ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چرا پمپئو برای ظریف کروکی کشید؟
ترس امریکا از دیپلماسی ظریف
مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
مواجهه دولتمردان امریکا با دیپلماسی عمومی و رسانهای ایران در فراسوی مرزها که این روزها یکی از فعالترین ادوار خود را تجربه میکند، سطح جدال دیپلماتیک تهران و واشنگتن را به جایی رسانده است که از تحریم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران یا صدور ویزای محدود برای او و هیأت همراهش در یک سفر رسمی به سازمان ملل سخن به میان آورده میشود. وزیر خارجه ایران در حالی سه روز پیش با هدف حضور در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد راهی نیویورک شده است که پیشتر دولت امریکا از احتمال تحریم او خبر داده بود.
تحریمی که گرچه عملی نشد اما این گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا که ویزای ظریف و هیأت همراه او برای سفر به نیویورک صادر اما تحرکات و حوزه قابل تردد ایشان بسیار محدود شده است، نشان میدهد امریکا عرصه تازهای را برای رویارویی با دیپلماتهای ایرانی گشوده است.
عرصهای که ناظر به واقعیت دنیای امروز دیپلماسی غیررسمی است و ظریف در آن با بهرهگیری از دانش زبانی بالا، ذهن تحلیلی و موشکافانه، تسلط اطلاعاتی و نحوه تعامل با رسانهها کوشیده در زمانه بد در جای خوب قرار بگیرد و به بیان واقعیات مسلم تحولات میان ایران و امریکا به زبان قابل فهم برای افکار عمومی بپردازد.
گزارش پیش رو پاسخی به این سؤال است که چرا دولتمردان امریکایی این بار از تحریم خود ظریف سخن میگویند و به حوزه تردد او در خیابانهای نیویورک حساسیت نشان میدهند.
ضریب نفوذ ظریف در صحنه رسانهای امریکا
وزیر امور خارجه ایران در شرایطی راهی نیویورک شده است که جمهوری اسلامی تاکنون عرصه مواجهه بر سر برجام و تنشهای منطقهای را حداقل در حوزه سیاسی و حقوقی به جدالی مغلوبه برای واشنگتن تبدیل کرده است. ایران در سطح برجام با متوقف کردن بخشی از تعهداتش به محقق نشدن منافع اقتصادیاش پاسخی عملی داد. این اقدام وجه دیگری هم داشت و آن نشان دادن قابلیت پاسخگویی به راهبرد تنشآفرینی منطقهای امریکا با سرنگونی پهپاد امریکایی برفراز آبهای مرزی ایران بود. اما وجه سوم و گستردهتر نبرد میان تهران و واشنگتن را باید در زمین دیپلماسی عمومی که در فقدان دیپلماسی رسمی به اصلیترین ابزار نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دو کشور تبدیل شده است، جست وجو کرد. این همان عرصهای است که وزیر خارجه ایران میکوشد از طریق حضور مؤثر در نشستهای بینالمللی و گفتوگو با رسانهها، تصویری واقعی از تحولات جاری میان ایران و امریکا را پدیدار و با ابتکار عمل دیپلماسی عمومی را به اهرم مؤثری برای برتری در جنگ روانی با دولت امریکا تبدیل کند. همین اردیبهشت ماه پیش بود که ظریف در هنگامه افزایش تنشها و تحریمهای امریکایی در سفر به نیویورک و در مصاحبه با اصلیترین رسانه گروههای تندروی امریکایی، جان بولتون، بنسلمان، بنزائد و نتانیاهو را در گروهی به نام «تیم ب» دستهبندی کرد و گفت که، اعضای این گروه میخواهند دولت امریکا را به جنگ با ایران وادار کنند. این گفته او، سرفصل تحلیلهای پرشمار بسیاری از صاحبنظران و رسانههای بینالمللی قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که دستکم گعده تصمیم گیران سیاست خارجی امریکا را به شفافتر کردن نقطه نظرات خود در قبال نحوه مواجهه با ایران ناگزیر نمود. ظریف روز گذشته نیز در بدو ورود به نیویورک امریکا را بازیگر منزوی محافل بینالمللی خواند و سیاستهای یکجانبه این کشور را محکوم به شکست دانست. موضعی که باید آن را در قالب دیپلماسی هدفمند و با پشتوانه فکری دستگاه دیپلماسی ایران بررسی کرد که در فاصله کمتر از سه هفته از اقدام تلافی جویانه به کشورهای طرف برجام، صورت میگیرد و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در هیأت حاکمه امریکا را هدف میگیرد. پربیراه نیست بگوییم که تصمیم به تحریم شخص ظریف و یا صدور با اما و اگر ویزا برای ورود هیأت ایران جهت شرکت در نشست سازمان ملل چندان با ضریب نفوذ و موفقیت دیپلماسی عمومی ظریف بی ارتباط نیست.
