با شیوع کووید 19 و مشکلاتی که این ویروس بر اکثر کسب و کارها گذاشت، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی و کسب و کارها 75 هزار میلیارد تومان اختصاص دهد، هرچند آنگونه که گفته شده این عدد قابل افزایش است.
 با رایزنی‌های صورت گرفته بین دولت و بخش خصوصی قرار شده از هفته سوم اردیبهشت ماه تسهیلات بانکی به بخش‌هایی که از کووید 19 آسیب دیدند، پرداخت شود، البته پرداخت این وام دو شرط دارد، یک دریافت‌کنندگان وام، نیروی کار خود را اخراج نکرده باشند و دوم اینکه آن واحد صنعتی و کسب و کار، فعال باشد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره بسته مالی که برای حمایت از کسب و کارها در نظر گرفته شده است، گفت: گروه هدف این بسته شامل بنگاه‌ها و کسب و کاری می‌شود که بیشترین آسیب را در دوره شیوع کرونا دیده‌اند که در این میان ۱۱ رسته را در بر می‌گیرد.
او افزود: تسهیلاتی که به نرخ سود ۱۲ درصدی ارائه می‌شود برای بنگاه‌های یک نفره ۱۲ میلیون تومان است که شامل دستمزد و درصد باقی مانده سرمایه در گردش می‌شود، برای واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده‌اند این رقم ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگر است. برای وام‌های زیر ۱۲ میلیون تومان سفته لازم است، وام ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته و ضامن می‌خواهد، وام ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دو ضامن، وام تا ۱۸۰ میلیون تومان ۳ ضامن و بالاتر از این رقم روال عادی بانک‌ها طی می‌شود.
او ادامه داد: با توجه به شلوغ بودن سیستم بانکی، وقفه کوتاهی خواهیم داشت و از هفته سوم اردیبهشت ماه این برنامه اجرا می‌شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در فاز اول بر اساس داده‌هایی که در اختیار ماست به این نوع از کارفرمایان پیامک می‌دهیم و در صورت تأیید کارفرما، در سامانه کارا ثبت‌نام می‌کنند و دستگاه مربوطه ظرف دو روز اعمال نظر می‌کند و سپس به بانک عامل اطلاعات ارسال می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد.
وی در مورد احتمال عدم ارسال پیامک به برخی از کارفرماها، افزود: این مسأله پیش‌بینی شده و امکان مراوده متقابل را فراهم کرده‌ایم تا در صورت عدم دریافت پیامک، مسأله را به ما اعلام کنند و در گام بعد هم امکان ثبت‌نام از سایر افراد را فراهم کرده‌ایم.
به گفته منصوری، تا مهر ماه تنفس اعلام می‌شود و بعد از ۲۴ ماه دوره بازپرداخت وام است.
وی یادآور شد: افرادی که برایشان پیامک ارسال شود به بانک معرفی شده‌اند و این اقدام به‌صورت الکترونیکی انجام شده است، ترجیح این است که وام مذکور بیشتر از یک قسط باشد و مثلاً در دو قسط اعمال شود تا حفظ نیروی کار برای ما مسجل شود.
معاون وزیر کار گفت: معمولاً وقتی نرخ تورم بالاست و نرخ سود بانکی بالاتر است فرصت طلبی فراهم می‌شود ولی ما در این قاعده جریمه در نظر گرفته‌ایم تا در صورت انجام تخلف، فرد متخلف جریمه ۶ درصدی شود.
وی با بیان اینکه برخی رسته‌ها فرصت افزایش نیرو را هم دارند و حتماً مشوقی در نظر گرفته‌ایم، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسید بنگاه‌ها استقبال نکنند اما در حال حاضر شاهد پیگیری تشکل‌ها در مورد اجرای این بسته هستیم.
معاون وزیر کار افزود: در دوره شیوع بیماری بیشترین توصیه در مورد رابطه کارکنان و کارفرما حفظ ارتباط است حتی اگر فعالیتی صورت نگیرد که همه جای دنیا قاعده به همین ترتیب است و حتی همه جای دنیا این‌طور هست که همه حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود اما به هر نحوی ارتباط بین کارکنان و کارفرما حفظ می‌شود.
او در ادامه با بیان اینکه بر اساس مطالعات کمی و مذاکره با بخش خصوصی درحوزه صنایع واحدهای بزرگ و خرد، ۱۱ رسته را مشخص کردیم، گفت: این رسته‌ها فقط شامل بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر نیست بلکه بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر را هم شامل می‌شود. اگرچه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مدنظر در بسته حمایتی خرد هستند اما بعضاً واحدهای بزرگ هم ضربه دیده‌اند و در صورت تقویت این بنگاه‌ها، واحدهای خرد وابسته به این واحدهای بزرگ نیز تقویت می‌شوند.
وی افزود: وقتی از زنجیره ارزش صحبت می‌کنیم یعنی کل زنجیره را مدنظر داریم و فقط واحدهای کوچک و بزرگ مدنظر نیست. تعداد بنگاه‌های بزرگ بالای ۱۰۰ نفر چهار دهم درصد هستند و اصلاً بخشی از اینها در بسته حمایتی ما تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، زیرا در رسته‌ها نیستند.
