سپیده پیری
خبرنگار
کارگر، کارفرما و دولت؛ سه ضلع مثلث شکوفایی اقتصادی و موتور محرک اقتصادی اند که از میان اینها همکاری دوجانبه‌ میان نیروی کار و کارفرما اولی است چرا که می‌تواند ارزش افزوده و تولید را ارتقا بدهد. البته کیفیت رابطه میان این دو در گرو سازوکار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. آمدند تا منافع صنفی اعضا را تأمین کنند اما حالا در چنبره‌ای از رویکردهای سیاسی، ایدئولوژیک و قانونی گرفتار شده‌اند. از کارگران ساده که کار یدی می‌‌کنند تا کارگران متخصص که فکر و هنر خود را ارائه می‌‌دهند، همگی می‌‌خواهند شرایط کار بهتر و انسانی‌تری داشته باشند، دستمزد بهتر و بیشتری دریافت کنند که با آن بتوانند رفاه بیشتری برای خود و خانواده‌شان تأمین کنند. در سویه دیگر کارفرمایانی هستند اعم از دولتی یا خصوصی که همگی تمایل دارند دستمزد کمتری بپردازند، هزینه‌ها و تعهد‌های کمتری متقبل شوند و درمجموع از برآیند نیروهای کار وفرآیندهای تولید  سود و انباشت بیشتری نصیب خود کنند. دولت هم که اینها را شرکای اجتماعی خود می‌‌داند در بزنگاه‌هایی گرفتار کرونا و دیگر اتفاقات پیش‌بینی نشده می‌‌شود که تلاش‌هایش برای حمایت از هر دو گروه کارگری و کارفرمایی کفایت نمی‌کند.
با همه اینها باز بر اهمیت تشکل‌ها تأکید می‌‌شود تا جایی که حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد 71 درصدی تشکل‌های کارگری در دولت یازدهم و دوازدهم خبر می‌‌دهد تا علاوه بر آنکه منافع ذینفعان‌شان را محقق می‌‌کنند، تجلی فرهنگ حقوق جمعی کار باشند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید.

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفتند تا مدافع حقوق ذی‌نفعان‌شان باشند. به‌نظر می‌رسد از کارکردی که فلسفه تشکیل‌شان بود فاصله گرفته‌اند. لطفاً آسیب شناسی از وضعیت فعلی این تشکل‌ها داشته باشید.
تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه کار و تولید دارای یک جایگاه قانونی است و در قانون انتظاراتی را که وجود دارد مشخص کرده. تشکل‌ها یک فعالیت جمعی به نمایندگی از کارگر و کارفرما بوده و جایگاهی بین‌المللی دارند. در پیش‌نویس ابلاغیه الحاقی یا مقاوله‌نامه 144 سازمان بین‌المللی کار سه جانبه‌گرایی یکی از اهداف این تشکل‌ها است. تقریباً در قالب سه جانبه‌گرایی نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم گیری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بروز و ظهور می‌کند. ایران نیز به‌دنبال پیوستن به این مقاوله نامه است و در همین راستا وزارت کار پیشنهاد الحاق خود را به نهاد ریاست جمهوری فرستاده است. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شکل انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در ایران به‌رسمیت شناخته شده‌اند. خوشبختانه در ایران با تکثر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مواجه هستیم و امروزه این تشکل‌ها در سازمان بین‌المللی کار حضور فعالانه‌ای دارند و هر ساله به‌همراه دولت در مجامع بین‌المللی و داخلی شرکت می‌کنند. در مجموع می‌توان گفت امروزه در کل کشور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فعال و جزو نهادهای مدنی هستند. ما قانون شوراهای اسلامی کار را داریم که از سال ۱۳۶۳ فعالیت خود را شروع کرده است. قبل از تصویب و اجرای قانون کار، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب و اجرای آن شروع شده است و امروز به‌عنوان یکی از تشکل‌های بزرگ کارگری کشور فعال هستند به‌طوریکه در کلیه استان‌ها کانون هماهنگی استانی و در کشور کانون عالی هماهنگی کشوری فعالیت دارند. در حوزه انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در قالب انجمن‌های صنفی که اینها خود نیز در استان و کشور تشکل‌های استانی، فرااستانی و ملی دارند و نمایندگان کارگران نیز به همین صورت است. البته بین اینها یک مرزبندی وجود دارد مثلاً در واحدهای کمتر از ۳۵ نفر نماینده کارگران انتخاب می‌شود و در واحدهای بالای ۳۵ نفر شوراهای اسلامی کار در واحدهای حداقل 10 کارگر، انجمن صنفی کارگری و در سایر واحدها نماینده کارگران شکل می‌گیرد. و در بخش کارفرمایی با عضویت دست‌کم ده شخص