ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تقابل شاگردان ویلموتس و مجیدی برنده نداشت
گروه ورزش/ تیمهای ملی بزرگسالان و امید فوتبال کشورمان از ساعت 18:30 دیروز (دوشنبه) در چارچوب دیداری دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک- یک به پایان رسید. مهرداد محمدی در دقیقه 12برای شاگردان ویلموتس گلزنی کرد تا تیم ملی با برتری به رختکن برود اما ابوالفضل رزاقپور در دقیقه 66 گل تساوی را برای شاگردان فرهاد مجیدی به ثمر رساند. قضاوت این دیدار که بدون حضور تماشاگر برگزار شد را امیر عرببراقی برعهده داشت.
تقابل شاگردان ویلموتس و مجیدی، پایانبخش اردوی تدارکاتی هر دو تیم بزرگسالان و امید بود و بازیکنان دو تیم به اردوی تدارکاتی تیمهای باشگاهی خود بازمیگردند.
تقابل شاگردان ویلموتس و مجیدی، پایانبخش اردوی تدارکاتی هر دو تیم بزرگسالان و امید بود و بازیکنان دو تیم به اردوی تدارکاتی تیمهای باشگاهی خود بازمیگردند.
آیا حرفهآموزی میتواند کلید حل مشکل بیکاری در آذربایجانغربی باشد؟
شغلی برای حاشیهنشینان دریاچه
مریم طالشی
گزارشنویس
دختر با پشت دست صورتش را پاک میکند و رد اشک روی لبه آستینش باقی میماند. میان هقهق گریه چیزی به پدر میگوید که خیلی مفهوم نیست. بین جملهها، کلمه «ماسی» را میشنوم. ماسی همان ماهی است به کردی. معلوم میشود ماهی قرمز مرده. بچه از دیدن ماهی که روی تنگ بیجان مانده، آنقدر اشک ریخته که به هقهق افتاده. پدر چیزی به دختر میگوید و او کم کم آرام میشود. رو میکند به من و میگوید: «گفتم یکی دیگر برایت میخرم.»
صفا چند ماهی میشود از زندان آزاد شده. جرمش؟ «اعتیاد و مواد». خودش اینجور میگوید. اهل بوکان است. از وقتی کوچ کرده و به ارومیه آمده، به قول خودش همهاش بدبختی بوده. ساکن کشتارگاه است. کشتارگاه یا اسلام آباد یکی از چند محله حاشیهای و مهاجرنشین ارومیه است که ساکنانش بیشتر کردهای مهاجر استان هستند.
صفا بیکار است: «شاگرد خیاط بودم، خیلی سال پیش. اوستا بُرش را یادم نداد. کسی میگفت اگر چرخکار بمانی به هیچ جا نمیرسی، برو برشکاری یاد بگیر. چه بگویم، تنبلی کردم، حوصله نداشتم، هرچه بود نرفتم دنبالش. توی یک تولیدی کار میکردم که تعطیل شد. چرخکار زیاد است. کار پیدا نکردم دیگر. بعدش هم که افتادم توی خلاف و بعد هم زندان. حالا هم آزاد شدهام و بیکارم.»
صفا، تنها مرد بیکار محله نیست. جلوی در خانهها میشود مردهای جوان و میانسالی را دید که در آن وقت روز قاعدتاً باید مشغول کسب و کاری باشند اما نیستند.
«بیکاری است دیگر. همه بیکارند. توی شهرهای دیگر هم کار نیست.» این را یکی دیگر از اهالی محل میگوید. اهل تکاب است. آنجا کشاورزی میکرده اما حالا مثل خیلیهای دیگر مهاجری است که بیآبی او را به حاشیه ارومیه کشانده است.
«اینجا کسی هم اگر کار داشته باشد، موقت است. کارهایی مثل کارگری ساختمان که بعضی وقتها هست و بعضی وقتها نیست. حالا که مدتی است اصلاً نیست. کسی کار فنی بلد باشد، باز اوضاعش بهتر است. وقتی کار نباشد، آدم ممکن است سمت خلاف برود.»
بیکاری را نمیشود معضل یک شهر یا استان بخصوص دانست گرچه بعضی استانها بواسطه شرایط محیطی و اجتماعی، بیشتر با این معضل دست به گریبان هستند. افزایش نرخ بیکاری در آذربایجان غربی به عقیده کارشناسان اقتصادی زنگ خطری است که بروز بحرانهای ناشی از آن را تشدید میکند. آمارگیری سال گذشته افزایش بیش از 3 درصدی نرخ بیکاری در آذربایجان غربی را نشان میداد. مشارکت اقتصادی آذربایجانغربی هم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، 2 درصد کاهش یافت.
آمارها را میدانیم اما چه باید کرد؟ در استانی مرزی که با مشکلاتی نظیر کولبری و سکونتگاههای غیررسمی پرآسیب مواجه است، کدام راهکار میتواند بیشتر از همه مؤثر باشد؟
محسن مددی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجانغربی، راهکار را در حرفهآموزی و ایجاد اشتغال پایدار میداند. او در گفتوگو با «ایران» از گروههای آسیبپذیری نام میبرد که بیش از همه در معرض خطر هستند:«ما زندانیان و خانوادههای آنها، کودکان کار و معتادان بهبودیافته و خانواده آنها را داریم که هم آسیب دیدهاند و هم مدام در معرض آسیب هستند. همچنین زنان سرپرست خانوار بخصوص در سکونتگاههای غیررسمی، تحت آسیبهای اجتماعی قرار دارند.مهمترین کاری که انجام دادیم و در برنامه داریم، حمایت از این افراد آسیبپذیر است که این کار در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی انجام میشود. ما این افراد را تحت پوشش قرار دادیم و آموزشهای لازم را برای آنها ارائه کردیم. همچنین به آموزشهای سیار در سکونتگاههای غیررسمی توجه کردیم. اگر این افراد را توانمند کنیم، میتوانند کارهایی را برای خودشان انجام دهند و درآمد داشته باشند.ما در استان، هفت شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، خوی و چالدران را داریم که دارای سکونتگاههای غیررسمی هستند. نزدیک 3 هزار و 100 نفر از خانواده زندانیان و خود زندانیان را آموزش دادیم و در بخش جوانان جویای کار 12 هزار و 840 نفر تحت آموزش قرار گرفتند و همچنین 2 هزار و 600 نفر سرباز در پادگانها آموزش دیدند. 150 نفر معتاد بهبود یافته و 600 زن سرپرست خانوار هم آموزش دیدند و هزار و 400 نفر از افرادی که بیمه بیکاری دارند و میخواهند آموزش ببینند آموزش داده شدند. برای کشاورزان و خانواده روستاییان هم چیزی حدود 5 هزار نفر را آموزش دادیم. در شهرستان چالدران هم بهعنوان محرومترین شهر استان دورههای آموزشی را قرار است برگزار کنیم تا اشتغالزایی در منطقه افزایش پیدا کند. زنان بیشتر در رشتههای قالیبافی و آرایش و پیرایش و صنایع دستی مثل کیف و چرم مشغول هستند بخصوص آنهایی که زیرپوشش کمیته امداد هستند. برای آقایان هم بیشتر در رشتههای برق صنعتی، درودگری و پنجرهسازی یوپیویسی و همینطور قسمتهایی از صنعت ساختمان متقاضی بیشتر بوده است.»
روستاییان حاشیه دریاچه ارومیه، سالهاست با مشکل بیآبی مواجه هستند. بارندگیهای امسال با وجود اینکه سطح آب دریاچه را بالا آورد و امیدها را جهت بهبود وضعیت منابع آبی افزایش داد، اما بهگفته کارشناسان آب، نمیتواند تضمینی برای استمرار کشاورزی در این مناطق باشد. چاههای عمیق و نیمهعمیق، سفرههای آب زیرزمینی را خشکاند و با وجود این همچنان کشاورزان تلاش دارند زمینهای اطراف دریاچه را برای کشاورزی حفظ کنند. کشاورزانی هم که از کشاورزی ناامید میشوند، به مهاجرت روی میآورند که خودش زمینهای برای بروز آسیبهای اجتماعی است اما روستاییان باید چه بکنند؟ آیا تحت آموزشهای لازم قرار گرفتهاند که بشود از آنها انتظار داشت به شکل دیگری ارتزاق کنند؟
مددی در پاسخ به این سؤال چنین میگوید: «نزدیک 20 درصد آموزشهای ما در بخش روستایی انجام شده. این 20 درصد متناسب با جمعیت روستایی نیست. از نظر ما البته آمار خوبی است اما به جهت جمعیت آماری، پایین است و علتش این است که ما در روستاها مراکز آموزشی نداریم و کلاسهای آموزشی بهصورت سیار برگزار میشود. مسأله این است که امکانات در مناطق شهری جمع شده که خودش عاملی است برای مهاجرت روستاییان. باید عدالت اجتماعی برقرار شود. نزدیک 70 درصد آموزشهای ما هدفمند است که یا برای روستاهای حاشیه دریاچه ارائه میشود یا روستاهای مرزی. هدف ما این است که کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه دست از کشاورزی بردارند تا منابع آبی حفظ شوند. نباید تنها راه معیشتشان کشاورزی باشد. بهجای آن بهسمت کشاورزی صنعتی مثل بسته بندی، کنسانتره و خشکبار حرکت کنیم. ما الان در کل استان فقط یک واحد میوه خشککنی داریم. میوهها را میبینید که توی خیابانها ریخته شده که اگر خشک هم شود، ارزش بالایی پیدا میکند اما امکانش نیست. درمورد روستاهای مرزی هم زمانی به هدفمان رسیدهایم که با ارائه آموزشهای لازم و ایجاد شغل، کولبری و قاچاق خود به خود جمع شود.»
او از مجموعههای آموزشی و کارآفرینی میگوید که قرار است بزودی در سطح استان افتتاح شود: «مرکز تکاب را آماده افتتاح داریم و مرکز فنی و حرفهای پلدشت و فاز برادران مرکز پیرانشهر هم آماده افتتاح است. در کل در سال 97 ما بر اساس 4 هدف اصلی، 11 برنامه و 30فعالیت برای اداره کل فنی و حرفهای استان تعریف کردیم که رویکردش اقتصاد مقاومتی با افزایش بهرهوری در نهادهها بود. اولویت کاریمان هم توانمندسازی و مهارتآموزی برای جوانان جویای کار شهری و روستایی در راستای کاهش بیکاری و فقر ناشی از آن بود. 28 تفاهمنامه آموزشی را توانستیم منعقد کنیم. همچنین بحث دیپلماسی مهارت را جزو برنامههایمان قرار دادیم. دیپلماسی مهارت برای ایجاد دیپلماسی عمومی نقش مؤثری دارد که در این بحث با دانشگاه ابنسینا که مستقر در گرجستان است تفاهمنامهای منعقد کردیم که بزودی دوره آموزشی و نمایشگاهی را که حاصل تواناییهای فنی و حرفهایمان هست در آنجا برگزار میکنیم. همچنین قرار است اولین مرکز تخصصی آموزشی موتورهای شش و هشت سیلندر را برای اصناف و کارآموزان راهاندازی کنیم که تنها مرکز تخصصی در این زمینه است. راهاندازی 20 مدرسه شبانهروزی در مناطق محروم هم جزو برنامههایمان است.»
مددی در نهایت از مشکلاتی میگوید که در بخش فنی و حرفهای وجود دارد که البته تنها مختص به یک استان نیست: «ما دو معضل در بخش فنی و حرفهای داریم، یکی اینکه آموزشهای لازم وجود ندارد و دیگر اینکه افراد آموزش دیده نداریم. فقر مهارتی در جامعه و فرد وجود دارد. بیشتر از 80 درصد مشاغل نیاز به کسب دانش ندارند و با کسب مهارت افراد میتوانند در آنها شاغل شوند. ما نیاز داریم مربیان بهروز جذب کنیم که متناسب با بازار کار فعالیت کنند. اگرچه نیاز به آموزش عالی وجود دارد اما آموزش مهارتی سهم زیادی برای اشتغال دارد. اما ادارات فنی و حرفهای در هیچ کارگروهی عضویت ندارد. چرا در کارگروه اشتغال نباید حضور داشته باشد؟ چرا در کارگروه اقتصادی نباید باشیم؟ ما در بحث اعتبارات هم مشکل داریم. جالب است بدانید که تا سال 94 هیچ کمکی به فنی و حرفهای استان نمیشد اما حالا اعتبارات به 3میلیارد تومان در سال میرسد که البته نیازمان بیشتر از آن است.»
آدمها وقتی دیگر سن و سالی ازشان میگذرد، افسوس کارهای کرده و نکرده را میخورند؛ روزهایی که میتوانستند به شکل بهتری سپری کنند تا آینده بهتری برای خودشان ترسیم کنند. در شهرها و روستاهای آذربایجان غربی میشود تحصیلکردگانی را دید که بیکارند. سالهاست بیکارند. حتی میگویند کسانی با مدرک دکترا کولبری میکنند. اینها همه ثابت میکند دانش آموختن لزوماً اشتغال را تضمین نمیکند و شاید این روزها بواقع به عمل کار برآید.
مرگ پسر نوجوان به تقلید از یک برنامه تلویزیونی
گروه حوادث: کامران علمدهی / پسر 12 ساله بابلی که به تقلید از یک برنامه تلویزیونی در حال انجام حرکات نمایشی با ریسمان بود دچار خفگی شد و جانش را از دست داد.
اقدام این نوجوان هنگامی رخ داده که اعضای خانواده او برای انجام کاری به بیرون از خانه رفته بودند و سهیل در خانه تنها بود اما پس از مراجعه به خانه با جسد حلق آویز فرزندشان مواجه شدند.
سهیل نصیرایی ساکن بخش گتاب روستای کرتیچکلا (بالا میرکلاء) بابل بود. به گفته خانوادهاش وی با دیدن حرکات نمایشی در برنامه تلویزیونی عصر جدید قصد انجام این حرکات را داشته که بهدلیل نداشتن مهارت و آشنایی کافی با فنون ریسمان پروازی جان خود را از دست داد.
جسد قربانی برای تعیین علت و زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شده است.
جزئیات از زبان پدر سهیل
پدر سهیل درباره این ماجرا گفت: با پسرم در حال تماشای برنامه عصر جدید بودیم آن قسمتی بود که شرکتکننده طنابی به دور گردنش انداخته بود و حرکات نمایشی اجرا میکرد. پسرم پرسید: بابا اینها چنین کاری انجام میدهند خفه نمیشوند؟ گفتم: اینها سالهای سال تمرین کردهاند و یک دکتر هم آنجا حضور دارد که اگر مشکلی پیش آمد کمکشان کند. گفتم پسرم این کارها خیلی خطرناک است و نیاز به تمرین و مهارت زیادی دارد.
پسر من گاهی کارهای خطرناک انجام میداد من هم به او هشدار داده بودم که چنین کارهایی را وقتی تنهاست انجام ندهد. روز حادثه با پرچمی که در خانه داشتیم و در طبقه پایین خانه بود میخواسته به تقلید از حرکاتی که در آن برنامه دیده بود خودش را تاب دهد که پرچم را بالای میلهای که روی ستون خانه بود گذاشته و آویزان شده اما گیر افتاد و نتوانست خودش را نجات دهد.
