پرستو رفیعی
 خبرنگار
همه‌گیری ویروس کرونا در پهنه جهان توانست جهانیان را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها مواجه کند. بیماری کووید۱۹، میلیاردها نفر را به قرنطینه‌ای غیرقابل باور فرستاد و زندگی و رفاه اجتماعی آنها را با مخاطرات بسیار مواجه کرد. کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعی معتقدند همان‌طور که موضوع حمایت اجتماعی و نحوه استفاده از خدمات اجتماعی در هنگام شیوع این بیماری، تحت تأثیر قرار گرفته است، قاعدتاً در دوران پسا کرونا نیز با تغییرات چشمگیری در این حوزه مواجه خواهیم بود. به‌گونه‌ای که در آن دوران اقشار آسیب‌پذیر و طبقات فرودست و به تبع آن کارگران نیز با مشکلات بیشتری مواجه شده و معیشت آنها به مخاطره خواهد افتاد، البته در این میان شاهد افزایش منازعات اجتماعی بین جامعه کارگری با کارفرمایان و دولت خواهیم بود. به اعتقاد این صاحبنظران در پساکرونا نظام‌های حمایت‌ اجتماعی به بازیگران جدیدی از حوزه سیاستگذاران دولتی و بنگاه‌های خصوصی نیاز خواهند داشت که با نقش‌آفرینی تأثیرگذار خود، بتوانند آسیب وارده بر اقتصاد و معیشت اقشار ضعیف جامعه را کاهش دهند و به نوعی با انجام اقدامات حمایتی و ایجاد تور ایمنی برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه مانع از سقوط آنها به دهک‌های پایین‌تر جامعه شوند و آنها را به زندگی عادی و طبیعی بازگردانند.

کاهش فردگرایی و افزایش همبستگی اجتماعی

دکترمحمدرضا واعظ مهدوی
استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت
پیدایش همه‌گیری کرونا، منجر به بروز یک بحران جدی سلامتی در بیش از ۲۰۰کشور دنیا شد و  به نظر می‌رسد آثار آن موقتی نبوده و به احتمال قوی تأثیرات وعواقب جدی و دراز مدتی در مناسبات اجتماعی بشر از خود باقی بگذارد. شرایط ایجاد شده در اثر این بیماری، در وهله اول ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا در مواجهه با چنین شرایط بحرانی و غیر مترقبه را نشان داد و اثبات کرد بازارها خود در کنترل بحران هیچ کارایی ندارند و لزوم دخالت و مسئولیت پذیری بیشتر دولت ها را اثبات کرد. براین اساس، راهبرد کوچک‌سازی دولت یک راهبرد نادرست و بحران‌زا است و اثرات این راهبرد و کوچک‌سازی بخش عمومی در شدت بروز بحران هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، در جریان این همه‌گیری اثبات شد. در ایتالیا، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و کاهش تخت‌های ICU از عوامل بلاتکلیفی بیماران و ناکارآمدی سیستم درمان در معالجه بیماران بود. در امریکا ضعف سیستم بهداشت عمومی و عدم پوشش بیمه‌ای ۳۰درصد جمعیت آن کشور و منافع شرکت‌های دارویی و البته غفلت دولت امریکا در ناتوانی مهار بحران مؤثر بود. در ایران، عدم استخدام و به کارگیری کادر پرستاری و به کارگیری شرکتی پرسنل و همچنین فرصت طلبی وارد کنندگان دارو وتجهیزات در تشدید فشار بیماری نقش داشت و بالعکس سیستم بهداشتی دولتی در روستاها و مناطق محروم توانست عکس العملی سریع نشان بدهد و با آگاه‌سازی و کنترل رفت وآمدها و ارتباط اجتماعی توسط بهورزان و با هدایت مدیریت های محلی در کنترل