چه پمپئو ظریف را بابت مصاحبه با رسانههای امریکایی به سوء استفاده از آزادی بیان در راستای تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی متهم کرده است. اتهامی که به بیان سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعترافی ضمنی به نگرانی از تأثیرگذاری سفرهای کاری وزیر امور خارجه بر افکار عمومی امریکا و جهان است. شاید از این روست که وزیر خارجه امریکا در سخنان اخیر خود از هرگونه پیشنهاد برای مصاحبه با تلویزیون ایران استقبال کرده است، همان طور که ظریف در تلویزیونهای ایالات متحده ظاهر شده است.
ناگفته پیداست مقامهای امریکایی نیز تاکنون در عرصه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند. دولت ترامپ تاکنون تلاش کرده است با دامن زدن به اندیشه ایران هراسی بویژه در میان کشورهای منطقه در چارچوب جنگ نرم همانند جنگ رسانهای، شبکه سازی و ارائه تصویری سیاه از ایران و تشدید دوقطبى در سطح افکار عمومی، پیروز نبرد روانی با جمهوری اسلامی باشد. این همان عرصهای است که به نظر میرسد به رغم گستردگی دامنه آن از سوی امریکا حاصل چندانی برای مقامهای این کشور نداشته است. چه این بار امریکاست که با خروج یکجانبه از توافق هستهای و شمار دیگری از پیمانهای بینالمللی در صحنه بازی سیاست بینالمللی تنها مانده است و جز معدود کشورهای کوچک منطقه خاورمیانه همراهی برای سیاستهای یکجانبه خود در قبال ایران نمیبیند. بنابراین قابل انتظار است که دستکم ایران پیروز نبرد روانی ارزیابی شود و شاهد مثال آن فاصلهای است که این روزها میان اروپا و امریکا بر سر ایران اتفاق افتاده و باعث شده مقامهای امریکایی برای جبران مافات آن به کشیدن کروکی برای وزیر خارجه ایران در خیابانهای نیوریورک روی بیاورند. با همه اینها نباید از این نکته غافل شد که انصراف از تحریم ظریف و موضع گیری فاتحانه پمپئو مبنی بر صدور مجوز سفر او به امریکا در بطن خود هدف گشوده نگاه داشتن دریچه دیپلماسی رسمی و چه بسا مسیر گفتوگوی مستقیم با تهران را دنبال میکند؛ یعنی همان خواستی که دستکم ترامپ میکوشد با دستیابی به آن هزینه جدال تمام عیار با تهران را به کمترین هزینه کاهش دهد. البته که تهران راه دیپلماسی را نبسته اما تأکید کرده که شرط آن رفع تحریمها علیه تهران است.
بـــــرش
ظریف : اگر به چهار سال قبل برگردیم، باز هم برجام را امضا میکنم
محمدجواد ظریف که برای شرکت در نشست سالانه مقامات عالیرتبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در گفتوگو با خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که اگر شما به چهار سال قبل برگردید باز هم برجام را امضا میکنید، گفت: «حتماً این کار را میکنم. یکی از اهداف اصلی این توافق بینالمللی، خارج کردن ایران از اجماع امنیتی و طرحی بود که صهیونیستها در این ارتباط علیه ایران ایجاد کرده بودند. این توافقنامه بینالمللی این طرح را شکاند و به همین دلیل صهیونیستها مهمترین مخالفان برجام بوده و هستند و در همین راستا تندروهای امریکا نیز این سیاست را دنبال میکنند.»
وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع مذاکره با امریکا با بیان اینکه این جمهوری اسلامی نبود که میز مذاکره را ترک کرد، افزود: «این امریکا بود که به صورت غیرقانونی و یکجانبه از این توافق خارج شد و اکنون هم به امریکا مرتبط است که به میز مذاکره بازگردد یا خیر.»
وزیر خارجه ایران همچنین در گفت وگو با «بی بی سی» در نیویورک درباره فشار تحریمی امریکا و نحوه مواجهه ایران با این فشارها گفت: ما بالاخره نفتمان را خواهیم فروخت اما شرافتمان را هرگز.
رئیسی دستورالعمل کرامت انسانی را ابلاغ کرد
رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی
در این دستور العمل بر علنی بودن محاکمات و منع بازداشت خودسرانه تأکید شده
گروه سیاسی/ «دوره تحول»؛ این عبارتی است که از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه بارها به کار برده شد. دورهای که رئیس جدید، آن را با برکناری و جابهجایی برخی مقامات در دستگاه قضا آغاز کرد و در ادامه به روش نوینی برای ارتباط گیری با اقشار گوناگون جامعه از جمله دانشجویان، اهالی رسانه، جامعهشناسان، زنان، فعالان محیط زیست و... دست زد، حالا با دستورالعمل دیگری وارد مرحله جدیدی شده است. او که چندی پیش در جمع معاونان قوه قضائیه و دادستانهای کل کشور تأکید کرد «کرامت شعار او نیست، اعتقاد او است» و وعده تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی را در این نهاد داد، دیروز آن را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی در 5 فصل و 33 ماده. هرچند آنچه در این دستورالعمل آمده، هم در قانون اساسی ایران تصریح شده و هم در قوانین عادی و موضوعه کشور ذکر شده، اما نشان از تلاش قوه قضائیه برای رفع ایراداتی دارد که تاکنون بر عملکرد دستگاه قضایی بخصوص در ارتباط با حقوق متهم وارد بوده است. ایراداتی که همواره سیل انتقادات را روانه نهاد قضایی میکرد همان چیزی است که در بند بند این دستورالعمل به آن اشاره و راه حلی برای آن مطرح شده است. حال آنکه این دستورالعمل هم در مرحله اجرا به سرنوشت همان بندهای قانونی دچار شود که حالا برای اجرایی شدن آن رئیس دستگاه قضایی متوسل به دستورالعمل شده یا نه، موضوعی است که به اهتمام قوه قضائیه و شخص رئیس آن برمیگردد و آینده آن را مشخص خواهد کرد.
در این دستورالعمل که با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین تدوین شده، به مواردی اشاره شده که یا در دستگاه قضایی اجرا نمیشده یا با دیده اغماض به آن نگاه میشد. دادرسی آگاهانه و راهکارهای تضمین آن، مهمترین بخش این دستورالعمل را تشکیل میدهد. اما همین هم تکرار اصول 19، 20، 22، 32، 34 تا 39، 165 تا 169 قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین و مقررات است که به طور حتم مغفول ماندن آنها، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که دستورات لازم را برای اجرایی شدن آن صادر کند. تأکید بر اصول قانون اساسی که 40 سال از تصویب آن میگذرد در مواد دیگر این دستورالعمل به وفور یافت میشود. در بخشی از آن بر فراهم کردن موجبات حضور افراد بویژه رسانهها در جلسات دادرسی تأکید شده اما بازهم اجرای آن را به اصل 165 قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات مربوط میداند. تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارتباط با آنان از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در فصلی جداگانه به آن پرداخته شد. طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی، اطلاعرسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛ راهاندازی خط تلفن گویا؛ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه قضائیه است.
اهداف دستورالعمل
با وجود انتقاداتی که البته تنها از منظر تکرار موارد مصرحه در قانون اساسی و قوانین عادی میتوان بر این دستورالعمل وارد کرد، اما ماده به ماده آن مرتبط با حقوق شهروندانی است که تاکنون به دیده اغماض به آن نگاه میشد.
