گروه اقتصادی
‌تدابیر ویژه دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری و کاهش آثار اقتصادی کرونا ادامه دارد. بیشترین حمایت‌ها قرار است از کسانی باشد که به‌خاطر کرونا شغل آنها در معرض آسیب جدی است. همچنین دولت حمایت‌های دیگری از خانوارها در برابر زیان اقتصادی به عمل می‌آورد.
کمک بلاعوض برای خانواده‌های کم‌درآمد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از واریز اولین مرحله کمک بلاعوص دولت در سه شنبه هفته جاری خبر داد.
محمدباقر نوبخت  از کمک بلاعوض ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی خانوارهای کم بضاعت در چهار مرحله خبر داد که نخستین این کمک‌ها سه‌شنبه هفته جاری انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: آنچه رئیس جمهوری به‌عنوان مصوبات اعلام کرد در دو بخش قابل بیان است که بخش نخست، مصوباتی بود که به موجب آنها به افرادی که مشاغل‌شان از کرونا آسیب دیده، مهلت داده خواهد شد.در این راستا ۱۰ گروه از مشاغل تعریف شده و برای پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی‌شان مهلت داده می‌شود.بخش دوم سخنان رئیس جمهوری، مبالغی است که باید به‌صورت بلاعوض پرداخت شود؛ مبالغی که از تعهدات مالی دولت بوده و توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.
وی گفت: از جمله این پرداختی‌ها، کمک بلاعوض به خانواده‌های کم درآمد و در حقیقت کم درآمدترین اقشار جامعه است.این کمک‌ها در چهار مرحله انجام می‌شود و به حدود سه میلیون نفر تعلق می‌گیرد و تصمیم بر آن شد که بسته به تعداد افراد خانوار، از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تحت عنوان بسته حمایتی ویژه پرداخت شود و نخستین آن سه‌شنبه همین هفته پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: گروه دیگر، کارگران فصلی هستند که بین یک تا دو میلیون تومان در کارت یارانه و حمایت معیشتی‌شان شارژ می‌شود؛ این مبالغ نیز سه ماه تنفس داشته و پس از آن به‌صورت اقساطی از افراد کسر می‌شود؛ در این زمینه افراد نیازی به حضور در بانک یا آوردن وثیقه و ضامن ندارند و همین که تقاضا کنند، پرداخت خواهد شد.
لغو شرط محرومیت از خدمات بانکی برای دارندگان چک برگشتی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه هر فردی که از اول اسفند تا آخر اردیبهشت چک برگشتی داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی محروم نمی‌شود گفت: از زمان برگشت چک، تا ۳ ماه به فرد خدمات ارائه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد هماهنگی‌ اقتصادی گفت: سیستم بانکی در شرایط کنونی، بیشترین نقش را در کمک به اقتصاد کشور دارد که بر این اساس، در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بحث‌های مختلفی مطرح شد که بر مبنای آن، آن دسته از فعالان اقتصادی که چک بانکی آنها برگشت بخورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نخواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این تصمیم افزود: بر اساس قانون، هر فردی که چک بانکی وی برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم می‌شود ولی امروز از رئیس جمهوری درخواست کردیم تا این مهلت داده شود تا کسانی که در فاصله اول اسفند تا آخر اردیبهشت ۹۹، چک برگشتی دارند، بتوانند از خدمات بانکی بهره گیرند؛ البته رابطه حقوقی که بین صادرکننده چک و ذینفع وجود دارد، سر جای خود باقی خواهد ماند؛ اما شرط محرومیت از خدمات بانکی را حذف خواهیم کرد تا از زمانی که چک یک فرد برگشت بخورد، تا سه ماه می‌تواند از خدمات بانکی استفاده کند و سایر محرومیت‌های قانونی شامل حال وی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، 10 رسته کسب و کار تعیین شده بود که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، بنابراین این افراد می‌توانند سه قسط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را پرداخت نکنند؛ ضمن اینکه مردمی که کسب و کار آنها مشمول این 10 گروه بوده، آسیب دیده و نتوانستند که درآمد کسب کرده و تسهیلات خود را پرداخت کنند، تا سه ماه می‌توانند به بانک ها مراجعه نکنند. بر این اساس، بانک ها بعد از سه ماه پرونده آنها را بررسی می‌کنند و کمک لازم را به آنها خواهند داشت./مهر
