گروه اقتصادی/ با گذشت بیش از دو ماه از شیوع کرونا در کشور، آثار و تبعات منفی این ویروس عالم گیر نمایان‌تر شده است. به‌طور قطع یکی از بخش‌هایی که تحت تأثیر دوران کرونایی قرار می‌گیرد، فضای کسب و کار ایران است. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل به خصوص در بخش خدمات و آنهایی که در لیست مشاغل پرخطر(از نظر شیوع ویروس) قرار گرفته‌اند، بیشترین آسیب را از این بیماری متحمل شده‌اند. اما به‌طور قطع کرونا روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله فضای کسب و کار هم تأثیر می‌گذارد. این درحالی است که به اعتقاد رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ویروس کووید 19 تأثیر دوگانه بر فضای کسب و کار خواهد داشت. علی فیروزی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: این دوران از یک سو آسیب زیادی به کسب و کارها وارد کرده است، ولی از نگاه دیگر در پساکرونا به نفع محیط کسب و کار تمام می‌شود.
طبق توضیحات این مقام مسئول، در دوران کرونا، دولت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که مجوزهای کسب و کار را اعطا می‌کنند برای جلوگیری از رکود و حمایت از کسب و کارها، مجوزهای خود به خصوص در صنایعی که نیاز شدیدی به آنها احساس می‌شود را در کوتاه‌ترین زمان ارائه می‌کنند.
برای مثال از ابتدای شیوع کرونا برای تأمین اقلام بهداشتی، وزارت صنعت مجوز تولید اقلامی مانند ماسک، الکل، ژل‌های ضدعفونی و... را در کمتر از 24 ساعت اعطا می‌کند. از سوی دیگر گمرک ایران نیز در همین راستا، اقدام به ترخیص فوری برخی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کرد که مجموعه این اقدامات به تسهیل فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار منجر می‌شود.
تأثیر کرونا بر کسب و کار
در بیش از دو ماهی که از شیوع کرونا می‌گذرد، بسیاری از کسب و کارها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب و رکود شده‌اند. رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه کرونا هم  روی طرف عرضه و هم تقاضا تأثیر منفی داشته است، افزود: بخش خدمات با سهم 50 درصدی از تولیدناخالص داخلی بزرگترین قربانی این ویروس بوده است. در این بخش بیشترین لطمه به خدمات گردشگری وارد شده است. همچنین بخش‌های تولیدی مانند خودرو که مجبور شده‌اند تعداد نیروی کار خود را کاهش دهند، زیان بالایی را تجربه کرده‌اند. صنایع هوانوردی، کشتیرانی و ریلی نیز از دیگر بخش‌هایی است که آسیب دیده‌اند.
به گفته وی، برای جلوگیری از آثار منفی دولت باید حمایت‌های هوشمندانه‌ای از این صنایع به عمل آورد که تنها به پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه با کمک به بازارسازی می‌توان از آنها حمایت کرد.
کسب و کارهایی که سود بردند
به اعتقاد این مقام مسئول در مقابل کسب و کارهایی که اجازه فعالیت نداشتند و تقاضا برای آنها کاهش یافته است، برخی از کسب و کارها از شرایط کرونایی سود بردند. در این زمینه کسب و کارهایی مانند فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، سلامت فردی، تولید و فروش اقلام بهداشتی و... از جمله بخش‌هایی بودند که بازار به آنها اقبال نشان داد و بدین ترتیب هم در تولید و هم تقاضا با رشد قابل توجهی مواجه شدند.
بهبود محیط کسب و کار در پساکرونا
رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد معتقد است که باوجود آسیب‌هایی که به کسب و کارهای مختلف وارد شده است، اما از نظر محیط کسب و کار و به خصوص در بخش صدور مجوزها در دوران پساکرونا با بهبود مواجه خواهیم شد. طبق گفته‌های وی، در شرایط موجود به دلیل فشاری که از سوی جامعه و کسب و کارها وارد شد، دولت الکترونیک پیشرفت زیادی کرد. همچنین بخشی از مقررات و مجوزها که همواره به علت تعدد و طولانی بودن روند برای فضای کسب و کار کشور یک مانع و مشکل محسوب می‌شد، دراین شرایط روان و تسریع شد.
