عطیه لباف
خبرنگار
قطار در حال حرکت وزارت بیژن زنگنه، بار دیگر به مقابل نمایندگان مجلس رسیده؛ اما نه از طریق سؤال و استیضاح، بلکه از مسیر سران قوا! 114 نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به سران سه قوه نوشته‌اند و در این نامه بیان کرده‌اند که هدفشان از نوشتن این نامه 5 بندی، تذکر به سران 3 قوه است و «ادامه حضور بیژن زنگنه در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.»
اما سؤال اینجاست که اگر کسی در ساختمان دولت، «ستون پنجم دشمن در داخل کشور» است و مستندات این ادعا نیز وجود دارد؛ چرا نمایندگان مجلس از ابزار قانونی و مهمی که در اختیار خود دارند -یعنی سؤال و استیضاح- برای برکناری تضییع کننده منافع ملی استفاده نمی‌کنند و به روش‌های ابداعی روی می‌آورند؟ اساساً چه عاملی باعث می‌شود که مواردی را به عنوان اشتباهات یک وزیر در صنعت کلیدی کشور نسبت داد؛ درحالی که پشتوانه علمی و فنی برای آن وجود ندارد؟
البته این بار اولی نیست که «بیژن زنگنه» این چنین مورد حمله نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. مجلس قبلی نیز به روش‌هایی مشابه، هربار که سرعت قطار صنعت نفت بیشتر می‌شد، سنگ‌اندازی بیشتری می‌کرد و نمونه آن را می‌توان در قراردادهای جدید نفتی، پس از برجام دید. زمانی که شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت آماده بودند اما نمایندگان 2 سال تمام فقط در حال اصلاح نگارش مدل قراردادی بودند و زمان خیلی زود از دست رفت.
اکنون «بیژن زنگنه» در ایستگاه یکی مانده به آخر - سال پایانی دولت دوازدهم- می‌گوید: «رابطه ما با مجلس باید خوب باشد. برخی نمایندگان محترم مجلس طی نامه‌ای به سران سه قوه از عملکرد وزیر نفت شکایت کرده‌اند که من هم نامه‌ای خدمت رئیس جمهوری نوشتم و خدمت سران سه قوه اعلام آمادگی کردم که نکات و اشکال‌هایی که وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده پاسخگویی هستم که صحبت‌های دو طرف شنیده و قضاوت شود. ممکن است بعضی از این نکات را آقایان، رسانه‌ای توضیح دهند، من هم تشریح می‌کنم.»
زنگنه در این نامه نوشته است که نمایندگان «برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار نموده‌اند. اگرچه در شرایط کنونی تمرکز و اهتمام این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریم‌های ظالمانه است، لیکن با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، مجدداً تقاضا دارم که این موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخ‌های آنها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط رؤسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود.»
از نامه 114 نماینده
کارشناسان و صاحب‌نظران نفتی کشور بر این باورند که برخی نمایندگان مجلس، بدون اطلاع از شرایط کشور و شرایط صنعت نفت، این نامه را نوشته‌اند. در این‌باره مرتضی بهروزی‌فر، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی می‌گوید که نامه نمایندگان به سران سه قوه که یکی از آنها نیز رئیس قوه قضائیه است، در وهله اول، توهین به مجلس و شأن آن است. نشان می‌دهد که این نمایندگان شناخت کافی از امکانات در اختیار مجلس ندارند و نامه‌ای به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه زده‌اند.
بهروزی‌فر در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برخی از بخش‌های این نامه ادامه می‌دهد: «قصد دفاع از هیچ کسی را ندارم، اما به عنوان یک کارشناس می‌توانم بگویم که هیچ یک از بخش‌های آمده در این نامه تخصصی و فنی نیست و بیش از آنکه نشان دهنده دلسوزی نمایندگان مجلس باشد، تسویه حساب سیاسی و حتی شخصی است.»