پرداخت وام کم بهره
همتی از پرداخت وام به ۴ میلیون نفر با نرخ سود ۴ درصد خبر داد و گفت: دریافت‌کنندگان این وام‌ها، طبقات آسیب پذیر کسب و کار هستند که بر این اساس دولت قبول کرده تا نرخ سود این تسهیلات به ۴ درصد کاهش یابد؛ این در حالی است که این افراد نیاز به ارائه ضامن نداشته و از یارانه خود، می‌توانند اقساط را بپردازند که این تصمیم مهمی بود که قرار است صورت گیرد.
به گزارش مهر، وی اظهار داشت: سیستم بانکی به کمک سازمان تأمین اجتماعی خواهد آمد تا تسهیلاتی را در اختیار این سازمان قرار دهد تا سهم کارفرمایی مشاغل آسیب دیده را سه ماه با تأخیر دریافت نماید؛ ضمن اینکه بانک مرکزی آمادگی دارد که در این رابطه کمک کند و بانک‌ها نیز آمادگی دارند به مردم کمک کنند تا کشور از نظر اقتصادی از این مرحله عبور کند.
همتی در خصوص سقف جابه‌جایی غیرحضوری از طریق کارت های بانکی گفت: تمام تلاش ما این است که مردم به شعبه ها کمتر مراجعه کرده و با اسکناس کمتر درگیر شوند؛ به همین منظور سقف دریافت پول نقد از ای تی ام‌ها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته تا مردم کمتر به شعبه ها مراجعه کنند؛ اگر یک یا دو بانک این سقف را کاهش داده‌اند، مسأله شخصی خود بانک‌ها است ولی از نظر بانک مرکزی این سقف به جای خود باقی است؛ ضمن اینکه سقف کارت به کارت نیز از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: در این میان، مردم نیز باید هر بانکی که سرویس بهتری می‌دهد آن را انتخاب کنند و نکته دیگر اینکه کمتر پول نقد بگیرند؛ به همین دلیل سقف دریافت کارت هدیه را نیز که ۵۰۰ هزار تومان بوده به دو میلیون تومان افزایش داده‌ایم.
به گزارش مهر، همتی گفت: ساعت کار بانکی طبق روال سال های قبل شیفت دارند و بانک‌ها برنامه‌ریزی کردند که همواره در خدمت مردم باشند؛ ولی باز هم خواهش می‌کنم که با توجه به فشاری که به لحاظ بیماری کرونا روی همکاران نظام بانکی بوده و برخی از آنها نیز آسیب دیده‌اند، مردم کمتر به شعبه ها مراجعه نمایند و فقط کارهای ضروری خود را از طریق حضور در شعبه انجام دهند؛ اما به هر حال نظام بانکی در ایام نوروز نیز در شعبه های کشیک، آماده خدمات‌رسانی به مردم است.
‌ فرصت پرداخت قبوض برق تا پایان اردیبهشت ۹۹
محمدحسن متولی‌زاده، مدیر عامل شرکت توانیر گفت: برق مشترکانی که برای پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند، قطع نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تا پایان اردیبهشت به افرادی که برای پرداخت قبوض خود با مشکل مواجه هستند، فرصت داده می‌شود، گفت: البته این رویه برای مشترکان خوش حسابی است که پیش از این قبوض برق خود را بموقع پرداخت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه مشترکان بدحسابی که بدهی‌های پیشین داشتند شامل این فرصت نخواهند شد، افزود: ما از مردم که برای پرداخت قبوض خود مشکلی ندارند تقاضا می‌کنیم در زمان مقرر قبض برق خود را پرداخت کنند تا صنعت برق برای خدمات‌رسانی با مشکل مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: آن دسته از افرادی که کسب و کارشان دچار مشکل شده و خدمات خرد ارائه می‌دهند یا تعداد محدودی از مردم که درآمدشان کاهش یافته است مشمول این فرجه هستند و تا پایان اردیبهشت فرصت پرداخت قبوض به آنها داده شده است.
‌امکان خرید بیمه نامه برخط از شرکت‌های بیمه‌ای
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، امکان خرید بیمه‌نامه به‌صورت برخط از شرکت‌های بیمه‌ای، فراهم است.