اقدام این نوجوان هنگامی رخ داده که اعضای خانواده او برای انجام کاری به بیرون از خانه رفته بودند و سهیل در خانه تنها بود اما پس از مراجعه به خانه با جسد حلق آویز فرزندشان مواجه شدند.
سهیل نصیرایی ساکن بخش گتاب روستای کرتیچکلا (بالا میرکلاء) بابل بود. به گفته خانوادهاش وی با دیدن حرکات نمایشی در برنامه تلویزیونی عصر جدید قصد انجام این حرکات را داشته که بهدلیل نداشتن مهارت و آشنایی کافی با فنون ریسمان پروازی جان خود را از دست داد.
جسد قربانی برای تعیین علت و زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شده است.
جزئیات از زبان پدر سهیل
پدر سهیل درباره این ماجرا گفت: با پسرم در حال تماشای برنامه عصر جدید بودیم آن قسمتی بود که شرکتکننده طنابی به دور گردنش انداخته بود و حرکات نمایشی اجرا میکرد. پسرم پرسید: بابا اینها چنین کاری انجام میدهند خفه نمیشوند؟ گفتم: اینها سالهای سال تمرین کردهاند و یک دکتر هم آنجا حضور دارد که اگر مشکلی پیش آمد کمکشان کند. گفتم پسرم این کارها خیلی خطرناک است و نیاز به تمرین و مهارت زیادی دارد.
پسر من گاهی کارهای خطرناک انجام میداد من هم به او هشدار داده بودم که چنین کارهایی را وقتی تنهاست انجام ندهد. روز حادثه با پرچمی که در خانه داشتیم و در طبقه پایین خانه بود میخواسته به تقلید از حرکاتی که در آن برنامه دیده بود خودش را تاب دهد که پرچم را بالای میلهای که روی ستون خانه بود گذاشته و آویزان شده اما گیر افتاد و نتوانست خودش را نجات دهد.
گزارش «ایران» از وضعیت و مشکلات سیلزدگان پلدختر
هنوز به زندگی عادی برنگشته ایم
مهسا قوی قلب
خبرنگار
تنها 5 روز بعد از تحویل سال نو، خبر فاجعهای بزرگ به گوش رسید. حادثهای که زندگی بسیاری از ایرانیها را زیر و رو کرد. سیلی خانمان برانداز، دار و ندار خیلی از هموطنان ایرانی را در 5 استان کشور به یغما برد. حالا بعد از گذشت چند ماه هنوز زندگی عادی به برخی از این مناطق بازنگشته و سرخی سیلی این فاجعه همچنان بر صورت بسیاری از ایرانیان نقش بسته است.
لرستان یکی از همین استانها بود که سیل بیشترین خسارتها را به آن وارد کرد. قدم در مسیر خرم آباد به پلدختر که میگذاری کافی است به پایین جاده نگاهی بیندازی تا در عمقی بسیار دورتر از سطح جاده، رودخانه آرام کشکان را ببینی. فاصله به حدی زیاد است که تصور هجوم آب به سطح جاده دور از انتظار بود چه برسد به اینکه سیل به خانه رسیده و تا سقف را هم بگیرد. حتماً همه به خاطر دارید که چند خانه توسط آب شسته شده بود یا روستاهایی کاملاً از بین رفته و به نابودی کامل رسیدند.
در امتداد مسیری که جادهای ترانزیتی است هر چند کیلومتر گله به گله تجمع ماشینآلات راهسازی به چشم میخورد، ولی این جاده ترانزیتی دست کمی از جادههای خاکی ندارد. بعد از حدود 4 ماه همچنان یکی از راههای مواصلاتی اصلی استان، خطرناک و پر از سنگلاخ است طوری که کاملاً صعب العبور است. جادهای که روزگاری یکی از زیباترین جادههای کشور به شمار میرفت، امروز علاوه بر اینکه به سنگلاخی تبدیل شده بلکه تابلویی دلگیر از روستاهایی است که تقریباً بهخاطر شدت خرابیهای سیل خالی از سکنه شدهاند.
روستاهای «طالبی»، «تنگه تیر» و بخش «رئیسیان» خسارتهای زیادی دیدهاند که درصد بسیاری از آنها غیرقابل جبران هستند. «چم مورت» را هم در همین مسیر میبینیم ، روستایی که در محاصره کامل سیل قرار داشت اما امروز آب آرام و بیصدا آن قدر دورتر از روستا قرار دارد که اگر خبری از آن روزها نداشته باشی محال است حتی در خیال هم بتوانی تصور کنی روزی این روستا را آب داشت با خود میبرد.
بعد از حدود 3 ساعت ون سواری وقتی دیگر کاملاً بهخاطر پایین و بالا رفتن در نتیجه سنگلاخی بودن جاده دل و رودهام کاملاً به هم گره خورده، میروم تا درباره وضعیت زندگی مردم پلدختر گزارشی تهیه کنم. بگذریم از اینکه مجبورم برای تک تک مردمی که مستأصل به نظر میآیند توضیح دهم که من فقط یک خبرنگارم و پست و مسئولیتی ندارم. قبل از هر چیز این را بگویم که در تمامی مناطق سیل زده لرستان وقتی پیاده در حال قدم زدن هستی مردم با دیدن هر غریبهای با شوق به سمتات میآیند و عاجزانه با بیان مشکلات خود که در 99 درصد موارد از جنس معیشتی هستند، درخواست کمک میکنند.
خانم قوچی پیرزنی 60 ساله از بین جمعیت جلو میآید، از روستای مورانی اطراف پلدختر است. وسایل خانهاش را آب برده و وضعیت خانه هم برای زندگی تعریفی ندارد حتی با ماشین هم نمیتوان مسیر خانه را طی کرد. میگوید که به لحاظ خوراکی مردم خیلی کمک کردهاند اما لوازم خانگی ندارد. دولت و نیروهای هلال احمر برنج و روغن و لوازم بهداشتی و اقلام غذایی دادهاند اما از لحاظ لوازم خانه در مضیقه شدید است. خانم تیموری هم عاجزانه میگوید 4 فرزند یتیم دارد و بهزیستی هم هیچ کمکی نکرده. در پلدختر زنان و مردان زیادی برای دریافت کمک، همچنان منتظر رسیدن دستهای یاریگر هستند. خانم نصیری هم که ماهی 500 هزار تومان اجاره خانه میدهد، همسر کارگری ساده است که در این گرمای وانفسا هنوز نتوانسته یخچالی ساده برای خانواده دست و پا کند. پیرزنی که ساکن «وره زرد» و خود سرپرست است، جلو میآید و با نگاه و صدایی مستأصل میگوید که تنها کمکی که به او میشود 100 هزار تومان ماهانه از کمیته امداد است.
در لرستان بسیاری از خانوادهها مستأجر هستند و نمیتوانند از وامهای 15 میلیونی و 5 میلیونی دولت در جهت کمک به سیل زدهها استفاده کنند؛ چون در یک خانه با دوخانوار این وام تنها به یک نفر تعلق میگیرد. مهتاب مظفری هم که مستأجر است همین مشکل را دارد و میگوید تنها کمکی که به خانوادهاش شده به لحاظ موادغذایی بوده.
مرد جوانی که در ضلع غربی رودخانه پلدختر ساکن است درست در محلی که شدیداً تحت تأثیر سیل قرار داشت فیلم آن روزها را نشانم میدهد. بیاغراق خانه کاملاً در آب فرو رفته و گل و لای همه وسایل را از بین برده بود. هر چند هنوز با بیان خاطرات تلخ آن روزها چشمانش تر میشود اما میگوید: «از حق نگذریم وامهای با سود 4 درصد که در دو مرحله 15 میلیونی یعنی 30 میلیون تومان داده شد، باعث شد خانه را بازسازی کرده و درصد زیادی از مشکلاتم حل شود به غیر از این مبلغ دو مرحله هم وام 5 میلیون تومانی بلاعوض یعنی به میزان 10 میلیون تومان دریافت کردم.»
در پلدختر دمای هوا به 42 درجه رسیده و تحمل این گرما واقعاً بدون خنککننده و کولر غیرممکن است. خیلی از خانوادههای سیل زده پلدختر هنوز از داشتن کولر محروم هستند. در پلدختر در کنار خانههایی که به تلی از خاک تبدیل شدهاند، ورزشگاه «سرمالیان» به چشمم میخورد که هیچ بقایایی از آن دیگر به چشم نمیخورد جز تلی خاک. دبیرستان پسرانه «شاهد» هم دست کمی از یک خرابه ندارد. بعید است در این مدت باقی مانده تا مهرماه بتوان درهای مدرسه را دوباره باز کرد. علاوه بر پلدختر روستاهای اطراف هم خسارتهای جدی دیدهاند. دو روستای «خرس در اولیا» و «بابازید» کاملاً نابود شدهاند و مردم در تلاش هستند که خانههای خود را بسازند و همچنان در چادر زندگی میکنند.
به جای پول میخواهم زائر کربلا شوم
در میان ازدحام جمعیتی که برای امرار معاش درخواست کمک داشتند، زن جوانی همراه با پسربچهای یک ساله مدام تکرار میکرد: «من پول نمیخوام، دلم میخواد برم کربلا» توجهم را جلب کرد. جلو رفتم. با تعجب خواستم داستانش را تعریف کند. گفت: «ساکن خیابان انقلاب 12 هستم، فرش و قالی ندارم، امروز قرار است یک فرش بگیرم. خیری ظرفهای خانه را تأمین کرد اما یخچالم کاملاً خراب شده. حدود سه ماه است که با این طفل معصوم در رطوبت و خرابی زندگی میکنم. با این همه درخواست هیچ کمکی ندارم و فقط دلم میخواهد راهی کربلا شوم.»
بـــــرش
اجرای طرح «مهرانه» برای کمک به سیل زدگان
توزیع کالاهای اساسی با عنوان طرح «مهرانه» برای کمک به سیلزدگان از استان لرستان آغاز شد. بهگزارش «ایران»، رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه مردم در هر زمانی که مشکلی بهوجود آمده و حادثهای رخ داده در کنار دیگرهموطنان بودند، گفت: در زلزله کرمانشاه، حوادثی مانند کولاک و اکنون در سیل اخیر همواره مردم در کنار یکدیگر بودند.
بهگفته علی اصغر پیوندی، برآورد مالی کمکهای غیرنقدی اهدایی مردم به سیلزدگان که در اختیار هلال احمر قرار گرفت بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان بود. بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان هم کمک مردمی به جمعیت هلال احمر داده شد. وی در ادامه افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی برای لجستیک و اقلامی که باید توزیع میشد و همچنین کارهای ضروری در زمینه امدادرسانی در سیل هزینه کردیم. به اعتقاد پیوندی، ارزش هر کدام از بستههای لوازم خانگی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که اگر بنا باشد فردی همین اقلام را در بازار خریداری کند مبلغ آن بین ۷ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. در این زمینه ۵۵ میلیارد تومان از کمکهای مردمی صرف تأمین بستههای لوازم خانگی شده و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده کمکهای مردمی نزد هلال احمر باقی است و ضمن محاسبه سود بانکی که به آن تعلق میگیرد، در مراحل بعد برای مناطق سیل زده هزینه میشود.
وی درباره زمانبندی و نحوه توزیع اقلام توضیح داد: در طول ۲ هفته تا ۲۰ روز، همه ۱۰ هزار بسته لوازم خانگی را توزیع میکنیم. ۸۰ درصد این بستهها در ۵ استان لرستان، ایلام، خوزستان، گلستان و مازندران توزیع میشود و ۲۰ درصد دیگر نیز در بخشهای آسیب دیده سایر استانها از جمله کرمانشاه توزیع میشود.
خبرنگار
تنها 5 روز بعد از تحویل سال نو، خبر فاجعهای بزرگ به گوش رسید. حادثهای که زندگی بسیاری از ایرانیها را زیر و رو کرد. سیلی خانمان برانداز، دار و ندار خیلی از هموطنان ایرانی را در 5 استان کشور به یغما برد. حالا بعد از گذشت چند ماه هنوز زندگی عادی به برخی از این مناطق بازنگشته و سرخی سیلی این فاجعه همچنان بر صورت بسیاری از ایرانیان نقش بسته است.
لرستان یکی از همین استانها بود که سیل بیشترین خسارتها را به آن وارد کرد. قدم در مسیر خرم آباد به پلدختر که میگذاری کافی است به پایین جاده نگاهی بیندازی تا در عمقی بسیار دورتر از سطح جاده، رودخانه آرام کشکان را ببینی. فاصله به حدی زیاد است که تصور هجوم آب به سطح جاده دور از انتظار بود چه برسد به اینکه سیل به خانه رسیده و تا سقف را هم بگیرد. حتماً همه به خاطر دارید که چند خانه توسط آب شسته شده بود یا روستاهایی کاملاً از بین رفته و به نابودی کامل رسیدند.
در امتداد مسیری که جادهای ترانزیتی است هر چند کیلومتر گله به گله تجمع ماشینآلات راهسازی به چشم میخورد، ولی این جاده ترانزیتی دست کمی از جادههای خاکی ندارد. بعد از حدود 4 ماه همچنان یکی از راههای مواصلاتی اصلی استان، خطرناک و پر از سنگلاخ است طوری که کاملاً صعب العبور است. جادهای که روزگاری یکی از زیباترین جادههای کشور به شمار میرفت، امروز علاوه بر اینکه به سنگلاخی تبدیل شده بلکه تابلویی دلگیر از روستاهایی است که تقریباً بهخاطر شدت خرابیهای سیل خالی از سکنه شدهاند.
روستاهای «طالبی»، «تنگه تیر» و بخش «رئیسیان» خسارتهای زیادی دیدهاند که درصد بسیاری از آنها غیرقابل جبران هستند. «چم مورت» را هم در همین مسیر میبینیم ، روستایی که در محاصره کامل سیل قرار داشت اما امروز آب آرام و بیصدا آن قدر دورتر از روستا قرار دارد که اگر خبری از آن روزها نداشته باشی محال است حتی در خیال هم بتوانی تصور کنی روزی این روستا را آب داشت با خود میبرد.
بعد از حدود 3 ساعت ون سواری وقتی دیگر کاملاً بهخاطر پایین و بالا رفتن در نتیجه سنگلاخی بودن جاده دل و رودهام کاملاً به هم گره خورده، میروم تا درباره وضعیت زندگی مردم پلدختر گزارشی تهیه کنم. بگذریم از اینکه مجبورم برای تک تک مردمی که مستأصل به نظر میآیند توضیح دهم که من فقط یک خبرنگارم و پست و مسئولیتی ندارم. قبل از هر چیز این را بگویم که در تمامی مناطق سیل زده لرستان وقتی پیاده در حال قدم زدن هستی مردم با دیدن هر غریبهای با شوق به سمتات میآیند و عاجزانه با بیان مشکلات خود که در 99 درصد موارد از جنس معیشتی هستند، درخواست کمک میکنند.