او با اشاره به بخش اول نامه توضیح می‌دهد: «به هر متخصص صنعت نفت که بگویید بین شرکت شورون امریکا و توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و شرکت‌های ایرانی کدام یک را انتخاب می‌کنی؟ قطعاً دست روی شورون می‌گذارد. اما وقتی این گزینه را بردارید، توتال در اولویت قرار می‌گیرد. مگر چند شرکت مانند توتال در جهان هست که به فناوری و سرمایه دسترسی داشته باشد و دقیقاً بتواند پروژه را پیش ببرد؟ وقتی برجام اجرا شد، این فرصت پیش آمد و اگر ایران کار را در فاز 11 به توتال نمی‌داد، باید زنگنه را مؤاخذه می‌کردیم. ضمن آنکه هر شرکتی جز توتال در پروزه فاز 11 بود - کما اینکه سی‌ان‌پی‌سی چین نیز در این پروژه بود- بعد از تحریم‌های امریکا، به کار خود در این فاز ادامه نمی‌داد و از طرح خارج می‌شد تا تحریم نشود.»
بهروزی‌فر با بیان اینکه سنگ اندازی‌های داخلی بویژه در مجلس اجازه نداد تا توتال مطابق برنامه در این طرح توسعه جلو برود، می‌گوید: «بیش از زنگنه، نمایندگان مجلس در عدم اجرای این پروژه به کشور لطمه زدند.»
او با اشاره به تجربه ایران ال‌ان‌جی می‌گوید: «بارها سطح توان شرکت‌های ایرانی و چینی را در پروژه‌هایی این چنین دیده‌ایم و می‌دانیم که تا سنت آخری که در پروژه خرج می‌شود، هدر رفته است.»
در بخش دوم نامه به عدم توسعه پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها در چند سال اخیر اشاره شده که بهروزی‌فر در این رابطه نیز می‌گوید: «حاشیه سود پالایشگاه‌ها بسیار اهمیت دارد. تا درست بررسی نشود، ساخت یک پالایشگاه و صادرات فرآورده نه تنها همراستا با منافع ملی نخواهد بود، بلکه در جهت عکس نیز عمل خواهد کرد. در برخی اوقات آنقدر هزینه‌های مادی و غیر مادی صادرات فرآورده‌ها از درآمدش بیشتر می‌شود که صرف با واردات یک فرآورده است.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس در فهم خام‌فروشی دچار مشکل شده‌اند. فکر می‌کنند که خام‌فروشی یعنی فقط فروش نفت. اما لازم است که بدانیم جهش اول صنعت پتروشیمی که بارها به آن به عنوان رهایی از خام‌فروشی افتخار کرده‌ایم، عین خام‌فروشی و حتی اتلاف سرمایه‌های کشور است. یکی از ایرادات مهم دیگر به این بخش نیز مربوط به خصوصی‌سازی پتروشیمی است که گاز را مفت در اختیار بخش خصوصی می‌گذارد و در نهایت هیچ تلاشی برای تکمیل زنجیره صورت نمی‌گیرد. خیانت این است که صنعت پتروشیمی بر اساس اصل 44 خصوصی‌سازی شد و نمایندگان باید در این باره پاسخگو باشند.»
بهروزی‌فر با بیان اینکه میزان هزینه ساخت یک پالایشگاه 4 تا5 میلیارد دلار است اما 400 شغل ایجاد می‌کند، توضیح می‌دهد: «اما با صرف همین هزینه در زیرساخت‌های استانی مثل سیستان و بلوچستان می‌توانیم 400 هزار تا 500 هزار شغل ایجاد کنیم.»
او درباره پرونده کرسنت نیز می‌گوید: «خیانت اصلی در دولت نهم اتفاق افتاد. ما در زمان عقد این قرارداد وقتی بازار‌های بین‌المللی را بررسی می‌کردیم قیمت‌هایی بالاتر از آنچه در کرسنت آمده را می‌دیدیم. اما در دولت بعد قیمت‌ها تغییر کرد ولی کسی بلد نبود قرارداد را به روز کند. ضمن آنکه آقای زنگنه اگر بخواهد الان به امارات گاز بفروشد، آنها از ما نمی‌خرند. ما در بین همسایگانمان دیگر قابل اعتماد نیستیم. چراکه با چندصدایی، اظهار نظرهای غیرکارشناسی و قطع صادرات در زمانی دلخواه و مسائلی از این دست، نه تنها در میان همسایگان، بلکه در جهان نشان داده‌ایم که ایران گزینه خوبی برای همکاری‌های بلند مدت نیست.»
