حمیده گودرزی
خبرنگار
هر روز پهنه بیشتری از زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای استان مازندران به تصرف شهرها، شهرک‌های ویلایی و بافت مسکونی روستاها در می‌آیند و زمین‌های کشاورزی در برابر هجوم بولدوزرها و بتن‌ها و بلوک‌های سیمانی عقب نشینی می‌کنند. زمین‌های مجاور بافت‌های مسکونی، بیش از همه در معرض هضم شدن در مناطق مسکونی هستند و هنوز خریداری به سراغشان نیامده قطعه‌بندی و تکه تکه می‌شوند؛ ناشفاف بودن قوانین و هماهنگ نبودن دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان هم به تغییر کاربری‌ها دامن می‌زند،بسیاری از زمین‌های کشاورزی در شرایطی که در سازمان ثبت اسناد تغییر کاربری نیافته‌اند، امتیاز آب و برق و گاز می‌گیرند و همین بر تغییر کاربری آنها از کشاورزی به ویلایی و مسکونی  تأثیر و صحه می‌گذارد.
بهرام درخشان مدیر کل امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: براساس قوانین کشور نه تنها مصادیق تغییر کاربری متعدد بوده و مواردی از جمله برداشت خاک، شن‌ریزی، دیوارکشی، تفکیک و... جرم محسوب می‌شود، بلکه از شرق تا غرب استان مازندران تغییر کاربری‌ها  متفاوت است.
وی می‌گوید: «بیشترین تغییر کاربری‌ها در شرق مازندران برداشت خاک و شن و ماسه است و هرچه از شرق به سمت غرب پیش می‌رویم بخصوص از نور تا رامسر مصادیق کاربری‌ها به ویلا‌سازی و مجتمع‌های گردشگری و... تغییر می‌یابد. علتش هم این است که از سال 74 تا 85 در قانون حفظ کاربری قلع و قمع بنا نداشتیم و چنانچه فردی زمین کشاورزی را تغییرکاربری می‌داد با حکم دادگاه فقط جریمه می‌شد؛ در واقع بسیاری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌هایی که در غرب استان صورت گرفته مربوط به همان زمان است، البته ناگفته نماند که شرایط اقتصادی و تغییرات در سطح کلان و ملی یکی از عوامل مهم و تأثیر‌گذار بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی استان بوده و همچنان  ادامه دارد».
کمبود امکانات نظارتی
از آنجایی که استمرار تولید و حمایت از بخش کشاورزی از وظایف این وزارتخانه است و این امر بدون حفظ زمین های زراعی محقق نخواهد شد می‌طلبد که مسئولان مربوط در جهاد کشاورزی تمهیدات مناسبی در این زمینه بیندیشند.
مدیر کل امور اراضی جهاد کشاورزی در این باره می‌گوید:«در گذشته که شرایط آب و هوایی بسیار مناسب بود کشاورزان در استان مازندران می‌توانستند در طول سال 3 بار کشت و برداشت برنج داشته باشند و درآمد مناسبی هم که از این راه به‌دست می‌آوردند باعث می‌شد تا زمین کشاورزی حفظ شود. بنابراین لازمه حفظ زمین های زراعی تأمین امکاناتی از قبیل آب، جاده، بیمه و بسیاری  مسائل دیگر برای کشاورزان است، چرا که معتقدیم اگر دراین بخش موفق عمل کنیم در جلوگیری از تغییر کاربری نتیجه درست تری خواهیم گرفت».
 درخشان  در خصوص دلایل افزایش تغییر کاربری زمین های کشاورزی در استان می‌افزاید: «نخستین دلیل ضعف در شناسایی است. استان مازندران 22 شهرستان و 60 شهر و حدود 3500 روستا دارد. درحالی که کل نیروهای بخش امور اراضی استان مازندران 120 نفر است که 60 نفر آنها نیروهای شرکتی هستند و بالغ بر 50 درصد نیروهای فعال ما را این افراد تشکیل می‌دهند؛ در ساری که  مرکز استان است از دریا تا نوک کوه حدود 400 روستا وجود دارد و برای سرکشی به این