مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب»، «شورای وحدت اصولگرایان» و این آخری «شورای نیروهای ارزشی و انقلابی» ، ساز و کارهای مختلفی است که اصولگرایان برای وحدت طراحی کرده‌اند و با این حال همین تنوع خود زمینه‌ساز اختلاف‌هایی زیرپوستی است که این روزها در سخنان برخی چهره‌های اصولگرا بروز پیدا می­‌کند. اما آیا وحدت تنها معضل انتخاباتی اصولگرایان است؟ آیا این جریان سیاسی می‌تواند جز امید به ساختن کاخ پیروزی بر کوخ ناکامی رقیب امیدی برای جذب آرای مردم به اتکای گفتمان خود داشته باشد؟ اینها سؤال‌هایی است که در گفت و گو با سید محمد حسینی، دبیرکل «کانون دانشگاهیان ایران اسلامی» وعضو شورای مرکزی «جمنا» به جست و جوی پاسخی برایشان برآمدیم.

اگرچه فراکسیون ولایی در مجلس دهم تعداد قابل توجهی از کرسی‌ها را در اختیار دارد اما در ارزیابی چند انتخابات اخیر باید گفت که اصولگرایان شکست نسبی سلسله واری را تجربه کرده‌اند. آیا شده که بعد از این شکست‌ها اتاق فکری برای بررسی دلایل و آسیب شناسی وضعیت‌تان تشکیل دهید؟ البته بجز این دلیل تکراری که گفته می‌شود نرسیدن به وحدت سبب شکست بود.
بله، ازسال 92 به بعد در چهار انتخابات در کسب نتیجه موفق نبوده‌ایم. تأثیر نداشتن وحدت جز انتخابات 96 در بقیه موارد مصداق داشت. در ریاست جمهوری 96 مشکل وحدت نداشتیم چون در نهایت آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کناره‌گیری کرد و تقریباً همه ایشان را پذیرفتند. البته این اتفاق دیرهنگام بود. برخی دوستان در تهران تا دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات دست روی دست گذاشته بودند تا گزینه نهایی تعیین شود و برای تبلیغ به میدان بیایند. بالاخره در نهایت وفاق شد، 16 میلیون رأی هم کم نبود. حتی جبهه پایداری هم که به جمنا نپیوسته بود در مورد نامزد نهایی حرفی نداشتند و حمایت کردند. از طرفی مرسوم نبود که کسی بتواند در برابر رئیس جمهوری مستقر رأی بالا بیاورد؛ خصوصاً که هنوز مردم به نتایج برجام امید داشتند که ثمراتش در دور دوم به‌دست بیاید. همچنین وعده‌هایی داده شد که موجب جلب آرا شد. رویکرد رقیب اصولگرایان هم تخریبی بود. برخی مطالبی که مطرح کردند جنبه تخریبی داشت و تأثیر هم گذاشت؛ طوری که مردم نگران جنگ شدند یا اینکه آزادی هایشان محدود شود.
یعنی یک بخشی از شکست ما حاصل کم کاری و تصمیم‌گیری دیرهنگام خودمان بود که آسیب شناسی شده و بخشی هم محصول طراحی‌ها و فضاسازی‌های رقیب و امکاناتش بود. در سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها می‌دیدیم که حتی بخشدارها و دهیارها فعال بودند، در حالی که مجریان انتخابات نباید به نفع کسی فعالیت می‌کردند. نقش رسانه‌ها هم بسیار مهم بود. اکثریت رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های خارجی از آقای روحانی حمایت می‌کردند و در نهایت این اتفاق افتاد.
عدم موفقیت ما در انتخابات 94 برای مجلس دهم نیز به نظرم بیشتر حاصل تفرقه اصولگرایان بود. در حالی که مثلاً اصلاح‌طلبان برای یک حوزه یک نامزد معرفی کرده بودند در همان حوزه سه یا چهار نامزد اصولگرا رقابت می‌کردند. البته عامل مؤثر دیگر هم این بود که معمولاً مجلسی که در ابتدای کار یک دولت انتخاب می‌شود بیشتر همسو و همگرا با دولت است. زیرا این طور نیست که رأی مردم در فاصله کوتاهی تغییر کند و معمولاً آنها به جریانی برای مجلس رأی می‌دهند که پیشتر برای ریاست جمهوری از مردم رأی گرفته است.
