سیاوش رضایی
خبرنگار
براساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور مربوط به سال 1395، جغرافیای استانی مالک و مستأجران در کشور با تغییرات زیادی همراه شده است به‌طوری که نسبت به پنج سال قبل یعنی سرشماری سال 1390 سهم مالکان واحدهای مسکونی 2.2 درصد کاهش یافته است و تعداد خانوارهای مستأجر نیز در کل کشور 4 درصد رشد داشته است. با این حال این آمار نشان می‌دهد که سهم واحدهای مسکونی 75 مترمربع و کمتر،از واحدهای مسکونی کشور کاهش یافته و برتعداد واحدهای مسکونی بیش از 150 متر مربع افزوده شده است. براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در سرشماری سال 1395، از تعداد 23 میلیون و 580 هزار و 221 خانوار کشورساکن در واحدهای مسکونی، 60.5 درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمین و بنا) بوده‌اند که بیشترین درصد مالکیت عرصه و اعیان به ترتیب در استان‌های اردبیل با 71.5 درصد، مازندران 71.4 درصد، خراسان جنوبی 71.2 درصد، زنجان 69.9 درصد، گیلان 69.8 درصد، آذربایجان شرقی 69.5 درصد و گلستان با 69.3 درصد اختصاص داشته است.
کم‌ترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در میان استان‌های کشور نیز دراین سال، مربوط به استان‌های تهران با 48.8 درصد، قم 49.9 درصد، البرز 51.8 درصد، خوزستان 56.8 درصد و کرمانشاه با 57.2 درصد است. در آبان سال 1390 از تعداد 21 میلیون و 49 هزار و 934 خانوار، 62.7 درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان بوده‌اند. مقایسه سرشماری سال‌های 1390 با 1395 نشان می‌دهد که درصد خانوارهای مالک از 62.7 درصد درکل کشور در سال 1390 به 60.5 درصد در سال 1395 کاهش یافته است.
تهران، اجاره نشین‌ترین استان
همچنین برپایه این آمارها، در سرشماری سال 1395، 30.7 درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند. بیشترین درصد خانوارهای اجاره نشین به ترتیب در استان‌های تهران با 43.5 درصد، البرز با 41 درصد، قم 39.3 درصد، کرمانشاه 35.2 درصد و خراسان رضوی با 34.2 درصد تعلق داشته است. کم‌ترین تعداد اجاره نشین‌ها نیز دراستان‌های اردبیل با 19.4 درصد، گلستان 21.1 درصد، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی هر کدام 21.4 درصد و چهارمحال و بختیاری با 21.8 درصد ساکن بوده‌اند. در آبان 1390 از تعداد 21 میلیون و 49 هزار و 934 خانوار 26.6 درصد خانوارها اجاره نشین بوده‌اند.
مقایسه بین دو سرشماری سال‌های 90 با 95 نشان می‌دهد که خانوارهای اجاره نشین از 26.7 درصد در کل کشور در سال 1390 به 30.7 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
واحدهای مسکونی بزرگتر شده
در سرشماری سال 1395، از تعداد 22 میلیون و 830 هزار واحد مسکونی کشور، مساحت زیربنای 30.9 درصد از واحدها 75 متر مربع و کمتر از 10.6 درصد از واحدهای مسکونی بیش از 150 متر مربع بوده است. بررسی مساحت زیربنای واحدهای مسکونی در استان‌ها نشان می‌دهد، بیشترین درصد واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای بیش از 150 متر مربع، مربوط به استان‌های یزد با 29.9 درصد، اصفهان با 20.8 درصد، چهارمحال و بختیاری با 20.4 درصد، فارس با 18 درصد، سیستان و بلوچستان با 16.8 درصد، خوزستان 16.6 درصد و آذربایجان غربی با 15.7 درصد بوده‌اند.