روستاها و شناسایی زمین هایی که تغییرکاربری داده شده باید امکانات داشته باشیم، اما ما برای شهرستانی به این بزرگی فقط یک خودرو گشت داریم. حال فکر کنید که فقط این خودرو نیاز به بنزین و تعمیرات و غیره دارد و نه تنها به ما هزینه‌ای برای خرید خودرو نمی‌دهند، بلکه امکانات مناسب هم برای اجرای احکام صادره نداریم. فکر کنید وقتی قاضی برای ساختمان 350 واحدی که به‌طور غیر قانونی در زمین کشاورزی بنا شده حکم قلع و قمع می‌دهد ، روشن است که نمی‌شود با بیل و کلنگ آن ساختمان را تخریب کرد؛ برای این کار نیاز به امکانات و تجهیزات داریم.
نکته اینکه تخریب یک سوی قضیه است براساس قانون اگر قبل از بنا مثلاً آن زمین گندم کاری بود بعد از تخریب هم باید تبدیل به گندم کاری شود که این نیز در حد امکانات ما نیست.
اما بحث بعدی این است که مشکل ما فقط بحث ویلا‌سازی در زمین های زراعی استان نیست. مطابق قانون بعد از شناسایی زمین تغییر کاربری یافته، مدیر جهاد کشاورزی باید نسبت به آن ملک طرح دعوی کند که این خود یک پروسه طولانی مدت دارد و اغلب با شکایت صاحبان زمین رسیدگی به این پرونده‌ها تا دیوان عدالت اداری پیش می‌رود. این درحالی است که مطابق قانون به زمین های کشاورزی که تغییر کاربری یافته‌اند نباید خدمت‌رسانی شود ،اما می‌بینیم که در فاصله رسیدگی به پرونده متأسفانه دستگاه‌های خدمت رسان براساس قوانین خودشان مجوزهای آب و برق و گاز را برای صاحب ملک صادر می‌کنند. وقتی ملکی صاحب آب و برق و گاز شد دیگر از زمین زراعی بودن در می‌آید همین مسأله هم باعث می‌شود تا قضات رأی به نفع صاحب ملک صادر کنند؛درواقع اگر قانون مؤثری در این زمینه داشته باشیم که همه دستگاه‌ها و قوا یک هدف را دنبال کنند مشکل حل خواهد شد.
نامشخص بودن حریم شهرها
مدیر کل اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران  با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقابله با افرادی که اقدام به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و کوه خواری و جنگل خواری می‌کنند می‌گوید:«انتظار ما این بود که مجلس شورای اسلامی با تذکرات رهبر معظم انقلاب قوانینی متناسب با شرایط موجود وضع کند، اما متأسفانه تمام ساخت و سازها درحریم شهرها که بهترین و حاصلخیزترین زمین های کشاورزی و دارای آب و امکانات و خدمات هستند صورت می‌گیرد. همچنین در چند دهه اخیر یکی از مشکلاتی که باعث شده  کار ما دشوارتر شود توسعه روستاها به شهرها و شهرها به شهرستان است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد دیگر قوانین ما در حوزه شهرها و شهرستان ها حاکمیت ندارد، به‌عنوان مثال یکی از جنبه‌های تصویب طرح‌های هادی و روستایی این است که بنیاد مسکن هر 10 سال یک بار مجبور است بخشی از زمین های زراعی را به بافت مسکونی روستاها اضافه کند؛ درواقع 3500 روستا در سطح استان داریم که هر 10 سال تعدادی از زمین های کشاورزی وارد محدوده روستاها می‌شود. به علاوه اینکه خود شهرها تمایل به گسترش دارند. حال فکر کنید وقتی محدوده‌ای از زمین های کشاورزی به بافت مسکونی تبدیل می‌شود ناخودآگاه سایر باغداران و کشاورزان اطراف محدوده هم برای سود بیشتر زمین های خود را تغییر کاربری می‌دهد. درواقع اگر از سال 1335 نگاهی به آمارها بیندازید بخوبی مشخص است که حجم بسیار عظیمی از زمین های کشاورزی کشور فدای توسعه‌ و گسترش شهرنشینی شده و امنیت غذایی را تحت تأثیر  قرار داده است، البته جهاد کشاورزی تا آنجا که امکان دارد هم در کمیسیون ماده 5 و هم در کمیسیون‌های فنی طرح‌های هادی روستایی و تبدیل به شهرها بیشترین تلاش خودش را دارد که حداقل زمین های کشاورزی به محدوده‌های شهری الحاق شود.