برای تهران که هر دو جریان فهرست‌های 30 نفره‌ای ارائه داده بودند، چطور؟
10 نفر از فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران چهره‌های جدید و ناشناخته بودند که رأی و حمایتی نداشتند؛ 20 نفر دیگر هم به دلایل مختلف درباره‌ شان حرف و حدیث‌هایی بود. مثلاً اینکه چرا برجام را ظرف 20 دقیقه تصویب کردند. در مقابل کاری که اصلاح‌طلبان کردند این بود که نیرو‌ها را بسیج کردند و کسانی را پای صندوق آوردند که تا پیش از آن در انتخابات شرکت نمی‌کردند.
پس شما هم قائل به این هستید که وقتی درصد مشارکت سیاسی بالا باشد، احتمال رأی‌آوری اصلاح‌طلبان بیشتر است؟
کسانی که در مقاطعی انتخابات را تحریم کرده‌اند طبیعی است که به اصولگرایان و چهره‌های ارزشی رأی ندهند. بله اگر این طیف پای صندوق بیایند غالباً به اصلاح‌طلبان رأی می‌دهند. به هر حال این بحث‌ها در جلسات ما مطرح شده است. عامل مهم همین است که بتوانیم اولاً ساز و کار همگرایی مناسب داشته باشیم و دیگر اینکه گفتمان قابل قبولی داشته باشیم و مشخص باشد که چه حرفی برای گفتن به مردم داریم. برای پیروزی در انتخابات وحدت لازم است اما کافی نیست. باید مردم را متقاعد و قانع کرد. این نیازمند گفتمان، برنامه و پای کارآمدن همه نیروها است.
فکر می‌کنید که گفتمان اصولگرایی برای جلب نظر و آرای مردم چه کم وکاستی دارد و نیاز است چه تغییراتی در آن ایجاد شود تا بتواند جزو رأی بدنه اجتماعی خود دست کم بخشی از آرای خاکستری را نیز به‌دست بیاورد یا بدنه اجتماعی خود را گسترش دهد. آیا برای چنین تغییری برنامه دارید؟
دلیل اینکه امکان جلب آرای بخشی از توده مردم کمتر میسر می‌شود این است که ارتباط دوستان ما با اقشار مختلف جامعه کم است در برخی جلسات به دوستان گفتیم اینکه دعوت می‌کنند ما در دانشگاهی برای اعضای بسیج یا جامعه اسلامی دانشجویان سخنرانی کنیم کار خوبی است، اما کافی نیست که فقط با طیف‌های همفکر و همراه ارتباط داشته باشیم. ما باید بتوانیم با توده‌های مردم و اقشار مختلف صحبت کنیم و ابهامات‌شان را بر طرف کنیم. در گذشته فکر می‌کردیم هر فردی که در مسیر نظام و انقلاب باشد حداقل در برنامه‌های عمومی مثل تلویزیون دیدگاه‌های انقلابی و ارزشی را می‌شنود و به این طیف سیاسی گرایش پیدا می‌کند اما الان عده‌ای اصلاً تلویزیون را نگاه نمی‌کنند و مشتری شبکه‌های خارج از کشور شده‌اند. به عبارتی یک قطع ارتباط رسانه‌ای میان ما و بخش‌هایی از مردم اتفاق افتاده است. بنابر این باید با اقشار مختلف جامعه به اشکال گوناگون ارتباط برقرار و آنها را با خود همراه کرد. فقدان این رویه شاید یکی از دلایل ناتوانی ما در جلب آرای خاکستری بوده است. در مقابل معمولاً در فضای هیجانی انتخابات رقیب ما دست روی موضوعاتی مثل آزادی می‌گذارند و بیم و هراس ایجاد می‌کنند که اگر رقبایشان در مدیریت ها باشند محدودیت‌های فراوانی برای شما ایجاد می‌کنند از این جهت عده‌ای از مردم و خصوصاً نسل جوان تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر ما بتوانیم مواضع‌مان را برای مردم تبیین کنیم اثر خوبی دارد. ما خیلی حرف برای گفتن داریم خصوصاً در بحث‌های اقتصادی و در این دوره هم ضعف‌های بسیاری وجود داشته، مشکلات مردم فراوان است و اگر دوستان ما بتوانند برای مردم مباحث را درست تبیین و تحلیل کنند و اینکه که اگر ما اکثریت را در مجلس و دولت به‌دست بیاورم می‌توانیم به این وضع نابسامان اقتصادی پایان بدهیم؛ ایده و طرح عملیاتی داریم و در گذشته هم کار کرده‌ایم مسلماً تأثیر زیادی خواهد داشت. برای نمونه مسکن مهر برگ برنده و پروژه عظیمی بود که در کشور انجام شد. همان مردمی که با 15 میلیون تومان صاحب یک خانه می‌شدند الان باید 15 میلیون بدهند تا جایی را اجاره کنند. برای مردم باید روشن شود که نیروهای انقلابی و ولایی در عین حال که آرمانگرا هستند برای آبادی زندگی دنیایی مردم و برطرف شدن مشکلات معیشتی آنان تمام توان و ظرفیت خود را به‌کار خواهند گرفت.