خانم قوچی پیرزنی 60 ساله از بین جمعیت جلو میآید، از روستای مورانی اطراف پلدختر است. وسایل خانهاش را آب برده و وضعیت خانه هم برای زندگی تعریفی ندارد حتی با ماشین هم نمیتوان مسیر خانه را طی کرد. میگوید که به لحاظ خوراکی مردم خیلی کمک کردهاند اما لوازم خانگی ندارد. دولت و نیروهای هلال احمر برنج و روغن و لوازم بهداشتی و اقلام غذایی دادهاند اما از لحاظ لوازم خانه در مضیقه شدید است. خانم تیموری هم عاجزانه میگوید 4 فرزند یتیم دارد و بهزیستی هم هیچ کمکی نکرده. در پلدختر زنان و مردان زیادی برای دریافت کمک، همچنان منتظر رسیدن دستهای یاریگر هستند. خانم نصیری هم که ماهی 500 هزار تومان اجاره خانه میدهد، همسر کارگری ساده است که در این گرمای وانفسا هنوز نتوانسته یخچالی ساده برای خانواده دست و پا کند. پیرزنی که ساکن «وره زرد» و خود سرپرست است، جلو میآید و با نگاه و صدایی مستأصل میگوید که تنها کمکی که به او میشود 100 هزار تومان ماهانه از کمیته امداد است.
در لرستان بسیاری از خانوادهها مستأجر هستند و نمیتوانند از وامهای 15 میلیونی و 5 میلیونی دولت در جهت کمک به سیل زدهها استفاده کنند؛ چون در یک خانه با دوخانوار این وام تنها به یک نفر تعلق میگیرد. مهتاب مظفری هم که مستأجر است همین مشکل را دارد و میگوید تنها کمکی که به خانوادهاش شده به لحاظ موادغذایی بوده.
مرد جوانی که در ضلع غربی رودخانه پلدختر ساکن است درست در محلی که شدیداً تحت تأثیر سیل قرار داشت فیلم آن روزها را نشانم میدهد. بیاغراق خانه کاملاً در آب فرو رفته و گل و لای همه وسایل را از بین برده بود. هر چند هنوز با بیان خاطرات تلخ آن روزها چشمانش تر میشود اما میگوید: «از حق نگذریم وامهای با سود 4 درصد که در دو مرحله 15 میلیونی یعنی 30 میلیون تومان داده شد، باعث شد خانه را بازسازی کرده و درصد زیادی از مشکلاتم حل شود به غیر از این مبلغ دو مرحله هم وام 5 میلیون تومانی بلاعوض یعنی به میزان 10 میلیون تومان دریافت کردم.»
در پلدختر دمای هوا به 42 درجه رسیده و تحمل این گرما واقعاً بدون خنککننده و کولر غیرممکن است. خیلی از خانوادههای سیل زده پلدختر هنوز از داشتن کولر محروم هستند. در پلدختر در کنار خانههایی که به تلی از خاک تبدیل شدهاند، ورزشگاه «سرمالیان» به چشمم میخورد که هیچ بقایایی از آن دیگر به چشم نمیخورد جز تلی خاک. دبیرستان پسرانه «شاهد» هم دست کمی از یک خرابه ندارد. بعید است در این مدت باقی مانده تا مهرماه بتوان درهای مدرسه را دوباره باز کرد. علاوه بر پلدختر روستاهای اطراف هم خسارتهای جدی دیدهاند. دو روستای «خرس در اولیا» و «بابازید» کاملاً نابود شدهاند و مردم در تلاش هستند که خانههای خود را بسازند و همچنان در چادر زندگی میکنند.
به جای پول میخواهم زائر کربلا شوم
در میان ازدحام جمعیتی که برای امرار معاش درخواست کمک داشتند، زن جوانی همراه با پسربچهای یک ساله مدام تکرار میکرد: «من پول نمیخوام، دلم میخواد برم کربلا» توجهم را جلب کرد. جلو رفتم. با تعجب خواستم داستانش را تعریف کند. گفت: «ساکن خیابان انقلاب 12 هستم، فرش و قالی ندارم، امروز قرار است یک فرش بگیرم. خیری ظرفهای خانه را تأمین کرد اما یخچالم کاملاً خراب شده. حدود سه ماه است که با این طفل معصوم در رطوبت و خرابی زندگی میکنم. با این همه درخواست هیچ کمکی ندارم و فقط دلم میخواهد راهی کربلا شوم.»
بـــــرش
اجرای طرح «مهرانه» برای کمک به سیل زدگان
توزیع کالاهای اساسی با عنوان طرح «مهرانه» برای کمک به سیلزدگان از استان لرستان آغاز شد. بهگزارش «ایران»، رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اینکه مردم در هر زمانی که مشکلی بهوجود آمده و حادثهای رخ داده در کنار دیگرهموطنان بودند، گفت: در زلزله کرمانشاه، حوادثی مانند کولاک و اکنون در سیل اخیر همواره مردم در کنار یکدیگر بودند.
بهگفته علی اصغر پیوندی، برآورد مالی کمکهای غیرنقدی اهدایی مردم به سیلزدگان که در اختیار هلال احمر قرار گرفت بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان بود. بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان هم کمک مردمی به جمعیت هلال احمر داده شد. وی در ادامه افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی برای لجستیک و اقلامی که باید توزیع میشد و همچنین کارهای ضروری در زمینه امدادرسانی در سیل هزینه کردیم. به اعتقاد پیوندی، ارزش هر کدام از بستههای لوازم خانگی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که اگر بنا باشد فردی همین اقلام را در بازار خریداری کند مبلغ آن بین ۷ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. در این زمینه ۵۵ میلیارد تومان از کمکهای مردمی صرف تأمین بستههای لوازم خانگی شده و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده کمکهای مردمی نزد هلال احمر باقی است و ضمن محاسبه سود بانکی که به آن تعلق میگیرد، در مراحل بعد برای مناطق سیل زده هزینه میشود.
وی درباره زمانبندی و نحوه توزیع اقلام توضیح داد: در طول ۲ هفته تا ۲۰ روز، همه ۱۰ هزار بسته لوازم خانگی را توزیع میکنیم. ۸۰ درصد این بستهها در ۵ استان لرستان، ایلام، خوزستان، گلستان و مازندران توزیع میشود و ۲۰ درصد دیگر نیز در بخشهای آسیب دیده سایر استانها از جمله کرمانشاه توزیع میشود.
فراز و فرود توسعه زیرساختها در 6 سال
هرهفته به30 روستا آبرسانی شد
عطیه لباف
خبرنگار
توسعه زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز اگرچه وظیفه تمام دولتهاست اما کارنامه هر کدام بسته به میزان منابع مالی موجود و نوع مدیریتی که انتخاب میکنند، متفاوت است. در دولت تدبیر و امید رویکرد مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساختهای روستایی در اولویت قرار داشته و دارد. برای مثال، ظرفیت نیروگاهی 6 سال اخیر جهش قابل ملاحظهای نداشته اما در برق رسانی خوب عمل شده است. اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین باره میگوید: «دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به منابع مالی موجود معدل خوبی در تأمین بسیاری از زیرساختها داشتهاند. اما در برخی موفقتر بودهاند و در بعضی از بخشها ضعیفتر عمل کردهاند.» وی در گفت و گو با خبرنگار ما توضیح میدهد: «موفق ترین کارنامه دولت مربوط به بخش تولید و توزیع گاز طبیعی است. به طوری که هر روز به یک روستا و یک صنعت گازرسانی میشود.»
قره خانی ادامه میدهد: «معدل دولت یازدهم و دوازدهم در تولید و استخراج گاز از پارس جنوبی، پالایش و فرآورش آن، ایجاد خطوط انتقال و ایستگاههای تقویت فشار و همین طور توزیع آن بالاتر از تمام دولتهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است و به طور کلی در این بخش نه تنها دولت، بلکه نظام عالی عمل کرده است.»
به اعتقاد این نماینده مجلس، کارهای صورت گرفته در زمینه آبرسانی نیز به نسبت خوب بوده است اما در مورد تولید و توزیع برق باید اهتمام بیشتری شود. قره خوانی میگوید: «در ایجاد خطوط انتقال و شبکههای توزیع برق میتوان به وزارت نیرو نمره قبولی داد اما از ساخت نیروگاهها و افزایش راندمان نباید غافل شد. اگرچه اولویت در این دولت مدیریت مصرف است.»
آبرسانی به 10 هزار روستا
در 6 سال گذشته به 10158 روستا آبرسانی شده است که جمعیتی بالغ بر 6.7 میلیون تن را شامل میشود. این آمار نشان میدهد که در دولت تدبیر و امید در هر هفته به بیش از 30 روستا آبرسانی شده است. طی سالهای 1398 تا 1400 هم قرار است که سالانه 1500 روستای دیگر از آب شرب پایدار بهره مند شوند که جهش بزرگی در سالهای بعد از انقلاب محسوب میشود. اما در بخش ایجاد تصفیه خانهها، آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد که تصفیهخانه فاضلاب اسفراین 224 امین تصفیهخانه فاضلاب کشور و 56 امین در دولت تدبیر و امید است.
در این دولت هر 45 روز یک تصفیه خانه افتتاح شده است و تا پایان سال جاری هرماه بیش از 5 تصفیه خانه دیگر گشایش خواهد یافت. مجموعاً 30 تصفیهخانه فاضلاب و 12 تصفیهخانه آب افتتاح میشود.
230 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری
با توجه به اقتصاد ضعیف صنعت برق و نیاز بالای توسعه این صنعت به منابع مالی، سیاستی که در این دولت پیش گرفته شده، سیاست مدیریت تقاضاست. بطوری که سالانه 5هزار مگاوات ظرفیت جدید باید وارد مدار شود اما این رقم در سالهای گذشته حدود نصف بوده است. بااین حال آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد که حدود 230 هزارمیلیارد تومان در دولت یازدهم و دوازدهم براساس نرخ ارز جاری در این صنعت سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی) شده است. درحال حاضر بیش از 95 درصد تجهیزات نیروگاهی، انتقال و توزیع برق در داخل کشور ساخته میشوند.
خبرنگار
توسعه زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز اگرچه وظیفه تمام دولتهاست اما کارنامه هر کدام بسته به میزان منابع مالی موجود و نوع مدیریتی که انتخاب میکنند، متفاوت است. در دولت تدبیر و امید رویکرد مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساختهای روستایی در اولویت قرار داشته و دارد. برای مثال، ظرفیت نیروگاهی 6 سال اخیر جهش قابل ملاحظهای نداشته اما در برق رسانی خوب عمل شده است. اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین باره میگوید: «دولت یازدهم و دوازدهم با توجه به منابع مالی موجود معدل خوبی در تأمین بسیاری از زیرساختها داشتهاند. اما در برخی موفقتر بودهاند و در بعضی از بخشها ضعیفتر عمل کردهاند.» وی در گفت و گو با خبرنگار ما توضیح میدهد: «موفق ترین کارنامه دولت مربوط به بخش تولید و توزیع گاز طبیعی است. به طوری که هر روز به یک روستا و یک صنعت گازرسانی میشود.»
قره خانی ادامه میدهد: «معدل دولت یازدهم و دوازدهم در تولید و استخراج گاز از پارس جنوبی، پالایش و فرآورش آن، ایجاد خطوط انتقال و ایستگاههای تقویت فشار و همین طور توزیع آن بالاتر از تمام دولتهای بعد از انقلاب اسلامی بوده است و به طور کلی در این بخش نه تنها دولت، بلکه نظام عالی عمل کرده است.»
به اعتقاد این نماینده مجلس، کارهای صورت گرفته در زمینه آبرسانی نیز به نسبت خوب بوده است اما در مورد تولید و توزیع برق باید اهتمام بیشتری شود. قره خوانی میگوید: «در ایجاد خطوط انتقال و شبکههای توزیع برق میتوان به وزارت نیرو نمره قبولی داد اما از ساخت نیروگاهها و افزایش راندمان نباید غافل شد. اگرچه اولویت در این دولت مدیریت مصرف است.»
آبرسانی به 10 هزار روستا
در 6 سال گذشته به 10158 روستا آبرسانی شده است که جمعیتی بالغ بر 6.7 میلیون تن را شامل میشود. این آمار نشان میدهد که در دولت تدبیر و امید در هر هفته به بیش از 30 روستا آبرسانی شده است. طی سالهای 1398 تا 1400 هم قرار است که سالانه 1500 روستای دیگر از آب شرب پایدار بهره مند شوند که جهش بزرگی در سالهای بعد از انقلاب محسوب میشود. اما در بخش ایجاد تصفیه خانهها، آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد که تصفیهخانه فاضلاب اسفراین 224 امین تصفیهخانه فاضلاب کشور و 56 امین در دولت تدبیر و امید است.
در این دولت هر 45 روز یک تصفیه خانه افتتاح شده است و تا پایان سال جاری هرماه بیش از 5 تصفیه خانه دیگر گشایش خواهد یافت. مجموعاً 30 تصفیهخانه فاضلاب و 12 تصفیهخانه آب افتتاح میشود.
230 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری
با توجه به اقتصاد ضعیف صنعت برق و نیاز بالای توسعه این صنعت به منابع مالی، سیاستی که در این دولت پیش گرفته شده، سیاست مدیریت تقاضاست. بطوری که سالانه 5هزار مگاوات ظرفیت جدید باید وارد مدار شود اما این رقم در سالهای گذشته حدود نصف بوده است. بااین حال آمارهای وزارت نیرو نشان میدهد که حدود 230 هزارمیلیارد تومان در دولت یازدهم و دوازدهم براساس نرخ ارز جاری در این صنعت سرمایه گذاری (دولتی و خصوصی) شده است. درحال حاضر بیش از 95 درصد تجهیزات نیروگاهی، انتقال و توزیع برق در داخل کشور ساخته میشوند.
سید محمد حسینی عضو«جمنا» از ضرورت ارتباط با مردم میگوید
ورود به فاز نقد نهادهای حاکمیتی
مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب»، «شورای وحدت اصولگرایان» و این آخری «شورای نیروهای ارزشی و انقلابی» ، ساز و کارهای مختلفی است که اصولگرایان برای وحدت طراحی کردهاند و با این حال همین تنوع خود زمینهساز اختلافهایی زیرپوستی است که این روزها در سخنان برخی چهرههای اصولگرا بروز پیدا میکند. اما آیا وحدت تنها معضل انتخاباتی اصولگرایان است؟ آیا این جریان سیاسی میتواند جز امید به ساختن کاخ پیروزی بر کوخ ناکامی رقیب امیدی برای جذب آرای مردم به اتکای گفتمان خود داشته باشد؟ اینها سؤالهایی است که در گفت و گو با سید محمد حسینی، دبیرکل «کانون دانشگاهیان ایران اسلامی» وعضو شورای مرکزی «جمنا» به جست و جوی پاسخی برایشان برآمدیم.
اگرچه فراکسیون ولایی در مجلس دهم تعداد قابل توجهی از کرسیها را در اختیار دارد اما در ارزیابی چند انتخابات اخیر باید گفت که اصولگرایان شکست نسبی سلسله واری را تجربه کردهاند. آیا شده که بعد از این شکستها اتاق فکری برای بررسی دلایل و آسیب شناسی وضعیتتان تشکیل دهید؟ البته بجز این دلیل تکراری که گفته میشود نرسیدن به وحدت سبب شکست بود.
