در اولین روز از ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و موسم ضیافت الهی، مراسم انس با قرآن در مصلای تهران و ارتباط زنده تصویری با حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد و قاریان قرآن کریم به تلاوت آیات نور پرداختند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، به بیان مواردی از دستورهای کاربردی و سعادت‌بخش قرآن برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی زندگی انسان ها پرداختند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تنها راه نجات بشریت از ظلم، تبعیض، جنگ، ناامنی، لگدمال شدن ارزش ها و حاکم شدن امنیت و سلامت و آسایش را عمل به دستورهای کاربردی قرآن دانستند و گفتند: یک دسته از دستورهای کاربردی قرآن، نحوه قاعده‌سازی در زندگی است. اگر این قاعده‌سازی بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد، انسان از زندگی واقعی و اخروی بی‌نصیب خواهد ماند اما اگر انسان ها بنای زندگی خود را در دنیا براساس نیکی و حسنه قرار دهند، علاوه بر منافع دنیوی قطعاً به مقاصد واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید. وسیله قرار دادن نعمت‎های الهی همچون ثروت و قدرت برای آباد کردن زندگی انسان های دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان، یکی دیگر از دستورهای کاربردی قرآن بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عمل به دسته دیگری از آیات قرآن و دستورهای کاربردی آن را موجب تنظیم مناسبات اجتماعی دانستند و افزودند: از جمله این دستورها، «نهی از غیبت در جامعه» و «رعایت انصاف حتی در قبال مخالفان و دشمنان» است. ایشان «پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آنها یقین وجود ندارد» از جمله دستورهای قرآن خواندند و یکی از مشکلات ژورنالیسم رایج در دنیا را عمل نکردن به این دستور و تلاش برای شایعه پردازی و خبرسازی دانستند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل جامعه ما هم از این موارد به چشم می‌خورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «پرهیز از اعتماد و گرایش به ظالمان»، «رعایت قسط و عدل و انصاف در زندگی» و «خیانت نکردن در امانت» را از دیگر دستورهای اسلام برشمردند و با تأکید بر اینکه خیانت نکردن در امانت شامل مسئولیت هم می‌شود، گفتند: «نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن در مقابل او» از دستورهای مهم قرآن است و وضعیت امروز برخی دولت های اسلامی و تحقیر آنها به‌وسیله قدرت های ظالم نتیجه ترسیدن آنها از دشمنان اسلام است. ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار مبنی بر نترسیدن از قدرت های زورگو تأکید کردند: هراس از امریکا نتایج تلخی را به بار خواهد آورد و ما در سال های گذشته در برخی دولت های خودمان مشاهده کردیم که ترس از امریکا، آنها را دچار چه مشکلات سختی کرد. رهبر انقلاب اسلامی «اقامه نماز با توجه و برای یاد خدا» و «توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان» را زمینه ساز اعتلای روحی دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که آحاد ملت و مسلمانان و بویژه دولت های اسلامی و مسئولان توفیق عمل به دستورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا نسخه شفابخش مشکلات است. در این مراسم نورانی، تعدادی از استادان قرآن و قاریان جوان و یکی از مناجات‌خوانان به اجرای برنامه پرداختند.

سوسن صادقی
خبرنگار
بعد از شیوع کرونا در کشور دولت عزم خود را جزم کرده که در حد توانش نه تنها با انجام کارهای پیشگیرانه و ارائه تسهیلات به کسب و کارهای مجازی آسیب دیده از کرونا کمک کند، بلکه از اسفندماه سال گذشته تلاش کرده کسب و کارهای آنلاینی را که می‌توانند به مردم خدمات مجازی و آنلاین ارائه دهند از طریق پویش «کرونا پلاس» شناسایی و تقویت کند تا آنها بتوانند کماکان مردم را به خانه ماندن تشویق کنند. درباره اقدام‌های دولت با «مهدی محمدی» دبیرستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
  مهم‌ترین اقدام‌هایی که ستاد در شرایط کرونایی برای حمایت از استارتاپ‌ها انجام داده، چه مواردی است؟
این ستاد با شیوع بیماری کرونا چند اقدام مهم را در دستورکار خود قرار داده است. در فاز اول اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار دادیم به‌طوری که در اسفندماه سال گذشته مجموعه‌ای از محتواهای اطلاعاتی را در حوزه‌های کسب وکارهای آنلاین تولید و به مردم معرفی کردیم تا در دوران قرنطینه و بعد از آن از این کسب و کار‌ها استفاده کنند. در فاز دوم که از ابتدای سال جدید با نام «کرونا پلاس» آغاز کردیم، از استارتاپ‌های 10 حوزه (آموزش مجازی (آنلاین)، حمل‌ونقل مجازی، سلامت مجازی، ورزش آنلاین، سرگرمی و گردشگری مجازی، تولید محتوای مجازی، نوآوری اجتماعی، فروشگاه‌های مجازی (آنلاین) و ایده و ابتکارات) خواستیم تا راه حل‌های خود را برای دوران قرنطینه و بعد از آن برای رفع نیازهای مردم ارائه دهند در همین راستا از آنها درخواست کردیم سرویس‌ها و ایده‌ها و محصولات خود را برای ارزیابی و دریافت حمایت‌ها به ما معرفی کنند. با اعلام این فراخوان در عرض یک هفته بیش از ۳۴۰ شرکت دانش بنیان و حوزه استارتاپی ثبت‌نام کردند که بعد از ارزیابی در ۴ بخش از آنها حمایت می‌کنیم.
  این حمایت‌ها، چه مواردی را شامل می‌شود؟
یک بخش از حمایت‌ها، حمایت‌های مالی به‌صورت ارائه تسهیلات و وام‌های کم بهره است.بخش دوم از حمایت‌ها حقوقی و قانونی و کسب مجوزها است به این صورت که به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها کمک می‌کنیم تا مشکلات و موانعی که در زمینه کسب مجوز و... دارند را هر چه سریعتر رفع و مجوز فعالیت خود را به سرعت دریافت کنند تا بتوانند به مردم خدمات ارائه دهند. سومین بخش از حمایت‌ها، حمایت‌های تبلیغاتی در فضای آنلاین و در رادیو و تلویزیون است که البته تنها کسب و کارهایی که برند نبوده و نوپا هستند شامل این بخش از حمایت‌های تبلیغاتی در تلویزیون می‌شوند. دسته چهارم حمایت‌ها در حوزه زیرساختی شامل دیتاسنترها، سرورها، فضای ابری و... است چون برخی از کسب و کارهای مجازی برای ارائه خدمت باکیفیت‌تر به مشتریان خود به زیرساخت‌های بیشتری از این دست نیاز دارند. در این راستا ما با ارائه دهندگان خدمات زیرساختی تفاهمنامه امضا کردیم تا تخفیف‌های خوبی را به برگزیدگان «کرونا پلاس» در زمینه فضای ابری، دیتاسنتر، سرور و... ارائه دهند. از سوی دیگر اگر کسب و کارهای برگزیده نیاز به فضای فیزیکی هم داشته باشند در مراکز شتابدهی و نوآوری فضای کار برای آنها فراهم می‌کنیم.
  چه تعداد از شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌هایی که در فراخوان کرونا پلاس ثبت‌نام کرده‌اند، ارزیابی و انتخاب شدند؟
از میان 340 استارتاپی که در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند تاکنون بیش از ۱۰۰ شرکت و استارتاپ ارزیابی شده‌اند که حدود ۵۰ تا از این تعداد، امتیاز خوبی را در ارزیابی‌ها کسب کرده‌اند و حمایت‌ها از آنها بیش از ۱۰ روز است که آغاز شده. ۲۵ استارتاپ نیز تاکنون حمایت مالی شده‌اند و یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات به آنها تخصیص داده شده است.
  ستاد چه فاکتورهایی را برای ارزیابی استارتاپ‌ها جهت دریافت حمایت‌ها ملاک قرار می‌دهد؟
مهم‌ترین فاکتور ارزیابی استارتاپ‌ها برای دریافت این حمایت‌ها حیاتی بودن آن خدمات در شرایط شیوع کرونا است و اینکه در شرایط کنونی چقدر می‌توانند نیازهای مردم را برآورده کنند. به‌عبارتی باید مردم بتوانند با در خانه ماندن از این دسته از خدمات استفاده کنند. بنابراین هرچقدر این استارتاپ‌ها بتوانند نیازهای حیاتی‌تر مردم را رفع کنند در اولویت دریافت حمایت‌های اعلام شده، قرار می‌گیرند‌. شاخص بعدی ارزیابی‌ها نیز توانمندی و قابلیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در زمینه داشتن زیرساخت مناسب، تیم قوی خوب و سایت و اپلیکیشن مناسب است.
  ۲۵ استارتاپ برتر و برگزیده‌ای که تاکنون حمایت دریافت کرده‌اند بیشتر در چه حوزه‌هایی فعال هستند؟
۵۰ درصد شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی که در کرونا پلاس شرکت کرده‌اند در حوزه سلامت آنلاین و سلامت دیجیتال هستند و این بخش بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌اند و ۵۰ درصد باقی مانده در ۸ حوزه بعدی مانند حوزه‌های آموزش آنلاین، ورزش و... هستند.
  مهم‌ترین هدف و خروجی‌ای که ستاد از این اقدام‌ها، پیگیری می‌کند چیست؟
دغدغه ما این است حال که بر خانه ماندن مردم و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تأکید می‌شود، بتوانیم با استفاده از فضای دیجیتالی به مردم خدمات آنلاین ارائه دهیم تا بتوانند برای مهار بیماری کرونا همچنان در خانه بمانند. اگر خدمات آنلاین بیشتر و باکیفیتی ارائه شود و مردم بتوانند از این طریق یعنی فضای مجازی، نیازهای خود مانند سلامت، خرید، آموزش و... را برطرف کنند بهتر می‌توان بیماری را کنترل کرد. از سوی دیگر می‌دانیم که کرونا به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت بنابراین دغدغه دیگر ما این است که بتوانیم کسب و کارهایی که دارای پتانسیل خوبی در ارائه خدمات آنلاین به مردم هستند، شناسایی کنیم تا با حمایت، این کسب و کارها تقویت شوند.
   با شیوع کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها نیز آسیب دیده‌اند، ستاد چه حمایت‌هایی را از این کسب و کارها انجام داده است؟
معاونت علمی و فناوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در فراخوانی اعلام کرد که به آن دسته از استارتاپ‌هایی که با شیوع این بیماری آسیب دیده و درآمد آنها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است، بسته حمایتی و تسهیلاتی ارائه می‌دهد. این بسته تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و با بهره کم و تنفس ۶ ماهه برای بازپرداخت است بنابراین کسب و کارهای مجازی می‌توانند برای دریافت تسهیلات به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه و درخواست دریافت کمک‌های حمایتی را بدهند.
  چه نهادهای دیگری بجز دولت، می‌توانند در شرایط کنونی به کمک کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بیایند.
همه اذعان دارند که دولت تمام قد سعی کرد تا تبعات منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا در حوزه‌های اقتصاد، سلامت و... را کاهش دهد اما از منظر اقتصادی و اختیار و مسئولیت‌هایی که دارد، به تنهایی قادر نیست همه این بار را به دوش بکشد بنابراین باید مانند دیگر کشورها، نیروهای مسلح، نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد به کمک دولت بیایند. نهادهای قدرتمند مانند ستاد اجرایی امام(ره)، بنیاد مستضعفان و... که قدرت اقتصادی بالایی نیز دارند می‌توانند ضمن کمک در زمینه‌های دیگر درحوزه توسعه دیجیتالی هم ورود کنند و به کمک کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بیایند.
  برای دیجیتالی شدن کشور و توسعه کسب و کارهای مجازی باید چه اقدام‌های مهمی صورت بگیرد؟
 باید زیرساخت‌ها و دسترسی‌ها توسعه یابد. در این زمینه وزارت ارتباطات اقدام‌های خوبی مانند افزایش پهنای باند و دسترسی در نقاط دور افتاده و... انجام داده است ولی برای افزایش دسترسی‌ها به ابزارهایی مانند تلفن همراه هوشمند، تبلت و... نیاز است تا مردم بتوانند از کسب و کارهای مجازی استفاده کنند اما متأسفانه افزایش قیمت این ابزارها موجب شده دسترسی‌ها کاهش یابد هرچند وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تولید تلفن همراه ارزان قیمت در داخل کشور دارد تا دسترسی‌ها برای استفاده بیشتر از کسب و کارهای مجازی افزایش یابد. از سوی دیگر باید کمک کنیم تا کسب و کارهای سنتی و فیزیکی نیز به سمت استفاده از فضای مجازی بروند. در «کرونا پلاس»، لاین فروشگاه سازها وجود دارد و کسب و کارهای سنتی می‌توانند در آنجا با قیمت پایین تری فروشگاه مجازی ایجاد کرده و در کنار کسب و کار سنتی خود کالاهایشان را آنلاین هم بفروشند. اضافه کنم که در شرایط کنونی عرضه‌کنندگان به سمت فروش آنلاین هم رغبت نشان داده‌اند اما برای اینکه در سطح گسترده شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم باید سواد دیجیتالی مردم نیز بالا رود.

