گروه اقتصادی/  بانک مرکزی ایران در ساحت نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با سرمایه اولیه ۶٬۳ میلیارد ریال آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون کرسی ریاستش 20 مرتبه جایش را به دیگری داده، از ابراهیم کاشانی به عنوان اولین سکاندار تا عبدالناصر همتی که اکنون بر مسند نشسته است. از میان این 20 مدیر که هر یک زاویه نگاه مختلفی داشته‌اند، تجربیات، خاطرات و سیاست‌های هر کدام از آنها در برهه‌های زمانی بسیار خواندنی است. برای مثال حسنعلی مهران که در اواسط دهه 1350 - ایامی که رونق درآمدهای نفتی به ایران سرازیر شد- رئیس کل بانک مرکزی بود در خاطراتش از تجربیات برخورد با تورم و نیز استقلال تصمیم‌گیری‌ها سخن می‌گوید. مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی دوران جنگ و‌ هاشمی و خاتمی هم اگر زنده بود، بدون شک از آن دوران خاطرات خوبی داشت بویژه آنکه تک نرخی کردن ارز و صندوق ذخیره ارزی از یادگارهای زمان نوربخش است. اخیراً مجله بانک اقدام به مصاحبه با رؤسای کل اسبق بانک مرکزی کرده که خاطرات جالبی از زمان خود در برخورد با بحران‌های پولی، ارزی و بانکی داشتند. در اینجا ما سه نفر از آنها را انتخاب کرده‌ایم. انتخاب ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و ولی‌الله سیف از آن سو بود که دوره مدیریت‌شان با دهه 80 و 90 شمسی مصادف شد که هم زمان با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و اعمال تحریم‌ها برگ جدیدی از دفتر تاریخ اقتصاد کشور ورق خورد.
ولی‌الله سیف، نخستین رئیس کل بانک مرکزی در دولت رئیس جمهوری حسن روحانی است. او که یکی از تجربیات موفق در دوره مدیریتش را می‌توان کنترل قیمت ارز دانست، در رابطه با چگونگی تحقق این دستاورد می‌گوید:  در شروع دولت یازدهم نسبت به آینده مراودات تجاری، مالی و پولی کشور پیش‌بینی‌های مثبتی ایجاد شده بود. در چنین فضایی طبیعی است که سوداگران جانب احتیاط را نگه دارند، سرعت جریان خروجی سرمایه کند شود و ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی جایگاه خود را از دست بدهد. این امر منجر به کاهش تقاضاهای سوداگرانه و فروکش کردن تمایل برای خروج ارز شد اما وجود هزاران ثبت سفارش واردات در صف انتظار تخصیص ارز در مرکز به اصطلاح مبادلات ارزی و حضور ده‌ها کشتی در بنادر و آب‌های ایران، در انتظار تخصیص ارز و تخلیه کالا، سیگنال منفی و ناامیدکننده به بازار می‌داد. بنابراین مدیریت و سر و سامان دادن به تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی با هدف کاهش مدت انتظار دستور کار قرار گرفت. بر اساس اقدامات انجام شده بتدریج شاهد کوتاه‌تر شدن صف تخصیص ارز بودیم به نحوی که ظرف کمتر از سه ماه کاملاً به روز شد. یکی دیگر از تمهیداتی که به عمل آمد جلب اعتماد و همکاری صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی بود به نحوی که ارز حاصل از صادرات را تحت نظارت و زمانبندی بانک مرکزی عرضه کنند.
سیف در بیان خاطرات خود به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در دوران ریاستش یعنی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در ابتدا شناخت دقیقی از گستردگی و پیچیدگی فعالیت‌های غیرمجاز این مؤسسات در بازار پول وجود نداشت. آنها بتدریج از دهه 80 به بعد تحت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم رشد کرده بودند. در آن مقطع بانک مرکزی با مسئولیت سنگینی مواجه بود. اهمیت این موضوع به قدری بود که در جلسه آشنایی قبل از انتصاب، خدمت آقای رئیس جمهور، مأموریت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب در فضای اقتصادی آن روز را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه برای بانک مرکزی مطرح کردم که مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت. متعاقباً و بعد از انتصاب که به مناسبت مسئولیت جدید، توفیق ملاقات خدمت مقام معظم رهبری را داشتم، معظم له اولین نکته مهمی را که به عنوان مأموریت اصلی بانک مرکزی در این دوره مطرح فرمودند، همین موضوع بود. در این شرفیابی معظم له اشاره داشتند که اگرچه در مسیر انجام این مأموریت مهم موانع و مشکلات زیادی وجود دارد ولی بانک مرکزی با استفاده از همه ظرفیت‌ها باید در این دوره آن را به نتیجه مطلوب برساند. این تعیین تکلیف باعث اطمینان خاطر و عزم قوی‌تر در پیگیری این هدف مهم در دوره مسئولیتم شد.  در آن زمان برآوردها حاکی از آن بود که حدود 20 الی 25 درصد نقدینگی کشور نزد مؤسساتی است که بدون مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی در اقصی نقاط کشور پدید آمده و با کمترین دانش حرفه‌ای بانکداری، تحت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم برخی مسئولان و دستگاه‌ها، بازار پول و سایر بازارها را مورد تهدید قرار می‌دهند. آمار فعالیت آنها در آمارهای پولی و بانکی کشور انعکاسی نداشت و این امر باعث عدم دقت و شفافیت در گزارش‌ها  و آمار پولی و بانکی کشور نیز می‌شد. نکته بسیار مهم اینکه به دلیل فعالیت غیرحرفه‌ای و نرخ‌های سود بالا به سپرده‌گذاران از یک طرف و بازدهی بسیار پایین سرمایه‌گذاری‌ها از طرف دیگر، فعالیت‌های آنها با زیان‌های جدی روبه‌رو بود و ادامه فعالیت، هر روز زیان بیشتری را تولید می‌کرد و در نهایت منجر به عدم توانایی هرچه بیشتر در ایفای تعهدات به سپرده‌گذاران می‌شد. شرایط آنها به نحوی بود که هر روز برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران، نیازمند سپرده‌های جدید بیشتری بودند و برای جذب این حجم از سپرده باید نرخ‌های سود بالاتری را به سپرده‌گذاران وعده می‌دادند و این خود منجر به مسابقه نرخ سود و بی انضباطی در بازار پول می‌شد.
