گروه اقتصادی / دولت در سال پایانی فعالیت خود، چند هدف اقتصادی را مد نظر قرار داده که به گفته رئیس جمهوری برای دستیابی به این اهداف تدوین یک «نقشه راه اقتصادی» در دستور کار است. اما این برنامه، اقتصاد کشور را به کدام سو سوق می‌‌دهد؟ در این باره، روز پنجشنبه، رئیس جمهوری در یکصد و شصت و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به بخش‌هایی از نقشه راه اقتصادی کشور در سال پایانی دولت دوازدهم اشاره کرد. برنامه‌ای که قرار است ترمیم صدمات ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا و هموار کردن مسیر ثبات و رونق اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و به تولید بیش از پیش بپردازد.
در این جلسه، رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید عزم قطعی دارد که با حداکثر استفاده از فرصت یکساله پیش ‌رو، با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان کشور و با اجرای نقشه راه اقتصادی دولت، هدف تأمین ثبات در اقتصاد را تحقق بخشد.
نقشه‌ای برگرفته از رهنمودهای اقتصادی رهبری
حسن روحانی با اشاره به رهنمودهای اقتصادی اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته دولت و تدوین «نقشه راه اقتصادی» که مجموعه سیاست‌های مدیریت اقتصاد کلان برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید است، گفت: دولت به دنبال آن است تا با اجرای نقشه راه اقتصادی، ضمن ترمیم و جبران صدمات وارده در اثر تحریم‌های بی‌سابقه و شیوع کرونا به اقتصاد کشور، مسیر تکمیل و افتتاح طرح‌های مهم و ثبات و رونق اقتصادی کشور را هموار کند.
ایستادگی اقتصاد در برابر دو سال و نیم تحریم‌ و توطئه‌
رئیس جمهوری با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در دو سال و نیم گذشته، توانست به شکل موفقی با تحریم‌ها و توطئه‌های امریکا برای فروپاشی اقتصاد کشور و پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران مقابله و از ایجاد بحران جلوگیری کند، افزود: دولت در نقشه راه اقتصادی کشور علاوه بر تلاش برای ترمیم آثار تکانه‌های اقتصادی بر معیشت مردم،‌ به دنبال تداوم اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور نیز هست.
کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی
رئیس جمهوری اظهار داشت: در چارچوب سیاست کلی دولت تدبیر و امید برای کاهش هر چه بیشتر اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، به منظور تحقق سطح بالاتری از بودجه مستقل از نفت، تکالیفی برای هر دستگاه اقتصادی تعریف شده است.
روحانی در ادامه تصریح کرد: دولت با طراحی مسیری واقع‌بینانه در اقتصاد کشور در حوزه تأمین منابع بودجه‌ای، به دنبال آن است که با مدیریت هزینه‌های دولت، فروش سهام و اموال مازاد دولتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و افزایش تکیه بر مالیات به شکل ساختاری اتکا به نفت را به حداقل رسانده و بتواند با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد کشور، رونق و چشم‌اندازی دقیق در اقتصاد ایجاد کند.
برنامه‌ریزی برای برقراری ثبات در بازارها
رئیس جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در بازارهای مالی و کنترل تورم سرفصلی بسیار مهم است که با کنترل نقدینگی، همراه با ایجاد ثبات در بازار ارز و سرمایه، به اطمینان‌بخشی و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور بینجامد.
تولید و اشتغال، سرفصل مهم نقشه راه
معیشت مردم با یک عامل اقتصادی روابط تنگاتنگی دارد و آن هم چیزی نیست جز «تولید» که با خود اشتغال و توسعه به همراه می‌‌آورد. در این زمینه روحانی بیان کرد: حمایت از «تولید و اشتغال» بخش مهمی از نقشه راه فصل هشتم تدبیر را تشکیل می‌دهد که با ایجاد فضای ویژه تسهیل کسب و کار، حفظ و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف را مورد حمایت قرار می‌دهد. هدف مهم دیگری که در نقشه راه سال هشتم، دولت به آن اهتمام ویژه خواهد داشت، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده و دقیق به شکل نقدی از معیشت مردم و حمایت از کسب و کارهایی است که در دوران کرونا آسیب دیده‌اند.