بله، ازسال 92 به بعد در چهار انتخابات در کسب نتیجه موفق نبودهایم. تأثیر نداشتن وحدت جز انتخابات 96 در بقیه موارد مصداق داشت. در ریاست جمهوری 96 مشکل وحدت نداشتیم چون در نهایت آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کنارهگیری کرد و تقریباً همه ایشان را پذیرفتند. البته این اتفاق دیرهنگام بود. برخی دوستان در تهران تا دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات دست روی دست گذاشته بودند تا گزینه نهایی تعیین شود و برای تبلیغ به میدان بیایند. بالاخره در نهایت وفاق شد، 16 میلیون رأی هم کم نبود. حتی جبهه پایداری هم که به جمنا نپیوسته بود در مورد نامزد نهایی حرفی نداشتند و حمایت کردند. از طرفی مرسوم نبود که کسی بتواند در برابر رئیس جمهوری مستقر رأی بالا بیاورد؛ خصوصاً که هنوز مردم به نتایج برجام امید داشتند که ثمراتش در دور دوم بهدست بیاید. همچنین وعدههایی داده شد که موجب جلب آرا شد. رویکرد رقیب اصولگرایان هم تخریبی بود. برخی مطالبی که مطرح کردند جنبه تخریبی داشت و تأثیر هم گذاشت؛ طوری که مردم نگران جنگ شدند یا اینکه آزادی هایشان محدود شود.
یعنی یک بخشی از شکست ما حاصل کم کاری و تصمیمگیری دیرهنگام خودمان بود که آسیب شناسی شده و بخشی هم محصول طراحیها و فضاسازیهای رقیب و امکاناتش بود. در سفر به استانها و شهرستانها میدیدیم که حتی بخشدارها و دهیارها فعال بودند، در حالی که مجریان انتخابات نباید به نفع کسی فعالیت میکردند. نقش رسانهها هم بسیار مهم بود. اکثریت رسانههای داخلی و حتی رسانههای خارجی از آقای روحانی حمایت میکردند و در نهایت این اتفاق افتاد.
عدم موفقیت ما در انتخابات 94 برای مجلس دهم نیز به نظرم بیشتر حاصل تفرقه اصولگرایان بود. در حالی که مثلاً اصلاحطلبان برای یک حوزه یک نامزد معرفی کرده بودند در همان حوزه سه یا چهار نامزد اصولگرا رقابت میکردند. البته عامل مؤثر دیگر هم این بود که معمولاً مجلسی که در ابتدای کار یک دولت انتخاب میشود بیشتر همسو و همگرا با دولت است. زیرا این طور نیست که رأی مردم در فاصله کوتاهی تغییر کند و معمولاً آنها به جریانی برای مجلس رأی میدهند که پیشتر برای ریاست جمهوری از مردم رأی گرفته است.
برای تهران که هر دو جریان فهرستهای 30 نفرهای ارائه داده بودند، چطور؟
10 نفر از فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران چهرههای جدید و ناشناخته بودند که رأی و حمایتی نداشتند؛ 20 نفر دیگر هم به دلایل مختلف درباره شان حرف و حدیثهایی بود. مثلاً اینکه چرا برجام را ظرف 20 دقیقه تصویب کردند. در مقابل کاری که اصلاحطلبان کردند این بود که نیروها را بسیج کردند و کسانی را پای صندوق آوردند که تا پیش از آن در انتخابات شرکت نمیکردند.
پس شما هم قائل به این هستید که وقتی درصد مشارکت سیاسی بالا باشد، احتمال رأیآوری اصلاحطلبان بیشتر است؟
کسانی که در مقاطعی انتخابات را تحریم کردهاند طبیعی است که به اصولگرایان و چهرههای ارزشی رأی ندهند. بله اگر این طیف پای صندوق بیایند غالباً به اصلاحطلبان رأی میدهند. به هر حال این بحثها در جلسات ما مطرح شده است. عامل مهم همین است که بتوانیم اولاً ساز و کار همگرایی مناسب داشته باشیم و دیگر اینکه گفتمان قابل قبولی داشته باشیم و مشخص باشد که چه حرفی برای گفتن به مردم داریم. برای پیروزی در انتخابات وحدت لازم است اما کافی نیست. باید مردم را متقاعد و قانع کرد. این نیازمند گفتمان، برنامه و پای کارآمدن همه نیروها است.
فکر میکنید که گفتمان اصولگرایی برای جلب نظر و آرای مردم چه کم وکاستی دارد و نیاز است چه تغییراتی در آن ایجاد شود تا بتواند جزو رأی بدنه اجتماعی خود دست کم بخشی از آرای خاکستری را نیز بهدست بیاورد یا بدنه اجتماعی خود را گسترش دهد. آیا برای چنین تغییری برنامه دارید؟
دلیل اینکه امکان جلب آرای بخشی از توده مردم کمتر میسر میشود این است که ارتباط دوستان ما با اقشار مختلف جامعه کم است در برخی جلسات به دوستان گفتیم اینکه دعوت میکنند ما در دانشگاهی برای اعضای بسیج یا جامعه اسلامی دانشجویان سخنرانی کنیم کار خوبی است، اما کافی نیست که فقط با طیفهای همفکر و همراه ارتباط داشته باشیم. ما باید بتوانیم با تودههای مردم و اقشار مختلف صحبت کنیم و ابهاماتشان را بر طرف کنیم. در گذشته فکر میکردیم هر فردی که در مسیر نظام و انقلاب باشد حداقل در برنامههای عمومی مثل تلویزیون دیدگاههای انقلابی و ارزشی را میشنود و به این طیف سیاسی گرایش پیدا میکند اما الان عدهای اصلاً تلویزیون را نگاه نمیکنند و مشتری شبکههای خارج از کشور شدهاند. به عبارتی یک قطع ارتباط رسانهای میان ما و بخشهایی از مردم اتفاق افتاده است. بنابر این باید با اقشار مختلف جامعه به اشکال گوناگون ارتباط برقرار و آنها را با خود همراه کرد. فقدان این رویه شاید یکی از دلایل ناتوانی ما در جلب آرای خاکستری بوده است. در مقابل معمولاً در فضای هیجانی انتخابات رقیب ما دست روی موضوعاتی مثل آزادی میگذارند و بیم و هراس ایجاد میکنند که اگر رقبایشان در مدیریت ها باشند محدودیتهای فراوانی برای شما ایجاد میکنند از این جهت عدهای از مردم و خصوصاً نسل جوان تحت تأثیر قرار میگیرند. اگر ما بتوانیم مواضعمان را برای مردم تبیین کنیم اثر خوبی دارد. ما خیلی حرف برای گفتن داریم خصوصاً در بحثهای اقتصادی و در این دوره هم ضعفهای بسیاری وجود داشته، مشکلات مردم فراوان است و اگر دوستان ما بتوانند برای مردم مباحث را درست تبیین و تحلیل کنند و اینکه که اگر ما اکثریت را در مجلس و دولت بهدست بیاورم میتوانیم به این وضع نابسامان اقتصادی پایان بدهیم؛ ایده و طرح عملیاتی داریم و در گذشته هم کار کردهایم مسلماً تأثیر زیادی خواهد داشت. برای نمونه مسکن مهر برگ برنده و پروژه عظیمی بود که در کشور انجام شد. همان مردمی که با 15 میلیون تومان صاحب یک خانه میشدند الان باید 15 میلیون بدهند تا جایی را اجاره کنند. برای مردم باید روشن شود که نیروهای انقلابی و ولایی در عین حال که آرمانگرا هستند برای آبادی زندگی دنیایی مردم و برطرف شدن مشکلات معیشتی آنان تمام توان و ظرفیت خود را بهکار خواهند گرفت.
اما سال 92 این فقط شعار آزادی اجتماعی و بهبود سیاست خارجی نبود که رأی آورد. نارضایتی از وضع اقتصادی و حتی انتقادات از پروژههایی مثل همین مسکن مهر هم برای جریان رقیبتان رأی آور بود.
خب سال 91 که تحریمهای موسوم به فلجکننده اجرا شد به همراه برخی دلایل داخلی موجب فشار بر مردم شد و اصلاحطلبان با فرصت طلبی این شعار را مطرح کردند که ما با غرب تعامل میکنیم تا مشکلات اقتصادی را حل کنیم. یعنی دست گذاشتند روی برطرف کردن مشکلات معیشتی واقتصادی که مطالبه جدی و نیاز اصلی جامعه بود. بنابراین هم مشکلات اقتصادی و هم تفرقه نیروهای انقلاب و حتی تخریب یکدیگر در آن شکست مؤثر بود. البته در 96 شعارها و دوقطبی کردن فضا را به سوی مسائل اجتماعی و فرهنگی جهت دادند چون در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن
نداشتند.
می گویید جریان رقیب تان این هراس را ایجاد میکند که اگر قدرت در دست اصولگرایان قرار بگیرد آزادیهای اجتماعی سلب میشود. این حرف چرا در میان رأی دهندگان خریدار دارد و چرا باور میشود؟
یک عامل آن قدرت رسانهای و جنگ تبلیغاتی و روانی است که رقیب در آن استاد و متبحر است. بعضی رسانههای خارج از کشور هم به مددشان میآیند. از طرفی هر ضعف مربوط به نهادهای حاکمیتی به حساب جریان انقلابی، ارزشی و اصولگرا نوشته میشود، در حالی که چنین نسبت دادنی ناصواب است. مثلاً وقتی یک قاضی که از استقلال برخوردار است یا محکمه با فردی برخورد میکند معمولاً به پای اصولگرایان نوشته میشود، چون این طیف همیشه از ارکان نظام حمایت کرده و معمولاً نقد نمیکنند. البته اخیراً اصولگرایان بویژه نیروهای جوان نقدهای خود را نسبت به برخی دستگاهها یا دست اندرکاران آنها مطرح میکنند.
فکر نمیکنید که این آغاز نقد کمی دیرهنگام است؟
شاید ملاحظاتی داشتند و فکر میکردند که چون رقیبشان مثلاً در مواردی اساس شورای نگهبان و نظارت استصوابی را زیر سؤال میبرد تکلیف است که اشکالات و ضعف های موردی نادیده گرفته شود و از این نهاد قانونی حمایت شود. در حال حاضر معنای حمایت نباید این باشد که اگر مثلاً در انتخابات ضعف نظارتی مشاهده شد و ناظران در استانی کوتاهی کردند نقد آن را معادل تضعیف شورا بدانیم؛ بلکه در عین حال که کاستیها را باید تذکر داد و نقد کرد مانند برخی سیاسیون افراطی نباید اساس این نهاد را که منشأ خدمات فراوان و پیشگیری از اعوجاج بوده زیر سؤال ببریم. با این نکته سنجی و ظرافت باید اشکالات و ایرادات را به قصد اصلاح مطرح کرد تا مردم احساس نکنند یک جناح در بست عملکرد نهادها و افراد را تأیید میکند. حال آنکه این نهادها و مسئولان آنها هم ممکن است ضعف هایی داشته باشند. معنای نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همین است که در عین حال که باید از اقدامات و مواضع درست قدردانی کرد اشکالات را هم باید با صراحت بیان کرد. براین مبنا در سال 96 برخی تصمیمات شورای نگهبان را نقد کردیم برای نمونه پرسیدیم ملاک شما برای تأیید صلاحیت مهندس هاشمی طبا و رد صلاحیت دکتر حاجی بابایی چه بود؟ آیا تصور میکنید تعداد نفرات دو طرف رقابت باید مساوی باشند مثلاً سه به سه باشند؟ مگر مسابقه ورزشی است؟ همچنین انتقاد کردیم چرا در حالی که خود آقای جهانگیری میگفت کاندیدای پوششی هست و مشخص بود که به نفع آقای روحانی کنار میرود، چرا تأیید میشود؟ همچنین گفتیم که نظارت در بعضی حوزههای انتخابیه ضعیف بوده است. در هر حال اشکالات دستگاهها و مدیران را مشفقانه باید بیان کرد نه با توجیه موجب استمرار آنها شد.
می دانید ایراد نقدهایی که بهعنوان مثال مطرح کردید چیست؟ این است که خواست و مطالبات مردم در آن گم است؛ این است که حتی با بیان این انتقادات تعداد قابل توجهی از مردم برداشتشان این است که شما نمیتوانید مطالباتشان را نمایندگی کنید؛ ببینید وقتی یک زندانی در زندان کشته میشود یا وقتی محبوبترین برنامه تلویزیونیشان توسط مدیری با خاستگاه اصولگرایی به تعطیلی کشانده میشود، انتقادات اصولگرایان کجاست؟
همیشه هم نباید مسائل و انتقادات رسانهای شود؛ چون در برخی موارد دسترسی وجود دارد میتوانیم انتقادات را مستقیماً به مسئول مورد نظر منتقل کنیم و آنها هم اقدام میکنند. در همین داستان زندان دیدید که بلافاصله آقای رئیسی دستور داد کمیتهای برای بررسی شکل بگیرد و با روشن شدن ماجرا رئیس سازمان زندانها برکنار شد. وقتی اقدام بموقع صورت میگیرد دیگر هیاهو کردن میشود سیاسیکاری و استفاده ابزاری از یک قضیه برای نیل به اغراض جناحی که امری مذموم است. بله دوستان رسانهای ما اگر چنین حادثهای را تیتر نمیکنند بهخاطر نوع برداشت و تلقی آنها از موضوع هست. اینطور نیست که فرماندهی و هماهنگی از بالا وجود داشته باشد که بگوید به این موضوع بپردازید یا نه. گاهی اوقات میبینیم روی یک مسأله رسانههای بیگانه تمرکز میکنند تا بهانهای برای ضربه زدن به نظام پیدا کنند خب ما آتش آنها را شعله ورتر نمیکنیم و در زمین آنها بازی نمیکنیم. کما اینکه این حوادث مسأله و مشکل قاطبه مردم نیست. برای کسانی که در زندگی خودشان درماندهاند آیا درگیری دو زندانی مسأله اول آنها و کشور است؟ قطعاً این گونه نیست. این رسانهها هستند که بهصورت کاذب بعضی مسائل را اولویت جامعه جلوه میدهند و توقع دارند که همه در آن زمینه موضعگیری کنند! شاید نکته دیگر این است که ما انسجامی شبیه انسجام احزاب و رسانههای اصلاحطلب نداریم و مواضع شخصی و مستقل افراد را داریم. آنها میتوانند با یک تصمیم و فرمان سازمانی موضوعی را برجسته یا بایکوت کنند؛ ولی دوستان ما چنین رویهای ندارند.
اول اینکه میگویید ما دسترسی داریم تا بهصورت غیررسانهای انتقاداتمان را بگوییم قانعکننده نیست؛ زیرا اتفاقاً اصولگرایان در رسانهای کردن نقد هایشان نسبت به دولت بهعنوان بخشی از حاکمیت هیچ مماشاتی ندارند. اینکه نسبت به یکی دو نهاد انتقاد میشود و درباره نهادهای دیگر گفته می شود که میخواهیم تضعیفشان نکنیم برای جامعه پذیرفته نیست. دوم، میگویید کشته شدن یک زندانی مسأله افراد جامعه نیست، حال آنکه مسأله رویههای نادرست است و نه صرف یک رویداد.