سیف هر چند که در پایان در برخورد با آنها و ساماندهی این مؤسسات موفق شد اما آثار بی انضباطی پولی این مؤسسات هنوز گریبانگیر اقتصاد ایران است.
طهماسب مظاهری یکی از چهره‌های متفاوت که در هر سه جایگاه مدیریتی اقتصاد یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حضور فعال داشته، در رابطه با مهم‌ترین دستاورد خود در دوران ریاستش که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود، می‌گوید: موفق شدم برای دولت و نظام این مسأله را روشن کنم که چاپ پول خلق ثروت نیست. برای اینکه همین حرف بسیار ساده را تبیین کنم زمان بسیاری صرف شد. نکته دیگر این بود که توانستم بر این مسأله که منابع بانکی کشور در اختیار دولت نیست، پافشاری کنم. این در حالی بود که در دولت خلاف این اعتقاد وجود داشت. در آن دوره که من در بانک مرکزی بودم، دولت اعتقاد داشت که بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و بنابراین پول‌هایی که در بانک‌های دولتی وجود دارد هم به دولت اختصاص دارد. ما اعتقاد داشتیم که هم بانک‌های دولتی و هم منابع این بانک‌ها متعلق به مردم است. دولت هم سهامدار بانک‌های دولتی است و رابطه سهامدار با بانک باید یک رابطه قانونی باشد و این رابطه به معنی آن نیست که دولت مالک پولی که در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری شده باشد. یکی دیگر از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران مدیریت من، مقاومت در برابر مصرف بی‌رویه منابع ارزی بود. در آن دوره من موفق شدم تا آخرین لحظه‌ای که در بانک مرکزی حضور داشتم، در مقابل درخواست‌های غیراصولی برای برداشت از منابع ارزی کشور مقاومت داشته باشم و از پرداخت منابع ارزی به دوستان و آشنایان بشدت جلوگیری کنم. دلیل اصلی جدایی من از دولت هم پافشاری بر همین مسأله بود.
کار دیگری که در آن دوره در بانک مرکزی انجام شد، برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمتشکل، تعاونی‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه غیرمجاز بود. در آن زمان ما جلوی رشد این مؤسسات را گرفتیم. متأسفانه در شش سال بعد دولت، این مؤسسات بشدت رشد پیدا کرد و ما نتایج مخرب آن را در سال‌های اخیر شاهد بودیم.
بحث مهم دیگری که ما پیگیری کردیم، مقابله با روال ناصحیح خلق پول بود. در آن دوره نه تنها بانک مرکزی پول چاپ می‌کرد، بلکه بانک‌های تجاری هر کدام در اندازه خودشان خلق پول می‌کردند. در آن زمان وضعیت به شکلی بود که حتی شعب بانک‌ها با چک پول‌هایی که در اختیار مردم می‌گذاشتند، اقدام به خلق پول می‌کردند. ما توانستیم به‌رغم مشکلات موجود، این وضعیت را که مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده بود سامان دهیم و از رشد نقدینگی شدیدی که حاصل این روند بود، جلوگیری کنیم. برای این منظور ما ابتدا از دولت درخواست کردیم که اسکناس درشت‌تر چاپ کنیم اما دولت نسبت به این مسأله مقاومت کرد بنابراین ایران چک‌های 50 هزار تومانی را با همان مقرراتی که شامل اسکناس می‌شد، جایگزین چک‌پول‌هایی که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف وجود داشت و باعث مشکلاتی همچون جعل می‌شد کنیم‌ و در نهایت می‌توان به پروژه شبکه شتاب اشاره کرد که در دوره ما اجرایی شد و باعث شد که مردم بتوانند مبادلات مالی خود را به سادگی انجام دهند.
ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد، تجربه کار با دو دولت را در کارنامه دارد که در منش و روش تفاوت‌های آشکاری با هم داشته و دارند. خود در وصف تفاوت‌های  این دو دوره از منظر سیاستگذاری دولت‌ها و تأثیر سیاست اقتصادی رئیس دولت بر سیاست بانک مرکزی می‌گوید:
دوره آقای خاتمی، دوره اعتماد بود چرا که ایشان به خوبی من را می‌شناخت و آگاه بود که من به هیچ جایی وابستگی سیاسی ندارم و ایشان به نظرات کارشناسی من متکی بود و دستاوردهای مناسبی هم در این دوره حاصل شد. در زمان آقای احمدی‌نژاد که تمامی وزرا عوض شدند، به من که رسید در اولین دیدار به ایشان گفتم که شما 300 میلیون به بانک مرکزی بدهکار هستید. با این حال من در حال رفتن هستم ولی این پول باید به بانک برگردانده شود اما ایشان بنده را ابقا کردند. در همان دوره برخی وزرا می‌گفتند که اگر سود بانکی کاهش یابد، بسیاری از قیمت‌ها پایین می‌آید. اگرچه این مسأله در مورد افزایش توان تولید درست بود اما وجوه دیگر این اتفاق از دید آنها پنهان بود و من مخالف بودم. هنوز هم بر این باور هستم چرا که سود بالا را به سرعت نمی‌توان کاهش داد چرا که بشدت بازارهای دیگر همچون مسکن، سکه و... را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 آقای احمدی‌نژاد با من بسیار مهربانانه رفتار می‌کرد، هنوز هم همین حالت وجود دارد اما من نظر کارشناسی خود را صراحتاً اعلام می‌کردم. ایشان به من اعتماد داشت اما تصور می‌کرد که من اشتباه می‌کنم چرا که اطراف ایشان افرادی بودند که می‌گفتند چنین عملی شدنی است. علاوه بر آن، واحدهای زودبازده که آقای جهرمی به آنها معتقد بود، با مخالفت من روبه‌رو شد چراکه معتقد بودم پول‌ها به هدر می‌رود و چنین نیز شد. آقای احمدی‌نژاد حدود دو سال من را تحمل کرد و پس از آن من سه بار استعفا دادم.او در برشی دیگر از خاطرات دوران مدیریتش درباره اصرار به تأسیس برخی بانک‌ها می‌گوید: آقای قالیباف در زمان ریاست نیروی انتظامی، مجوز بانک قوامین را می‌خواست. من گفتم که نمی‌توانم چنین کاری کنم. ایشان شخص خوش‌اخلاق و مؤدبی است.
