گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند. سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته با اعلام این خبر گفت که این استجازه تمدید شده حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد و دادگاه‌های ویژه اقتصادی از امروز با انجام اصلاحاتی به کار خود ادامه می‌دهند.
موافقت با تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی پس از آن است که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل رئیس وقت قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها خواستار تمدید استجازه فعالیت این شعب شد. رئیس دستگاه قضا در آن نامه تأکید داشت که بزودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
20 مرداد سال 1397 بود که موافقت رهبر معظم انقلاب با استجازه صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی برای مدت دو سال شکل گرفت. لاریجانی در آن استجازه خواستار تعلیق برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان و مجرمان جرایم اقتصادی شده بود. اما با وجود پایان مهلت دو ساله این دادگاه‌ها طی نزدیک به یک ماه گذشته به فعالیت خود ادامه دادند. امری که انتقاد برخی وکلا را برانگیخت.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی اما از امروز با انجام اصلاحاتی در رویه کاری‌شان به فعالیت ادامه می‌دهند. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروزش با خبرنگاران به بیان این تغییرات پرداخت و تأکید کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهدبود که زمینه‌های فساد از بین برود.
اسماعیلی با بیان اینکه ضرورت‌های تشکیل دادگاه‌های ویژه تغییری نکرده و تصمیم مسئولان قضایی بر استمرار این دادگاه‌ها و تلاش برای برگزاری آنها منطبق با قانون بوده است، گفت: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه دادگاه‌های ویژه‌ای که تا پیش از این صرفاً در شعب دادگاه انقلاب تشکیل می‌شدند از این پس با تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در شعب این دادگاه‌ها نیز تشکیل می‌شوند تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.
اسماعیلی در این باره افزود: تعدد و پراکنده بودن عنوان اخلال اقتصادی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به دادگاه‌های ویژه شده بود. اما با این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و صرفاً اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. بر این اساس و طبق اصلاحیه‌ جدید دادگاه‌های ویژه دیگر رأی یک سال و شش ماه و... نخواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه سپس با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود بودند، گفت: در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است. اسماعیلی افزود: این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ است، اما اراده قوه قضائیه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این پرسش منتقدان دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی که چرا این دادگاه‌ها به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌کنند، افزود: این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها هم گفت: بجز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند. به گفته او تشخیص کارشناسی کلان بودن پرونده بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی است. اسماعیلی در این باره افزود: البته ما از قضات می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان را مشخص کنند و مجلس نیز به قانون شفافیت بدهد.
ابلاغ بخشنامه تسریع رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی متعدد
روز گذشته همچنین بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد هستند از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
این بخشنامه با اشاره به اینکه معمولاً پرونده‌های دارای شکات متعدد دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم است به منظور رسیدگی دقیق و سریع به آنها تصریح دارد که برای رسیدگی به این پرونده‌ها شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
بر اساس این بخشنامه رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند و در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحد‌های قضایی باید امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی را برای قضات رسیدگی کننده فراهم کنند.
برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای قضات این شعب خاص و بررسی پرونده‌های مذکور با هدف آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه از جمله موارد دیگر این بخشنامه است. صدور بخشنامه برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی متعدد  در حالی است که در روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی  خطاب به مراجع قضایی خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی معوق مانده ماقبل اول مهر سال ۹۷ شده بود.

شناسایی عوامل خرابکاری در سایت نطنز

دو ماه پس‌از حادثه آتش‌سوزی در سایت نطنز سخنگوی سازمان انرژی اتمی از شناسایی عوامل این خرابکاری توسط دستگاه‌های امنیتی خبر داد. بامداد پنجشنبه 12 تیر ماه بود که یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت هسته‌ای نطنز دچار آتش‌سوزی شد ،حادثه‌ای که البته تلفات جانی نداشت. به‌گزارش ایرنا، بهروز کمالوندی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی با بیان اینکه تا الان جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات سایبری و خرابکاری‌های صنعتی موفق بوده و بسیاری از آنها را کشف و دفع کرده است، گفت: حادثه نطنز متأسفانه جنبه خرابکاری دارد و این سازمان‌های امنیتی هستند که باید دقیق بررسی کنند و قرار هم بر این بوده که آنها در این باره اظهار نظر کنند و تحقیقاتشان ادامه دارد و تا آنجایی که اطلاع داریم عوامل را کشف کرده‌اند و دلایل، روش و چگونگی را هم می‌دانند و نسبت به این موضوع اشراف دارند، ما جزئیات دقیق را نمی‌دانیم، اما تا اندازه‌ای که به ما گفته‌اند، چون موضوع در دست پیگیری و بررسی است معذوریم که بیشتر در رابطه با آن صحبت کنیم.