حقیقی یا حقوقی (کارفرما) شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیایی مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکیل می‌شود. اما در پاسخ سؤال شما باید بگویم تقریباً تشکل‌های کارگری توانستند تا بحال بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های خود و اهدافی که دنبال می‌کردند را تحقق ببخشند و بخش عمده‌ای از کارگران کشور را نسبت به فعالیتی که داشتند قانع و راضی کنند. البته بستگی دارد توقعاتی که از اینها وجود دارد در چه سطحی باشد. انتظارات باید در چارچوب قانون بگنجد و اگر در این سطح باشد، عملکرد اینها تا حدودی رضایت بخش است و تا اکنون توانسته‌اند موفقیت‌های خوبی کسب کنند. همچنین جامعه کارگری ما در سطح بین‌المللی شناخته شده و دارای جایگاه است. در دولت یازدهم و دوازدهم تشکل‌های کارگری را به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت حدود ۷۱ درصد افزایش دادیم که این رشد در ادوار و دولت‌های گذشته بی‌نظیراست. اکنون 13 هزار و 625 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که در عرصه کار و تولید فعالیت دارند، این موفقیت بزرگی بود که بیش از ۱۱ هزار مورد از اینها کارگری و حدود ۳ هزار مورد تشکل‌های کارفرمایی بود. این تشکل‌ها آسیب‌هایی هم نیز دارند که با توجه به گذر زمان طبیعتاً بخشی از نظر قانون این تشکل‌ها باید اصلاح شود که بعضاً مانند قانونی مانند اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار که با طرح نمایندگان مجلس قبل این اصلاحیه در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده و اکنون در نوبت آمدن به صحن مجلس است. با اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار کیفیت این تشکل نیز ارتقا پیدا خواهد کرد که بخش دیگر این آسیب با کسب تجربه اعضای این تشکل و متمرکز شدن بر وظایف قانونی خود مرتفع شد البته یکی دیگر هم از این آسیب‌ها پایین بودن امکانات و بنیه مالی است که  آنها را از این جهت دچار آسیب کرده است.
خلأ قانونی آن چه بود که باید رفع شود؟
بخش‌های متفاوتی دارد. یکی از آنها این است که مدت دوره فعالیت اعضای شوراهای اسلامی کار مدت کوتاهی است. نمایندگان این تشکل تا بخواهند تجربه‌ای با وظایفشان پیدا کنند و با آن آشنا شوند همچنین ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، درون استانی و برون استانی پیدا کنند متأسفانه زمان آنها به پایان می‌رسد. این امر یکی از نواقص این تشکل کارگری بود که با موافقت وزارت کار نیز با ارتقای مدت فعالیت تشکل‌ها منتخب کارگران در شوراهای اسلامی کار و در صورت تصویب این نقص برطرف خواهد شد. در کل هدفی که ما دنبال می‌کنیم و سیاست ما این است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران مستقل بمانند و دولت تشکیل دهنده آنها نباشد. دولت صرفاً تسهیل در تأسیس، نظارت و ثبت تشکل‌ها را در چارچوب قانون و مقررات انجام دهد و حتی نظارت بر مجامع را به‌خود تشکل‌ها سپرده‌ایم و با اصلاح قانون شوراهای اسلامی کاربه دنبال این هستیم که، شوراها از نظر کیفیت و تعداد ارتقا پیدا کنند ضمن این که قانون جدید می‌تواند اطمینان‌بخشی بیشتری بین کارگر و کارفرما ایجاد کند. همواره یکی از آسیب‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عدم اطمینان و اطمینان بخشی کامل بین طرفین است و به روز‌رسانی قوانین و مقررات و انطباق آنها با شرایط فعلی جامعه که به دلایل طولانی بودن فرآیند تصویب و تعدد آراء اقشار مختلف در سال‌های اخیر با وقفه روبه‌رو بوده است می‌توان به لزوم یکپارچگی قوانین و مقررات مرتبط با تشکل‌ها در سطح کشور اشاره نمود. از آنجایی که تشکل‌ها علاوه بر نقش و جایگاهی که در سطح ملی دارند نماینده کارگران و کارفرمایان یا به عبارتی همه مزدبگیران و مزد دهندگان در سازمان بین‌المللی کار و سایر مراجع و مجامع بین‌المللی هستند. این وزارتخانه به‌عنوان نماینده دولت باید پاسخگوی اجرای مقررات بین‌المللی در این خصوص باشد. در حالی که تعدادی از تشکل‌ها بر اساس مقررات مربوط در سایر وزارتخانه‌ها شکل می‌گیرند و نحوه رسیدگی به برخی از تخلفات آنها که برای مجامع بین‌المللی دارای اهمیت است خارج از اختیارات این وزارتخانه است.
