آیسان تنها
خبرنگار
 سایه‌ تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال ۹۸، رشد منفی ۷.۵ درصدی (همراه با نفت)و تورم(سالانه)، ۳۵ درصدی را به همراه داشت. با این حال انتظارها بر این بود که سال پیش رو، یعنی سال ۹۹ دیگر از محل افت فروش نفت آسیب نبینیم و رشد اقتصادی کوچکی را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم. با این حال «کرونا»، همین پیش‌بینی اندک امیدوار کننده را هم ناامید کرد.  این بیماری پاندمی که مشخص نیست تا کی میهمان ایران خواهد بود با تحمیل قرنطینه به خانوارها، بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.  حالا هم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده بر اثر کرونا بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد شاغل، در معرض از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند و بازار کار از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تأثیر هستند. از طرفی مبهم بودن افق مربوط به درمان، یا کاهش شیوع آن، پیش‌بینی دقیق نسبت به زیان‌هایی که در اثر آن بر اقتصاد خواهد رفت را عملاً غیرممکن کرده است. در این شرایط کارشناسان اقتصادی ولی توصیه‌ای به دولت دارند و آن هم تلاش برای «حفظ کسب‌وکارها تا جای ممکن»، است.   درباره افقِ پیش روی اقتصاد ایران و ایران پساکرونا با سیدهادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

برای اقتصاد سال ۱۳۹۹ چه پیش‌بینی می‌کردید و چه خواهد شد؟
 قبل از شیوع کرونا پیش‌بینی می‌کردیم برای اقتصاد سال ۱۳۹۹ یک رشد محدود ولی مثبتی را تجربه کنیم. در سال ۱۳۹۸ هم ما در ایران با کاهش تولید نفت و تجربه رشد منفی ۷.۵ درصد با احتساب بخش نفت روبه‌رو شدیم. هرچند در سال ۱۳۹۸ هم رشد کوچک غیرنفتی داشتیم ولی انتظار داشتیم در سال ۱۳۹۹ این تفاوت وجود داشته باشد که دیگر افت تولید نفت صورت نگیرد چرا که افت مورد نظر خود را در سال ۹۸ تجربه کرده است. در مجموع به دلیل افت درآمد سرانه و تقاضای کل، در نتیجه شوک‌هایی که در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بودیم اعم از تحریم‌ها، جهش ارزی و فشار اقتصادی، عملاً انتظار ما این بوده است که رشد اقتصادی کشور کند ولی مثبت باشد. اکنون البته کرونا وضعیت متفاوتی را ایجاد کرده است، نه فقط برای ما بلکه برای بسیاری از کشورها. در اقتصاد ایران هم احتمالاً شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود. در وضعیت جدید بسیاری از مشاغل حداقل برای چند ماه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
  قیمت نفت به شکل کم سابقه‌ای افت کرده است، از طرفی پیش از بحران کرونا هم دولت با محدودیت منابع برای تأمین مصارف بودجه‌ای خود در سال ۱۳۹۸ روبه‌رو بود، چه راهکارهایی برای دولت متصورید؟
نکته مهم درباره کرونا این است که هنوز شناخت دقیق درباره آن وجود ندارد، به این ترتیب هنوز نمی‌دانیم که این بیماری چه ماهیتی دارد و چه اقداماتی درباره آن دقیقاً مؤثر است؟ با این حال اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه قرنطینه تقریباً تنها راهکاری است که می‌توان به آن امیدوار بود. امیدواریم بتواند دوره زمانی ابتلا به این بیماری را کمتر کرده و کمک کند که هزینه‌های اجتماعی حاصل از آن که تلفات انسانی از جمله آن است کاهش یابد. به عبارتی قرنطینه می‌تواند کمک کند که دوره بیماری سریع‌تر تمام شود. گرچه این راهکار هم راهکار قطعی به حساب نمی‌آید ولی به نظر می‌رسد که اکنون تنها راهکار موجود است. حالا دولت چه راهکارهایی دارد؟ اولین راهکار دولت در مواجهه با این بیماری باید این باشد که دوره این بیماری را با حداقل تلفات کاهش دهد. چنین اقدامی فقط با قرنطینه ممکن است.