راه‌های باز برای گریزهای قانونی
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نیز با بیان این موضوع که وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است و متأسفانه هر سال حجم این اراضی به دلایل قانونی، شبه قانونی و غیر قانونی دستخوش تغییرات نحوه کاربری قرار می‌گیرد می‌گوید: «مطابق قانون هرگونه تغییر کاربری و ساخت‌ و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع بوده و طبق قوانین رایج کشور با متخلفان بشدت برخورد خواهد شد،اما بر اساس (تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری) بنا به تشخیص کمیسیون، تغییر کاربری زمین های زراعی برای طرح‌هایی همچون صنعتی، آموزشی، گردشگری، نیروگاه و سایر موارد جهت رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال امری قانونی است و چنانچه تغییر کاربری به جهت رونق کسب و کار یا بر اساس تبصره ۴ ماده یک برای طرح‌هایی همچون دامداری، مرغداری، مراکز پرورش ماهی، تولیدات گلخانه‌ای و صنایع تکمیلی غذایی صورت گیرد امری موجه و قانونی است ،چرا که سبب اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود و (استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی بر حفظ زمین‌های کشاورزی) هم به این سبب است». وی همچنین با اشاره به قانون حمایتی در خصوص حفظ اراضی کشاورزی می‌افزاید: «در حال حاضر صدها هکتار زمین کشاورزی بلاکشت در مازندران داریم که جهت به زیرکشت بردن این زمین‌ها به مالکان هشدارهای لازم داده شده و از سوی مراجع ذیربط هم این موضوع پذیرفته شده که چنانچه اقدامی از سوی کشاورزان و مالکان صورت نگیرد براساس قانون، اراضی ای که بیش از پنج سال بدون عذر موجه بلاکشت بماند، مالکان ملزم به کشت براساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره مزارع زمین بایر خود هستند و در غیر این صورت زمین‌ها بلاعوض در اختیار دولت قرار خواهد گرفت».
این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: «نگرانی‌ها آنجایی است که از یک سو برخی غیر قانونی و با ارتباطات پیدا و پنهان دست به تغییر کاربری زمین‌های موجود قبل یا بعد از ساخت می‌زنند و از سویی دیگر هم دلالان با زد و بندهای خود زمین‌های حاصلخیز و با ارزش زراعی را با قیمتی بسیار ارزان از کشاورزان خریداری می کنند و بعد از تغییر کاربری به قیمتی گزاف به شهروندان می‌فروشند که نیاز است برای برخورد با این گروه از متخلفان قوانین به‌گونه‌ای بازنگری شود که مانعی برای رسیدن به اهداف افراد سود جو باشد».
وی با اشاره به برخی چالش‌های قوانین رایج در کشور می‌گوید: «به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، قلع و قمع بناهای ساخته شده در اراضی کشاورزی امری قانونی است اما به‌دلیل سیر مراحل انتظامی، قضایی و رسیدگی در محاکم دادگستری و صدور رأی قطعی و اعلام دیوان عالی کشور متضمن زمان بیشتری است که در این بین برخی ممکن است با اعمال نفوذ و از طریق مراجع دیگر اقداماتی را انجام دهند.»

