رئیس جمهوری ضمن تأکید بروجود برنامه های گسترده دولت برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اعلام کرد: با برعهده گرفتن دولت برای بازپرداخت سود 12 درصدی، وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران، به صورت قرض الحسنه خواهد بود و قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت می شود. حسن روحانی همچنین به مردم نسبت به تأمین کالاهای اساسی‌شان تا پایان سال اطمینان داد و گفت: برنامه ریزی برای تأمین ذخایر و خرید کالاهای اساسی،تجهیزات پزشکی و دارو انجام گرفته و این اقلام در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی آثار شیوع بیماری کرونا همچنین گفت که روند پرداخت تسهیلات از مبلغ 52 میلیارد تومان به همه واجدان شرایط در کسب و کارهای 10 رسته شغلی- مشروط به اینکه در دوران مبارزه با کرونا کارگران خود را اخراج نکرده باشند- ، از اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان خرداد ادامه می یابد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اقداماتی که بر اساس طرح فاصله هوشمند اجتماعی باید انجام بگیرد به طور منظم به اطلاع مردم می‌رسد، گفت: اقداماتی که مردم باید دست نگه دارند، کسب و کارهایی که می‌توانند فعالیت کنند و کسب و کارهایی که هنوز نمی‌توانند فعال باشند، بخش‌های آموزشی که هنوز نمی‌توانند فعال باشند و بحث حمل و نقل و سایر مسائلی که در بخش‌های مختلف برای مردم در این زمینه توضیح داده می‌شود.
روحانی درباره کمک دولت به رسته‌ها و مشاغلی که در
2 ماه  گذشته بخاطر شیوع ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفتند و کسب و کار آنها با مشکلات مواجه شده است، افزود: «در مجموع یک بسته 100 هزار میلیارد تومانی را مد نظر قرار دادیم که این بسته، 25 هزار میلیارد تومان  به بخش بهداشت، دارو، درمان، تجهیزات پزشکی مربوط می شود و بخشی هم مربوط به صندوق بیمه بیکاری است و این بخش بلاعوض و پرداخت پولی است که توسط دولت برای مسائل کرونا انجام می شود. مبلغ  75 هزار میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات یا به عموم مردم و یارانه‌بگیرها پرداخت می‌شود.»
بر اساس اعلام رئیس جمهوری حدود 52 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به کسب و کارهای10 رسته شغلی که در این ایام تحت فشار شدیدتری قرار گرفتند تعلق می گیرد و 23 هزار میلیارد تومان هم در قالب وام 1 میلیون تومانی به یارانه بگیران پرداخت می شود.
جزئیات پرداخت وام یک میلیونی قرض الحسنه
حسن روحانی  با تبیین اینکه  با بر عهده گرفتن پرداخت سود 12 درصدی این تسهیلات از سوی دولت وام به صورت قرض الحسنه  در اختیار یارانه‌بگیران قرارخواهد گرفت، گفت: همه تلاش ما این است که بتوانیم چهارم الی پنجم اردیبهشت؛ قبل از روز اول ماه رمضان، این یک میلیون تومان به حساب مردم ریخته شود و همه یارانه‌ بگیرها از آن بهره‌برداری و استفاده کنند.
به گفته رئیس جمهور ظرف دو روز (دیروز و امروز) به مردم اطلاع داده می‌شود آنهایی که مایل هستند از این وام قرض‌الحسنه استفاده کنند، از طریق پیامک اعلام کنند چون باز پرداخت این وام از تیرماه به تدریج از یارانه آنها کسر خواهد شد یعنی یارانه اردیبهشت و خرداد آنها پرداخت می‌شود و در یارانه تیر به بعد، یک مقداری کسر می‌شود بخاطر آن یک میلیون وام که به صورت قرض الحسنه پرداخت شده است و یارانه وام گیرندگان در حدود هر نفر 35 هزار تومان پرداخت می‌شود.
رئیس جمهوری در ادامه افزود: اعلام کرده بودیم که به 3 میلیون نفر که در شرایط مضیقه اقتصادی زندگی می‌کنند، یک یارانه ویژه‌ برای 4 ماه پرداخت شود که بین 200 هزار تومان تا 600 هزار تومان را در ماه اسفند و فروردین پرداخت کردیم و در ماه اردیبهشت و خرداد هم پرداخت می‌کنیم و علاوه بر این 4 پرداخت، یک پرداخت ویژه هم در ماه مبارک رمضان به این 3 میلیون اضافه داده می‌شود.
او در ادامه گفت:در حال برنامه ریزی هستیم که به 4 میلیون خانواری که از قبل اعلام کرده بودیم علاوه بر این یک میلیون که به همه خانواده‌های یارانه‌بگیر داده می‌شود، یک وام قرض الحسنه بین یک تا 2 میلیون تومانی هم  پرداخت شود.
پرداخت تسهیلات حمایت از کسب و کارهای متضرر
رئیس جمهوری در این جلسه همچنین درباره نحوه تخصیص اعتبار 52 هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که در این ایام تحت فشار بیشتری قرار گرفتند، گفت:  حدود 10 رسته‌ اعلام شد و وزارتخانه‌های مربوطه به میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه کار می‌کنند. تلاش ما این است که همه اقدامات در ماه اردیبهشت انجام بگیرد و در اواخر ماه اردیبهشت به اینها اعلام شود که برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند و امیدواریم از اواخر اردیبهشت تا پایان خرداد این تسهیلات به همه اینها که مشمول این تسهیلات می‌شوند، پرداخت شود.
او در این باره افزود: این تسهیلات شامل حال کسانی می‌شود که کارگری را اخراج نکردند. اگر یک بنگاه کوچک و متوسط کارگری را اخراج کرده باشد، شامل حال آن نمی‌شود اما آنهایی که همه کارگرها را با سختی نگه داشتند و حقوق کارگرها را پرداختند، یک پولی به آنها با یک محاسبه و یک مقدار برای سرمایه در گردش و برای جبران این کاری که کردند و همه کارگرها را نگه داشتند، پرداخت می‌شود و این پول طبق یک معیاری به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود. امیدواریم تا 15 اردیبهشت یا نهایتاً تا ماه خرداد همه اینها با مشخصات به واجدین شرایط پرداخت شود تا تنفسی باشد برای همه کسب و کارهایی که در این مدت فعالیت کردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز خدمت مردم عزیز عرض کنم که از آن 4 میلیون تن کالایی که قبلاً گفتیم از گمرک ترخیص می‌شود تا امروز یک میلیون تن کالا ترخیص شده است و این تحول بزرگی را برای بازار ما ایجاد می‌کند و آن 3 میلیون تن کالای باقیمانده هم ظرف هفته‌های آینده ترخیص می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.این هم یک شرایط خوبی را برای کالاهای اساسی در بازار بوجود می‌آورد و البته بحث راجع به کل سال هم در جلسه قبل و در این جلسه مورد تصمیم ما بود و برای همه نیازمندی کالاهای اساسی تا پایان سال، در این جلسه برنامه‌ریزی و یک مقدار بحث را تکمیل کردیم.
 روحانی گفت: مردم باید نسبت به کالاهای اساسی‌شان تا پایان سال مطمئن باشند. ذخایر ما و همان مقدار کالای اساسی که باید برای تجهیزات پزشکی و دارو خریداری شود، تقریباً برنامه‌ریزی‌ها انجام گرفته و اینها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.ان‌شاء الله.