در ماده سه این دستورالعمل، اهداف آن به این شرح آمده است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ث- افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
در فصل دوم این دستورالعمل به دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن اشاره شده است. موضوعی که البته در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در دستورالعمل خود با تکرار دوباره، خواستار اجرایی شدنشان در محاکم قضایی میشود: «... مراجع قضایی مکلفاند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»
رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت
ماده 6 این دستورالعمل را شاید بتوان یکی از مهمترین بخشهای آن دانست. هرچند این ماده هم بسط اصل 36 و 37 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است اما مراجع قضایی را مکلف به مواردی کرده که به نفع متهم است. الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در آن به بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها در هر زمان از شبانه روز تأکید شده است. در بخشی از ماده 7 بر جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24 ساعت تأکید شده است. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص هم در این ماده تصریح شده است.
رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، ماده 8 این دستورالعمل مراجع قضایی را مکلف کرده است که « صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود ممنوع است.»
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، طبق ماده 9 این دستورالعمل مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشتهها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
در ماده 12 و در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع و درباره بازرسی بدنی تأکید شده که در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری، حذف موارد غیرضروری بازرسی و اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس.
همچنین در ماده 13 آمده: در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شد. معاونتهای قوه قضائیه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضائیه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمعبندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهد.
برش
محورهای مهم دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه
حقوق متهمین: اجتناب از جلب یا احضار بدون ادله - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تفهیم اتهام در سریعترین زمان، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده
وظایف مراجع قضایی: بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها و کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظر کلانتریها بیش از 24 ساعت، تحویل فوری متهمان نوجوان به دادگاه اطفال و نوجوانان، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
منع شکنجه: منع صدور دستور محاکمه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم شود. مکتوب کردن اظهارات متهم مدعی شکنجه، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز، اجتناب از تراشیدن سر، استفاده از چشمبند، پابند، پوشاندن سر، نشستن پشت سر متهم یا انتقال به مکان نامعلوم در بازجویی
تکالیف کارکنان قضایی: اجتناب از ارتباط شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به اربابرجوع، منفعت از نهادها، مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
حقوق و حیثیت ارباب رجوع: حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی، اسرار و محتویات پرونده، اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان مگر در صورت ضرورت، خودداری از بازرسی بدنی وکلا یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای بازرسی
وظایف سازمان زندانها: حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان، استفاده زندانیان از رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار، ارسال فوری گزارش فوت زندانیان به مراجع قضایی، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر هنگام حضور در مراجع قضایی، اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و زندانیان، اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در ملاقات زندانی
کرامت کارکنان قضایی: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابهجایی.
در این دستورالعمل که با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین تدوین شده، به مواردی اشاره شده که یا در دستگاه قضایی اجرا نمیشده یا با دیده اغماض به آن نگاه میشد. دادرسی آگاهانه و راهکارهای تضمین آن، مهمترین بخش این دستورالعمل را تشکیل میدهد. اما همین هم تکرار اصول 19، 20، 22، 32، 34 تا 39، 165 تا 169 قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین و مقررات است که به طور حتم مغفول ماندن آنها، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که دستورات لازم را برای اجرایی شدن آن صادر کند. تأکید بر اصول قانون اساسی که 40 سال از تصویب آن میگذرد در مواد دیگر این دستورالعمل به وفور یافت میشود. در بخشی از آن بر فراهم کردن موجبات حضور افراد بویژه رسانهها در جلسات دادرسی تأکید شده اما بازهم اجرای آن را به اصل 165 قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات مربوط میداند. تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارتباط با آنان از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در فصلی جداگانه به آن پرداخته شد. طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی، اطلاعرسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛ راهاندازی خط تلفن گویا؛ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه قضائیه است.
اهداف دستورالعمل
با وجود انتقاداتی که البته تنها از منظر تکرار موارد مصرحه در قانون اساسی و قوانین عادی میتوان بر این دستورالعمل وارد کرد، اما ماده به ماده آن مرتبط با حقوق شهروندانی است که تاکنون به دیده اغماض به آن نگاه میشد.
