سپیده پیری
 خبرنگار
پس ‌از 10 روز جهنمی، بورس قبای سبز به تن کرد و از فرش قرمزی که برایش پهن کرده بودند، قدم به بیرون گذاشت. جرقه را «دارا دوم» زد. صندوق ETF دولتی یا همان «پالایشی اول» از روزی که گفتند عرضه نمی‌شود نه تنها ارزش سهام نمادهای پالایشی فروریخت بلکه دیگر گروه‌ها را هم با خود به پایین کشید. فروش یکباره سهام عدالت و شلوغ شدن صف‌های فروش هم بر جو روانی بازار دامن زد. در کنار همه اینها، نیاز به اعمال حکمرانی هوشمندانه‌ای که متناسب با عمق فعلی بازار سرمایه باشد، احساس می‌شود. خلأ آن زمانی آشکار می‌شود که هر مقام مسئولی ولو غیرمرتبط با بورس اظهارنظر می‌کند و دیگری تکذیب و تکذیب و تکذیب و در نهایت فرآیندی شکل می‌گیرد که اعتماد از بازار رخت ببندد. سرمایه گرانقدری که رونق بازار سرمایه بدون آن ممکن نیست. همه اینها را گفتیم که بگوییم بازار بی‌دلیل «خرسی» نمی‌شود. هر «خرسی» قلب‌های تپنده‌ای دارد که به تعبیر وزیر اقتصاد برخی حیات خرس را تضمین کرده‌اند. درپایان همه این کش و قوس‌ها مطابق آنچه اعضای شورای عالی بورس از حمایت هوشمند وعده داده بودند، با ورود حقوقی‌ها و نیز کمک حقیقی‌ها در روزهای کاری گذشته، شاخص مثبت شد و بازار در مدار صعود قرار گرفت.حال نگرانی تعداد قابل توجهی از سهامداران بویژه آنهایی که تازه وارد بودند و تجربه روزهای اینچنینی بازار را نداشتند ما را بر آن داشت تا از کارشناسان این حوزه بپرسیم برای آنکه بازار گرفتار تله اصلاحاتی چنین عمیق نشود، چه باید کرد؟ پاسخ‌ها را در ادامه می‌خوانید.

جایی در میانه دخالت و حمایت

مهدی رضایتی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
پس ‌از اصلاح بیش از 20 درصدی شاخص از سقف تاریخی خود، شاهد ایجاد یک اجماع در بین فعالان و عمدتاً حقوقی‌های بازار بودیم که از روز دوشنبه در اقدامی هماهنگ موفق شدند جو ترس و هیجان را از بازار دور کنند. البته ناگفته نماند کل مبلغ خریداری شده توسط حقوقی‌ها کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بود واصلاح قیمتی قابل توجه در اکثر نمادها، پیشتر از قدرت فروشندگان کاسته بود. خرید گروهی از حقوقی‌ها در کنار ممانعت از فروش توسط سایر حقوقی ها شرایط جهت مثبت شدن بازار را فراهم کرد که در معاملات روز جاری هم این روند مثبت ادامه داشت. هر چند ظاهراً همچنان محدودیت‌ها برای فروشندگان حقوقی پابرجاست و نهاد ناظر فروشندگان را کنترل می‌کند. در خصوص شیوه حمایت از بازار اجماع کاملی وجود ندارد به‌طوری که برخی معتقدند در همه جای دنیا از بازار سهام حمایت می‌شود و در بازار ما نیز قابل اجراست. گروه دوم، منتقد دخالت شدید دربازار هستند و سلب حق تصمیم‌گیری برای مدیران سرمایه‌گذاری را بشدت مورد نقد قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد رعایت حالت میانه بسیار دشوار باشد به‌طوری که انتظار می‌رود سیاستگذار از بازار حمایت کند اما نه در حدی که تناقض آشکار با مکانیسم بازار داشته باشد و بعضاً فرصت‌های کسب سود بدون ریسک ایجاد کند. نکته قابل تأمل آنکه در حمایت از بازار دو جنبه بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از: ارزندگی سهام و مدیریت هیجانات. این نکته مهم است که اگر بازار ارزنده نباشد حمایت از نوع تزریق پول صرفاً اثر موقت دارد و بجز هدر رفت منابع کمک دیگری نمی‌کند. از طرفی ابزارهایی در اختیار دولت و بانک مرکزی است که بر ارزش سهام اثر‌گذار است. مثلاً دولت می‌تواند با سرکوب تورم یا نرخ ارز (توجه شود که منظور از سرکوب کنترل نیست) و افزایش نرخ سود بانکی، ارزندگی سهام را کاهش دهد یا از بین ببرد. در مقابل می‌تواند با رشد معقول نرخ ارز متناسب با تورم و مدیریت نرخ سود (که بسیار حساس است) موجب جذابیت سهام شود. این شیوه از حمایت بهترین نوع رونق بخشی به بازار است و در این شرایط اگر بازار رفتار هیجان داشته باشد با تزریق محدود نقدینگی می‌توان بازار را کنترل کرد. در پایان باید تأکید شود که رشد روزانه 5 درصدی بازار به معنای حمایت نیست و به لحاظ رفتاری هم ممکن است عده‌ای را به صرافت بیندازد از این چرخه تزریق پول بهره کشی کنند. برداشتن محدودیت‌های سفت و سخت پس از برگشت اعتماد به سهام ضروری به نظر می‌رسد. در حال حاضر بیشتر سهم‌ها بدون حمایت هم ارزنده هستند و حمایت ضمنی حاکمیت کفایت می‌کند.