نیم نگاه

مدیر کل اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران : استان مازندران  22 شهرستان و 60  شهر و حدود 3500 روستا دارد. درحالی که کل نیروهای بخش امور اراضی استان مازندران 120 نفر است که 60  نفر آنها نیروهای شرکتی هستند و  بالغ بر 50 درصد نیروهای فعال ما را این افراد تشکیل می دهند؛ در ساری که  مرکز استان است از دریا تا نوک کوه حدود 400 روستا وجود دارد و برای سرکشی به این روستاها و شناسایی زمین هایی که تغییرکاربری داده شده باید امکانات داشته باشیم
وقتی ملکی صاحب آب و برق و گاز شد دیگر از زمین زراعی بودن در می آید همین مسأله هم باعث می شود تا قضات رأی به نفع صاحب ملک صادر کنند؛ درواقع اگر قانون مؤثری در این زمینه داشته باشیم که همه دستگاه ها و قوا یک هدف را دنبال کنند مشکل حل خواهد شد

مرحله اول توزیع واکسن آنفلوانزا در بین گروه‌های در معرض خطر از روز یکشنبه (دیروز) در گیلان آغاز شد.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در این دوره واکسن آنفلوانزا در بین مادران پرخطر، معلولان، پزشکان و پرستاران که در صف مقدم درمان بیماران کرونایی قرار دارند توزیع می‌شود.  دکتر آبتین حیدرزاده با تأکید بر اینکه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی با این افراد تماس می‌گیرند، افزود: همه نیاز به تزریق واکسن آنفلوانزا ندارند و مردم برای دریافت واکسن به مراکز درمانی مراجعه نکنند، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گیلان افراد نیازمند به این واکسن را شناسایی کرده اند.
 وی تصریح کرد: در مرحله دوم، واکسن آنفلوانزا در بین جانبازان و بیماران پرخطر توزیع می‌شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: این افراد برای دریافت اطلاعات در مورد شرایط دریافت واکسن آنفلوانزا به سامانه سلامت وزارت بهداشت و درمان یا سامانه 4030 مراجعه کنند.

هشدار هواشناسی: وقوع بارش‌های سیلابی پرخطر در هفته جاری در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال سمنان و شرق و ارتفاعات تهران دور از انتظار نیست

گروه ایران زمین/ با گذر از فصل تابستان به پاییز، موسم بارش‌ها هم در بسیاری از نقاط ایران فرا می‌رسد و خطر سیل مناطق مسکونی و کشاورزی را تهدید می‌کند. سیل تالش نقطه آغاز این بارش‌های پرمخاطره بود که در روز پایانی تابستان خسارت‌های زیادی را در این منطقه برجای گذاشت. روز گذشته مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی پرقدرت و کاهش شدید دمای هوا در برخی مناطق کشور گفت: «شدت بارش‌ها در ۶ استان کشور پرخطر است.»
سامانه بارشی مورد اشاره صادق ضیاییان عصر دیروز وارد کشور شد و سبب کاهش شدید دمای هوا در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیلان و سمنان حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتیگراد شد. همچنین در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، یزد، مرکزی، کردستان، نیمه شرقی اصفهان، قم، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شمال سیستان و بلوچستان دمای هوا بین ۶ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش یافت.
مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: وقوع بارش‌ها در روز دوشنبه (امروز) در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال سمنان و شرق و ارتفاعات تهران دور از انتظار نیست. ضیاییان با اشاره به اینکه این سامانه بارشی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۸ و ۹ مهر) نیز در کشور فعال خواهد بود و اوج کاهش دما طی این روزها رخ خواهد داد، گفت: پیش‌بینی می‌شود که شدت رگبار باران در استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، شمال سمنان و ارتفاعات تهران پرخطر باشد.
هشدار وزارت کشور درباره احتمال وقوع سیلاب‌ها
 از سوی دیگر معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با صدور بخشنامه‌ای نسبت به افزایش احتمال وقوع سیلاب در فصل پاییز و زمستان و آسیب‌پذیری شهرها و روستاهای کشور هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «مهدی جمالی‌نژاد» با صدور بخشنامه‌ای به استانداری‌ها با توجه به افزایش احتمال وقوع سیلاب در فصل پاییز و زمستان و آسیب‌پذیری شهرها و روستاهای کشور از این حادثه تصریح کرد: ایجاد آمادگی و انجام اقدامات فنی و پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی مبتنی بر تجربیات سیلاب‌های اخیر بسیار حائزاهمیت و ضروری است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در این بخشنامه از معاونان عمرانی استانداری‌ها خواست به منظور پیشگیری و کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح مرتبط با سیلاب در شهرها و روستاهای کشور، برنامه‌های مندرج در این بخشنامه را به کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های تابعه آن استان ابلاغ کرده و بر اجرای آن نظارت مستمر و دقیق داشته باشند.
اطلاع‌رسانی برای ضرورت آمادگی کامل کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های تابعه، برگزاری منظم جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری و کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد مذکور موضوع ابلاغیه شماره۱۷۱۸۹مورخ ۹۴.۲.۱۵ وزیر کشور، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه مدیریت سیلاب و رودخانه‌های عبوری از شهرها و روستاها بویژه واحدهای تابعه وزارت نیرو جهت لایروبی مسیل‌ها و انهار و ترمیم دیواره‌های ساحلی و برگزاری مانورهای دوره‌ای و ظرفیت‌سازی برای رویارویی با حوادث احتمالی از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور به استانداری‌ها است.
همچنین در این بخشنامه بر شناسایی نقاط بحرانی شهرها و روستاها از منظر آسیب‌پذیری از سیلاب‌های احتمالی و رفع مشکلات فنی و نواقص شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، حضور مؤثر و مداوم کلیه معاونین، مدیران و رؤسای سازمان‌های ذیربط شهرداری‌های استان و دهیاری‌های تابعه به‌صورت مداوم و مستمر در محل کار در شرایط بحرانی، انجام تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم برای بسیج منابع و امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی بویژه در مناطق دارای خطرپذیری بالاتر از جمله مسیل‌ها و رود دره‌ها، انجام اقدامات پیشگیرانه بویژه در مناطقی از شهرها و روستاهای آن استان که در سیل‌های سال ۹۸ و ۹۹ آسیب دیده‌اند، تأکید شده است.