رئیس کل بیمه مرکزی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، طی بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های بیمه‌ای کشور، ضمن صدور دستور برای ایجاد امکان خرید بیمه نامه برخط از شرکت‌های بیمه‌ای، از آنان خواست نسبت به تجدید بیمه نامه‌های صادره آن دسته از بیمه‌گذاران که امکان خرید بیمه نامه از طریق سایت الکترونیک شرکت‌های بیمه ندارند، اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، در راستای کاهش مراجعات هموطنان گرامی به شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آنها به منظور پیشگیری از انتقال ویروس، همه بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت‌های بیمه نسبت به خرید بیمه نامه برخط اقدام نمایند.
طبق هماهنگی به عمل آمده با شرکت‌های بیمه و در راستای مسئولیت اجتماعی مقرر شد برای آن دسته از بیمه‌گذارانی که امکان خرید بیمه نامه از طریق فوق الذکر میسر نباشد، شرکت بیمه ذیربط، نسبت به تجدید بیمه نامه‌های صادره شرکت خود که تا ۱۵ اردیبهشت 1399 منقضی می‌شوند به‌صورت یکساله اقدام و مراتب را به روش‌های مقتضی به بیمه‌گذاران خود اعلام نماید.
در این صورت میزان تعهدات بیمه نامه‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ منقضی می‌شوند، بر اساس مبلغ ریالی دیه سال ۱۳۹۸ و بیمه نامه‌هایی که تاریخ انقضای آنها در سال ۱۳۹۹ است (در صورت افزایش مبلغ ریالی دیه)، براساس تعهدات جدید در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
بیمه‌گذاران مذکور در این دوره موظفند؛ حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال 1399 نسبت به اخذ بیمه نامه و تسویه حق بیمه مربوط اقدام نمایند. زمان شروع پوشش این گونه بیمه نامه‌ها به‌صورت پیوسته و از تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی خواهد بود./مهر
‌خرید توافقی گوشت مرغ برای کاهش زیان مرغداران
مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور، موظف به خرید توافقی مازاد گوشت مرغ شده تا مرغداران با انباشت محصول تولیدی، متضرر نشوند.
وی افزود: در هفته‌های اخیر و با کاهش خرید مردم، این محصول با انباشت تولید مواجه شده و قیمت آن در بازار شکسته شده است.
رضایی با اشاره به راه حل وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش زیان مرغداران، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و برای حل مشکل مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف شده در هر استانی که مازاد تولید مرغ وجود دارد، با خود مرغداران و بدون واسطه قرار داد بسته و مازاد گوشت مرغ بازار را به هر میزان و تا هر زمان که این شرایط ادامه داشته باشد، جذب کرده و به‌صورت نقدی مبلغ آن را به مرغداران بپردازد.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور مرغ را با قیمت مصوب خرید توافقی گوشت مرغ منجمد، به ازای هر کیلوگرم، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان مرغ خط یک و ۱۳ هزار تومان مرغ خط دو از مرغداران خریداری می‌کند تا ضرر و زیان مرغداران کاهش یابد.
‌تمهیدات حمایتی مالیاتی از کسب و کارها در برابر شیوع کرونا
امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تمهیدات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا برای مؤدیان مالیاتی را تشریح کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه براساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها مکلفند جهت ارائه تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند، اظهارداشت: با توجه به شرایط اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی ندارند.
وی همچنین در خصوص مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: طبق تصمیمات صورت گرفته سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398، از 15 فروردین 1399 به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تغییر یافت.
 به گزارش تسنیم، پارسا افزود: دراین طرح حمایتی مصوب شد که همه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است، تا 31/2/1399 متوقف شود.‌