هدی هاشمی
 خبرنگار
هر چه از مدارس لاکچری و خاص تهران بیشتر فاصله بگیریم و به سمت حاشیه‌های شهر یا استان‌های محروم برویم، تبعیض و کمبود امکانات آموزشی هم بیشتر به چشم می‌خورد. انگار که صحبت از عرش تا فرش است.تفاوتی هم ندارد که آموزش حضوری باشد یا مجازی. در هر دو حالت این دانش‌آموزان محروم هستند و رنج و سختی آموزش نابرابر را با تمام وجود احساس می‌کنند. در این روزهای کرونایی، آموزش مجازی هم  برای خیلی از دانش‌آموزان و معلمان مناطق محروم  دردسرساز شده است چرا که از جزئی‌ترین و البته مهم‌ترین امکانات تحصیل مجازی هم برخوردار نیستند. دانش‌آموزان در برخی روستاهای استان‌های محروم، نه گوشی هوشمند و تبلت دارند و نه دسترسی به اینترنت. در چنین شرایطی آموزش مجازی در برخی مناطق محروم به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است اما نکته حائز اهمیت آن است که برخی معلمان نگران افزایش ترک‌تحصیل دانش‌آموزان‌ هستند.
از طرفی قصه پر غصه نابرابری آموزشی،همان داستان همیشگی دارا و ندار است. آنهایی که دارند از بهترین آموزش سود می‌برند، اما در مناطق محروم و مرزی اوضاع طور دیگری است. دانش‌آموزان این  مناطق  مجبورند هر روز با خواهش و التماس تلفن همراه پدران‌شان را قرض بگیرند و پای پیاده راهی روستاهای اطراف محل زندگی خود شوند.تا شاید چند روستا آن‌طرف‌تر سرویس‌‌دهی اینترنت مشکلی نداشته باشد و آنها بتوانند درس‌هایی را که معلم‌شان فرستاده، پیگیری کنند.تعدادی از معلمان مناطق محروم  در گفت‌وگو با «ایران » از کمبودها و مشکلات آموزش مجازی می‌گویند، آنها معتقدند که در شرایط کنونی سختی‌های آموزش مجازی برای دانش‌آموزان این مناطق فقط به قطع و وصل اینترنت مربوط نمی‌شود، بلکه فقر اقتصادی و شکاف طبقاتی که در بین برخی ازمردم دیده می‌شود خیلی آزاردهنده است، البته این فقط مخصوص دانش‌آموزان مناطق محروم نیست. در همین کلانشهرهای اطراف تهران هم معلمان نتوانستند بیشتر از نیمی از ‏شاگردان‌شان را در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنند. آنها می‌گویند در برخی مناطق  شهر تهران  لوازمی مثل تبلت، تلفن همراه هوشمند یا لپ‌تاپ شاید‏ جزو لوازم مدرسه یک دانش‌آموز باشد، اما هر چه به سمت مناطق حاشیه‌ای برویم، از این امکانات خبری نیست.
دانش‌آموزانی که تلفن همراه هوشمند ندارند
مریم مرادی معلم پایه سوم ابتدایی در رودهن در این باره به «ایران» می‌گوید: در منطقه‌ای که من درس می‌دهم بیشتر دانش‌آموزان تلفن همراه هوشمند ندارند،آنها از تلفن پدر یا مادرشان استفاده می‌کنند، اما برخی خانواده‌ها هم تلفن همراه معمولی دارند، آنهایی هم که تلفن هوشمند دارند مشکل خرید بسته‌های اینترنتی را دارند.
شبکه شاد برای همه دانش‌آموزان نیست
چند روز پیش بود که وزارت آموزش و پرورش با ارسال پیامک سراسری از همه دانش‌آموزان، معلمان و مدیران مدارس خواسته اپلیکیشن اندرویدی شاد را برای آموزش آنلاین نصب کنند. اپلیکیشنی که به گفته مسئولان آموزشی قرار است در تاریخ  آموزش کشور به یک پلتفرم اختصاصی تبدیل شود تا معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به‌ صورت تعاملی با هم در ارتباط باشند.البته مسئولان آموزشی اظهار داشتند  که این شبکه فعلاً برای دانش‌آموزان ابتدایی اجرا می‌شود. همین حرف‌ها موجب شد برخی معلمان اعلام کنند که این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای اجرا شدن این برنامه درمناطق محروم دارد. گروهی ازمعلمان گفتند که بودجه این طرح از کجا آمده است؟ برخی دیگر هم می‌گویند این شبکه محدودیت‌های بسیاری دارد. عده‌ای هم به نداشتن اینترنت ٣٠ درصد دانش‌آموزان در مناطق مرزی و محروم اشاره می‌کنند. عادل برکم معلم هنرستان درباره این طرح وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: شبکه شاد ایده‌ای برای همه دانش‌آموزان نیست .دانش‌آموزان در مناطق محروم دسترسی به گوشی‌های هوشمند ندارند. ما آماری از وضعیت دسترسی به اینترنت و البته کامپیوتر  در خانه و مدرسه نداریم، آموزش و پرورش چند روز پیش اعلام کرد ٣٠ درصد دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی ندارند اما یک روز بعد گفته خودش را تکذیب کرد. متأسفانه وزارت آموزش و پرورش  به این مسائل کمتر توجه می‌کند البته  پیام‌رسان برای آموزش از راه دور بستر مناسبی نیست خصوصاً که قابلیت استریم یا طرح ارزشیابی ندارد و فضای مناسبی هم برای طرح و اجرای سناریوی آموزش الکترونیک ندارد. او تأکید می‌کند: پیام‌رسان‌های مختلف داخلی و خارجی در دسترس  است و معلم به راحتی می‌تواند از آن استفاده کند، واقعاً سؤال اینجاست که چرا باید وزارت آموزش و پرورش هزینه مالی و انسانی کند تا پیام‎رسانی مجزا راه‌اندازی شود که تا مدت‌ها هم باید درگیر رفع مشکلات و توسعه آن باشد. حال آنکه این راه مناسبی برای آموزش نیست. او می‌افزاید: اگر تصمیم به استفاده موقت یا در کوتاه‌مدت از پیام‌رسان است، چرا باید با  توسعه اختصاصی یک پیام‌رسان هم هزینه تراشید و هم از رقابت بین پیام‌رسان‌ها باهدف افزایش کیفیت سرویس‌رسانی آنها استفاده نکرد؟ نتیجه توسعه پیام‎رسان اختصاصی وزارت آموزش و پرورش  که احتمالاً باصرف هزینه قابل توجهی صورت گرفته است مشکلات و محدودیت‌های مختلف دارد. مثلاً، شبکه شاد محدودیت آپلود ۱۰۰ مگابایت دارد که به اشتراک گذاشتن ویدئوهای آموزشی را برای معلمان دشوار خواهد کرد.
روستاهایی که اینترنت ندارند
وضعیت مناطق دانش‌آموزان مناطق محروم برای نصب شبکه شاد و یا آموزش‌های مجازی بسیار متفاوت‌تر است. رضا خیبری معلم یک مدرسه در استان خراسان شمالی است. او که در روستای هندل‌آباد منطقه تبادکان۳۰کیلومتری مشهد درس می‌دهد می‌گوید   ٢٧ دانش‌آموز کلاس اول دارم که فقط دو خانواده دانش‌آموزانش دسترسی به تلفن هوشمند دارند، البته این فقط قسمت کم‌رنگ مشکلات خانواده‌ها در آموزش مجازی در روستاها است. مسأله اصلی این است که روستا اینترنت ندارد و دانش‌آموزان مجبورند کیلومترها راه بیایند تا به روستاهایی برسند که به شبکه اینترنت وصل هستند. خیبری توضیح می‌دهد: برای دو خانواده‌ای که گوشی هوشمند دارند چند فایل آموزشی می‌فرستم، برخی فایل‌ها را برای یک خانواده و برخی درس‌ها را هم برای خانواده دیگر ارسال می‌کنم تا آنها هر کدام از یک بسته اینترنتی درهفته استفاده کنند چرا که  خانواده‌ها توان خرید بسته اینترنتی را ندارند. دو تا از دانش‌آموزان متن درس را می‌نویسند و به دیگر دانش آموزان تکالیف را می‌دهند، من هم به خانواده دانش‌آموزانی که گوشی معمولی دارند پیامک می‌زنم و می‌گویم که درس‌ها را از کجا تا کجا بخوانند. او درباره شبکه شاد می‌گوید: پیامک شبکه شاد برای ما هم آمد، اما خیلی از خانواده‌ها در منطقه‌ای که من و همکارانم تدریس می‌کنند تلفن هوشمند ندارند، نمی‌دانم که این بچه‌ها چگونه می‌توانند از این شبکه استفاده کنند.
دانش آموزانی که به تلفن‌های پدرهایشان هم دسترسی ندارند
میلاد شریفی هم معلم یکی از روستای‌های اطراف شهر یزد است و ١٢ دانش‌آموز دارد.  از همین ١٢ شاگرد فقط خانواده سه دانش‌آموزش  گوشی هوشمند دارند. تلفن‌ها هم برای پدر خانواده است. شریفی به مشکلات آموزش مجازی در روستاها اشاره می کند و می‌گوید: پدرها کارگرند و به شهرهای اطراف می‌روند تا کار کنند، بنابراین تلفن‌ها در دسترس دانش‌آموزان نیست، من هم هر چند روز یک‌بار می‌توانم برایشان فایل‌های درسی را ارسال کنم تا دانش‌آموزان بنویسند و دفترشان را در اختیار دیگر دانش‌آموزان قرار دهند. مجبورم هر روز تلفن به دست بگیرم و به خانه تک‌تک دانش‌آموزانم زنگ بزنم . در تماس‌های جداگانه برایشان درس‌ها را توضیح می‌دهم ،برخی روزهای هفته مجبورم  ١٢ بار یک درس را توضیح دهم . فقط ریاضی، علوم و فارسی را درس نداده‌ام . چون این درس‌ها مهم است و دانش‌آموزان باید در کلاس باشند، منتظرم تا مدارس باز شود تا عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان جبران شود.این معلم یزدی درباره تصمیم آموزش و پرورش برای اتمام سال تحصیلی می‌گوید: هنوز ما کتاب‌ها را تمام نکردیم‌. ما منتظریم تا شرایط کمی بهتر شود تا دانش‌آموزان سه هفته‌ای به مدرسه بیاییند تا برخی دروس را آموزش ببینند.
او درباره شبکه شاد هم معتقد است: دانش‌آموزان مناطق محروم نمی‌توانند به صورت مجازی با معلمان‌شان در ارتباط باشند، این طرح ها برای دانش آموزان کلانشهرها مفید است ما از مسئولان آموزشی می خواهیم تا برنامه هایشان را کلان درنظر بگیرند و به مناطق محروم هم توجه کنند.
نگران ترک تحصیل دانش آموزان دختر هستم
وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد فقط ۶,٩‌درصد دانش‌آموزان در سراسر ایران اینترنت ندارند که برای حل این مشکل هم قرار شد ازشبکه آموزش  استفاده کنند . موضوعی که یکی از معلمان سیستان و بلوچستان به آن اشاره می‌کند و می گوید: بسیاری از خانواده ها اصلاً دسترسی به شبکه آموزش را ندارند چند تایی که این دسترسی را دارند هم با من تماس می‌گیرند و می گویند دختر یا پسر ما متوجه  نشده است اگر ممکن است شما پشت تلفن برایش توضیح دهید . البته برخی دانش آموزان در کلاس درس حضوری هم دیرآموزهستند و به سختی یاد می‌گیرند، ما چطور می توانیم با شبکه آموزش یا مجازی تدریس کنیم. از طرف دیگر مسئولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند که ما می‌توانیم زنگ پایان سال تحصیلی را به صدا درآوریم. چرا توجهی به دانش آموزان مناطق محروم نمی شود، اصلاً خبر ندارند که ما در این مناطق چگونه درس می دهیم و آیا توانسته‌ایم با این برنامه ها پیش برویم یا خیر؟
او با اشاره به آموزش مجازی دانش آموزان می‌گوید: وضعیت آنتن دهی تلفن در اکثر روستاهای استان بلوچستان بسیار ضعیف است چه برسد به اینکه اینترنت داشته باشند. بسیاری از خانواده ها هم گوشی ساده دارند . چند نفری هستند که پدرانشان از گوشی هوشمند  استفاده می‌کنند اما هر روز یک جا  هستند، خودم فایل ها را می‌فرستم اما چند روز بعد به دست دانش آموزان می رسد، تازه باید به روستاهایی بروند که اینترنت جواب دهد، مدتی طول می‌کشد یک فایل آپلود شود یا بچه‌ها بتوانند آن را دانلود کنند.
او البته به بی بضاعتی خانواده ها اشاره می‌کند: بسیاری از خانواده‌های دانش ‌آموزان بی‌بضاعت هستند، آنها توان خرید بسته اینترنتی را ندارند. اگر فایلی بفرستم تا به دست دانش آموزانم برسد  خانواده‌ها اعتراض می‌کنند که ما چقدر باید پول بسته بدهیم، از سوی دیگر نگران ترک تحصیل دختران هستم، از مسئولان درخواست می‌کنم برای این مناطق تصمیمات جدی تری بگیرند.ما معلمان می‌خواهیم برای جبران عقب‌ماندگی تحصیلی دانش آموزان وزارتخانه زمان بگذارد.

بــــرش
راهبران آموزشی در مناطق محروم

بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش تاکنون ۲۵۰هزار کلاس در شبکه شاد تشکیل‌ شده و بیش از ۲میلیون و۹۰۰هزار کاربر در این شبکه آموزشی ثبت‌نام کردند . رضوانه حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش راه اندازی این شبکه را یک فرصت می داند و البته از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان مناطق محروم می‌گوید: در بند ٦ دستورالعملی که برای شبکه شاد تدوین شده است نگاه ویژه‌ای به دانش آموزان مناطق محروم داشته‌ایم. ما در این دستورالعمل از مدیران مدارس خواسته‌ایم تا امکانات  دانش آموزان و منطقه را برای ما توضیح دهند در برخی مناطق اینترنت وجود ندارد و برخی مناطق هم دانش آموزان گوشی هوشمند ندارند،  درهمین شهر تهران هم دانش آموزانی هستند که امکانات لازم برای استفاده از شبکه شاد را ممکن است نداشته باشند برای همین از مدیران خواستیم تا آمار کاملی به وزارتخانه ارائه دهند، بعد از بررسی‌ها می‌توانیم در این باره نتیجه گیری کنیم .
او می‌افزاید: در شرایط اضطرار از این بستر استفاده خواهیم کرد البته نگاه ما این است که این شبکه برای تعامل دانش آموز و معلم ماندگار باشد. برای استفاده از این شبکه دستورالعملی داریم که در آن نقش‌های مدیریتی و نظارتی وجود دارد که دقیقاً براساس همان شرایط مدرسه در حالت عادی است.
حکیم زاده می‌گوید: ما برنامه‌های مختلفی برای مناطق محروم در نظر گرفته‌ایم، از راهبران آموزشی خودمان خواسته ایم تا بسته‌های آموزشی را تهیه کنند و با اصول بهداشتی این بسته‌ها را به دست دانش‌آموزان برسانند حتی در جاهایی که دانش‌آموزان مشکل دارند درس را برایشان توضیح دهند. در برخی نقاط دانش آموزان دسترسی به شبکه آموزش نداشتند ما از رادیو کمک گرفتیم و شبکه استانی هم به کمک ما آمده و درس‌های شبکه آموزش را پخش می‌کند.