یکی از سه جانبه‌گرایی که به آن اشاره کردید در جلسات تعیین دستمزد خود را نشان می‌دهد که امسال پرمناقشه‌تر از سال‌های پیش بود و در نهایت به نظر می‌رسد هر سه گروه از نسبت میان تورم و مزد کارگری ناراضی اندباید چه کار کرد؟
آن چیزی که در دولت یازدهم و دوازدهم و بخصوص در دو ساله اخیر مورد توجه قرار گرفت و همواره دنبال شد، کاهش شکاف بین تورم و دستمزد کارگران بوده است. در زمان جنگ تحمیلی حدود ۶تا۷ سال افزایش مزد نداشتیم. با توجه به نوساناتی که در بحث افزایش تورم در گذشته و عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم آن سال‌ها، اتفاق افتاد شکافی بین مزد و تورم ایجاد شد. در ۷ سال گذشته در مجموع همواره افزایش‌ها هم از نظر حداقل مزد و هم حداقل دریافتی متناسب یا بیش از میزان تورم بوده است.
آخرین نرخ تورم که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است 25.8 درصد در مرداد ماه است و حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال قبل 26 درصد افزایش پیدا کرد.
آمار نشان می‌دهد از سال ۹۳ تا سال ۹۹ میانگین سالانه تغییرات نرخ تورم 18.33درصد، میزان تغییرات حداقل مزد در این سال‌ها 21.78 درصد و حداقل دریافتی در این سال‌ها به طور متوسط 25.38 درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد سیاست دولت در راستای افزایش دریافتی کارگر نسبت به تورم بوده است. برای مثال در حوزه کمک هزینه مسکن طی 35 ساله گذشته 7 مرحله شورای عالی کار تصمیم به افزایش کمک هزینه مسکن کارگران گرفته است. از این 7 مرحله 3 مرحله آن در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. این دولت کمک هزینه مسکن را از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال 95 و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۹۹ این رقم را به ۳۰۰ هزار تومان رسانده است. یعنی ۳۵۰ درصد کمک هزینه مسکن فقط در دوساله اخیر یعنی در سال ۹۸ و در سال ۹۹ اتفاق افتاده است. براساس سیاست‌های دولت هدف بود که ما میزان دریافتی کارگر را نسبت به تورم افزایش دهیم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. اما متأسفانه در کنار این افزایش‌ها، نوسان ایجاد شده در قیمت‌ها اقدامات مثبت دولت را کمرنگ کرد. براساس آمار تورم رسمی افزایش میزان دستمزد و دریافتی کارگر بیش از تورم بوده است. ضمن اینکه ما در کنار بحث دستمزد بحث اجرای نظام ارزیابی مشاغل را نیز در واحدهای مشمول داشته‌ایم که در بسیاری از کارگاه‌ها با ارزیابی طرح طبقه‌بندی مشاغل با افزایش ضریب حقوق کارگران همراه بوده است. از سال 1392 در ۲۵۴ کارگاه و در سال ۹۳ در ۲۶۶ کارگاه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرده‌ایم که در سال ۹۸ به 327 کارگاه رساندیم. اکنون بیش از ۶۵۰۰ کارگاه در کشور دارای نظام مزدی هستند که یکی از هدف‌های آن عدالت مزدی است. غیر از دستمزدی که براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرده، در این کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شده با هدف اجرای عدالت مزدی بیش‌تر اینها از یک افزایش ضریب حقوقی بهره‌مند شدند. در هیچ کدام از این کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا شده، موردی دیده نشده که موجب افزایش ضریب درآمدی کارکنان نشده باشد.