بیماری مؤثر بود. دولت هم با اصلاح سیاست کوچک‌سازی و بی‌توجهی به بخش عمومی با صدور مجوز استخدام پرستاران، راه را برای تکمیل سازوکار مقابله با بحران تسهیل کرد. به طورکلی تأثیرات ضد کاپیتالیستی بحران همه‌گیری مورد توجه اندیشمندانی چون چامسکی و هابرماس قرار گرفته حتی امثال فوکویاما از درون اردوگاه سرمایه‌داری به آن پرداخته‌اند. علاوه بر این، قرنطینه کرونا نشان داد که انسان‌ها با مصرف کمتر و آسیب به محیط زیست محدودتر هم می‌توانند زندگی کنند. می‌توانند دوماه به رستوران نروند. غذاهای ساده‌تر بخورند. ماشین های لوکس در پارکینگ‌ها ماندند و به نوعی فقیر و غنی اگر نگوییم برابر شدند، بلکه فاصله و تفاوت سطح زندگی شان بسیار کاهش پیدا کرد. از این نظر، این بحران، یک کارکرد برابرساز و عدالت محورانه هم داشته است. مبتلایان و درگذشتگان بیماری، (که در هر حال تأسف آور و دردناک است) منحصر به فقرا و اغنیا نبوده‌اند. اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد دموگرافی و ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی مبتلایان و درگذشتگان در ایران نداریم، لکن یک مطالعه در امریکا ابتلای سیاهان و مهاجران به نسبت جمعیت؛ را بیشتر نشان داده است. به هر حال این احتمال وجود دارد که میزان مصرف و آسیب به محیط زیست کل جامعه بشری پس از پایان بحران هم در سطحی بسیار پایین‌تر از گذشته تثبیت شود. در بحران همه گیری، ناتوانی و عجز بشر با همه دستاوردهای علمی و تکنولوژیک موجود در برابر یک ویروس عینی شد و این توجه به خلقت و قدرت قاهره خداوند را بیشتر کرد. همچنین روح دعا و التجا را در سراسر جهان ترویج کرد؛ که این البته ویژگی مشترک همه انسان‌ها و همه فرهنگ‌ها است و به تعبیر قرآن کریم، بعد از مرتفع شدن بحران، معمولاً فراموش می‌شود. پدیده مهم دیگر، رشد و گسترش روحیه کمک به دیگران و همبستگی اجتماعی در اغلب جوامع است. این رشد احساس همدردی و دور شدن از فرد گرایی، خود از جلوه‌ها و نمودهای ضد سرمایه‌داری همه‌گیری اخیر است و گویی ویروس توانسته وجدان اجتماعی بشر را کمی بیدار کند و نفع طلبی و خودخواهی در جوامع را کاهش دهد. دورشدن از فرد‌گرایی و منفعت طلبی سرمایه‌داری و پیدایش احساس سرنوشت مشترک انسان‌ها، کاهش مصرف گرایی، کاهش آسیب به محیط زیست و افزایش نوعدوستی و احساس کمک به دیگران، حالاتی هستند که امید است در عرصه مناسبات انسانی پایدار بمانند.
اما در مورد تأثیر همه‌گیری بیماری برمشاغل و رفاه اجتماعی می‌توان به طور کلی مشاغل و کسب و کارها را به سه گروه تقسیم کرد.
 ۱- مشاغلی که مستقیم یا غیر مستقیم به نیازهای مردم در دوران کرونا مرتبط هستند. نظیر پرستاران، پزشکان، تأمین کنندگان مواد غذایی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مواردی از این قبیل: این گروه در اثر شرایط همه‌گیری آسیب نخورده و فعالیت خود را کماکان به شکل سابق و حتی بیشتر ادامه می‌دهند.
۲- گروه ثروتمندان و کسانی که محدودیت درآمد روزمره ندارند و در زمره دهک های بالای جامعه قرار دارند. طبیعتاً این گروه‌ها هم در اثر شرایط همه گیری، چندان متضرر نشده و مشکلات خاصی برای آنها ایجاد نشده است.