نایب رئیس مجلس: لازم است مدتی در کشور نظام پارلمانی حاکم شود

نایب رئیس مجلس گفت: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. سیدامیرحسین قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه درحال حاضر مشکلات زیادی در پاسخگوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود، ادامه داد: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای پاسخگو کردن مسئولان باتوجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است. وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت زیرا یک نماد سیاسی است. وقت آن است که گفت‌وگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود. نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می توان بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب 50 سال بر ژاپن حکومت کرد اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعاً افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود. قاضی‌زاده در پاسخ به اینکه مجلس هم‌اکنون نیز به خوبی نمی‌تواند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند، گفت: این مسأله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس جمهوری صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست‌وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت.

پاسخ محسن هاشمی به توکلی درباره املاک شهرداری

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به نامه احمد توکلی درباره ارائه اسناد 700 ملک واگذار شده شهرداری به غیر گفت: قبل از اینکه نامه را ببینم، در فضای مجازی آن را مشاهده کرده بودم. اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد برای من پیش نیاید، باید محافظه‌کارانه وارد این موضوع شویم. به گزارش ایلنا، محسن هاشمی افزود: چون آقای توکلی نامه را سرگشاده و علنی کردند، سرگشاده پاسخ می‌دهم و توصیه می‌کنم چون لیست املاک مشخص است، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و به صورت خصوصی اجازه می‌دهیم لیست کسانی که املاک را در اختیار گرفتند ببینند؛ اما اینکه بخواهیم این گزارش را به صورت کتبی برای ایشان بفرستیم، بعید است این کار صورت بگیرد. او همچنین در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «جناب توکلی به شهرداری بیایند و پس از ملاحظه فهرست املاک، بازپس‌گیری هرکدام را که می‌توانند پیگیری و اطلاع‌رسانی کنند.»