اما سال 92 این فقط شعار آزادی اجتماعی و بهبود سیاست خارجی نبود که رأی آورد. نارضایتی از وضع اقتصادی و حتی انتقادات از پروژه‌هایی مثل همین مسکن مهر هم برای جریان رقیب‌تان رأی آور بود.
خب سال 91 که تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده اجرا شد به همراه برخی دلایل داخلی موجب فشار بر مردم شد و اصلاح‌طلبان با فرصت طلبی این شعار را مطرح کردند که ما با غرب تعامل می‌کنیم تا مشکلات اقتصادی را حل کنیم. یعنی دست گذاشتند روی برطرف کردن مشکلات معیشتی واقتصادی که مطالبه جدی و نیاز اصلی جامعه بود. بنابراین هم مشکلات اقتصادی و هم تفرقه نیروهای انقلاب و حتی تخریب یکدیگر در آن شکست مؤثر بود. البته در 96 شعارها و دوقطبی کردن فضا را به سوی مسائل اجتماعی و فرهنگی جهت دادند چون در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن
نداشتند.
می گویید جریان رقیب تان این هراس را ایجاد می‌کند که اگر قدرت در دست اصولگرایان قرار بگیرد آزادی‌های اجتماعی سلب می‌شود. این حرف چرا در میان رأی دهندگان خریدار دارد و چرا باور می‌شود؟
یک عامل آن قدرت رسانه‌ای و جنگ تبلیغاتی و روانی است که رقیب در آن استاد و متبحر است. بعضی رسانه‌های خارج از کشور هم به مددشان می‌آیند. از طرفی هر ضعف ‌مربوط به نهادهای حاکمیتی به حساب جریان انقلابی، ارزشی و اصولگرا نوشته می‌شود، در حالی که چنین نسبت دادنی ناصواب است. مثلاً وقتی یک قاضی که از استقلال برخوردار است یا محکمه با فردی برخورد می‌کند معمولاً به پای اصولگرایان نوشته می‌شود، چون این طیف همیشه از ارکان نظام حمایت کرده و معمولاً نقد نمی‌کنند. البته اخیراً اصولگرایان بویژه نیروهای جوان نقد‌های خود را نسبت به برخی دستگاه‌ها یا دست اندرکاران آنها مطرح می‌کنند.
