گروه اقتصادی | رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روند تأمین ارز سرعت می‌گیرد، افزایش صادرات نفت، بازگشت ارزهای صادراتی و رایزنی مثبت با برخی کشورها را سه اقدام برای اثرگذاری مثبت‌ نام برد.
عبدالناصر همتی، در جلسه دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی گفت: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند داشت.
در این نشست همتی  با تشریح عملکرد شبکه بانکی در موضوع‌هایی مانند کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی، پرداخت تسهیلات مبارزه با کرونا، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان و خصوصاً بخش‌های پیشران و صنایع کوچک و متوسط، بر لزوم تداوم انسجام و حمایت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیت‌آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.  
با شروع تحریم‌ها و محدودیت در ارتباطات بانکی، منابع ایران در برخی کشورها بازنگشته است. این منابع در کشورهایی مانند عراق و کره‌جنوبی بلوکه شده است.  در این مدت گفت‌و‌گوهایی با مقامات این کشورها و بانک مرکزی انجام شده که به نظر می‌رسد براساس گفته‌های همتی این رایزنی‌ برای بازگشت ارزها به ثمر رسیده است.  همچنین حدود 27 میلیارد ارز حاصل از صادرات در دست صادرکنندگان است که بازگشت آن به داخل با تأخیر مواجه بود. 31 تیرماه آخرین مهلتی بود که بانک مرکزی برای بازگشت ارزها برای صادرکنندگان در نظر گرفته بود. بانک مرکزی تأکید کرده بود که اگر صادرکنندگان در این مهلت تعیین شده ارزها را برنگردانند مشمول تنبیه‌های در نظرگرفته شده از سوی قوه‌ قضائیه خواهند بود.
البته فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که بیشتر این ارزها در اختیار تعداد محدودی صادرکننده است و صادرکنندگان خرد شامل آن نمی‌شود بنابراین الزام و اجبار این تعداد محدود صادرکننده برای دستگاه قضایی دشوار نیست.  اکنون همتی از سرعت گرفتن بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داده است.  
تأمین ارز برای کالاهای اساسی، اولویت دولت است. همانطور که روز گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی اعلام کرد« ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره‌سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تأمین ارز لازم در این خصوص فراهم شود.» در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی، دولت تصمیمی که اتخاذ کرده این است که برخی کالاها از دایره تخصیص ارز4200 تومانی خارج شده‌اند، اما تخصیص ارز دولتی کاملاً قطع نشده است.  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم  بر مقابله با سودجویانی که در شبکه توزیع و در فرآیند واردات، با دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های متعدد باعث شده‌اند تا قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، بالا برود، تأکید کرده و خبر داد در جلسه چهارشنبه گذشته دولت، رئیس جمهوری دستورات لازم را برای کنترل بازار صادر کرده است.  
همچنین محمدباقر نوبخت مهار تورم را دلیل دیگر ادامه این سیاست عنوان کرده است.  به اعتقاد وی اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، با توجه به مشکلات اقتصادی موجود پس از مدتی کوتاه همه چیز گران خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی هم در نشست خود با مدیران بانکی به وضعیت تأمین نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: امریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم. در این نشست همتی از مدیران بانک‌ها خواست تا منابع ارزی مورد نیاز را برای نیازهای تعریف شده اختصاص دهند.
همتی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی اظهار کرد: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانک‌ها هم می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف شده ادامه دهند.  
براساس گزارش بانک مرکزی، رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد: آنچه نظام بانکی در شرایط مبارزه با کرونا انجام داد یک اقدام تحسین‌برانگیز بود که توانستند در همان ابتدای شیوع کرونا ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خانوارهای یارانه‌بگیر قرار دهند و همین امر قدردانی رئیس جمهوری را به‌دنبال داشت.
بنابراین با توجه به اظهارات همتی، دولت تأمین ارز برای کالاهای اساسی و کالاهای اولویت دار را همچنان در دستور کار دارد.  البته ارز 4200 تومانی با ایجاد بازار دونرخی مشکلاتی را در این دو سال اجرای برنامه داشته است. به همین دلیل موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز این روزها دوباره مطرح شده است.  فعالان بازار بر این نکته تأکید می‌کنند که دولت حتماً از مشکلات ناشی از ایجاد سیستم دو نرخی در بازار ارز کاملاً آگاه است و اگر همچنان بنا را بر ادامه عرضه ارز دولتی گذاشته‌اند، برای مدیریت مفاسد آن هم برنامه‌ریزی‌هایی دارند.  
کنترل نقدینگی
در ادامه نشست همتی با مدیران بانکی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن برحذر داشتن بانک‌ها از رشد بی‌محابای ترازنامه‌ افزود: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که رشد ترازنامه‌شان را متناسب با وضعیت ترازنامه و ریسک بانک تنظیم و به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمک ‌کنند.
همتی با اشاره به عملکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت: بانک‌ها تاکنون ۸۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت کرده‌اند که تا رسیدن به نقطه هدف و پایان این تکلیف، راه زیادی باقی نمانده است.