 نمایندگان مجلس نیز فشار آوردند و باز هم من مخالفت کردم و عصبانی شدم و درحالی که در حال نوشیدن چای بودم،  گفتم آقای قالیباف براحتی نوشیدن همین چای، استعفا می‌دهم و می‌روم که نمایندگان به شوخی گفتند چای را از دست ایشان بگیرید. بار دیگر نیز در دوره شهرداری آقای احمدی‌نژاد روزی ایشان به بانک مرکزی آمد و بسیار اصرار کرد برای تأسیس بانک شهر و من مدعی بودم که بانک خصوصی امکان فعالیت دارد اما بانک‌های وابسته به نهادها، نمی‌توانند مجوز تأسیس بگیرند. ایشان از این موضع من ناراحت شد و در همان هنگام که ما درحال ساخت ساختمان جدید بانک مرکزی در عباس‌آباد بودیم، فردای آن روز خبر آمد که چند کارگر بیل به دست همراه با چند کامیون خاک، کلیه ورودی‌های منتهی به ساختمان بانک مرکزی را بسته‌اند و دعوا از همانجا شروع شد. ما درحالی که داشتیم به قوه قضائیه شکایت می‌کردیم، ایشان به ریاست جمهوری رسید.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی به پدیده حاشیه نشینی حاشیه نشینان پرداخته است. این گزارش از افزایش محدوده شهرها در پی عقب‌نشینی بیشتر حاشیه‌نشینان به‌دلیل افزایش هزینه‌های اقتصادی خانوارها خبر داده است.
افزایش سیر مهاجرت
براســــــــاس گـــــــزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با سیر مهاجرت انسان از روستاها و شهرهای کمتر توسعه یافته به شهرهای بزرگ، کلانشهرها دچار افزایش جمعیت و تورم انسانی شدند. به این ترتیب هزینه‌های روزافزون و مشکلات اقتصادی، مهاجران را مجبور به عقب‌نشینی از شهر به مناطق اطراف و حاشیه‌ای شهرها کرد.
افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و بخصوص در کلانشهرها باعث مهاجرت درون‌شهری هم شده است به این صورت که مهاجرانی که در مناطق بالایی شهر سکونت داشتند به مناطق میانی شهر و کسانی که در قسمت میانی زندگی می‌کردند به قسمت‌های پایینی شهر نقل مکان کردند.
البته برای کاهش حاشیه‌نشینی بویژه در شهرهای بزرگ و مناطقی که بیشترین رشد حاشیه‌نشینی را دارد، دولت برنامه‌هایی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی اجرا کرده است. یکی از این برنامه‌ها اختصاص اراضی برای ساخت مسکن به منظور اسکان حاشیه‌نشینان است. به‌عنوان مثال آن‌طور که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده «برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در چابهار، زاهدان و بندرعباس تخصیص یافته است.علاوه بر شهر چابهار و زاهدان و تخصیص اراضی به آن مناطق، بخشی از اراضی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در حال انجام است. در خصوص تهران در سال‌های گذشته، مجموعه اقداماتی برای ساماندهی حاشیه‌نشینی انجام و اراضی به شرکت بازآفرینی شهری انجام شده بود که همان اقدامات در دستور کار است.
در تهران ستاد استان و ستاد ملی بازآفرینی شهری طرح‌ها را مصوب می‌کنند و سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی، مکلف به تأمین اراضی است.»
به گفته علی نبیان،«بنا بر تصمیم ستاد ملی بازآفرینی شهری در استان خوزستان در حال برنامه‌ریزی هستیم تا اراضی مورد نظر برای ساماندهی حاشیه‌نشینی‌های استان، شناسایی و به شرکت بازآفرینی شهری ایران، تخصیص یابد.» او تأکید کرده که «مجموعه سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی تأمین اراضی به منظور ساماندهی حاشیه‌نشینی است.»
مشکلات جدید
با افزایش قیمت مسکن و افزایش هزینه‌ها، مهاجرانی که از سال‌ها قبل در قسمت‌های جنوبی شهر ساکن شده بودند به حاشیه شهرها رانده شده‌اند. در این بین مهاجرانی بودند که در قسمت حاشیه و پایین شهر سکونت داشتند که به سبب مواجه شدن با مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه مسکن مجبور به عقب‌نشینی و در واقع دورتر شدن از مناطق حاشیه‌ای شهر شدند. به گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام حاشیه‌نشین‌ها به سبب نزدیکی با شهر، بعضی امکانات اولیه را به‌صورت قانونی یا حتی غیرقانونی در اختیار دارند اما حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشین‌ها از همین امکانات اولیه نیز محروم و بی‌بهره هستند.
کارشناسان حاشیه‌نشینی را به‌عنوان آپاندیسیت برای یک شهر قلمداد می‌کنند اما در خصوص حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشین این اعتقاد وجود دارد که مانند یک ویروس کشنده اجتماعی است که در مناطق کم برخوردار و در میان افراد فاقد مهارت و سواد به وجود می‌آید.این گزارش نشان می‌دهد بتدریج این ویروس به سطح شهر می‌آید و همه مناطق شهری را فرا می‌گیرد و به تمام قشرها و طبقات جامعه منتقل و آسیب می‌رساند و در نتیجه موجب اضمحلال جامعه می‌گردد.
راهکارها
 در گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکارهایی برای مقابله یا کاهش پدیده حاشیه‌نشینی ارائه شده است. اینکه چه اقداماتی را می‌توان در نظر گرفت تا از پدیده حاشیه‌نشینی به طور کلی و حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشینان به طور خاص جلوگیری به عمل آید؟ یکی از راهکارها برای کاهش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ بخصوص کلانشهرهای کشور این است که حریم شهر مشخص و نسبت به تهیه نقشه جامع رشد شهر در جهات جغرافیایی اقدام شود.همچنین توزیع برابر امکانات، خدمات و فرصت‌ها برای روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ هم می‌تواند تا حدودی از افزایش حاشیه‌نشینی کم کند. از سوی دیگر تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات، راهبردی است که ساماندهی اجتماعی مناطق حاشیه شهرها را به‌دنبال خواهد داشت. ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس‌انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم، ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی هم برای ساماندهی حاشیه‌نشینی پیشنهاد شده است.