فکر نمی‌کنید که این آغاز نقد کمی دیرهنگام است؟
 شاید ملاحظاتی داشتند و فکر می‌کردند که چون رقیب‌شان مثلاً در مواردی اساس شورای نگهبان و نظارت استصوابی را زیر سؤال می‌برد تکلیف است که اشکالات و ضعف های موردی نادیده گرفته شود و از این نهاد قانونی حمایت شود. در حال حاضر معنای حمایت نباید این باشد که اگر مثلاً در انتخابات ضعف نظارتی مشاهده شد و ناظران در استانی کوتاهی کردند نقد آن را معادل تضعیف شورا بدانیم؛ بلکه در عین حال که کاستی‌ها را باید تذکر داد و نقد کرد مانند برخی سیاسیون افراطی نباید اساس این نهاد را که منشأ خدمات فراوان و پیشگیری از اعوجاج بوده زیر سؤال ببریم. با این نکته سنجی و ظرافت باید اشکالات و ایرادات را به قصد اصلاح مطرح کرد تا مردم احساس نکنند یک جناح در بست عملکرد نهادها و افراد را تأیید می‌کند. حال آنکه این نهادها و مسئولان آنها هم ممکن است ضعف هایی داشته باشند. معنای نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همین است که در عین حال که باید از اقدامات و مواضع درست قدردانی کرد اشکالات را هم باید با صراحت بیان کرد. براین مبنا در سال 96 برخی تصمیمات شورای نگهبان را نقد کردیم برای نمونه پرسیدیم ملاک شما برای تأیید صلاحیت مهندس هاشمی طبا و رد صلاحیت دکتر حاجی بابایی چه بود؟ آیا تصور می‌کنید تعداد نفرات دو طرف رقابت باید مساوی باشند مثلاً سه به سه باشند؟ مگر مسابقه ورزشی است؟ همچنین انتقاد کردیم چرا در حالی که خود آقای جهانگیری می‌گفت کاندیدای پوششی هست و مشخص بود که به نفع آقای روحانی کنار می‌رود، چرا تأیید می‌شود؟ همچنین گفتیم که نظارت در بعضی حوزه‌های انتخابیه ضعیف بوده است. در هر حال اشکالات دستگاه‌ها و مدیران را مشفقانه باید بیان کرد نه با توجیه موجب استمرار آنها شد.
می دانید ایراد نقدهایی که به‌عنوان مثال مطرح کردید چیست؟ این است که خواست و مطالبات مردم در آن گم است؛ این است که حتی با بیان این انتقادات تعداد قابل توجهی از مردم برداشت‌شان این است که شما نمی‌توانید مطالبات‌شان را نمایندگی کنید؛ ببینید وقتی یک زندانی در زندان کشته می‌شود یا وقتی محبوب‌ترین برنامه تلویزیونی‌شان توسط مدیری با خاستگاه اصولگرایی به تعطیلی کشانده می‌شود، انتقادات اصولگرایان کجاست؟
همیشه هم نباید مسائل و انتقادات رسانه‌ای شود؛ چون در برخی موارد دسترسی وجود دارد می‌توانیم انتقادات را مستقیماً به مسئول مورد نظر منتقل کنیم و آنها هم اقدام می‌کنند. در همین داستان زندان دیدید که بلافاصله آقای رئیسی دستور داد کمیته‌ای برای بررسی شکل بگیرد و با روشن شدن ماجرا رئیس سازمان زندان‌ها برکنار شد. وقتی اقدام بموقع صورت می‌گیرد دیگر هیاهو کردن می‌شود سیاسی‌کاری و استفاده ابزاری از یک قضیه برای نیل به اغراض جناحی که امری مذموم است. بله دوستان رسانه‌ای ما اگر چنین حادثه‌ای را تیتر نمی‌کنند به‌خاطر نوع برداشت و تلقی آنها از موضوع هست. این‌طور نیست که فرماندهی و هماهنگی از بالا وجود داشته باشد که بگوید به این موضوع بپردازید یا نه. گاهی اوقات می‌بینیم روی یک مسأله رسانه‌های بیگانه تمرکز می‌کنند تا بهانه‌ای برای ضربه زدن به نظام پیدا کنند خب ما آتش آنها را شعله ورتر نمی‌کنیم و در زمین آنها بازی نمی‌کنیم. کما اینکه این حوادث مسأله و مشکل قاطبه مردم نیست. برای کسانی که در زندگی خودشان درمانده‌اند آیا درگیری دو زندانی مسأله اول آنها و کشور است؟ قطعاً این گونه نیست. این رسانه‌ها هستند که به‌صورت کاذب بعضی مسائل را اولویت جامعه جلوه می‌دهند و توقع دارند که همه در آن زمینه موضع‌گیری کنند! شاید نکته دیگر این است که ما انسجامی شبیه انسجام احزاب و رسانه‌های اصلاح‌طلب نداریم و مواضع شخصی و مستقل افراد را داریم. آنها می‌توانند با یک تصمیم و فرمان سازمانی موضوعی را برجسته یا بایکوت کنند؛ ولی دوستان ما چنین رویه‌ای ندارند.