ضرورت ایجاد کمیته تخصصی برای ارائه تصمیمات نهایی

امیر وفایی
نایب ‌رئیس هیأت ‌مدیره شرکت سبد گردان الگوریتم
باید دلایل ریزش‌های کنونی بورس را در جو بی‌اعتمادی حاکم بر بازار درنتیجه اظهارات ضدونقیض متولیان دولت جست‌و‌جو کرد. برای جلوگیری از تکرار این روند ضمن ایجاد کمیته‌ای تخصصی برای ارائه اطلاعات و تصمیمات نهایی از مرجع واحد باید نسبت به فرهنگ‌سازی برای ارائه تعریف درست از بازار سرمایه اقدام کرد.
جلوگیری از تداوم این روند مستلزم بررسی دلایل ریزش است. یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش‌های کنونی را ابتدا باید در فضای بی‌اعتمادی حاکم بر سرمایه‌گذاران جست‌و‌جو کرد. درواقع فرهنگ و رویکرد اصلی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به حضور کوتاه‌مدت و استفاده از نوسان‌گیری خلاصه می‌شود که این موضوع به همراه شائبه دخالت دولت بر جلوگیری از هرگونه سقوط بازار به تقویت این رویکرد دامن زده بود.همچنین در پی تکذیب و تأییدهای مطرح شده از سوی برخی مسئولان در رابطه با صندوق دارا دوم متأسفانه اعتماد سهامداران نسبت به دولت کمرنگ شد به‌گونه‌ای‌ که بسیاری از سرمایه‌گذاران به حفظ سود فروش سهام روی آوردند که زمینه سقوط شاخص را فراهم آورد.جلوگیری از تکرار ریزش در بازار وابسته به اقداماتی است که بازگشت اعتماد به بازار مهم‌ترین شاخصه برای جلوگیری از تکرار ریزش‌ها در آینده خواهد بود و مسئولان در این راستا باید از هرگونه اظهارنظری که منجر به تأثیر در بورس می‌شود، خودداری کنند چراکه وضعیت کنونی بازار سرمایه با سال‌های گذشته متفاوت بوده و این اظهارات می‌تواند به بازگشت جو بی‌اعتمادی کمک کند. به نظر می‌رسد بازار سرمایه کنونی نیاز به ایجاد کمیته‌ای تخصصی دارد تا تمامی اطلاعات تصمیمات نهایی مرتبط از طریق سخنگو ارائه شود.لازم است در این راستا با فرهنگ‌سازی مناسب تعریف درستی از بازار سرمایه ارائه کرد تا سهامداران بورس را به‌عنوان بازاری پربازده و کوتاه‌مدت در نظر نگیرند ضمن آنکه سهامدار در صورت خروج نقدینگی خود از بازار سرمایه باید از نتایج سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون سکه، طلا، ارز و مسکن یا حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها آگاه باشد و بتواند با توجه به اهداف خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

