گروه اقتصادی / طبق اعلام بانک مرکزی، چک‌ برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان که صرفاً برای تسهیلات کرونایی، شامل طرح‌های اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران، از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.
ستاد ملی مقابله با کرونا قبلاً در دستورالعمل‌های اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیلات را که دارای چک برگشتی از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ بودند،  از محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود. اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، این دستورالعمل بزودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
مانعی برای پرداخت تسهیلات کرونایی
با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، به‌منظور حمایت از صاحبان مشاغل، برای حفظ بنگاه تولیدی و همچنین حمایت از اقشاری که کار خود را به‌خاطر شیوع کرونا از دست دادند، دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تسهیلاتی به متقاضیان را تصویب کردند. اما همان موقع بسیاری از صاحبان مشاغل از این موضوع نگران بودند که به‌خاطر چک برگشتی، نتوانند تسهیلات حمایتی مربوط به شیوع کرونا را دریافت کنند.
همان زمان برخی صاحبان مشاغل و رؤسای انجمن‌ها و صنایع بخش خصوصی از دولت درخواست کردند که در پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده از شیوع کرونا به این موضوع توجه شود که واحدهای آسیب‌دیده بدون توجه به بدهی معوق و همچنین داشتن چک برگشتی بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند، زیرا شیوع کرونا، خود باعث شده اکثر واحدها با بدهی معوق و برگشت چک روبه‌رو باشند. به گفته فعالان بازار اگر قرار باشد در پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده از کرونا مانند روال پرداخت وام‌های قبلی، به موضوع بدهی معوق و چک برگشتی توجه شود، بسیاری از واحدها موفق به دریافت این تسهیلات نخواهند شد.
علاوه بر پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب دیده ازکرونا، همچنین بر اساس مصوبه دولت و ستاد ملی کرونا، برای کمک به مستأجران واجد شرایط، تسهیلاتی در قالب ودیعه اجاره به آنان پرداخت می‌شود. برخی از مستأجران هم به‌خاطر داشتن چک برگشتی نگرانند نتوانند تسهیلات کمک ودیعه اجاره را دریافت کنند.
لغو قانون برای متقاضیان تسهیلات کرونایی
برای حل مشکل متقاضیان تسهیلات کرونایی و کسانی که به‌خاطر کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، بانک مرکزی شرط نداشتن بدهی معوق و چک برگشتی را از شروط تسهیلات کرونایی حذف کرده است. این دستورالعمل همچنین شامل مستأجران متقاضی وام کمک ودیعه مسکن هم می‌شود. بانک مرکزی، در این خصوص در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:ستاد ملی مقابله با کرونا قبلاً در دستورالعمل‌های اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیلات را که دارای چک برگشتی از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا تاریخ 31 تیر ماه 1399 بودند، از محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود.
براین اساس و در بند (2) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مورخ 25‏ مرداد ماه 1399، به‌منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است که: «چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود. صرفاً برای طرح‌های تسهیلات کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.»
بانک مرکزی یادآور شده که «همانگونه که در متن مصوبه نیز آمده است، این مصوبه صرفاً مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به صاحبان کسب وکارهایی است که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده‌اند و نیز تسهیلات ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کالا و خدمات را هم شامل می‌شود. لذا لازم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیلات عادی نمی‌شود.»
البته این شرایط نه تنها شامل متقاضیان تسهیلات کرونایی بلکه شامل کسانی که به هر نحوی ذی نفع یا ضامن افراد برای دریافت این تسهیلات هستند، هم می‌شود. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی«ذکر این نکته ضروری است که در ابلاغیه جدید، موضوع مستثنی شدن از محدودیت‌های ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان و ذی نفعان نیز می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند نسبت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی 1 اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تسهیلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند.»
بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده که مصوبه یاد شده در شرف ابلاغ است و با قید فوریت به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.
تسهیلات به کدام مشاغل می‌رسد
 30اردیبهشت ماه بود که در راستای شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن کسب و کارها، مقرر شد که به رسته‌های مشخص شده تسهیلات پرداخت شود در همین راستا دستورالعمل آن ابلاغ شد. پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و براین اساس 13 رسته شغلی شناسایی شد که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، می‌توانند از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.
بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش‌ها و رسته‌های تعیین شده از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی که فعالیت‌های آنها در دوره شیوع کرونا با اختلال مواجه شد، مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند. این تسهیلات تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه «کارا»ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.