کسی حق تعلل در اجرای مسکن ملی را ندارد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کسی حق تعلل در اجرای مسکن ملی را ندارد، گفت: شهرداری‌ها موظفند هرچه سریعتر نسبت به صدور پروانه ساخت واحدهای مسکن ملی اقدام کنند تا عملیات اجرایی در همه استان‌ها آغاز شود. محمد اسلامی در جلسه پیگیری اجرای طرح اقدام ملی مسکن با تأکید بر استفاده از مشاوران زبده در طراحی واحدهای طرح مسکن ملی، افزود: به‌دلیل استفاده بهتر از فصل کاری، استان‌های سردسیر عملیات اجرایی اقدام ملی مسکن را آغاز کنند.
وی به ظرفیت‌های بسیار خوب و ارزنده موجود همچون بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، شرکت توسعه مسکن، بنیاد مستضعفان و نیروهای مسلح نیز اشاره کرد و افزود: لازم است در اجرای طرح اقدام ملی مسکن از این ظرفیت‌های مهم استفاده شود. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شهرداری‌ها نیز موظفند هرچه سریعتر نسبت به صدور پیش پروانه واحدها اقدام کنند تا عملیات اجرایی در استان‌ها آغاز شود.اسلامی همچنین گفت: کارشناسان استان‌ها اراضی تخصیص شده را با لیست متقاضیان در سامانه لینک، بارگذاری کنند./ایرنا

