مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
بازار بیش از هر روز دیگر تابع قیمت ارز شده است، اکثر تولیدکنندگان هر 500 تومان و هزار تومانی که قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت‌های خود را بازنگری می‌کنند و مرتب توپ گرانی‌ها و به قول خود اصلاح قیمت‌ها را در زمین ارز می‌اندازند.
در اینکه قیمت ارز بر نرخ مواد اولیه و تولید کالاهای مختلف اثر دارد جای شک و شبهه‌ای نیست اما استمرار در تغییر قیمت کالاها و حتی خدمات باعث نارضایتی وسیع مردم شده است.
بدین جهت برخی از کارشناسان توصیه‌هایی دارند که در صورت اجرا شاید بتواند درمانی بر اصلاح قیمت‌ها و تجارت کشور باشد.
کارشناسان صحبت از جایگزینی دلار می‌کنند و اعتقاد دارند که اگر فعالان اقتصادی و بخصوص کسانی که مواد اولیه تولید را وارد کشور می‌کنند، ارزهایی چون یوان، روبل، لیر و حتی ریال را جایگزین دلار کنند، مهار قیمت کالاها اتفاق می‌افتد.
در مقابل فعالان اقتصادی موافق چنین امری هستند و می‌گویند اگر بانک مرکزی دست تجار را باز بگذارد حذف دلار در زنجیره تجارت اتفاق خواهد افتاد و قطعاً تسهیل تجارت می‌تواند بر قیمت کالاها اثر بگذارد؛ هر چند که این تأثیر جزئی باشد.
آنها می‌گویند اکنون مبادلات با روبل و یوان انجام می‌شود ولی بانک مرکزی سدهایی را ایجاد کرده است که این امر باعث شده تمایل برای حذف دلار در بین تجار کاهش پیدا کند.
مسعود گل شیرازی عضو اتاق بازرگانی «ایران» درباره اینکه آیا در مبادلات تجاری می‌توان سایر ارزها به غیر از دلار را محور قرار داد تا این امر ضمن تسهیل تجارت سبب ثبات در قیمت کالاها شود به «ایران» گفت: «ارز ابزار مبادلات تجاری در دنیا است و نمی‌توان بدون ارز تجارتی را پیش برد، بعد از جنگ جهانی دوم دلار به عنوان واحد پول مشترک تمام کشورها انتخاب شد و همین امر باعث قوام بخشی اقتصاد امریکا شد، در این میان انگلیس بسیار تلاش کرد تا پوند را در مبادلات تجاری قرار دهد که موفق نشد، اما اخیراً به دلیل محدودیت‌هایی که امریکا برای کشورهای اروپایی در مبادلات تجاری‌شان آغاز کرده است اروپایی‌ها به دنبال ارز جایگزین هستند.»
در این میان فارین پالسی در گزارشی نوشته بود، اروپا به دنبال یافتن راه جایگزین برای غلبه بر سلطه مالی امریکا بر بازارهای مالی جهان است و آلمان و فرانسه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا در این مسیر پیشرو هستند اما تلاش دولت‌های اروپایی برای یافتن یک راهکار قابل اجرا هنوز به جواب نرسیده است، البته این به معنی آن نیست که اروپایی‌ها تسلیم شده‌اند.
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «دلار به غیر از آنکه برای کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است، روسیه و چین را هم گرفتار خود کرده است لذا با یک اجماع جهانی و حتی اجماع کشورهای دوست ایران می‌توان به سمت کاهش سهم دلار در مبادلات تجاری رفت.
البته این را باید پذیرفت که فاصله گرفتن از دلار برای کشورها نکات منفی دارد که همه باید براساس مزایا و معایب آن تصمیم‌گیری کنند.»
او ادامه داد: «تا زمانی که به چنین سمت و سویی برویم توصیه می‌کنم که برای سهولت در مبادلات تجاری پول الکترونیکی محور قرار گیرد، نمونه بارز این امر بیت کوین است، با چنین ابزاری می‌توان نقش دلار را در اقتصاد کم کرد و از طرفی در قرارداد و همکاری‌های مشترک بخصوص با چین و روسیه می‌توان یوان و روبل را جایگزین کرد  یا مبادلات پایاپای را دنبال کرد.»