بهروزی فر در زمینه صادرات گاز به پاکستان و از آن مسیر به هند نیز می‌گوید: «ایران بارها بر این مسأله اصرار کرده و کار در بخش ایرانی تمام شده است. اما این دو کشور حاضر نیستند که گاز از ایران بخرند. صنایع پاکستان در بخش شرقی این کشور متمرکز شده‌اند و خط لوله باید از قبایلی عبور کند که با ایران رابطه خوبی ندارند. دولت پاکستان این موضوع و همین‌طور دوستی با امریکا را محور قرارداده و هند هم حاضر نیست به پاکستانی‌ها اعتماد کند.»
این کارشناس انرژی در خصوص همکاری برای توسعه مشترک میادین با کشورهای همسایه نیز بیان می‌کند: «هیچ کشوری مایل به این همکاری نیست و هرقدر هم ما پافشاری کنیم، بی‌فایده است. احتمال آنکه این اتفاق بیفتد، بسیار پایین است. همانطور که می بینیم عربستان و کویت به عنوان دو برادر عرب هنوز بر سر برداشت نفت از منطقه بیطرف اختلاف دارند.»
اما در مورد مسأله کارت سوخت و قاچاق نیز بهروزی‌فر می‌گوید: «تا زمانی که تفاوت فاحشی در قیمت‌ها بین دو مرز باشد هر اقدامی انجام شود، جلوی قاچاق را نمی‌گیرد. در ضمن آنچه الان مصرف را کاهش داده، شیوع ویروس کروناست نه کارت سوخت و سهمیه‌بندی. دو نرخی بودن در تمام دنیا فسادآور است و منطق آقای زنگنه برای تک‌نرخی شدن بنزین کاملاً علمی بود. اما اینکه چگونه می‌توان مصرف را کاهش داد؟ پاسخ آن در وزارت راه و وزارت صنعت است. از طریق بهبود کیفی خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی و در نهایت یکسان‌سازی قیمت بنزین و گازوئیل در دو سوی مرزها؛ نه سهمیه‌بندی و کارتی کردن مصرف.»
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایان به نمایندگان مجلس می‌گوید: «فاجعه این است که طوری رفتار کرده‌ایم که برای همه کشورها غیر قابل اعتماد شده‌ایم. برجام تصویب شد، گفتیم که کشور به باد رفت، اما وقتی با خروج امریکا متوقف شد، ناراحت شدیم و امریکا را مقصر دانستیم. می‌خواهیم یک نفر را حذف کنیم اما منافع ملی را هوا می‌کنیم و در آخر هم همه را مقصر می‌دانیم. فارغ از اینکه آنچه کشور را محبوب و موفق می‌کند، همصدایی و حمایت از اقدامات
مثبت است.»

زنگنه: به عقب برگردم، وزیر نمی‌شوم

از بیژن زنگنه وزیر نفت که در این 7 سال به تعبیر خودش «عده‌ای تک تیرانداز در لشکر خودی از پشت به او تیراندازی کردند» 9 سؤال کوتاه پرسیدیم. او که این روزها در حال تکمیل اقدامات 7 ساله خود از توسعه میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون و صنعت پتروشیمی تا کاهش مشعل‌سوزی و کمی و کیفی‌سازی بنزین و گازوئیل تولیدی کشور با تکیه بر توان داخل است و در سخت‌ترین شرایط برای صادرات نفت می‌جنگد، به چند سؤال از حواشی فعالیت خود پاسخ می‌دهد:
آقای وزیر! مهمترین اقدامی که در این 7 سال در صنعت نفت انجام دادید، چه بود؟
یکی نیست. کارهای مهم زیادی انجام شد.