استفاده از برق نیروگاه‌ها برای استخراج رمزارز

سخنگوی صنعت برق گفت: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری اصفهان برای استخراج رمزارزها منتشر شد.
مصطفی رجبی مشهدی افزود: آگهی مزایده فروش برق حاصل از تولید توربین‌های انبساطی نیروگاه‌های رامین اهواز و شهیدمنتظری برای استخراج رمزارزها در این مرحله در سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) منتشر شده است و آگهی مزایده مربوط به نیروگاه نکا نیز اواخر هفته جاری منتشر می‌شود. وی ادامه داد: نوسان‌های شدید ارزی و ثبات تکلیفی قیمت فروش برق به مشترکان موجب شده است که بین درآمدها و هزینه‌ها در صنعت برق کشور شکاف بزرگی ایجاد شود که بر ابعاد آن به‌صورت ماهانه افزوده می‌شود.
سخنگوی صنعت برق استخراج رمزارزها و فروش برق مورد نیاز آن را یکی از راه‌های کسب درآمد در بخش برق برشمرد و گفت: براساس قوانین و مقررات ابلاغی هیأت وزیران و وزارت نیرو مقرر شده است تا از توان واحدهای نیروگاه‌های توربین انبساطی برای تولید رمزارز استفاده شود. رجبی مشهدی ادامه داد: یکی از راهکارهای موجود در این بخش استفاده از انرژی تولیدی توربین‌های انبساطی است که از سوخت گاز، گازوئیل یا مازوت برای تولید برق در آن استفاده نمی‌شود و تنها از طریق جریان گاز برق تولید می‌شود. از سوی دیگر برق حاصل در شبکه داخلی نیروگاه تزریق و مصرف می‌شود و به شبکه سراسری متصل نیست./ایرنا

یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تعادل‌بخشی بازار زعفران

سازمان برنامه و بودجه کشور با امضای تفاهمنامه چندجانبه بانکی، زمینه حمایت از صنعت زعفران برای صادرات با کیفیت‌تر این محصول را فراهم کرد.  سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در جلسه امضای تفاهمنامه میان این سازمان با مدیران عامل بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، جهش تولید بخصوص در بخش کشاورزی را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: برای حمایت از تولید زعفران و بسته‌بندی و فرآوری این محصول که به‌دلیل شرایط کرونا دچار چالش وافت نیز شده است، پس از پیگیری‌های نماینده تربت حیدریه در مجلس و موافقت بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، مقرر شد تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و صنایع فرآوری زعفران قرار گیرد.
وی افزود: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد بوده که سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا سه درصد از نرخ سود این تسهیلات را پرداخت کند. بنابراین فعالان بازار زعفران که کف قیمتی خریداری زعفران را رعایت کنند، می‌توانند از این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد استفاده کنند./ایرنا

جهش ۹۵ درصدی شرکت‌های معدنی
در بورس

بررسی عملکرد ۷۴ شرکت زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در بورس اوراق بهادار تهران در شهریور ماه ۹۹ گویای جهش ۹۵.۳ درصدی سالانه و ۳۵ درصد نسبت به مرداد ماه امسال دارد.
برپایه جداول آماری بورس جمع عملکرد شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۵۰.۳ درصد را ثبت کرد.
برپایه این بررسی، در مجموع ۳۵ درصد کل فروش شرکت‌های تولیدی بورس تهران مربوط به حوزه معدن وصنایع معدنی است که مرتبط با رشد تولیدات این شرکت‌ها و تقویت بازار و رشد ارزش دلار است.این بررسی نشان می‌دهد که فولاد مبارکه (اصفهان) در شهریور رشد فروش ۵۱ درصدی داشت، شرکت ملی صنایع مس ایران با ۱۶۹ درصد، فولاد خوزستان با ۴۳ درصد و گل گهر با ۹۸ درصد بزرگترین شرکت‌های این حوزه از لحاظ فروش محسوب می‌شوند./ایرنا

افزایش 50 درصدی آمار پرداخت وام کرونا

بر اساس آخرین آمارها، در یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات حمایتی دولت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.داده‌های آخرین گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا از میزان پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای متأثر از کرونا، حاکی از آن است که از مجموع ۵۳۱۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده دولت، شرکت‌های معظم حوزه حمل‌ونقل ۱۱۲۳ میلیارد تومان و صاحبان ۱۴ رسته شغلی بشدت آسیب دیده از کرونا، ۴۱۹۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند؛ همچنین میزان پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا طی یک ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مقرر شده با استفاده از منابع بانکی باقیمانده از تسهیلات حمایتی کرونا، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تدوین و ارائه شود./ایسنا

تمدید مهلت بارگذاری مدارک مسکن ملی تا پایان مهر ماه

در حالیکه ۳۰ شهریور ماه آخرین مهلت تکمیل ثبت‌نام مسکن ملی اعلام شده بود، این مهلت تا پایان مهر ماه تمدید شده است.
به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی زمان تکمیل ثبت‌نام و بارگذاری مدارک در سامانه اقدام ملی به آدرس Tem.mrud.ir و واریز وجه برای متقاضیان واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن را از ۳۰شهریور ماه به ۳۰ مهر ماه تغییر داد.
 از ۴۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور ماه ۲۲۶ هزار نفر مدارک خود را بارگذاری کرده بودند. تا روز ۱۷ شهریورماه نیز فقط ۶۵ هزار نفر واریز وجه داشتند. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شد که مهلت ثبت‌نام تمدید شود. مبلغ آورده اولیه حدود ۴۰ میلیون تومان است./ایسنا