازنشستگان برای امرار معاش و پوشش هزینه زندگی، مشکلات زیادی دارند. لذا برابری حقوق که اخیراً اتفاق افتاده می‌تواند بخش کوچکی از مشکلات بازنشستگان را برطرف کند.»
او ادامه داد: «حقوق بازنشستگان در طرح همسان سازی تقریباً 70 درصد افزایش پیدا کرد و این موضوع در شرایطی که قیمت کالا در مسیر رشد قرار گرفته است بسیار مهم بود، اما قطعاً همسان‌سازی صورت گرفته نمی‌تواند تمام چالش‌های این گروه را از بین ببرد. لذا باید با یک برنامه‌ریزی دقیق به سمت افزایش حقوق بازنشستگان حرکت کنیم.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه چگونه می‌توان در شرایط محدودیت منابع مالی دولت حقوق بازنشستگان را افزایش داد، گفت: «یکی از راهکارها این است که در بودجه 1400 منابع مالی جدید برای این بخش در نظر گرفته شود، اگر منابع مالی موجود به نحو شایسته‌ای مدیریت شود این امکان فراهم است که در بودجه ردیفی برای بازنشستگان در نظر گرفته شود.» او تأکید کرد: «در بودجه سال جاری 6 هزار میلیارد تومان برای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد اما همان طور که آن زمان هم گفتیم این عدد کافی نیست و باید منابع مالی جدید برای بازنشستگان تعریف شود؛ حداقل پولی که برای این بخش نیاز است حدود 10 هزار میلیارد تومان است.» در این میان محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دولت گفته بود که محاسبات نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد است که از محل ۱۶ هزار میلیارد تومان سهامی که دولت در اختیار صندوق بازنشستگی قرار داد و با مکانیزم‌هایی که برای آن طراحی شد موفق شدیم اولین بار این پرداخت را انجام دهیم. این امر مستمراً ادامه پیدا می‌کند و ان شاءالله در سال‌های آینده با پیش بینی منابع در بودجه عمومی نیز همچنان انجام می‌شود. امیدواریم با پیش‌بینی بودجه اش در بودجه عمومی تلاش شود تا دیگر فاصله ای باقی نماند. ایرنا گزارش داده است که فروردین ماه امسال با دستور رئیس جمهوری موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت. پس از آن هیأت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای همسان‌سازی حقوق موافقت کرد و سی‌ام شهریورماه آیین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هیأت دولت تصویب شد. براساس آیین‌نامه ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف شد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمات، از ۶ ماهه دوم ۹۹ اقدام کند.
تلاش مجلس برای حل مشکلات بازنشستگان
خلیل بهروزی فر، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به «ایران»، گفت: «یکی از اقدام‌های مثبتی که دولت دوازدهم انجام داد حرکت به سمت همسان سازی حقوق بازنشستگان بود این طرح تأثیر بسیار خوبی در معیشت این گروه دارد.» او ادامه داد: «دولت‌های گذشته بارها وعده اصلاح حقوق بازنشستگان را دادند ولی در هیچ دوره ای این مهم عملیاتی نشد ولی در دولت روحانی به رغم شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها که باعث شده گرفتاری و مشکلات قوه مقننه و مجریه زیاد شود این طرح در مسیر اجرا قرار گرفت.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: «همه بر این امر واقف هستند که مشکلات کشور بسیار زیاد شده و دولت با شرایط بسیار سختی روبه‌رو است. لذا امیدواریم که این حرکت اثرگذار در آینده هم ادامه دار باشد تا بازنشستگان با وضعیت بهتری زندگی کنند؛ در این میان مجلس نیز تلاش خواهد کرد تا مشکلات این گروه را برطرف و قوانین را به گونه‌ای تقویت کند که بازنشستگان شرایط بهتری پیدا کنند.» به هر ترتیب و آن گونه که ایرنا عنوان کرده است از سال 95 تا ۹۹، علاوه بر افزایش عمومی حقوق سالیانه بازنشستگان که به طور میانگین بین ۱۲ تا ۱۸ درصد متغیر بوده است، همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرده است به گونه‌ای که میانگین افزایش با همسان‌سازی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۶.۵ درصد و سال بعد از آن ۱۸.۵ درصد بوده است. همچنین رقم میانگین افزایش همسان‌سازی حقوق، روند صعودی خود را داشته و در حال حاضر به رقم ۳۰.۲ درصد رسیده است.
همچنین طی پنج سال حداقل حقوق بازنشستگان از ۷۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسیده است و بیش از ۸۰ درصد جامعه بازنشستگان لشکری و کشوری را تحت پوشش قرار داده است. بقیه بازنشستگان نیز چون حقوق بیش از میانگین تعیین شده را دریافت می‌کنند هر ساله تنها افزایش سالیانه حقوق را داشته‌اند. از سویی میزان افزایش حداقل حقوق بازنشستگان با ۳۵ سال خدمت ۸۰ درصد رشد داشته و از یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسیده است. همچنین افراد با ۳۰ سال سابقه، رشد حقوقی ۶۸ درصد، بازنشستگان به ترتیب با ۲۵ و ۲۰ سال خدمت، افزایش حقوق ۶۰ درصدی و ۴۸ درصدی را داشتند. آنگونه که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی عنوان کردند سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ نفر کمتر از ۳۰ سال سابقه  خدمت دارند و همچنین نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر از این افراد، حداقل حقوق دریافتی ماهانه کمتر از یک ‌میلیون تومان دارند که با توجه به سابقه خدمت خود، افزایش حقوق خواهند داشت.