یک فرصت طلایی
با وجود تمام مشکلاتی که کووید 19 به همراه داشته است، از نگاه فیروزی این بحران برای فضای کسب و کار یک فرصت طلایی محسوب می‌شود. در این دوره یک نهضت الکترونیکی به راه افتاده است و بسیاری از دستگاه‌ها خدمات و مجوزهای خود را به صورت غیرحضوری و در کوتاه‌ترین زمان ارائه می‌کنند که این شرایط کمک زیادی به رفع موانع کسب و کار می‌کند.
به گفته وی، هرچند همچنان برخی از دستگاه‌ها نسبت به سهولت فضای کسب و کار مقاومت و مجوز جدید (مانع) تولید می‌کنند، اما درمجموع این روند برای فعالان اقتصادی و مردم تسهیل شده است. بنابراین هرچند راه اندازی دوباره کسب و کارهای تعطیل و آسیب دیده زمانبر و هزینه بر است، ولی از ناحیه سهولت کسب و کار مثبت بوده است.
بازگشت به عقب دشوار است
رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، تأکید کرد: بازگشت به شرایط قبل از کرونا برای صدور مجوزها بسیار دشوار است. هم‌اکنون مطالبه‌ای درمیان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده که امکان برگشت به دوران قبل را مشکل کرده است. درواقع به گفته فعالان اقتصادی زمانی که امکان صدور سریع و آسان مجوزها وجود دارد چرا باید دریافت یک مجوز ده‌ها روز طول بکشد. البته در بخش استفاده از ابزارهای الکترونیک و فضای مجازی نیز چنین تصوری ایجاد شده است. وی ادامه داد: حتی اگر کرونا در کشور شیوع پیدا نمی‌کرد هم امکان ادامه روند مجوزدهی با سبک و سیاق سابق ممکن نبود. در هیچ کشوری چنین شرایطی دیده نمی‌شود. هم‌اکنون در کشورهای پیشرو با دسته بندی مجوزهای مربوط به کسب و کارها، 85 تا 90 درصد مجوزها نیازی به تأیید دستگاه‌های حاکمیتی ندارد و تنها 10 تا 15 درصد مجوزهای حساس که با امنیت و محیط زیست ارتباط دارد توسط حاکمیت تأیید می‌شود. وی اضافه کرد: امیدواریم که رویه ایجاد شده برای صدور مجوزها در دوران کرونا به یک رویه همیشگی و قانونی تبدیل شود.

برش
یک خبر خوب

رئیس مرکز مطالعات و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد درباره رتبه و امتیاز ایران در سهولت فضای کسب و کار ایران که طبق آخرین اعلام بانک جهانی ایران در رتبه 127 قرار گرفت، گفت: درخصوص رتبه و امتیاز ایران اعتقاد داریم که بانک جهانی عدد درست را محاسبه نکرده است. درواقع بسیاری از اقدامات مثبت کشور در این محاسبات دیده نشده است. برهمین اساس هم رتبه و هم امتیازایران پایین‌تر است. وی با اشاره به اینکه بسیاری از اطلاعات در این گزارش لحاظ نشده است، افزود: درهمین راستا در قالب یک نامه رسمی مشکلات موجود در این گزارش را به بانک جهانی اعلام کردیم. در این زمینه هشت اقدام مثبت که از سوی بخش خصوصی کشور یعنی اتاق‌های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف مورد تأیید قرار گرفته است را به بانک اعلام کرده‌ایم که اگر با نگاه سیاسی اقدام نکنند به بهبود فضای کسب و کار کشور منجر می‌شود. به گفته وی، هشت اقدام مثبتی که مورد تأیید اتاق‌های سه گانه ایران نیز قرار گرفته است، شامل حذف گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت کدکارگاهی تأمین اجتماعی، عدم نیاز به اجازه همسر برای ثبت شرکت، کاهش مدت زمان پلمب دفاتر شرکت‌ها، بهبود شاخص دسترسی به برق، رشد کیفیت فرایندهای قضایی، بهبود و اصلاح قوانین ورشکستگی و حق تضمین دارایی‌های منقول می‌شود. فیروزی تأکید کرد: با پذیرش این موارد انتظار بهبود قابل ملاحظه‌ای درجایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار جهان داریم.