افت ۳۷ متری سطح آب در دشت شهرکرد

شهرکرد- رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: دشت شهرکرد به‌دنبال خشکسالی‌های دهه اخیر با افت ۳۷ متری سطح آب و کاهش شدید حجم سفره‌های زیرزمینی مواجه شده است و نیازمند توجه جدی و فوری است.
فرهاد رئیسی در نشست علنی شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش دبی یا خشکیدگی کامل ۳۳ حلقه چاه تأمین آب فضای سبز شهرکرد افزود: برای آبیاری فضای سبز مرکز چهارمحال و بختیاری طرح استفاده از پساب مطرح شد. رئیسی تصریح کرد: همکاری نظام مهندسی ساختمان چهارمحال و بختیاری با مجموعه مدیریت شهری در شورای اسلامی و شهرداری شهرکرد به‌منظور تشویق و الزام شهروندان نسبت به حفر چاه‌های جذبی و کنترل روان‌آب‌های ناشی از بارندگی می‌تواند بخشی از این مشکل را رفع کند. وی یادآور شد: برنامه‌ریزی و همکاری مشترک بین شورای اسلامی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در تسریع و رونق روند ساخت و سازهای شهری تأثیرگذار است. به‌گفته وی، دشت بزرگ شهرکرد از روستای «تومانک» شهرستان بن تا «فرخ‌شهر» در شهرستان شهرکرد و محدوده روستای «شمس‌آباد» در مجاورت روستای «خراجی» شهرستان کیار امتداد دارد. رئیسی افزود: سطح حوضه آبریز دشت بزرگ شهرکرد افزون‌بر ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت دارد که از این سطح ۵۷۷ هکتار مَرغ‌زار است و رودخانه اصلی آن به‌نام «جهانبین» پس‌از دریافت آب مازاد چشمه‌ها و قنوات از نواحی جنوب به رودخانه کیار متصل می‌شود. محدوده زمین‌های دشت بزرگ شهرکرد شامل روستای «تومانک» و شهر «وردنجان» شهرستان بن، شهرهای «نافچ»، «چالشتر»، «شهرکرد»، «هفشجان» و «طاقانک» و روستاهای «شمس‌آباد»، «کاکلک» و «هرچگان» در شهرستان شهرکرد است.به‌دنبال خشکسالی‌های یک دهه گذشته در چهارمحال و بختیاری و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، برخی از دشت‌های کشاورزی این استان بخصوص دشت شهرکرد با بحران و خطر خشک شدن مواجه شد.