۳- گروه سوم، کسانی هستند که به درآمدهای روزمره خود وابسته هستند ومشاغل آنها در این شرایط دچار رکود شده و در نتیجه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. بخشی از جامعه و مشاغلی که در این شرایط باید پوشش داده شود، در واقع همین گروه اخیر هستند. این گروه، اولاً باید توسط نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بانک اطلاعات ایرانیان، دقیقاً شناسایی شده باشند. ثانیاً کارفرمایان این گروه که عمدتاً در گروه دوم قرار دارند، کمی زیان را بپذیرند و از اخراج کارکنان خودداری کنند. توجه کنیم که سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های تولید فقط 10 درصد است، بنابراین استمرار حقوق و دستمزد آنان زیان زیادی برای صاحبان مشاغل گروه دوم به همراه نخواهد داشت. چه بسا هر یک از افراد متمکن در این شرایط بحران قادر باشند یک یا دو یا چند نفر از گروه ۳ را تحت تکفل خود قرار دهند و حقوق و دستمزد آنان را تأمین کنند. در وهله سوم، اعتبارات جبرانی برای زیان گروه سوم توسط دولت باید تصویب و تخصیص داده شود و پوشش‌هایی از قبیل تأمین دستمزد و سبد کمک معیشتی در کوتاه مدت مشکل این گروه را کاهش دهد. نکته مهم این است که شرایط رفاهی هم گروه اول و هم گروه سوم و بخشی از گروه دوم، و به طور کلی همه دستمزد بگیران، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، عشایر و بسیاری طبقات اجتماعی در اثر سیاست‌های ارزی و وارداتی و واسطه گری‌های مالی و بانکی موجود در معرض آسیب جدی قرار دارد و تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و رواج واسطه گری مالی و بورس بازی و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت سفره کوچک مستضعفان را تهدید کرده و می‌کند که این مربوط به شرایط همه‌گیری کرونا نیست و اصلاح سیاست‌های مذکور را طلب می‌کند.

درد بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم

احمد میدری
معاون رفاهی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
بقیه از صفحه یک/  اقدامات دولت‌ها در مواجهه با کووید19، در یکی از دسته‌های زیر می‌گنجد: گسترش طرح‌های رفاهی موجود، ارائه برنامه‌های جدید، ارتقای اجرایی برنامه‌ها، پرداخت یارانه و اصلاح مالیاتی. با وجود تأکید سازمان بین‌المللی کار به اهمیت حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغلین فعال در بخش غیررسمی، به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها تمرکز بر انجام اقداماتی در جهت تحریک تقاضا و حمایت از کسب و کارهاست و کمتر به طور مستقیم به کاهش اثر اپیدمی بر فقر و بیکاری پرداخته شده است.
طبق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، در اثر اپیدمی کووید19، بین 5.3میلیون (سناریوی کمینه) تا 24.7 میلیون (سناریوی بیشینه) به‌ جمعیت بیکار جهان افزوده خواهد شد. در آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار مجموع بیکاری (بیکاری کامل و بیکاری ناشی از کاهش ساعات کار)230میلیون نفر اعلام شده است. زنان، مهاجران، پناهندگان و افراد بالای 55 سال برای بازیابی شغل و درآمدشان با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند بود. سیاست‌های حمایتی باید بر کارگران فاقد بیمه، خود اشتغال، روزمزد و نیروی کار شاغل در بخش خدمات، گردشگری و خرده فروشی تمرکز کنند. تجارب گذشته از همه‌گیری بیماری‌‌ها و بلایای طبیعی نشان داده است که سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین در بخش سلامت، آب، گندزدایی، زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی از جمله سریع‌ترین راه‌های ایجاد اشتغال در دوره‌های بحرانی است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که به واسطه بیماری‌های همه‌گیر تشدید می‌شوند، همچنان در دوران پساکرونا نیز افزایش خواهد یافت و بازیابی از آن برای افراد و دولت‌‌ها چالش بزرگی خواهد بود.