نسبت به نهادها اگر در گذشته کمتر نقد میکردیم حال بر این باوریم که نقد منصفانه و ناصحانه برای اصلاح امور لازم است؛ مخصوصاً نسل جوان انقلابی که روحیه محافظه کاری ندارند، صریح مشکلات را مطرح میکنند. حتی در مورد برخی منصوبان رهبری هم مماشات نکردند. در مورد قوه قضائیه و شورای نگهبان هم همین طور است. اما آقای رئیسی حدود چهار ماه است که عهدهدار ریاست قوه قضائیه شده و تحولات و اصلاحات را با جدیت شروع کرده و دیگر ایراد گرفتن از ایشان وجهی ندارد، البته دوستان ما نظرات خود را منعکس میکنند که مورد توجه قرارمیگیرد. بله اگر در آینده ضعف هایی آشکار شد نقد خواهیم کرد. آقای رئیسی در حال حاضر با گروههای مختلف جلسه میگذارد و برای پیشنهادات و انتقادات گوش شنوایی دارد. فرق ما با اصلاحطلبها این است که آنها همین که اتفاقی میافتد بلافاصله موضع میگیرند، بدون بررسی اینکه اصل ماجرا چه بوده اما دوستان ما غالباً تا برایشان مسأله روشن نشود موضع نمیگیرند.
خلاصه ما از آن مرحله گذشتهایم که نهادهای حاکمیتی را نقد نکنیم. البته ممکن است نحوه انتقاداتمان با اصلاحطلبها متفاوت باشد اما معتقدیم هر فرد و نهادی که ایراد و اشکالی دارد باید گفته شود تا معایب و کم کاری ها برطرف شود.
یکی از مواردی که اصولگرایان نه تنها درباره آن انتقاد نکردند بلکه همراهی کردند بحث فیلترینگ بود، در حالی که چهرههای اصولگرا خودشان در بسیاری از همین شبکههای اجتماعی فیلتر شده حضور دارند و استفاده میکنند. رویکرد اصولگرایان در مقابل پدیدههای نوظهوری مانند شبکههای اجتماعی و مطالبات نسل جوان در حوزه حق انتخاب پوشش و نظایر آن قرار است چه باشد؟
هنر اصلاحطلبان این است که دوگانههای کاذبی در جامعه ایجاد میکنند و بعد خودشان را جانب مردم قرار میدهند و رقیب را به این وسیله تخریب میکنند. این بحث همیشه در حوزههای مختلف مطرح بوده، از نظارت بر نشریات و کتاب گرفته تا فضای مجازی، بالاخره همه جای دنیا این مسائل حساب و کتاب دارد و ضوابط و نظارتهایی وجود دارد.
بله در هیچ کجا آزادی مطلق نیست. بحث بر سر حدود آزادی است...
در فضای مجازی باید دو کار صورت میگرفت یکی اینکه پیام رسانهای داخلی تقویت شوند که دولت نشان داد عزم و برنامهای برای این کار ندارد. بعد هم موضوع را صفر و صدی نکنیم که بگوییم یا فیلترینگ یا رها شدگی. باید راه میانه و بینابین را در پیش گرفت. زیرا در صورت عدم نظارت مطلوب و نادیده انگاشتن خطوط قرمز اعتقادی، اخلاقی و منافع ملی، فضای مجازی میتواند زمینه مشکلات امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادی را فراهم کند. ظاهراً ارادهای برای این ساماندهی وجود ندارد. به محض اینکه نقد و اعتراضی میشود، با مغلطه میگویند اینها با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته و فناوری روز مخالفند.همه با استفاده از ابزارهای نو که بتواند حرف ما را به دنیا برساند موافقیم. اگر گفته شود آزادی بیحد و حصر جزو شعارهای دولت بوده جواب این است که شعارها و برنامههای هر دولتی باید در چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی و دیگر اسناد بالادستی باشد. مع الاسف گاه در انتخابات نامزدها شعارهایی مطرح میکنند که اصلاً قابلیت اجرایی ندارد یا در حیطه اختیار آنها نیست. اینکه دولت بگوید ما هیچ نظارتی را قبول نداریم با ضوابط کلی نظام
سازگاری ندارد.
برخلاف اینکه گفته میشود دولت با شعارهای خودش مطالبات اجتماعی مردم را تقویت کرده، اما به نظر میرسد برخی از این مطالبات در حوزه آزادیهای اجتماعی کسی آن را نمایندگی کند یا نکند، وجود دارد.
دیگر بیشتر از این آزادی میخواهند؟ الان حجاب به چه میزان مورد عمل جامعه است؟ نه تنها حجاب شرعی مراعات نمیشود بلکه در مواردی به سمت برهنگی میرویم. این ولنگاری حد یقف ندارد. علی ایحالٍ در نظام اسلامی چارچوبها، قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید مدنظر همگان باشد. اینکه دولتها یا افراد بخواهند برای ایجاد جاذبه یا افزایش پایگاه رأی از حدود عبور کنند پذیرفته نیست.
بــــرش
به هر حال آیا برای کم کردن فاصله خودتان با قشری از مردم که ممکن است چندان به اصول مورد نظر شما پایبند نباشند و اتفاقاً به هر دلیل کم هم نیستند، برنامهای دارید؟
اگر بتوانیم به اقشار مختلف بویژه نیازمندان، خدمات اجتماعی مناسب برسانیم، آنها هم به سمت نیروهای انقلابی متمایل میشوند. ببینید در لبنان چون حزبالله اهل ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم است حتی مسیحیان و اهل سنت در انتخابات هم به گزینههای حزبالله رأی میدهند. مردم کسی را میخواهند که به آنها خدمت کند. اگر درست خدمت کنیم، مردم هم قدردان خواهند بود. وقتی در زلزله کرمانشاه و سیل اخیر نیروهای جهادی و روحانیون به کمک مردم شتافتند حتی کسانی که با نظام مشکل داشتند هم نگاهشان تغییر کرد. ما باید با عمل و خدمت خالصانه این باور را در مردم به وجود بیاوریم که هدف کسب قدرت برای سوءاستفاده و ثروت اندوزی نیست بلکه فعالیت سیاسی زمینه ساز خدمت گسترده به جامعه، مبارزه با فساد و تلاش برای سازندگی و پیشرفت کشور است، در این صورت غالب مردم با اعتقادات و گرایشهای گوناگون فکری و سیاسی اقبال نشان خواهند داد.
خبرنگار حوزه احزاب
«جبهه مردمی نیروهای انقلاب»، «شورای وحدت اصولگرایان» و این آخری «شورای نیروهای ارزشی و انقلابی» ، ساز و کارهای مختلفی است که اصولگرایان برای وحدت طراحی کردهاند و با این حال همین تنوع خود زمینهساز اختلافهایی زیرپوستی است که این روزها در سخنان برخی چهرههای اصولگرا بروز پیدا میکند. اما آیا وحدت تنها معضل انتخاباتی اصولگرایان است؟ آیا این جریان سیاسی میتواند جز امید به ساختن کاخ پیروزی بر کوخ ناکامی رقیب امیدی برای جذب آرای مردم به اتکای گفتمان خود داشته باشد؟ اینها سؤالهایی است که در گفت و گو با سید محمد حسینی، دبیرکل «کانون دانشگاهیان ایران اسلامی» وعضو شورای مرکزی «جمنا» به جست و جوی پاسخی برایشان برآمدیم.
اگرچه فراکسیون ولایی در مجلس دهم تعداد قابل توجهی از کرسیها را در اختیار دارد اما در ارزیابی چند انتخابات اخیر باید گفت که اصولگرایان شکست نسبی سلسله واری را تجربه کردهاند. آیا شده که بعد از این شکستها اتاق فکری برای بررسی دلایل و آسیب شناسی وضعیتتان تشکیل دهید؟ البته بجز این دلیل تکراری که گفته میشود نرسیدن به وحدت سبب شکست بود.
بله، ازسال 92 به بعد در چهار انتخابات در کسب نتیجه موفق نبودهایم. تأثیر نداشتن وحدت جز انتخابات 96 در بقیه موارد مصداق داشت. در ریاست جمهوری 96 مشکل وحدت نداشتیم چون در نهایت آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی کنارهگیری کرد و تقریباً همه ایشان را پذیرفتند. البته این اتفاق دیرهنگام بود. برخی دوستان در تهران تا دو روز مانده به پایان مهلت تبلیغات دست روی دست گذاشته بودند تا گزینه نهایی تعیین شود و برای تبلیغ به میدان بیایند. بالاخره در نهایت وفاق شد، 16 میلیون رأی هم کم نبود. حتی جبهه پایداری هم که به جمنا نپیوسته بود در مورد نامزد نهایی حرفی نداشتند و حمایت کردند. از طرفی مرسوم نبود که کسی بتواند در برابر رئیس جمهوری مستقر رأی بالا بیاورد؛ خصوصاً که هنوز مردم به نتایج برجام امید داشتند که ثمراتش در دور دوم بهدست بیاید. همچنین وعدههایی داده شد که موجب جلب آرا شد. رویکرد رقیب اصولگرایان هم تخریبی بود. برخی مطالبی که مطرح کردند جنبه تخریبی داشت و تأثیر هم گذاشت؛ طوری که مردم نگران جنگ شدند یا اینکه آزادی هایشان محدود شود.
یعنی یک بخشی از شکست ما حاصل کم کاری و تصمیمگیری دیرهنگام خودمان بود که آسیب شناسی شده و بخشی هم محصول طراحیها و فضاسازیهای رقیب و امکاناتش بود. در سفر به استانها و شهرستانها میدیدیم که حتی بخشدارها و دهیارها فعال بودند، در حالی که مجریان انتخابات نباید به نفع کسی فعالیت میکردند. نقش رسانهها هم بسیار مهم بود. اکثریت رسانههای داخلی و حتی رسانههای خارجی از آقای روحانی حمایت میکردند و در نهایت این اتفاق افتاد.
عدم موفقیت ما در انتخابات 94 برای مجلس دهم نیز به نظرم بیشتر حاصل تفرقه اصولگرایان بود. در حالی که مثلاً اصلاحطلبان برای یک حوزه یک نامزد معرفی کرده بودند در همان حوزه سه یا چهار نامزد اصولگرا رقابت میکردند. البته عامل مؤثر دیگر هم این بود که معمولاً مجلسی که در ابتدای کار یک دولت انتخاب میشود بیشتر همسو و همگرا با دولت است. زیرا این طور نیست که رأی مردم در فاصله کوتاهی تغییر کند و معمولاً آنها به جریانی برای مجلس رأی میدهند که پیشتر برای ریاست جمهوری از مردم رأی گرفته است.
برای تهران که هر دو جریان فهرستهای 30 نفرهای ارائه داده بودند، چطور؟
10 نفر از فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران چهرههای جدید و ناشناخته بودند که رأی و حمایتی نداشتند؛ 20 نفر دیگر هم به دلایل مختلف درباره شان حرف و حدیثهایی بود. مثلاً اینکه چرا برجام را ظرف 20 دقیقه تصویب کردند. در مقابل کاری که اصلاحطلبان کردند این بود که نیروها را بسیج کردند و کسانی را پای صندوق آوردند که تا پیش از آن در انتخابات شرکت نمیکردند.
پس شما هم قائل به این هستید که وقتی درصد مشارکت سیاسی بالا باشد، احتمال رأیآوری اصلاحطلبان بیشتر است؟
کسانی که در مقاطعی انتخابات را تحریم کردهاند طبیعی است که به اصولگرایان و چهرههای ارزشی رأی ندهند. بله اگر این طیف پای صندوق بیایند غالباً به اصلاحطلبان رأی میدهند. به هر حال این بحثها در جلسات ما مطرح شده است. عامل مهم همین است که بتوانیم اولاً ساز و کار همگرایی مناسب داشته باشیم و دیگر اینکه گفتمان قابل قبولی داشته باشیم و مشخص باشد که چه حرفی برای گفتن به مردم داریم. برای پیروزی در انتخابات وحدت لازم است اما کافی نیست. باید مردم را متقاعد و قانع کرد. این نیازمند گفتمان، برنامه و پای کارآمدن همه نیروها است.
فکر میکنید که گفتمان اصولگرایی برای جلب نظر و آرای مردم چه کم وکاستی دارد و نیاز است چه تغییراتی در آن ایجاد شود تا بتواند جزو رأی بدنه اجتماعی خود دست کم بخشی از آرای خاکستری را نیز بهدست بیاورد یا بدنه اجتماعی خود را گسترش دهد. آیا برای چنین تغییری برنامه دارید؟
دلیل اینکه امکان جلب آرای بخشی از توده مردم کمتر میسر میشود این است که ارتباط دوستان ما با اقشار مختلف جامعه کم است در برخی جلسات به دوستان گفتیم اینکه دعوت میکنند ما در دانشگاهی برای اعضای بسیج یا جامعه اسلامی دانشجویان سخنرانی کنیم کار خوبی است، اما کافی نیست که فقط با طیفهای همفکر و همراه ارتباط داشته باشیم. ما باید بتوانیم با تودههای مردم و اقشار مختلف صحبت کنیم و ابهاماتشان را بر طرف کنیم. در گذشته فکر میکردیم هر فردی که در مسیر نظام و انقلاب باشد حداقل در برنامههای عمومی مثل تلویزیون دیدگاههای انقلابی و ارزشی را میشنود و به این طیف سیاسی گرایش پیدا میکند اما الان عدهای اصلاً تلویزیون را نگاه نمیکنند و مشتری شبکههای خارج از کشور شدهاند. به عبارتی یک قطع ارتباط رسانهای میان ما و بخشهایی از مردم اتفاق افتاده است. بنابر این باید با اقشار مختلف جامعه به اشکال گوناگون ارتباط برقرار و آنها را با خود همراه کرد. فقدان این رویه شاید یکی از دلایل ناتوانی ما در جلب آرای خاکستری بوده است. در مقابل معمولاً در فضای هیجانی انتخابات رقیب ما دست روی موضوعاتی مثل آزادی میگذارند و بیم و هراس ایجاد میکنند که اگر رقبایشان در مدیریت ها باشند محدودیتهای فراوانی برای شما ایجاد میکنند از این جهت عدهای از مردم و خصوصاً نسل جوان تحت تأثیر قرار میگیرند. اگر ما بتوانیم مواضعمان را برای مردم تبیین کنیم اثر خوبی دارد. ما خیلی حرف برای گفتن داریم خصوصاً در بحثهای اقتصادی و در این دوره هم ضعفهای بسیاری وجود داشته، مشکلات مردم فراوان است و اگر دوستان ما بتوانند برای مردم مباحث را درست تبیین و تحلیل کنند و اینکه که اگر ما اکثریت را در مجلس و دولت بهدست بیاورم میتوانیم به این وضع نابسامان اقتصادی پایان بدهیم؛ ایده و طرح عملیاتی داریم و در گذشته هم کار کردهایم مسلماً تأثیر زیادی خواهد داشت. برای نمونه مسکن مهر برگ برنده و پروژه عظیمی بود که در کشور انجام شد. همان مردمی که با 15 میلیون تومان صاحب یک خانه میشدند الان باید 15 میلیون بدهند تا جایی را اجاره کنند. برای مردم باید روشن شود که نیروهای انقلابی و ولایی در عین حال که آرمانگرا هستند برای آبادی زندگی دنیایی مردم و برطرف شدن مشکلات معیشتی آنان تمام توان و ظرفیت خود را بهکار خواهند گرفت.