رئیس جمهوری همچنین در پایان با اشاره به ظرفیت‌های درونی و ذخایر کشور، معادن را حوزه‌ای بسیار پراهمیت عنوان و تصریح کرد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن از اصول پایه‌ای اقتصاد کشور است که از جایگاه خاص در سیاست‌های توسعه‌ای اقتصاد برخوردار است. از این نظر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج در حوزه معادن حمایت خاص خواهد شد و دولت برای این مسأله اقدامات مؤثری را در دست اقدام خواهد داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد ظرفیت صادرات ما به کشور‌های همسایه 100 میلیارد دلار بیشتر از میزان کنونی است. حمید زادبوم، با بیان اینکه هم اکنون میزان صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۲۵ میلیارد دلار است، اظهار کرد: ما می‌توانیم تا حدود 100 میلیارد دلار در اقلامی که کشور‌های همسایه واردات دارند و ما در آن کالا‌ها سابقه صادراتی داریم میزان صادرات را افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه پاکستان، پرظرفیت‌ترین کشور هدف صادراتی ما می‌تواند باشد، گفت: هم اکنون صادرات رسمی ما به این کشور1/2میلیارد دلار تا 1/5 میلیارد دلار است در حالی که ظرفیت صادراتی ما به پاکستان حدود ۱۶ میلیارد دلار و این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان ما به سمت بازار‌های این کشور نمی‌روند. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بعد از پاکستان کشور‌های ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه و دیگر کشور‌های همسایه از ظرفیت‌های بالایی برای صادرات کالای ایرانی به این کشور‌ها برخوردارند از این رو ما بر بازار این کشور‌ها تمرکز کردیم تا توسعه تجارت با این کشور‌ها از راه رسمی باشد./میزان

وحید شقاقی شهری
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مهم‌ترین سیاستی که باید در شرایط تورمی در هر اقتصادی گرفته شود کاهش شکاف طبقاتی است. در کشورهایی که درگیر تورم‌های بالا هستند بدون اصلاحات بنیادین این شکاف هر روز بیشتر می‌شود که متأسفانه آمارها هم نشان می‌دهد شکاف طبقاتی به‌دلیل تورمی که در ایران طی سال‌های اخیر داشتیم افزایش پیدا می‌کند، پس لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بنیادین را برای کاهش این شکاف طبقاتی درنظربگیریم. آمار ضریب جینی اکنون به ۰.۴۲ رسیده است و سایر شاخص‌های شکاف طبقاتی نیز تقریباً همین آمار را نشان می‌دهد که بیانگراین است، وضعیت مناسبی نداریم و باید به سمت کاهش شکاف طبقاتی برویم چون شکاف طبقاتی نارضایتی‌ها را در جامعه افزایش می‌دهد. مواردی از اصلاحات ساختاری وجود دارد که اینها می‌تواند تا حدودی مانع شکاف طبقاتی شود. کشورهایی که درگیر تورم بالا هستند اگر اصلاحات ساختاری برای آنها صورت نگیرد شکاف طبقاتی آنها بیشتر می‌شود چون شکاف طبقاتی به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا است‌ و در واقع تورم ثروت ثروتمندان را بیشتر و وضعیت معیشتی و درآمدی فقرا را بدتر می‌کند لذا در دیگر جاهای دنیا که دارای تورم‌های بالا هستند برای کنترل شکاف طبقاتی نظام کلیدی خود را دستکاری کرده و اصلاحات اساسی انجام می‌دهند، نظام‌هایی چون نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و دیگری نظام بانکی است. نظام کلیدی در اقتصاد می‌تواند جلوی شکاف طبقاتی را در شرایط تورمی بگیرد، نظام مالیاتی با پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و این سه پایه مالیاتی می‌تواند به بازتوزیع ثروت کمک کند. در حوزه نظام یارانه‌ای ما اکنون یارانه‌های بسیار زیادی را در اقتصاد ایران توزیع می‌کنیم ولی یارانه‌ها به دهک‌های کم درآمد اصابت نمی‌کند و دهک ثروتمند از یارانه پنهان ۲۰ برابر دهک پایین جامعه بهره‌مند هستند. اقتصاد ایران بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهد ولی عمده آن نصیب دهک‌های ثروتمند می‌شود و آنها ۲۰ برابر دهک‌های ثروتمند از آن بهره می‌برند و این نشان دهنده معیوب بودن نظام یارانه‌ای در اقتصاد ایران است‌. دیگری نظام بانکی است و باید با هدایت تسهیلات به سمت کسب و کارهای خرد، متوسط و به سمت ارائه تسهیلات برای افزایش قدرت خرید مردم برویم. گزارش های منتشر شده نشان می‌دهد به‌دلیل فساد و رانت عمدتاً تسهیلات نیز نصیب دهک‌های پردرآمد می‌شود. این سه نظام اساسی در اقتصاد ایران در خدمت ثروتمندان است و در نظامی که دارای تورم‌های بالاست قطعاً لازم است به نفع دهک‌های کم درآمد اصلاح شود. بنابراین باید سریعاً نظام مالیاتی را اصلاح کنیم و مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموعه درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را تثبیت کنیم و اینها باید اجرایی شود. اگر این سه پایه مالیاتی تصویب و اجرایی شود یعنی ما از ثروتمندان مالیات می‌گیریم و به نفع دهک‌های کم درآمد بازتوزیع می کنیم و این روال کار در تمام دنیا است بویژه در کشورهایی که تورم‌های بالایی دارند نرخ‌های مالیاتی بیشتر می‌شود. این سه پایه مالیاتی در همه جای دنیا وجود دارد به غیر از کشور ما که تصویب نشده است. در کشور فرانسه مالیات بر ثروت وجود دارد و بین ۰.