اما در ایران چه باید کرد؟ نظام رفاه در ایران چگونه می‌تواند تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند؟ معمولاً در هنگامه بحران‌ها، اراده لازم برای برخی اصلاحات بنیادین شکل می‌گیرد و درچنین مواقعی آسان‌‌تر می‌توان موانع را از میان برداشت و به اجماع لازم برای غلبه بر مشکلات ساختاری دست یافت. چنانکه در گزارش سازمان بین‌المللی کار هم آمده است، در واکنش به کووید 19، کشورها دست به 22درصد نوآوری در نظام حمایت اجتماعی زده‌اند. در شرایط عادی، این میزان نوآوری با چنین سرعتی از سوی بخش دولتی غیر محتمل است. بزرگ‌ترین ضعف نظام حمایت اجتماعی در ایران همانا چند پارگی آن و تعدد نهادهای دست اندرکار بدون هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی با همدیگر است. به‌منظور حل این مشکل بنیادین، ریاست جمهوری، شورای عالی رفاه را مأمور کرد تا همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی را در دستور کار قرار دهد. در شورای عالی رفاه برگزار شده به ریاست جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، در تاریخ 20 فروردین 1399، معاونت رفاه اجتماعی برای افزایش هم‌افزایی و اثربخشی حمایت‌های اجتماعی نهادهای متعدد دست اندرکار، یک پروتکل ارتباطی جدید بین متولیان حمایت پیشنهاد کرد. مطابق این پروتکل؛ ابتدا معاونت رفاه اقدام به شناسایی جامعه نیازمند بر طبق اطلاعات پایگاه رفاه اجتماعی ایران می‌کند. معاونت رفاه اجتماعی با افراد شناسایی شده ارتباط برقرار می‌کند و رضایت یا عدم رضایت آنها را برای دریافت کمک جویا می‌شود. در صورتی که افراد شناسایی شده رضایت خود را اعلام کنند، به نهادهای مربوطه معرفی می‌شوند. نهاد مربوطه اقدام به بررسی میدانی برای راستی آزمایی نیازمندی افراد معرفی شده می‌کند. در صورت درخواست نهاد مربوطه، معاونت رفاه ‌‌کمک‌هزینه آن نهاد را به حساب یارانه‌ای فرد مورد نظر و به‌نام خود نهاد مربوطه واریز می‌کند. بنا براین معاونت رفاه، صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان در شناسایی نیازمندان و پرداخت به آنان دارد و ‌‌کمک‌هزینه‌ها نیز به‌نام خود نهاد مربوطه واریز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در شرایط بحران ناشی از تحریم و کرونا، این درست‌ترین اقدام در حوزه رفاه اجتماعی خواهد بود تا بدین وسیله درد بزرگ تبدیل به کار بزرگ بشود. همان طور که بحران 1929 نیز چهره حمایت اجتماعی را به کلی تغییر داد و منجر به پدید آمدن صندوق‌های بازنشستگی، بیمه بیکاری و بیمه درمان شد. امید است با این اقدام، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه و هماهنگ شود و به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و اطلاعات، موازی‌کاری را از بین ببرد و پوشش حمایتی حداکثری با حداکثر کارآمدی برای گروه‌های هدف فراهم شود.

بازسازی  نظام حمایت‌های اجتماعی با بازیگران جدید

حسین راغفر
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی
دوران کرونا فرصتی فراهم آورد تا برای برخی از افراد جامعه با سوء‌استفاده از نگرانی‌های مردم زمینه‌های سوداگری و تاراج فراهم شود. عاملین بهره‌کشی از مصیبت‌های مردم و سرگرمی آنها در یافتن الکل و دستکش و ماسک و دارو و اختصاص بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها به اخبارِ ویروسِ همه گیر کرونا فرصت مناسب برای افزایش قیمت‌ها یافتند. در چنین شرایطی قیمت ارز جهش قابل ملاحظه‌ای می‌کند و به موازات آن قیمت مایحتاج مردم هم بشدت افزایش می‌یابد؛ همچنین افزایش قیمت دارو‌های مورد نیاز مردم نیز در بعضی از اقلام تکان دهنده است؛ بعضی اقلام غذایی و مرکبات مورد نیاز سلامت مردم تا 5 برابر افزایش قیمت داشتند؛ قیمت خودرو با یک جهش بزرگ و در بعضی خودرو‌ها با افزایش بی‌سابقه روبه‌رو می‌شود؛ مبالغ هنگفتی ارز برای واردات دارو