گروه سیاسی/ مطابق تصمیم و مصوبه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، بازگشایی مساجد و اماکن مقدس به تدابیر جدیدی موکول شد. رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد که وزارت بهداشت، شهرستان‌های کشور را براساس میزان شیوع و بیماران کرونایی به سه دسته سفید، زرد و قرمز تقسیم‌بندی می‌کند و پس از تداوم سفید بودن وضعیت مناطق، می‌توان برای بازگشایی اماکن مذهبی تصمیم گرفت. حجت‌الاسلام حسن روحانی درعین حال تأکید کرد که حتی این امور نیز به معنای پایان یافتن بیماری کرونا نیست و همچنان نیازمند مراقبت‌های بیشتری هستیم. از جمله اینکه او گفت به‌دلیل ازدحام در مترو و اتوبوس‌ها، احتمالاً وزارت کشور استفاده از ماسک در این مکان‌ها را اجباری اعلام کند.
سفره مردم بی‌افطار نماند
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در ابتدای سخنان خود، تأکید کرد که در این ماه رمضان با توجه به سختی‌ها و مشکلاتی که برای اقشار آسیب پذیر است و با توجه به اینکه خوشبختانه پویش‌هایی از طرف مردم، خیرین، هیأت‌ها و نیروهای مسلح، آغاز شده است؛ همه باید کمک کنیم سفره مردم بی‌افطار نماند. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه همچنان بر محدودیت و فاصله‌گذاری اجتماعی و هوشمند تأکید داریم، افزود: خدایی ناکرده بازگشایی‌های کسب و کار باعث نشود برداشت دیگری داشته باشیم مبنی بر اینکه کرونا تمام شده است، این بیماری از بین می‌رود و ما هم باید دنبال زندگی روزمره خودمان برویم، نمی‌توانیم بگوییم کرونا چه زمانی تمام می‌شود و متأسفانه زمان روشن و مشخصی برای این امر وجود ندارد، به‌دلیل اینکه یک دارو و واکسن خاصی برای درمان این بیماری وجود ندارد و تقریباً همه بار، به یک معنا روی دوش خود مردم برمی‌گردد.
روحانی، تنها راه مقابله با کرونا را مراعات فاصله‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و مراقب از خود دانست و گفت: باید اینگونه در نظر بگیریم که کرونا برای مدتی وجود خواهد داشت و متأسفانه باید با وجود کرونا زندگی کنیم.
او با بیان اینکه تاکنون اکثریت قاطع‌ مردم به‌همه اصول توجه و آنها را مراعات کردند، دلیل این امر را آمار مبتلایان و بستری‌ها دانست و افزود: تاکنون هزار و 100 تخت اضافه شده و در تخت‌های مراقبتی هم 425 تخت اضافه شده است، در وسایل کمک تنفسی هم 900 مورد اضافه شده است. این امر به این معنی است که هم در حال تجهیز هستیم و با قدرت بیشتر خودمان را آماده می‌کنیم و از طرف دیگر، مردم عزیز هم مراقبت می‌کنند که گام به گام به شرایط نزولی برسیم.
تقسیمات جدید کشوری براساس بیماری کرونا
رئیس جمهوری با بیان اینکه تصمیم جدیدی نسبت به مقابله با کرونا اتخاذ کردیم، اظهارکرد: پیشنهاد جدید این است که تقسیمات جدید کشوری داشته باشیم که نه بر مبنای استان و نه شمال و جنوب، بلکه بر مبنای ابتلا به کرونا باشد.
روحانی با بیان اینکه این تقسیم‌بندی براساس مقرراتی خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان معیار قرار می‌دهد، اضافه کرد: اگر در یک منطقه، به‌مدت یک هفته کسی مراجعه نکرد، فوتی هم نداشتیم، ورودی‌ها صفر و بیماران بهبود پیدا می‌کنند و اگر این یک هفته، 2 هفته شد و فوتی و ورودی جدید نبود، در اینجا وزارت بهداشت و درمان طبق معیارهای خود آن منطقه، شهرستان و بخش را سفید اعلام می‌کند و مناطق دیگر زرد یا قرمز‌ خواهند بود.
او با اشاره به اینکه مطابق نقشه‌ای که وزارت بهداشت و درمان پیش روی مردم قرار می‌دهد، کشور به مناطق سفید، زرد و قرمز برمبنای کرونا تقسیم می‌شود، گفت: در یک شهرستان که وضعیت سفید بود، اگر مردم مراعات کنند تا آخر سفید باقی می‌ماند، اما اگر مراعات نکنند ممکن است وضعیت سفید، زرد شود یا حتی به قرمز تبدیل شود.
شرایط جدید برای مناطق سفید
روحانی با بیان اینکه تا زمان سفید ماندن یک منطقه، شرایط جدیدی بر آن حاکم می‌شود، اظهارکرد: آنچه فعلاً در این جلسه بحث کردیم، این شرایط جدید درباره اماکن مذهبی و مسأله نماز جماعت است. رئیس جمهوری با بیان اینکه بازگشایی اماکن متبرکه به معنای آغازشدن مسافرت‌ها به آن شهرها است، گفت: وقتی مسافرت شروع شود آن وقت بحث (ازدحام در) قطار و اتوبوس هم مطرح می‌شود، وقتی آنها مطرح می‌شود بحث هتل و محل اسکان آنها هم مطرح می‌شود؛ حضور در بازار هم مطرح می‌شود؛ یعنی یک مجموعه مسائلی است که همه باید کنار هم قرار داده شود، بر این مبنا به این نتیجه رسیدیم که هر منطقه سفید شد، اعم از اینکه دارای بقعه متبرکه هست یا نیست؛ اگر دو هفته دیگر سفید است همانجا می‌گوییم با آن پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت می‌گوید، آن وقت صحن امام رضا(ع) هم باز می‌شود.روحانی اضافه کرد: (وزارت بهداشت) به ما می‌گوید قم سفید است، بلافاصله چند روز بعد شروع به باز شدن می‌شود؛ پس معیار و تقسیم‌بندی جدید، بر مبنای تقسیم کشور به مناطق سفید، زرد و قرمز است.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سفید اعلام شدن مناطق کشور می‌تواند نیمه اردیبهشت باشد یا نیمه ماه رمضان باشد، گفت: (وزارت بهداشت) چند روز قبل بگوید که این شهرها در این روز می‌توانند مساجد و نماز جمعه را با رعایت پروتکل‌ها باز کنند. روحانی این سیاست جدید را آغازی برای گشایش در امور معنوی و مذهبی دانست که مورد علاقه شدید مردم است و ابراز امیداری کرد که با مراعات مردم روز به روز این مناطق سفید گسترش پیدا کند و ما شرایط بهتری را پیدا کنیم.
اجباری شدن ماسک در مترو و اتوبوس
روحانی درباره وضعیت تراکم جمعیت در مترو و اتوبوس نیز با بیان اینکه فاصله‌گذاری یک متری و بیشتر در اماکن شلوغ رعایت نمی‌شود، گفت: بحث شد که روی استفاده از ماسک و دستکش تأکید کنیم و روز آن را هم وزارت کشور اعلام خواهد کرد که از چه روزی داشتن ماسک برای سوار شدن به مترو و اتوبوس ضروری است. او با اشاره به شرایط خوب کشور در زمینه ماسک، به تلاش‌های کارگاه‌ها و نیروهای مسلح اشاره کردو افزود: 18 میلیون ماسک خارجی هم هست که به بازار عرضه و در دسترس مردم قرار می‌گیرد، ممکن است ماسک‌های خارجی با قیمتی که خریده شده، کمی گران‌تر باشد اما به داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها عرضه شود تا هر کس مایل است آن را خریداری کند در کنار آن ماسک‌های داخلی هم هست اینها را هم عرضه کنند تا بتوانیم از مسأله عبور کنیم.
رئیس جمهوری درباره بازگشایی پاساژها که پیشتر زمان فعالیت آنها تا ساعت 18 عصر اعلام شده بود هم گفت: در مناطق گرمسیر شرایط به‌گونه‌ای است که این پاساژها عمدتاً از ساعت 4 بعدازظهر باز می‌کنند، لذا برای اینکه در این بخش‌ها هم در مضیقه قرار نگیرند بنا شد استاندارها مجاز باشند در جاهایی که این چنین است، ساعت 18 را تا ساعت 20 هم بتوانند افزایش دهند و تصمیم در این موضوع در اختیار آنان است.
عصبانیت خارجی‌ها از توفقیات ایران
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود، به عصبانیت برخی جریان‌های خارجی و کشورها از توفقیات اقتصادی از جمله کاهش تورم نقطه‌ای و افتتاح‌های بزرگ اشاره و اظهارکرد: اینکه کارآفرینان ما و مردم تلاش می‌کنند و اینکه با وجود مشکلاتی اسفند و فروردین، تورم ما کاهشی بود، دومرتبه آنها عصبانی می‌شوند و می‌گویند چرا در دنیا همه بدبخت شدند، وضع‌ شما خوب شد؟ شما اگر ناراحت هستید، گوش نکنید.
روحانی با اشاره به تعجب رؤسای جمهوری کشورهای دیگر از توان صادرات ایران در زمینه لوازم ضدعفونی، ادامه داد: خیلی ناراحت می‌شوند، می‌بینند ایران بعد از دو سال تحریم شدید که فکر می‌کردند کشور را نابود کردند، به محض شیوع کرونا، دیدند ایران بهتر از آ نها عمل می‌کند و حالا آنچنان عصبانی شدند که نمی‌توانند جلوی عصبانیت خود را بگیرند.
او با قدردانی از همه فعالان اقتصادی کشور، از تولید ماسک‌های N95 مورد نیاز پرستاران و نیز دستگاه‌های کمک تنفسی در کشور خبرداد و افزود: اصلاً در مخیله آنان خطور نمی‌کرد ایرانی که تحت فشار شدید دو ساله تحریم بوده و فکر می‌کردند استخوان‌های ما هم خرد شده؛ بهتر و قوی‌تر با این بیماری برخورد کنیم.
روحانی این موفقیت را ناشی از تلاش مردم، پرستاران و پزشکان دانست و تأکید کرد: در کرونا آن چیزی که آدم را زود خوب می‌کند، روحیه است؛ اگر کسی روحیه خوب داشته باشد از این کرونا زود عبور می‌کند و اگر کمی خود را ببازد، کرونا پررو می‌شود؛ ابرقدرت‌ها هم همین طور هستند؛ اگر در برابر ابرقدرت‌ها خودتان را ببازید پررو می‌شوند و ول نمی‌‌کنند؛ اما اگر با نشاط بایستید در می‌روند و این کرونا هم اخلاق و رفتارش مشابه آنان است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: به امریکا نگاه کنید؛ ببینید چه شکاف عظیمی ایجاد کرده؛ هر چه این می‌گوید آن یکی مسخره می‌کند، آن می‌گوید این مسخره می‌کند؛ این می‌گوید و آن می‌گوید دروغ است. درست نقطه مقابل چنین بساطی که امروز در امریکا وجود دارد را ما داریم؛ الحمدلله در این کشور همه متحدتر از گذشته، در کنار هم و یاور همدیگر، دست به دست هم دادیم و خداوند ان‌شاءالله این وحدت و معنویت را برای ما بیشتر کند.

برش
وضعیت قم سفید نیست

 استاندار قم گفت: به‌دلیل سفید اعلام نشدن وضعیت استان قم، همچنان اماکن مذهبی، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران بسته بوده و نمازهای جمعه و جماعات نیز تا پایان اردیبهشت در مساجد برگزار نخواهد شد. به‌گزارش تسنیم، بهرام سرمست پس‌از جلسه ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در این جلسه بالای صد شهر به‌عنوان شهر سفید اعلام شد، گفت: در این شهرها یک سری گشایش‌هایی همچون بازگشایی اماکن مذهبی و انجام مراسم مذهبی با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی صورت می‌پذیرد. سرمست با بیان اینکه اعمال محدودیت‌ها در استان قم همچنان تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد یافت، اضافه کرد: یکی از شرط‌های رسیدن به وضعیت عادی نداشتن بستری و فوتی جدید در شهر و استان بوده و این در حالی است که وضعیت استان قم هنوز عادی نشده است.

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
گلایه‌های حسن روحانی از گزارش تفریغ بودجه 97 سرفصل‌های متعددی داشت. یکی هم عدم وجود نظارت بر دستگاه‎‌های غیردولتی بود. رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت گفته بود: «دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم... اینجا خودی و غیرخودی نداریم و هر که از بودجه استفاده می‌کند، خودی است.» خلاصه این انتقاد روحانی را می‌توان در یک سؤال مطرح کرد؛ «سرنوشت بودجه در نهادهای غیردولتی چه می‌شود»؟ سؤالی که البته چندان جدید هم نیست اما تاکنون هم پاسخی به آن داده نشده.
جدول 17؛ مؤسساتی کوچک، نماد نفوذ غیردولتی‌ها
در سال‌های اخیر منابع مالی نهادهای جدول 17 قانون بودجه مسأله‌ای بود که با همین سرفصل مورد مناقشه طیف‌های سیاسی قرار گرفت. جدولی که طی آن چند ده میلیارد تومان از بودجه سالانه کشور به جیب برخی نهادهای غیردولتی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی سرازیر می‌شد بی آنکه نه بر مصرف آن بودجه‌ها نظارتی وجود داشته باشد و نه آن نهادها خود را موظف به پاسخگویی به مراجع نظارتی ببینند. آخرین بار در سال 97 این ردیف شامل 60 نهاد با مجموع بودجه 276 میلیارد تومان شده بود آن هم در حالی که نهادهای اصلی پرهزینه این جدول برخلاف سال‌های قبل از آن از این ردیف خارج شده و از جای دیگر بودجه خود را باز هم از بودجه عمومی کشور تأمین کرده بودند. نهادهایی که شامل مؤسساتی چون بنیاد سعدی با مدیریت غلامعلی حدادعادل یا مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره) و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام ‌خمینی به ‌مدیریت آیت‌‌الله مصباح یزدی می‌شدند. برای 98 هم دیگر خبری از جدول 17 در قانون بودجه نبود اما این را نباید به پای حذف ردیف بودجه این نهادها گذاشت؛ بودجه آنها این بار ذیل بودجه وزارت ارشاد تعریف شده بود تا حداقل این وزارتخانه به جای آن نهادها موظف به پاسخگویی درباره عملکرد این بودجه شود. اعتراضی که رئیس جمهوری اخیراً درباره نظارت بر بودجه نهادهای غیردولتی مطرح کرده اما قطعاً ناظر به این بخش از بودجه نیست؛ کل مبالغ یاد شده برای این نهادهای فرهنگی اگر هم با هم جمع شود، به یک درصد کل بودجه کشور هم نمی‌رسند.
آن هم در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در سال‌های 96 و 97 ردیف بودجه این مؤسسات را از اساس حذف کرده بود هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس این ردیف باز هم به قانون بودجه بازگشت و جلوی حذف آن گرفته شد. با این وصف نهادهایی که بودجه‌هایی به مراتب فراتر از این مؤسسات دارند و تشکیلات‌شان در سراسر کشور گسترده است، چقدر قدرت و نفوذ برای خارج ماندن از زیر ذره‌بین نظارت دارند؟
17 نهاد ملی، بدون نظارت بودجه‌ای
حسن روحانی در 28 آذر سال 96 در «اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» باز هم پای بودجه نهادهای غیر دولتی را پیش کشیده بود. او آنجا گفته بود: «یک فهرست بلندبالایی بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول از ما می‌گرفتند، اول سال به آنها پول می‌دادیم، یک روز هم اگر دیر می‌شد، اعتراض می‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده است. بعد می‌گوییم این پول را کجا صرف کردید، می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پولی دادید به ما،‌ خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهیم صرف می‌کنیم.» رئیس جمهوری در آنجا اطلاع از جزئیات تخصیص بودجه عمومی به دستگاه‌ها را حق مردم دانسته و گفته بود که «اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه ما را مشاهده کنند.» کاملاً واضح است که منظور رئیس جمهوری در این سخنان از فهرست آن 17 دستگاه، مؤسساتی نیست که ذیل جدول شماره 17 قانون بودجه تا سال 97 ارتزاق می‌کردند. اگر نگاهی اجمالی به قانون بودجه سالانه کشور بیندازیم، خیلی راحت نام دستگاه‌های مد نظر رئیس جمهوری روشن می‌شوند، خصوصاً وقتی ردیف‌های تخصیصی قانون بودجه سالانه با گزارش تفریغ بودجه همان سال که با تأخیر توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود مقایسه گردد. حاصل این مقایسه یک نکته قابل توجه است؛ در گزارش سالانه تفریغ بودجه هیچ اشاره‌ای به عملکرد مالی این نهادها نمی‌شود.
صدا و سیما؛ بزرگترین سازمان زیان‌ده بدون نظارت
طی سال‌های اخیر صدا و سیما یکی از زیان‌ده‌ترین سازمان‌هایی بوده که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کرده. بر اساس پیش‌بینی‌‌ها برای سال 1399 هم چنین خواهد بود. سازمانی که خود ابزارهای مختلفی برای درآمدزایی و کسب سود اقتصادی دارد برای سال جاری هزار و 745 میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور می‌گیرد تا روی بقیه درآمدهایش بگذارد و خرجش را بدهد. درآمدهایی که بخش اعظم آنها هم «انحصاری» هستند. مانند تبلیغات پر تعداد و گرانقیمت تلویزیونی.
اما جای اشاره به جزئیات عملکرد و مصرف این بودجه هزار و 700 میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور کجاست؟ پاسخ کوتاه است؛ تقریباً هیچ جا. جست‌وجو در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به نام صدا و سیما نشده. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی‌ماه سال قبل گفته بود که «طبق ارزیابی دیوان، به جرأت می‌توانم بگویم صدا و سیما در صرف بودجه یکی از پاک‌ترین دستگاه‌های کشور بوده است.» اما مسأله این است که گزارش و اسنادی که بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات به چنین جمع‌بندی رسیده، کجا هستند و چرا برای افکار عمومی منتشر نشده‌اند تا صحت این ادعا به صورت مستند تأیید شود؟
نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه
 در این موضوع اما صدا و سیما تنها یکی از نمونه‌هاست؛ همین مسأله در قبال عملکرد بودجه نهادهای غیردولتی دیگری چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و ... تکرار شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارشی که با عنوان «گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور» توسط دیوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد خالی است.
مسیر متفاوت قانون و نهادهای خارج از نظارت
شاید خیلی‌ها فکر کنند که افشای کم و کیف بودجه این نهادها یک موضوع سری باشد. اما ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور تنها بودجه وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی را حائز عنوان «سری» می‌داند و بر این اساس بودجه نهادهای یاد شده نمی‌تواند محرمانه و سری باشد.
چه اینکه ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور اطلاق عنوان «سری» را برای بودجه این نهادها «ممنوع» عنوان کرده است. از طرف دیگر بر اساس اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تعیین شده است. در عمل اما سال‌هاست که خبری از گزارش تفریغ بودجه نهادهایی مانند آنچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به افکار عمومی وجود ندارد. چیزی که نه با ماده 57 قانون محاسبات عمومی کشور مطابقت دارد و نه با اصل 55 قانون اساسی. مسأله اما آنجا جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم اکثر این نهادها هم طی سال‌های گذشته صاحب شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی متعددی شده‌اند که عموماً با ارقامی نجومی و چندین میلیاردی مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند و وارد قراردادهای متعددی شده‌اند. نه تنها مسأله نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها وضعیتی مبهم و نامشخص دارد که از سوی دیگر موضوع مالیات آنها هم همچنان مطرح است.
در بودجه سال 99 مجموع مالیات پیش‌بینی شده برای بنیادها و نهادهای غیردولتی مورد اشاره کمی بیش از 16 و نیم میلیارد تومان خواهد بود. یعنی سهمی تنها 8 هزارم درصدی از درآمد مالیاتی دولت، آن هم  در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی به کشور. در تیرماه سال 1396، سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به همین بخش از فعالیت‌های اقتصادی گفته بود که «40 درصد اقتصاد ایران یعنی 40 درصد تولید ناخالص داخلی، معاف از مالیات هستند.»
آذرماه سال قبل هم خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که «بر اساس مطالعه‌ای که مدتی قبل در اتاق بازرگانی ایران انجام شد، ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال است و حداقل ۱۹ نهاد برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران هیچ اطلاعات آماری منتشر نمی‌کنند.» اینها البته تنها کلیتی بود از آنچه به نظر حسن روحانی «خودی و غیرخودی» کردن نظارت بر عملکرد بودجه و کارنامه اقتصادی نهادهای عمومی است. کلیتی که ناگفته معلوم است هر بخش از جزئیات آن داستانی طولانی و مفصل دارد.
به هر روی گزارش بحث‌برانگیز تفریغ بودجه سال 97 با وجود همه ان‌قلت‌هایی که بر آن وارد شد، این بحث ضروری را نیز به میان کشید که نظارت بودجه‌ای باید همگانی باشد این حق مردم است که از کم و کیف بودجه همه نهادهای بودجه بگیر مطلع شوند.