دپوی زباله در دماوند

گروه ایران زمین -عکس‌های منتشر شده از دماوند نشان می‌دهد که زباله‌ها در دل این کوه دپو شده‌اند.
 کوه دماوند این روزها حال خوبی ندارد. از احداث ایگلو‌ها (سازه‌های فلزی که از کلبه‌های یخی اسکیموها الگو گرفته شده است) گرفته تا صعود‌های دسته جمعی و نادرست که باعث فرسایش خاک این کوه شده است.به‌گزارش ایسنا، در جدید‌ترین تصاویر منتشر شده توسط دوستداران طبیعت و کوهنوردان شاهد صحنه‌های دلخراش و زشتی روی مرتفع‌ترین کوه ایران هستیم. دپوی زباله‌ها در کافر دره (در جبهه جنوبی کوه دماوند) باعث شده که این میراث ملی با خطر نابودی زیست محیطی مواجه شود.  این تنها دل نگرانی دوستداران طبیعت نبوده چرا که شهریور ماه سال گذشته در همان منطقه کافر دره و در سکوت خبری زباله‌های دپو شده سوزانده شد! عکس جدید منتشر شده از همان منطقه دلنگرانی‌هایی را ایجاد کرده که شاید ممکن باشد دوباره آن بلا سر دماوند آورده شود! سؤالی که ذهن بسیاری را درگیر کرده این است که این زباله‌ها توسط چه اشخاص و افرادی در این منطقه دپو شده است؟ با توجه به حجم زیاد زباله و نحوه دپو شدن آن براحتی می‌توان تشخیص داد که دپوی این زباله‌ها نمی‌تواند کار کوهنوردان باشد. کوه دماوند یک اثر طبیعی ملی است که به‌عنوان میراث طبیعی در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و پیش از آن، در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان اثر طبیعی در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند محیط زیست قرار گرفت.

موافقت هیأت امنای ارزی کشور با اختصاص تسهیلات ریالی به ابرپروژه راه‌آهن خراسان جنوبی

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی از موافقت هیأت امنای ارزی کشور با اختصاص تسهیلات ریالی به ابرپروژه راه‌آهن استان، برای اولین بار در کشور خبر داد.
محمد صادق معتمدیان با اعلام این خبر در گفت‌و‌گوبا صدا‌وسیمای خراسان‌جنوبی، عنوان کرد: تزریق این اعتبار، روند اجرای پروژه راه‌آهن استان را شتاب می‌بخشد. استاندار از تشکیل جلسه هیأت امنای ارزی کشور به ریاست رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: در این جلسه با تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه ریلی استان موافقت شد. وی افزود: پروژه راه‌آهن شرق، مطالبه بحق مردم خراسان‌جنوبی است و می‌تواند با اتصال بندر چابهار به کشورهای آسیای میانه، تحولی عظیم در منطقه ایجاد نماید. استاندار به پیشینه اقدامات صورت گرفته در راستای تحقق پروژه راه‌آهن اشاره کرد و گفت: مجوز آغاز احداث راه‌آهن استان در مهر ماه سال گذشته اخذ و مقررشد این ابر پروژه بر اساس مدل جدیدی اجرا شود.
معتمدیان با تأکید بر اینکه این مدل برای اولین بار در کشور عملیاتی شد، تصریح کرد: بر اساس این مدل مالی جدید، کنسرسیومی از ۶ شرکت بزرگ راه‌سازی تشکیل می‌شود تا عملیات اجرایی ابرپروژه‌هایی همچون پروژه ریلی استان خراسان جنوبی با سرعت بیشتری انجام شود. استاندار افزود: تا دو، سه ماه آینده مراحل انعقاد قرارداد این کنسرسیوم با وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در شش جبهه، همزمان ۶ شرکت که تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند باید حداکثر طی ۴ سال پروژه ریلی استان را به اتمام برسانند. وی گفت: همه مراحل اقدامات زیربنایی و روبنایی، ریل گذاری‌ها و ایجاد ایستگاه‌های مسیر راه‌آهن در شهرستان‌های بیرجند و قائن انجام خواهد شد. به گفته وی از ۲۷۱ کیلومتر این قطعه، آورده دولت در قالب ۹۰ کیلومتر است که در دو پروژه شامل یک قطعه در بیرجند و یک قطعه در گناباد، ایستگاه یونسی به سمت خضری دشت بیاض در حال انجام است.