گروه اقتصادی | شمارش معکوس برای صادرکنندگانی که نتوانستند به تعهدات ارزی خود عمل کنند، آغاز شد؛ آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود، حواله ارزی روزهای گذشته شهریورماه در سامانه نیما که بخشی از آن همراه با ایام تعطیلات عزاداری بود، از یک میلیارد یورو فراتر رفت و این به منزله افزایش برگشت ارز حاصل از صادرات است.
بعد از ارائه مهلت به تجار برای برگشت ارز حاصل از صادرات، برخی از صادرکنندگان نسبت به تعهدات ارزی خود عمل کردند، اما گروهی دیگر در انتظار ارزهایی هستند که در برابر آن کالا صادر کردند و در این میان افرادی هم هستند که هیچ زمان به فکر برگشت ارز حاصل از صادرات خود نبودند و نیستند. این گروه که به اعتقاد فعالان اتاق بازرگانی در لیست دارندگان کارت بازرگانی یک‌بار مصرف قرار می‌گیرند تحت هیچ شرایطی ارز خود را وارد کشور نخواهند کرد. طی این مدت 250 صادرکننده متهم به این شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگرداندند؛ این گروه که پرونده‌هایشان در حال بررسی است در مصاحبه‌هایی اظهار کردند که نتوانستند پول خود را از کشور مقصد دریافت کنند اما برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که این افراد ارز را با شکل و شمایل دیگر و خارج از مسیرهای تعیین شده بانک مرکزی وارد کردند. با نزدیک شدن به مهرماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد، برای اینکه کارت بازرگانی ابطال نشود پیشنهاداتی مطرح است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
بهانه‌ای پذیرفتنی نیست
بهرام سبحانی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه اگر صادرکنندگان نتوانند به تعهدات ارزی خود عمل کنند، کارت بازرگانی آنها باطل خواهد شد لذا چه راهکاری وجود دارد تا چنین اتفاقی رخ ندهد به «ایران» گفت: «وقتی کالا از کشور خارج می‌شود در حقیقت منابع کشور در قالب کالای صادراتی خارج شده است، بدین جهت ارز صادراتی بایستی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در این خصوص هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست.»
او ادامه داد: «عمل به تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان زمانبر است و نمی‌توان از همه صادرکنندگان انتظار داشت که در مدت تعیین شده از سوی بانک مرکزی بتوانند ارز خود را وارد کشور کنند، از این‌رو بایستی به نوع فروش و کالایی که ارسال می‌شود دقت کرد و بر اساس آن از صادرکنندگان خواست که ارز خود را برگردانند، برخی از صادرکنندگان در مهلت قانونی تعیین شده می‌توانند ارز به دست آمده را وارد کشور کنند اما گروهی به هیچ وجه چنین امکانی را ندارند و قطعاً به زمان بیشتری نیاز دارند.»
فعال اقتصادی به بانک مرکزی برود
عضو اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: «اگر صادرکننده‌ای مشکل دارد و نمی‌تواند ارز خود را برگرداند بهتر است که موضوع خود را با بانک مرکزی در میان بگذارد تا بر اساس شرایط به‌وجود آمده به او زمان مجدد داده شود؛ در گذشته برگشت ارز 6 ماهه بود ولی بانک مرکزی این مهلت را سه ماهه کرد، این عدد منطقی است و می‌توان در مدت سه ماه پول را وارد کشور کرد اما به شرط آن است که نحوه فروش هم مشخص شود قطعاً در فروش‌های غیر نقدی زمان برگشت ارز صادراتی بیشتر است.»
سبحانی گفت: «معتقدم که بانک مرکزی قبل از ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان علت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را جویا شود و متناسب با شرایط آنها تصمیم‌گیری کند؛ به طور قطع صادرکنندگان واقعی نمی‌خواهند که ابهام و شبهه‌ای در فعالیتشان باشد و همواره بالاترین همکاری را با سیاستگذاران داشتند لذا بروز مشکلات تحریم نباید سبب زیر سؤال بردن تجار خوشنام کشور شود.» عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «اگر صادرکننده‌ای اظهارکرد که حاضر به برگشت ارز حاصل از صادرات خود نیست، قطعاً باید کارت بازرگانی او باطل شود و در این مورد همه اعضای اتاق بازرگانی موافق هستند.» بر اساس آمارهای اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کارت‌های مختلف بازرگانی صادرات انجام داده‌اند که از این تعداد حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانده‌اند؛ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نپرداخته‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها زیر ۱۰۰ هزار یورو تعهد دارند که اگر این افراد تا پایان ۳۱ شهریورماه که مهلت قانونی تعامل با بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شده است برای رفع مشکلات موجود اقدامی نکنند کارت بازرگانی آنها از سوی «کارگروه پایش رفتار تجاری» تعلیق خواهد شد.