نیم نگاه
مانعی که برای توسعه صلاحیت نظارت دیوان محاسبات در برنامه ششم ایجاد شد

در برنامه ششم توسعه قرار بود قدمی برای یک تحول در توسعه نظارت دیوان محاسبات شکل بگیرد. قدمی که با مخالفت شورای نگهبان و حذف آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایی نرسید. در بند دوم ماده 142 برنامه ششم توسعه دیوان محاسبات کشور موظف شده بود به منظور نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که از سال دوم برنامه گزارش‌های فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. در ادامه همین بند نیز قانون دیوان محاسبات به شکلی اصلاح شده بود که نظارت دیوان محاسبات مشمول تمام نهادهایی که «مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود»، بگردد.
همچنین در ادامه این بند آمده است که تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور به این شرح اصلاح می‌شود: بعد از عبارت «هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیت‌ها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می‌شود. این اتفاق می‌توانست زمینه توسعه صلاحیت دیوان محاسبات در امر نظارت بر عملکرد بودجه شود. شورای نگهبان اما با وارد کردن ایراد به این بخش از مصوبه مجلس خواستار تغییر آن شد اما اصرار نمایندگان نهایتاً کار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند. جایی که البته گره‌ای از این موضوع گشوده نشد و در فروردین ماه سال 96 اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بخش از برنامه ششم توسعه را حذف کرده تا کماکان بخش مهمی از نهادها و دستگاه‌های عمومی کشور خارج از نظارت دیوان محاسبات مشغول فعالیت باشند.


 تبعات فقدان نظارت جامع و هماهنگ


علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران در حال حاضر فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. در واقع نبود چنین عاملی را می‌توان با در نظر گرفتن دو مسأله مهم که محصول همین فقدان هستند و در طول یکدیگر نیز تعریف می‌شوند درک کرد؛ یکی کارآمدی و راندمان سیستم اقتصادی و اجرایی کشور است و دیگری متوسط تخلفات و فسادهایی که بروز و نمود پیدا می‌کنند. در حقیقت نظارت استاندارد با پایین آوردن زمینه بروز تخلفات و مفاسد از یک سو و ایجاد امکان ارزیابی شفاف از شایسته‌سالاری حاکم بر دستگاه‌ها منجر به افزایش کارآمدی و بازده در امور مختلف می‌گردد، چرا که تحت تأثیر همین دست مسائل، اهداف مورد نظر دستگاه‌ها با هزینه‌های مالی و زمانی کمتری محقق می‌شوند. در ایران ما به رغم داشتن دستگاه‌های مختلف متولی در حوزه نظارت کماکان شاهد هستیم که از این منظر دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم. یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها که باعث می‌شود نظارت صورت گرفته در نظام بوروکراتیک کشور از حدود استاندارد فاصله داشته باشد، نبود جامعیت و هماهنگی در حوزه نظارت است. در واقع می‌توان گفت نظارت نامتعادل و بخشی نه تنها زمینه بروز فساد را کم نکرده و باعث افزایش کارآمدی نمی‌شود بلکه در حوزه اقتصادی اثری کاملاً عکس بر جای می‌گذارد و خود تبدیل به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی خواهد شد.
تمرکز نظارت بر یک بخش و رها کردن بخشی دیگر از زاویه اقتصادی سه اثر منفی را بر جای می‌گذارد. اول از هر چیز نقطه تمرکز و امنی برای محیط‌های تاریک فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند که با خیال راحت از نبود نظارتی عام و شفاف، می‌توانند طبق برداشت‌ها و روایت‌های خود با قانون رفتار کنند و یا حتی آن را کنار بگذارند. اثر دوم، ایجاد زمینه تنش سیاسی و اجتماعی حاصل از حس نبود توازن در نظارت بین دستگاه‌هاست. یعنی ایجاد وضعیتی که دستگاه‌ها و نهادهای یک سیستم را که باید در هماهنگی و نظمی یکنواخت و مرتبط با هم کار کنند، در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. در نهایت هم مسأله سوم این است که در نظام بوروکراتیک و حقوقی کشور موجبات ایجاد و تحکیم بخش‌های غیرپاسخگویی می‌شود که به همین دلیل زمینه فاصله گرفتن آنها از مطالبات عمومی نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی ما تحت تأثیر این عامل اندک اندک شاهد نمود یافتن نهادهایی خواهیم بود که هر چند از لحاظ مالی وابسته به بودجه عمومی هستند و به لحاظ قانونی نیز باید در منظومه ساختاری کشور به نفع عامه عمل کنند اما عملاً از این ماهیت فلسفی و حقوقی خود فاصله می‌گیرند.  با این توصیف، استثنا ماندن بخشی از نهادهای حاکمیتی از تابیدن نور شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها نمی‌تواند نسبتی با افزایش کارآمدی در جهت منافع عامه جامعه داشته باشد. برخورد سیاسی با این موضوع نیز چیزی از دامنه تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی و در نهایت معیشت عمومی جامعه کم نمی‌کند. این اصل که افزایش بازده و کارآمدی در دنیای متحول شده امروز نسبتی به مراتب قوی‌تر از قبل با شفافیت و نظارت عام و فراگیر دارد، اصلی است که زیر پا گذاشتن آن به هر بهانه و در بستر هر نوع توجیه سیاسی و حقوقی، تنها به کند شدن سرعت چرخ‌های اقتصاد منجر می‌شود.

عملکرد مالی همه نهادها باید نظارت‌پذیر باشد

جهانبخش محبی‌نیا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
فرآیندهای نظارت و شفاف‌سازی در ایران دارای اشکالاتی بنیادین و اساسی هستند که اگر نبود این اشکالات، امروز با وضعیتی متفاوت از نظر سطح فساد اقتصادی و اداری و حتی کارآمدی سیستم اجرایی مواجه بودیم. بخش مهمی از این اشکالات را باید در دو موضوع مهم توصیف کرد؛ اول عدم وجود نظارت فراگیر و یکدست بر تمام دستگاه‌ها و ساختارهای عمومی و دوم فیلتر کردن اطلاعات و داده‌های ناظر به کارنامه اجرایی دستگاه‌ها برای اطلاع افکارعمومی که همان مشکل شفافیت است. از جمله جاهایی که این اشکالات به شکل جدی متبلور شده، بحث گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور است که توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود. هر دو وجه از اشکالات یاد شده در این خصوص قابل تسری است و در این گزارش‌ها وجود دارد. به عبارتی این گزارش در حالی تحت عنوان تفریغ بودجه سالانه کل کشور منتشر می‌شود که نام بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، در این گزارش نظارتی وجود ندارد و روشن نمی‌شود که عملکرد مالی این دستگاه‌ها چگونه بوده است. این موضوع به خودی خود می‌تواند آرامش خاطری به این دستگاه‌ها  نسبت به قرار گرفتن در مقابل یک نظارت جدی و مؤثر بدهد که خود زمینه بروز مفاسد و تخلفاتی است. چه اینکه در دنیای امروز مدت‌هاست که به تجربه در تمام جوامع بشری ثابت شده، خروج مجموعه‌ها از دایره نظارت مساوی است با بالا رفتن احتمال بروز فساد در آنها. در کشور ما اما تمام این دستگاه‌ها مدعی هستند که به رغم قرار گرفتن در سایه امن نظارت، بروز فساد و تخلفات اداری و اقتصادی در درون آنها در حدی کم و قابل چشم‌پوشی است. هر ایرانی نیز با تمام وجود تمایل دارد که واقعیت امر چنین باشد و ما هم فارغ از هر موضوعی فرض را بر صحت ادعای این نهادها می‌گذاریم. اما باز هم با این فرض یک مسأله حیاتی دیگر ایجاد می‌شود و آن هم شک و بی اعتمادی است که در افکارعمومی نسبت به عدم انتشار عمومی تفریغ بودجه این دستگاه‌ها ایجاد می‌گردد. به عبارتی اگر حتی عملکرد مالی این نهادها کاملاً هم منطبق با قانون باشد اما عدم انتشار عمومی نتایج نظارت بر این عملکرد تنها نتیجه منطقی که دارد ایجاد شک درباره این عملکرد است. ما اکنون در شرایطی هستیم که اعتماد عمومی جامعه از جهت‌های مختلف مورد هدف و فشار قرار گرفته و روز به روز تضعیف می‌شود. در چنین شرایطی حداقل انتظار برای حفظ بخشی از این اعتماد آن است که همین نظارت پر اشکال و ایرادی که در کشور داریم برای حفظ اعتماد عمومی دچار تبعیض در حوزه انتشار برای جامعه و شفافیت نشود و افکارعمومی بتوانند در جریان جزئیات عملکرد مالی همه نهادهای کشور قرار بگیرند.


 تفسیر اصل 55  و استثناسازی

سید فاضل موسوی
حقوقدان و نماینده ادوارمجلس
بر اساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. با این وجود آنچه در عمل شاهد آن هستیم محدود شدن نظارت دیوان محاسبات به بودجه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است. این موضوع در گزارش‌های مکرر تفریغ سالانه بودجه که توسط دیوان محاسبات ارائه می‌شود کاملاً متبلور و قابل مشاهده است. از منظر اقتصادی، سیاسی و اداری آثار منفی بروز چنین وضعیتی بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحبنظران مختلفی تاکنون درباره آن به اظهارنظر و موضع‌گیری پرداخته‌اند. اما رفع این مسأله هم اکنون درگیر یک گره کور حقوقی است که باید باز شود. متأسفانه اصل 55 قانون اساسی که ناظر به وظیفه دیوان محاسبات است و به روشنی تکلیف را در این خصوص معین کرده خود درگیر تفاسیری شده که عملاً همین تفسیرها زمینه محدود شدن نظارت دیوان به چارچوب نهادهای دولتی را رقم زده است. تا آنجا که در برنامه ششم توسعه نیز تلاش شد تا در قالب یک قانون جدید دامنه شمول دیوان محاسبات به تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند گسترده شود که نهایتاً این موضوع هم با مخالفت شورای نگهبان و نهایتاً حذف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از برنامه ششم مواجه شد. با این وضع در عمل نظارت بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند اما دولتی محسوب نمی‌شوند وضعیت بلاتکلیفی دارد. خصوصاً این موضوع آنجا اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند که متوجه باشیم بخش قابل توجهی از این دستگاه‌ها دارای تشکیلات و همچنین ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی هستند. در مقاطع مختلفی و از جمله در روزهای اخیر همین معضل و خلأ قانونی فارغ از دامنه تأثیرات منفی که بر مبارزه با بروز تخلفات در سطح دستگاه‌های عمومی کشور دارد، زمینه بروز اختلافاتی سیاسی در کشور نیز شد که این خود نیز در هر مقطعی می‌تواند به ضرر منافع عمومی باشد. با این وصف و توجه به ضرورت واضح و روشن نیاز کشور به نظارت گسترده و بدون استثنا بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دستگاه‌ها یکی از مهمترین نیازهای قانون‌نویسی کشور برای کاستن از زمینه تخلفات اداری و اقتصادی، تعیین تکلیف دقیق و روشن اصل 55 قانون اساسی درباره وظیفه دیوان محاسبات در قبال تمام دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی است. این خلأ قانونی مهم و اساسی است که یا باید با تغییر تفسیر فعلی از اصل 55 قانون اساسی حل و فصل گردد و یا اگر چنین زمینه‌ای وجود ندارد باید در فکر نگارش و تصویب قانونی شفاف در خصوص تعیین حدود اجرای این اصل قانون اساسی باشیم. امروز در میان ناظران مختلف چه از دیدگاه‌های حقوقی و سیاسی و چه اقتصادی و اجتماعی شکی در این نیست که نظارت نامتوازنی که دارای استثنائات متعدد و بزرگ باشد در عمل نمی‌تواند به هدف مطلوب خود یعنی افزایش سلامت سیستم منجر گردد و از همین روست که تعیین تکلیف قانونی این موضوع یک ضرورت بسیار بزرگ برای کشور است.