اما سال 92 این فقط شعار آزادی اجتماعی و بهبود سیاست خارجی نبود که رأی آورد. نارضایتی از وضع اقتصادی و حتی انتقادات از پروژههایی مثل همین مسکن مهر هم برای جریان رقیبتان رأی آور بود.
خب سال 91 که تحریمهای موسوم به فلجکننده اجرا شد به همراه برخی دلایل داخلی موجب فشار بر مردم شد و اصلاحطلبان با فرصت طلبی این شعار را مطرح کردند که ما با غرب تعامل میکنیم تا مشکلات اقتصادی را حل کنیم. یعنی دست گذاشتند روی برطرف کردن مشکلات معیشتی واقتصادی که مطالبه جدی و نیاز اصلی جامعه بود. بنابراین هم مشکلات اقتصادی و هم تفرقه نیروهای انقلاب و حتی تخریب یکدیگر در آن شکست مؤثر بود. البته در 96 شعارها و دوقطبی کردن فضا را به سوی مسائل اجتماعی و فرهنگی جهت دادند چون در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن
نداشتند.
می گویید جریان رقیب تان این هراس را ایجاد میکند که اگر قدرت در دست اصولگرایان قرار بگیرد آزادیهای اجتماعی سلب میشود. این حرف چرا در میان رأی دهندگان خریدار دارد و چرا باور میشود؟
یک عامل آن قدرت رسانهای و جنگ تبلیغاتی و روانی است که رقیب در آن استاد و متبحر است. بعضی رسانههای خارج از کشور هم به مددشان میآیند. از طرفی هر ضعف مربوط به نهادهای حاکمیتی به حساب جریان انقلابی، ارزشی و اصولگرا نوشته میشود، در حالی که چنین نسبت دادنی ناصواب است. مثلاً وقتی یک قاضی که از استقلال برخوردار است یا محکمه با فردی برخورد میکند معمولاً به پای اصولگرایان نوشته میشود، چون این طیف همیشه از ارکان نظام حمایت کرده و معمولاً نقد نمیکنند. البته اخیراً اصولگرایان بویژه نیروهای جوان نقدهای خود را نسبت به برخی دستگاهها یا دست اندرکاران آنها مطرح میکنند.
فکر نمیکنید که این آغاز نقد کمی دیرهنگام است؟
شاید ملاحظاتی داشتند و فکر میکردند که چون رقیبشان مثلاً در مواردی اساس شورای نگهبان و نظارت استصوابی را زیر سؤال میبرد تکلیف است که اشکالات و ضعف های موردی نادیده گرفته شود و از این نهاد قانونی حمایت شود. در حال حاضر معنای حمایت نباید این باشد که اگر مثلاً در انتخابات ضعف نظارتی مشاهده شد و ناظران در استانی کوتاهی کردند نقد آن را معادل تضعیف شورا بدانیم؛ بلکه در عین حال که کاستیها را باید تذکر داد و نقد کرد مانند برخی سیاسیون افراطی نباید اساس این نهاد را که منشأ خدمات فراوان و پیشگیری از اعوجاج بوده زیر سؤال ببریم. با این نکته سنجی و ظرافت باید اشکالات و ایرادات را به قصد اصلاح مطرح کرد تا مردم احساس نکنند یک جناح در بست عملکرد نهادها و افراد را تأیید میکند. حال آنکه این نهادها و مسئولان آنها هم ممکن است ضعف هایی داشته باشند. معنای نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همین است که در عین حال که باید از اقدامات و مواضع درست قدردانی کرد اشکالات را هم باید با صراحت بیان کرد. براین مبنا در سال 96 برخی تصمیمات شورای نگهبان را نقد کردیم برای نمونه پرسیدیم ملاک شما برای تأیید صلاحیت مهندس هاشمی طبا و رد صلاحیت دکتر حاجی بابایی چه بود؟ آیا تصور میکنید تعداد نفرات دو طرف رقابت باید مساوی باشند مثلاً سه به سه باشند؟ مگر مسابقه ورزشی است؟ همچنین انتقاد کردیم چرا در حالی که خود آقای جهانگیری میگفت کاندیدای پوششی هست و مشخص بود که به نفع آقای روحانی کنار میرود، چرا تأیید میشود؟ همچنین گفتیم که نظارت در بعضی حوزههای انتخابیه ضعیف بوده است. در هر حال اشکالات دستگاهها و مدیران را مشفقانه باید بیان کرد نه با توجیه موجب استمرار آنها شد.
می دانید ایراد نقدهایی که بهعنوان مثال مطرح کردید چیست؟ این است که خواست و مطالبات مردم در آن گم است؛ این است که حتی با بیان این انتقادات تعداد قابل توجهی از مردم برداشتشان این است که شما نمیتوانید مطالباتشان را نمایندگی کنید؛ ببینید وقتی یک زندانی در زندان کشته میشود یا وقتی محبوبترین برنامه تلویزیونیشان توسط مدیری با خاستگاه اصولگرایی به تعطیلی کشانده میشود، انتقادات اصولگرایان کجاست؟
همیشه هم نباید مسائل و انتقادات رسانهای شود؛ چون در برخی موارد دسترسی وجود دارد میتوانیم انتقادات را مستقیماً به مسئول مورد نظر منتقل کنیم و آنها هم اقدام میکنند. در همین داستان زندان دیدید که بلافاصله آقای رئیسی دستور داد کمیتهای برای بررسی شکل بگیرد و با روشن شدن ماجرا رئیس سازمان زندانها برکنار شد. وقتی اقدام بموقع صورت میگیرد دیگر هیاهو کردن میشود سیاسیکاری و استفاده ابزاری از یک قضیه برای نیل به اغراض جناحی که امری مذموم است. بله دوستان رسانهای ما اگر چنین حادثهای را تیتر نمیکنند بهخاطر نوع برداشت و تلقی آنها از موضوع هست. اینطور نیست که فرماندهی و هماهنگی از بالا وجود داشته باشد که بگوید به این موضوع بپردازید یا نه. گاهی اوقات میبینیم روی یک مسأله رسانههای بیگانه تمرکز میکنند تا بهانهای برای ضربه زدن به نظام پیدا کنند خب ما آتش آنها را شعله ورتر نمیکنیم و در زمین آنها بازی نمیکنیم. کما اینکه این حوادث مسأله و مشکل قاطبه مردم نیست. برای کسانی که در زندگی خودشان درماندهاند آیا درگیری دو زندانی مسأله اول آنها و کشور است؟ قطعاً این گونه نیست. این رسانهها هستند که بهصورت کاذب بعضی مسائل را اولویت جامعه جلوه میدهند و توقع دارند که همه در آن زمینه موضعگیری کنند! شاید نکته دیگر این است که ما انسجامی شبیه انسجام احزاب و رسانههای اصلاحطلب نداریم و مواضع شخصی و مستقل افراد را داریم. آنها میتوانند با یک تصمیم و فرمان سازمانی موضوعی را برجسته یا بایکوت کنند؛ ولی دوستان ما چنین رویهای ندارند.
اول اینکه میگویید ما دسترسی داریم تا بهصورت غیررسانهای انتقاداتمان را بگوییم قانعکننده نیست؛ زیرا اتفاقاً اصولگرایان در رسانهای کردن نقد هایشان نسبت به دولت بهعنوان بخشی از حاکمیت هیچ مماشاتی ندارند. اینکه نسبت به یکی دو نهاد انتقاد میشود و درباره نهادهای دیگر گفته می شود که میخواهیم تضعیفشان نکنیم برای جامعه پذیرفته نیست. دوم، میگویید کشته شدن یک زندانی مسأله افراد جامعه نیست، حال آنکه مسأله رویههای نادرست است و نه صرف یک رویداد.
نسبت به نهادها اگر در گذشته کمتر نقد میکردیم حال بر این باوریم که نقد منصفانه و ناصحانه برای اصلاح امور لازم است؛ مخصوصاً نسل جوان انقلابی که روحیه محافظه کاری ندارند، صریح مشکلات را مطرح میکنند. حتی در مورد برخی منصوبان رهبری هم مماشات نکردند. در مورد قوه قضائیه و شورای نگهبان هم همین طور است. اما آقای رئیسی حدود چهار ماه است که عهدهدار ریاست قوه قضائیه شده و تحولات و اصلاحات را با جدیت شروع کرده و دیگر ایراد گرفتن از ایشان وجهی ندارد، البته دوستان ما نظرات خود را منعکس میکنند که مورد توجه قرارمیگیرد. بله اگر در آینده ضعف هایی آشکار شد نقد خواهیم کرد. آقای رئیسی در حال حاضر با گروههای مختلف جلسه میگذارد و برای پیشنهادات و انتقادات گوش شنوایی دارد. فرق ما با اصلاحطلبها این است که آنها همین که اتفاقی میافتد بلافاصله موضع میگیرند، بدون بررسی اینکه اصل ماجرا چه بوده اما دوستان ما غالباً تا برایشان مسأله روشن نشود موضع نمیگیرند.
خلاصه ما از آن مرحله گذشتهایم که نهادهای حاکمیتی را نقد نکنیم. البته ممکن است نحوه انتقاداتمان با اصلاحطلبها متفاوت باشد اما معتقدیم هر فرد و نهادی که ایراد و اشکالی دارد باید گفته شود تا معایب و کم کاری ها برطرف شود.
یکی از مواردی که اصولگرایان نه تنها درباره آن انتقاد نکردند بلکه همراهی کردند بحث فیلترینگ بود، در حالی که چهرههای اصولگرا خودشان در بسیاری از همین شبکههای اجتماعی فیلتر شده حضور دارند و استفاده میکنند. رویکرد اصولگرایان در مقابل پدیدههای نوظهوری مانند شبکههای اجتماعی و مطالبات نسل جوان در حوزه حق انتخاب پوشش و نظایر آن قرار است چه باشد؟
هنر اصلاحطلبان این است که دوگانههای کاذبی در جامعه ایجاد میکنند و بعد خودشان را جانب مردم قرار میدهند و رقیب را به این وسیله تخریب میکنند. این بحث همیشه در حوزههای مختلف مطرح بوده، از نظارت بر نشریات و کتاب گرفته تا فضای مجازی، بالاخره همه جای دنیا این مسائل حساب و کتاب دارد و ضوابط و نظارتهایی وجود دارد.
بله در هیچ کجا آزادی مطلق نیست. بحث بر سر حدود آزادی است...
در فضای مجازی باید دو کار صورت میگرفت یکی اینکه پیام رسانهای داخلی تقویت شوند که دولت نشان داد عزم و برنامهای برای این کار ندارد. بعد هم موضوع را صفر و صدی نکنیم که بگوییم یا فیلترینگ یا رها شدگی. باید راه میانه و بینابین را در پیش گرفت. زیرا در صورت عدم نظارت مطلوب و نادیده انگاشتن خطوط قرمز اعتقادی، اخلاقی و منافع ملی، فضای مجازی میتواند زمینه مشکلات امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادی را فراهم کند. ظاهراً ارادهای برای این ساماندهی وجود ندارد. به محض اینکه نقد و اعتراضی میشود، با مغلطه میگویند اینها با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته و فناوری روز مخالفند.همه با استفاده از ابزارهای نو که بتواند حرف ما را به دنیا برساند موافقیم. اگر گفته شود آزادی بیحد و حصر جزو شعارهای دولت بوده جواب این است که شعارها و برنامههای هر دولتی باید در چارچوب قانون اساسی، سیاست های کلی و دیگر اسناد بالادستی باشد. مع الاسف گاه در انتخابات نامزدها شعارهایی مطرح میکنند که اصلاً قابلیت اجرایی ندارد یا در حیطه اختیار آنها نیست. اینکه دولت بگوید ما هیچ نظارتی را قبول نداریم با ضوابط کلی نظام
سازگاری ندارد.
برخلاف اینکه گفته میشود دولت با شعارهای خودش مطالبات اجتماعی مردم را تقویت کرده، اما به نظر میرسد برخی از این مطالبات در حوزه آزادیهای اجتماعی کسی آن را نمایندگی کند یا نکند، وجود دارد.
دیگر بیشتر از این آزادی میخواهند؟ الان حجاب به چه میزان مورد عمل جامعه است؟ نه تنها حجاب شرعی مراعات نمیشود بلکه در مواردی به سمت برهنگی میرویم. این ولنگاری حد یقف ندارد. علی ایحالٍ در نظام اسلامی چارچوبها، قوانین و مقرراتی وجود دارد که باید مدنظر همگان باشد. اینکه دولتها یا افراد بخواهند برای ایجاد جاذبه یا افزایش پایگاه رأی از حدود عبور کنند پذیرفته نیست.
بــــرش
به هر حال آیا برای کم کردن فاصله خودتان با قشری از مردم که ممکن است چندان به اصول مورد نظر شما پایبند نباشند و اتفاقاً به هر دلیل کم هم نیستند، برنامهای دارید؟
اگر بتوانیم به اقشار مختلف بویژه نیازمندان، خدمات اجتماعی مناسب برسانیم، آنها هم به سمت نیروهای انقلابی متمایل میشوند. ببینید در لبنان چون حزبالله اهل ایثار، فداکاری و خدمت صادقانه به مردم است حتی مسیحیان و اهل سنت در انتخابات هم به گزینههای حزبالله رأی میدهند. مردم کسی را میخواهند که به آنها خدمت کند. اگر درست خدمت کنیم، مردم هم قدردان خواهند بود. وقتی در زلزله کرمانشاه و سیل اخیر نیروهای جهادی و روحانیون به کمک مردم شتافتند حتی کسانی که با نظام مشکل داشتند هم نگاهشان تغییر کرد. ما باید با عمل و خدمت خالصانه این باور را در مردم به وجود بیاوریم که هدف کسب قدرت برای سوءاستفاده و ثروت اندوزی نیست بلکه فعالیت سیاسی زمینه ساز خدمت گسترده به جامعه، مبارزه با فساد و تلاش برای سازندگی و پیشرفت کشور است، در این صورت غالب مردم با اعتقادات و گرایشهای گوناگون فکری و سیاسی اقبال نشان خواهند داد.