  اما به هر حال قرنطینه هم هزینه‌های خود را دارد.
بله قرنطینه هم هزینه‌های خود را دارد ولی اگر منجر به آن شود که زودتر مدیریت موضوع صورت گرفته و قرنطینه به پایان رسد، در مجموع می‌تواند به نفع اقتصاد تمام شود.  دولت اکنون باید چند کار را با هم انجام دهد، ابتدا همان‌طور که گفتم تلاش کند دوره بیماری در کشور به حداقل زمان کاهش یابد تا کسب و کارها خودشان بتوانند پس از بیماری دوباره کار از سر بگیرند. البته در نظر داشته باشید که این شیوه هم هزینه‌های خود را دارد. در این روش باید قریب به اتفاق کسب‌وکارها تعطیل شوند. درست است این اقدام هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد ولی به هر حال اقداماتی هم برای مدیریت این هزینه‌ها می‌توان انجام داد. مثلاً اینکه سطحی از حمایت اجتماعی برای خانواده‌هایی که تحت قرنطینه کسب وکارشان تعطیل شده صورت بگیرد. البته این مشروط بر این است که دولت به صورت قطعی کسب‌وکارهایی را که خدمات ضروری ارائه نمی‌دهند برای مدتی مشخص تعطیل کند.
 دولت چه راهکاری دارد برای اینکه در زیانی که به کسب وکارها وارد می شود عدالت برقرار کند، به هر حال در حالی‌که مشاغل بسیاری زیان سهمگینی از کرونا دیدند، ولی هستند مشاغلی که با مشکل چندانی روبه‌رو نشدند.
 اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد «توزیع زیان» است. یعنی هزینه‌ها بین کسانی که بیشتر ضرر کردند و کمتر ضرر کردند توزیع شود. به عنوان مثال ملکی به اجاره رفته است. با توجه به اینکه کسب وکار مستأجر تعطیل شده است و ضرر مستأجر بسیار بیشتر از صاحب ملک است، می‌توان انتظار داشت که مدتی این اجاره پرداخت نشود و دولت از این برنامه پشتیبانی کند. یا همچنین می‌توان زمینه‌هایی را فراهم کرد که بخشی از حقوق کارکنان دولت پرداخت نشود و ... اینها مجموعه اقداماتی است که می‌شود انجام داد البته مشروط بر اینکه بتوان به واسطه قرنطینه سراسری دوره کرونا را به حداقل رساند. این رویکرد به نظر من بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد.
 با این حال به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که حدی از قرنطینه را اجرا کند. چه تحلیلی بر این دارید؟
 اگر دولت به دنبال آن باشد که حدی از قرنطینه را بپذیرد و حدی را نه، باید برنامه‌ای برای دسته‌بندی میزان آسیب‌پذیری خانوارها و کسب‌وکارها صورت بگیرد.  به طور کلی، در سطح کلان مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا باید در دو بخش صورت بگیرد؛ نخست حفظ مشاغل و کسب وکارها در برابر آسیب‌های ناشی از کرونا و دیگری حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر. اقداماتی که دولت در این دو زمینه انجام می‌دهد، باید به صورت موازی پیش رود.
 درباره کسب وکارها، در وهله‌ اول استراتژی باید بر حفظ کسب وکار برای گذر از این دوران باشد. کسب‌وکارها هم دو دسته هستند؛ کسب وکارهای رسمی و غیررسمی. رسمی به آن معناست که ثبت شده‌اند و برای نیروی کار آنها حق بیمه پرداخت می‌شود و ... این قبیل مشاغل قابل رصد و بررسی هستند. می‌توان محاسبه کرد که چند نفر نیروی کار دارند، چه میزان از کرونا آسیب دیده‌اند و ...  اکنون بخش گردشگری، رستوران‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی، تولیدهای پوشاک، منسوجات و ... مشخصاً نسبت به برخی دیگر از مشاغل، از کرونا آسیب بیشتری دیده‌اند و می‌شود با بررسی و محاسباتی مانند اینکه چقدر نیروی کار در این مشاغل مشغول به کار بوده‌اند و ... حمایت‌هایی را در دستور کار قرار داد. ظاهراً این حمایت‌ها اکنون در حال انجام است.