سوئیس در اقدامی نمادین با نمایش پرچم ایران بر یکی از معروف‌ترین قله‌های رشته کوه آلپ با مردم کشورمان در مواجهه با ویروس کرونا همدردی کرد. سفارت سوئیس در تهران در صفحه رسمی خود نوشت: «در بحبوحه بحران کرونا، شنبه شب در نمادین‌ترین کوه سوئیس، ماترهورن، پرچم ایران نشان داده شد تا به مردم ایران پیام امید، استقامت و قدرت بفرستد.» ماترهورن یکی از بلندترین قله‌ها در آلپ با ۴۴۷۸ متر ارتفاع در مرز سوئیس و ایتالیا است که به وسیله نورپردازی پرچم کشورها روی آن تابانده می‌شود و مردمی که در مجاورت این قله زندگی می‌کنند هر شب بعد از غروب آفتاب و تا ساعت ۲۳ آن را مشاهده می‌کنند.
روز 12 فروردین نیز در ایران با اجرای برنامه ویدئو مپینگ (نورپردازی سه بعدی) در برج آزادی تهران با تمامی کشورهای درگیر با ویروس کرونا اعلام همبستگی و همدردی شد. روزنامه گاردین نیز عکس برج آزادی منقوش به پرچم کشورهای درگیر با کرونا از جمله سوئیس را به‌عنوان یکی از بهترین عکس‌های روز انتخاب کرد و نوشت: «این یک پیام تقدیر از متخصصان حوزه بهداشت و درمان بود که می‌کوشند مانع بیماری همه‌گیر کرونا شوند.»
حالا سوئیسی‌ها در سلسله شب‌هایی که با تصویر پرچم کشورها روی یکی از معروف‌ترین کوه‌های خود پیام امید، استقامت و قدرت می‌فرستند، پرچم سه رنگ ایران را به نمایش درآوردند.

پرستو رفیعی
 خبرنگار
همه‌گیری ویروس کرونا در پهنه جهان توانست جهانیان را با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها مواجه کند. بیماری کووید۱۹، میلیاردها نفر را به قرنطینه‌ای غیرقابل باور فرستاد و زندگی و رفاه اجتماعی آنها را با مخاطرات بسیار مواجه کرد. کارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه اجتماعی معتقدند همان‌طور که موضوع حمایت اجتماعی و نحوه استفاده از خدمات اجتماعی در هنگام شیوع این بیماری، تحت تأثیر قرار گرفته است، قاعدتاً در دوران پسا کرونا نیز با تغییرات چشمگیری در این حوزه مواجه خواهیم بود. به‌گونه‌ای که در آن دوران اقشار آسیب‌پذیر و طبقات فرودست و به تبع آن کارگران نیز با مشکلات بیشتری مواجه شده و معیشت آنها به مخاطره خواهد افتاد، البته در این میان شاهد افزایش منازعات اجتماعی بین جامعه کارگری با کارفرمایان و دولت خواهیم بود. به اعتقاد این صاحبنظران در پساکرونا نظام‌های حمایت‌ اجتماعی به بازیگران جدیدی از حوزه سیاستگذاران دولتی و بنگاه‌های خصوصی نیاز خواهند داشت که با نقش‌آفرینی تأثیرگذار خود، بتوانند آسیب وارده بر اقتصاد و معیشت اقشار ضعیف جامعه را کاهش دهند و به نوعی با انجام اقدامات حمایتی و ایجاد تور ایمنی برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه مانع از سقوط آنها به دهک‌های پایین‌تر جامعه شوند و آنها را به زندگی عادی و طبیعی بازگردانند.

کاهش فردگرایی و افزایش همبستگی اجتماعی

دکترمحمدرضا واعظ مهدوی
استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت
پیدایش همه‌گیری کرونا، منجر به بروز یک بحران جدی سلامتی در بیش از ۲۰۰کشور دنیا شد و  به نظر می‌رسد آثار آن موقتی نبوده و به احتمال قوی تأثیرات وعواقب جدی و دراز مدتی در مناسبات اجتماعی بشر از خود باقی بگذارد. شرایط ایجاد شده در اثر این بیماری، در وهله اول ناکارآمدی نظام سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا در مواجهه با چنین شرایط بحرانی و غیر مترقبه را نشان داد و اثبات کرد بازارها خود در کنترل بحران هیچ کارایی ندارند و لزوم دخالت و مسئولیت پذیری بیشتر دولت ها را اثبات کرد. براین اساس، راهبرد کوچک‌سازی دولت یک راهبرد نادرست و بحران‌زا است و اثرات این راهبرد و کوچک‌سازی بخش عمومی در شدت بروز بحران هم در ایران و هم در کشورهای دیگر، در جریان این همه‌گیری اثبات شد. در ایتالیا، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و کاهش تخت‌های ICU از عوامل بلاتکلیفی بیماران و ناکارآمدی سیستم درمان در معالجه بیماران بود. در امریکا ضعف سیستم بهداشت عمومی و عدم پوشش بیمه‌ای ۳۰درصد جمعیت آن کشور و منافع شرکت‌های دارویی و البته غفلت دولت امریکا در ناتوانی مهار بحران مؤثر بود. در ایران، عدم استخدام و به کارگیری کادر پرستاری و به کارگیری شرکتی پرسنل و همچنین فرصت طلبی وارد کنندگان دارو وتجهیزات در تشدید فشار بیماری نقش داشت و بالعکس سیستم بهداشتی دولتی در روستاها و مناطق محروم توانست عکس العملی سریع نشان بدهد و با آگاه‌سازی و کنترل رفت وآمدها و ارتباط اجتماعی توسط بهورزان و با هدایت مدیریت های محلی در کنترل بیماری مؤثر بود. دولت هم با اصلاح سیاست کوچک‌سازی و بی‌توجهی به بخش عمومی با صدور مجوز استخدام پرستاران، راه را برای تکمیل سازوکار مقابله با بحران تسهیل کرد. به طورکلی تأثیرات ضد کاپیتالیستی بحران همه‌گیری مورد توجه اندیشمندانی چون چامسکی و هابرماس قرار گرفته حتی امثال فوکویاما از درون اردوگاه سرمایه‌داری به آن پرداخته‌اند. علاوه بر این، قرنطینه کرونا نشان داد که انسان‌ها با مصرف کمتر و آسیب به محیط زیست محدودتر هم می‌توانند زندگی کنند. می‌توانند دوماه به رستوران نروند. غذاهای ساده‌تر بخورند. ماشین های لوکس در پارکینگ‌ها ماندند و به نوعی فقیر و غنی اگر نگوییم برابر شدند، بلکه فاصله و تفاوت سطح زندگی شان بسیار کاهش پیدا کرد. از این نظر، این بحران، یک کارکرد برابرساز و عدالت محورانه هم داشته است. مبتلایان و درگذشتگان بیماری، (که در هر حال تأسف آور و دردناک است) منحصر به فقرا و اغنیا نبوده‌اند. اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد دموگرافی و ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی مبتلایان و درگذشتگان در ایران نداریم، لکن یک مطالعه در امریکا ابتلای سیاهان و مهاجران به نسبت جمعیت؛ را بیشتر نشان داده است. به هر حال این احتمال وجود دارد که میزان مصرف و آسیب به محیط زیست کل جامعه بشری پس از پایان بحران هم در سطحی بسیار پایین‌تر از گذشته تثبیت شود. در بحران همه گیری، ناتوانی و عجز بشر با همه دستاوردهای علمی و تکنولوژیک موجود در برابر یک ویروس عینی شد و این توجه به خلقت و قدرت قاهره خداوند را بیشتر کرد. همچنین روح دعا و التجا را در سراسر جهان ترویج کرد؛ که این البته ویژگی مشترک همه انسان‌ها و همه فرهنگ‌ها است و به تعبیر قرآن کریم، بعد از مرتفع شدن بحران، معمولاً فراموش می‌شود. پدیده مهم دیگر، رشد و گسترش روحیه کمک به دیگران و همبستگی اجتماعی در اغلب جوامع است. این رشد احساس همدردی و دور شدن از فرد گرایی، خود از جلوه‌ها و نمودهای ضد سرمایه‌داری همه‌گیری اخیر است و گویی ویروس توانسته وجدان اجتماعی بشر را کمی بیدار کند و نفع طلبی و خودخواهی در جوامع را کاهش دهد. دورشدن از فرد‌گرایی و منفعت طلبی سرمایه‌داری و پیدایش احساس سرنوشت مشترک انسان‌ها، کاهش مصرف گرایی، کاهش آسیب به محیط زیست و افزایش نوعدوستی و احساس کمک به دیگران، حالاتی هستند که امید است در عرصه مناسبات انسانی پایدار بمانند.
اما در مورد تأثیر همه‌گیری بیماری برمشاغل و رفاه اجتماعی می‌توان به طور کلی مشاغل و کسب و کارها را به سه گروه تقسیم کرد.
 ۱- مشاغلی که مستقیم یا غیر مستقیم به نیازهای مردم در دوران کرونا مرتبط هستند. نظیر پرستاران، پزشکان، تأمین کنندگان مواد غذایی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مواردی از این قبیل: این گروه در اثر شرایط همه‌گیری آسیب نخورده و فعالیت خود را کماکان به شکل سابق و حتی بیشتر ادامه می‌دهند.
۲- گروه ثروتمندان و کسانی که محدودیت درآمد روزمره ندارند و در زمره دهک های بالای جامعه قرار دارند. طبیعتاً این گروه‌ها هم در اثر شرایط همه گیری، چندان متضرر نشده و مشکلات خاصی برای آنها ایجاد نشده است.
۳- گروه سوم، کسانی هستند که به درآمدهای روزمره خود وابسته هستند ومشاغل آنها در این شرایط دچار رکود شده و در نتیجه شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند. بخشی از جامعه و مشاغلی که در این شرایط باید پوشش داده شود، در واقع همین گروه اخیر هستند. این گروه، اولاً باید توسط نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بانک اطلاعات ایرانیان، دقیقاً شناسایی شده باشند. ثانیاً کارفرمایان این گروه که عمدتاً در گروه دوم قرار دارند، کمی زیان را بپذیرند و از اخراج کارکنان خودداری کنند. توجه کنیم که سهم حقوق و دستمزد در کل هزینه‌های تولید فقط 10 درصد است، بنابراین استمرار حقوق و دستمزد آنان زیان زیادی برای صاحبان مشاغل گروه دوم به همراه نخواهد داشت. چه بسا هر یک از افراد متمکن در این شرایط بحران قادر باشند یک یا دو یا چند نفر از گروه ۳ را تحت تکفل خود قرار دهند و حقوق و دستمزد آنان را تأمین کنند. در وهله سوم، اعتبارات جبرانی برای زیان گروه سوم توسط دولت باید تصویب و تخصیص داده شود و پوشش‌هایی از قبیل تأمین دستمزد و سبد کمک معیشتی در کوتاه مدت مشکل این گروه را کاهش دهد. نکته مهم این است که شرایط رفاهی هم گروه اول و هم گروه سوم و بخشی از گروه دوم، و به طور کلی همه دستمزد بگیران، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، عشایر و بسیاری طبقات اجتماعی در اثر سیاست‌های ارزی و وارداتی و واسطه گری‌های مالی و بانکی موجود در معرض آسیب جدی قرار دارد و تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و رواج واسطه گری مالی و بورس بازی و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت سفره کوچک مستضعفان را تهدید کرده و می‌کند که این مربوط به شرایط همه‌گیری کرونا نیست و اصلاح سیاست‌های مذکور را طلب می‌کند.

درد بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم

احمد میدری
معاون رفاهی وزارت تعاون ،
کار و رفاه اجتماعی
بقیه از صفحه یک/  اقدامات دولت‌ها در مواجهه با کووید19، در یکی از دسته‌های زیر می‌گنجد: گسترش طرح‌های رفاهی موجود، ارائه برنامه‌های جدید، ارتقای اجرایی برنامه‌ها، پرداخت یارانه و اصلاح مالیاتی. با وجود تأکید سازمان بین‌المللی کار به اهمیت حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغلین فعال در بخش غیررسمی، به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها تمرکز بر انجام اقداماتی در جهت تحریک تقاضا و حمایت از کسب و کارهاست و کمتر به طور مستقیم به کاهش اثر اپیدمی بر فقر و بیکاری پرداخته شده است.
طبق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، در اثر اپیدمی کووید19، بین 5.3میلیون (سناریوی کمینه) تا 24.7 میلیون (سناریوی بیشینه) به‌ جمعیت بیکار جهان افزوده خواهد شد. در آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار مجموع بیکاری (بیکاری کامل و بیکاری ناشی از کاهش ساعات کار)230میلیون نفر اعلام شده است. زنان، مهاجران، پناهندگان و افراد بالای 55 سال برای بازیابی شغل و درآمدشان با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند بود. سیاست‌های حمایتی باید بر کارگران فاقد بیمه، خود اشتغال، روزمزد و نیروی کار شاغل در بخش خدمات، گردشگری و خرده فروشی تمرکز کنند. تجارب گذشته از همه‌گیری بیماری‌‌ها و بلایای طبیعی نشان داده است که سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین در بخش سلامت، آب، گندزدایی، زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی از جمله سریع‌ترین راه‌های ایجاد اشتغال در دوره‌های بحرانی است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که به واسطه بیماری‌های همه‌گیر تشدید می‌شوند، همچنان در دوران پساکرونا نیز افزایش خواهد یافت و بازیابی از آن برای افراد و دولت‌‌ها چالش بزرگی خواهد بود.
اما در ایران چه باید کرد؟ نظام رفاه در ایران چگونه می‌تواند تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند؟ معمولاً در هنگامه بحران‌ها، اراده لازم برای برخی اصلاحات بنیادین شکل می‌گیرد و درچنین مواقعی آسان‌‌تر می‌توان موانع را از میان برداشت و به اجماع لازم برای غلبه بر مشکلات ساختاری دست یافت. چنانکه در گزارش سازمان بین‌المللی کار هم آمده است، در واکنش به کووید 19، کشورها دست به 22درصد نوآوری در نظام حمایت اجتماعی زده‌اند. در شرایط عادی، این میزان نوآوری با چنین سرعتی از سوی بخش دولتی غیر محتمل است. بزرگ‌ترین ضعف نظام حمایت اجتماعی در ایران همانا چند پارگی آن و تعدد نهادهای دست اندرکار بدون هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی با همدیگر است. به‌منظور حل این مشکل بنیادین، ریاست جمهوری، شورای عالی رفاه را مأمور کرد تا همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی را در دستور کار قرار دهد. در شورای عالی رفاه برگزار شده به ریاست جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، در تاریخ 20 فروردین 1399، معاونت رفاه اجتماعی برای افزایش هم‌افزایی و اثربخشی حمایت‌های اجتماعی نهادهای متعدد دست اندرکار، یک پروتکل ارتباطی جدید بین متولیان حمایت پیشنهاد کرد. مطابق این پروتکل؛ ابتدا معاونت رفاه اقدام به شناسایی جامعه نیازمند بر طبق اطلاعات پایگاه رفاه اجتماعی ایران می‌کند. معاونت رفاه اجتماعی با افراد شناسایی شده ارتباط برقرار می‌کند و رضایت یا عدم رضایت آنها را برای دریافت کمک جویا می‌شود. در صورتی که افراد شناسایی شده رضایت خود را اعلام کنند، به نهادهای مربوطه معرفی می‌شوند. نهاد مربوطه اقدام به بررسی میدانی برای راستی آزمایی نیازمندی افراد معرفی شده می‌کند. در صورت درخواست نهاد مربوطه، معاونت رفاه ‌‌کمک‌هزینه آن نهاد را به حساب یارانه‌ای فرد مورد نظر و به‌نام خود نهاد مربوطه واریز می‌کند. بنا براین معاونت رفاه، صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان در شناسایی نیازمندان و پرداخت به آنان دارد و ‌‌کمک‌هزینه‌ها نیز به‌نام خود نهاد مربوطه واریز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در شرایط بحران ناشی از تحریم و کرونا، این درست‌ترین اقدام در حوزه رفاه اجتماعی خواهد بود تا بدین وسیله درد بزرگ تبدیل به کار بزرگ بشود. همان طور که بحران 1929 نیز چهره حمایت اجتماعی را به کلی تغییر داد و منجر به پدید آمدن صندوق‌های بازنشستگی، بیمه بیکاری و بیمه درمان شد. امید است با این اقدام، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه و هماهنگ شود و به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و اطلاعات، موازی‌کاری را از بین ببرد و پوشش حمایتی حداکثری با حداکثر کارآمدی برای گروه‌های هدف فراهم شود.