شیما جهانبخش
 خبرنگار
ترکیب زباله‌های بیمارستانی و حتی شهری و خانگی با بحران کرونا تغییر کرده و خیلی ساده اگر خواسته باشیم بگوییم، زباله‌ها هم کرونایی شده‌اند. با توجه به آلوده بودن زباله‌هایی چون ماسک، دستکش، گان، کفش‌پوش و... به ویروس، امحای این زباله‌ها در شرایط بی‌خطر و ویروس‌زدایی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
کرونا باعث شده حجم زباله‌ها هم در بعد شهری و استانی افزایش پیدا کند. بر اساس آمارهای منتشر شده در استان گیلان که در یک ماه گذشته درگیر اوج بحران کرونا بوده در مرکز استان حدود 100 تن در روز به حجم زباله‌ها اضافه شده است.  تولید زباله‌های بیمارستانی در ایام عادی در کل استان گیلان روزانه 10تن بوده اما در بحران کرونا  فقط در شهر رشت حجم زباله‌ها روزانه به 5 تن رسیده است. این افزایش ناگهانی تولید زباله که بیشترهم زباله‌های بیمارستانی هستند علاوه بر ایجاد چالشی اساسی  برای محیط‌زیست، نگرانی درباره بیماری‌زا بودن زباله‌ها را نیز به همراه داشته است. اما  مسئولان  گیلان می‌گویند زباله‌های بیمارستانی قبل از دفن بی‌خطر شده و بعد در محلی جداگانه دفن می‌شوند، پس مردم نگران این موضوع نباشند و به جای آن ماسک‌ها، دستکش‌ها و دستمال‌های مصرف شده خود را که احتمال آلودگی دارند در خیابان‌ها رها نکنند .
پسماندهای بیمارستانی کرونایی نیستند
«احسان الله شکری»  معاون  نظارت و پایش  اداره کل محیط زیست استان گیلان  در گفت‌وگو با«ایران» از تجهیز تمام بیمارستان‌های استان به سیستم بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی خبر داد و اظهار داشت: از روزهای ابتدایی شروع بیماری کرونا با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری استان برای جلوگیری از انتشار بیماری، نظارت کاملی بر تمام مراحل دفع زباله‌های عفونی بیمارستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه از سال گذشته در تمام بیمارستان‌های استان زباله‌های عفونی قبل ازخروج در دستگاه‌های مخصوص هیدروکلاو (بی‌خطرساز) شده و به زباله عادی تبدیل می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در زمینه  انتشار ویروس کرونا از طریق پسماندهای بیمارستانی نگرانی نداریم اما جانب احتیاط را رعایت کرده‌ایم و با هماهنگی شهرداری رشت تمام زباله‌های بیمارستانی این شهرستان با ماشین‌های جداگانه که قابل شست‌وشو هستند به مراکز دفن پسماند منتقل می‌شوند. حتی درمرکز دفن سراوان به عنوان بزرگترین مرکز دفن زباله استان قسمت‌های جداگانه‌ای برای دفن زباله‌های عفونی مشخص شده و برای اطمینان بیشتر بعد از دفن روی آنها آهک ریخته می‌شود.
شکری با اشاره به کمبود امکانات در بیشتر شهرستان‌ها افزود: درست است تمام زباله‌های بیمارستانی بی‌خطر می‌شوند  اما 26 مرکز دفن زباله در استان وجود دارد که اما امکان دفن جداگانه این زباله‌ها در تمام این مراکز وجود ندارد و اغلب زباله‌های معمولی و زباله‌های بیمارستانی بی‌خطر شده با هم  دفن می‌شوند. البته فراموش نکنید که مراجعه افراد مبتلا به کرونا به بیمارستان‌های شهرستان‌ها اندک بوده و بیمارستان رازی رشت مرکز اصلی پذیرش این بیماران است که زباله‌های آن به روشی که گفته شد دفن می‌شود پس نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست گیلان همچنین به فعالیت دومرکز خصوصی بی‌خطرسازی زباله در استان اشاره کرد و گفت:  اگر سیستم بی‌خطرسازی بیمارستانی خراب شده باشد  پسماندهای روزانه‌اش به این مراکز منتقل می‌شوند. همچنین زباله‌های مراکز درمانی کوچک و درمانگاه‌ها نیز توسط این دو مرکز جمع‌آوری و بی‌خطرسازی می شود .  شکری با بیان اینکه در ایام اوج کرونا تنها در رشت روزانه پنج تن پسماند بیمارستانی تولید شده است، افزود:  تولید این هجم از زباله بیمارستانی آن هم در یک شهرستان در حالی بوده که در ایام عادی این میزان در کل استان 10تن بوده است.  البته در نظر داشته باشید که به علت حساسیت موضوع تمام زباله بیمارستان‌ها، حتی زباله‌های معمولی نیز به شکل پسماندهای عفونی جمع‌آوری و فرآیند بی‌خطرسازی روی آنها انجام شده است که این موضوع  در کنار اوج یکباره کرونا و افزایش مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی اصلی‌ترین دلیل افزایش حجم زباله‌ها بوده است.
وی درخصوص فیلم منتشر شده از تخلیه زباله‌های بیمارستانی استان در فضای مجازی توضیح داد: بعد از بررسی‌های انجام شده مشخص شد این فیلم مربوط  به شهر«رودبنه» لاهیجان بوده که تعدادی از کارگران  به همراه زباله‌های ساختمانی مقداری زباله بیمارستانی نیز در مکانی تخلیه کرده‌اند. پس از اطمینان از موضوع به سرعت این زباله‌ها جمع‌آوری و شهردار منطقه به مراجع قضایی معرفی شد و مورد پیگیرد قانونی قرار گرفت.
 معاون نظارت و پایش  اداره کل محیط زیست گیلان در خصوص تصفیه فاضلاب‌های بیمارستانی نیز اظهار داشت : تمام بیمارستان‌های رشت از جمله بیمارستان رازی از سال گذشته به  تصفیه‌خانه فاضلاب مجهر شده‌اند و تمام فاضلاب خروجی آنها تصفیه می‌شود.  در دهه‌های گذشته ۱۵ بیمارستان با قدمت بالای ۴۵ سال در استان وجود داشت که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بودند با پیگیری‌های انجام شده، علوم پزشکی استان متعهد شد تا پایان سال ۹۶ تمام بیمارستان‌های استان را به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز کند اما به علت پاره‌ای از مشکلات این امر موکول به پایان سال ۹۸ شد و به غیراز دو بیمارستان کوچک تمام بیمارستان‌های استان به سیستم فاضلاب مجهز هستند. حتی برای اطمینان بیشتر اداره آب و فاضلاب استان نمونه‌ای از فاضلاب‌های بیمارستانی را برای آزمایش به تهران ارسال کرده که هنوز جواب آن آماده نشده است.
 وی به زباله‌های رها شده  از جمله دستکش و ماسک‌ها در سطح شهر نیز اشاره کرد و گفت: از روزهای ابتدای شروع بیماری کرونا در کشور سازمان حفاظت‌محیط زیست با صدور دستورالعملی شهرداری‌ها را موظف به نصب سطل‌های پدال‌دار در اماکن عمومی کرد تا شهروندان با کمترین تماس زباله‌های خود را در این سطل‌ها بیندازند اما متأسفانه برخی افراد توجهی به این موضوع ندارند.
از سوی دیگر در برخی موارد دیده شده افراد مبتلا به کرونا به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند و در خانه می‌مانند، از این رو امکان آلودگی زباله‌های شهری از طریق این افراد وجود دارد. امکانات ما در استان محدود است  و در حال حاضر نمی‌توانیم تمام زباله‌های شهری  را نیز بی‌خطر کنیم، پس مردم نیز باید در این زمینه ما را یاری کنند.
 دفن اصولی و بهداشتی زباله‌های عفونی
«ارسلان سالاری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این زمینه اظهار داشت: در بحران کرونا  شهرداری رشت همکاری مناسبی داشته و  با تلاش فراوان تمام مراحل دفن زباله‌های بیمارستانی را با رعایت اصول بهداشتی انجام داده است.  البته با  توجه به اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا و قرنطینه بخشی از بیماران در منازل، زباله‌های شهری نیز جزو زباله‌های عفونی محسوب می‌شوند از شهردار رشت می‌خواهم زمینه‌ای را فراهم کند تا امحای زباله‌های شهری نیز طبق روال زباله‌های عفونی  انجام شود.
سالاری ادامه داد: وجه تمایز ویروس کرونا در قدرت و سرعت اپیدمی آن است و در شرایط کنونی که همه مراکز درمانی با بیماران مبتلا به این ویروس در ارتباط بوده و بخش قابل توجهی از شهروندان نیز در منازل خود در حال درمان یا گذراندن دوره نقاهت خود هستند، متولیان امر باید بیش از همیشه جهت جمع‌آوری و امحای زباله‌های شهری مقررات دفع زباله عفونی را مدنظر قرار دهند. البته مردم نیز باید همکاری لازم در این زمینه را داشته باشند و با تفکیک زباله‌ها بویژه زباله‌های بیماران کرونایی بستری شده در خانه  ما را در این امر یاری کنند. وی با تأکید بر اینکه پسماندهای بیمارستانی پس از بی‌خطرسازی توسط تجهیزات استاندارد سازمان پسماند حمل وهمراه با آب آهک دفن می‌شوند، افزود: علوم پزشکی بر تمامی مراحل تولید، بی‌خطرسازی و امحا نظارت داشته تا این پسماندها به طور استاندارد و با رعایت تمامی اصول ایمنی و بهداشتی دفن شوند.

نیم نگاه
 بی‌خطرسازی زباله‌ها در مازندران

سیدعباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت وگو با «ایران» گفت: : تمام 39 بیمارستان‌ استان مازندران مجهز به سیستم بی‌خطرساز هستند و زباله‌هایشان از محل تولید به‌ صورت علمی تفکیک می‌شود. این زباله‌ها قبل از خروج از بیمارستان اتوکلاو (بی‌خطرسازی) شده  و بعد از آن به همراه زباله‌های معمولی توسط شهرداری‌ها دفن می‌‌شود.
وی در مورد نقش درمانگاه‌های کوچک و آزمایشگاه‌ها در تولید زباله‌های عفونی گفت:  پسماند عفونی مطب‌ها و مؤسسات بخش خصوصی نیز توسط سه شرکت خصوصی جمع‌آوری و بی‌خطرسازی می‌شوند. در واقع  تمام کلینیک‌ها ، مؤسسات و مطب‌ها موظف هستند یا در محل مؤسسه خود نسبت به بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی اقدام کنند یا با تنظیم قرارداد با این شرکت‌ها زباله‌ها را با رعایت اصول بهداشتی به آنان تحویل دهند تا قبل از دفن بی‌خطر شود. موسوی با اشاره به اینکه چندین سال است که این روند در استان انجام می‌شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته در بخش‌های خصوصی بخصوص مطب‌ها امکانات بی‌خطرسازی زباله وجود نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده این امکان فراهم شد که یا دستگاه اتوکلاو در این مراکز نصب شود یا به‌صورت منطقه‌ای زباله‌های این مراکز توسط بعضی شرکت‌های خصوصی بی‌خطر شود . وی در خصوص نحوه نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی در مورد زباله‌های عفونی، افزود: نظارت بر زباله‌های عفونی مختص بیمارستان تنها برعهده وزارت بهداشت و معاونت درمان و بهداشتی نیست بلکه کارشناس‌های بهداشت و محیط شهرداری نیز به‌ صورت مرتب با سرکشی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی  بر نحوه دپوی زباله و تفکیک زباله‌های عفونی نظارت می‌کنند و اگر تخلفی دیده شود زباله دفع نمی‌شود. در واقع دفع زباله‌های بیمارستانی از چندین فیلتر می‌گذرد و می‌توان مطمئن بود هیچ زباله بیمارستانی قبل از بی‌خطرسازی دفن نمی‌شود. البته امکان تخلفات جزئی در شرکت‌های خصوصی وجود دارد و در صورت مشاهده با شدت با آنان برخورد می‌شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: سال‌هاست برای بیمارستان‌ها گواهی اعتباربخشی صادر می‌شود و بیمارستانی که در قدم اول مسأله بی‌خطرسازی زباله‌ها را برای خودش تعریف نکند اصلاً وارد ارزیابی سالانه نمی‌شود. بنابراین تا ازمانی که این گواهی صادر نشود بیمارستان‌ها نمی‌توانند تعرفه‌های دولتی را دریافت کنند. وی در مورد نحوه نظارت علوم پزشکی بر روند بی‌خطرسازی توضیح داد: به طور مرتب گروهی کارشناس از این اداره به همراه کارشناسان بهداشت محیط و کارشناس‌های درمان، فرآیند دفع فاضلاب‌ و زباله‌های عفونی تمام بیمارستان‌های را بررسی می‌کنند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با بیان اینکه وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی مربوط به کرونا در آستانه ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود، از رهبر معظم انقلاب برای صدور اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی قدردانی کرد. به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز سه شنبه در حساب توییتری خود نوشت: وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی مربوط به کرونا ان شاء‌الله در آستانه ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود. رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد: لازم است از رهبر معظم انقلاب قدردانی کنیم که با صدور اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی، دست دولت را برای اعطای این تسهیلات به مردم باز کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعلام آخرین آمار بیماری کووید۱۹ در کشور، از دو رقمی شدن مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور برای اولین بار طی مدت اخیر خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر جهانپور گفت: از ظهر روز دوشنبه تا ظهر روز سه شنبه  و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۵۷۴ بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شد. وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷۴۸۷۷ نفر رسید. وی افزود: این توفیق نسبی است که امیدواریم استمرار یابد. در مجموع متأسفانه تا ظهر دیروز ، ۹۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز ۴۶۸۳ نفر از بیماران، جان باخته و دیگر در بین ما نیستند. جهانپور درباره ادامه روند صعودی بهبودیافتگان این بیماری نیز گفت: تا کنون ۴۸۱۲۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده‌اند. وی افزود:  ۳۶۹۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

ندا آکیش
خبرنگار
ساعت ها پس از آنکه دو گروه از فرمانداران ایالت های شرقی و غربی امریکا اعلام کردند، با تشکیل گروه های کاری محلی درصدد تصمیم گیری در این باره هستند که چه زمانی برای کم کردن محدودیت ها، پایان دادن به قرنطینه ها و بازگشایی اقتصادها امن است، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا که خواستار بازگشایی فوری اقتصادها در سراسر ایالات متحده است، در گفت و گوی خبری روزانه اش از کاخ سفید به شدت واکنش نشان داد و خود را قدرت مطلق در امریکا معرفی کرد و گفت، چنین تصمیم گیری هایی را او باید انجام دهد نه فرمانداران.
به گزارش نیویورک تایمز، رویارویی رئیس جمهوری امریکا با فرمانداران ایالت های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا در شرق و غرب امریکا روز دوشنبه به وقت محلی پس از آن آغاز شد که ترامپ در توئیتر از تصمیم خود برای بازگشایی اقتصادها خبر داد و نوشت، اختیار تصمیم گیری درباره پایان دادن به قرنطینه ها و آغاز فعالیت های اقتصادی در امریکا را دارد و فرمانداران نمی توانند در این باره دخالت کنند.
پس از این پیام توئیتری برخی فرمانداران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که دو کارگروه تشکیل داده اند و در حال بررسی این موضوع هستند که چه زمانی برای پایان دادن به قرنطینه ها مناسب و ایمن است. چند ساعت پس از این بیانیه ترامپ در گفت و گوی روزانه خبری خود از کاخ سفید مقابل دوربین رسانه ها خود را «قدرت مطلق» نامید و گفت: آنها بدون اجازه رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
ترامپ در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که در کجای قانون اساسی امریکا به رئیس جمهور قدرت ممانعت از تصمیم فرمانداران ایالت ها برای ادامه دادن به قرنطینه ها اعطا شده است، بدون اشاره به بند خاصی گفت: در بسیاری از جاهای قانون اساسی.  
این پاسخ مبهم ترامپ باعث شد بین او و خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس نیوز به مدت چند دقیقه جنگ لفظی دربگیرد و این خبرنگار بدون گوش کردن به فریادهای ترامپ عملکرد ماه فوریه رئیس جمهور را زیر سؤال ببرد.
ترامپ پادشاه نیست
این سخنان سراسر خشم ترامپ که در واقع نشان می داد فرمانده کل قوای بزرگترین قدرت جهان در مواجهه با یک بحران تا چه اندازه خود را باخته است، نه تنها باعث نشد که فرمانداران ایالت‌ها از مواضع خود کوتاه بیایند بلکه آنها را برای رویارویی با رئیس جمهوری مصمم تر کرد. به گزارش سی ان ان، فرماندار نیویورک در واکنش به سخنان ترامپ گفت، تفسیر او از قدرت اشتباه است، رئیس جمهوری پادشاه نیست. او گفت: ما یک پادشاه نداریم یک رئیس جمهوری منتخب داریم. قانون اساسی صراحتاً می گوید که اختیاراتی که به طور مشخص در فهرست  اختیارات دولت فدرال نیامده متعلق به ایالت ‌هاست.
تام وُلف، فرماندار ایالت پنسیلوانیا در پاسخ به ترامپ گفت: همانطور که دیدید ما مسئول تعطیل کردن ایالت ها بودیم و درباره بازگشایی ایالت ها هم فکر می کنم ما مسئول اصلی هستیم. دستور«در خانه ها بمانید» در امریکا ایالت به ایالت و از سوی فرمانداران ایالت ها صادر شد و ترامپ تنها راهکارهای غیرالزام آوری را برای توقف روند زندگی روزانه در سراسر امریکا صادر کرد.  تام وُلف و فرمانداران ایالت های کانکتیکات، دِلاوِر، ماساچوست، نیوجرسی، نیویورک و رودآیلند توافق کردند که کمیته ای با حضور مقامات بهداشت و درمان و اقتصاد تشکیل دهند و درباره بازگشایی ایمن مشاغل و اقتصادها تصمیم گیری کنند.
همچنین فرمانداران کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن روز دوشنبه اعلام کردند که به یک راهکار مشترک برای بازگشایی اقتصادهایشان دست یافته اند و نام این راهکار مشترک را «توافق ایالت های غربی» گذاشته اند. آنها در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ایالت های ما تنها با کار گروهی جان خواهند گرفت.
گاوین نیوسام، فرماندار  ایالت کالیفرنیا هم گفت، روز سه شنبه (دیروز به وقت محلی) از این توافق برای بازگشایی اقتصادها رونمایی می کند و قول می دهد که توافق«علمی» و بر اساس «واقعیت ها»و «شواهد» باشد.
نه به بازگشایی شتابزده مشاغل
در شرایطی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا از رقم 587 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 23 هزار نفر هم در سراسر ایالات متحده جان باخته اند، بسیاری از فرمانداران ایالت‌های امریکا روز دوشنبه صراحتاً مخالفت خود را با بازگشایی شتابزده بخش های اقتصادی اعلام کرده و گفتند که تا زمانی که کارشناسان نگویند که پایان قرنطینه ایمن است حاضر نیستند به تعطیلی ها خاتمه دهند.
جینا ریموندو، فرماندار ایالت رودایلند امریکا گفت: واقعیت این است که برای ویروس مرزهای ایالتی اهمیتی ندارد، پاسخ ما هم باید اینگونه باشد که به مرزهای ایالتی اهمیتی ندهیم.
ترامپ در گفت و گوی خبری روز دوشنبه همچنین با عصبانیت بی سابقه ای شروع به دفاع از عملکرد دولت خود در مقابله با همه گیری ویروس کرونا کرد و این مصاحبه را به جلسه دفاع از خود تبدیل کرد. او که متهم است عملکرد بسیار کند و با تأخیری در مواجهه با بحران ویروس کرونا داشته، روز دوشنبه حدود یک ساعت از خود دفاع کرد در حالی که یک روز قبل از این دفاعیه گزارشی به نقل از مقامات بهداشت و درمان دولت واشنگتن منتشر شده بود مبنی بر اینکه این مقامات در اواخر فوریه به ترامپ پیشنهاد اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را داده بودند اما این پیشنهاد را جدی نگرفته بود و چندین هفته بعد و با یک تأخیر شدید مجوز اجرای چنین طرحی را داده بود.
دفاع سراسر خشم
ترامپ در دفاع از خود با بیان این مطلب که در اوایل ژانویه تعداد مبتلاها در ایالات متحده بسیار کم بود، با عصبانیت پیشنهادی را که هرگز به او داده نشده بود مسخره کرد و گفت: من باید همان ماه تمام مدرسه ها و مشاغل را تعطیل می کردم.
او در حالی که صدایش از عصبانیت می لرزید، گفت: انتظار داشتید وقتی یک مورد تأیید شده از ابتلا هم در سراسر ایالات متحده وجود نداشت من بزرگترین اقتصاد جهان را تعطیل کنم؟
رئیس جمهوری امریکا در حالی تأخیرهای خود در اعلام وضعیت اضطراری را توجیه می کند که آنتونی فاوچی، متخصص عفونی و مسئول اجرایی کارگروه مبارزه با کرونا در دولت امریکا هم اخیراً در مصاحبه‌ای اعتراف کرد، اگر اقدامات محدودکننده در امریکا زودتر به اجرا گذاشته می‌شد، آمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در این کشور کمتر از آمار فعلی می‌شد. رئیس جمهوری امریکا همچنین گفت و گوی خبری روز دوشنبه را به صحنه سخنرانی های تبلیغاتی نمایشی تبدیل کرد و با پخش کردن یک کلیپ ویدئویی گزینشی از خود در حالی که دارد به عنوان فرمانده کل قوا با بحران کرونا مبارزه می کند و مقابل رسانه ها می گوید ویروس «تحت کنترل است»، خواست بهره انتخاباتی لازم را هم ببرد.
این دفاعیات ترامپ در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید انجام شده از سوی هیل در بازه زمانی ۱۰تا 14 آوریل نشان می دهد که ۵۲ درصد امریکایی ها عملکرد ترامپ در مدیریت بحران را تأیید نمی کنند.

قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای کمک وحمایت از 3/5 میلیون خانوار نیازمند و قرار گرفتن آنها تحت پوشش وحدت و همدلی نهادهای حمایتی تشکیل شد.به گزارش ایسنا ، در پی رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سخنرانی تلویزیونی نیمه شعبان مبنی بر رزمایش گسترده برای مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه در ماه مبارک رمضان جلسه مسئولان نهادهای حمایتی به منظور هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت در این اقدام مؤمنانه و انسان‌دوستانه در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.
در این جلسه که با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهندس پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)و سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد؛ مقرر گردید قرارگاهی به نام مبارک امام حسن مجتبی (ع) با ترکیبی از نهادهای حمایتی و وزارت صمت، اقدامات مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کمک به نیازمندان و فقرا در جامعه را عهده‌دار شود.
به عنوان گام اول تشکیل این قرارگاه مقرر گردید بسته‌های حمایتی نهادها برای سه و نیم میلیون خانوار در سراسر کشور در اسرع وقت آماده و با هدایت و نظارت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در تهران و مراکز استان‌ها از طریق شبکه توزیع بسیج با نام و برچسب نهاد مربوطه برای خانواده‌ها ارسال گردد.

مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
«دولت برای تأمین کالا در ماه رمضان آماده شد؛ این آمادگی در شرایطی است که اگر خرید مردم بیشتر از ماه‌های اسفند و فروردین هم باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد.» حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این خبر را به «ایران» داد و گفت: «طبق آمارهای ارائه شده حجم واردات کالاهای اساسی به کشور طی سال جاری 16 درصد بیشتر شده است، لذا این رشد نشان می‌دهد که هیچ‌گونه چالشی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.»
او ادامه داد: «وضعیت کالایی (کالاهای اساسی) کشور به گونه‌ای است که ما نگران افزایش تقاضا نیستیم و از سویی برای ماه رمضان فروش ویژه پنج کالا شامل خرما، لبنیات، آش، حلیم و زولبیا و بامیه را خواهیم داشت تا مردم با قیمت‌های مناسبی بتوانند این کالاها را خریداری کنند.»
قائم مقام وزیر صمت خاطرنشان کرد: «برای کنترل بازار شب عید و ثبات قیمت کالاهایی که بیشترین مصرف را داشت ( شیرینی، شکلات و آجیل) وزارت صمت قیمت‌هایی را مصوب کرد تا مردم در سقفی که تعیین شده خرید کنند، حال برای ماه مبارک رمضان هم پنج کالای یاد شده ( آش، حلیم، خرما، لبنیات و زولبیا و بامیه) در لیست قیمت‌های مصوب و قابل قبول قرار گرفته‌اند.» او توضیح داد:«زمانی‌که قیمت متعارف برای کالاهای پرمصرف تعیین می‌شود، عرضه آن کالا گسترده‌تر خواهد شد و هیچ واحد صنفی نمی‌تواند فراتر از قیمت مصوب شده، محصول خود را به مردم بفروشد.»
تمهیدات لازم اندیشیده شد
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره بازار ماه رمضان که کمتر از 10 روز دیگر آغاز می‌شود، به «ایران»، گفت: «تمهیدات لازم برای کنترل بازار ماه مبارک رمضان اندیشیده شده است تا مردم بدون مشکل این ماه مبارک را بگذرانند.» او افزود:« تمام کالاهای اساسی و مصرفی مردم چون گوشت، مرغ و سایر اقلام به وفور موجود است و مردم با توجه به نیاز خود و بی‌دغدغه می‌توانند خرید کنند.»
کالارسانی بموقع صورت می‌گیرد
قبادی خاطرنشان کرد:«همان‌طور که در ایام نوروز مردم با تنش و کمبود کالایی مواجه نبودند در ماه مبارک رمضان هم به رغم شیوع ویروس کرونا، کالارسانی بموقع صورت می‌گیرد و در هیچ کالایی محدودیت عرضه و فروش نخواهیم داشت.»
قبادی گفت:«برای آنکه واحدهای صنفی در ایام ماه رمضان امکان فروش داشته باشند درصددیم تا فروش آنلاین را تقویت کنیم.»
او افزود:«تصمیم‌هایی که در آینده گرفته خواهد شد با در نظر گرفتن چالش و مشکلات تمام واحدهای صنفی است، بدین جهت تقویت فروش آنلاین می‌تواند کمک قابل توجهی به فعالیت واحدهای صنفی کند.»
وفور کالا؛ عطش خرید را کم کرد
در ادامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره روند خرید مردم طی روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، عطش خرید مردم نسبت به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه کم شده است، یکی از دلایلی که باعث شده مردم به دنبال احتکار خانگی نباشند، وفور کالا در فروشگاه‌ها است.
رصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط خبرنگار روزنامه ایران هم نشان می‌دهد طی چند روز اخیر( حداقل طی دو هفته گذشته) دیگر سبد خرید مردم پُر نیست و اکثر خانواده‌ها بر اساس نیاز خود خرید می‌کنند. فاصله گرفتن از خریدهای احتکاری توسط مردم باعث شده که اکثر قفسه کالاها پر باشد.
یکی از متصدیان فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به «ایران»، گفت: هفته‌های گذشته تردد مردم به فروشگاه زیاد بود اما چند روزی است که از تعداد و حجم خرید خانوارها کم شده است.
کُندی تخصیص ارز حل شدنی است
طی چند روز اخیر برخی تولیدکنندگان نسبت به عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز  انتقادهایی داشتند و اعلام کردند که بانک مرکزی برای واردات کالا در سال جاری هنوز هیچ ارزی تخصیص نداده است و این امر اگر ادامه پیدا کند، تولیدکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد.از این‌رو مدرس خیابانی درباره نحوه تخصیص ارز و اینکه برخی تجار نسبت به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی گلایه‌هایی دارند؛ گفت: «بانک مرکزی برای واردات کالا به کشور ارز تخصیص می‌دهد اما به خاطر شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که وجود دارد، روند تخصیص ارز با کُندی انجام می شود.»
او تصریح کرد: «از آنجا که اولویت بانک مرکزی حمایت از کسب وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا است، تخصیص ارز برای واردات با سرعت سال گذشته انجام نمی‌شود، ولی این موضوع حل شدنی است.»
برنامه‌ریزی جدید برای تأمین مواد اولیه تولید
قائم مقام وزیر صمت در ادامه و در پاسخ به این سؤال که با وضعیت پیش آمده به جهت شیوع ویروس کرونا، وضعیت تولید چگونه است؟ و آیا تولیدکنندگان امکان تأمین مواد اولیه تولید را دارند، افزود: «کشور از نظر تولید مشکلی ندارد و وضعیت در مجموع مناسب است، اما برای تأمین نهاده‌ها و  مواد اولیه مجموعه‌های صنعتی کشور برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که بزودی اعلام می شود.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: «یکی از اقدام‌ها برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور سرعت در تخصیص ارز است. از آنجا که سال جاری، سال جهش تولید نامگذاری شده است، همه بخش‌ها برای رشد تولید باید با یکدیگر همکاری کنند تا تولیدکنندگان با شرایط مناسبی به سمت جهش تولید حرکت کنند.» او تأکید کرد: «تنها راه برون رفت از مشکلات پیش آمده در اقتصاد، جهش تولید است.»
پیش از این مدرس خیابانی در جلسه ستاد تنظیم بازار گفته بود: «حساسیت تصمیم گیری تنظیم بازار بسیار بالا است این در حالی است که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ارز، تورم و دستمزد تغییراتی داشته است که باید به همه اینها، فضای تحریمی را هم اضافه کرد. شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت است، ضمن اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده و در عین حال محدودیت منابع ریالی نیز باید به این عوامل اضافه شود؛ پس تصمیم گیری در این حوزه، کار ستاد تنظیم بازار را به شدت سخت کرده است.»

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از راه اندازی بزرگترین کارخانه تولید ماسک تنفسی در جنوب غرب آسیا خبر داد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه تولید ماسک جنوب غرب آسیا اظهار کرد: در حال حاضر این کارخانه ظرف مدت یک ماه راه اندازی شده است. او با بیان اینکه تعدادی از دستگاه‌های ساخت ماسک را از کشورهای دیگر وارد کردیم و همچنین با کمک شرکت‌های دانش بنیان داخلی موفق به ساخت دستگاه های تولید ماسک هم شده ایم، گفت: در حال حاضر این کارخانه ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون ماسک را دارد که هم اکنون با تولید روزانه یک میلیون ماسک فعالیت خود را آغاز کرده است و این تولید به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین ماسک های تولید شده ماسک های فیلتردار، N95 و نانو هستند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افزود: دستگاه هایی که در حال حاضر تولید شده است توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان کشور طراحی و ساخته شده است و ساخت این دستگاه ها ظرف ۲۳ روز اتفاق افتاده است. مخبر افزود: با این حجم از تولید و تقاضای ماسک در کشور، اضافه شدن این کارخانه کشور را از واردات ماسک بی نیاز خواهد کرد و تا زمانی که نیاز کل کشور تأمین نشود هرگز صادراتی نخواهیم داشت. در صورت تأمین نیاز کل کشور این ظرفیت وجود دارد که محصولات تولید شده و همچنین دستگاه های تولیدماسک صادر شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پاسخ به سؤالی در رابطه با نحوه توزیع این ماسک‌ها افزود: تمام ماسک های تولید شده به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود و ما دخالتی در توزیع آن نداریم.