کدام یک به نظر خودتان مهم‌تر بود؟
توسعه میدان مشترک پارس جنوبی و میادین مشترک غرب کارون و این اواخر نیز احداث خط لوله گوره-جاسک را در دستور کار قرار دادیم که به نظرم اقدامات بسیار بزرگی است که انجام شد.
پروژه‌ای یا طرحی داشتید که به وضوح روی زندگی مردم نیز اثر گذاشته باشد؟
بله. از همه مهم‌تر توسعه میدان مشترک پارس جنوبی بود. پارس جنوبی برای من خیلی مهم بود که به نتیجه برسد.
اگر برگردیم به سال 1392 آیا همین مسیر را طی می‌کنید؟
اگر برگردیم به آن سال دیگر وزیر نمی‌شوم.
حالا فرض کنید که وزیر شده‌اید، بعد از آن چطور؟
می‌گویم، دیگر وزیر نمی‌شوم.
برای بعد از این دوره چه برنامه‌ای دارید؟
می‌خواهم زندگی کنم.
در نفت چطور؟
نه، دیگر در نفت هیچ دخالتی نمی‌کنم.
فکر می‌کنید که آن برنامه‌هایی را که در روز نخست بازگشتتان به صنعت در سر داشتید، انجام شد؟
خیلی از آنها انجام شد. شما می‌توانید آن برنامه پیشنهادی که من به مجلس ارائه کردم و آن صحبت‌هایی را که روز اول ورودم به نفت می‌گفتم، نگاه کنید و با آنچه انجام شده مقایسه کنید.
چه چیزی در این سال‌ها شما را آزار داد که تأکید می‌کنید اگر برگردید به سال 92 دیگر وزیر نمی‌شوید؟
خیلی چیزها... خداحافظ شما

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار که فرآیند اخذ مجوز را از متوسط ۷۲.۵ روز به ۳ روز کاهش داده است، در گام دوم در ۱۰ استان دیگر افتتاح می‌شود.
فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر‌کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در این بین یکی از مؤلفه‌های مهم در فضای کسب‌وکار مربوط به «شروع کسب و کار» است؛ در ایران به‌دلیل تعدد قوانین و دستگاه‌های تصمیم گیرنده و مجوزدهنده، فرآیندی که یک فعال اقتصادی برای شروع کسب‌و‌کار خود باید طی کند به‌طور میانگین ۷۲.۵ روز محاسبه شده است. یعنی فرد ۷۲.۵ روز باید بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری شود تا بتواند کسب‌وکار خود را آغاز کند. البته این ۷۲.۵ روز عدد میانگین بوده و قطعاً تعداد روزهای انتظار برای شروع کار، بیشتر از این عدد هم می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود فرد انگیزه خود را برای ورود به‌کار از دست بدهد. از سویی دیگر نیز طولانی بودن فرآیند شروع کسب‌وکار باعث شده رتبه ایران در شاخص «شروع کسب‌و‌کار»، ۱۷۸ از بین ۱۹۰ کشور باشد.
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار چه فرآیندهایی را یکپارچه می‌کند؟
در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقدان پنجره واحد کسب‌وکار مانعی برای تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار و آغاز به کار سریع شرکت‌هاست که در این راستا مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب‌وکار طی ماه‌های گذشته به‌دنبال راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با همکاری دستگاه‌های همجوار بوده است تا با متمرکز کردن فعالیت‌ها، روند صدور مجوز کسب‌و‌کار از متوسط ۷۲.۵ روز به سه روز کاهش یابد که در نهایت پس‌از بررسی‌های همه جانبه، دهم خرداد ماه این پنجره واحد در اتاق بازرگانی برای استان تهران آغاز به کار کرد. منظور از شروع کسب و کار نیز ثبت یک شرکت مسئولیت محدود و انجام امور اولیه مالیاتی، دریافت کد کارگاهی از سازمان تأمین اجتماعی، انجام امور انتشار آگهی روزنامه رسمی، انتشار آگهی روزنامه کثیر الانتشار و ثبت درخواست دفاتر پلمب شده از شرکت پست است که با بهره‌گیری از پنجره واحد، این فرآیندها یکپارچه می‌شود. بر این اساس، پس از تقریباً دو ماه، پنجره واحد در ۴ استان دیگر شامل اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد افتتاح شد که جمع شهرهای دارای پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار به ۵ شهر رسید.