بازسازی  نظام حمایت‌های اجتماعی با بازیگران جدید

حسین راغفر
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی
دوران کرونا فرصتی فراهم آورد تا برای برخی از افراد جامعه با سوء‌استفاده از نگرانی‌های مردم زمینه‌های سوداگری و تاراج فراهم شود. عاملین بهره‌کشی از مصیبت‌های مردم و سرگرمی آنها در یافتن الکل و دستکش و ماسک و دارو و اختصاص بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها به اخبارِ ویروسِ همه گیر کرونا فرصت مناسب برای افزایش قیمت‌ها یافتند. در چنین شرایطی قیمت ارز جهش قابل ملاحظه‌ای می‌کند و به موازات آن قیمت مایحتاج مردم هم بشدت افزایش می‌یابد؛ همچنین افزایش قیمت دارو‌های مورد نیاز مردم نیز در بعضی از اقلام تکان دهنده است؛ بعضی اقلام غذایی و مرکبات مورد نیاز سلامت مردم تا 5 برابر افزایش قیمت داشتند؛ قیمت خودرو با یک جهش بزرگ و در بعضی خودرو‌ها با افزایش بی‌سابقه روبه‌رو می‌شود؛ مبالغ هنگفتی ارز برای واردات دارو اختصاص می‌یابد که تولید بسیاری از اقلام آن در داخل امکانپذیر است و قیمت‌گذاری اقلام دارو‌های وارداتی به خود واردکننده واگذار شده است؛ بعضی از محصولاتِ انحصارِ وارداتی کشاورزی در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور داخلی قرار نمی‌گیرد؛ این انتظار وجود دارد که یک انفجار قیمت‌ها در ماه‌های پیشِ روی وجود داشته باشد که خود افزایش نارضایتی‌های عمومی را در پی خواهد داشت. و البته امروزه پیامد‌های تورم لجام گسیخته برای عموم مردم و سیاستگذاران کاملاً شناخته شده است. این فرآیند سقوط تعداد زیادی از  طبقه متوسط را به زیر خط فقر درپی خواهد داشت. برندگان این اقدامات خانمان برانداز مافیا‌های قدرت-ثروت هستند که به دلیل احساس ناامنی از کسب درآمد‌های بی‌سابقه، یک‌شبه و نامشروع خود این درآمد‌ها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. پرسشی که ذهن را می‌آ‌‌زارد این است که نهاد‌های حامی حقوق مردم کجا هستند؟ نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از آسیب‌های مهلک این اقدامات، بسیار تعیین کننده است آنچه رخ خواهد داد تحولی است که در اقتصاد جهانی و ساختار‌های آن رخ خواهد داد که اقتصاد ایران را شدیداً متأثر خواهد ساخت. یکی از حوزه‌هایی که متأثر خواهد شد نظام حمایت‌های اجتماعی است. در نظام حمایت‌های اجتماعی مسئولیت‌ها فقط در قلمرو دولت‌ها باقی نمی‌ماند. نقش نهاد‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد به همراه مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی بیش از پیش مورد تأکید قرار خواهد گرفت و به همراه دولت و نهاد‌های عمومی همچون شهرداری‌ها برجسته می‌شود. اما اقتصاد دوقطبی ایران برای پاسخگویی به مشکلات دوران حاضر و پساکرونا نیازمند یک عمل جراحی اساسی است. در دوره پساکرونا لازم است که آن دسته از بنگاه‌های به اصطلاح بخش خصوصی که سر در آخور رانت‌های نفتی و ارزی و سیاست‌های بخش عمومی دارند مسئولیت جدیدی عهده دار شوند و این مهم تنها از تغییر عملکرد حکمرانی در کشور امکانپذیر است. اما چگونه این تغییر امکانپذیر است. لازم است برای پیشگیری از نابسامانی‌های بیشتر و برای ایجاد نظام‌های تثبیت‌گرِ نظم اجتماعی، نظام حمایت‌های اجتماعی با مشارکت دولتِ رسمی، به همراه سازمان‌های مردم نهاد بازسازی شود. چنانچه مسئولیت نظام حمایت‌های اجتماعی و پاسخگویی در مورد وضعیت گروه‌های آسیب پذیر به این ترکیب جدید واگذار شود در اینصورت می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های مخرب نئولیبرالی تا حدودی توسط نهاد جدید حمایتی کنترل شود و تولید آسیب‌ها توسط بخش عمومی تقلیل یابد.

تشدید عدم دسترسی اقشار فرو دست به خدمات اجتماعی

علی حیدری
عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
«کرونا زدگی» شیوع بیماری ناشی از کرونا، اثرات و تبعات زیادی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. یکی از تفاوت‌های بحران کرونا با سایر بحران های دیگر، پیش‌بینی ناپذیری آن از نظر گستره جغرافیایی و زمانی شیوع و ماندگاری آن و بویژه چگونگی و زمان درمان و ایمن‌سازی (تولید واکسن) است و به همین سبب شاید زود باشد که از «دوره پساکرونا» سخن به میان بیاوریم ولیکن پرداختن به موضوع «پیش‌بینی وضعیت رفاه اجتماعی در دوران پساکرونا و شرایط افراد جامعه و بویژه اقشار آسیب پذیر نظیر کارگران در آینده» از آنجا اهمیت دارد که رویکرد‌ها و تصمیمات اتخاذی دولت و کارفرمایان برای نیروی کار در دوره کرونا، در شرایط پسا کرونای آنها بسیار تأثیرگذار است. اگر دولت و کارفرمایان در دوران کرونا از کارگران حمایت و صیانت کرده و با آنها همدلی و همراهی کنند تبعاً در دروان پساکرونا کارگران با انگیزه بیشتری به کار و تولید خواهند پرداخت در غیر این صوت بایستی شاهد منازعات اجتماعی فراوانی بین اقشار فرودست جامعه و کارگران با دولت و نیز کارفرمایان باشیم. وقتی یک کارگر سالها عمر خود را در عرصه تولید برای کارفرما مصروف ساخته و کارفرما از محل کار و تلاش او سود برده است، ببیند کارفرما بخاطر تعطیلی موقت ناشی از بحران کرونا او را اخراج  یا حقوق او را قطع کرده و حق بیمه او را نپرداخته است، قطعاً در دوران پسا کرونا با انگیزه و سابقه قبل از کرونا کار نخواهد کرد و احتمال بروز منازعات و بحران های کارگری در سطح بنگاه های اقتصادی بالا می‌رود و در نتیجه کارگران و اقشار فرودست جامعه اگر احساس کنند که دولت بین آنها و کارمندان خود فرق گذاشته است، از کارمندان حمایت کرده و حقوق و مزایای آنها نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است پیش‌بینی می‌شود موجی از نارضایتی اجتماعی بین مردم و دولت بروز و ظهور یابد؛ نتیجه آنکه جامعه حتی اگر بتواند محرومیت و نابرابری اجتماعی و تبعیض در دسترسی به خدمات اجتماعی و بهره‌مندی ناعادلانه از منابع عمومی را در شرایط عادی بپذیرد و تحمل کند، قطعاً اعمال تبعیض در شرایط بحرانی را بر نمی‌تابد، آن هم بحرانی از جنس کرونا که طبقات فرودست جامعه از آن بیشتر صدمه دیده‌اند. درخصوص وضعیت رفاه اجتماعی در دوران پسا کرونا بایستی گفت که این حوزه در شرایط عادی قبل از کرونا نیز بحرانی بوده است. درآمد سرانه پایین، توزیع ناعادلانه ثروت، نرخ بیکاری بالا، عدم کفایت مزد کارگران و عدم کفایت مستمری بازنشستگان، واردات بی‌رویه، نظام تعرفه‌ای غلط، قاچاق افسارگسیخته، نیروی کار خارجی غیرمجاز، شیوع آسیب‌های اجتماعی که فرد را از محیط خانواده، کار و جامعه طرد می‌کند، عدم دسترسی عادلانه به خدمات اجتماعی، عدم بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی، ناپایداری مالی صندوق های بازنشستگی و... قبل از کرونا نیز وجود داشته است و بعضاً به مرحله بحران رسیده بود و این چالش ها در اثر کرونا تشدید هم شده است و در دوران پسا کرونا هم بنظر نمی‌رسد در کوتاه مدت این چالش ها رفع شوند. بطور مثال سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از شیوع کرونا، از یکسو با افزایش مصارف بیمه‌ای خود در حوزه غرامت دستمزد ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی ناشی از اخراج کارگران، مستمری‌های از کارافتادگی و بازماندگان ناشی از بیماری و فوت بیمه شده اصلی، و از سوی دیگر با کاهش منابع ناشی از اخراج کارگران، کاهش شیفت های کاری و فعالیت کارگاه ها، کاهش فرصت های شغلی جدید و... مواجه شده است، این درحالی است که سازمان مزبور قبل از کرونا نیز بخاطر عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی از سوی دولت، دچار کسری نقدینگی بوده‌ است. تلاش سریع و جدی در استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی و برقرار‌سازی تور فراگیری ایمنی اجتماعی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی تجدید نظر در فرآیند خصوصی‌سازی (با توجه به کارکرد و عملکرد نامناسب بخش خصوص در شرایط بحران کرونا و بروز نقص و شکست بازار در ارائه خدمات اجتماعی نظیر درمان)، پیاده‌سازی کامل طرح شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوارها، شکل دهی پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی، صیانت از نیروی کار بویژه در مشاغل فصلی و غیررسمی و پیش‌بینی سازوکارهای صیانتی و حمایتی از نیروی کار مجازی (دورکاری، الکترونیک و...) و بویژه Free Lacer –‌ها، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و احاله امور تصدیگری خدمات اجتماعی به شهرداری ها به جای واگذاری آن به بخش خصوصی و... برخی از راهکارهای پیشنهادی دوران پسا کرونا در حوزه سیاست اجتماعی است که می‌تواند از بروز منازعات اجتماعی و بحران های کارگری در دوران پسا کرونا پیشگیری کند و سطح تاب‌آوری اجتماعی جامعه را بالا ببرد.


کرونا عامل فرسایش سرمایه اجتماعی

هادی خانیکی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1. کرونا واضع امر«تغییر» بوده و هست. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بعد از ظهور و بروز کرونا جوامع مختلف با چنان پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که با انگاره‌های گذشته و با پیش‌فرض‌های قبلی نه می‌توان از عهده تفسیر کنش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... ناشی از آن برآمد و نه قادر خواهیم بود تصویری از چشم‌اندازهای پیش رو برای دوران پس از کرونا ارائه کنیم. یعنی همان‌طور که کرونا حوزه درمان، بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی جوامع را دچار تغییر ساخته در سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و...نیز تغییرات شگرف و عمیقی را بر جای گذاشته است. بنابراین طبیعی است در راستای این تغییرات برنامه‌ریزی‌های تازه‌ای را تدارک دید و به عبارت دیگر باید جور دیگر فضای پیرامونی را دید. اینکه با پیش‌فرض‌ها و مسیرهای قبلی نمی‌توان تغییرات و تحولات جدید را تحلیل و بررسی کرد، همین‌جا کاربرد پیدا می‌کند، یعنی نمی‌شود در یک چارچوب متعارف افق نامتعارف پیش آمده را توصیف کرد، تحلیل کرد و برایش برنامه‌ریزی کرد. یکی از آنها مناسبات اجتماعی و یکی هم مناسبات سیاسی است. به تعبیر برخی جامعه شناسان صاحب نظر، روابط اجتماعی به حالت تعلیق درآمده. یعنی وقتی می‌گوییم فاصله‌گذاری «فیزیکی» و به آن پسوند فاصله‌گذاری«اجتماعی» هم می‌دهیم، معنای آن این است که افراد مثل گذشته نمی‌توانند دور هم جمع شوند، نمی‌توانند در سازمان‌های اجتماعی قبلی حضور داشته باشند، نمی‌توانند دورهمی داشته باشند. همه این داده‌ها یعنی تعلیق مناسبات اجتماعی و عمومی.
 2. در روابط دولت و ملت یعنی مناسبات ارتباطی مردم با دولت، مسئولان، نهادهای مدنی و... مهم‌ترین تغییر آن است که امروز در اثر کرونا درک مشترکی در خصوص یک خطر مشترک ایجاد شده است. یعنی مشخص شده که این خطر تنها معطوف به حکومت، یا معطوف به نهادهای رسمی یا تنها معطوف به عموم مردم یا داراها-ندارها نیست، بلکه همه طبقات و اقشار را در نوردیده است و همه گروه‌های طبقاتی به نوعی درگیر آن شده‌اند. سؤال این است که در چه نقاط و اقشاری بیشترین چالش‌ها در اثر این بحران ایجاد می‌شود؟ در حوزه‌های درمانی و بهداشتی افرادی که قبلاً زمینه‌های بیماری‌های مزمن را داشته‌اند، در اقتصاد و معیشت ، آن اقشاری می شوند که بیشترین محرومیت‌های اقتصادی و معیشتی را متحمل می‌شود و در نظام ارتباطی دولت و ملت می‌شود آن نقاطی که بیشترین آسیب‌ها در آن ایجاد شده است. یکی از مسائل جدی که در جامعه ما به عنوان مسأله اجتماعی به چشم می‌خورد مسأله تضعیف همبستگی اجتماعی و کاهش مشارکت اجتماعی است. به خاطر همین است که رفتار حکومت یا رفتارهای رسمی در جلب اعتماد عمومی، شفافیت در اطلاع‌رسانی درست، در نشان دادن کارآمدی و...می تواند منجر به افزایش اعتماد، سرمایه اجتماعی و در نتیجه به بهبود حکمرانی منجر شود.
 3. این تعبیر را که بعضی از اقتصاددان‌ها عنوان کرده‌اند به نظرم قابل توجه است و آن اینکه هرچند کرونا به صورت دموکراتیک همه را مبتلا کرده و مرفه و غیرمرفه، مسئول و غیرمسئول برایش تفاوتی نداشته، اما در مواجهه اقتصادی کرونا یک نوع وضعیت طبقاتی و شکاف‌های طبقاتی را تشدید کرده است. افرادی که در مرحله اول بیکار شدند. بازارهای کسب و کاری که تعطیل شدند. بخش‌هایی اقتصادی مثل گردشگری به وضعیت کاملاً تعطیل گرفتار شدند. کسب و کار خرد و دستفروشانی که آسیب دیدند. در مقابل این ریزش‌ها رویش‌های اقتصادی هم در فضای پس از کرونا شکل گرفتند. بخش‌هایی که خیلی موارد مورد اقبال قرار نگرفته بود مثل اقتصاد برآمده از فضای مجازی رواج پیدا کرد. در سطح جهانی هم بعضی از شرکت‌های دست‌اندرکار فناوری اطلاعات حتی از شرکت‌های هواپیمایی هم وضعیتی بهتر پیدا کرده‌اند. طبیعتاً در چنین شرایطی، به نظر من هم طبقات پایین و دهک‌های پایین جامعه در معرض مخاطرات بیشتر قرار گرفته‌اند و نظام طبقاتی خاصی در حال شکل‌گیری است که ما هنوز اطلاعات چندانی درباره شاخص‌های آن نداریم. کارگران صنعتی، حاشیه‌نشین‌ها، دستفروش‌ها، آنهایی که مشاغل غیرثابت داشتند در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی و معیشتی برآمده از کرونا هستند. جماعتی که بدبختانه صدایشان نیز به گوش مسئولان و رسانه‌ها نمی‌رسد. چرا که اینها همان‌طور که گفتم حتی از نهادهای حرفه‌ای و صنفی هم برخوردار نیستند.
 4.در سیاست‌گذاری سلامت در سیاست‌گذاری اجتماعی و در سیاست‌گذاری اقتصادی حتماً باید جایگاه ویژه‌ای را به مشکلات این طبقات و اقشار اختصاص داد. باید برای حفاظت از کسب و کار این طبقات به سمت نوع خاصی از فاصله‌گذاری هوشمند برویم تا هم سلامت مردم مورد توجه قرار بگیرد و هم نیازمندی‌های اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم. در نظرسنجی اخیر تهران 34 درصد جامعه آماری می‌گویند از نظر معیشتی همین الآن برای زندگی در قرنطینه دچار مشکل هستند و 35 درصد می‌گویند تا یک ماه دیگر دچار مشکلات معیشتی می‌شوند. این اعداد و ارقام گویای بسیاری از مشکلات است. وقتی که به مردم گفته می‌شود برای حفظ جانتان در خانه بمانید اما گروهی گوششان بدهکار نیست و برای کسب درآمد ناچارند در کوچه و خیابان بساط کاسبی خود را پهن کنند، اتفاقاً باید همین سؤال را پرسید که چرا گوششان بدهکار نیست؟ اصلاً به گوششان نخورده یا در دو راهی قرار گرفته اند که میان مرگ بر اثر کرونا یا مرگ در اثر گرسنگی یکی را انتخاب کنند. طبیعی است که بسیاری از افراد در زمان قرار گرفتن در یک چنین دوراهی ترجیح می‌دهند، که کار و کاسبی‌شان را ادامه دهند. هر شخصی در دوراهی انتخاب قرار بگیرد که میان مرگ در اثر بیکاری و بی‌درآمدی و گرسنگی و فقر یا مرگ در اثر کرونا یکی را انتخاب کند طبعا اولی را انتخاب می کند.
 5. کرونا به همان اندازه که سرمایه انسانی را دچار فرسایش می‌کند می‌تواند سرمایه اجتماعی را نیز دچار فرسایش کند و می‌تواند سرمایه نمادین را هم به همین سرنوشت دچار کند. واقع آن است که کرونا نباید فقط ما را نسبت به مرگ عزیزانمان و دوستانمان مرگ‌اندیش کند، بلکه باید نسبت به مرگ سرمایه اجتماعی یا سرمایه نمادین یا سرمایه انسانی هم همین اندازه حساس باشیم. به نظر می‌رسد اگر کرونا بتواند ما را به متوجه این نکته کند که یک تغییر نگاه، یک تغییر رفتار، یک تغییر ساختار در افکار و دیدگاهایمان ایجاد کنیم در آن‌صورت می‌توان امیدوار بود که با این تغییر در رویکردها و نگاه‌ها بیداری عمومی در جامعه ایجاد شود.
منبع: اعتماد آنلاین