 با مشاغل غیر رسمی دولت چه می‌تواند بکند؟
 مشاغل غیر رسمی، مشاغلی هستند که گرچه بسیاری از آنها در گروه‌های مذکور گردشگری، پوشاک و ... قرار دارند ولی رسمی نیستند یعنی ثبت نشده‌اند. این وضعیت البته ناشی از شرایط نهادی کشور است. برای برخی مشاغل اصلاً در محیط رسمی جایی برای فعالیت آنها تعریف نشده است. این در حالی است که بخش غیررسمی، جایگاه بزرگی در اقتصاد ایران دارند. همچنان‌که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کسب وکارها یا مشاغل در این دسته قرار می‌گیرند.  در نظر داشته باشید که از ۲۶ میلیون خانوار، ۱۲ میلیون خانوار هستند که هیچ یک از اعضای آن رسماً جایی بیمه تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیستند. مشاغلی که این افراد در آن مشغول به کار هستند و همچنین محاسبات مربوط به میزان آسیب دیدن آنها، به سختی قابل شناسایی است. در چنین شرایطی چطور می‌توان از آنها حمایت کرد؟ این موضوع فارغ از این است که اصلاً منابع مکفی برای حمایت وجود دارد یا خیر.
 یعنی این بخش از کسب‌وکارها قرار است در جریان تخصیص منابع حمایتی از سوی دولت نادیده گرفته شود؟
 همان‌طور که گفتم رسیدن به تصویری شفاف از وضعیت مشاغل آنها بسیار دشوار است ولی به هر حال دولت می‌تواند از طریق خانوار وسع آنها را سنجیده و حمایت‌هایی را انجام داد. به عبارتی حمایت از این خانوارها که در جریان کرونا آسیب زیادی دیده‌اند باید در کنار حمایت از خانوارهایی صورت گیرد که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و کرونا به مراتب وضعیت بغرنج‌تری برای آنها رقم زده است.
 برای بخش تولید و کارخانه‌ها چطور؟
اکنون تخصیص منابعی به این بخش تصویب شده است. قرار بر این است که ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهایی که از این شرایط آسیب می‌بینند صورت گیرد. این موضوع اکنون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست پیگیری است. البته کم و کیف این حمایت هنوز قابل تحلیل نیست. کیفیت تخصیص، یک موضوع بسیار کلیدی است. باید دید که دولت چگونه می‌خواهد کسب وکارهایی را که مستحق تخصیص هستند شناسایی کند؟ در عین حال میزان کفایت این منابع خود محل بحث است و ...
همه این سؤال‌ها در شرایطی است که ما درباره این بیماری نمی‌دانیم که دقیقاً با چه مواجهیم؟ تا کی درگیر این بیماری خواهیم بود؟ تا دو ماه؟ تا ۶ ماه؟ اکنون برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است کشور تا پایان سال هم درگیر این بیماری باقی بماند. به هر حال وضعیت بیماری و میزان ماندگاری آن مبهم است و نمی‌توان با قطعیت درباره آسیب‌هایی که ممکن است به اقتصاد و معاش خانوار وارد می‌کند سخن گفت، فقط می‌توان کمک کرد و امیدوار بود با حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد تا سطحی بتوان در جهت حفظ مشاغل کوشید.
 با توجه به وجود محدودیت در منابع مالی دولت، آیا اصلاً امکان این پرداخت‌ها وجود دارد؟
 به هر حال این پرداخت‌ها تصویب شده و دولت هم ناگزیر به پرداخت است ولی حالا اینکه از چه طریق صورت بگیرد که منجر به افزایش پایه پولی نشود و ... نیاز به بحث و بررسی دارد. دولت باید تمام تلاشش را بکند که منابع از طریقی تأمین شود که کمترین زیان را به اقتصاد وارد کند.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
در طرح ثبت نام مسکن ملی در بنیاد مسکن، تنها 44 درصد متقاضیان برای بارگذاری مدارک خود اقدام کردند و علی رغم ارسال پیامک، 56 درصد متقاضیان مدارک خود را برای تکمیل ثبت نام ارائه نکرده اند.