شما معتقدید چه اندازه عدالت در روابط کارگر و کارفرما برقرار است؟
اول باید بدانیم عدالت را چه چیزی تعریف می‌کنیم. گاهی شما عدالت را در زمینه داشتن حق تشکل‌های کارگری و گاهی عدالت را در رابطه با نظام مزدی تعریف می کنید. بخشی از نارضایتی‌ها در بحث حقوق و دستمزد ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است و در این زمینه نمی‌شود بی‌عدالتی را به کارگر یا کارفرما نسبت داد. امروز شرایط اقتصادی حاکم بر واحدهای تولیدی سنتی ما این احساس را تا حدودی برای کارگر و کارفرما ایجاد کرده است.
یکی از مباحثی که در رابطه کارگر و کارفرما اهمیت پیدا می‌کند، صیانت از نیروی کار است. بویژه صیانت روانی و تأمین امنیت شغلی کارگران.در این رابطه چه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی وجود دارد؟
در بحث صیانت از نیروی کار، سلامت نیروی کار در محیط‌های کاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در قالب بازرسی کاردیده شده است. مسأله به حدی اهمیت دارد که در متن اولیه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار نیز از همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که نسبت به برقراری نظام بازرسی کارآمد و مؤثر خود اقدام کنند. بنابراین بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس وظایفی که در قانون کار برای آن مشخص شده است منطبق با فصل چهارم قانون کار، صیانت از نیروی کار را دنبال می‌کند. یعنی در راستای توسعه و تقویت نظام بازرسی کار، به‌عنوان یک نظام ساختاری و حاکمیتی آن را دنبال می‌کند. هم اکنون در کشور با 848 بازرس کار، وظیفه حاکمیتی را دنبال می‌کنیم البته با محدودیت‌هایی هم مواجه هستیم. در دنیا سرانه بازرس کار به ازای هر ۱۰ هزار کارگر یک بازرس است اما در کشور ما با توجه به اینکه تعداد ۱۴ میلیون بیمه شده داریم ، در ۳ میلیون کارگاه مشغول کار هستند و ما به ازای هر ۱۷ هزار کارگر یک نیروی بازرس داریم.
به‌ لحاظ تربیت نیروی انسانی دچار مشکل بودیم یا تأمین این نیرو سخت است؟
خیر‌. استخدام نیرو سخت است. اینها نیروهای فنی هستند و دولت باید مجوز آن را صادر کند تا استخدام شوند و استخدام نیرو مقدور نبوده تا به این حد برسد.
خلأ حضور بازرسان چه تأثیری بر روابط کار داشته است؟
سعی کردیم خلأ نبود این تعداد زیاد احساس نشود اما رفع این خلأ یکی از نیازهای ضروری است. تا قبل از انقلاب تقریباً کل مجموعه بازرسی‌هایی که انجام شده به 15 هزار بازرسی نمی‌رسد. بعد‌ از انقلاب بازرسی‌ها با تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تعیین وظایف حاکمیتی خیلی مورد توجه قرار گرفت و توانستیم تا قبل از دولت یازدهم این بازرسی‌ها را سالانه به حدود 120 هزار برسانیم. این آمار امروز به خاطر اهمیت موضوع و نقش بازرسان کار در سلامت نیروی کار و تأمین ایمنی شرایط محیط کار دارند و در دو ساله اخیر بازرسی کار از واحدهای تولیدی و صنعتی، به حدود سالانه ۴۰۰ هزار رسیده است.