اول اینکه می‌گویید ما دسترسی داریم تا به‌صورت غیررسانه‌ای انتقادات‌مان را بگوییم قانع‌کننده نیست؛ زیرا اتفاقاً اصولگرایان در رسانه‌ای کردن نقد هایشان نسبت به دولت به‌عنوان بخشی از حاکمیت هیچ مماشاتی ندارند. اینکه نسبت به یکی دو نهاد انتقاد می‌شود و درباره نهادهای دیگر گفته می‌ شود که می‌خواهیم تضعیف‌شان نکنیم برای جامعه پذیرفته نیست. دوم، می‌گویید کشته شدن یک زندانی مسأله افراد جامعه نیست، حال آنکه مسأله رویه‌های نادرست است و نه صرف یک رویداد.
نسبت به نهادها اگر در گذشته کمتر نقد می‌کردیم حال بر این باوریم که نقد منصفانه و ناصحانه برای اصلاح امور لازم است؛ مخصوصاً نسل جوان انقلابی که روحیه محافظه کاری ندارند، صریح مشکلات را مطرح می‌کنند. حتی در مورد برخی منصوبان رهبری هم مماشات نکردند. در مورد قوه قضائیه و شورای نگهبان هم همین طور است. اما آقای رئیسی حدود چهار ماه است که عهده‌دار ریاست قوه قضائیه شده و تحولات و اصلاحات را با جدیت شروع کرده و دیگر ایراد گرفتن از ایشان وجهی ندارد، البته دوستان ما نظرات خود را منعکس می‌کنند که مورد توجه قرارمی‌گیرد. بله اگر در آینده ضعف هایی آشکار شد نقد خواهیم کرد. آقای رئیسی در حال حاضر با گروه‌های مختلف جلسه می‌گذارد و برای پیشنهادات و انتقادات گوش شنوایی دارد. فرق ما با اصلاح‌طلب‌ها این است که آنها همین که اتفاقی می‌افتد بلافاصله موضع می‌گیرند، بدون بررسی اینکه اصل ماجرا چه بوده اما دوستان ما غالباً تا برایشان مسأله روشن نشود موضع نمی‌گیرند.
خلاصه ما از آن مرحله گذشته‌ایم که نهادهای حاکمیتی را نقد نکنیم. البته ممکن است نحوه انتقادات‌مان با اصلاح‌طلب‌ها متفاوت باشد اما معتقدیم هر فرد و نهادی که ایراد و اشکالی دارد باید گفته شود تا معایب و کم کاری ها برطرف شود.
یکی از مواردی که اصولگرایان نه تنها درباره آن انتقاد نکردند بلکه همراهی کردند بحث فیلترینگ بود، در حالی که چهره‌های اصولگرا خودشان در بسیاری از همین شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده حضور دارند و استفاده می‌کنند. رویکرد اصولگرایان در مقابل پدیده‌های نوظهوری مانند شبکه‌های اجتماعی و مطالبات نسل جوان در حوزه حق انتخاب پوشش و نظایر آن قرار است چه باشد؟
هنر اصلاح‌طلبان این است که دوگانه‌های کاذبی در جامعه ایجاد می‌کنند و بعد خودشان را جانب مردم قرار می‌دهند و رقیب را به این وسیله تخریب می‌کنند. این بحث همیشه در حوزه‌های مختلف مطرح بوده، از نظارت بر نشریات و کتاب گرفته تا فضای مجازی، بالاخره همه جای دنیا این مسائل حساب و کتاب دارد و ضوابط و نظارت‌هایی وجود دارد.
بله در هیچ کجا آزادی مطلق نیست. بحث بر سر حدود آزادی است...