در ماده سه این دستورالعمل، اهداف آن به این شرح آمده است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ث- افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
در فصل دوم این دستورالعمل به دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن اشاره شده است. موضوعی که البته در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در دستورالعمل خود با تکرار دوباره، خواستار اجرایی شدنشان در محاکم قضایی میشود: «... مراجع قضایی مکلفاند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»
رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت
ماده 6 این دستورالعمل را شاید بتوان یکی از مهمترین بخشهای آن دانست. هرچند این ماده هم بسط اصل 36 و 37 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است اما مراجع قضایی را مکلف به مواردی کرده که به نفع متهم است. الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در آن به بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها در هر زمان از شبانه روز تأکید شده است. در بخشی از ماده 7 بر جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24 ساعت تأکید شده است. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص هم در این ماده تصریح شده است.
رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، ماده 8 این دستورالعمل مراجع قضایی را مکلف کرده است که « صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود ممنوع است.»
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، طبق ماده 9 این دستورالعمل مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشتهها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
در ماده 12 و در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع و درباره بازرسی بدنی تأکید شده که در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری، حذف موارد غیرضروری بازرسی و اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس.
همچنین در ماده 13 آمده: در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شد. معاونتهای قوه قضائیه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضائیه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمعبندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهد.
برش
محورهای مهم دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه
حقوق متهمین: اجتناب از جلب یا احضار بدون ادله - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تفهیم اتهام در سریعترین زمان، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده
وظایف مراجع قضایی: بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها و کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظر کلانتریها بیش از 24 ساعت، تحویل فوری متهمان نوجوان به دادگاه اطفال و نوجوانان، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
منع شکنجه: منع صدور دستور محاکمه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم شود. مکتوب کردن اظهارات متهم مدعی شکنجه، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز، اجتناب از تراشیدن سر، استفاده از چشمبند، پابند، پوشاندن سر، نشستن پشت سر متهم یا انتقال به مکان نامعلوم در بازجویی
تکالیف کارکنان قضایی: اجتناب از ارتباط شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به اربابرجوع، منفعت از نهادها، مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
حقوق و حیثیت ارباب رجوع: حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی، اسرار و محتویات پرونده، اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان مگر در صورت ضرورت، خودداری از بازرسی بدنی وکلا یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای بازرسی
وظایف سازمان زندانها: حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان، استفاده زندانیان از رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار، ارسال فوری گزارش فوت زندانیان به مراجع قضایی، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر هنگام حضور در مراجع قضایی، اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و زندانیان، اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در ملاقات زندانی
کرامت کارکنان قضایی: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابهجایی.
خبـــر
از سوی رهبر معظم انقلاب انجام شد
انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان
حضرت آیتالله خامنهای در احکام جداگانهای، آقایان آیتالله یزدی و آیتالله آملی لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید بهعنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری، حجتالاسلام والمسلمین اعرافی مدیر حوزه های علمیه را به جای مرحوم آیتالله مؤمن به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن احکام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ محمّد یزدی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت توفیقاته
با توجه به فقدان مرحوم آیتالله حاج شیخ محمّد مؤمن(ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را به جای ایشان به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم منصوب میکنم. دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنهای 24 تیر 1398
پدر توپخانه ایران درگذشت
امیر سرتیپ احمد ترکان، پدر توپخانه ایران و از قهرمانان دفاع مقدس، روز گذشته به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر ترکان که بعد از انقلاب اسلامی نقش مؤثری در نجات مردم و پاکسازی محور بانه و سردشت و ممانعت از سقوط شهر سنندج داشت، طی دو مرحله در مقاطع بسیار حساس هشت سال دفاع مقدس، فرماندهی لشکر 28 کردستان را برعهده گرفت. مراسم تشییع مرحوم امیر سرتیپ احمد ترکان، ساعت هشت صبح امروز در مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نیروی زمینی ارتش در اصفهان، با حضور مسئولان کشوری و لشکری و ساعت 9 در خیابان ارباب با حضور مردم قدرشناس برگزار و سپس پیکر آن مرحوم به سمت گلستان شهدا تشییع و در باغ رضوان اصفهان آرام خواهد گرفت.