اختصاص می‌یابد که تولید بسیاری از اقلام آن در داخل امکانپذیر است و قیمت‌گذاری اقلام دارو‌های وارداتی به خود واردکننده واگذار شده است؛ بعضی از محصولاتِ انحصارِ وارداتی کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور داخلی قرار نمی‌گیرد؛ این انتظار وجود دارد که یک انفجار قیمت‌ها در ماه‌های پیشِ روی وجود داشته باشد که خود افزایش نارضایتی‌های عمومی را در پی خواهد داشت. و البته امروزه پیامد‌های تورم لجام گسیخته برای عموم مردم و سیاستگذاران کاملاً شناخته شده است. این فرآیند سقوط تعداد زیادی از  طبقه متوسط را به زیر خط فقر درپی خواهد داشت. برندگان این اقدامات خانمان برانداز مافیا‌های قدرت-ثروت هستند که به دلیل احساس ناامنی از کسب درآمد‌های بی‌سابقه، یک‌شبه و نامشروع خود این درآمد‌ها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. پرسشی که ذهن را می‌آ‌‌زارد این است که نهاد‌های حامی حقوق مردم کجا هستند؟ نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب‌های مهلک این اقدامات، بسیار تعیین کننده است آنچه رخ خواهد داد تحولی است که در اقتصاد جهانی و ساختار‌های آن رخ خواهد داد که اقتصاد ایران را شدیداً متأثر خواهد ساخت. یکی از حوزه‌هایی که متأثر خواهد شد نظام حمایت‌های اجتماعی است. در نظام حمایت‌های اجتماعی مسئولیت‌ها فقط در قلمرو دولت‌ها باقی نمی‌ماند. نقش نهاد‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد به همراه مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی بیش از پیش مورد تأکید قرار خواهد گرفت و به همراه دولت و نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها برجسته می‌شود. اما اقتصاد دوقطبی ایران برای پاسخگویی به مشکلات دوران حاضر و پساکرونا نیازمند یک عمل جراحی اساسی است. در دوره پساکرونا لازم است که آن دسته از بنگاه‌های به اصطلاح بخش خصوصی که سر در آخور رانت‌های نفتی و ارزی و سیاست‌های بخش عمومی دارند مسئولیت جدیدی عهده دار شوند و این مهم تنها از تغییر عملکرد حکمرانی در کشور امکانپذیر است. اما چگونه این تغییر امکانپذیر است. لازم است برای پیشگیری از نابسامانی‌های بیشتر و برای ایجاد نظام‌های تثبیت‌گرِ نظم اجتماعی، نظام حمایت‌های اجتماعی با مشارکت دولتِ رسمی، به همراه سازمان‌های مردم نهاد بازسازی شود. چنانچه مسئولیت نظام حمایت‌های اجتماعی و پاسخگویی در مورد وضعیت گروه‌های آسیب پذیر به این ترکیب جدید واگذار شود در اینصورت می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های مخرب نئولیبرالی تا حدودی توسط نهاد جدید حمایتی کنترل شود و تولید آسیب‌ها توسط بخش عمومی تقلیل یابد.

تشدید عدم دسترسی اقشار فرو دست به خدمات اجتماعی

علی حیدری
عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
«کرونا زدگی» شیوع بیماری ناشی از کرونا، اثرات و تبعات زیادی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. یکی از تفاوت‌های بحران کرونا با سایر بحران های دیگر، پیش‌بینی ناپذیری آن از نظر گستره جغرافیایی و زمانی شیوع و ماندگاری آن و بویژه چگونگی و زمان درمان و ایمن‌سازی (تولید واکسن) است و به همین سبب شاید زود باشد که از «دوره پساکرونا» سخن به میان بیاوریم ولیکن پرداختن به موضوع «پیش‌بینی وضعیت رفاه اجتماعی در دوران پساکرونا و شرایط افراد جامعه و بویژه اقشار آسیب پذیر نظیر کارگران در آینده» از آنجا اهمیت دارد که رویکرد‌ها و تصمیمات اتخاذی دولت و کارفرمایان برای نیروی کار در دوره کرونا، در شرایط پسا کرونای آنها بسیار تأثیرگذار است. اگر دولت و کارفرمایان در دوران کرونا از کارگران حمایت و صیانت کرده و با آنها همدلی و همراهی کنند تبعاً در دروان پساکرونا کارگران با انگیزه بیشتری به کار و تولید خواهند پرداخت در غیر این صوت بایستی شاهد منازعات اجتماعی فراوانی بین اقشار