گروه سیاسی/ «ایگناتسیو کاسیس»، وزیر خارجه سوئیس که در سفری سه روزه راهی ایران شده است، پیش از حضور در تهران و دیدار با مقام‌های بلند پایه کشورمان به اصفهان رفت. حضور این مقام بلندپایه در راستای بزرگداشت یکصدمین سالگرد رابطه دیپلماتیک ایران  و سوئیس و پیگیری اهداف اقتصادی و سیاسی دو کشور در چارچوب روابط دوجانبه صورت گرفته است.
این در حالی است که سوئیس در کنار کشورهای اروپایی طرف توافق هسته‌ای کوشیده با به جریان انداختن یک کانال مالی برای تبادل اقلام غذایی و دارویی به ایران، گامی برای کمک به حفظ برجام بردارد. به گفته مقام‌های ایرانی سفر «کاسیس»، فرصت خوبی را برای تقویت فعالیت این کانال و جست وجوی راهکارهای تحقق منافع اقتصادی ایران فراهم می‌‌کند.
وزیر خارجه سوئیس در جریان سفر خود به اصفهان ضمن بازدید از مراکز تاریخی این شهر در دیدار با استادان دانشگاه صنعتی اصفهان در محل هتل عباسی اصفهان  به گفت‌وگو و تبادل‌نظر برای گسترش تعاملات علمی، فرهنگی و فناوری پرداخت. دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز هماهنگ‌کننده ارتباط علمی با کشور سوئیس است و پس از سفر وزیر علوم سوئیس به ایران در سال ۹۷، مقرر شد محققان ایرانی و سوئیسی طرح‌های مشترک ارائه کنند؛ همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه‌های سوئیس در زمینه‌های مختلف در حال انجام است. دیدار و گفت‌وگو با عباس رضایی استاندار اصفهان نیز از دیگر برنامه‌های سفر «کاسیس» در اصفهان بود.وی در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره به نقش میانجیگرانه سوئیس بین ایران و امریکا تصریح کرد: تلاش سوئیس آن است که حداقل‌های گفت‌‌وگوی بین ۲ کشور برقرار شود.
«کاسیس» در ادامه برنامه‌های خود در ایران روز گذشته با محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران دیدار کرد. قالیباف در این دیدار ضمن تبریک یکصدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماسی میان ایران و سوئیس گفت: در سال‌های گذشته توافقنامه و سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که پیگیری مفاد آن به تقویت روابط دو کشور کمک می‌‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از این رو وظیفه داریم تا در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، علمی و آموزشی روابط خود را گسترش دهیم به خصوص که اخیراً حسابی میان ایران و سوئیس برای تبادلات دارویی و غذایی باز شده که البته نباید به آن بسنده کرد.
قالیباف علاوه بر این به مانع تراشی‌های امریکا پیرامون برجام اشاره کرد و با بیان اینکه اروپای مستقل قابلیت ایجاد روابط روان با ایران را دارد، گفت: اروپا نباید تحت تأثیر سیاست‌های امریکا قرار بگیرد بخصوص که اقدامات آنها باعث بی ثباتی و ناامنی در منطقه شده است.
حضور شرکت‌های سوئیسی در ایران به رغم تحریم‌ها
وزیر خارجه سوئیس نیز در این دیدار با بیان اینکه امروز ایران به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه رنج می‌‌برد، گفت: امیدواریم جشن صدسالگی آغاز روابط میان ایران و سوئیس، تقویت روابط میان دو کشور را بیش از پیش رقم بزند و ما بتوانیم به نقش خود به عنوان حافظ منافع بخوبی عمل کنیم. وزیر خارجه سوئیس در ادامه با اشاره به کانال مالی که اخیراً میان دو کشور باز شده است، گفت: این کانال مالی به جریان سیال درآمدهای ایران بخصوص در حوزه غذا و دارو کمک می‌‌کند که البته اقدام کمی بوده و باید گسترش یابد.
وی با اشاره به حضور برخی شرکت‌های سوئیسی در ایران عنوان کرد: چند شرکت بزرگ سوئیسی علیرغم تحریم‌های موجود علیه ایران هنوز در این کشور حضور دارند و به کار خود ادامه می‌‌دهند. وزیر خارجه سوئیس در پایان خاطرنشان کرد: تلاش حداکثری خود را برای پیشبرد گفتمان بین‌المللی و تقویت روابط دوجانبه خواهیم داشت.