کشورهای اروپایی روند اجرای توافق هستهای را بررسی کردند
چارهجویی برای برجام در بروکسل
گروه سیاسی/ کشورهای اروپایی در نشست شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا از ایران خواستند به تمام تعهداتش پایبند بماند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز گذشته در بروکسل گردهم آمدند تا درنشستی پیرامون توافق هستهای ایران درباره نحوه مواجهه با گامهای عملی تهران مبنی بر متوقف کردن بخشی از تعهدات هستهایاش چاره جویی کنند. این نشست کمی پس از آن برگزار میشود که ایران تحت تأثیر پروسه بازگشت تحریمها و اقدامات ناکافی اروپا برای بی اثر کردن این تحریمها اعلام کرد بخشی از محدودیتهایی را که در برجام متعهد شده بود کنار میگذارد. چنان که کشورمان در دو گام عملیاتی ابتدا از ذخایر مجاز اورانیوم غنی شده عبور کرد و سپس درصد غنی سازی خود را از سقف برجام بالاتر برد و حالا قرار است کمتر از دو ماه دیگر چنانچه با اقدام مؤثری از سوی اروپا روبهرو نشود، مرحله سوم را اجرا کند.
این در حالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا به عنوان اعضای اروپایی طرف برجام دستکم در مواضع اعلامی بارها بر لزوم حفظ توافق هستهای و پایبندی تهران به تعهدات برجامیاش تأکید کردهاند. این سه کشور یکشنبه شب نیز در سالروز دستیابی به برجام در بیانیهای مشترک نسبت به خطر فروپاشی برجام هشدار داده و اعلام کردند: «ما بر این باوریم که زمان اقدام مسئولانه، یافتن راههایی برای کاهش تنش و از سرگیری گفت وگوها فرا رسیده است.» همچنین مقامهای اروپایی و وزرای خارجه این کشورها در مواضع جداگانهای نسبت به موضوع برجام موضعگیری کردند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به تمرکز نشست بروکسل بر همکاری بینالمللی جهت حفظ توافق هستهای ایران، در حاشیه این نشست گفت:«میخواهیم ببینیم که چطور میتوان با همکاری کشورهای عضو و همچنین شرکای بینالمللی خود، توافق هستهای با ایران را حفظ کنیم و تمهیداتی را اجرا کنیم که ایران به پایبندی کامل به برجام بازگردد، همان گونه که آنها تا همین چند هفته و چند روز پیش پایبند بودند.» ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با این درخواست که اروپا باید برای حفظ توافق هستهای متحد بماند، افزود: «تهران باید از تصمیمش مبنی بر عدم پایبندی به بخشهایی از برجام صرف نظر کند.»
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در حاشیه نشست بروکسل تأکید کرد که لندن نیز به نوبه خود تلاش میکند از تنش بر سر نفتکش حامل نفت ایران که آن را در جبلالطارق توقیف کردند، بکاهد. او در عین حال با ادعای اینکه برجام «هنوز نمرده است»، توضیح داد: «اگر ایران توافق را نقض کند و بگوید که ما این بخش از توافق را قبول داریم و بخش دیگری را نه، برای ما قابل قبول نیست زیرا توافق باید بهطور کامل اجرا شود.» میشائیل روت، وزیر امور اروپایی آلمان هم کاهش تعهدات ایران را غیرقابل قبول خواند: «برای ما اکنون مهم است که همچنان در مذاکره باقی بمانیم و در راستای تنشزدایی اقدام کنیم. اتحادیه اروپا در این زمینه مسئولیت ویژهای دارد. از دید ملی و در راستای منافع کل منطقه است که نگذاریم تمامی منطقه بار دیگر بی ثبات شود.» این در حالی است که «گنگ شوانگ»، سخنگوی رسمی وزارت خارجه چین درباره اوضاع پیچیده مربوط به برجام ابراز نگرانی کرد و از امریکا خواست در اجرای توافق هستهای با ایران مانعتراشی نکند.
بیانیه مشترک اروپایی و توصیه طرفهای توافق هستهای بر لزوم حفظ این توافق در حالی بود که سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به آن، چنین گفت: «انتظار ایران از شرکای اروپایی، اتخاذ تصمیمها و گامهای عملی در روند اجرایی شدن توافق است و تا زمانی که آنها متعهد باشند، ما هم به همان میزان متعهد میمانیم.»
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ترس امریکا از دیپلماسی ظریف
-
رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی
-
خبـــر
-
چارهجویی برای برجام در بروکسل
اخبارایران آنلاین