از ریسک قوانین تا اهمیت آموزش

حمید کوشکی
تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی
امروز بازار سرمایه کشور به نسبت سالیان قبل در میان آحاد جامعه شناخته‌تر شده است و خانوارهای زیادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بازار سهیم شده‌اند. بازار سرمایه به‌عنوان بازوی دوم تأمین مالی اقتصاد نقش ناچیزی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشت. یکی از دلایل آن را می‌توان ناآشنایی مردم با این بازار دانست. بنابراین افزایش سهم بازار سرمایه در میان شیوه‌های سرمایه‌گذاری مردم یک جامعه با توجه به ماهیت این بازار اتفاقی بسیار مثبت است که بهره‌برداری از مزایای آن نیازمند داشتن یک برنامه مدون در عرصه قانونگذاری و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های فنی و آموزشی است. یکی از ریسک‌های بازارهای مالی در تمامی کشورها مربوط به ریسک قوانین و مقررات است که در کشور ما این سطح از ریسک برحسب اتفاقات گذشته بسیار بالاتر از نرم جهانی است. نداشتن یک نگاه استراتژیک و بلند‌مدت در زمان وضع یک قانون،نبود توجه اثرات آتی یک قانون، عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و... در بیشتر مواقع موجب ایجاد یک قانون خلق الساعه و مخابره آن به بازار سرمایه شده است که گه گاه عامل اعتمادزدایی میان اهالی بازار می‌شود. بنابراین حالا که بازار سرمایه به نسبت گذشته بسیار بزرگ تر شده است قانونگذار و مجری باید در راستای ایجاد فضایی قدم بردارند که سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری داشته باشند. نکته دیگر در خصوص بهبود جایگاه بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های مربوطه است. نهادهای مرتبط باید این موضوع را لحاظ کنند که دو مورد از مزیت‌های مهم بازارهای مالی سهولت در انجام معامله و شفافیت است. بنابراین مهم است که سرمایه‌گذاری مطلوبی در راستای بهبود زیرساخت‌‌های لازم برای تقویت این دو مزیت یاد شده انجام شود. در چندین ماه گذشته متأسفانه ساختارهای معاملاتی بازار نتوانسته است پاسخگوی حجم ورود مردم باشد و شاهد ابراز نگرانی و حتی اعتراض های سهامداران بودیم که اعلام می‌کردند نمی ­توانند معاملاتی ساده داشته باشند و سود (زیان) آنها تحت تأثیر ساختارهای معاملاتی قرار گرفته است و ادامه‌دار بودن این مشکل می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد. در نهایت نکته آخری که باید در مسیر توسعه بازار سرمایه به آن توجه داشته باشیم سرمایه‌گذاری روی مباحث آموزشی و بهبود شیوه سرمایه‌گذاری مردم است. ما عنوان می‌کنیم بازار سرمایه و مشارکت در آن می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند اما باید به خاطر داشته باشیم که رسیدن به این مهم مستلزم داشتن یک ساختار آموزشی مناسب جهت جداسازی مردم از شیوه سرمایه‌گذاری سنتی یا پرریسک به سرمایه­‌گذاری مدرن و صحیح است، بنابراین باید بتوانیم از طریق مجراهایی که می‌توانند مفاهیم آموزشی را راحت تر به گوش مردم برسانند در راستای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری قدم برداریم و اگر غیر از این باشد جدای از ترویج یافتن شیوه اشتباه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و قرار‌گرفتن سرمایه‌گذاران در موقعیت‌های پرریسک، از ماهیت وکارکرد اصلی این بازار دور خواهیم شد و بازار سرمایه تبدیل به مکانی برای بالا و پایین شدن قیمت‌ها خواهد بود.

بانک مرکزی، بر اساس ادامه تحریم‌ها برنامه ریزی کرده‌ است

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: تلاش مداوم برای ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی کشور از سوی امریکا و همدستان او تازگی ندارد .
در یادداشت عبدالناصر همتی، آمده است: این فشارها، مشکلات و سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده ولی به‌طور قطع نتوانسته به اهداف اصلی خود برسد. با تدابیر متخذه، القای انفجار نقدینگی و ابرتورم از طریق تحریک انتظارات نیز، با ناکامی مواجه شده است. افزایش موقتی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال که عمدتاً ناشی از شیوع کرونا و تحریک انتظارات بود، با اقداماتی که درحال انجام است، کنترل شده است و تلاش جدی برای نیل به هدف تورمی اعلام شده، انجام و استمرار خواهد داشت. نیازهای اساسی کشور به نحو مطلوبی تأمین شده و نیازهای ارزی، هم از طریق منابع بانک مرکزی و هم از سامانه نیما، درحال تأمین است و با وجود افت قابل ملاحظه درآمدهای دولت از فروش نفت، با کمک صادرکنندگان تلاشگر، تأمین ارز برای کالاهای ضروری و مواد اولیه درجریان است. بانک مرکزی، برنامه‌های خود را بر اساس ادامه تحریم‌های امریکا تنظیم کرده‌ است و این اطمینان را داریم که نفس‌های پایانی تحریم‌ها و دولت فعلی امریکا نیز نمی‌تواند به برنامه‌های ما درحفظ پایداری بازارها آسیبی وارد کند. بانک مرکزی ایران اولویت خود را بر تقویت ثبات و جلوگیری از نوسان ناشی ازسفته‌بازی و کمک به پایداری و شکوفایی اقتصاد و تولید قرار داده است و با رصد مستمر متغیرهای کلان اقدامات ضروری در بازارهای پول و ارز، انجام خواهد داد./ بانک مرکزی

تبلیغات اینترنتی دارو قانونی شد

هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد، سازمان نظام پزشکی را مکلف کرد تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات دارو، مواد خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند. بر اساس این مصوبه، سازمان نظام پزشکی مکلف شد اطلاعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند. همچنین سازمان نظام پزشکی با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی مکلف شد تا ظرف یک ماه فرآیند صدور مجوز تبلیغات مذکور برای شرکت‌های پلتفرمی را تسهیل کند؛ ضمن اینکه اگر شرکت‌های پلتفرمی حوزه دارو و مواد خوراکی و بهداشتی درخواست مجوز به نظام پزشکی دهند، این سازمان موظف است ۲ روزه پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، عدم پاسخگویی به منزله پاسخ مثبت است. هیأت مقررات زدایی در بخش دیگری از مصوبه ۲۰ مرداد ماه خود وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مکلف کرد تا شرایط راه اندازی این نوع کسب و کارها ظرف مدت یک ماه بازنگری کند./ مهر