 اباذر جابری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن در گفت و گو با «ایران» با اشاره به این موضوع که از 29 هزار ثبت نام کننده برای مسکن ملی فقط 12 هزار نفر مدارک خود را برای تکمیل ثبت نام ارائه کرده اند، افزود: به تمام متقاضیان دراسفندماه پیامک ارسال شد تا بدون مراجعه حضوری مدارک خود را  روی سایت ثبت نام بارگذاری کنند اما فقط 44 درصد متقاضیان مدارک خود را ارسال کرده اند. هرچند بنیاد مسکن به متقاضیان چند بارمهلت داده اما تا کنون بسیاری از آنان برای تکمیل فرم های ثبت نام اقدام نکرده اند. ثبت نام برای خانه دار شدن در طرح ملی مسکن از پاییز سال 98 شروع شد. دراین طرح ساخت 400 هزار مسکن برعهده بنیاد مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و شرکت عمران شهرهای جدید است. به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن در مرحله اول ثبت نام، 234 هزار و 250 نفر برای مسکن ملی متقاضی ثبت نام کرده است که سهم بنیاد مسکن 65 هزار و 680 متقاضی، سهم ادارات کل راه و شهرسازی 73 هزار و 200 متقاضی و سهم شهرهای جدید 95 هزار و 370 متقاضی است. به این ترتیب شهرهای جدید بیشترین متقاضی را برای دریافت مسکن دارند که مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن علت آن را نزدیکی این شهرها به کلانشهرها دانست. بنیاد مسکن در طرح اقدام ملی، متولی ساخت در شهرهای با جمعیت کمتر از 100 هزار نفر است اما به گفته جابری با تصویب دولت ساخت مسکن ملی در برخی شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت نیز به بنیاد واگذار شده است که شهر قم از جمله این شهرها است. شرط افزایش ثبت نام در طرح مسکن ملی تأمین زمین از سوی دولت است. بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش ظرفیت ثبت نام ها با تأمین زمین امکانپذیر است. به این ترتیب مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی نیز از اسفند سال گذشته شروع شد که به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن دراین مرحله یک میلیون و 362 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که باید پایش شوند. در مرحله اول ثبت نام مسکن ملی از مجموع 234 هزار متقاضی، 119 هزار متقاضی که 51 درصد کل متقاضیان را شامل می شوند، تأیید شده اند یعنی فرم «ج» این افزاد سبز است. به این معنی که آنها تاکنون از تسهیلات دولتی برای خرید خانه استفاده نکرده اند و خانه ای به اسم این متقاضیان ثبت نشده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به تأیید صلاحیت متقاضیان مسکن ملی در بنیاد مسکن گفت: از 65 هزار و 680 متقاضی سهم بنیاد مسکن در مرحله اول ثبت نام، 33 هزار نفر تأیید صلاحیت شدند که 4 هزار نفر آنان خودشان صاحب زمین هستند یعنی فقط از تسهیلات بنیاد برای ساخت مسکن استفاده می کنند و نیازی به زمین ندارند. 29 هزار نفر دیگر به زمین نیاز دارند که باید مدارک خود را تکمیل کنند اما از این تعداد فقط 12 هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده اند. به گفته جابری با شروع ثبت نام مرحله دوم، اولویت با کسانی است که مدارک خود را زودتر بارگذاری کنند ما فرصت دیگری به متقاضیان می دهیم تا مدارک خود را تکمیل کنند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: تا کنون برای 36 هزار واحد در طرح مسکن ملی در بنیاد مسکن، تأمین زمین انجام شده است و ساخت و ساز نیز شروع شده است. البته بسیاری از واحد ها در انتظار دریافت تسهیلات برای ساخت هستند که اگر تسهیلات پرداخت شود واحدها نیز زودتر آماده تحویل می شود.