وی تصریح کرد: شبکه بانکی در یک ماه و نیم اخیر برای تسهیلات کرونایی واحدهای کسب و کار اقدامات خوبی انجام داده‌اند و ۴۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و لازم است در مقوله تسهیلات ودیعه مسکن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از جمله روند بررسی پرونده‌ها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این سرفصل تسهیلات را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا با سرعت بیشتری پیش ببرند.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تأکید کرد و افزود: این طرح از جمله طرح‌هایی است که متناسب با شعار سال جهش تولید می‌تواند از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حمایت‌های جدی کند و بر همین اساس ضرورت دارد بانک‌ها بیش از گذشته به آن بپردازند.
همتی گفت: شرایط پیوستن بانک‌های خصوصی به طرح گام را بزودی فراهم می‌کنیم.

فرشاد مؤمنی
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد
طی ماه‌های اخیر گرانی و افزایش قیمت کالاها دامنگیر اقتصاد کشور شده است. برای برون رفت از این شرایط راهکارهای متعددی توصیه می‌شود اما برای آنکه چنین معضلی از بین برود و اقتصاد کشور روی ریل درستی قرار گیرد، سه توصیه دوستانه وجود دارد که امیدوارم سیاستگذاران به آن توجه کنند.
یکی از بدآموزی‌هایی که نشان دهنده ضعف شدید بنیه دانایی و تحلیلی اقتصادی در میان برخی سیاستگذاران کشور وجود دارد و مشاهده می‌شود این است که در واکنش به گرانی و افزایش قیمت‌ها به مسأله رشد نقدینگی می‌پردازند و می‌گویند راه نجات از کنترل نقدینگی می‌گذرد و اگر نقدینگی در مسیر درستی قرار گیرد می‌توان تمام مشکلات حوزه اقتصاد را حل کرد.
این در حالی است که کسانی که الفبای اقتصاد سیاسی رانتی را می‌دانند، متوجه هستند که بخش اعظم تحولات نقدینگی در اقتصادهای رانتی تحولات انفعالی است و نقدینگی علت گرفتاری‌های این روزهای اقتصاد نیست، بلکه معلول برخی از سیاست‌های ضد تولید و رانت پرور است که به گذشته برمی گردد، مثلاً در دولت گذشته خواسته و ناخواسته به سمتی رفتیم که اقتصاد ایران به سمت وابستگی واردات رفت و فعالیت‌هایی صورت گرفت که عملاً ضد تولید بود.
به همین خاطر ما در ایران با پدیده پارادوکس نقدینگی روبه‌رو هستیم، یعنی در دوران‌هایی با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها و رشدها در نقدینگی روبه‌رو هستیم، حادترین مشکل تولیدکنندگان ما دسترسی به سرمایه در گردش است، بنابراین نقدینگی معلول است. مطالعات درخشان و بی‌نظیری که دکتر عباس شاکری(اقتصاددان) انجام داده بوضوح نشان داده است، طی سال‌های گذشته هیچ عنصری به اندازه جهش‌های پرشمار و پی در پی نرخ ارز و تلاش‌های سوداگرانه برخی از بانک‌های خصوصی در جهش‌های نقدینگی ایران نقش نداشته است.
عنصر بعدی که باعث شده گرانی وارد فضای اقتصادی شود و از سویی مشکلات حوزه تولید بیشتر شود، کسری مالی دولت است، از این‌رو برای حل چنین امری دولت به جای آنکه اساس را بر کاهش هزینه‌های غیرضرور بگذارد، اساس را بر حفظ آن ساختار کارآمد هزینه‌ها و تلاش برای به‌دست آوردن درآمد به هر قیمت و شیوه ممکن گذاشته است. اگر این سه حوزه در معرض اصلاح بنیادی و توسعه‌گرا قرار گیرند ایران نجات پیدا خواهد کرد. موضوعاتی که به آن پرداخته شد تنها مربوط به قوه مجریه نیست بلکه سایر قوا هم چنین چالشی دارند. اگر قرار است وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند و بهترین برخورد با گرانفروشی صورت گیرد این است که سایر قوا هم به موارد عنوان شده در مجموعه خود بپردازند. به نظر می‌رسد سایر قوا هم برعکس آن چیزی که انتظار می‌رود در حال عمل کردن هستند.
قوای سه گانه برای آنکه مشکلات کشور حل شود به‌ دنبال احیای بورس و سایر بخش‌ها هستند اما این موضوع تأثیر مثبت نمی‌گذارد و اتفاقاً باعث شده تب سوداگری در دو بخش دلار و بورس بیشتر شود.
این موارد به شدت‌گیری بحران‌ها منجر شده است اگر سه مؤلفه عنوان شده به طور اصولی اصلاح شود، یقیناً اوضاع و احوال کشور بهبود پیدا می‌کند. وقتی دولت کسری بودجه دارد، نباید بازاری ایجاد کند که از آن خلق ارزش کند.
اجرای سه نکته بیان شده به هیچ عنوان سخت نیست و قابلیت اجرا دارد و تنها ممکن است تعارض‌هایی در منافع صورت گیرد که قطعاً با پررنگ‌تر شدن نقش و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی این چالش هم قابل رفع است. اگر تمام قوا و مجموعه‌های تصمیم گیر شفافیت و مبارزه پیش گیرنده با فساد را در دستور کار خود قرار دهند می‌بینید که اصلاحات، شدنی است.