1 و 4

گروه اقتصادی/ فروش واحدهای صنفی با شیوع ویروس کرونا حدود 83 درصد کاهش داشته، این جوابی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از پایشی که طی دو هفته اول فروردین ماه انجام داده به دست آورده است. پایشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده از 414 مالک 8 خوشه صنفی یعنی خدمات تولیدی، فرش و صنایع دستی، تحریر و چاپ، صنایع غذایی، تولید ملزومات و خدمات ساختمان، تولید کیف و کفش، صنایع نساجی و پوشاک و سایر صنایع صنفی نظیرسیم‌پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیوم، چوب بری و... پرسش شده که شیوع کرونا چه تأثیری در قیمت فروش صنف شما داشته است که اکثر واحدهای یاد شده، رکود در صنف خود را در شیوع ویروس کرونا دانستند. ارزیابی که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم انجام داده گویای آن است که واحدهای صنفی بیشترین تأثیر را از شیوع ویروس کرونا گرفتند. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که 90 درصد فروش واحدهای صنفی (از اسفند ماه 98 تا اواخر فروردین) کاهش داشته است. مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در این باره به «ایران» می‌گوید: هنوز میزان ضرر و زیان و خسارتی که به کسب و کارها و واحدهای صنفی وارد شده است، مشخص نیست و برای آنکه به جمع‌بندی درستی برسیم باید پایش‌های گسترده‌تری انجام داد. او گفت: اعلام کاهش فروش 83 درصد یا بالاتر واحدهای تولیدی صنفی تقریبی است و قابل استناد نیست.
گپ و گفتی با واحدهای صنفی هم نشان می‌دهد که دیگر دخل و خرج آنها باهم هماهنگ نیست. مژده که سال‌ها سالن آرایشگری دارد درباره تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارش، به «ایران» می‌گوید: اولین سال بود که اسفندماه را با 15 مشتری به پایان رساندیم و در ماه فروردین هم هیچ مشتری نداشته‌ایم.
او می‌گوید: افرادی که ملک استیجاری دارند، شرایط کاری‌شان به هم ریخته است و نیاز به حمایت دولت دارند. محمدرضا که در صنف پوشاک فعال است، عنوان می‌کند که فروشش از اسفندماه سال گذشته تاکنون بیش از 95 درصد کاهش یافته است. او می‌گوید: با آنکه به مشتری‌ها تخفیف‌های 50 درصدی داده می‌شود اما مردم تمایلی به خرید ندارند.
مرکز پژوهش های مجلس هم در طرح پایش خود 5 سؤال دیگر از واحدهای صنفی داشته است. سؤال دیگر این مرکز درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا در قیمت تمام شده محصولات بود. سؤال شوندگان اظهارکردند که تأثیر کرونا بر قیمت تمام شده کالاها 10.3 درصد است.
با گذشت بیش از یک ماه از سال، تأثیر کرونا و سال مالی جدید بر قیمت کالاها ظاهر شده است. خیلی از تولیدکنندگان تصمیم گرفتند برای آنکه تورم دامنگیر اقتصادشان نشود نسبت به کاهش قیمت کالاها اقدام کنند. البته رشد قیمت در کالاهای خوراکی بیش از سایر کالاها دیده می‌شود. در این میان واحدهایی هم هستند که هیچ نوع افزایش قیمتی را ثبت نکردند و بلکه برای جذب مشتری به سمت کاهش قیمت هم رفتند. این موضوع در مورد فعالیت‌های خدماتی، پوشاک و کیف و کفش صدق می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه از واحدهای تولیدی صنفی این سؤال را پرسیده است که میزان تولید صنف شما نسبت به فصل گذشته(پاییز98) چه تغییری کرده است؟ آنها اعلام کردند که 13.4 درصد کاهش تولید اتفاق افتاده است. البته فعالان واحدهای تولیدی اعتقاد دارند که از مدت‌ها پیش به‌علت کاهش قدرت خرید مردم و تحریم، تولید در مسیر کاهش قرار گرفته است و شیوع کووید19 هم عامل دیگری شده تا روند نزولی تولید و فروش در واحدهای صنفی ادامه پیدا کند.
سؤال دیگر از 414 مالک واحدهای تولیدی این بود که تعداد شاغلان صنف شما نسبت به پایان فصل گذشته(پاییز98) چه تغییری کرده است؟ فعالان صنفی عددی که اعلام کردند کاهش 3.7 درصد بود. این عدد نشان می‌دهد که تعداد کمی از واحدهای تولیدی نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کردند. از سویی کسب وکارها عنوان کردند که اگر تزریق تسهیلات به کسب وکارهای مختلف آغاز شود، این واحدها امکان جذب نیرو هم خواهند داشت چرا که بواسطه این تسهیلات می‌توانند از بحران پیش‌آمده، عبور کنند. پرسش دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس از 8 خوشه صنفی پرسیده این بود که میزان تولید صنف شما نسبت به پایان سال گذشته (اسفند 97) چه تغییری کرده است؟ کاهش 22.2 درصد، عددی بود که فعالان واحدهای تولیدی و صنفی به آن اشاره کردند.
اسفندماه به خاطر تصمیم‌هایی که ستاد کرونا گرفت، برخی واحدهای تولیدی از جمله واحدهای تولیدکنندگان پوشاک، کیف وکفش و خدمات ساختمانی مجبور به تعطیلی شدند. با خروج این مجموعه‌ها از گردونه تولید، طبیعی است که میزان تولید اسفندماه 98 نسبت به سال 97 سیر نزولی به خود بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه از واحدهای تولیدی صنفی این سؤال را پرسیده است که تعداد شاغلان صنف شما نسبت به پایان سال گذشته (اسفند97) چه تغییری کرده است؟ جامعه آماری این تأثیرگذاری را 5.2 درصد اعلام کردند. با توجه به اعدادی که به‌دست آمده، مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده است که بیشترین کاهش تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به فصل گذشته در بخش تولیدی‌های تحریر و چاپ بوده است. کاهش میزان تولید در فصل زمستان نسبت به پایان فصل پاییز 1398، در 8 رسته صنفی حاضر بین 1 تا 24 درصد بوده است.
میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به فصل گذشته که به طور متوسط 3.7 درصد و نسبت به پایان سال 97، حدود 5.2 درصد کاهش داشته است، نشان می‌دهد که در پایان سال 98، کاهش اشتغال هم نسبت به پایان فصل گذشته و هم نسبت به پایان سال گذشته محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از 9 درصد کاهش اشتغال نداشته است. بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در پایان سال 1398 مربوط به تولیدی‌های نساجی و پوشاک و کیف وکفش با منفی 9 درصد بوده است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در صنایع دستی و فرش مجموعاً مثبت بوده است. به گونه‌ای که 5 درصد در طول فصل زمستان و 2 درصد در طول سال بوده است.  از نظر میزان فروش، در پایان سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین 67 تا 98 درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی کیف وکفش با منفی 98 درصد و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با منفی 92 درصد بیشتراز بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.

نکته

هنوز میزان ضرر و زیان و خسارتی که به کسب و کارها و واحدهای صنفی وارد شده است، مشخص نیست و برای آنکه به جمع‌بندی درستی برسیم باید پایش‌های گسترده‌تری انجام داد
کسب وکارها عنوان کردند که اگر تزریق تسهیلات به کسب وکارهای مختلف آغاز شود، این واحدها امکان جذب نیرو هم خواهند داشت چرا که بواسطه این تسهیلات می‌توانند از بحران پیش‌آمده، عبور کنند
از مدت‌ها پیش به‌علت کاهش قدرت خرید مردم و تحریم، تولید در مسیر کاهش قرار گرفته است و شیوع کووید19 هم عامل دیگری شده تا روند نزولی تولید و فروش در واحدهای صنفی ادامه پیدا کند