برش
۱۰ رسته شغلی آسیب‌دیده از کرونا

بانک مرکزی مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی را که به‌طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند اعلام کرد.  بخشنامه بانک مرکزی درباره مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به‌طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند، پس‌از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص مساعدت به صاحبان کسب و کارهایی که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در کسب و کار خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند، ابلاغ شده است.  این بخشنامه جهت اطلاع مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال شده است.
بر این اساس، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به‌عنوان یکی از گروه‌های شغلی آسیب دیده از کرونا به‌شمار می‌روند.
مراکز مربوط به‌گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، میهمانپذیرها، میهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این گروه‌ها هستند. از دیگر گروه‌های شغلی آسیب دیده می‌توان به‌حمل‌ونقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد. همچنین مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی نیز به‌عنوان رسته‌های شغلی محسوب شده‌اند که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند.

عطیه لباف
خبرنگار
ایران گرفتار یک ایستایی تورمی است. به طوری که اقتصاد همزمان تورم و رکود را تجربه می‌کند و کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند مخرب، ضربه بزرگی به تمام بخش‌های کشور می‌زند. اما چاره چیست؟ چطور می‌توان از رکودی که تعادل اقتصاد را برهم زده خارج شد؟ اولویت با تورم است یا رکود؟
اقتصاددانان میان رکود و تورم اولویت را به خروج از رکود می‌دهند. این در حالی است که از ابتدای اسفندماه، با شیوع ویروس کرونا رکود در اقتصاد تعمیق شده و موج جدیدی از نگرانی‌ها رقم خورده است. برای آنکه نسخه‌ای برای علاج این حال خراب اقتصاد بتوان در نظر گرفت، سراغ دو اقتصاددان رفتیم. سعید توتونچی و بیژن صفوی که هر دو تحقیقات گسترده‌ای در زمینه بایدها و نبایدهای اقتصاد کشور انجام داده‌اند، از بسته‌های انبساطی مناسب اقتصاد ایران می‌گویند؛ بسته‌هایی که اقتصاد را از رکود خارج می‌کند.

اقتصاد کشور را وادار به رشد کنیم

سعید توتونچی/ کارشناس اقتصاددان
 اقتصاد ایران چه از قبل و چه اکنون که با آثار شیوع کرونا مواجه شده، با دو پدیده توأمان رو به رو است؛ تورم و رکود. اما اقتصادی با مختصاتی این چنین، توان و ظرفیت رفع همزمان هر دو پدیده را ندارد. یکی از مهم‌ترین علل آن هم سیطره نفت بر اقتصاد و تحریم هاست. در چنین شرایطی به ناچار سیاستگذار کلان اقتصاد باید میان تورم و رکود یک گزینه را در اولویت قرار دهد. با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد سیاسی، امنیت ملی و مواردی از این دست، کارشناسان داخلی و بین‌المللی معتقدند که برای ایران رهایی از رکود اهمیت بالاتری از مهار تورم دارد.
به عبارت دیگر، در ایران اگر نرخ تورم بالا باشد، اما اقتصاد از رکود خارج شود، منافع بیشتری عاید کشور خواهد شد. به همین خاطر باید اقتصاد ایران را به رشد وادار کرد. برای درک این موضوع می‌توان به بعد خانوار که 4 نفر است و معمولاً از این تعداد یک نفر کار می‌کند تا معیشت 3 نفر دیگر را تأمین کند، پرداخت. تحلیلگران بر این باورند که اگر تورم در نرخ‌های بالاتر قرار بگیرد و قدرت خرید فرد کم شود اما 2 نفر از خانواده 4 نفره مشغول به کار باشند، سطح رضایتمندی بالاتری خواهند داشت. چرا که این مسأله علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار روانی دارد. از این رو، به نظر می‌رسد که تصمیم سازان کشور باید مهار تورم را در کوتاه مدت کنار بگذارند و اجازه دهند که اقتصاد رشد کند.
حال سؤال اینجاست که چگونه می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد؟ این امر با تمرکز بر مخارج دولت بویژه در بخش بودجه عمرانی ممکن خواهد شد. خرج کردن دولت در پروژه‌های عمرانی با ضریب تکاثر قابل توجهی در اقتصاد می‌چرخد و اشتغال و توسعه را رقم می‌زند و زمینه خروج از رکود را فراهم می‌کند. پس از اینکه افزایش مخارج بخصوص در بخش عمرانی اثر چرخ دنده‌ای رشد را ایجاد کرد، دولت می‌تواند مالیات بیشتری در سنوات بعد دریافت کند و با این درآمد، منابعی را که از بخش‌های مختلف بویژه مردم استقراض کرده است، بازپس دهد. بر این مبنا، مهار تورم در کوتاه مدت را باید کنار گذاشت و به سیاست‌های انبساطی مالی روی آورد. همزمان باید سیاست انقباضی پولی را نیز پیاده‌سازی کرد چراکه سرعت تولید حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست و کنترل نشدن بخش پولی، هر اقدامی را در بخش مالی بی‌اثر خواهد کرد. به هر حال، اینکه عده‌ای معتقدند باید سرمایه‌گذاری از محل سرمایه بخش خصوصی داخلی و خارجی انجام شود، شرایط ایده آلی است که الان برای ایران امکان پذیر نیست. چراکه وضعیت کنونی اقتصاد کشور ما برای جذب سرمایه جذابیت‌های کافی را ندارد. اما دولت 2 تا 3 سال با افزایش مخارج باید چرخ‌ها را به حرکت درآورد. در حال حاضر، میزان تخصیص بودجه عمرانی کشور حدود 30 درصد است که می‌توان این رقم را تا بیش از 80 درصد رساند و توسعه و اشتغال را کلید زد. در این مسیر، نظام پولی و بانکی کشور نیز باید همراه دولت شود. به طوری که مانند دیگر کشورهای جهان نظیر چین و ژاپن هدایت اعتبارات را با جدیت بیشتری انجام دهد که این منابع دقیقاً به بخش مولد اقتصاد تخصیص یابد و در میانه راه، به بازارهای دیگر و برای سوداگری مورد استفاده قرار نگیرد. این اطلاعات در خصوص مسیر اعتبارات می‌تواند در اختیار نظام مالیاتی گذاشته شود؛ تا شفافیت مالیاتی افزایش یابد. ضمن اینکه منابع باید به بخش‌های پیشران اقتصاد تخصیص یابد. در نتیجه، لاجرم دولت باید 2 تا 3 سال آینده در اقتصاد نقش آفرینی کند و زمانی که قطار توسعه شروع به حرکت کرد، کار را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها نقش تنظیم گر و سیاستگذار کلان را حفظ کند. آن زمان که از رکود خارج می‌شویم می‌توانیم به کنترل تورم بیندیشیم.