واردکنندگان را به صادرکنندگان وصل کنید
فریدون فرقانی عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران هم درباره اینکه بانک مرکزی بایستی چه فرآیندی را دنبال کند تا بتواند ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کند، به «ایران» گفت: فعالان اقتصادی یک پیشنهاد دارند که اگر بانک مرکزی بخواهد این ایده قابلیت عملیاتی شدن را دارد؛ صادرکنندگانی که بدهی ارزی به دولت دارند به جای آنکه کارت بازرگانی شان باطل شود ارز خود را در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند، یعنی هر کشوری که پول آنها مانده است به واردکنندگان بگویند تا بتوان کالاهای مورد نیاز تولید کشور را خریداری کرد.» او ادامه داد: «واردکنندگان با قیمت سنا، نیما و یا حتی توافقی می‌توانند ارز صادراتی، صادرکنندگان را خریداری کنند و دیگر معطل دریافت ارز از سوی بانک مرکزی نباشند. در این شرایط چرخه اقتصای روان‌تر می‌چرخد و مشکلات دو گروه صادرکننده و واردکننده کشور حل خواهد شد.» این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «اگر بانک اطلاعاتی از صادرکنندگان و واردکنندگان کالا موجود باشد می‌توان این دو گروه را به هم وصل کرد و به سمت تأمین نیازهای ارزی رفت.»
بخش خصوصی تنها 3 میلیارد دلار بدهی دارد
فرقانی خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی نهایت 2 تا 3 میلیارد دلار تعهد ارزی باقی مانده دارد و همین عدد در زمینه واردات کافی است؛ بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات که به کشور برنگشته مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است، امیدواریم این مجموعه‌ها بدهی‌های خود را بدهند.» وی گفت: «برخی‌ها می‌خواهند از موضوع ارز حاصل از صادرات سوء‌استفاده‌های سیاسی کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند هوشمندانه عمل کند و اجازه ندهد که این امر فرصتی برای گروه‌های خاص شود.» این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: «از بانک مرکزی می‌خواهیم در شرایطی که مشکل جابه‌جایی پول وجود دارد، راهکاری ارائه کند تا تجار انتقال پول را از آن طریق انجام دهند.»
هشدار چندباره به صادرکنندگان
در این میان ایرنا در گزارشی نوشت: از بهار امسال جنجال‌هایی برای وضعیت کارت‌های بازرگانی به وجود آمد که بر اساس آن مهلت‌هایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد تا بازرگانانی که از اوایل سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ محصولاتی را صادر کرده بودند تا تاریخ معین شده ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
در ابتدا، اطلاعیه‌هایی برای آن دسته از بازرگانان که هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده بودند منتشر شد تا این افراد نسبت موضوع پرداخت‌های خود به بانک مرکزی اقدامی انجام دهند و اعلام شد که آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه است، بر این اساس، آنها فرصت دارند تا در این زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند و البته برای شرکت‌ها و صادرکنندگانی که وظیفه خود را به درستی انجام داده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت تعهدات خود کرده بودند نیز روش‌هایی برای تقدیر در نظر گرفته شد. بعد از ۳۱ تیرماه سال‌جاری با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰ درصد عمل کرده بودند تعلیق شد و ادامه فعالیت این افراد که تجارت خود را طی یک و دوسال گذشته انجام داده بودند به حالت تعلیق درآمد.