یوسف حیدری
گزارش نویس
12 ظهر است اما خبری از مشتری نیست، پاساژ سوت و کور است. یکی از مغازه‌دارها می‌گوید: «برو طبقات بالا و پایین را هم نگاه کن اگر مشتری پیدا کردی به من هم خبر بده. این هم از دفتر فروش من! اسفند که بهترین ماه فروش است یک میلیون تومان هم دشت نکردم، حالا هم که هیچ. کل فروردین تعطیل بودیم و بعد هم گفتند فقط از 10 صبح تا 6 بعدازظهر می‌توانید باز باشید. شما بگو اصلاً توی این ساعت کسی برای خرید می‌آید؟ این بخشنامه فقط مستاجر و صاحب مغازه را به جان هم می‌اندازد.»
سعید از مغازه‌داران پاساژ قائم تجریش است. جایی که 800 مغازه دارد و چند روزی است که خیلی از مغازه‌دارها کرکره‌ها را بالا داده‌اند اما همچنان خبری از مشتری نیست. بعضی‌ها مشغول جمع کردن جنس‌هایشان هستند و می‌گویند دیگر نمی‌توانند ادامه دهند. خیلی‌ها هم اجناس مغازه را به حراج گذاشته‌اند تا لااقل چک‌هایشان را پاس کنند.
سعید ساعتی قبل بر سر کرایه با صاحب مغازه جر و بحث کرده و جزو آنهایی است که می‌خواهند جمع کنند. او نمی‌تواند با این وضع مشتری 20 میلیون هم برای کرایه کنار بگذارد:« الان چند روز از باز شدن پاساژها می‌گذرد اما تا این ساعت هیچ دشتی نکرده‌ام. باز شدن دوباره پاساژها فقط به ضرر مستأجرها شد. اول تا آخر فروردین پاساژها بسته بود و صاحب مغازه‌ها اجاره نگرفتند اما خب الان ماجرا فرق می‌کند؛ باید اجاره بپردازیم آن هم با این محدودیت در ساعت کار و این وضع مشتری. دوم اسفند شش میلیون دخلم بود، روز بعد شد پنج میلیون و چند روز بعد رسید به یک میلیون و از هفته سوم اسفند هم دیگر هیچ مشتری‌ای وارد مغازه نشد.»
او ادامه می‌دهد:« همه پوشاک بهاره‌ای که با چک خریده بودم روی دستم مانده و الان باید لباس‌ تابستانه بیاورم، اما با کدام امید. بعضی از صاحب مغازه‌ها با مستأجرها راه نمی‌آیند. اول هر سال چک اجاره کل سال را می‌خواهند. البته صاحب پاساژ که خودش چندین مغازه دارد همه اجاره‌هایش را تا خرداد بخشیده اما بعضی از صاحب مغازه‌ها حاضر نیستند ببخشند.»
او درباره محدودیتی که برای ساعت کاری پاساژها گذاشته‌اند می‌گوید:« خیلی از کارمندها تا ساعت 4 سرکار هستند و بعد از برگشتن به خانه و افطار می‌خواهند همراه خانواده برای خرید بیرون بیایند ولی درست همان ساعت ما باید تعطیل کنیم. این محدودیت به همه ضرر می‌زند. من اگر جمع کنم و بروم، به ضرر صاحب مغازه هم هست چون کسی حاضر نیست در این شرایط و با این اجاره بها مغازه را اجاره کند. از آن طرف اگر فروش نداشته باشم نمی‌توانم از تولید کننده جنس بخرم و کل زنجیره از هم می‌پاشد. همه این‌ها دانه‌های یک تسبیح هستند بنابراین اگر مسئولان می‌خواهند کاری کنند لااقل مداخله کنند و دستور بدهند اجاره مغازه‌ها نصف شود، این طوری ماهم قیمت اجناس مغازه را پایین می‌آوریم و با رعایت مسائل بهداشتی و ضدعفونی کردن اجناس آنها را می‌فروشیم.»
خیلی از مغازه‌دارهای پاساژ معتقدند پاساژها نباید به این زودی باز می‌شدند. چون هم جلوی شیوع بیشتر ویروس گرفته می‌شد و هم فروشنده‌ها ناچار نمی‌شدند اول سال با صاحب مغازه‌ها سر اجاره سالیانه چک و چانه بزنند. علی یکی از آنهاست؛ او وضعیتی مشابه وضعیت سعید دارد. سال‌هاست که در پاساژ میلاد نور بوتیک دارد و حالا با مغازه‌ای بدون مشتری و اجاره‌ای آنچنانی دست در گریبان مانده که چه کند. می‌گوید: «روزهای قبل از کرونا هم این ساعت مشتری نیست چه برسد به حالا که کاسبی واقعاً خوابیده. از اول تا آخر فروردین پاساژ تعطیل بود و الان هم که ستاد ملی مبارزه با کرونا دستور بازگشایی پاساژها را داده، هیچ نفعی که به حال ما نداشته هیچ، اوضاع ما را بدتر هم کرده است. این تصمیم فقط به نفع صاحب مغازه‌ها شد؛ اجاره خودشان را می‌گیرند و کاری به چیزی ندارند. می‌فهمم که با این تصمیم می‌خواهند مشاغل از بین نرود درحالی که با این اوضاع و ساعت کاری خیلی از مغازه‌داران پاساژها در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.
او درباره هزینه و درآمد خودش توضیح می‌دهد: «ماهانه 11 میلیون تومان هزینه اجاره و مخارج مغازه است. حالا یک هفته از باز شدن پاساژ گذشته و تا امروز فروشی نداشته‌ام. توی این پاساژ اکثراً مستأجرند و خیلی از ما این روزها سر اجاره با صاحب مغازه‌ها درگیر می‌شویم. بارها شده که مشتری بعد از ساعت 6 عصر می‌خواهد برای خرید داخل پاساژ بیاید اما اجازه نمی‌دهند. خب با این وضعیت من چطور اجاره بدهم؟ برعکس سال‌های قبل، ماه رمضان امسال شرایط برای ما سخت‌تر هم شده. سال‌های قبل ماه رمضان که می‌شد، تا ساعت 12 شب هم مغازه‌ها باز بود اما الان که خیلی از مردم می‌خواهند بعد از افطار برای خرید یا تفریح از خانه بیرون بیایند، همه پاساژها بسته است.»
در اوج درگیری چین با کرونا پاساژهای شهرهای مهم این کشور تعطیل نشد و مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بررسی وضعیت سلامتی‌شان در ورودی پاساژ اجازه خرید داشتند. علی این سیاست را برای پاساژهای تهران هم شدنی می‌داند و می‌گوید: «می‌توانند ساعت کاری پاساژها را از ساعت 5 عصر تا 9 شب تعیین کنند و در ورودی هر پاساژ هم با تب سنج، سلامتی مراجعه کنندگان را بررسی کنند.
این پاساژ 350 مغازه دارد که ساعت شش عصر همه آنها بسته می‌شوند تا از تراکم جمعیت جلوگیری شود اما اگر همان ساعت به پارک‌ها و پیاده‌روها سر بزنید، می‌بینید چه جمعیتی درحال رفت و آمد است. راستش با همه مشکلات این مدت هم هیچ کمکی به ما نشد و تنها اتفاقی که افتاد این بود که مستأجرها و مالکان باهم درگیر شدند.»
مصطفی سال‌هاست در پاساژ اندیشه بوتیک دارد و می‌گوید از اول اردیبهشت تا حالا روزی 500 هزار تومان ضرر داده است. او و خیلی از مغازه‌داران پاساژ منتظر تصمیمات بعدی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند و می‌گویند اگر موج ابتلای دیگری در راه باشد، شاید دوباره پاساژها را تعطیل کنند:« بازگشایی دوباره پاساژها بیشتر به نفع صاحبان مغازه‌ها شد. این فقط حرف من نیست، می‌توانی از همه فروشنده‌ها بپرسی. از هفته دوم اسفند ماه شرایط دقیقاً مثل الان بود . از مشتری خبری نبود. ماهم مجبور شدیم ببندیم. یک ماه تعطیل بودیم و الان هم ساعت 10 مغازه را باز می‌کنیم و تا به خودمان بیاییم ساعت شش عصر شده که باید تعطیل کنیم. تعداد کمی از صاحب مغازه‌ها اجاره اسفند ماه را بخشیدند اما برای اردیبهشت فعلاً خبری از بخشش نیست.»
او درباره اجاره و هزینه‌های جاری مغازه‌اش می‌گوید: «ماهی 10 میلیون تومان اجاره می‌دهم و هر روز با احتساب پول آب و برق و حقوق فروشنده‌ها 500 هزار تومان ضرر می‌کنم. این پاساژ 340 مغازه دارد و من کمترین اجاره را می‌دهم خیلی‌ها اینجا تا 20 میلیون تومان هم اجاره می‌دهند. حالا فکرش را بکنید واقعاً با این وضعیت می‌توانیم ادامه دهیم؟ همه نسبت به این تصمیم اعتراض دارند و می‌گویند اگر قرار بر نصفه ونیمه کار کردن بود، بهتر بود لااقل 4 عصر تا 9 شب را تعیین می‌کردند. خیلی از مردم ساعت 10 تا 6 عصر سرکار هستند و آنهایی هم که سرکار نمی‌روند، به خاطر ماه رمضان ترجیح می‌دهند در این ساعات روز در خانه بمانند و استراحت کنند. گناه ما این سقف اضافه‌ای است که بالای سرمان است. اگر مغازه ما توی خیابان بود می‌توانستیم تا آخر شب فروش داشته باشیم و روزهای تعطیل هم اینترنتی بفروشیم اما پاساژ قوانین خودش را دارد و ساعت کار و روزهای کاری‌ در اختیار ما نیست.»

حمایت از جامعه هنری در روزهای شیوع کرونا از اولویت‌های معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. معاون هنری وزیر فرهنگ با بیان این مسأله مهم‌ترین فعالیت‌های جامعه هنری ایران را در ایام شیوع کرونا در کشور تشریح کرد.
سید مجتبی حسینی با اشاره به نقش هنرمندان در شرایطی که کشور درگیر شیوع ویروس کروناست، گفت: «هنرمندان و فعالان هنری در این دوره فعالانه و دلسوزانه به شیوه‌های مختلف با مردم همراهی کردند. برخی از هنرمندان با تولید و انتشار آثار یا اجرای آنلاین و هنرمندانی هم با تولید ماسک و تهیه اقلام بهداشتی و مایحتاج برای مردم سعی کردند دشواری این روزها را برای هموطنان کم کنند. موسیقی در این ۲ ماه حضور پررنگی در فضای مجازی داشت و هنرمندان آثاری را تولید و منتشر کردند. کنسرت‌های آنلاین در این شرایط بیشتر مورد توجه و تأمل قرار گرفت و ملزومات و مقتضیات آن روشن‌تر شد.»
حسینی به پویش «مشاهنر» اشاره کرد که با مشارکت هنرمندان رشته‌های مختلف شکل گرفت و اعلام کرد مجموعه معاونت امور هنری سعی کرده زمینه تسهیل اجرای برنامه‌هایی را فراهم کند و ادارات کل و بخش‌های مختلف این معاونت هم فعالیت‌هایی را برنامه‌ریزی و
اجرا کردند.
او از کنسرت‌های آنلاین نوروزخانه که با مجوز و همکاری دفتر موسیقی برگزار شد، کنسرت‌های آنلاین بنیاد رودکی در تالار وحدت و اجرای نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران که در خانه قطعاتی را نواختند نام برد و گفت: «اجرای خانگی ارکستر ملی ایران که قطعه سبکبال زنده یاد استاد حسین دهلوی را نواختند با استقبال مواجه شد و در خارج از کشور نیز بازتاب‌های مناسبی داشت.»
معاون هنری وزیر فرهنگ درباره فعالیت‌های انجمن‌های موسیقی استان‌ها در این ایام گفت: «این انجمن‌ها هم برنامه‌هایی را در فضای مجازی برگزار کردند. کنسرت‌های آنلاین در آذربایجان شرقی، بوشهر، قشم، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان و یزد برگزار شد. جشنواره‌های مجازی موسیقی در استان‌های خوزستان، گلستان، کرمانشاه، کردستان و بوشهر متناسب با ظرفیت‌های هر استان برگزار شد و انجمن‌های موسیقی استان‌های اردبیل، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان هم برای روزهای آینده جشنواره‌های مجازی را برنامه‌ریزی کرده‌اند و مسابقه‌ها و نشست‌های مجازی موسیقی نیز در چند استان برگزار شد.»
حسینی به فعالیت‌های حوزه هنرهای تجسمی هم اشاره کرد و گفت: «هنرمندان تجسمی نیز آثاری را تولید و منتشر کردند که بخشی از این آثار با موضوع کرونا و متأثر از وضعیت امروز جهان و کشورمان است. دفتر هنرهای تجسمی نیز در این مدت فعالیت‌های متعددی داشت. انتشار و معرفی آثار خارجی و ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در فضای مجازی، تولید انیمیشن هفت خوان کرونایی از جمله این برنامه‌هاست.»
برگزاری جشنواره بین‌المللی کاریکاتور «ما کرونا را شکست می‌دهیم» با همکاری دفتر هنرهای تجسمی و نهادهای فرهنگی و هنری با مشارکت کاریکاتوریست‌های ۸۲ کشور در فضای مجازی یکی از این برنامه‌ها بود و بازنمایش نمایشگاه طراحی ۸۰ پرتره از بزرگان فرهنگ، ادب و هنر ایران در فضای مجازی بعد از ۴۲ سال هم از دیگر برنامه‌های حوزه تجسمی بود که در فرهنگسرای نیاوران به‌صورت مجازی برگزار شد و حسینی به آن اشاره کرد.
تئاتری‌ها هم در این ایام فعالیت داشتند و معاون هنری وزیر فرهنگ جشنواره مجازی تئاتر خانوادگی با همکاری دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه ۱۱ تهران را به‌عنوان بخشی از این فعالیت‌ها عنوان کرد. جشنواره‌های مجازی نوروزخانه در استان گلستان و جشنواره مجازی نوروز در ایران و آذربایجان در آذربایجان شرقی نیز به گفته حسینی توسط انجمن‌های هنرهای نمایشی این استان‌ها طراحی شد.
او از یک برنامه ویژه کارگروه ساماندهی مد و لباس هم خبر داد. حسینی گفت: «این کارگروه مسابقه طراحی ماسک بهداشتی را برگزار می‌کند. تعدادی از برندهای لباس نیز در این مدت به تولید ماسک، گان و شیلد برای هموطنان پرداختند. گروهی از هنرمندان تئاتر نیز با همکاری بنیاد رودکی کارگاه تولید ماسک را در تالار حافظ فعال کردند.»
حسینی اعلام کرد مجموعه معاونت امور هنری وزارت فرهنگ تلاش می‌کند منابعی را تأمین کند که بتوانند با آن از جامعه هنری
حمایت کنند.

علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
یکی از دشواری‌های اقتصاد ایران در حال حاضر فقدان نظارت قابل قبول بر کارکرد واحدهای مختلف اقتصادی و مدیریتی است. در واقع نبود چنین عاملی را می‌توان با در نظر گرفتن دو مسأله مهم که محصول همین فقدان هستند و در طول یکدیگر نیز تعریف می‌شوند درک کرد؛ یکی کارآمدی و راندمان سیستم اقتصادی و اجرایی کشور است و دیگری متوسط تخلفات و فسادهایی که بروز و نمود پیدا می‌کنند. در حقیقت نظارت استاندارد با پایین آوردن زمینه بروز تخلفات و مفاسد از یک سو و ایجاد امکان ارزیابی شفاف از شایسته‌سالاری حاکم بر دستگاه‌ها منجر به افزایش کارآمدی و بازده در امور مختلف می‌گردد، چرا که تحت تأثیر همین دست مسائل، اهداف مورد نظر دستگاه‌ها با هزینه‌های مالی و زمانی کمتری محقق می‌شوند. در ایران ما به رغم داشتن دستگاه‌های مختلف متولی در حوزه نظارت کماکان شاهد هستیم که از این منظر دچار ضعف‌های جدی می‌باشیم. یکی از مهم‌ترین این ضعف‌ها که باعث می‌شود نظارت صورت گرفته در نظام بوروکراتیک کشور از حدود استاندارد فاصله داشته باشد، نبود جامعیت و هماهنگی در حوزه نظارت است. در واقع می‌توان گفت نظارت نامتعادل و بخشی نه تنها زمینه بروز فساد را کم نکرده و باعث افزایش کارآمدی نمی‌شود بلکه در حوزه اقتصادی اثری کاملاً عکس بر جای می‌گذارد و خود تبدیل به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی خواهد شد.
تمرکز نظارت بر یک بخش و رها کردن بخشی دیگر از زاویه اقتصادی سه اثر منفی را بر جای می‌گذارد. اول از هر چیز نقطه تمرکز و امنی برای محیط‌های تاریک فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند که با خیال راحت از نبود نظارتی عام و شفاف، می‌توانند طبق برداشت‌ها و روایت‌های خود با قانون رفتار کنند و یا حتی آن را کنار بگذارند. اثر دوم، ایجاد زمینه تنش سیاسی و اجتماعی حاصل از حس نبود توازن در نظارت بین دستگاه‌هاست. یعنی ایجاد وضعیتی که دستگاه‌ها و نهادهای یک سیستم را که باید در هماهنگی و نظمی یکنواخت و مرتبط با هم کار کنند، در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. در نهایت هم مسأله سوم این است که در نظام بوروکراتیک و حقوقی کشور موجبات ایجاد و تحکیم بخش‌های غیرپاسخگویی می‌شود که به همین دلیل زمینه فاصله گرفتن آنها از مطالبات عمومی نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی ما تحت تأثیر این عامل اندک اندک شاهد نمود یافتن نهادهایی خواهیم بود که هر چند از لحاظ مالی وابسته به بودجه عمومی هستند و به لحاظ قانونی نیز باید در منظومه ساختاری کشور به نفع عامه عمل کنند اما عملاً از این ماهیت فلسفی و حقوقی خود فاصله می‌گیرند.  با این توصیف، استثنا ماندن بخشی از نهادهای حاکمیتی از تابیدن نور شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها نمی‌تواند نسبتی با افزایش کارآمدی در جهت منافع عامه جامعه داشته باشد. برخورد سیاسی با این موضوع نیز چیزی از دامنه تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی و در نهایت معیشت عمومی جامعه کم نمی‌کند. این اصل که افزایش بازده و کارآمدی در دنیای متحول شده امروز نسبتی به مراتب قوی‌تر از قبل با شفافیت و نظارت عام و فراگیر دارد، اصلی است که زیر پا گذاشتن آن به هر بهانه و در بستر هر نوع توجیه سیاسی و حقوقی، تنها به کند شدن سرعت چرخ‌های اقتصاد منجر می‌شود.