بیشترین واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای 75 متر مربع و کمتر مربوط به استان‌های تهران با 49.6 درصد، گیلان با 44.8 درصد، قزوین 40.1 درصد، خراسان شمالی با 37.2 درصد، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با 36.9 درصد و کرمان با 36.7 درصد بوده‌اند. در آبان 1390، از تعداد 19 میلیون و 954 هزار و 708 واحد مسکونی در کل کشور مساحت زیربنای 32.5 درصد از واحدها 75 متر مربع و کمتر و 10.8 درصد از واحدهای مسکونی دارای مساحت زیربنای بیش از 150 متر مربع بوده است.
مقایسه دو سرشماری سال‌های 90 با 95 نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای 75 مترمربع و کمتر به جز استان‌های گیلان، گلستان، همدان و قزوین در سایر استان‌ها کاهش داشته است. اما تعداد واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای بیش از 150 متر مربع در اکثر استان‌ها افزایش داشته است.

عطیه لباف
خبرنگار
توسعه زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و گاز اگرچه وظیفه تمام دولت‌هاست اما کارنامه هر کدام بسته به میزان منابع مالی موجود و نوع مدیریتی که انتخاب می‌کنند، متفاوت است. در دولت تدبیر و امید رویکرد مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساخت‌های روستایی در اولویت قرار داشته و دارد. برای مثال، ظرفیت نیروگاهی 6 سال اخیر جهش قابل ملاحظه‌ای نداشته اما در برق رسانی خوب عمل شده است. اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید: «دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به منابع مالی موجود معدل خوبی در تأمین بسیاری از زیرساخت‌ها داشته‌اند. اما در برخی موفق‌تر بوده‌اند و در بعضی از بخش‌ها ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.» وی در گفت و گو با خبرنگار ما توضیح می‌دهد: «موفق ترین کارنامه دولت مربوط به بخش تولید و توزیع گاز طبیعی است. به طوری که هر روز به یک روستا و یک صنعت گازرسانی می‌شود.»
قره خانی ادامه می‌دهد: «معدل دولت یازدهم و دوازدهم در تولید و استخراج گاز از پارس جنوبی، پالایش و فرآورش آن، ایجاد خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار و همین طور توزیع آن بالاتر از تمام دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است و به طور کلی در این بخش نه تنها دولت، بلکه نظام عالی عمل کرده است.»
به اعتقاد این نماینده مجلس، کارهای صورت گرفته در زمینه آبرسانی نیز به نسبت خوب بوده است اما در مورد تولید و توزیع برق باید اهتمام بیشتری شود. قره خوانی می‌گوید: «در ایجاد خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع برق می‌توان به وزارت نیرو نمره قبولی داد اما از ساخت نیروگاه‌ها و افزایش راندمان نباید غافل شد. اگرچه اولویت در این دولت مدیریت مصرف است.»
آبرسانی به 10 هزار روستا
در 6 سال گذشته به 10158 روستا آبرسانی شده است که جمعیتی بالغ بر 6.7 میلیون تن را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که در دولت تدبیر و امید در هر هفته به بیش از 30 روستا آبرسانی شده است. طی سال‌های 1398 تا 1400 هم قرار است که سالانه 1500 روستای دیگر از آب شرب پایدار بهره مند شوند که جهش بزرگی در سال‌های بعد از انقلاب محسوب می‌شود. اما در بخش ایجاد تصفیه خانه‌ها، آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که تصفیه‌خانه فاضلاب اسفراین 224 امین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور و 56 امین در دولت تدبیر و امید است.
در این دولت هر 45 روز یک تصفیه خانه افتتاح شده است و تا پایان سال جاری هرماه بیش از 5 تصفیه خانه دیگر گشایش خواهد یافت. مجموعاً 30 تصفیه‌خانه فاضلاب و 12 تصفیه‌خانه آب افتتاح می‌شود.