بر پایه این گزارش، پیگیری‌ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که دوشنبه هفته آینده سوم شهریور ماه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در ۱۰ استان دیگر نیز افتتاح خواهد شد تا به این ترتیب فرآیند صدور مجوزها برای آغاز به کار شرکت‌ها، به ۳ تا ۴ روز کاهش یابد.این ۱۰ استان شامل آذربایجان غربی، کرمان، کرمانشاه، همدان، خوزستان، البرز، لرستان، گیلان، مرکزی و بوشهر می‌شود.گفتنی است، در حال حاضر در پنجره واحدها، هنوز برای ثبت شرکت‌های سهامی خاص خدمات ارائه نمی‌شود اما طبق مصوبه هیأت مقررات زدایی، ثبت شرکت سهامی خاص تا قبل از پایان فصل تابستان، به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اضافه خواهد شد.لازم به ذکر است، اجرای مراحل ثبت‌نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در استان‌های فوق الذکر صرفاً مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ 20/۲/۱۳۹۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه مواد فصل دوم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۳۱/۴/94) و همچنین دستور‌العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ ۲۱/۲/1399 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده» کشور صورت می‌گیرد. تمامی ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب تخته اعلانات، آگهی و درج در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اطلاع‌رسانی لازم را دراین خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان‌هایی که برای ارائه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند،
انجام دهد.

تجارت ۷.۴ میلیارد دلاری ایران و چین

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که حجم صادرات و واردات ایران و چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی ۷.۴ میلیارد دلار بوده که این رقم ۴۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کالایی ایران با چین در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ پرداخته و اعلام کرد: ایران در این مدت ۳.۱ میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده که این رقم نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، ۴۱.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال حجم واردات ایران از چین طی مدت زمان مورد بررسی ۴.۳ میلیارد دلار بوده که این رقم نیز ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. صادرات نفتی ایران به این کشور طی این مدت تنها ۶۳۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۲۰۱۹ کاهشی ۸۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر صادرات غیرنفتی ایران نیز در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۰ با ۱۱.۷ درصد کاهش برابر با ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. براین اساس تراز تجاری ایران و چین طی مدت زمان مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار به نفع چین و برای ایران منفی بوده است./ایبنا

افزایش تورم کشورهای اروپایی

نرخ تورم هم در سطح منطقه یورو و هم در سطح اتحادیه اروپا افزایش یافت. به‌گزارش ایسنا به‌نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسید اما نرخ تورم هنوز در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.در ماه ژوئیه، بخش کالا و خدمات صنعتی با تورم ۰.۴۲ درصدی پیشتاز گروه‌های مختلف بوده است و مواد غذایی و نوشیدنی با ۰.۳۸ درصد در رده بعدی قرار دارد. از سوی دیگر انرژی با تورم منفی ۰.۸۳ درصدی بیشترین تأثیر را در کاهش تورم داشته است. بانک مرکزی اروپا برای پیشبرد اهداف خود دستیابی به تورم دو درصدی را هدفگذاری کرده و باقی ماندن تورم در چنین سطحی کار کریستین لاگارد، رئیس جدید این بانک را دشوار خواهد ساخت. در بین کشورهای عضو منطقه یورو، بالاترین تورم مربوط به مجارستان با ۳.۹ درصد بوده است و پس از این کشور نیز لهستان با ۳.۸ درصد و جمهوری چک با ۳.۶ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم ثبت شده مربوط به یونان با منفی ۲.۱ درصد بوده است و پس از این کشور، یونان با منفی دو درصد و استونی با منفی ۱.۳ درصد قرار دارند. در بین دیگر کشورهای اروپایی نیز نرخ تورم آلمان صفر درصد، فرانسه ۰.۹ درصد، اتریش ۱.۸ درصد و هلند ۱.۶ اندازه‌گیری شده است. در بین کشورهای اروپایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز نرخ تورم ایسلند ۰.۹ درصد، سوئیس منفی ۱.۲ درصد و نروژ ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده است. منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به‌عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۷ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

سیدرضا زیتون‌نژاد موسویان
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران
بخش اعظمی از سهام بازار اوراق بهادار متعلق به شرکت‌های حقوقی‌ها است و نقشی که شرکت‌های حقوقی در بازار سهام دارند، بسیار اثرگذار است. شرکت‌های حقوقی می‌توانند اثرات مثبت و منفی بر بازار سرمایه بگذارند.