آیسان تنها
خبرنگار
 سایه‌ تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال ۹۸، رشد منفی ۷.۵ درصدی (همراه با نفت)و تورم(سالانه)، ۳۵ درصدی را به همراه داشت. با این حال انتظارها بر این بود که سال پیش رو، یعنی سال ۹۹ دیگر از محل افت فروش نفت آسیب نبینیم و رشد اقتصادی کوچکی را نسبت به سال گذشته تجربه کنیم. با این حال «کرونا»، همین پیش‌بینی اندک امیدوار کننده را هم ناامید کرد.  این بیماری پاندمی که مشخص نیست تا کی میهمان ایران خواهد بود با تحمیل قرنطینه به خانوارها، بسیاری از کسب‌وکارها را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است.  حالا هم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده بر اثر کرونا بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افراد شاغل، در معرض از دست دادن شغل خود قرار گرفته‌اند و بازار کار از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تأثیر هستند. از طرفی مبهم بودن افق مربوط به درمان، یا کاهش شیوع آن، پیش‌بینی دقیق نسبت به زیان‌هایی که در اثر آن بر اقتصاد خواهد رفت را عملاً غیرممکن کرده است. در این شرایط کارشناسان اقتصادی ولی توصیه‌ای به دولت دارند و آن هم تلاش برای «حفظ کسب‌وکارها تا جای ممکن»، است.   درباره افقِ پیش روی اقتصاد ایران و ایران پساکرونا با سیدهادی موسوی‌نیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

برای اقتصاد سال ۱۳۹۹ چه پیش‌بینی می‌کردید و چه خواهد شد؟
 قبل از شیوع کرونا پیش‌بینی می‌کردیم برای اقتصاد سال ۱۳۹۹ یک رشد محدود ولی مثبتی را تجربه کنیم. در سال ۱۳۹۸ هم ما در ایران با کاهش تولید نفت و تجربه رشد منفی ۷.۵ درصد با احتساب بخش نفت روبه‌رو شدیم. هرچند در سال ۱۳۹۸ هم رشد کوچک غیرنفتی داشتیم ولی انتظار داشتیم در سال ۱۳۹۹ این تفاوت وجود داشته باشد که دیگر افت تولید نفت صورت نگیرد چرا که افت مورد نظر خود را در سال ۹۸ تجربه کرده است. در مجموع به دلیل افت درآمد سرانه و تقاضای کل، در نتیجه شوک‌هایی که در یکی دو دهه اخیر با آن مواجه بودیم اعم از تحریم‌ها، جهش ارزی و فشار اقتصادی، عملاً انتظار ما این بوده است که رشد اقتصادی کشور کند ولی مثبت باشد. اکنون البته کرونا وضعیت متفاوتی را ایجاد کرده است، نه فقط برای ما بلکه برای بسیاری از کشورها. در اقتصاد ایران هم احتمالاً شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود. در وضعیت جدید بسیاری از مشاغل حداقل برای چند ماه تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
  قیمت نفت به شکل کم سابقه‌ای افت کرده است، از طرفی پیش از بحران کرونا هم دولت با محدودیت منابع برای تأمین مصارف بودجه‌ای خود در سال ۱۳۹۸ روبه‌رو بود، چه راهکارهایی برای دولت متصورید؟
نکته مهم درباره کرونا این است که هنوز شناخت دقیق درباره آن وجود ندارد، به این ترتیب هنوز نمی‌دانیم که این بیماری چه ماهیتی دارد و چه اقداماتی درباره آن دقیقاً مؤثر است؟ با این حال اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه قرنطینه تقریباً تنها راهکاری است که می‌توان به آن امیدوار بود. امیدواریم بتواند دوره زمانی ابتلا به این بیماری را کمتر کرده و کمک کند که هزینه‌های اجتماعی حاصل از آن که تلفات انسانی از جمله آن است کاهش یابد. به عبارتی قرنطینه می‌تواند کمک کند که دوره بیماری سریع‌تر تمام شود. گرچه این راهکار هم راهکار قطعی به حساب نمی‌آید ولی به نظر می‌رسد که اکنون تنها راهکار موجود است. حالا دولت چه راهکارهایی دارد؟ اولین راهکار دولت در مواجهه با این بیماری باید این باشد که دوره این بیماری را با حداقل تلفات کاهش دهد. چنین اقدامی فقط با قرنطینه ممکن است.
  اما به هر حال قرنطینه هم هزینه‌های خود را دارد.
بله قرنطینه هم هزینه‌های خود را دارد ولی اگر منجر به آن شود که زودتر مدیریت موضوع صورت گرفته و قرنطینه به پایان رسد، در مجموع می‌تواند به نفع اقتصاد تمام شود.  دولت اکنون باید چند کار را با هم انجام دهد، ابتدا همان‌طور که گفتم تلاش کند دوره بیماری در کشور به حداقل زمان کاهش یابد تا کسب و کارها خودشان بتوانند پس از بیماری دوباره کار از سر بگیرند. البته در نظر داشته باشید که این شیوه هم هزینه‌های خود را دارد. در این روش باید قریب به اتفاق کسب‌وکارها تعطیل شوند. درست است این اقدام هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد ولی به هر حال اقداماتی هم برای مدیریت این هزینه‌ها می‌توان انجام داد. مثلاً اینکه سطحی از حمایت اجتماعی برای خانواده‌هایی که تحت قرنطینه کسب وکارشان تعطیل شده صورت بگیرد. البته این مشروط بر این است که دولت به صورت قطعی کسب‌وکارهایی را که خدمات ضروری ارائه نمی‌دهند برای مدتی مشخص تعطیل کند.
 دولت چه راهکاری دارد برای اینکه در زیانی که به کسب وکارها وارد می شود عدالت برقرار کند، به هر حال در حالی‌که مشاغل بسیاری زیان سهمگینی از کرونا دیدند، ولی هستند مشاغلی که با مشکل چندانی روبه‌رو نشدند.
 اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد «توزیع زیان» است. یعنی هزینه‌ها بین کسانی که بیشتر ضرر کردند و کمتر ضرر کردند توزیع شود. به عنوان مثال ملکی به اجاره رفته است. با توجه به اینکه کسب وکار مستأجر تعطیل شده است و ضرر مستأجر بسیار بیشتر از صاحب ملک است، می‌توان انتظار داشت که مدتی این اجاره پرداخت نشود و دولت از این برنامه پشتیبانی کند. یا همچنین می‌توان زمینه‌هایی را فراهم کرد که بخشی از حقوق کارکنان دولت پرداخت نشود و ... اینها مجموعه اقداماتی است که می‌شود انجام داد البته مشروط بر اینکه بتوان به واسطه قرنطینه سراسری دوره کرونا را به حداقل رساند. این رویکرد به نظر من بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند انجام دهد.
 با این حال به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که حدی از قرنطینه را اجرا کند. چه تحلیلی بر این دارید؟
 اگر دولت به دنبال آن باشد که حدی از قرنطینه را بپذیرد و حدی را نه، باید برنامه‌ای برای دسته‌بندی میزان آسیب‌پذیری خانوارها و کسب‌وکارها صورت بگیرد.  به طور کلی، در سطح کلان مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا باید در دو بخش صورت بگیرد؛ نخست حفظ مشاغل و کسب وکارها در برابر آسیب‌های ناشی از کرونا و دیگری حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر. اقداماتی که دولت در این دو زمینه انجام می‌دهد، باید به صورت موازی پیش رود.
 درباره کسب وکارها، در وهله‌ اول استراتژی باید بر حفظ کسب وکار برای گذر از این دوران باشد. کسب‌وکارها هم دو دسته هستند؛ کسب وکارهای رسمی و غیررسمی. رسمی به آن معناست که ثبت شده‌اند و برای نیروی کار آنها حق بیمه پرداخت می‌شود و ... این قبیل مشاغل قابل رصد و بررسی هستند. می‌توان محاسبه کرد که چند نفر نیروی کار دارند، چه میزان از کرونا آسیب دیده‌اند و ...  اکنون بخش گردشگری، رستوران‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های ورزشی، تولیدهای پوشاک، منسوجات و ... مشخصاً نسبت به برخی دیگر از مشاغل، از کرونا آسیب بیشتری دیده‌اند و می‌شود با بررسی و محاسباتی مانند اینکه چقدر نیروی کار در این مشاغل مشغول به کار بوده‌اند و ... حمایت‌هایی را در دستور کار قرار داد. ظاهراً این حمایت‌ها اکنون در حال انجام است.
 با مشاغل غیر رسمی دولت چه می‌تواند بکند؟
 مشاغل غیر رسمی، مشاغلی هستند که گرچه بسیاری از آنها در گروه‌های مذکور گردشگری، پوشاک و ... قرار دارند ولی رسمی نیستند یعنی ثبت نشده‌اند. این وضعیت البته ناشی از شرایط نهادی کشور است. برای برخی مشاغل اصلاً در محیط رسمی جایی برای فعالیت آنها تعریف نشده است. این در حالی است که بخش غیررسمی، جایگاه بزرگی در اقتصاد ایران دارند. همچنان‌که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کسب وکارها یا مشاغل در این دسته قرار می‌گیرند.  در نظر داشته باشید که از ۲۶ میلیون خانوار، ۱۲ میلیون خانوار هستند که هیچ یک از اعضای آن رسماً جایی بیمه تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها نیستند. مشاغلی که این افراد در آن مشغول به کار هستند و همچنین محاسبات مربوط به میزان آسیب دیدن آنها، به سختی قابل شناسایی است. در چنین شرایطی چطور می‌توان از آنها حمایت کرد؟ این موضوع فارغ از این است که اصلاً منابع مکفی برای حمایت وجود دارد یا خیر.
 یعنی این بخش از کسب‌وکارها قرار است در جریان تخصیص منابع حمایتی از سوی دولت نادیده گرفته شود؟
 همان‌طور که گفتم رسیدن به تصویری شفاف از وضعیت مشاغل آنها بسیار دشوار است ولی به هر حال دولت می‌تواند از طریق خانوار وسع آنها را سنجیده و حمایت‌هایی را انجام داد. به عبارتی حمایت از این خانوارها که در جریان کرونا آسیب زیادی دیده‌اند باید در کنار حمایت از خانوارهایی صورت گیرد که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و کرونا به مراتب وضعیت بغرنج‌تری برای آنها رقم زده است.
 برای بخش تولید و کارخانه‌ها چطور؟
اکنون تخصیص منابعی به این بخش تصویب شده است. قرار بر این است که ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهایی که از این شرایط آسیب می‌بینند صورت گیرد. این موضوع اکنون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست پیگیری است. البته کم و کیف این حمایت هنوز قابل تحلیل نیست. کیفیت تخصیص، یک موضوع بسیار کلیدی است. باید دید که دولت چگونه می‌خواهد کسب وکارهایی را که مستحق تخصیص هستند شناسایی کند؟ در عین حال میزان کفایت این منابع خود محل بحث است و ...
همه این سؤال‌ها در شرایطی است که ما درباره این بیماری نمی‌دانیم که دقیقاً با چه مواجهیم؟ تا کی درگیر این بیماری خواهیم بود؟ تا دو ماه؟ تا ۶ ماه؟ اکنون برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است کشور تا پایان سال هم درگیر این بیماری باقی بماند. به هر حال وضعیت بیماری و میزان ماندگاری آن مبهم است و نمی‌توان با قطعیت درباره آسیب‌هایی که ممکن است به اقتصاد و معاش خانوار وارد می‌کند سخن گفت، فقط می‌توان کمک کرد و امیدوار بود با حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد تا سطحی بتوان در جهت حفظ مشاغل کوشید.
 با توجه به وجود محدودیت در منابع مالی دولت، آیا اصلاً امکان این پرداخت‌ها وجود دارد؟
 به هر حال این پرداخت‌ها تصویب شده و دولت هم ناگزیر به پرداخت است ولی حالا اینکه از چه طریق صورت بگیرد که منجر به افزایش پایه پولی نشود و ... نیاز به بحث و بررسی دارد. دولت باید تمام تلاشش را بکند که منابع از طریقی تأمین شود که کمترین زیان را به اقتصاد وارد کند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، گفت: هیچ یک از کشورها نتوانستند چنین اقدامی انجام دهند و این واقعاً یک اقدام بی نظیر در نظام حکمرانی کشورها بود. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درگفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار نفر از مجموع زندانیان، مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند و پرونده محکومیت آنها خاتمه یافت. سخنگوی قوه قضائیه این اقدام را یک اقدام بی نظیر عنوان کرد و گفت: یک اهتمام بسیار جدی در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سازمان زندان‌ها انجام شد تا از ابتلای کسانی که در زندان هستند، پیشگیری شود و مبتلا به ویروس نشوند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با ناآرامی در برخی از زندان‌های کشور از جمله سقز و شیراز، افزود: در وهله اول پرسنل مقصر حادثه شناسایی و بازداشت شدند و با هماهنگی و انسجامی که نیروهای امنیتی و انتظامی داشتند و با پیگیری‌های مجدانه همکاران قضایی، اکثر قریب به اتفاق زندانیان فراری از جمله تمامی زندانیانی که جرایم سنگین داشتند، با کمک مأموران و بخشی هم با کمک مردم و اطلاعاتی که خود مردم منطقه به مأمورین دادند، دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸ نفر از جمعیت ۷۴ نفره بیرون هستند که جزو مجرمین خطرناک نیستند. وی گفت: در شیرازهم تعدادی از زندانیان به دنبال این بودند تا ببینند آیا می‌توانند اقدامی شبیه زندان سقز را انجام دهند که با هوشیاری‌ها و آمادگی‌ها نتوانستند کاری انجام دهند و درآنجا حادثه مهمی رخ نداد.
اسماعیلی در خصوص نامه برخی از چهره‌های سینمایی در مورد آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اظهار کرد: نامه موسوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است، تعریف و تمجیدهایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌توانم جزییات را اعلام کنم. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نکته دوم درباره این نامه عدم شفافیت در جمع آوری امضاها بود که برخی از کسانی که نام‌شان به عنوان امضاکننده آمده، گفتند ما اصلاً امضا نکردیم یا متن دقیق را به ما نگفته بودند. نکته سوم نیز انتشار این نامه در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامه‌ای به یکی از مقامات می‌نویسند، باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی و رعایت عدل و انصاف موضوع بررسی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره محکومان دیه و مهریه در شرایط کرونایی و تحت تأثیر قرار گرفتن درآمد افراد و با توجه به اینکه این افراد از قوه قضائیه و دادگاه‌ها خواستار نگاه همراه با عطوفت بوده‌اند، بیان کرد: حتماً این کار انجام می شود و نحوه اجرای محکومیت‌ها منبعث از وضعیت اقتصادی و میزان درآمد محکوم علیه است.
 