230 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری
با توجه به اقتصاد ضعیف صنعت برق و نیاز بالای توسعه این صنعت به منابع مالی، سیاستی که در این دولت پیش گرفته شده، سیاست مدیریت تقاضاست. بطوری که  سالانه 5هزار مگاوات ظرفیت جدید باید وارد مدار شود اما این رقم در سالهای گذشته حدود نصف بوده است. بااین حال  آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که حدود 230 هزارمیلیارد تومان در دولت یازدهم و دوازدهم براساس نرخ ارز جاری در این صنعت سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی) شده است. درحال حاضر بیش از 95 درصد تجهیزات نیروگاهی، انتقال و توزیع برق در داخل کشور ساخته می‌شوند.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
کاهش قیمت آهن از ماه جاری آغاز شده و این روند تا روز گذشته ادامه داشت و در این میان فعالان بازار پیش‌بینی کردند که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت و این امر می‌تواند در نهایت باعث کاهش قیمت مسکن شود.
طی ماه‌های اخیر قیمت محصولات فولادی روند عجیب و غریبی به خود گرفته بود، به‌گونه‌ای که شاهد افزایش بیش از 30 تا 60 درصد در محصولات آهنی بودیم. این روند افزایشی به‌صورت مستقیم بر فعالیت صنف سازندگان مسکن و حتی صاحبخانه‌ها اثر گذاشت و قیمت‌ها بالا رفت.زمانی‌که قیمت آهن‌آلات بالا رفت نوک پیکان انتقادها به سمت تولید و دلار نشانه رفت. فعالان این حوزه اذعان می‌کردند که به جهت کاهش ساخت و سازها تولیدکنندگان از حجم تولید کاستند و این امر باعث رشد قیمت‌ها شده است. دلار هم با نوسان‌هایی که داشت توانست بر قیمت آهن اثر بگذارد اما این تأثیر بسیار جزئی بود.رضا مرتضوی از مدیران سایت‌های فروش آنلاین آهن‌آلات گفت: «چند وقت پیش میلگرد در هر کیلو 4 هزار و 650 تومان بود و اکنون قیمت آن به 4 هزار و 200 تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد که قیمت دلار و حفظ تولید منجر به کاهش قیمت‌ها شده است.»با کاهش قیمت آهن‌آلات پیش‌بینی‌ای که مسئولان از قیمت مسکن داشتند محقق می‌شود. در گفت‌و‌گوی کوتاهی که با یکی از مشاوران املاک داشتیم، اظهار داشتند: «قیمت مسکن کاهشی شده و از جهش قیمت‌ها فاصله گرفته است، این در حالی است که مستأجران و خریداران مسکن هیچ گونه کاهشی را پیش‌بینی نمی‌کردند.»وی گفت: «تولیدکنندگان محصولات فولادی با‌وجود کاهش فروش از حجم تولید خود کم نکردند و از سویی صادرات به کشورهای همسایه را دنبال می‌کنند.»روز گذشته طی تماس با فروشندگان آهن‌آلات با پیش‌بینی‌های متعددی روبه‌رو شدیم. برخی از آنها می‌گفتند بازار قابل پیش‌بینی نیست چرا که بازار این بخش به سیاست و نرخ ارز گره خورده است. گروهی دیگر رکود در ساخت‌وساز و طرح‌های عمرانی را دلیلی برای کاهش قیمت‌ها اعلام کردند و گفتند: وقتی تقاضا مسیر کاهشی به خود می‌گیرد تولیدکنندگان قیمت‌های پیشنهادی خود در بورس کالا را کاهش می‌دهند.
در این میان یکی از سایت‌های فروش آنلاین آهن در سایت خود نوشت: «از نخستین روز هفته بازار آهن با افت قیمت‌ها و جو منفی آغاز به کار کرد. این کاهش با‌وجود افزایش قیمت شمش در بورس کالا است. واحد‌های تولید‌کننده محصولات فولادی نرخ پیشنهادی فروش را بین ۲۰ تا ۷۰ تومان در هر کیلو با کاهش اعلام کردند.»