این تعداد بازرسی چه اندازه از حوادث حین کار پیشگیری کرده است؟
در بحث آسیب‌های شغلی یک شاخص مصوب سازمان بین‌المللی کار وجود دارد. در سال 1392 این شاخص 90 بوده که نسبت به سال 1391 ، 11درصد کاهش داشته و در سال 1398 به رقم 68 رسیده که نسبت به سال 1397 کاهشی حدود 4 درصد و در مقایسه با سال 1392 کاهشی حدود 24 درصد را داشته است.
با توجه به گزارش  سازمان ILO و نرخ آسیب شغلی حوادث منجر به فوت که در جهان اعلام کرده، اروپا با نرخ ۳.۲، امریکا ۵.۱۲، استرالیا ۵.۵۱ و متوسط حوادث منجر به فوت در جهان ۱۱.۲۹، در آسیا ۱۲.۹۹ و در آفریقا ۱۷.۳۹ و در ایران این مقدار ۵.۵ است‌ یعنی کمتر از میانگین جهانی و منطقه آسیا علاوه بر این‌ها امروز بیش از ۱۹ هزار کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های کشور در راستای تأمین ایمنی و بهبود شرایط محیط کار کارگران از نظر حفاظت فنی فعالیت می‌کنند که یک اقدام بزرگی است که در دولت‌های قبل نبود و در این دولت شروع شد، بحث تعیین صلاحیت مسئولان ایمنی شرکت‌های پیمانکاری است. همه شرکت‌های پیمانکاری موظف هستند برای صیانت و سلامت نیروی کار مسئول ایمنی داشته باشند و این مسئولان ایمنی تعیین صلاحیت شود. اکنون حدود ۲۰ هزار مسئول ایمنی شرکت‌های پیمانکاری تعیین صلاحیت در سراسر کشور انجام شده که قبل از دولت آقای روحانی چنین دستاوردی وجود نداشت. همچنین در بحث آموزش‌های ایمنی به‌عنوان آموزش‌های عمومی و تخصصی در سال‌های اخیر تا سال 98 با یک رشد ۲۴۱ درصدی مواجه شده‌ایم. خوشبختانه نسبت به سال ۹۲ این آموزش‌ها به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت رسیده و توانسته در تأمین ایمنی محیط کار و کنترل حوادث مؤثر باشد و آمار و نمودارهای اعلام شده توسط سازمان بین‌المللی کار هم این را نشان می‌دهد.
با شیوع کرونا چه تغییراتی در پروتکل‌های مراقبتی و تجهیزات ایمنی کارگاه‌ها ایجاد شد؟
 اولین کاری که با شیوع ویروس کرونا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ادارات کل کار در سراسر کشور انجام شد، تشکیل کمیته‌های بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی بود. یک کمیته مرکزی را با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دستگاه‌های ذیربط اعم از وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صمت و شرکای اجتماعی ما، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل دادیم و در ۳۱ استان چنین جلسات و کمیته‌هایی را شکل دادیم که کارها را پیگیری می‌کردند. اموری مانند رعایت پروتکل‌هایی بهداشتی در محیط کارگری تأمین وسایل حفاظت فردی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اولویت کار بازرسان ما قرار گرفت و در این زمینه تقسیم کار صورت گرفت که براساس قوانین تأمین وسایل حفاظت فردی در شرایط عادی و کرونایی به عهده کارفرما است که نسبت به تأمین وسایل حفاظت فردی و لباس کار کارگر متناسب با شرایط کارگاه آموزش و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی و رعایت فاصله‌های اجتماعی اقدام کنند یا بعضی از کارگاه‌های با نیروی زیاد کار برای مدتی به خاطر رعایت فاصله اجتماعی، نیروهای خود را به جای دو شیفت در سه شیفت کاری قرار دادند. البته هزینه‌های کارگاه همچون برق و... را افزایش داده است اما در بعضی موارد افزایش تولیدهم ایجاد کرده است.