ادامه از صفحه 7
دراین مدت برخی از بازارها حتی با بازدهی‌های منفی مواجه بوده‌اند، اما بازار سهام ایران برخلاف روند احتیاطی بازارهای مالی جهان که به‌دلیل شیوع کرونا با افت و خیز زیادی روبه‌رو هستند، پرقدرت قله‌های جدید را فتح می‌کند. از ابتدای سال‌جاری تا دیروز شاخص بورس تهران 285 هزار و 205 واحد رشد کرده است که بدین ترتیب متوسط رشد روزانه آن به 12 هزار و 963 واحد و میانگین بازدهی آن به بیش از 2.5 درصد می‌رسد.
 صنایع برتر
در روز هفتم اردیبهشت ماه، نمادهای فولاد، فارس، خگستر و فملی به ترتیب با 3 هزار و 737، 2 هزار و 434، هزار و 475 و هزار و 411 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. همچنین دراین روز بیشترین رشد شاخص‌های صنعت در ابتدا دراختیار صنعت خودرو بود که دراین روز 8.77 درصد رشد کرد. پس از آن صنعت رایانه با رشد 6.95 درصدی در رتبه دوم بود. همچنین فلزات اساسی با رشد 5.68 درصدی و سرمایه گذاری‌ها با رشد 5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. علاوه براین فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و مالی نیز جزو صنایعی بودند که بیبشترین رشد را تجربه کردند.
 تقویت‌کننده‌های بازار سرمایه
پس‌از رشد بیش از 180 درصدی بورس تهران در سال گذشته، بازار سهام در سال‌جاری با سرعت بیشتری در حال رشد است به‌گونه ای که تنها در 22 روز کاری بیش از 55 درصد بازدهی برای سهامداران خود به‌همراه داشته است. دراین زمینه مهم‌ترین موتورهای رشد این بازار را می‌توان نقدینگی پرحجم اقتصاد دانست که با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادسازی بیش از 20 هزار میلیارد تومان افزایش بیشتری پیدا کرده است. البته پرداخت تسهیلات کرونایی دولت به خانوارها و فعالان اقتصادی نیز این نقدینگی را تقویت کرده است. بنابراین در شرایطی که سایر بازارها با رکود شدیدی مواجه هستند، بخشی از سرمایه‌های سرگردان راهی بازار سرمایه شده است تا از بازدهی خیره‌کننده این بازار بهره‌مند شوند. دراین میان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به حداکثر 15 درصد نیز یکی از دلایل اقبال بیشتر مردم به بازار سهام است به طوری که بررسی نقدینگی وارد شده به این بازار پس از انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی با افزایش قابل توجهی همراه شده است. همچنین افزایش عرضه‌های اولیه مانند شرکت شستا که 7 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد و برنامه فشرده واگذاری سهام دولت در بورس نیز به تقویت و استقبال مردم منجر شده است. در همین راستا پذیره‌نویسی اولیه صندوق قابل معامله از سوی دولت در بورس متشکل از بانک و بیمه که خرید آن در مرحله اول نیازی به کد سهامداری ندارد اقبال مردم را به‌همراه داشته است. درهمین راستا روز گذشته فراخوان واگذاری شماره ۱ پذیره‏‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه‌گری مالی یکم» منتشر شد. دراین عرضه دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‏‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کند. ویژگی بارز این واگذاری، بهره‌مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف 20درصدی است. سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، 2 میلیون تومان تعیین شده است. پذیره‏‌نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‏‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. قیمت سهام تشکیل‌دهنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در روز آغاز پذیره‌نویسی، متوسط قیمت سهام در سی روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) با احتساب 20 درصد تخفیف (که 5 واحد درصد از آن به‌عنوان دارایی سرمایه‏‌گذاران و به‌منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد) است. شروع پذیره‏‌نویسی از تاریخ 14 اردیبهشت ماه جاری تا 30 اردیبهشت ماه خواهد بود.