تعامل با بازرگانان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌های مختلف به غیر از تعیین زمان برای اتمام فرصت به صادرکنندگان برای پرداخت ارز حاصل از صادرات خود اعلام کرد که بازرگانان در مهلت تعیین شده می‌توانند با بانک مرکزی وارد تعامل شوند و با شرح مشکلات درصدد رفع آن برآیند و همچنین جلساتی با شرکت‌های تولیدکننده جهت رفع موانع برای پرداخت تعهدات ارزی برگزار شد تا دولت همکاری‌های لازم با بازرگانان داشته باشد. حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت نیز گفته است: «افراد دارای کارت بازرگانی به دو گروه تولیدی که تا ۳۱ شهریورماه مهلت اقدام برای ایفای تعهدات ارزی خود دارند و غیرتولیدی تقسیم می‌شوند. افرادی که در گروه دوم قرار می‌گیرند اگر برای پرداخت تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده‌اند در پایان مردادماه کارت آنها تعلیق شده است اما بازرگانانی که یک تا ۳۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کرده باشند تا ۱۵ شهریورماه فرصت تعامل با بانک مرکزی داشتند و صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند نیز فقط تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و در غیر این‌صورت اقدام به تعلیق کارت بازرگانی آنها خواهد شد.»

ادامه از صفحه اول
سال‌های 1390 تاکنون نیز تقریباً برابر صفر است. میانگین رشد حدود دو دهه از چهار دهه، در مجموع منفی بوده است.
از منظر اقتصادی، رشد منفی بیش از اندازه به معنای ناتوانی اقتصاد در انباشت سرمایه و ساختارسازی فعالیت‌های تولیدی در جهت تولیدات با بهره‌وری بالاست. مثالی می‌زنم. چندین سال است که از بحرانی به نام بحران در صنعت فرش نام برده می‌شود. اینکه با ظهور رقبایی به نام چین، هند و پاکستان، مزیت نسبی تولید فرش در ایران در سایه تولید مبتنی بر نیروی کار ارزانقیمت آنها قرار گرفته و بنابراین، با از دست رفتن بازارهای صادراتی از سویی و اشباع بازار داخلی از سوی دیگر، بخشی از نیروی کار فعال در این صنعت با مشکل کار مواجه هستند. این مشکل، به عنوان یک مثال ملموس، در اصل، ناشی از ناتوانی اقتصاد ایران در تجدید ساختار اقتصادی و انتقال منابع از رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده کمتر به رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر است.
از دست رفتن مزیت نسبی در چنین تولیداتی، با ظهور رقبایی جدید، امری طبیعی است. در چنین شرایطی، اگر اقتصاد در مسیر تکاملی خود رشد خوبی داشته باشد، می‌تواند براحتی چنین تولیداتی را به کشورهای دیگر واگذار و منابع از جمله نیروی کار را در رشته فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر درگیر کند. تولید فرش با برندهای هنری، یکی از این موارد هست که لازمه آن ورود به مرحله اقتصاد دانایی محور و خلاق محور هست. لازمه این نیز، هم رشد فناوری تولیدات به صورت عمومی به مرزهای جهانی، هم رشد درآمد سرانه به طور پایدار و هم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
بحران صنعت فرش نمادی از بحران اقتصاد ایران است. رشته فعالیت‌های سنتی یا مبتنی بر فناوری تولید پایین، توانایی رقابت با رقبا را ندارند. از سوی دیگر، به‌دلیل عدم ساختارسازی، امکانی برای جذب نیروی کار در رشته فعالیت‌های دیگر وجود ندارد. به این اعتبار، اقتصاد ایران درگیر یک بحران ساختاری و عمیق هست که متفاوت از رشد منفی اقتصادهای دیگر بر اثر کرونا یا حتی بحران مالی چون 2008 است.
پیامدهای اجتماعی چنین موقعیتی چه می‌تواند باشد؟ به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم: اول، تشدید موقعیت رکود تورمی. هم بیکاری افزایش می‌یابد و هم تورم تشدید می‌شود. دوم، تشدید فقر و محرومیت و به بیانی بهتر پلاریزه (دو قطبی) شدن جامعه. سوم، اگر، مسائل چه در عرضه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، حل و فصل نشوند، پلاریزه شدن جامعه شدیدتر می‌شود. استمرار وضع کنونی مبتنی بر تحریم‌ها و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بسیار ضعیف بلندمدت، به معنای بدتر شدن وضعیت رفاهی بخش قابل توجهی از جمعیت و تشدید بحران بیکاری بخصوص بیکاری جوانان است. در چنین شرایطی، پدیده طبقه نوکیسه بیش از پیش خود را جلوه‌گر می‌سازد.