سوسن صادقی
خبرنگار
با شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت خانگی افزایش یافت اما به دلیل نبود ظرفیت کافی در شبکه ارتباطی کشوربه نوعی اینترنت ثابت دچار اختلال شد به همین علت وزارت ارتباطات برای افزایش سرعت اینترنت، راه اندازی VDSL را در دستور کار قرار داد و این تکنولوژی را درقم وتهران راه اندازی کرد تا سرعت اینترنت 4 برابر شود. در همین راستا روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه ارتباطات ثابت رفت تا نظر آنها را در خصوص مزایای این فناوری برای کشور جویا شود.
افزایش سرعت با تغییر تکنولوژی
علی زارع زاده، کارشناس حوزه ارتباطات ثابت، اقدام دولت برای ارتقای شبکه ارتباطی کشور و راه اندازی فناوری VDSL  در جهت افزایش سرعت اینترنت خانگی را خوب توصیف کرد.
زارع زاده با بیان اینکه این اقدام  برای کشور و  مشترکان دارای مزایای زیادی است به «ایران» گفت: منافع آن برای کشور این است که وقتی شبکه ملی اطلاعات کشور توسعه یابد مردم می توانند روی این شبکه داخلی، اینترنت پرسرعت داشته باشند و راحت تر به اینترنت متصل شوند. از سوی دیگر سرعت انجام کار برای انتقال فایل، تصویر و فیلم برای مشترکان نیز بسیار آسان خواهد بود.
این کارشناس درباره هزینه راه اندازی فناوری جدید اینترنت خانگی یعنی VDSL نیز گفت: باید برای بالا بردن سرعت از تکنولوژی های جدید بهره گرفت و برای ارتقای اینترنت خانگی از ADSL به  VDSL در این حوزه باید اپراتورهای ارتباطات ثابت و مشترکان اینترنت خانگی هر دو هزینه کنند. شرکت های اینترنتی باید تجهیزات مخصوص آن در حوزه زیرساخت ها را نصب کنند بنابراین شرکت ها باید به ازای هر مشترک حداقل 100هزار تومان هزینه کنند و از آنجایی که در کل کشور حدود 10 میلیون مشترک اینترنت خانگی وجود دارد، بنابراین پیش بینی می شود برای تغییرات حوزه زیرساختی به 1000 میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
وی افزود: مشترکان هم باید برای دریافت اینترنت پرسرعت مودم خود را تغییر دهند که قیمت مودم ها نیز از 300 هزار تا یک میلیون تومان است. البته باید گفت که مقرر شده که اپراتورهای ارتباطات ثابت برای تغییر سرعت اینترنت ADSL به VDSLو ارتقای سیستم هیچ گونه هزینه ای از مشترکان دریافت نکنند اما طبیعی است وقتی سرعت اینترنت خانگی مشترکان افزایش یابد به دنبال آن با افزایش مصرف روبه رو خواهند شد و شرکت ها از این راه درآمدزایی خواهند کرد. زارع زاده در ادامه افزود : در حال حاضر شاتل، های وب و مخابرات برای این کار اقدام کرده اند اما به نظر می رسد دیگر شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک پول نقدی برای سرمایه گذاری ندارند و آماده این کار نیستند  چون بجز بحث جذب سرمایه گذار، ریسک جذب مشتری نیز برای آنها بالاست .
این کارشناس با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت و فوری برای سرمایه گذاری به آنها کمک کند، افزود: دولت همچنین می تواند در بخش زیرساخت ها بویژه بخش اینترنت بین الملل از اپراتورهای ارتباطات ثابت سود کمتری دریافت کرده و تعرفه ها را پایین حساب کند تا شرکت ها، اینترنت را با هزینه کمتر دریافت کرده و درآمد کافی برای توسعه و ارتقای شبکه خود از ADSL به VDSL داشته باشند. از سوی دیگر وقتی مصرف اینترنت افزایش پیدا کند آنها با ارائه طرح هایی می توانند با قیمت پایین تر پهنای باند را به مشترکان واگذار کنند به این ترتیب با افزایش مصرف، سود اپراتورها هم افزایش می یابد حتی می توانند تخفیف های بهتری را نیز برای مشترکان خود اعمال کنند.
افزایش سرعت اینترنت در دستان فیبرنوری
مسعود ریاضیات، رئیس انجمن شرکت های اینترنتی ایران نیز ارتقای افزایش سرعت اینترنت خانگی را خوب توصیف کرد و به «ایران» گفت: بعید به نظر می رسد که بتوان به سرعت 16 مگابیت بر ثانیه رسید چون فیبرنوری کافی در کشور وجود ندارد و انتقال اینترنت بیشتر از طریق سیم های مسی صورت می گیرد. از سوی دیگر هر مشترکی به مرکز مخابراتی خود نزدیکتر باشد می تواند سرعت بالا را درک کند.
ریاضیات با بیان اینکه خوشبختانه حتی اگر مشترکان مودم خود را ارتقا ندهند  هم تا حدودی سرعت اینترنت آنها افزایش می یابد، افزود: از سوی دیگر مشترکان بابت ارتقای سیستم هزینه ای به شرکت های FCP پرداخت نخواهند کرد مگر اینکه بخواهند مودم خود را تغییر دهند . تعرفه را هم که هر چه مصوب سازمان رگولاتوری باشد شرکت ها  بعد از اردیبهشت ماه از مشترکان دریافت خواهند کرد. وی اعتقاد دارد برای راه اندازی کامل فناوری VDSL به شبکه فیبرنوری نیاز است و شبکه فیبرنوری در اختیار مخابرات و شهرداری هاست، بنابراین اگر تمام اپراتورهای ارتباطات ثابت نیز بخواهند VDSL استفاده کنند باید فیبر نوری را شرکت مخابرات و شهرداری ها در اختیار آنها قرار دهند. این فعال حوزه اینترنت خانگی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات 550 هزار پورت جدید راه اندازی کرده، گفت: شرکت مخابرات و برخی شرکت های ارتباطات ثابت می توانند در راه اندازی VDSL رو به جلو حرکت کنند ولی به نظر نمی رسد تمام شرکت های FCP بتوانند بزودی وارد این حوزه شوند، چون به سرمایه گذاری  نیاز دارند.
محمدرضا کریمی عضو هیأت مدیره اپراتور ارتباطات ثابت پیشگامان  نیز با بیان اینکه با شیوع کرونا و ماندن مردم در خانه استفاده از اینترنت خانگی افزایش  و به دنبال آن سرعت کاهش یافت، به «ایران» گفت: اما با همت متخصصان این حوزه و پیگیری شخص وزیر ارتباطات ظرفیت شبکه ارتباطی کشور 150 درصد ارتقا پیدا کرد که در نوع خود بی نظیر بود.
کریمی یکی از اصلی ترین مشکلات شرکت های ارتباطات ثابت برای توسعه و راه اندازی VDSL را نبود توجیه اقتصادی با توجه به تعرفه های فعلی و نبود نقدینگی کافی برای توسعه شبکه عنوان کرد و افزود: توسعه اینترنت خانگی و ارتقای آن از ADSL به VDSL نیاز به سرمایه گذاری و  مدت زمان برای پیاده سازی این طرح دارد و در همین راستا وزارت ارتباطات و سازمان  رگولاتوری به عنوان متولی اصلی و سیاستگذار در زمینه ارتباطات می‌توانند کمک بسزایی در امر توسعه و تسهیل و تسریع آن داشته باشد. وی درباره اینکه آیا با افزایش مصرف خانگی در وضعیت شرکت ها بهبودی حاصل شده است یا خیر، گفت: با توجه به روش جدید قیمت گذاری که از آذر ماه 96 شروع شده، افزایش درآمد شرکت ها رابطه مستقیم با درآمد آنها ندارد بنابراین افزایش چشمگیری در درآمد شرکت ها وجود نداشته ولی مصرف به نحو چشمگیری بالا رفته است.
کریمی درباره اینکه آیا راه اندازی VDSL می تواند در درآمدزایی و افزایش شمار مشترکان FCP ها کمک کننده باشد، گفت: درهر صورت باید به سمت تکنولوژی های نوین گام برداشت و مردم نباید از وجود این تکنولوژی ها محروم بمانند ولی مهم ترین نکته تعریف منصفانه روابط بین بازیگران این صنعت و تعرفه استفاده از این سرویس ها برای تمام ذینفعان آن است تا ضمن جلوگیری از انحصار و منتفع شدن مردم از خدمات رقابتی، شرکت های قدرتمندی در این حوزه شکل بگیرد که حرفی برای گفتن در منطقه داشته باشند.