فرمول‌نویسی برای نجات با نگاهی به بحران 2008

بیژن صفوی/ استاد دانشگاه
اقتصاد ایران دریک ماه اخیر با وقایعی مواجه شد که برخی از آنها به قبل از شیوع کووید-19 بازمی گردد. از جمله شوک روانی ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه (اف ای تی اف) که تا اندازه‌ای منجر به تورم و افزایش قیمت ارز و شکل‌گیری فعالیت‌های سفته بازانه در کشور شد. برآیند این اتفاقات، رکود همراه با تورم را در اقتصاد تعمیق کرد و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن را در جهت رکود مضاعف سوق داد. نمایی از این رکود را می‌توان در شاخص‌های بازار سرمایه طی یک ماه اخیر نیز ملاحظه کرد. اما برای آن بخشی که ناشی از شیوع ویروس کرونا بود، پیش‌بینی می‌شود که به یاری خدا و با تلاش مردم برای شکستن زنجیره انتشار، حدود یک ماه دیگر تقریباً به روال عادی بازگردد و شاهد کاهش شدت رکود باشیم. برای این شرایط، بیش از آنکه مداوای رکود اهمیت داشته باشد، سر پا نگه داشتن بنگاه‌ها مهم است. یعنی باید در این دوره تعلیق و تعویق، فقط برای بقای کسب وکارها و بنگاه‌ها تلاش شود. با بازگشت به اقتصاد بدون کرونا، اولین اتفاقی که رخ خواهد داد، آزادشدن تقاضاهای مهار شده در اسفند و فروردین خواهد بود. احتمالاً تورم و افزایش قیمت جزئی نیز در این دوره رقم می‌خورد که دولت باید از حالا برای آن روز برنامه‌ریزی کند. همچنین رکود در اقتصاد ملاحظه خواهد شد که باید برای آن نیز چاره اندیشی کرد. به این منظور، نیازمند یک بسته سیاستی هوشمندانه هستیم و این بسته باید از نوع سیاست‌های مالی انبساطی همراه با سیاست‌های پولی مورد اثبات به بخش مولد اقتصاد تشکیل شود. به این معنی که اگر قرار است از ابزارهای پولی برای خروج از رکود استفاده شود، باید این ابزار مستقیماً روی بخش مولد و بنگاه‌ها اثر بگذارد. حتی می‌توان از مشوق‌های مالیاتی استفاده کرد. مشوق‌های مالیاتی، تخفیفات و تهاتر هزینه‌های عمومی به بهانه میزان افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرایندها در بنگا‌ه‌ها از این دست هستند. ضمناً ناگفته نماند که بسته انبساطی پولی که نقدینگی را افزایش دهد، مناسب شرایط کنونی کشور نیست؛ اگر قرار باشد از سیاست‌های پولی استفاده شود، باید به نحوی طراحی شود که فقط منابع به بنگاه‌ها تزریق شود و به کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده کمک کند. این خیلی مهم است که بسته انبساط پولی را چگونه اعمال کنیم. دربحران 2008 اقتصادی جهان، بعد از مطالعه بسار جدی و گسترده، راه حلی که به تصویب رسید، این بود که به نهادهای اقتصادی پول تزریق شود تا چرخ اقتصاد بچرخد و به‌صورت مصنوعی رقابت‌پذیری ایجاد شود. این تجربه می‌تواند به فرمول‌نویسی ما نیز برای خروج از رکود کمک کند. البته در این زمینه نیازمند مطالعه جدی هستیم. راهکارهایی مانند تخصیص بودجه، استفاده از ابزار سیاست‌های پولی، بازی با نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و اجرای عملیات بازار باز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این میان یکی از راه‌ها و ابزارهای سیاست پولی که توصیه نمی‌شود، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. اما راهکار درجه اول، عملیات بازار باز خواهد بود. به طوری که اوراق قرضه منتشر و نقدینگی به‌عنوان سوخت خروج از رکود از جامعه جذب شود. این مسأله نیازمند بررسی‌های دقیق و طراحی سیستم توزیع قوی برای سوق دادن منابع به سمت مولدهای اقتصاد است. باید مجموعه منسجم و همسویی را همه نهادهای مربوطه پیشنهاد دهند، جمع‌بندی شود و بسته مناسب به‌صورت ضربتی و جهادی اجرایی شود. پیش از آنکه تورم     مشکل‌ساز شود.‌