از آنجا که بخش عمده سهام شرکت‌ها و بنگاه‌ها در اختیار شرکت‌های حقوقی است، این شرکت‌ها می‌توانند در بخش عرضه و تقاضا هم نقش آفرین باشند. در شرایطی که بورس منفی شده است شرکت‌های حقوقی این امکان را دارند سطح اثرگذاری خود را افزایش دهند و زمانی که بورس مثبت می‌شود شرکت‌های حقوقی می‌توانند به این فرآیند تداوم ببخشند.
در حقیقت شرکت‌های حقوقی، بازیگران قوی و مؤثری در بازار سرمایه هستند که با اقدامات مثبت، بازار اوراق بهادار را به سمت مناسب و رونق هدایت می‌کنند و اگر این مجموعه‌ها اقدامات اشتباهی انجام دهند، اثرات منفی بر بورس جدی می‌شود.
یکی از خصوصیات بازار سرمایه این است که آزادی خرید و فروش داشته باشد. این مهم باید در بازار سرمایه رعایت شود و از جنبه‌های انحصاری و دستوری به دور باشد. اگر بازار سرمایه ایران از جنبه‌های تکلیفی، دستوری و انحصاری به دور باشد و آزادانه عمل کند بهترین علامت را می‌تواند به فعالان اقتصادی بدهد.
 اما اگر در بازار اقدامات و دستورات  تکلیفی و تحمیلی یا حرکت‌های غیر اقتصادی از جانب بازیگران اصلی بازار که بخشی از آنها شرکت‌های حقوقی هستند، صورت گیرد، طبیعی است که روی کارکرد بازار سرمایه اثر منفی می‌گذارد و بازار سرمایه نمی تواند علامت درست به فعالان اقتصادی و اقتصاد ملی بدهد.
حتی ممکن است برخی از شرکت‌های حقوقی بر اساس دستور و تکلیف، اقداماتی انجام دهند که در کوتاه مدت مصلحتی داشته باشد، اما در درازمدت بی اطمینانی در بازار سهام و سرمایه ایجاد می‌شود که ضرر آن خیلی بیشتر از منافع یا مصلحت کوتاه مدتی است که به خاطر آن تصمیم گیری صورت گرفته است.
از اینرو بایستی به آزاد بودن جریان عرضه و تقاضا در بازار به عنوان یک خط قرمز توجه  کرد و اجازه نداد هیچ تکلیف و مصلحتی بر جریان آزاد عرضه و تقاضا در بازار سرمایه، حاکم شود.
سؤال این است که با ریزش بورس که طی چند روز اخیر شاهد آن بودیم شرکت‌های حقوقی چه نقشی داشتند و یا اینکه شرکت‌های حقوقی چگونه می‌توانند بورس را به سمت مثبت هدایت کنند تا سهامداران از صف فروش فاصله بگیرند؟
برای اینکه به این سؤال‌ها پاسخ داده شود، ابتدا بایستی دلایل این ریزش را مشخص کرد. اگر دلایل ریزش به درستی تجزیه و تحلیل شود می‌توان به جواب صحیح دست یافت.