اکبر نصراللهی
 رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد
این اولین بار نیست که امریکا تصمیم به ایجاد محدودیت برای رسانه‌های ایرانی می‌گیرد. شهریور سال ۹۷ بود که امریکا اقدام به مسدود کردن حساب‌های کاربری برخی از شهروندان ایرانی و روسی کرد و مدعی شد آنها به‌صورت هماهنگ تلاش می‌کنند اثر منفی بر انتخابات امریکا بگذارند. تشکیل کارزار تبلیغاتی علیه عربستان و اسرائیل نیز یکی دیگر از بهانه‌هایی بود که امریکا در جهت این اقدام به آن اشاره کرد. البته، ماجرا به همین‌جا ختم نشد و آنها در بهمن ماه سال گذشته اقدام به مسدود کردن سایت «خبرگزاری فارس» کردند و آن را توسط خزانه‌داری امریکا به‌حالت تعلیق درآوردند. حتی پیش‌از این نیز سایت «آپارات» را مورد هدف قرار داده و آن را هم مسدود کرده بودند.
در همین راستا لازم است چند نکته را درباره اقداماتی که در بالا به آن اشاره شد یادآوری کنم:
۱. مسدودیت سایت رسانه‌های ایرانی توسط امریکا، نقض ماده۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در این ماده به حق آزادی، تولید و انتشار اخبار و ضرورت به رسمیت شناختن آن تأکید شده است.  این اقدامات در حالی توسط امریکایی‌ها در حال انجام است که آنها همیشه در مقاطع مختلف ادعا می‌کنند طرفدار جریان آزاد اطلاعات و بی‌طرفی هستند و مدام سنگ حقوق بشر را به سینه می‌زنند.
۲. در اینجا باید بدانیم که تحریم سایت‌های رسانه‌های ایرانی از جمله «روزنامه ایران»، «خبرگزاری فارس» و «سایت آپارات» اقدام غیرقابل پیش‌بینی‌‌ای از سوی دولت امریکا نبود و آنها آخرین قربانی‌های این اقدامات نیستند.  در آینده نزدیک به‌طور قطع شاهد مسدود شدن سایت‌ها و خبرگزاری‌های مستقل و غیرمستقل دیگری نیز خواهیم بود. رفتارهایی که کاملاً از سوی دولت ترامپ قابل انتظار و پیش‌بینی است. دراینجا می‌توان نتیجه گرفت که آنها تنها در ظاهر از ادبیات و واژه‌های زیبا استفاده می‌کنند اما در رفتار طور دیگری عمل می‌کنند و به نوعی دچار تعارض و دروغگویی هستند.
در مورد اینکه این فشارها چه تأثیری بر رسانه‌های ما می‌گذارد هم باید بگویم که قطعاً تأثیرگذار است و یک نوع پارازیت برای آنها محسوب می‌شود و روند اطلاع‌رسانی را دچار مشکل می‌کند اما آنچه مسلم است، هیچ دستگاه و کشوری نمی‌تواند جلوی تولید اخبار را در داخل و خارج از کشور بگیرد. این مسدودسازی‌ها اگرچه نگران‌کننده و ناخوشایند است ولی به نوعی فرصتی محسوب می‌شود برای آشکار کردن ماهیت و چهره واقعی امریکایی‌ها و آگاه کردن جهانیان از تناقضات رفتاری آنها. در این برهه زمانی کسانی که رشته و تخصص‌شان مرتبط با رسانه نیست و افرادی که طرفدار دولت امریکا هستند حتماً متوجه دروغگویی آشکار آنها خواهند شد.  بنابراین، معتقدم این موضوع برای ما فرصت است، چرا که اگر ما ۴ یا ۱۰ سال قبل می‌خواستیم به دروغگویی آنها اشاره کنیم شاید حتی افراد تحصیلکرده هم این حرف را نمی‌پذیرفتند.
 این حرکت، اگرچه اخلال کوتاه مدتی را در روند سایت‌ رسانه‌های ایرانی ایجاد می‌کند اما فرصت خوبی هم برای نشان دادن دورویی و تناقض رفتاری امریکایی‌هاست.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که رسانه‌های ایرانی امروزه حرف جدیدی برای گفتن به مردم دارند و روایت متفاوتی را نسبت به رسانه‌های غربی مطرح می‌کنند. بنابراین، حرف حق همیشه شنوا دارد و به گوش جهانیان می‌رسد. این موضوع باید مقدمه‌‌ای برای رسانه‌های اسلامی باشد تا برای تولید اخبار و جریان آزاد اطلاعات فکری اساسی کنند و روایت خودشان را از حوادث با ظرفیت ایرانی و اسلامی به گوش جهانیان برسانند.
در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها برای تولید و انتشار اخبار وابسته به کشورهای غربی بویژه امریکا هستند و بسیاری از زیرساخت‌ها و ابزارهای فناورانه اطلاعات، مربوط به این کشورها می‌شود. بنابراین، این موضوعات باید تلنگری باشد برای اینکه کشورهای اسلامی هم به تولید ابزارهای فناورانه انتشار اخبار ورود کنند.
متأسفانه رسانه‌های غربی طی سال‌های طولانی تلاش کردند تا تصویر نادرستی از ایران و اسلام به جهانیان بدهند و این رسانه‌های اسلامی هستند که باید جریان مورد نظر را تعدیل کنند. آنها باید در شبکه‌های اجتماعی تلاش کنند تا تصویر درستی از خود ارائه دهند.
این تلاش‌ها اگرچه با تأخیر شروع شده اما هم‌اکنون درحال انجام است. یکی‌دیگر از رفتارهایی که نشان دهنده دیکتاتوری محض دولت امریکا بود مسدود‌سازی حساب کاربرانی است که تصاویر شهید سردار سلیمانی را در اینستاگرام منتشر می‌کنند که باز هم این اقدام به جهانیان ثابت کرد که آنها تنها در ظاهر از لغات و واژه‌های زیبا استفاده می‌کنند و اگر چیزی مخالف میل و اهدافشان باشد آن را سریع حذف خواهند کرد.
درپایان باید تأکید کنم مسدود کردن سایت‌های رسانه‌های ایرانی، تنها محدود به سایت‌هایی که گفته شد، نمی‌شود و این روند ادامه خواهد داشت. برای همین هم توصیه می‌کنم که در این زمان کنشگران ایرانی به‌جای محروم کردن خود از فضای وب یا فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی، این موانع را از میان بردارند تا تمام مردم بتوانند در این فضاها حضور فعال داشته باشند و درباره تناقضات رفتاری دولت امریکا بنویسند و تلاش کنند تصویر درستی از ایران و اسلام ارائه کنند.

اقدامات ضد ایرانی و تحریم‌های جدید ایالات متحده از جمله مصادره سایت های ایران را چگونه می‌توان و باید داوری کرد؟ واقعیت این است که پیش از برجام مفهوم تحریم ایران با معنای این تحریم پس‌از برجام به کلی تفاوت دارد. پیش از برجام درست یا غلط ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی و حتی چین و روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران مسأله یا ابهام داشتند و برای رسیدن به توافق با ایران فشارهایی از جمله صدور قطعنامه از طریق شورای امنیت یا تحریم‌های مستقیم را به اجرا در می‌آوردند. فارغ از اینکه ادعاهای آنان درست بود یا نبود، استفاده از این ابزارها علیه دیگر کشورها اتفاقی مرسوم بود. هرچند در همان زمان نیز محدوده این تحریم‌ها و فشارها محل بحث بود. در نتیجه در برخی موارد بخشی از تحریم‌ها را از منظر اخلاقی نمی‌توانستند به اجرا بگذارند.
تحریم‌هایی که ناقض حقوق بشر و حقوق اولیه یک ملت  است، عملی جنایتکارانه محسوب می‌شد. تحریم‌های غذا و دارو از این جمله است که هیچ‌گاه نباید شامل اینگونه تحریم‌ها شود. تحریم‌های پس از برجام ماهیتی به کلی متفاوت دارند. زیرا از اساس ناقض بدیهی‌ترین اصل رفتار و اخلاق بشریت است.
این تحریم‌ها نقض تعهد و پیمان میان دو کشور ناشی از برجام است. به همین علت است که تمامی کشورهای دیگر از جمله طرف‌های حاضر در برجام بشدت با رفتار ضد انسانی ترامپ در نقض برجام و برقراری تحریم‌های جدید مخالف هستند. ولی بدتر از نقض اصل پیمان و عهد بین‌المللی؛ ترامپ در این تحریم‌ها اصول حقوق بشر را نیز نقض کرده است.  حتی اگر در دوره پیش از برجام بودیم، این حد از تحریم‌ها به نحوی که دارو و درمان و غذا را نیز در بربگیرد عملی غیر انسانی و غیر اخلاقی بود، چه رسد به اینکه این کار پس از توافق برجام انجام شود. مسدود کردن و مصادره دامنه رسمی سایت روزنامه ایران یکی از گام‌های مهم دولت ترامپ در توسعه تحریم‌های ضد بشری خود است که رسانه‌ها را نیز مشمول اقدامات غیر قانونی و توسعه‌طلبانه خود کرده است.
این سیاست در اصل ساخته و پرداخته پمپئو است که کینه و نفرت او علیه ایران بر کسی پوشیده نیست. مشکل من به‌عنوان یک ایرانی نسبت به دیگران این نیست که چرا ایران را تحریم کرده‌اند، استفاده از حربه تحریم در حد متعارف آن از حقوق هر کشور است، فارغ از اینکه تحریم را شیوه‌ای مؤثر برای تحقق اهداف سیاسی بدانیم یا آن را شیوه منسوخ و شکست خورده تلقی کنیم. مشکل این است که چرا یک توافق مهم بین‌المللی را نقض کرده‌اند و برخلاف توافق انجام شده، پیمان‌شکنی کرده و تحریم را دوباره زنده کرده‌اند؟
همچنین مشکل این است که چرا همین رفتار غیر قانونی را چنان توسعه می‌دهند که حتی شامل اقلام و نیازهای ضروری یک جامعه می‌شود؟ یکی از علل وضعیت کرونا در ایران بدون شک وجود این تحریم‌های ظالمانه و توسعه مفهوم آن به دسترسی به پول و واردات مواد مورد نیاز از جمله کیت‌های کرونا بود.
اکنون نیز در حال توسعه مفهوم اقدامات خود به رسانه و حق دسترسی آزاد به رسانه هستند. مسدود کردن دامنه روزنامه ایران احتمالاً اولین گام در این مسیر است و باید نسبت به آن حساس بود و از مراجع بین‌المللی خواست که این اقدام را محکوم کنند.

احمد میدری
معاون رفاهی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
ابعاد فقر و بیکاری که به‌دنبال بیماری کرونا خواهد آمد، همه کشورها را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. کشورها تنها با اصلاح نظام حمایت اجتماعی می‌توانند پایداری اقتصادی و اجتماعی خود را تضمین نمایند. با وجود اینکه در ابتدای کار گفتند ویروس تاجدار فقیر و غنی را یکسان آلوده می‌کند، در عمل دیدیم که آسیب این ویروس برای آسیب‌پذیران بسیار بیشتر است. در درازنای تاریخ، همه بیماری‌های همه‌گیر، بیش از آنکه امری بهداشتی-درمانی باشند، امری اجتماعی بوده‌اند و در نهایت هم پیشگیری و درمان بیماری‌های همه‌گیر با تهیه زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی و سلامتی (مانند آب بهداشتی و سالم) برای همه اقشار اجتماع امکانپذیر شده است.
اقدامات دولت‌ها در مواجهه با کووید19، در یکی از دسته‌های زیر می‌گنجد: گسترش طرح‌های رفاهی موجود، ارائه برنامه‌های جدید، ارتقای اجرایی برنامه‌ها، پرداخت یارانه و اصلاح مالیاتی. با وجود تأکید سازمان بین‌المللی کار به اهمیت حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغلین فعال در بخش غیررسمی، به نظر می‌رسد در بیشتر کشورها تمرکز بر انجام اقداماتی در جهت تحریک تقاضا و حمایت از کسب و کارهاست و کمتر به طور مستقیم به کاهش اثر اپیدمی بر فقر و بیکاری پرداخته شده است.
طبق پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار، در اثر اپیدمی کووید19، بین 5.3میلیون (سناریوی کمینه) تا 24.7 میلیون (سناریوی بیشینه) به‌ جمعیت بیکار جهان افزوده خواهد شد. در آخرین برآورد سازمان بین‌المللی کار مجموع بیکاری (بیکاری کامل و بیکاری ناشی از کاهش ساعات کار)230میلیون نفر اعلام شده است. زنان، مهاجران، پناهندگان و افراد بالای 55 سال برای بازیابی شغل و درآمدشان با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند بود. سیاست‌های حمایتی باید بر کارگران فاقد بیمه، خود اشتغال، روزمزد و نیروی کار شاغل در بخش خدمات، گردشگری و خرده فروشی تمرکز کنند. تجارب گذشته از همه‌گیری بیماری‌‌ها و بلایای طبیعی نشان داده است که سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین در بخش سلامت، آب، گندزدایی، زیرساخت‌‌ها و خدمات بهداشتی از جمله سریع‌ترین راه‌های ایجاد اشتغال در دوره‌های بحرانی است. نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی که به واسطه بیماری‌های همه‌گیر تشدید می‌شوند، همچنان در دوران پساکرونا نیز افزایش خواهد یافت و بازیابی از آن برای افراد و دولت‌‌ها چالش بزرگی خواهد بود.
اما در ایران چه باید کرد؟ نظام رفاه در ایران چگونه می‌تواند تهدید کرونا را به فرصت تبدیل کند؟ معمولاً در هنگامه بحران‌ها، اراده لازم برای برخی اصلاحات بنیادین شکل می‌گیرد و درچنین مواقعی آسان‌‌تر می‌توان موانع را از میان برداشت و به اجماع لازم برای غلبه بر مشکلات ساختاری دست یافت. چنانکه در گزارش سازمان بین‌المللی کار هم آمده است، در واکنش به کووید 19، کشورها دست به 22درصد نوآوری در نظام حمایت اجتماعی زده‌اند. در شرایط عادی، این میزان نوآوری با چنین سرعتی از سوی بخش دولتی غیر محتمل است. بزرگ‌ترین ضعف نظام حمایت اجتماعی در ایران همانا چند پارگی آن و تعدد نهادهای دست اندرکار بدون هیچ‌گونه تبادل اطلاعاتی با همدیگر است. به‌منظور حل این مشکل بنیادین، ریاست جمهوری، شورای عالی رفاه را مأمور کرد تا همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی، عمومی و مردمی را در دستور کار قرار دهد. در شورای عالی رفاه برگزار شده به ریاست جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، در تاریخ 20 فروردین 1399، معاونت رفاه اجتماعی برای افزایش هم‌افزایی و اثربخشی حمایت‌های اجتماعی نهادهای متعدد دست اندرکار، یک پروتکل ارتباطی جدید بین متولیان حمایت پیشنهاد کرد. مطابق این پروتکل؛ ابتدا معاونت رفاه اقدام به شناسایی جامعه نیازمند بر طبق اطلاعات پایگاه رفاه اجتماعی ایران می‌کند. معاونت رفاه اجتماعی با افراد شناسایی شده ارتباط برقرار می‌کند و رضایت یا عدم رضایت آنها را برای دریافت کمک جویا می‌شود. در صورتی که افراد شناسایی شده رضایت خود را اعلام کنند، به نهادهای مربوطه معرفی می‌شوند. نهاد مربوطه اقدام به بررسی میدانی برای راستی آزمایی نیازمندی افراد معرفی شده می‌کند. در صورت درخواست نهاد مربوطه، معاونت رفاه ‌‌کمک‌هزینه آن نهاد را به حساب یارانه‌ای فرد مورد نظر و به‌نام خود نهاد مربوطه واریز می‌کند. بنا براین معاونت رفاه، صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان در شناسایی نیازمندان و پرداخت به آنان دارد و ‌‌کمک‌هزینه‌ها نیز به‌نام خود نهاد مربوطه واریز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد در شرایط بحران ناشی از تحریم و کرونا، این درست‌ترین اقدام در حوزه رفاه اجتماعی خواهد بود تا بدین وسیله درد بزرگ تبدیل به کار بزرگ بشود. همان طور که بحران 1929 نیز چهره حمایت اجتماعی را به کلی تغییر داد و منجر به پدید آمدن صندوق‌های بازنشستگی، بیمه بیکاری و بیمه درمان شد. امید است با این اقدام، نظام حمایت اجتماعی یکپارچه و هماهنگ شود و به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و اطلاعات، موازی‌کاری را از بین ببرد و پوشش حمایتی حداکثری با حداکثر کارآمدی برای گروه‌های هدف فراهم شود.