سید علی محمودی
استاد دانشگاه
درعرصه سیاست خارجی، مذاکره در جهت تأمین منافع ملی و امنیت ملی، بدون پشتوانه‌های محاسبه‌پذیر ملی، محکوم به شکست و در نهایت، خضوع و تسلیم در برابر طرف قدرتمند مذاکره است. در مذاکره، هر کشور براساس توانمندی‌ها و امکاناتش می‌تواند منافع خود را به‌پیش ببرد. اگر در ترازوی قدرت، کفه توانمندی‌های ملی یک کشور بسیار پایین و ضعیف باشد، به هیچ وجه با صرف وقت زیاد و استفاده از عبارات پر طمطراق یعنی پرحرفی، عصبانیت و تهدید، چیزی به‌دست نخواهد آمد. اینکه یک طرف و یا دو طرف مذاکره از دایره علم سیاست خارج شوند، واقع‌بینی را کنار بگذارند و شروع کنند به رجزخوانی، حماسه سرایی، خیالپردازی، تهدید و ماجراجویی، هیچ فایده‌ای به دست نخواهد آمد.
موضوع دیگر رضایت شهروندان از قدرت حاکم و اعتماد متقابل به عنوان پشتوانه سیاست‌ورزی و دیپلماسی است. اگر رضایت و اعتماد درکار نباشد و فاصله ملت-دولت فزونی گیرد، خود به‌خود خبر آن به دیگر کشورها در فراسوی مرزها می‌رسد و مذاکره‌کنندگان با درنظر گرفتن اطلاعاتی که از داخل آن کشور دارند، تراز خواسته‌ها و میدان مانور خودشان را در مذاکرات تعریف و تعیین می‌کنند.
دیپلمات‌هایی که می‌خواهند از رهگذر مذاکره در تحقق هدف‌های ملی بکوشند و با دست پر میز مذاکرات را ترک کنند، باید کشورشان دارای ترازنامه‌ای مثبت و برجسته در عرصه رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه، متوازن و پایدار به‌عنوان پشتوانه ستبر سیاست خارجی باشد. این کشور باید در دانش، اقتصاد، رفاه، فرهنگ، همبستگی ملی و توسعه در سطح رضایت‌بخش و قابل اعتنایی باشد تا در عرصه دیپلماسی توفیق با او یار شود. دراین صورت است که طرف مذاکره با او از درِ فرصت‌طلبی و سوء‌استفاده برنمی‌آید. در غیر این‌صورت، عرصه بر کشور تنگ می‌شود و در وضعیت انزوا، تحریم، بحران و نابسامانی، مجبور می‌شود پنهانی و یا آشکارا به رقیبان و دشمنان خود امتیاز بدهد و استقلال و عزت مردم و کشور خود را بفروشد. آن چیزی که مذاکره را تعریف و تحدید می‌کند، توانمندی هرکشور است. پشتوانه‌های مذاکره شامل مواردی است که علم سیاست آن را تعریف و تعیین می‌کند. بنابراین خیلی مهم است که شاخص‌ها، نه در حرف و ادعا بلکه به زبان نمودار و اعداد و ارقام محاسبه‌پذیر (ریاضی) پشتوانه مذاکرات در نظر گرفته شود تا طرف مذاکره‌کننده بفهمد که طرف مقابلش چقدر قدرت مانور و توان به کرسی نشاندن خواست‌های منطقی و قانونی خود را دارد. این گزاره بنیادین را نباید هیچگاه از خاطر برد که آن معیاری که روابط کشورها را تعریف و تنظیم می‌کند و ثابت باقی خواهد ماند، منافع متقابل است، نه دوستی‌ها و دشمنی‌ها.
افزون بر اینها، روابط یک کشور با کشورهای همسایه و جهان بایستی دوستانه، بدون تنش و به دور از بحران باشد. نمی‌توان در مسیر همکاری صلح‌آمیز، مذاکرات سودمندی انجام داد و سیاست‌ورزی خردمندانه و درستی داشت، مگر اینکه به استقلال کشورهای دیگر و تمامیت‌ارضی آنها پایبند بود و احترام گذاشت. این اصلی برابر و متقابل میان کشورهاست. همینطور کشورها نباید در امور داخلی یکدیگر، مستقیم و یا غیر‌مستقیم و نیابتی مداخله کنند و انتظار داشته باشند روابط میان آنان صلح‌آمیز و دوستانه باشد و همبستگی‌های منطقه‌ای آنان تقویت شود و به شکوفایی برسد. این کار، بازی با کلمات و امری محال است. روابط خارجی کشوری که می‌خواهد استقلال خود را حفظ کند و در حل و فصل اختلافات موفق باشد باید از یک سیاست خارجی آرام، نرم، دوستانه و توأم با اعتماد متقابل برخوردار باشد. چنین نیست که همسایه‌ها بتوانند با دخالت در امورد داخلی یکدیگر، زندگی درست و صلح‌آمیزی داشته باشند. دو همسایه باید بتوانند با یکدیگر «همسایگی» کنند و با اعتماد متقابل، زیر سایه یکدیگر باشند. امکان ندارد یک کشور بکوشد کشوری دیگر را تحت‌الحمایه خود کند، خاک آن‌ را به آشوب بکشاند و «ستون پنجم» در آن تأسیس کند و در عین حال بتواند روی خوش ببیند و مردمش با عزت، سربلندی، آرامش، رفاه و آسایش در کنار یکدیگر زندگی کنند.
اگر کشوری از مدار مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی خارج شود و راه انزوا در پیش گیرد، هم به مسئولیت ملی خود عمل نکرده، هم به مسئولیت منطقه‌ای و هم به تعهداتی که در قبال حقوق بین‌الملل دارد. نمی‌توان توقع داشت جهانی داشته باشیم پر از عدل و انصاف، اخلاق، برابری و همکاری‌های سازنده که در عین حال در آن شعله‌های جنگ و ناامنی زبانه بکشد. رهنمود عقلانیت و واقع‌بینی این است که کشورها ناامنی‌ها، جنگ‌ها، تجاوزها، اجحاف‌ها، خودسری‌ها و افزون‌خواهی‌ها را در سایه مذاکرات سودمند، همکاری‌ها و ائتلاف‌ها تبدیل کنند. نیز این کشورها در حد امکان، زمینه‌های صلح پایدار و نهادینه کردن فرهنگ صلح و دوستی را به‌سوی جهانی عاری از خشونت فراهم آورند. اگر راهی جز این بروند، به باور من یکسره خواب و خیال و سراب است. در مسیر دستیابی به امنیت‌ ملی و منافع ملی، نمی‌توان از کشورهای جهان فاصله گرفت، نمی‌توان از نهادهای بین‌المللی، بویژه سازمان ملل متحد، فاصله گرفت. باید پای میز مذاکره رفت و نه از جایگاه بالا، بلکه در یک موقعیت برابر، با کشورهای جهان گفت‌و‌گو و مذاکره کرد و در راه رفع مشکلات منطقه‌ای و جهانی کوشید. چنین رویکردی می‌تواند ضریب موفقیت مذاکرات را بالا ببرد و با دستاوردهای ملموس در جهت استقلال و منافع ملی همراه باشد. حتی اگر جنگی هم بین دوکشور رخ دهد، خرد سیاسی و تجربه کشورداری حکم می‌کند که باب مذاکره و گفت‌و‌گو بین کشورهای درگیر جنگ، همواره باز و فعال باشد.