اگر کارگری به کرونا مبتلا شود طبق قانون هزینه درمان آن بر عهده کارفرما است؟
وظیفه کارفرما تأمین وسایل حفاظت فردی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی از نظر ایجاد فاصله‌های اجتماعی، آموزش دادن و نظارت بر استفاده از وسایل است مگر کارفرمایی که این موارد را رعایت نکند. هرچند شرایط این بیماری به گونه‌ای است که فرد احتمال دارد که در هر مکان و محیط دیگری مبتلا شده باشد. در این زمینه بیش از ۲۰ هزار ابلاغیه نقص وظایف به کارفرمایان ابلاغ کردیم که خوشبختانه کارفرماها همه ابلاغیه‌ها را مورد توجه قرار داده و رفع نقص کردند. این نقص‌ها در رابطه با رعایت فاصله اجتماعی و تأمین وسایل بود. در این راستا نیز مجبور شدیم در سراسر کشور ۱۵۰ کارگاه که شیوه‌نامه‌ها را رعایت نکرده بودند به دستگاه‌های قضایی معرفی کنیم که نسبت به بیش از سه میلیون کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی که داریم رقم کمی است. در مجموع تعامل خوبی بین کارگر و کارفرما در مبارزه با این ویروس در محیط‌های کارگری رخ داد و کارفرمایان و کارآفرینان در زمینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کارگری کارنامه قابل قبول و رضایت بخشی از خودشان نشان دادند.
 تأمین لوازم بهداشتی و مراقبتی در دوره شیوع کرونا هزینه‌های قابل توجهی را به کارگران تحمیل می‌کند. کارفرما در این حوزه تکلیف قانونی دارد؟
بله، تأمین وسایل حفاظت فردی نیروی کار آموزش و نظارت بر استفاده وسایل حفاظت فردی بر اساس قانون به عهده کارفرما است و تا کنون عدم تأمینی به ما گزارش نشده است به استثنای تعداد کارگاهی که ذکر کردم.
برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف چون لزوم بازرسی‌های بیشتر، نیروی کار از دست رفته در حوزه معاونت شما انجام شده است؟
یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را بویژه در بخش خدمات بخصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. یکی از آسیب‌های جدی آن بیکار کردن موقت و دائمی نزدیک به 730 هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضاً تداوم دارد. ما اکنون حدود 720 هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بیکاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بیکاری مقرری اینها را پرداخت کنیم. اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از ۱۰ اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730 هزار نفر مشمول قانون کار بیکار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند به طوری که تا کنون حدود یک میلیون و 33 هزار مورد بیمه بیکاری به افراد بیکار شده پرداخت شده است با این توضیح که برخی افراد ماه‌های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را دریافت کردند و برخی نیز دو ماه اول سال‌جاری و افرادی که در اردیبهشت بیکار شدند مقرری این ماه را دریافت کردند و برای حدود 9 هزار نفر به شماره‌ حساب اعلامی یا شماره شبای بانکی آنها که مشکل داشت از هفته گذشته پیامک ارسال شده است.طبیعتاً بیکاری بخشی از اینها تداوم دارد که از ابتدای خرداد اگر بیکاری نیروی کاری از این بخش تداوم داشته باشد که ناشی از شرایط کرونا باشد یا اینکه از ابتدای خردادماه سال‌جاری بیکار شوند براساس قانون بیمه کار مورد حمایت دریافت مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قرار خواهند گرفت.

کوتاه از مصاحبه

اکنون 13 هزار و 625 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که بیش از ۱۱ هزار مورد از اینها کارگری و حدود ۳ هزار مورد تشکل‌های کارفرمایی است.
 در ۷ سال گذشته در مجموع همواره افزایش‌ها هم از نظر حداقل مزد و هم حداقل دریافتی متناسب یا بیش از میزان تورم بوده است اما متأسفانه در کنار این افزایش‌ها، نوسان ایجاد شده در قیمت‌ها اقدامات مثبت دولت را کمرنگ کرد.
 بخشی از نارضایتی‌ها در بحث حقوق و دستمزد ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است و در این زمینه نمی‌شود بی‌عدالتی را به کارگر یا کارفرما نسبت داد.
 در دنیا سرانه بازرس کار به ازای هر ۱۰ هزار کارگر یک بازرس است اما در کشور ما به ازای هر ۱۷ هزار کارگر یک نیروی بازرس داریم.
 تأمین وسایل حفاظت فردی نیروی کار در برابر کرونا بر اساس قانون به عهده کارفرما است
 از ۱۰ اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730 هزار نفر مشمول قانون کار بر اثر کرونا بیکار شدند.