ورود 1000 دستگاه کمک تنفسی برای بیماران کرونایی

معاون گمرک ایران از ترخیص 1000 دستگاه کمک تنفسی برای بیماران کرونایی خبر داد و گفت: 1000 دستگاه دیگر نیز امروز از گمرک انزلی ترخیص می‌شود. مهرداد جمال ارونقی اظهارداشت: روز گذشته بالغ بر ۱۰۰۰ دستگاه کمک تنفسی، ۳۰۰۰ دستگاه ماسک‌های مخصوص مربوط به این دستگاه‌ها به مرحله ترخیص رسید که این دستگاه‌های تنفسی کاربرد مؤثری برای بیماران کرونایی خصوصاً در راستای جبران کاهش اکسیژن دارند. معاون گمرک گفت: ۱۰۰۰ دستگاه دیگر از این دستگاه‌ها در گمرک بندرانزلی منتظر اظهار بوده که امروز برای اظهار و ترخیص آنها اقدام می‌شود.
/فارس

کارخانجات تولید مواد ضدعفونی‌کننده تعطیل نمی‌شوند

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه کارخانجات و شبکه لجستیک و توزیع کالا، دوشادوش کادر درمانی، نیازهای شب عید مردم را تأمین خواهند کرد، گفت: تولیدژل و محلول ضدعفونی‌کننده بی‌وقفه ادامه می‌یابد. حسین مدرس خیابانی گفت: روند تأمین و توزیع کالاها و مواد ضدعفونی‌کننده و اقلام پزشکی، به هیچ عنوان تعطیل بردار نیست و کارخانجات حق تعطیل کردن ندارند./مهر

ادامه از صفحه اول
به عبارت دیگر، برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می‌توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجدداً آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه‌ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می‌یابد. اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه‌ای اتخاذ شده و عده‌ای از آن حمایت همه جانبه می‌کنند، جز تشدید بحران نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مسأله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی‌سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست‌های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی، سراغ سیاست‌های انبساطی مالی و بودجه‌ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم. در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی‌سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره‌گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می‌رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تأمین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که در طراحی این ابزار نوین بودجه‌ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ مؤثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع‌تر دو شورای مستقل سیاستگذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاستگذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنین توصیه می‌شود مسیر انتشار اوراق در بازه‌های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می‌گرفت در نرخ‌های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ‌های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد، اوراق بلندمدت‌تر منتشر می‌شد.‌