معاون وزیر کار اظهار داشت: هدف حفظ بنگاه کسب و کار است و با توجه به اینکه گردش مالی بنگاه‌ها را نداریم، بر اساس تعداد شاغلین، بنگاه‌ها انتخاب شده‌اند. برای بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر، حدود ۳۰ درصد علاوه بر دستمزدی که محاسبه می‌کنیم به‌عنوان باقی مانده سرمایه در گردش پرداخت می‌شود و برای باقی بنگاه‌ها، ۵۰ درصد هزینه برای دستمزد و ۵۰ دستمزد برای سرمایه در گردش پرداخت می‌شود.
او ادامه داد: یک میلیون کسب و کار در این بسته حمایتی مورد توجه قرار گرفته‌اند، بر اساس داده‌های دقیق احصا شده‌اند و دقیقاً می‌دانیم کارفرما با چه کد ملی و آدرسی انتخاب شده است.
او تصریح کرد: فردی تولیدی یا فروش پوشاک داشته شب عید کالا خریده و نتوانسته بفروشد که برای این گروه تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت نهایی شدن، جزئیات اعلام می‌شود. منصوری با اشاره به برخی از رسته‌های مورد حمایت، اظهار داشت: از جمله این رسته‌ها مراکز آموزشی، مهدهای کودک، باشگاه‌های ورزشی، مراکز تولید و توزیع پوشاک و دستفروشان و کارگران ساختمانی است. اگر فردی مشغول به فعالیت است باید این فعالیت در جایی ثبت شده باشد، در صورت عدم ثبت دولت نمی‌تواند به این افراد بسته حمایتی بپردازد.

ادامه از صفحه 7
اما در دوسال اخیر تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی کم شد. یکی از دلایل کاهش تقاضا برای سوخت مایع و نفت، کاهش تقاضا برای بنزین است و اکنون سوخت‌های جدیدی مانند گاز و برق در حال افزایش سهم در حمل‌ونقل هستند. بحران شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان شرایط را از آنچه که تصور می‌شد نیز سخت‌تر کرد و تقاضا برای نفت را 30 میلیون بشکه در روز کاهش داد. اکنون بخشی از سقوط قیمت‌ها به زیر 20 دلار برای هر بشکه نفت را که در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده، باید به این موضوع مربوط دانست.
از سوی دیگر و همزمان با این کاهش تقاضا، بازیگران جدیدی به بازار نفت آمدند. به‌طوری که طی 20 سال اخیر با سرمایه‌گذاری‌های عظیم، نفت غیرمتعارف امریکا رقیب نفت متعارف شد و این کشور دست به بازارسازی از طریق تحریم برخی از تولیدکنندگان و فشار آوردن به مصرف‌کنندگان در مذاکرات زد. در یک سال اخیر نیز این کشور بخشی از بازار ایران را ربود و با عناد و تحریم به هدف خود دست یافته است.
شرایط اکنون به‌گونه‌ای شده که حتی اگر امسال نیز تحریم‌های ایران برداشته شود، دیگر ممکن نیست که ایران به‌راحتی گذشته بتواند در بازار سهم بگیرد. بنابراین پیش‌بینی که می‌توان از تولید نفت و بازارش طی سال 1399 داشت، مثبت نیست و لازم است که قبول کنیم دیگر دوران درآمدهای کلان نفتی و رانت ناشی از آن تمام شده است. مردم نیز باید این تصور پوپولیستی که کسی می‌آید و «پول نفت را سر سفره آنها می‌گذارد» فراموش کنند.
در حال حاضر بازار نفت رقابتی‌تر از هر زمانی است. حتی شرایط بسیار سخت‌تر از روزهای کودتای مرداد 1332 است. اما همان موقع نیز وقتی ایران بازار نفت خود را از دست داد، با اینکه امریکا و انگلیس برای تصاحب مجدد منابع نفت ایران کودتا کرده بودند؛ ورود ایران به بازار نفت آسان نبود. دولت کودتا تا 18 ماه پس از کودتا نمی‌توانست در بازار جهانی نفت بفروشد. چراکه رقبای کشور اجازه ورود نفت ما را به بازار نمی‌دادند. لذا 10 سال طول کشید تا کشور بتواند به سهم تاریخی خود در بازار برسد.
آن سال، دوره افزایش شدید تقاضا بود. اما اکنون که تقاضا برای فرآورده‌های نفتی کاهنده شده است نه ایران، بلکه همه تولیدکنندگان با مشکل سهم بازار مواجهند. چندان که نفت خام تولید شده حتی جایی برای انبار کردن ندارند و تولیدکننده مجبور است، نفت را تحویل خریدار فرضی کند و پول انبارداری را هم به آن بدهد. نفت‌های سرگردان آینده بازار نفت را تغییر داده‌اند و باید به این موضوع توجه ویژه تری داشته باشیم.
متأسفانه فرصتی را هم که برای گاز در بازار بین‌المللی داریم، هر روز در حال محدود شدن است. حتی این نعمت بزرگ را نمی‌توانیم به ارزش افزوده قابل قبولی تبدیل کنیم. ما در این بخش بشدت هدرسوزی می‌کنیم و با تولید یک میلیارد متر مکعب گاز نه صادرات قابل ملاحظه‌ای داریم و نه ارزش افزوده‌ای که بتوان به آن افتخار کرد. باید نیمی از این گاز تبدیل به ارزش افزوده شود و اگر در سال آتی تمرکز بیشتری بر گاز طبیعی و ظرفیت‌های آن برای توسعه داشته باشیم، می‌توانیم تا اندازه‌ای از چشم‌انداز منفی کنونی خارج و به سمت بهبود حرکت کنیم. البته با کاهش اتلاف منابع، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بواسطه درآمدهای این بخش در میان مدت که با اندکی همت، غیرممکن نخواهد بود.