در فضای مجازی باید دو کار صورت می‌گرفت یکی اینکه پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند که دولت نشان داد عزم و برنامه‌ای برای این کار ندارد. بعد هم موضوع را صفر و صدی نکنیم که بگوییم یا فیلترینگ یا رها شدگی. باید راه میانه و بینابین را در پیش گرفت. زیرا در صورت عدم نظارت مطلوب و نادیده انگاشتن خطوط قرمز اعتقادی، اخلاقی و منافع ملی، فضای مجازی می‌تواند زمینه مشکلات امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادی را فراهم کند. ظاهراً اراده‌ای برای این ساماندهی وجود ندارد. به محض اینکه نقد و اعتراضی می‌شود، با مغلطه می‌گویند اینها با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته و فناوری روز مخالفند.همه با استفاده از ابزارهای نو که بتواند حرف ما را به دنیا برساند موافقیم. اگر گفته شود آزادی بی‌حد و حصر جزو شعارهای دولت بوده ‌جواب این است که شعارها و برنامه‌های هر دولتی باید در چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی و دیگر اسناد بالادستی باشد. مع الاسف گاه در انتخابات نامزدها شعارهایی مطرح می‌کنند که اصلاً قابلیت اجرایی ندارد یا در حیطه اختیار آنها نیست. اینکه دولت بگوید ما هیچ نظارتی را قبول نداریم با ضوابط کلی نظام
سازگاری ندارد.
برخلاف اینکه گفته می‌شود دولت با شعارهای خودش مطالبات اجتماعی مردم را تقویت کرده، اما به نظر می‌رسد برخی از این مطالبات در حوزه آزادی‌های اجتماعی کسی آن را نمایندگی کند یا نکند، وجود دارد.
دیگر بیشتر از این آزادی می‌خواهند؟ الان حجاب به چه میزان مورد عمل جامعه است؟ نه تنها حجاب شرعی مراعات نمی‌شود بلکه در مواردی به سمت برهنگی می‌رویم. این ولنگاری حد یقف ندارد. علی ایحالٍ در نظام اسلامی چارچوب‌ها، قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید مدنظر همگان باشد. اینکه دولت‌ها یا افراد بخواهند برای ایجاد جاذبه یا افزایش پایگاه رأی از حدود عبور کنند پذیرفته نیست.

بــــرش
به هر حال آیا برای کم کردن فاصله خودتان با قشری از مردم که ممکن است چندان به اصول مورد نظر شما پایبند نباشند و اتفاقاً به هر دلیل کم هم نیستند، برنامه‌ای دارید؟
اگر بتوانیم به اقشار مختلف بویژه نیازمندان، خدمات اجتماعی مناسب برسانیم، آنها هم به سمت نیروهای انقلابی متمایل می‌شوند. ببینید در لبنان چون حزب‌الله اهل ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم است حتی مسیحیان و اهل سنت در انتخابات هم به گزینه‌های حزب‌الله رأی می‌دهند. مردم کسی را می‌خواهند که به آنها خدمت کند. اگر درست خدمت کنیم، مردم هم قدردان خواهند بود. وقتی در زلزله کرمانشاه و سیل اخیر نیروهای جهادی و روحانیون به کمک مردم شتافتند حتی کسانی که با نظام مشکل داشتند هم نگاه‌شان تغییر کرد. ما باید با عمل و خدمت خالصانه این باور را در مردم به وجود بیاوریم که هدف کسب قدرت برای سوء‌استفاده و ثروت اندوزی نیست بلکه فعالیت سیاسی زمینه ساز خدمت گسترده به جامعه، مبارزه با فساد و تلاش برای سازندگی و پیشرفت کشور است، در این صورت غالب مردم با اعتقادات و گرایش‌های گوناگون فکری و سیاسی اقبال نشان خواهند داد.