برهمین اساس، بانک‌ها با هدف کمک به صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین حفظ اشتغال و تأمین هزینه‌های عملیاتی این واحدها، به معرفی‌شدگان سامانه «کارا» تسهیلات پرداخت می‌کند. مکانیسم واریز مبالغ این تسهیلات به حساب نیروی کار و کارفرما در زمان انعقاد قرارداد به تأیید سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید و در سامانه «کارا» درج می‌شود. نرخ سود این تسهیلات 12 درصد و زمان بازپرداخت آن 24 ماهه است و با سه ماه تنفس در اختیار متقاضیان و واجدان شرایط قرار می‌گیرد. همچنین رانندگان مسافربری درون و برون‌شهری خویش‌فرمای بیمه‌پرداز نیز در قالب این طرح از این تسهیلات استفاده خواهند کرد.

برش
قانون جدید چک چه می‌گوید؟

هدف از قانون جدید چک که آذرماه سال گذشته توسط رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شد کاهش چک‌های برگشتی و مدیریت خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک برای صدور چک معتبر است. این قانون شامل بندهای مختلفی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی است که در سال‌های اخیر بر اساس آمار بانک مرکزی، این آمار افزایشی بوده است. اما این آمار نشان می‌هد قانون جدی چک، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داده است. بر این اساس، با اجرای قانون جدید صدور چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه، محدودیت‌های اعمال شده برای صادر‌کنندگان چک برگشتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری کاهش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نسبت تعداد چک برگشتی به‌کل چک‌های صادره از 15.4درصد در سال 96 به 8.9 درصد در 11 ماه ابتدایی سال 98 (قبل از ایام کرونا) رسیده است که درواقع کاهشی 42 درصدی در نرخ تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌دهد، این آمار برای نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادرشده در مدت مشابه از 21 درصد به 11 درصد رسیده‌است که به معنی کاهش 47 درصدی در نرخ مبلغ چک‌های برگشتی است. بر اساس‌بندی از قانون جدید چک، اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک گفت: ‌با توجه به روند کار، اولین محموله نفتی تا پایان سال از پایانه جاسک صادر می‌شود.
«رضا دهقان» با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح انتقال نفت گوره-جاسک با جدیت و سرعت در حال انجام است، ادامه داد: اکنون کل پروژه به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده است؛ بویژه در چند ماه اول امسال به طور متوسط در ماه بیش از ۶ درصد پیشرفت داشتیم. به گفته دهقان، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده نیز این ضرباهنگ پیشرفت حفظ شود. وی افزود: در این صورت می‌توانیم خودمان را برای بهره‌برداری از خط گوره - جاسک تا پایان سال آماده کنیم. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی از پایان لوله‌گذاری هزار کیلومتری گوره تا جاسک تا پایان امسال خبر داد و گفت:‌ با افتتاح تلمبه‌خانه‌های اصلی طرح، آغاز عملیات انتقال نفت را از گوره به جاسک تا پایان سال شاهد خواهیم بود. وی ادامه داد: پایانه صادراتی نیز مانند سایر نقاط طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک پیشرفت کرده است. دهقان تأکید کرد: اگر مخازن مورد نیاز در پایانه جاسک تا پایان سال آماده نشود، طرح‌های جایگزین مانند استفاده از گوی‌های شناور برای صادرات نفت در دستور کار خواهد بود. به گفته معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی، هدف این است اولین محموله نفتی تا اسفندماه از جاسک صادر شود.‌ عزم دولت تدبیر و امید بر تکمیل خط لوله گوره- جاسک استوار بود که با تأکید رهبر معظم انقلاب برای توسعه سواحل مکران، این مهم به اجرا درآمد و قرار است تا پایان سال، نفت غرب کارون از بندر جاسک صادر شود. با بهره‌برداری از خط لوله هزار کیلومتری از گوره به جاسک در شرایط فعلی یک میلیون بشکه به این میزان اضافه می‌شود و با بهبود عملکرد این خط لوله می‌توان این حجم را تا سه میلیون بشکه در روز نیز افزایش داد تا نفت کشور بدون عبور نفتکشی از تنگه هرمز به آب‌های اقیانوسی برسد. این خط لوله هزار کیلومتری در مسیر خود ۵ تلمبه خانه و سه ایستگاه توپکرانی خواهد داشت که از خوزستان آغاز می‌شود و بعد از عبور از استان بوشهر به شرق استان هرمزگان و بندر جاسک می‌رسد. در آنجا نیز علاوه بر ساخت پایانه صادراتی نفت خام و میعانات گازی، ۲۰ مخزن ذخیره‌سازی نفت خام ساخته خواهد شد که حجم مخازن ذخیره‌سازی کشور را ۱۰ میلیون بشکه افزایش می‌دهد./ایرنا