دلایل ریزش بورس به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد (داخل کشور)  یا به اوضاع روابط بین‌المللی ایران برمی‌گردد. بدین جهت اگر تحلیل درست اتفاق بیفتد، سهم هر کدام از مجموعه‌ها از ریزش بورس مشخص خواهد شد و بعد از آن می‌توان گفت که شرکت‌های حقوقی در دلایل ریزش و راهکار برای بهبود بورس چه نقشی دارند.
اکنون که تقاضا برای خرید سهام در بازار اوراق بهادار زیاد است دولت یا حتی شرکت‌های حقوقی این امکان را دارند که با عرضه منظم، مستمر، قیمت منطقی و شرکت‌های مناسب به بازار عمق و به تقاضاهای موجود در بازار بورس جواب دهند. در این صورت بازار اوراق بهادار تثبیت و تا حدود زیادی از نوسان‌های زیاد و حباب کاسته می‌شود.
وقتی تقاضا با عرضه مناسب پاسخ داده شود بازار اوراق بهادار به تعادل می‌رسد و سهام قیمت واقعی پیدا می‌کند و در در نتیجه امید بین سهامداران ایجاد می‌شود و افراد سود منطقی می‌برند.
از نظر من اقبالی که این روزها برای ورود به بورس ایجاد شده منطقی، علمی و اقتصادی نیست و البته ریزش و افت‌های اخیر هم به هیچ عنوان حسابگرانه نیست. تصور می‌کنم ما در حال تجربه دوران هیجانی بازار سرمایه هستیم. ورود حجم بالای نقدینگی و عرضه پایین سهام باعث شده، تا بازار اوراق بهادار با حباب ایجاد شود.
در نتیجه وقتی بازار می‌خواهد خودش را اصلاح می‌کند یا اتفاق‌هایی در بخش‌های کلان اقتصادی  یا روابط سیاسی ایران رخ می‌دهد، طبیعی است که بازار اوراق بهادار با مکث روبرو شود اما چون برخی از افراد حسابگرانه وارد بورس نشدند، در اثر نوسان‌های طبیعی و کوتاه مدت بلافاصله فروشنده سهام خود می‌شوند و به سقوط سهام، ریزش سهام و کاهش شاخص‌های بورس دامن می‌زنند. بنابراین با این توضیحات همه رفتارها قابل تحلیل و علمی نیست که بتوان به آن پرداخت.
ریزش‌های فعلی و حتی اقبالی که از بورس صورت گرفت قابل تحلیل نیست  چرا که حرکت درستی در این مسیر رخ نداده است. در بنگاه‌های اقتصادی معمولاً بایستی چند اتفاق بیفتد که سهام‌شان ارزشمند شود. وقتی خارج از این قاعده سهامی ارزشمند شود در آن حباب وجود دارد.
از جمله اتفاق‌ها:1- فروش بنگاه‌ها نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. 2- قیمت تمام شده یک بنگاه کاهش پیدا کند.3- صادرات بنگاه اقتصادی افزایش پیدا کند. 4-قیمت دلار صادراتی آن بنگاه افزایش پیدا کند. 5-سود خالص بنگاه افزایش پیدا کند.6- ارزش واقعی دارایی‌های یک بنگاه افزایش پیدا کند نه ارزش اسمی. 7- بنگاه طرح توسعه داشته باشد. 8- بنگاه اقتصادی به صورت واقعی افزایش سرمایه داشته باشد.
اگر این اتفاقات یا برخی از موارد آن رخ دهد، سهام یک بنگاه رشد پیدا کند، لذا رشد آن در بورس واقعی است. این روند باعث تداوم و استمرار حضور سهامداران و حتی تثبیت بازار اوراق بهادار می‌شود. چرا که شما سهام واقعی خریدید. در غیر این صورت رشد‌ها منطقی، پایه دار و واقعی نیست.
حال چه زمان این روند اصلاح می‌شود باید به صورت جدی به آن پرداخته شود. طبعاً با افزایش قیمت سهام  نمی‌توان گفت که بورس رشد و رونق گرفته و با ریزش صورت گرفته نمی توان گفت بورس سقوط کرده است. بایستی دلایل رشد و ریزش به صورت دقیق و علمی تحلیل شود.