فرودست جامعه و کارگران با دولت و نیز کارفرمایان باشیم. وقتی یک کارگر سالها عمر خود را در عرصه تولید برای کارفرما مصروف ساخته و کارفرما از محل کار و تلاش او سود برده است، ببیند کارفرما بخاطر تعطیلی موقت ناشی از بحران کرونا او را اخراج  یا حقوق او را قطع کرده و حق بیمه او را نپرداخته است، قطعاً در دوران پسا کرونا با انگیزه و سابقه قبل از کرونا کار نخواهد کرد و احتمال بروز منازعات و بحران های کارگری در سطح بنگاه های اقتصادی بالا می‌رود و در نتیجه کارگران و اقشار فرودست جامعه اگر احساس کنند که دولت بین آنها و کارمندان خود فرق گذاشته است، از کارمندان حمایت کرده و حقوق و مزایای آنها نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است پیش‌بینی می‌شود موجی از نارضایتی اجتماعی بین مردم و دولت بروز و ظهور یابد؛ نتیجه آنکه جامعه حتی اگر بتواند محرومیت و نابرابری اجتماعی و تبعیض در دسترسی به خدمات اجتماعی و بهره‌مندی ناعادلانه از منابع عمومی را در شرایط عادی بپذیرد و تحمل کند، قطعاً اعمال تبعیض در شرایط بحرانی را بر نمی‌تابد، آن هم بحرانی از جنس کرونا که طبقات فرودست جامعه از آن بیشتر صدمه دیده‌اند. درخصوص وضعیت رفاه اجتماعی در دوران پسا کرونا بایستی گفت که این حوزه در شرایط عادی قبل از کرونا نیز بحرانی بوده است. درآمد سرانه پایین، توزیع ناعادلانه ثروت، نرخ بیکاری بالا، عدم کفایت مزد کارگران و عدم کفایت مستمری بازنشستگان، واردات بی‌رویه، نظام تعرفه‌ای غلط، قاچاق افسارگسیخته، نیروی کار خارجی غیرمجاز، شیوع آسیب‌های اجتماعی که فرد را از محیط خانواده، کار و جامعه طرد می‌کند، عدم دسترسی عادلانه به خدمات اجتماعی، عدم بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی، ناپایداری مالی صندوق های بازنشستگی و... قبل از کرونا نیز وجود داشته است و بعضاً به مرحله بحران رسیده بود و این چالش ها در اثر کرونا تشدید هم شده است و در دوران پسا کرونا هم بنظر نمی‌رسد در کوتاه مدت این چالش ها رفع شوند. بطور مثال سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از شیوع کرونا، از یکسو با افزایش مصارف بیمه‌ای خود در حوزه غرامت دستمزد ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی ناشی از اخراج کارگران، مستمری‌های از کارافتادگی و بازماندگان ناشی از بیماری و فوت بیمه شده اصلی، و از سوی دیگر با کاهش منابع ناشی از اخراج کارگران، کاهش شیفت های کاری و فعالیت کارگاه ها، کاهش فرصت های شغلی جدید و... مواجه شده است، این درحالی است که سازمان مزبور قبل از کرونا نیز بخاطر عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی از سوی دولت، دچار کسری نقدینگی بوده‌ است. تلاش سریع و جدی در استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی و برقرار‌سازی تور فراگیری ایمنی اجتماعی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی تجدید نظر در فرآیند خصوصی‌سازی (با توجه به کارکرد و عملکرد نامناسب بخش خصوص در شرایط بحران کرونا و بروز نقص و شکست بازار در ارائه خدمات اجتماعی نظیر درمان)، پیاده‌سازی کامل طرح شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوارها، شکل دهی پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی، صیانت از نیروی کار بویژه در مشاغل فصلی و غیررسمی و پیش‌بینی سازوکارهای صیانتی و حمایتی از نیروی کار مجازی (دورکاری، الکترونیک و...) و بویژه Free Lacer –‌ها، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و احاله امور تصدیگری خدمات اجتماعی به شهرداری ها به جای واگذاری آن به بخش خصوصی و... برخی از راهکارهای پیشنهادی دوران پسا کرونا در حوزه سیاست اجتماعی است که می‌تواند از بروز منازعات اجتماعی و بحران های کارگری در دوران پسا کرونا پیشگیری کند و سطح تاب‌آوری اجتماعی جامعه را بالا ببرد.