نیم نگاه
   وی دی اس ال در یک نگاه

VDSL)   Very-high-bitrate Digital Subscriber Line ) نسل جدیدی از فناوری DSL  روی بسترهای کابل‌های شبکه است. این اینترنت نیاز به کابل‌کشی و نصب کابل شبکه جداگانه از مرکز مخابرات تا خانه دارد. سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. سرعت آپلود VDSL نیز ۱۰ برابر ADSL می‌شود و به مرز ۱۰۰ مگابیت می‌رسد. تکنیک استفاده شده در VDSL این است که سعی می‌کند از نزدیک‌ترین کافوی نوری (صندوق توزیع خطوط مشترکان که ورودی آن فیبرنوری و خروجی آن کابل مسی است) به مشترک سرویس‌دهی انجام شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور، روز گذشته تفریغ بودجه ۹۷ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد . براساس گزارش تفریغ بودجه، دولت در سال 1397 بالغ بر 43هزار و 243 میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها پرداخت کرده که 44 درصد بیشتر از پیش‌بینی در قانون بودجه بوده است. در قانون بودجه 97 میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
عادل آذر در خصوص قرائت دیرهنگام گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تأخیر قرائت می‌شود چون شرایط کرونایی باعث شده این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیش‌بینی‌ها تهیه شود. البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تأثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.
 رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموع ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تاکنون ۳۶۰پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی که در همه استان ها بجز تهران از 23 فروردین آغاز شد و به معنای بازگشت اغلب کارمندان دولت ، کارگران و صاحبان کسب و کار به محل کارشان بود انتقاداتی را به دنبال آورده است. حتی تأکید ستاد ملی مقابله با کرونا بر تدوین پروتکل های بهداشتی برای صنوف مختلف مانع از آن نبود که طیفی از مردم و نخبگان بر ضرورت ادامه قرنطینه خانگی تأکید نکنند. امری که هنوز از سوی دولت نیز در برابر خروج غیرضروری از خانه ترویج می شود.
علی شکوری راد یکی از چهره هایی است که به نظر می رسد می توان به بی طرفی ارزیابی اش از تصمیمات کرونایی دولت و ستاد ملی اتکا کرد. دبیرکل حزب اتحاد ملت که حالا از زمره احزاب اصلاح طلب به نسبت منتقد دولت به شمار می رود و در عین حال به عنوان یک پزشک عضو کمیته کرونای بیمارستان سینا از فراز و فرود شیوع این بیماری در کشور مطلع است. شکوری راد  در این گفت وگو به ارزیابی خود از عملکرد دولت و حاکمیت در مقابله با بیماری کووید 19 و پیش بینی اش از عاقبت این بحران پرداخت و بر ضرورت شکل گیری گفت وگوی منطقی و غیرهیجانی میان کارشناسان حوزه های متأثر از بحران تأکید کرد. اینکه چرا آمارها در همه جا محل بحث می شوند و عرصه سیاست داخلی ایران در پساکرونا چه تغییراتی به خود خواهد دید نیز از موضوعات دیگر گفت وگو است. متن این
گفت و گو با پزشک سیاستمدار را در ادامه
می خوانید.   
ممکن است به نظر برسد بخش رادیولوژی که شما مسئولیت آن را برعهده دارید مستقیماً با کرونا درگیر نباشد اما مسلماً همه بخش ها به نحوی با آن درگیر بوده اند.
بخش رادیولوژی اتفاقاً از بخش های کاملاً درگیر ماجرا است.  چون سی تی اسکن ریه بیماران به عنوان یکی از پایه‌های تشخیصی در بخش رادیولوژی انجام می شود. ما در بیمارستان سینا یکی از واحدهای سی تی اسکن را به بیماران کووید۱۹ اختصاص دادیم که بتوانیم بدون معطلی سی‌تی‌اسکن افراد مشکوک به کرونا را انجام بدهیم و بلافاصله و ظرف چند دقیقه گزارش آن را ارائه کنیم.
به نظر می رسد سی‌تی اسکن ریه روش تشخیصی دقیق تری است حتی نسبت به تست آزمایشگاهی کرونا؟
کیت تشخیصی وقتی وجود بیماری را نشان می دهد قابل اعتماد و معیار است اما دو مشکل دارد یکى تأخیر در پاسخ‌دهی آن است و دیگر پاسخ‌های منفی کاذب. یعنی وقتی منفی می شود با درصدی از خطا مواجه است. به همین دلیل وقتی علائم بالینی بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا است و سی‌تی اسکن هم طبعاً ابتلا به کرونا است فرد مبتلا تلقى و تحت درمان قرار مى گیرد ولو اینکه پاسخ تست آزمایشگاهى منفی بشود. منتها اشکالی که پیش می آید این است که چون آمار بهداشت جهانی بر اساس نتیجه مثبت تست کرونا است، هر که تست نشده باشد یا تستش منفی باشد جزو آمار مبتلایان محسوب نمی شود.
این شیوه آماری همه کشورهاست؟
بله. این معیاری است که سازمان بهداشت جهانی قرار داده است. در نتیجه در کشورهایی که تست انجام نمی شود یا کم انجام می شود هیچ بیمار مبتلا به کرونایی به لحاظ آماری اعلام نمی شود یا طبعاً کم اعلام می شود. در چنین شرایطی آماری که اعلام می شود کذب و نادرست نیست. با  وجود این کسانی که مبتلا به کرونا تشخیص داده می شوند حتی اگر تست منفی باشد  تحت  درمان های رایج کرونا قرار می گیرند و اگر فوت شوند با پروتکل های مخصوص کرونا دفن می شوند.
آنچه وزارت بهداشت اعلام می کند بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی است و دروغ نیست. اختلافی هم که در نسبت درصد میان فوت شدگان و مبتلایان به کرونا هست و تناسب درصدی در ایران بیشتر از نرم جهانی است به همین دلیل است.
در کشور ما موضوع شیوع بیماری کرونا از جمله موضوعاتی بود که تن دادن  به نظر متخصصان را ضروری ساخت و نظر آنها را در مرتبه بالاتر از دیدگاه مراجع دیگر از جمله دولتمردان، اهالی سیاست و مراجع مذهبى قرار داد. البته این مسأله خالی از مقاومت نبود. این روزها هم البته در زمینه انتخاب میان ادامه فاصله گذاری اجتماعی و بازگشت مردم به کسب و کارشان یک بار دیگر اختلافاتی بروز پیدا کرده است.
به عنوان پزشکی که دستی در سیاست دارید ارزیابی تان از مجموعه این روند و تصمیمات گرفته شده چیست؟
رویکرد اصلی هر پزشکی نجات جان بیمار است. او کاری ندارد که بیمار چه کسى است و زندگی اش از چه راهی می گذرد و متعلق به چه طبقه اجتماعی است. اصلاً برای یک پزشک این مسائل اهمیتی ندارد و تنها جان و سلامتی بیمار به عنوان یک انسان مهم است. پس در این موقعیت برای جامعه پزشکی مهم این است که افراد کمتری به این ویروس مبتلا شوند و افراد کمتری به دلیل این بیماری از دست بروند.
اما طبیعتاً مدیران عالی کشور باید همه چیز را با هم ببینند. بنابراین، اختلاف نظرها بر سر ماجرای قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی یا بازگشت امور به وضعیت عادی بر اساس جایگاه و مسئولیت افراد است و نه براساس شرافت  یا تعهدشان نسبت به جان انسان ها. بنابراین ارزشگذاری‌هایی که بدون در نظر گرفتن این جایگاه ها درباره تصمیم ها و تصمیم گیرندگان می شود، اشتباه است.
من اینجا به عنوان فردی صحبت می کنم که اولاً یک پزشکم و درثانی عضو کمیته بحران کرونای بیمارستان خودمان هستم و از روز اول با موضوع درمان بیماران کرونایی سر و کار داشتم و در عین حال به عنوان کسی که فعالیت سیاسی می کند و دبیرکلی یک حزب را بر عهده دارد، مسائل را در سطح کلان هم نگاه می کنم. بنابراین شاید نظرم کمکی کند به درک بهتر اختلاف نظر پزشکان ودولتمردان.
کووید 19 بیماری جدیدی است که ناشناختگی های زیادی دارد. یک بیماری ویروسی  که هنوز برای آن واکسن یا داروی مؤثری کشف نشده است. تقریباً مهم ترین کاری که فعلاً پزشکان برای بیماران انجام می دهند، کمک تنفسی و رساندن اکسیژن بیشتر به بیمارانی است که دچار تنگی نفس هستند. نه داروهایی که می دهند قطعاً مؤثر است و نه اقدامات پزشکی دیگر. همه درمان ها بر اساس حدس و گمان است و قطعیتی درباره آنها وجود ندارد. کار تحقیقاتی و آماری هم که روی اثرگذاری داروهای تجویزی انجام شده هنوز نتیجه متقنی به دست نداده است. دستورالعمل قاطع درمانی در حال حاضر این است که به بیمار در مرحله بروز عارضه تنفسی کمک تنفسی داده شود.
برای جلوگیری از شیوع بیشتر هم دستورالعمل قاطع، ایجاد فاصله فیزیکی و محدود  کردن تماس مستقیم افراد با یکدیگر است. در مواردی هم که به حسب ضرورت فاصله گذاری ممکن نیست باید از ابزار حفاظتی مانند ماسک استفاده شود و دست ها و محیط نیز مرتب شسته و ضدعفونی شود. این دستورالعمل ها تا زمانی که برای کرونا داروی قطعی فراهم شود یا واکسن پیدا شود ساری و جاری است و تا قبل از آن تهدید کرونا همچنان یک تهدید جدی و فراگیر است.
چون ما با یک بیماری پاندمیک و جهانی مواجهیم. خب در این شرایط دستورالعمل هایی برای قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی صادر شده‌ است که شامل انواع تعطیلی‌های کسب و کار، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی و تفریحی است. سؤالی که مطرح بود و هست این است که تا چه زمانی باید همه امور برای جلوگیری از تماس فیزیکی تعطیل شود. این سؤالی است که کسی نمی تواند به آن پاسخ دقیقی بدهد. مثلاً در جایی مثل چین که با دخالت نظامی و قوه قهریه قرنطینه اجباری اعمال و بیماری را در یک شهر و استان مهار کردند از آن رو که در جهان هنوز بیماری شیوع دارد همچنان باید مرزهای شان را بسته نگه دارند تا شاهد شیوع مجدد نباشند. آمار ابتلای جدید در چین  در یک مورد دارای منشأ داخلى بوده و بیست و چند مورد از خارج کشور آمده است. تا هر زمان که یک بیمار کرونایی در یکی از کشورهای جهان وجود داشته باشد امکان همه گیر شدن دوباره آن وجود دارد. بنابراین با فاصله گذاری فیزیکی تنها می توان از شدت همه گیری کاست. حال پرسش این است که در برابر چنین شرایطی ما تا چه حد می توانیم زندگی روزمره مردم را محدود و تعطیل کنیم؟ در واقعیت امکان محو کرونا از جهان و  به صفر رساندن احتمال وقوع دوباره همه گیری تا این لحظه، احتمال پایینی است. حتی اگر کشوری کاملاً پاک شود چون ناگزیر از تعامل با بیرون از مرزهای خود است تا زمانی که کرونا در دیگر کشورها وجود دارد همواره در معرض شیوع دوباره است. اما به دلیل حساسیت موضوع حفظ جان انسان ها  نمی‌توان چنین بحث هایی را در سطح جامعه مطرح کرد و به نحو منطقی به آن پرداخت. چون به اشتباه گفته می شود کسانی که این بحث ها را مطرح می کنند جان انسان ها برایشان مهم نیست. در حالی که ادامه قرنطینه می تواند به از میان رفتن کسب و کارو در نتیجه زندگی و معیشت بخش قابل توجهی از مردم منتهی شود.
برخی انتظار دارند که در دوره قرنطینه دولت ها متکفل معیشت مردم بشوند ...
مسأله این است که چنین کاری فقط برای مدت کوتاه ممکن است. اما درباره کرونا ما برای سؤال «تا کی؟»جواب مشخصی نداریم و همین مانع از اجرایی شدن چنین ایده‌ای است. چون ممکن است حتی بعد از دوماه قرنطینه با پایان دادن به آن دوباره شاهد شیوع باشیم. شاید اگر اطمینان داشتیم که دارو یا واکسن ظرف چند ماه آینده به دست می آید به حداقل رساندن فاصله فیزیکی تا آن زمان منطقی به نظر می رسید . اما نتیجه این تحقیقات هم هنوز مشخص نیست.
آیا با همین استدلال به انتقاداتی که مطرح شدند مثل اینکه چرا ما پروازها به چین را متوقف نکردیم یا مثلاً در ابتدای شیوع، شهر قم قرنطینه نشد، می شود پاسخ داد؟
خیر، بحث توجیه تصمیمات قبلی که مورد انتقاد هستند، نیست. بر عکس معتقدم حتماً باید فاصله گذاری اجتماعی را تا جایی که ممکن است اجرا کرد. زمانی که حتی یک بیمار وجود دارد باید او را قرنطینه کامل کرد. اگر فقط یک شهر مبتلا است باید آن شهر را قرنطینه کرد تا در همان شهر بیماری مهار شود. بحث من ناظر بر تصمیم گیری در وضعیتی است که بیماری گسترش پیدا کرده است. اگر نه به شخصه نسبت به کم توجهی به بروز اولین موارد بیماری در کشور و مقاومت ها در برابر شناسایی آن و اجازه دادن به شیوع بیماری انتقاد دارم. به هر حال امکانات پزشکی و محافظتی ما در ابتدای شیوع ویروس با سرعت همه گیری آن تناسبی نداشت. آن کمبودها التهاب شدیدی در جامعه ایجاد کرد. اما الان باید درک متقابلی ایجاد شود بین کسانی که خودشان را متولی کسب و کار و معیشت مردم می دانند و کسانی که خودشان را متولی جان مردم می دانند. باید بین این دو گروه یک گفت وگوی جدی توأم با منطق و استدلال صورت بگیرد تا به یک راهکار منطقی برای شرایط فعلی رسید. نه اینکه گفت وگو به حداقل برسد یا رسانه ای شود و در یک فضای هیجان عمومی و قطبی شده تصمیم گیری شود.
یکی از مسائلی که در درون حزب ما اعضا مرتب مطرح می کردند این بود که موضع حزب درباره بیماری و عملکرد حاکمیت در مقابل آن  اعلام شود. اما حرف من این است که ما در حال حاضر نمی توانیم هیچ حرف مطمئنی بگوییم که قبلاً گفته نشده باشد یا نیاز به تکرار آن باشد. اینکه باید امکانات درمانی گسترش پیدا کند، امکانات حفاظتی و ضد عفونی افزایش یابد و در اختیار مردم قرار بگیرد حرف های روشنی بود که نیاز به موضع گیری حزب نداشت. در موارد دیگری که مطرح بود نمی شد یک نظر قطعی داد. آن هم در شرایطی که اوج بحران است و ما نمی توانیم به راحتی مدیریت بحران را تخطئه کنیم. این کار فایده ای ندارد. اگر قرار بود حرفی هم بزنیم باید از ستاد ملی مقابله با کرونا حمایت می کردیم نه اینکه به آن انتقاد کنیم. چون در شرایط بحران انتقاد رسانه ای کردن کمکی به حل ماجرا نمی کند. حرف اصلی من این است که باید در این زمینه تعامل و گفت وگوی منطقی صورت بگیرد. متأسفانه  شکاف بین مردم و حاکمیت و عدم اعتمادی که به وجود آمده موجب می شود که اضطراب زیادی در جامعه وجود داشته باشد. نسبت به آمارها و توانمندی ها و رویکردها اعتماد کافی وجود ندارد و این متأسفانه موجب نوعی اضطراب و التهاب می شود. به نظر من نباید این را تشدید کرد. اینکه گفته می شد ترس از کرونا از خود کرونا پیشی گرفته است حرف درستی بود. علتش این بود که مردم احساس می کردند که نمی توانند به آنچه تصمیم گرفته و اعلام می شود اعتماد کامل داشته باشند. حس
بی پناهی می کردند و این برایشان ایجاد اضطراب می کرد.
خوشبختانه عملکرد دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بتدریج بهتر و بهتر شده است. البته تعطیلات عید هم کمک خوبی بود. اختلاف نظرها که فروکش کرد عملکردها بهتر شد. الان هم از منظر حضورم در کمیته کرونای بیمارستان سینا که بیمارستان بزرگی در جنوب تهران است و دارد به بیماران مبتلا به کرونا خدمات می دهد باید بگویم که شاهد کاهش مراجعات در یک هفته گذشته بوده ایم و بیش از نیمی از تخت هایی که برای پذیرش بیماران کرونایی در نظر گرفته شده بود خوشبختانه خالی است و با کمبودی در سرویس دهی به بیماران کرونایی مواجه نیستیم.
اینکه مراکز درمانی بیشتری ایجاد شد یکی از دلایلی است که بار از روی دوش مراکز درمانی محدود برداشته شد. با بازگشت مردم از سفر هم هنوز مراجعات آن گونه نیست که توان پاسخگویی نداشته باشیم. البته در زمینه تخت های آی سی یو با محدودیت های اندکی مواجهیم. ما الان در شرایطی صحبت می کنیم که هم مدیریت بهتر شده و هم توزیع امکانات. در این شرایط باید تصمیم گرفت که آنچه وزارت صمت می گوید که باید کارها به سمت عادی شدن برود و این طرف هم مسئولان بهداشتی می گویند که اگر روند کارها عادی شود دوباره اپیدمی گسترش پیدا می کند، در چنین شرایطی باید فارغ از جار و جنجال یا حرف های رادیکال و عوام پسند امکان گفت وگوی جدی‌تری بین کارشناسان بخش های مختلف اداره کشور فراهم کرد تا  در نتیجه بحث های جدی و منطقی تصمیمات درست اتخاذ شود تا با چنین فرآیندی این تصمیمات مورد اتفاق و اعتماد باشد. به هر حال هم حفظ جان انسان ها اهمیت دارد و هم باید از امید به آینده انسان ها حفاظت کرد.
کرونا بر آینده سیاسی کشور چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا جریان سیاسی که اتفاقاً اکثریت مجلس آتی را به دست گرفته ناچار خواهد بود که تغییرات گفتمانی را بپذیرد؟
کرونا در تمام عرصه ها از جمله عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، مذهبی و حتی نظامی تأثیراتی بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. کاری که کرونا کرده این است که تعریف قدرت را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهایی مانند امریکا که فکر می کردند با تکیه بر قدرت نظامی و اقتصادی شان حاکم بر جهان هستند ناگهان با خطری تهدید شدند که هیچ امکانی بیش از دیگران برای دفاع از خود ندارند و همانقدر تهدید شدند که دیگران.
اتفاقاً آنچه در برداشت عمومی به نظر می رسد این است که در این بحران طبقات و کشورهای محروم کمتر تهدید شده‌اند تا طبقات و کشورهای متوسط و مرفه. درستی این موضوع  و چرایی آن البته باید بررسی شود. این ویروس بسیاری از مفاهیم و ارزش های اجتماعی و اقتصادی در جوامع را تغییر داده است. زیرا تهدید از نقطه ای وارد شده که فعلاً دفاع مؤثری در قبال آن وجود ندارد. این سبب شده که تعریف قدرت تا حدودی دستخوش تغییر شود.
در سیاست داخلی ما که بحران های متعددی را بخصوص در سال 98 از سر گذراند تأثیر این ویروس به شکل نوعی رغبت نداشتن به امور سیاسی و حکومتی خود را نشان داده است. ما طی دو ماه گذشته شاهد کمترین حد از مباحثات سیاسی بودیم. زیرا کرونا فضای ذهنی و رسانه ای را اشغال کرد. به همین دلیل اینکه مجلس آینده به چه ترتیب قرار است شکل بگیرد و چه کسی قرار است ریاست آن را بر عهده داشته‌ باشد، خیلی کمرنگ است. به نظر من یکی از تبعات کرونا حتی ایجاد نوعی بی رغبتی به داشتن قدرت سیاسی خواهد بود که طبیعتاً این تأثیر در میان اصلاح طلبان که ناکامی های سیاسی دیگری را نیز تجربه کرده بودند بیشتر نمود خواهد داشت.