۵ تا ۱.۲۵ است و هر اندازه ثروت بیشتر شود نرخ مالیات بر ثروت نیز بیشتر می‌شود ولی در شرایط تورمی این نرخ‌ها را بیشتر می‌کنند تا بیشتر به بازتوزیع ثروت کمک کنند. باید در ایران در نظام یارانه‌ای اصلاحات اساسی صورت بگیرد چون کاملاً در خدمت ثروتمندان است. هر کسی خودرو‌های بیشتر، خانه‌های بزرگتر و مصرف انرژی بیشتر دارد بیشتر از این یارانه‌ها بهره‌مند می‌شود در حالی که مفهوم یارانه کمک به دهک‌های کم درآمد است نه حمایت از ثروتمندان. اقتصاد ایران معیوب است و بد کار می‌کند و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. نظام بانکی یکی از رسالت‌های خود را به‌عنوان حمایت از نیازمندان، دهک‌های کم درآمد، کسب و کارهای خرد و متوسط تعریف کند و به سمت حمایت از کسب و کارهای خرد برود. خیلی از مشاغل خرد را با تسهیلات اندک نیز می‌توان ایجاد کرد. اگر کلمه تولید را درست تعریف کنیم یعنی زنجیره تولید از کسب و کارهای خرد و متوسط به سمت کسب و کارهای خیلی بزرگ می‌شود خیلی از کسب و کارهای خرد را با اندک تسهیلات ایجاد کرد به شرط آنکه بتوانیم زنجیره تولید را به هم متصل کنیم. در بحث حمایت از بنگاه‌های زودبازده تسهیلات خرد به مردم ارائه می شد و ایراد کار اینجا بود که چون زنجیره تولید بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ تعریف نشده بود تسهیلات داده شده عمدتاً منحرف می‌شد و به نیاز پاسخ نمی داد. پس باید زنجیره تولید تعریف شود. در اقتصاد ایران زنجیره تولید بین بنگاه‌های خرد و متوسط تعریف نشده است و چون تعریف نشده بود بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات خرد نیز به نتیجه نرسید. برای کاهش شکاف طبقاتی که اکنون وضعیت بدی درجامعه پیدا کرده است نیازمند اصلاحات اساسی در هر سه نظام مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی هستیم ولی اگر با برنامه در اینها اصلاحات اساسی صورت گیرد می‌توانیم بخشی از این شکاف طبقاتی که اکنون جامعه را آزار می‌دهد، مهار کنیم.

ادامه از صفحه اول / منابعی که اتفاقاً با جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه ضد تورم است و با تدابیری ویژه می‌‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز باشد.
دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آنکه، نرخ تورم را به زیر 20 درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم  در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد. در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند. سوم آنکه، با حفظ و تقویت اعتماد مردم، لازم است که دولت تمرکز خود را روی بازار سرمایه بگذارد و با انتشار اوراق قرضه و فروش سهام هم تقویت بازار سرمایه را دنبال کند و هم از این طریق نرخ تورم را پایین آورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند.
به این ترتیب که می‌‌توان ماهانه  8 تا 10 هزار میلیارد تومان منابع از مردمی سازی اقتصاد به دست آورد و آن را به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد.
ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه مدت یک ساله صحبت می‌‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقاً تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری می‌‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یکساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند.
امریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده ام، شرایط موجود نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها مسأله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است. اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را برهم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود 360 روز باقیمانده با ثبات سازی اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. لذا مأموریت 360روزه دولت آقای روحانی ایجاد ثبات از طریق مردمی سازی اقتصاد است.