هادی خانیکی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1. کرونا واضع امر«تغییر» بوده و هست. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بعد از ظهور و بروز کرونا جوامع مختلف با چنان پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که با انگاره‌های گذشته و با پیش‌فرض‌های قبلی نه می‌توان از عهده تفسیر کنش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ناشی از آن برآمد و نه قادر خواهیم بود تصویری از چشم‌اندازهای پیش رو برای دوران پس از کرونا ارائه کنیم. یعنی همان‌طور که کرونا حوزه درمان، بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی جوامع را دچار تغییر ساخته در سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و...نیز تغییرات شگرف و عمیقی را بر جای گذاشته است. بنابراین طبیعی است در راستای این تغییرات برنامه‌ریزی‌های تازه‌ای را تدارک دید و به عبارت دیگر باید جور دیگر فضای پیرامونی را دید. اینکه با پیش‌فرض‌ها و مسیرهای قبلی نمی‌توان تغییرات و تحولات جدید را تحلیل و بررسی کرد، همین‌جا کاربرد پیدا می‌کند، یعنی نمی‌شود در یک چارچوب متعارف افق نامتعارف پیش آمده را توصیف کرد، تحلیل کرد و برایش برنامه‌ریزی کرد. یکی از آنها مناسبات اجتماعی و یکی هم مناسبات سیاسی است. به تعبیر برخی جامعه شناسان صاحب نظر، روابط اجتماعی به حالت تعلیق درآمده. یعنی وقتی می‌گوییم فاصله‌گذاری «فیزیکی» و به آن پسوند فاصله‌گذاری«اجتماعی» هم می‌دهیم، معنای آن این است که افراد مثل گذشته نمی‌توانند دور هم جمع شوند، نمی‌توانند در سازمان‌های اجتماعی قبلی حضور داشته باشند، نمی‌توانند دورهمی داشته باشند. همه این داده‌ها یعنی تعلیق مناسبات اجتماعی و عمومی.
 2. در روابط دولت و ملت یعنی مناسبات ارتباطی مردم با دولت، مسئولان، نهادهای مدنی و... مهم‌ترین تغییر آن است که امروز در اثر کرونا درک مشترکی در خصوص یک خطر مشترک ایجاد شده است. یعنی مشخص شده که این خطر تنها معطوف به حکومت، یا معطوف به نهادهای رسمی یا تنها معطوف به عموم مردم یا داراها-ندارها نیست، بلکه همه طبقات و اقشار را در نوردیده است و همه گروه‌های طبقاتی به نوعی درگیر آن شده‌اند. سؤال این است که در چه نقاط و اقشاری بیشترین چالش‌ها در اثر این بحران ایجاد می‌شود؟ در حوزه‌های درمانی و بهداشتی افرادی که قبلاً زمینه‌های بیماری‌های مزمن را داشته‌اند، در اقتصاد و معیشت ، آن اقشاری می شوند که بیشترین محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی را متحمل می‌شود و در نظام ارتباطی دولت و ملت می‌شود آن نقاطی که بیشترین آسیب‌ها در آن ایجاد شده است. یکی از مسائل جدی که در جامعه ما به عنوان مسأله اجتماعی به چشم می‌خورد مسأله تضعیف همبستگی اجتماعی و کاهش مشارکت اجتماعی است. به خاطر همین است که رفتار حکومت یا رفتارهای رسمی در جلب اعتماد عمومی، شفافیت در اطلاع‌رسانی درست، در نشان دادن کارآمدی و...می تواند منجر به افزایش اعتماد، سرمایه اجتماعی و در نتیجه به بهبود حکمرانی منجر شود.