رئیسی دستورالعمل کرامت انسانی را ابلاغ کرد
رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی
اجتناب از استفاده زندانیان سیاسی و مطبوعاتی از لباس زندان، منع شکنجه، ممنوعیت صدور بازداشت موقت، جلوگیری از نگهداری متهمان در کلانتری ها، انتشار دادنامه های صادره، اجتناب از بیحرمتی به متهمان یا محکومان از جمله محورهای دستورالعمل رئیس قوه قضائیه است
گروه سیاسی/ «دوره تحول»؛ این عبارتی است که از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه بارها به کار برده شد. دورهای که رئیس جدید، آن را با برکناری و جابهجایی برخی مقامات در دستگاه قضا آغاز کرد و در ادامه به روش نوینی برای ارتباط گیری با اقشار گوناگون جامعه از جمله دانشجویان، اهالی رسانه، جامعهشناسان، زنان، فعالان محیط زیست و... دست زد، حالا با دستورالعمل دیگری وارد مرحله جدیدی شده است. او که چندی پیش در جمع معاونان قوه قضائیه و دادستانهای کل کشور تأکید کرد «کرامت شعار او نیست، اعتقاد او است» و وعده تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی را در این نهاد داد، دیروز آن را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی در 5 فصل و 33 ماده. هرچند آنچه در این دستورالعمل آمده، هم در قانون اساسی ایران تصریح شده و هم در قوانین عادی و موضوعه کشور ذکر شده، اما نشان از تلاش قوه قضائیه برای رفع ایراداتی دارد که تاکنون بر عملکرد دستگاه قضایی بخصوص در ارتباط با حقوق متهم وارد بوده است. ایراداتی که همواره سیل انتقادات را روانه نهاد قضایی میکرد همان چیزی است که در بند بند این دستورالعمل به آن اشاره و راه حلی برای آن مطرح شده است. حال آنکه این دستورالعمل هم در مرحله اجرا به سرنوشت همان بندهای قانونی دچار شود که حالا برای اجرایی شدن آن رئیس دستگاه قضایی متوسل به دستورالعمل شده یا نه، موضوعی است که به اهتمام قوه قضائیه و شخص رئیس آن برمیگردد و آینده آن را مشخص خواهد کرد.
در این دستورالعمل که با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین تدوین شده، به مواردی اشاره شده که یا در دستگاه قضایی اجرا نمیشده یا با دیده اغماض به آن نگاه میشد. دادرسی آگاهانه و راهکارهای تضمین آن، مهمترین بخش این دستورالعمل را تشکیل میدهد. اما همین هم تکرار اصول 19، 20، 22، 32، 34 تا 39، 165 تا 169 قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین و مقررات است که به طور حتم مغفول ماندن آنها، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که دستورات لازم را برای اجرایی شدن آن صادر کند. تأکید بر اصول قانون اساسی که 40 سال از تصویب آن میگذرد در مواد دیگر این دستورالعمل به وفور یافت میشود. در بخشی از آن بر فراهم کردن موجبات حضور افراد بویژه رسانهها در جلسات دادرسی تأکید شده اما بازهم اجرای آن را به اصل 165 قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات مربوط میداند. تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارتباط با آنان از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در فصلی جداگانه به آن پرداخته شد. طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی، اطلاعرسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛ راهاندازی خط تلفن گویا؛ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه قضائیه است.
اهداف دستورالعمل
با وجود انتقاداتی که البته تنها از منظر تکرار موارد مصرحه در قانون اساسی و قوانین عادی میتوان بر این دستورالعمل وارد کرد، اما ماده به ماده آن مرتبط با حقوق شهروندانی است که تاکنون به دیده اغماض به آن نگاه میشد.
در ماده سه این دستورالعمل، اهداف آن به این شرح آمده است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ث- افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
در فصل دوم این دستورالعمل به دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن اشاره شده است. موضوعی که البته در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در دستورالعمل خود با تکرار دوباره، خواستار اجرایی شدنشان در محاکم قضایی میشود: «... مراجع قضایی مکلفاند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»
رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت
ماده 6 این دستورالعمل را شاید بتوان یکی از مهمترین بخشهای آن دانست. هرچند این ماده هم بسط اصل 36 و 37 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است اما مراجع قضایی را مکلف به مواردی کرده که به نفع متهم است. الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در آن به بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها در هر زمان از شبانه روز تأکید شده است. در بخشی از ماده 7 بر جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24 ساعت تأکید شده است. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص هم در این ماده تصریح شده است.
رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، ماده 8 این دستورالعمل مراجع قضایی را مکلف کرده است که « صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود ممنوع است.»
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، طبق ماده 9 این دستورالعمل مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشتهها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
در ماده 12 و در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع و درباره بازرسی بدنی تأکید شده که در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری، حذف موارد غیرضروری بازرسی و اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس.
همچنین در ماده 13 آمده: در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شد. معاونتهای قوه قضائیه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضائیه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمعبندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهد.
برش
محورهای مهم دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه
حقوق متهمین: اجتناب از جلب یا احضار بدون ادله - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تفهیم اتهام در سریعترین زمان، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده
وظایف مراجع قضایی: بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها و کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظر کلانتریها بیش از 24 ساعت، تحویل فوری متهمان نوجوان به دادگاه اطفال و نوجوانان، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
منع شکنجه: منع صدور دستور محاکمه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم شود. مکتوب کردن اظهارات متهم مدعی شکنجه، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز، اجتناب از تراشیدن سر، استفاده از چشمبند، پابند، پوشاندن سر، نشستن پشت سر متهم یا انتقال به مکان نامعلوم در بازجویی
تکالیف کارکنان قضایی: اجتناب از ارتباط شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به اربابرجوع، منفعت از نهادها، مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
حقوق و حیثیت ارباب رجوع: حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی، اسرار و محتویات پرونده، اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان مگر در صورت ضرورت، خودداری از بازرسی بدنی وکلا یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای بازرسی
وظایف سازمان زندانها: حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان، استفاده زندانیان از رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار، ارسال فوری گزارش فوت زندانیان به مراجع قضایی، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر هنگام حضور در مراجع قضایی، اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و زندانیان، اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در ملاقات زندانی
کرامت کارکنان قضایی: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابهجایی.
گروه سیاسی/ «دوره تحول»؛ این عبارتی است که از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه بارها به کار برده شد. دورهای که رئیس جدید، آن را با برکناری و جابهجایی برخی مقامات در دستگاه قضا آغاز کرد و در ادامه به روش نوینی برای ارتباط گیری با اقشار گوناگون جامعه از جمله دانشجویان، اهالی رسانه، جامعهشناسان، زنان، فعالان محیط زیست و... دست زد، حالا با دستورالعمل دیگری وارد مرحله جدیدی شده است. او که چندی پیش در جمع معاونان قوه قضائیه و دادستانهای کل کشور تأکید کرد «کرامت شعار او نیست، اعتقاد او است» و وعده تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی را در این نهاد داد، دیروز آن را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی در 5 فصل و 33 ماده. هرچند آنچه در این دستورالعمل آمده، هم در قانون اساسی ایران تصریح شده و هم در قوانین عادی و موضوعه کشور ذکر شده، اما نشان از تلاش قوه قضائیه برای رفع ایراداتی دارد که تاکنون بر عملکرد دستگاه قضایی بخصوص در ارتباط با حقوق متهم وارد بوده است. ایراداتی که همواره سیل انتقادات را روانه نهاد قضایی میکرد همان چیزی است که در بند بند این دستورالعمل به آن اشاره و راه حلی برای آن مطرح شده است. حال آنکه این دستورالعمل هم در مرحله اجرا به سرنوشت همان بندهای قانونی دچار شود که حالا برای اجرایی شدن آن رئیس دستگاه قضایی متوسل به دستورالعمل شده یا نه، موضوعی است که به اهتمام قوه قضائیه و شخص رئیس آن برمیگردد و آینده آن را مشخص خواهد کرد.
در این دستورالعمل که با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین تدوین شده، به مواردی اشاره شده که یا در دستگاه قضایی اجرا نمیشده یا با دیده اغماض به آن نگاه میشد. دادرسی آگاهانه و راهکارهای تضمین آن، مهمترین بخش این دستورالعمل را تشکیل میدهد. اما همین هم تکرار اصول 19، 20، 22، 32، 34 تا 39، 165 تا 169 قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین و مقررات است که به طور حتم مغفول ماندن آنها، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که دستورات لازم را برای اجرایی شدن آن صادر کند. تأکید بر اصول قانون اساسی که 40 سال از تصویب آن میگذرد در مواد دیگر این دستورالعمل به وفور یافت میشود. در بخشی از آن بر فراهم کردن موجبات حضور افراد بویژه رسانهها در جلسات دادرسی تأکید شده اما بازهم اجرای آن را به اصل 165 قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات مربوط میداند. تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارتباط با آنان از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در فصلی جداگانه به آن پرداخته شد. طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی، اطلاعرسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛ راهاندازی خط تلفن گویا؛ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه قضائیه است.
اهداف دستورالعمل
با وجود انتقاداتی که البته تنها از منظر تکرار موارد مصرحه در قانون اساسی و قوانین عادی میتوان بر این دستورالعمل وارد کرد، اما ماده به ماده آن مرتبط با حقوق شهروندانی است که تاکنون به دیده اغماض به آن نگاه میشد.
در ماده سه این دستورالعمل، اهداف آن به این شرح آمده است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ث- افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
در فصل دوم این دستورالعمل به دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن اشاره شده است. موضوعی که البته در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در دستورالعمل خود با تکرار دوباره، خواستار اجرایی شدنشان در محاکم قضایی میشود: «... مراجع قضایی مکلفاند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»
رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت
ماده 6 این دستورالعمل را شاید بتوان یکی از مهمترین بخشهای آن دانست. هرچند این ماده هم بسط اصل 36 و 37 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است اما مراجع قضایی را مکلف به مواردی کرده که به نفع متهم است. الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در آن به بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها در هر زمان از شبانه روز تأکید شده است. در بخشی از ماده 7 بر جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24 ساعت تأکید شده است. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص هم در این ماده تصریح شده است.
رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، ماده 8 این دستورالعمل مراجع قضایی را مکلف کرده است که « صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود ممنوع است.»
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شدهاند، طبق ماده 9 این دستورالعمل مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشتهها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
در ماده 12 و در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع و درباره بازرسی بدنی تأکید شده که در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری، حذف موارد غیرضروری بازرسی و اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس.
همچنین در ماده 13 آمده: در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شد. معاونتهای قوه قضائیه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضائیه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمعبندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهد.
برش
محورهای مهم دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه
حقوق متهمین: اجتناب از جلب یا احضار بدون ادله - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تفهیم اتهام در سریعترین زمان، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده
وظایف مراجع قضایی: بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها و کانونهای اصلاح و تربیت و زندانها، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظر کلانتریها بیش از 24 ساعت، تحویل فوری متهمان نوجوان به دادگاه اطفال و نوجوانان، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
منع شکنجه: منع صدور دستور محاکمه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم شود. مکتوب کردن اظهارات متهم مدعی شکنجه، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز، اجتناب از تراشیدن سر، استفاده از چشمبند، پابند، پوشاندن سر، نشستن پشت سر متهم یا انتقال به مکان نامعلوم در بازجویی
تکالیف کارکنان قضایی: اجتناب از ارتباط شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به اربابرجوع، منفعت از نهادها، مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
حقوق و حیثیت ارباب رجوع: حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی، اسرار و محتویات پرونده، اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان مگر در صورت ضرورت، خودداری از بازرسی بدنی وکلا یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای بازرسی
وظایف سازمان زندانها: حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان، استفاده زندانیان از رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار، ارسال فوری گزارش فوت زندانیان به مراجع قضایی، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر هنگام حضور در مراجع قضایی، اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و زندانیان، اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در ملاقات زندانی
کرامت کارکنان قضایی: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابهجایی.
از سوی رهبر معظم انقلاب انجام شد
انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان
حضرت آیتالله خامنهای در احکام جداگانهای، آقایان آیتالله یزدی و آیتالله آملی لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید بهعنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری، حجتالاسلام والمسلمین اعرافی مدیر حوزه های علمیه را به جای مرحوم آیتالله مؤمن به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن احکام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ محمّد یزدی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت توفیقاته
با توجه به فقدان مرحوم آیتالله حاج شیخ محمّد مؤمن(ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را به جای ایشان به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم منصوب میکنم. دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنهای 24 تیر 1398
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ محمّد یزدی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
آیتالله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید منصوب میکنم.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.
بسمالله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت توفیقاته
با توجه به فقدان مرحوم آیتالله حاج شیخ محمّد مؤمن(ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را به جای ایشان به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم منصوب میکنم. دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنهای 24 تیر 1398
اهتمام به اجرای دستورالعمل قضایی
علی نجفی توانا
حقوقدان
دستورالعمل دیروز رئیس قوه قضائیه با عنوان حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، حول سه محور قانون اساسی، قوانین عادی و اخلاق صنفی و حرفه ای متمرکز است. مباحث مربوط به دادرسی عادلانه، استفاده از وکیل، علنی بودن دادرسی، اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات از جمله مسائلی است که در قانون اساسی بهعنوان یک تکلیف برای نظام قضایی کشور و کل حاکمیت و در عین حال جزئی از حقوق ملت شناخته شده است. اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای این اصول غیرممکن خواهد بود. تأکید آقای رئیسی در این رابطه از این منظر قابل توجه است که نشانه دغدغه او به شرایط موجود و علاقهمندی ایشان به بهبود اوضاع به سوی وضع مطلوب تلقی میشود. در کشوری که مظاهر دادرسی عادلانه و اوصاف آن رعایت شود، اصل برائت حاکم باشد، مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند، حق دفاع محفوظ و قاضی مستقل باشد قطعاً عدالت قضایی راه خود را بدرستی پیدا خواهد کرد. البته اجرای این دغدغهها و مفاد این اصول نیاز به برنامه، چیدمان مدیریتی جدید، نظارت مستمر و برخورد قانونی و بدون تبعیض خواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی که از سوی آقای رئیسی ترسیم شده، سیاست به هیچ وجه نباید مداخله کند، جناحها اعمال قدرت نکنند و قاضی با لحاظ خدا، قانون و وجدان بدون هیچ ملاحظهای در مورد تمام ملت بهصورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.
البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا آموزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بسیار اصولی جامه عمل به خود خواهد پوشاند.
لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامهای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.
محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری بهعنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شود و این تغییر با جابهجایی، ارتقا و تنزل میتواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.
اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامههای جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.
بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.
محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزشهای انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور میدانند که رعایت ارزشهای مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.
باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هماکنون بر کشور حاکم است زمینهای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیتها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ میکنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی میتواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهایشان را رفع کنیم.