ادامه از صفحه اول
 اما سفر آقای «کاسیس» به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در روند اقداماتی که در چند ماه اخیر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل داشته، به شدت ناکام بوده است. ذیل چنین ناکامی‌هایی است که رئیس جمهوری امریکا تمایل شدیدی دارد که در وضعیت کنونی که اوضاع داخلی و سیاست خارجی چندان به نفع او نیست، همچنان شانس خود را برای مذاکره دوجانبه با ایران امتحان کند. بنابراین دور از ذهن نیست که وزیر خارجه سوئیس در شرایط حساسی که ترامپ در امریکا پشت سر می‌گذارد، حاوی پیامی از جانب او برای ایران باشد تا بلکه برای بن‌بست خودخواسته‌ای که دولت امریکا گرفتارش شده است، روزنه‌ای گشوده شود.
وجه دیگر سفر «کاسیس» به ایران به تلاش سوئیس برای فعال کردن و مؤثرتر کردن اقدامات یک کانالی مالی است که با چراغ سبز امریکا جهت تبادلات اقلام کالاهای غیر تحریمی به جریان انداخته است. سوئیس در کنار تلاش ناموفق کشورهای اتحادیه اروپا برای به جریان انداختن «اینستکس» یک کانال مالی موازی را تحت نظارت مستقیم امریکا به جریان انداخته است که از طریق آن بتواند اقلام دارویی و غذایی را که جزو تحریم‌ها به شمار نمی‌آید، به ایران بفرستد. هرچند که حسن نیت امریکا در همین چارچوب هم زیر سؤال قرار دارد و این تبادلات تاکنون در سطح محدودی صورت گرفته است اما تلاش سوئیس به عنوان یک کشور بی‌طرف که فارغ از موضعگیری‌های سیاسی برای تحقق منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تلاش می‌کند، قابل اعتناست.
ایران می‌تواند با استفاده از تجربه رابطه خوب تاریخی با این کشور از ظرفیت بی‌طرفی سوئیس برای محقق کردن اهداف اقتصادی خود جهت تأمین کالاهای ضروری استفاده کند و از سوی دیگر رابطه سیاسی خود را با این کشور خوشنام در عرصه سیاست بین‌الملل تقویت کند.