بــــرش
به نظر می رسد یکی از آثار کرونا افزایش عینی مسئولیت حکومت ها و نمود بیشتر اولویت تأمین امور جاری زندگی مردم باشد آیا این تغییر سیاست ورزی کشور ما را نیز  تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
دوره پسا کرونا یک بحث جدی است و اینکه چه پارامترهایی دارد و چه تغییراتی در عرصه های مختلف جامعه به وجود می آورد نیاز به بحث و بررسی جدی دارد. تا پیش از پیدا شدن دارو یا واکسن کرونا  در دوره ای به شدت همه چیز را از جمله سبک و شیوه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سیاست ورزی هم در دوره کرونای مهار نشده، ممکن است به طورکل چهره دیگری پیدا کند. از جمله بی رغبتی به پذیرش مسئولیت های سیاسی ممکن است به یک پدیده تبدیل شود که بر اثر آن اتفاقاً بسیاری از افراد شایسته و صادق، خودخواسته، از حضور در صحنه سیاست پرهیز کنند. کرونا تا همین جا تأثیرات مهمی برجای گذاشته است و اگر تداوم پیدا کند تأثیرات آن عمیق تر هم خواهد شد. در دوران پسا کرونا بی شک سبک یارگیری های سیاسی تغییر خواهد کرد و چه بسا محمل‌هایی که برای یک جناح سیاسی وجود داشته است همچون گذشته نتواند عاملی برای تهییج عواطف و  پیشبرد برخی سیاست ها قرارگیرد.

 یکی از پیامدهای کرونا انگشت گذاشتن براین حقیقت است که جهان امروز نمی‌تواند بیش ازاین شاهد توسعه نامتوازن باشد. دیگر نمی‌توان در پیله‌های خودتنیده پنهان شد و خود را مصون از جهان و محیط پیرامون نمود. نه جهان توسعه‌یافته مصون است و نه جهان در حال توسعه و دراین میان نه حتی جهان و جوامع اولیه پیش از تاریخ نیز مصون نخواهند بود. از جهان پیش از تاریخ، چند جامعه بسیار ابتدایی در قلب جنگل‌های آمازون همچنان پابرجا هستند. ولی در جریان کرونا گفته شد که برخی از افراد این جوامع بسیار منزوی به علت کرونا فوت کرده‌اند و این زنگ خطر به صدا در آمد که کرونا در قلب جنگل‌های آمازون چه می‌کند که هزاران کیلومتر با نزدیک‌ترین اجتماعات بشری فاصله دارد؟ اگر به صد سال پیش برگردیم و اگر ده‌ها و صدها از این نوع ویروس‌ها در قاره‌های گوناگون تولید می‌شد، هیچ احتمالی نداشت که در نهایت به درون آمازون رسوخ کند. پس چرا مردمی که هیچ تقصیری در این زمینه ندارند باید چوب مشکلات مردم سایر نقاط جهان را بخورند؟ همان گونه که عکس ماجرا نیز وجود دارد. آنچنان که در مورد ایدز گفته می‌شد منشأ آن در آفریقا بود، هر چند برای اولین بار در ایالات متحده دیده شد و از آن کشور به تمام جهان شایع گردید و کشت و در نهایت کشتار خود را در آفریقا به نمایش گذاشت ولی چون بروز و ظهور آن در ایالات متحده بود کسی به آنها اشاره‌ای نمی‌کند!
در هر صورت توسعه نامتوازن نه فقط در سطح جهان و میان کشورها، بلکه در سطوح کشوری و منطقه‌ای نیز، ضرورتی انکارناپذیر است. منظور از توسعه متوازن این نیست که همه جوامع و مناطق برابر باشند، ولی حدی از امکانات برای یک زندگی متعادل در هر منطقه ضروری است. اگر بتوان عوارض توسعه نامتوازن در درون کشورها را از طریق بستن مرزها تا حدی مهار کرد و با جلوگیری از مهاجرت بین‌المللی فقر و نکبت را در داخل کشورهای دیگر محدود کرد، در خصوص توسعه نامتوازن منطقه‌ای درون کشوری این کار را نمی‌توان کرد و در نتیجه مهاجرت و انتقال عوارض توسعه‌نیافتگی ازهر سو به سایر نقاط کشور سرازیر خواهد شد.
پرسش این است که چگونه و با چه معیاری می‌توان توسعه نامتوازن را سنجید و آن را نشان داد. برای این کار معیار مشخصی می‌توان ارائه کرد. تقسیمات کشوری برحسب استان و سپس شهرستان و در سطح کلی‌تر، شهر و روستا در دسترس است. تمامی متغیرهایی که هر سال از طرف مراجع رسمی سنجیده می‌شود برحسب استان و در مواردی برحسب شهرستان و نیز شهر و روستا در دست است. توزیع این شاخص‌ها منجر به سنجش عددی تحت عنوان ضریب نابرابری می‌شود. برای مثال در سطح کل کشور میان شهر و روستا و از گذشته نوعی نابرابری وجود داشت. نابرابری در آموزش، بهداشت، اقتصاد و... در سال‌های پس از انقلاب به نحو چشمگیری، بسیاری از این شاخص‌ها متعادل و شکاف میان شهر و روستا کم شده است. ولی میزان این شاخص را می‌توان برای استان‌های کشور نیز سنجید. بدون شک برخی از استان‌ها و مناطق و درون هر استان‌، برخی از شهرستان‌ها، وضعیت نامناسب‌تری نسبت به دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها دارند. وظیفه برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور و نیز در سطح استان کاهش این نابرابری‌ها از طریق افزایش اندازه شاخص‌های مفید برای استان‌ها و مناطق محروم‌تر است. اگر همین یک درس را از کرونا خوب یاد بگیریم، در این صورت کرونا بیش از آنکه منشأ شر و خسارت برای ما باشد، منشأ نیکی خواهد بود.

مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه چمران
قریب سه ماه از اعلام بحران شیوع کرونا در چین می گذرد. بحرانی که فراتر از انتظار، با سرعت و وسعت زیاد تقریباً تمامی نقاط کره زمین را درگیر نمود و اصطلاحاً به یک پاندمی مبدل شد . این واقعه آنقدر غیرمنتظره بود که تقریباً همه کشورهای جهان را غافلگیر کرد به طوری که تا مدت ها، دچار سردرگمی در مورد چگونگی کنترل و پیشگیری از گسترش آن در کشور خود بودند. از زمانی که دولت ها به جدی بودن و سرعت فراگیری آن پی بردند، به سرعت تمهیدات لازم برای پیشگیری را فراهم کردند. به دلیل نبود درمان قطعی برای این بیماری ناشناخته، تنها توافق جهانی در مورد پیشگیری از گسترش آن، اعلام توقف کلیه فعالیت‌ها و خانه نشینی یا قرنطینه عمومی بود.
این اقدام اگرچه تنها راه خلاصی از شر این بیماری تلقی شد اما با توجه به هزینه های سنگین اقتصادی و غیراقتصادی آن، دولت ها با فواصل زمانی به این شیوه پیشگیری تن دادند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن اجتناب ناپذیر بودن اعلام قرنطینه، دولت ها به فکر برنامه ریزی برای کاهش تبعات توقف فعالیت‌های اقتصادی افتادند. کشورهایی که از بنیه مالی قوی برخوردار بودند به سرعت وارد عمل شده و ارقام خیره کننده ای را برای مهار تبعات اقتصادی قرنطینه به اقتصاد (بخش تولید و بخش مصرف) تزریق کردند.
شرایط اقتصادی ایران اما به هیچ کشوری شبیه نیست. دولت به دلایل عمدتاً مالی و لجستیکی ابتدا از قرنطینه سراسری اجتناب کرد اما به منظور حفظ سلامت مردم و پیشگیری از گسترش بیماری، به تدریج توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی را اعلام نمود. دولت و البته کل حاکمیت، به دو دلیل توان محدودی در انجام اقدامات حمایتی همچون برخی کشورها، دارند: 1. محدودیت شدید مالی؛ و 2. محدودیت لجستیکی، اداری و اجرایی.
تحمیل تحریم های بی سابقه از ابتدای سال 97 تقریباً تمامی منابع درآمدی کشور را مسدود کرد به طوری که رکود و تورمی شدید بر فعالیت های اقتصادی کشور طی دو سال گذشته حاکم شد. دولت حتی پیش از ورود این ویروس ناخوانده به کشور، منابع کافی برای تأمین درآمدهای بودجه 1399 را نداشت چه رسد به آنکه برای بحرانی غیرمنتظره بتواند منابع جدید پیدا کند. معمولاً برای تأمین مالی اینگونه بحران های پیش بینی نشده، سه راه پیش روی دولت ها قرار دارد: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. البته در مورد ایران، راه چهارمی وجود دارد و آن برداشت از صندوق توسعه ملی است. با توجه به شدت تحریم ها و فشار امریکا بر نهادهای پولی و مالی جهان، امکان اخذ وام از خارج نیز نشدنی است و همانگونه که انتظار می رفت، بانک جهانی با درخواست وام ایران مخالفت نمود. با توجه به ناتوانی اقتصادی مردم که طی سه دهه گذشته روز به روز بیشتر شده، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) نیز به احتمال زیاد منابع قابل توجهی در اختیار دولت نخواهد گذاشت. با این وصف، استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تنها امکان تأمین مالی پیش روی دولت بود. اگر چه استقراض از بانک مرکزی بالقوه آثار تورمی می تواند داشته باشد اما در شرایط فعلی که بسیاری از واحدهای اقتصادی دچار رکود و مازاد احتمالی تولید هستند، تزریق نقدینگی با توسل به بانک مرکزی آثار تورمی جدی ای نمی تواند داشته باشد مشروط برآنکه نقدینگی تزریق شده به سمت تولید هدایت شود.
دولت اما با محدودیت دیگری نیز مواجه است. سال هاست که سیستم انتصاب تصمیم گیران، مدیران و مسئولان اجرایی و نیز گزینش کارکنان در تمامی مراکز و نهادهای اجرایی و تصمیم گیری، نه براساس شایستگی که براساس روابط حزبی، سیاسی، مذهبی، قومی و فامیلی صورت می گیرد. این شیوه تجهیز نیروهای انسانی بخش های حکومتی، ساختار اداری، اجرایی و بوروکراتیک به شدت ناکارآمدی برکشور تحمیل کرده به طوری که بسیاری از امور، پرهزینه و با بهره وری پایین صورت می گیرند. در این مدت، درآمدهای نفتی به عنوان پوششی بر این ناکارآمدی ها عمل کرده است. توقف کسب درآمدهای نفتی اما، این ناکارآمدی را عریان تر کرده است. این ناکارآمدی اکنون مانع از آن خواهد شد که دولت بتواند به نحو مطلوب تبعات اقتصادی بحران کرونا را مدیریت کند حتی اگر منابع درآمدی کافی در اختیار می داشت، چه رسد به اکنون که از این منابع نیز محروم است.
بنابراین، و با توجه به محدودیت های پیش گفته، توان مالی، لجستیکی و اجرایی دولت برای حمایت اقتصادی از گروه های آسیب دیده از این بحران، همین است که تا کنون اعلام و اعمال کرده و بیش از این توقع داشتن از دولت، نشان از غفلت از محدودیت های حکومت است و نکته آخر آنکه، تعدادی از اقتصاددانان به حسب وظیف، چه به صورت جمعی و یا انفرادی در رسانه ها راه‌حل‌هایی را ارائه و پیشنهاد داده‌اند که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور امکان ناپذیر، و اغلب این راه حل ها، در تمامی برنامه های توسعه یا بودجه های پیشین تکرار شده و غیرقابل انجام بودن آنها در ساختار فعلی تأیید شده است. اقتصاددانان حتماً می‌دانند که نسخه های پیشنهادی شان، یا باید براساس واقعیات موجود باشد یا در دل توصیه های خود روش‌هایی برای تغییر این واقعیات ارائه کنند تا پیشنهاداتشان در آن بستر قابل اعمال باشد در غیراینصورت نسخه هایشان تنها زینت بخش صفحات روزنامه ها و رسانه های مجازی خواهد ماند.