گل شیرازی گفت: «تراز تجاری کشورها با یکدیگر متفاوت است به همین جهت اصرار کارشناسی ما این است که کشورها باتوجه به شرایط مالی و تراز تجاری نسبت به حذف دلار در مبادلات خود اجماع کنند و قطعاً چنین امری می‌تواند اثرات تحریم را کم کند.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «هیچ کشوری دوست ندارد استقلال پولی خود را از دست بدهد لذا همکاری‌های مشترک و پیمان‌های متقابل سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند در مسیر یاد شده اثربخش باشد.»
استقبال می‌کنیم
محمدرضا زهره‌وندی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه آیا کاهش ارزش دلار در مبادلات تجاری کشورمان امکانپذیر است، به «ایران» گفت: «تجربه مبادلات نشان می‌دهد که می‌توان ارز کشورهایی که اکنون با آنها مبادله تجاری داریم، جایگزین دلار شود و این امر جزو موضوعات محال و نشدنی نیست.»
او ادامه داد: «در حال حاضر بخشی از مبادلات تجاری و همکاری‌های مشترک ایران با سه کشور عراق، افغانستان و روسیه با واحد پول این کشورها انجام می‌شود و در این مسیر هیچ چالشی وجود ندارد و تنها مباحث داخلی است که کار را سخت می‌کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «در حال حاضر تجار عراق و افغانستان به ایران می‌آیند و از تولیدکنندگان به ریال خرید می‌کنند لذا می‌توان چنین امری را در مورد سایر کشورها بسط و گسترش داد و قطعاً نتیجه آن مثبت خواهد شد، لذا بخش خصوصی از چنین فرآیندی با همکاری بانک مرکزی استقبال می‌کند.»
چگونه اثر ارز را کم کنیم؟
یونس ژائله سعدآباد عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان می‌گویند دلار را نمی‌توان جایگزین دیگر ارزها کرد و آیا این امر در مبادلات تجاری کشور امکانپذیر است؟ به «ایران» گفت: «اصلاً چنین امری پذیرفتنی نیست؛ اتفاقاً چند وقتی است که مبادلات تجاری با کشورها از طریق ارز آن کشورها دنبال می‌شود به عنوان مثال بخشی از تجارت با ترکیه با لیر است، حتی در مورد روسیه و چین هم چنین جایگزینی صورت گرفته است.»
او ادامه داد: «جایگزینی دلار با سایر ارزها تا حدودی می‌تواند باعث آرامش بازار و کاهش نوسان قیمت شود اما این اثرگذاری عمیق و کوتاه مدت نخواهد بود چرا که تحریم‌های ظالمانه و افزایش بهای دلار می‌تواند همچنان تأثیر خود را در اقتصاد کشور حفظ کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «ایران می‌تواند گام به گام و با همکاری کشورهای دوست و همسایه به سمت کاهش سهم دلار در مبادلات تجاری برود این امر سبب تسهیل فرآیند صادرات و واردات و فعالیت تجار می‌شود.»
او گفت: «برای اصلاح بازار و کاهش نوسان قیمت، ضرورت دارد که دولت در مورد نرخ دلار بازنگری‌هایی را انجام دهد، از این‌رو توصیه می‌کنم برای اینکه ارز بیشتری وارد کشور شود، سقف قیمت کالاهای صادراتی مورد بازنگری قرار گیرد، اگر این عدد شفاف و واقعی شود قطعاً ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد؛ در حال حاضر کالاهای صادراتی که از سرمایه کشور استفاده کردند با سقف قیمتی پایین صادر می‌شود و این برای کشور و درآمدهای ارزی کشور چالش جدی محسوب می‌شود. به عنوان مثال قبل از رشد قیمت ارز هر تن رب گوجه فرنگی 800 دلار بود و اکنون این عدد 400 دلار است، حال سؤال ما این است که قیمت جهانی ارز که کاهش پیدا نکرده است چرا اکنون رب با قیمت هر تن 400 دلار به فروش می‌رسد؟ نباید سرمایه‌های کشور به حراج گذاشته شود.»
ژائله سعدآباد تصریح کرد: «برخی از صادرکنندگان کالاهای خود را ریالی می‌فروشند، به اعتقاد من چنین اتفاقی نباید رخ دهد چرا که این امر باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌شود؛ این صادرکنندگان کالای خود را صادر و دلار را به صرافی می‌فروشند و ریال وارد کشور می‌کنند، قطعاً دولت بایستی جلوی چنین امری را بگیرد و یا ساز و کار دیگری تعریف کند.»