دولت روحانی بزرگ‌ترین طرح را اجرایی کرد
محمدرضا اسعدی، کارشناس حوزه کار درباره اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به «ایران» گفت: «سال‌های متمادی است که موضوع یکسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شد ولی دولت‌ها به خاطر آنکه این روند نیازمند منابع مالی زیاد است از آن حذر می‌کردند ولی در دولت روحانی و پیگیری‌هایی که وزارت کار انجام داد، طرح یاد شده به مرحله اجرا رسید.» او ادامه داد: «دولت روحانی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی را به سرانجام رساند و این اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت و در این مسیر به بازنشستگان کمک بیشتری کرد، بازنشستگان برای آنکه بتوانند از تورم ایجاد شده عبور کنند توصیه می‌شود که بسته‌های حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود.» پیش از این نیز سردار محمدرضا گودرزی، رئیس سازمان بازنشستگان نیرو‌های مسلح هم در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: «در شش ماهه باقی‌مانده سال افزایش حقوق برای بازنشستگان اعمال و برای سال آینده نیز مبنای این حقوق در بودجه پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس در سال آینده موضوعی به عنوان همسان سازی در بودجه نخواهیم داشت؛ بیشتر منابع این افزایش حقوق به صورت سهام به سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح واگذار شده است که این سازمان باید آن‌ها را به پول تبدیل کند و باقی‌مانده را نیز سازمان برنامه و بودجه قول داده است تا پایان سال بپردازد.»

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی
بخش کشاورزی همیشه و بخصوص در سال‌های اخیر سهم مهمی در رشد بخش اقتصادی داشته و آمارها نشان می‌دهد رشد این بخش در این سال‌ها مثبت بوده است. اما با اتخاد سیاست‌های اصولی و علمی در بخش اقتصادی، می‌توان سهم بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. با توجه به اینکه ایران کشوری نیمه خشک است، پتانسیل‌های تولید و کشاورزی باید بر فرآوری‌ها متمرکز باشد. یعنی باید ماده خام موجود را به‌صورت فرآوری و کنسرو شده صادر کنیم. مثلاً صادرات گوجه فرنگی برای ما که محدودیت منابع آبی داریم اشتباه است. صادرات گوجه فرنگی به‌صورت فرآوری و تبدیل به رب سودآوری دارد. هر چه محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید و صادر شود ارزی‌آوری بیشتری دارد و تولید این محصولات اقتصادی‌تر است. صادرات محصول خام کشاورزی باید به حداقل برسد. برای فرآوری نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و گسترش آن داریم. صادرات محصول خام برای ایران، آن هم در کشوری که بارندگی آن کم است، یعنی صادرات آب. برای افزایش ظرفیت بخش کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام دیگر افزایش بهره‌وری در تولید است. زمین کشاورزی و آب در کشور ما محدودیت‎هایی دارد. بنابراین افزایش سطح زیر کشت چاره رشد تولید نیست. رشد تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی با افزایش بهره‌وری و کاهش سطح زیرکشت امکانپذیر می‌شود. اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری در کشاورزی آغاز شده اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم. اما در حوزه دامداری و دامپروری شرایط مناسبی در تولید داریم. در این بخش قابلیت رقابت در بازارهای جهانی برای ما مهیا است. تولید محصولات لبنی بر پایه شیر خام تولید داخل توسعه پیدا کرده است. هدفگذاری یک میلیاردلاری برای صادرات لبنیات را در برنامه داریم اما در حال حاضر به‌خاطر تحریم و شرایط اقتصادی که به‌وجود آمده نتوانستیم به این هدف برسیم. اما در شرایط عادی اقتصادی، صادرات صنعت لبنی تا 3 میلیارد دلار در سال هم ظرفیت دارد و دور از دسترس نیست. بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذاری کلان اقتصادی در حوزه کشاورزی باید بر مبنای صادرات محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا باشد. افزایش راندمان تولید هم در کنار آن باید اجرا شود. سیاست‌های نشأت گرفته از اقتصاد در مواقعی به ضرر رشد بخش کشاورزی است. مثلاً در حال حاضر چند نرخی بودن ارز به ضرر صادرات است. افزایش قیمت در داخل باعث می‌شود صادرات محصولی با دستورالعمل یک شبه ممنوع شود. در شرایطی که صادرات به نفع کشاورز است نباید او را مجبور کنیم محصول را با قیمت پایین بفروشد. در حال حاضر سود صادراتی می‌تواند زیان انباشته سال‌های گذشته در بخش کشاورزی را جبران کند اما سیاست‌های ناپایدار مانع آن شده است. در حالیکه نباید انتظار داشت تولیدکننده از سود مناسب چشم‌پوشی کند. شرایط عادی اقتصادی نظام عرضه و تقاضا را ساماندهی می‌کند و نیازی به قیمت‌گذاری نیست. در هر صورت بسیاری از مشکلات تولید و کشاورزی، فراتر از بخش کشاورزی است و مربوط به ساختارهای معیوب کلان اقتصاد است. اگرسیاستگذاری درستی را دنبال کنیم اوراسیا فرصت مناسب دیگری برای رشد تولید و کشاورزی ایران است. در منطقه اوراسیا ظرفیت بالایی هم برای صادرات و هم برای واردات وجود دارد. بازار بزرگ روسیه سالانه 26 میلیارد دلار واردات دارد در قالب تهاتر محصولات می‌توانیم نیازهای خودمان را از این بازار تأمین کنیم و از طرف دیگر صادرات و ارزآوری داشته باشیم. اما در این خصوص هنوز سیاست‌ها مشخص و دقیق نیست. در هر صورت باید توجه داشت که برای رشد اقتصادی نیاز به رشد و توسعه تولیدات کشاورزی داریم. چون کشاورزی بخشی از اقتصاد است و از تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. اجرای سیاست‌های مناسب تأثیرگذاری رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصاد را نشان خواهد داد.