 3. این تعبیر را که بعضی از اقتصاددان‌ها عنوان کرده‌اند به نظرم قابل توجه است و آن اینکه هرچند کرونا به صورت دموکراتیک همه را مبتلا کرده و مرفه و غیرمرفه، مسئول و غیرمسئول برایش تفاوتی نداشته، اما در مواجهه اقتصادی کرونا یک نوع وضعیت طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرده است. افرادی که در مرحله اول بیکار شدند. بازارهای کسب و کاری که تعطیل شدند. بخش‌هایی اقتصادی مثل گردشگری به وضعیت کاملاً تعطیل گرفتار شدند. کسب و کار خرد و دستفروشانی که آسیب دیدند. در مقابل این ریزش‌ها رویش‌های اقتصادی هم در فضای پس از کرونا شکل گرفتند. بخش‌هایی که خیلی موارد مورد اقبال قرار نگرفته بود مثل اقتصاد برآمده از فضای مجازی رواج پیدا کرد. در سطح جهانی هم بعضی از شرکت‌های دست‌اندرکار فناوری اطلاعات حتی از شرکت‌های هواپیمایی هم وضعیتی بهتر پیدا کرده‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی، به نظر من هم طبقات پایین و دهک‌های پایین جامعه در معرض مخاطرات بیشتر قرار گرفته‌اند و نظام طبقاتی خاصی در حال شکل‌گیری است که ما هنوز اطلاعات چندانی درباره شاخص‌های آن نداریم. کارگران صنعتی، حاشیه‌نشین‌ها، دستفروش‌ها، آنهایی که مشاغل غیرثابت داشتند در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی و معیشتی برآمده از کرونا هستند. جماعتی که بدبختانه صدایشان نیز به گوش مسئولان و رسانه‌ها نمی‌رسد. چرا که اینها همان‌طور که گفتم حتی از نهادهای حرفه‌ای و صنفی هم برخوردار نیستند.
 4.در سیاست‌گذاری سلامت در سیاست‌گذاری اجتماعی و در سیاست‌گذاری اقتصادی حتماً باید جایگاه ویژه‌ای را به مشکلات این طبقات و اقشار اختصاص داد. باید برای حفاظت از کسب و کار این طبقات به سمت نوع خاصی از فاصله‌گذاری هوشمند برویم تا هم سلامت مردم مورد توجه قرار بگیرد و هم نیازمندی‌های اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم. در نظرسنجی اخیر تهران 34 درصد جامعه آماری می‌گویند از نظر معیشتی همین الآن برای زندگی در قرنطینه دچار مشکل هستند و 35 درصد می‌گویند تا یک ماه دیگر دچار مشکلات معیشتی می‌شوند. این اعداد و ارقام گویای بسیاری از مشکلات است. وقتی که به مردم گفته می‌شود برای حفظ جانتان در خانه بمانید اما گروهی گوششان بدهکار نیست و برای کسب درآمد ناچارند در کوچه و خیابان بساط کاسبی خود را پهن کنند، اتفاقاً باید همین سؤال را پرسید که چرا گوششان بدهکار نیست؟ اصلاً به گوششان نخورده یا در دو راهی قرار گرفته اند که میان مرگ بر اثر کرونا یا مرگ در اثر گرسنگی یکی را انتخاب کنند. طبیعی است که بسیاری از افراد در زمان قرار گرفتن در یک چنین دوراهی ترجیح می‌دهند، که کار و کاسبی‌شان را ادامه دهند. هر شخصی در دوراهی انتخاب قرار بگیرد که میان مرگ در اثر بیکاری و بی‌درآمدی و گرسنگی و فقر یا مرگ در اثر کرونا یکی را انتخاب کند طبعا اولی را انتخاب می کند.
 5. کرونا به همان اندازه که سرمایه انسانی را دچار فرسایش می‌کند می‌تواند سرمایه اجتماعی را نیز دچار فرسایش کند و می‌تواند سرمایه نمادین را هم به همین سرنوشت دچار کند. واقع آن است که کرونا نباید فقط ما را نسبت به مرگ عزیزانمان و دوستانمان مرگ‌اندیش کند، بلکه باید نسبت به مرگ سرمایه اجتماعی یا سرمایه نمادین یا سرمایه انسانی هم همین اندازه حساس باشیم. به نظر می‌رسد اگر کرونا بتواند ما را به متوجه این نکته کند که یک تغییر نگاه، یک تغییر رفتار، یک تغییر ساختار در افکار و دیدگاهایمان ایجاد کنیم در آن‌صورت می‌توان امیدوار بود که با این تغییر در رویکردها و نگاه‌ها بیداری عمومی در جامعه ایجاد شود.
منبع: اعتماد آنلاین