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که یکی از مهم‌ترین آنها عوامل غیراقتصادی است و می‌تواند تأثیر زیادی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. برهمین اساس زمانی که یک کشور درگیر جنگ می‌شود، اقتصاد آسیب زیادی می‌بیند. درواقع اقتصاد بیش از آن که از عوامل اقتصادی متأثر شود، به عوامل غیراقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
در طول چهاردهه اخیر در اقتصاد ایران عاداتی مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، واردات انبوه کالا و ... داشته ایم که این عادت‌ها یک نُرم دراقتصاد ایجاد کرده است. حال زمانی که شرایط تغییر می‌کند و به دلیل تحریم یکی از این عادات ضربه می‌خورد، روی سایر بخش‌ها نیز اثر می‌گذارد. در سال‌های اخیر به واسطه تشدید تحریم‌ها درآمد نفتی کشور ضربه خورد و باعث کاهش شدید آن شد. افت شدید درآمدهای نفتی نیز به دنبال خود، واردات مواد اولیه برای تولید را محدود کرد و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد‌های کشور و مردم را تحت تأثیر قرارداد.
دراین شرایط درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافت که خود بر روی متغیرهایی نظیر نرخ ارز، قیمت کالا و... مؤثر بوده است. به طور معمول در اقتصادهایی که درگیر جنگ و درگیری می‌شوند، چنین شرایطی پیش می‌آید. در ایران نیز به صورت عمده درگیری‌های خارجی باعث افت مراودات با سایر کشورها، رشد نرخ ارز و کاهش واردات شده است که در نهایت به تلاطمات اقتصادی منجر شده است.
گرچه برخی از تولیدات داخلی ممکن است که تحت تأثیر این وضعیت قرار نگیرد یا دامنه تأثیر آن اندک باشد، اما بخش‌هایی که به نرخ ارز و واردات وابستگی دارند با بیشترین نوسانات مواجه می‌شوند.
بخش دیگری از متغیرهایی که با ثبات اقتصادی ارتباط دارد، سیاست‌های داخلی است. در این زمینه برخی از سیاست‌ها فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاری را کند می‌کند. همچنین سیاست‌هایی که رانت ایجاد می‌کند باعث می‌شود تا عده‌ای برای بهره‌مندی این رانت مانع فعالیت‌های تولیدی شوند. در مجموع سیاست‌هایی که در طول دهه‌های اخیر اعمال شده موجب شده است تا بخش خصوصی آن گونه که باید رشد نکند. این مشکلی است که در 40 سال اخیر اقتصاد ایران از آن رنج برده است. علاوه براین اعمال برخی سیاست‌های تندروانه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی باعث شده است تا به جای تقویت تولید روی سیاست‌های توزیع درآمد تمرکز شود، این درحالی است که تا تولید نباشد درآمدی نیز برای توزیع میان مردم وجود ندارد. فرهنگی که در طول دهه‌های گذشته توسعه یافته باعث تقویت مصرف‌گرایی شده به طوری که مردم کمتر دغدغه تولید دارند. این رویکرد باعث شده است تا سیاستگذاران نیز همین تفکر را دنبال کنند و بیشتر به دنبال توزیع باشند.
در طول سال‌های گذشته بسیاری از متغیرها به تبع نرخ رشد اقتصادی پایین در 40 سال اخیر تحت تأثیر قرار گرفته و درمجموع کاهش درآمد ملی و تجمع سرمایه را به دنبال داشته است. درصورتی که به همین روال پیش رویم و به فکر جهش تولید نباشیم، نرخ رشد اقتصادی بیشتر محدود می‌شود.
برای رهایی از این شرایط و دستیابی به ثبات اقتصادی در کنار از بین بردن عوامل غیراقتصادی و درگیری‌ها یکی از راهکارهای مهم، تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این اقدام باعث خواهد شد تا بخشی از موانع پیش روی اقتصاد و تولید برداشته شود. همچنین راهکار دیگری که تأثیر بسیار زیادی دراین بخش دارد، رفع قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر فعالان اقتصادی است که درمجموع بهبود فضای کسب و کار را دنبال می‌کند. هم اکنون تعداد بسیار زیادی مقررات در فضای کسب و کار داریم که مانع جدی در برابر رشد اقتصادی ایجاد کرده است و باید با شناسایی آنها یکی از بزرگترین موانع رشد را از میان برداشت. البته اجرای این قوانین نیز اهمیت زیادی دارد به گونه‌ای که گاه اجرای نامناسب یا تضاد با سایر قوانین مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.