پاسخ موسوی لاری به ادعای فرهاد نظری

  خبر اول اینکه،وزیر کشور دولت اصلاحات طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، با کذب خواندن سخنان سردار نظری در برنامه شبکه افق، خواستار انعکاس نامه خود در «برنامه‌ای مشابه» در «همان شبکه» شد. به گزارش جماران، عبدالواحد موسوی لاری در نامه خود خطاب به علی عسکری اظهارات علیرضا زاکانی و فرهاد نظری‌ ( فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال 78 )درباره صدور دستور ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان توسط وزارت کشور وقت را کذب و خلاف واقع دانسته و گفته که طرح این مسائل به این دلیل بود تا بر «اقدامات غیرموجه و فاجعه بار عوامل حادثه توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشجویان سرپوش گذاشته شود.» وی در نامه خود آورده است: «اینجانب ضمن اظهار تأسف از این سقوط اخلاقی، انتظار دارم طبق مقررات و قوانین موضوعه کشور در برنامه‌ای مشابه از طریق همان شبکه این نامه را به سمع مخاطبان خود برسانید. انصاف خواهید داد که برنامه‌هایی از این قبیل وجهه صدا و سیما را بیش از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی عامه مردم  نسبت به این سازمان می‌افزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی نباید تریبونی برای تحریف تاریخ، ترویج دروغ و نشر اکاذیب باشد.»

 عارف مخالف تذکر درباره دادگاه خاتمی

   خبر دیگر اینکه، ارسال نامه تذکر نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به وزیر دادگستری برای رسیدگی به دفاعیات محمدرضا خاتمی از دستور کار فراکسیون امید مجلس خارج شد. به گزارش «ایران»، این نامه تا صبح دیروز حدود 50 امضا داشت اما ادامه جمع‌آوری امضاها به دو دلیل متوقف شد؛ دلیل اول مخالفت محمدرضا عارف با دادن این تذکر بود. به گفته یکی از نمایندگان فراکسیون امید، عارف نه تنها حاضر به امضای این تذکر نشده که حتی گفته چنین اقداماتی برای اصلاح‌طلبان هزینه‌ساز خواهد بود. دلیل دوم توقف جمع‌آوری امضاها هم مخالفت برخی از اعضای فراکسیون امید با بخشی از متن نامه بوده. این عده معتقدند که نیازی نیست تا در این نامه حوادث سال 88 بازگو و بازخوانی شود و بهتر است متن تذکر تنها ناظر به لزوم توجه دادگاه به دفاعیات محمدرضا خاتمی در فرآیند تجدید نظر باشد. از جمله کسانی که چنین انتقادی به متن نامه داشته‌اند، می‌توان به محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس اشاره کرد.

محکومیت عضو شورای شهر اصفهان

  شنیدیم که، حکم بدوی پرونده مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شده بود، اعلام شد. بر این اساس دادگاه کیفری شماره دو استان اصفهان، مهدی مقدری را در حکم بدوی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالطبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم کرده است. به گزارش مهر، شایگان مدیر روابط عمومی دادگستری اصفهان صدور حکم بدوی این عضو شورای شهر را تأیید و گفت: این حکم قطعی نیست و قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

مولود حاجی زاده روزنامه نگار بازداشت شد

  دست آخر اینکه،مولود حاجی زاده، روزنامه نگار در تهران بازداشت شده است. به گزارش « ایران» وی دیروز برای ارائه آخرین دفاعیات خود به دادسرای اوین فراخوانده شده بود که بعد از ارائه این دفاعیات بازداشت شد. هنوز اتهامات مولود حاجی زاده مشخص نیست اما وی قبلاً 18 اسفندماه سال 96 در جریان تجمع روز جهانی زن نیز بازداشت و در روز 21 همان ماه با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شده بود.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حکمی فریدون وردی‌نژاد را به سمت «معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری» منصوب کرد. به گزارش ایرنا، وردی‌نژاد جایگزین مجید تخت‌روانچی شد که از فروردین امسال مسئولیت سفارت و نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل را بر عهده گرفت. در دولت یازدهم نیز حمید ابوطالبی عهده‌دار این سمت بود.
وردی‌نژاد که پیش از این مشاور رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بود، در فاصله سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی و در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ سفیر ایران در چین بوده است. مجمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه انتصاب وردی‌نژاد به این سمت را به او تبریک گفت.

لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می‏ کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامه‎ای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.
محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شود و این تغییر با جابه‌جایی، ارتقا و تنزل می‎تواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش‏ های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.
اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامه‌های جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.
بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.
محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزش‌های انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور می‎دانند که رعایت ارزش‌های مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.
باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هم‌اکنون بر کشور حاکم است زمینه‌ای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیت‌ها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ می‌کنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی می‎تواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهای‌شان را رفع کنیم.