حقوقدان
دستورالعمل دیروز رئیس قوه قضائیه با عنوان حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه، حول سه محور قانون اساسی، قوانین عادی و اخلاق صنفی و حرفه ای متمرکز است. مباحث مربوط به دادرسی عادلانه، استفاده از وکیل، علنی بودن دادرسی، اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات از جمله مسائلی است که در قانون اساسی بهعنوان یک تکلیف برای نظام قضایی کشور و کل حاکمیت و در عین حال جزئی از حقوق ملت شناخته شده است. اساساً اجرای عدالت اجتماعی بدون لحاظ و اجرای این اصول غیرممکن خواهد بود. تأکید آقای رئیسی در این رابطه از این منظر قابل توجه است که نشانه دغدغه او به شرایط موجود و علاقهمندی ایشان به بهبود اوضاع به سوی وضع مطلوب تلقی میشود. در کشوری که مظاهر دادرسی عادلانه و اوصاف آن رعایت شود، اصل برائت حاکم باشد، مردم بر نحوه دادرسی نظارت کنند، حق دفاع محفوظ و قاضی مستقل باشد قطعاً عدالت قضایی راه خود را بدرستی پیدا خواهد کرد. البته اجرای این دغدغهها و مفاد این اصول نیاز به برنامه، چیدمان مدیریتی جدید، نظارت مستمر و برخورد قانونی و بدون تبعیض خواهد داشت و طبیعتاً در چنین فضایی که از سوی آقای رئیسی ترسیم شده، سیاست به هیچ وجه نباید مداخله کند، جناحها اعمال قدرت نکنند و قاضی با لحاظ خدا، قانون و وجدان بدون هیچ ملاحظهای در مورد تمام ملت بهصورت یکسان بدون تبعیض قضاوت کند.
البته داشتن چنین قضاتی و تجهیز قوه قضائیه به نیروهای انسانی توانمند در پرتو چیدمان مدیریتی از بدو استخدام تا آموزش و بازآموزی باید مورد پایش و پیمایش قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که چگونه این اهداف بسیار اصولی جامه عمل به خود خواهد پوشاند.
لازم به یادآوری است که قوه قضائیه می تواند با همیاری سایر قوا دست به اقداماتی بزند که حصول به این اهداف را تسهیل می کند در غیر این صورت بدون سازوکار لازم و بودجه مورد نیاز و بدون حمایت تقنینی، وصول به این اهداف امر آسانی نخواهد بود. آقای رئیسی قبل از چیدمان مدیریتی و تدوین هر برنامهای، باید سازوکارهای لازم را در این خصوص فراهم کند و هماهنگی و همکاری دو قوه دیگر را هم به همراه داشته باشد.
محور دوم این دستورالعمل مرتبط با اموری است که در اجرای قوانین عادی مصوب باید مدنظر باشد. قانون آیین دادرسی کیفری بهعنوان قانون شکلی، ساختار مراجع قضایی و همچنین چگونگی فرآیند دادرسی را مشخص کرده است. طبیعتاً اجرای این قانون و تحقق اهداف مقرر در قوانین شکلی میسور نخواهد بود مگر آنکه با یک بازنگری جدید در خصوص شخصیت، سابقه، توانمندی و سلامت قضات اصلاحاتی در مراجع قضایی انجام شود و این تغییر با جابهجایی، ارتقا و تنزل میتواند صورت عینی و عملی به خود بگیرد. نظارت بر اجرای این قانون کلید حل چالش های موجود در قوه قضائیه خواهد بود.
اجرای درست این قوانین مسلماً موجب کم شدن زمان رسیدگی، مبارزه با اطاله دادرسی و صدور احکام منطبق با حقایق خواهد شد. ریاست جدید قوه قضائیه در برنامههای جدید باید با توجه به افزایش کمی اختلافات و جرایم در کشور ساختار پرسنلی قوه قضائیه، قضات و کارمندان مورد نیاز را استخدام و با افزایش تعداد آنان سرعت دادرسی را در کنار دقت آن، تأمین کند.
بنابراین بر این دو محور مرتبط به قانون اساسی و قوانین عادی خواهیم توانست لوازم مورد نیاز برای وصول به اهداف را فراهم کنیم.
محور سوم این دستورالعمل، بحث رعایت کرامت انسانی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. واقعیت این است که از دیدگاه دینی و حتی غیر دینی و با لحاظ مواضع سیاسی تعریف مشابه و مورد وفاقی در این خصوص وجود ندارد. از مجموع تعاریف موجود رعایت کرامت انسانی یعنی اجرای تمام اصول و قواعد دینی و اخلاقی و انسانی برای تحقق عدالت برای هر فرد، جلوگیری از تبعیض، احترام به ارباب رجوع و برخورد با او در چارچوب ارزشهای انسانی و اجتماعی و دینی. مسئولان کشور میدانند که رعایت ارزشهای مربوط به کرامت انسانی مستلزم داشتن یک روحیه سالم، آرامش خیال، تأمین معاش و مجموع شرایط مادی و معنوی که بسترساز احترام اشخاص باشد.
باید واقع بین بود و انتظار داشت که شرایط موجود با مشکلاتی که هماکنون بر کشور حاکم است زمینهای را فراهم کند که مردم در آن به تعادل روحی برسند. باید مردم را ستود که با وجود همه محرومیتها و مشکلات کرامت انسانی را لحاظ میکنند. باید با واقع بینی متوجه این موضوع باشیم که کارمند و قاضی و ارباب رجوعی میتواند با تحمل و بردباری و رعایت اوصاف انسانی وظیفه خود را انجام دهد که پیش از آن توانسته باشیم نیازهایشان را رفع کنیم.
اهمیت استراتژیک نهاد نظارتی شورایاریها برای مدیریت جدید شهری
غلامحسین محمدی
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران
«حق بر شهر» یک مفهوم حقوقی و یک دستاورد بینظیر بشری است که در یک دهه اخیر در مدیریت شهری نمود و ظهور بیشتری پیدا کرده و براساس این نظریه، صاحبان اصلی شهر، شهروندان هستند که حق دارند در یک شهر مطلوب زندگی کنند. ساخت شهر مطلوب، جز بر مدار حق شهروندان بر شهر ممکن نیست، حقی که البته شعاری نیست و باید الزامات اجرایی داشته باشد. اینکه بگوییم، شهروندان باید بر تمام تصمیمگیریهای مدیران شهری، حق نظارت و اعمالنظر داشته باشند، سخن بسیار درست و درعینحال بسیار درشتی است. چگونه میتوان صدها پروژه کوچک و بزرگ شهری را طوری با نظارت و اعمالنظر مردم اجرا کرد که حق آنان بر شهر رعایت شده باشد؟ پس حق نظارت بر شهر ابزار میخواهد و اقتضای اجرای آن در مشارکت حرفهای و تشکیلاتی مردم در ساختار نظارتی شهر و شهرداری است. «شورایاریها» یکی از ابزارهای مهمی هستند که برای تحقق این اقتضای حیاتی تشکیل شدهاند و تنها زمانی میتوان امید به تحقق شعار زیبنده «تهران شهری برای همه» بست که «همه» بتوانند در امر «تهران» شدن تهران، مشارکت مؤثر و کیفی داشته باشند. تأسیس نهاد شورایاریها تلاشی ارزنده برای پرورش شهروند مسئول است و شهروند مسئول، شهروندی است که سودای مطالبه دارد و چون میخواهد «خوب» زندگی کند باید در «اُمور محله خود» اعمالنظر کند. شهری که شهروندان ذینفوذ و تلاشگر ندارد، نمیتواند شهر پویا و مطلوب باشد و از پس بحرانهای پیچیده شهری برنخواهد آمد.متأسفانه در سالیان گذشته توسعه تهران نامتوازن، فیزیکال و کماعتنا به مقوله شهروندی بوده است و این توسعه کالبدی، انسان و حق زیستی او را نادیده گرفته است و برای عبور از ناهنجارهای هویتی و ارزشهای زیستمحلهای در تهران، نیاز به آموزش شهروندی و توسعهپذیری در میان مردم تهران وجود دارد و از مهمترین راهها برای احصای این امر، نهاد شورایاریها است. شورایاریها میتوانند در صورت حمایت و اعتنای جدی مدیران شهری به احیای محلههای تهران بپردازند و یارانی پرنفوذ و قدرتمند برای شهر باشند. افزون بر آنچه آمد، درباره نقش تعیینکننده شورایاران در عرصههای مختلف بخصوص توسعه اقتصاد شهری، تحقق شهر زیستپذیر، گسترش عدالت اجتماعی و... میتوان سخنان بسیاری گفت که از حوصله این مقال خارج است؛ اما مهمتر از اهمیت و ضرورتهای تأسیس و تداوم کار نهاد شورایاریها، تعریف رابطه قانونی و ارتقای جایگاه آن در نظام مدیریت شهری است.
شورایاریها قرار نیست به بدنه اجرایی مدیریت شهری بپیوندند اما برای اعمال حق نظارتی خود باید قدرت قانونی داشته باشند و نمیتوان از نقش تعیینکننده و ارزنده شورایاریها سخن گفت اما به آن در حد یک تشریفات سیاسی و اجتماعی نگاه کرد.
در آستانه پنجمین دوره انتخابات شورایاریها، مدیریت جدید شهری به ارتقای جایگاه این نهاد ارزنده همت جدی دارد و تأکیدات مکرر شهردار محترم از انتخابات شورایاریها و دعوت همگانی وی از مردم برای مشارکت در این رویداد بزرگ شهری، نشان از آن دارد که شورایاریها برای مدیریت جدید شهری، اهمیت استراتژیک دارند و مدیران جدید شهر میخواهند با قدرتمند کردن شورایاریها، نقش نظارتی مردم را بر برنامهها و تصمیمات خود گسترش دهند و از این طریق بر تحقق آرمان محوری خود یعنی «تهران، شهری برای همه» نزدیک شوند.
مدیریت جدید شهری آگاهانه اصرار دارد که زیستپذیر کردن تهران را باید از کوچههای آن آغاز کرد و آنکه در کوچههای تهران حکم میکند، شورایاری است. بواقع یکی از نمودها و تجلیهای مهم حکمرانی خوب محلی توجه به شورایاریها است و استقبال مردم تهران از شورایاری، میتواند مدیران منتخب آنها را در تصمیمگیری و تصمیمسازی مطمئن کند.
شایسته است اکنون مردم برای تحقق رؤیاها و عملی کردن مطالبات خود، پای صندوق بیایند و این بار بهجای انتخاب مدیران و تصمیمگیران، خود را برای نظارت سیستماتیک بر منتخبان خود، انتخاب کنند و به بیان دقیقتر در انتخابات شورایاریها، قرار نیست مسئولی انتخاب شود، قرار است مردم ناظرانی از میان خود برای نظارت و مطالبه انتخاب کنند و از این حیث، این انتخابات، تفاوتی ماهوی و بنیادی با دیگر انتخابات دارد.
در این دوره تعداد اعضای اصلی و علیالبدل شورایارها نسبت به دورههای قبلی افزایش داشته و مردم میتوانند تعداد بیشتری را به عضویت این نهاد نظارتی درآورند و بزودی ایران شاهد یک رویداد بزرگ شهری در تهران خواهد بود و مردم تهران با انتخاب بیش از سه هزار شورایار، قدرت نظارتی خود را بر مدیران شهری افزایش خواهند داد و در پایان امید است که انتخابات دوره پنجم، شکوهمندتر و گستردهتر از دورههای قبلی شورایاریها برگزار شود و مردم نسبت به تصمیمات مسئولان حساستر باشند و تلاش نمایند نقش و تأثیر بیشتری بر روند تصمیمات و رویدادها داشته باشند.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران
«حق بر شهر» یک مفهوم حقوقی و یک دستاورد بینظیر بشری است که در یک دهه اخیر در مدیریت شهری نمود و ظهور بیشتری پیدا کرده و براساس این نظریه، صاحبان اصلی شهر، شهروندان هستند که حق دارند در یک شهر مطلوب زندگی کنند. ساخت شهر مطلوب، جز بر مدار حق شهروندان بر شهر ممکن نیست، حقی که البته شعاری نیست و باید الزامات اجرایی داشته باشد. اینکه بگوییم، شهروندان باید بر تمام تصمیمگیریهای مدیران شهری، حق نظارت و اعمالنظر داشته باشند، سخن بسیار درست و درعینحال بسیار درشتی است. چگونه میتوان صدها پروژه کوچک و بزرگ شهری را طوری با نظارت و اعمالنظر مردم اجرا کرد که حق آنان بر شهر رعایت شده باشد؟ پس حق نظارت بر شهر ابزار میخواهد و اقتضای اجرای آن در مشارکت حرفهای و تشکیلاتی مردم در ساختار نظارتی شهر و شهرداری است. «شورایاریها» یکی از ابزارهای مهمی هستند که برای تحقق این اقتضای حیاتی تشکیل شدهاند و تنها زمانی میتوان امید به تحقق شعار زیبنده «تهران شهری برای همه» بست که «همه» بتوانند در امر «تهران» شدن تهران، مشارکت مؤثر و کیفی داشته باشند. تأسیس نهاد شورایاریها تلاشی ارزنده برای پرورش شهروند مسئول است و شهروند مسئول، شهروندی است که سودای مطالبه دارد و چون میخواهد «خوب» زندگی کند باید در «اُمور محله خود» اعمالنظر کند. شهری که شهروندان ذینفوذ و تلاشگر ندارد، نمیتواند شهر پویا و مطلوب باشد و از پس بحرانهای پیچیده شهری برنخواهد آمد.متأسفانه در سالیان گذشته توسعه تهران نامتوازن، فیزیکال و کماعتنا به مقوله شهروندی بوده است و این توسعه کالبدی، انسان و حق زیستی او را نادیده گرفته است و برای عبور از ناهنجارهای هویتی و ارزشهای زیستمحلهای در تهران، نیاز به آموزش شهروندی و توسعهپذیری در میان مردم تهران وجود دارد و از مهمترین راهها برای احصای این امر، نهاد شورایاریها است. شورایاریها میتوانند در صورت حمایت و اعتنای جدی مدیران شهری به احیای محلههای تهران بپردازند و یارانی پرنفوذ و قدرتمند برای شهر باشند. افزون بر آنچه آمد، درباره نقش تعیینکننده شورایاران در عرصههای مختلف بخصوص توسعه اقتصاد شهری، تحقق شهر زیستپذیر، گسترش عدالت اجتماعی و... میتوان سخنان بسیاری گفت که از حوصله این مقال خارج است؛ اما مهمتر از اهمیت و ضرورتهای تأسیس و تداوم کار نهاد شورایاریها، تعریف رابطه قانونی و ارتقای جایگاه آن در نظام مدیریت شهری است.
شورایاریها قرار نیست به بدنه اجرایی مدیریت شهری بپیوندند اما برای اعمال حق نظارتی خود باید قدرت قانونی داشته باشند و نمیتوان از نقش تعیینکننده و ارزنده شورایاریها سخن گفت اما به آن در حد یک تشریفات سیاسی و اجتماعی نگاه کرد.
در آستانه پنجمین دوره انتخابات شورایاریها، مدیریت جدید شهری به ارتقای جایگاه این نهاد ارزنده همت جدی دارد و تأکیدات مکرر شهردار محترم از انتخابات شورایاریها و دعوت همگانی وی از مردم برای مشارکت در این رویداد بزرگ شهری، نشان از آن دارد که شورایاریها برای مدیریت جدید شهری، اهمیت استراتژیک دارند و مدیران جدید شهر میخواهند با قدرتمند کردن شورایاریها، نقش نظارتی مردم را بر برنامهها و تصمیمات خود گسترش دهند و از این طریق بر تحقق آرمان محوری خود یعنی «تهران، شهری برای همه» نزدیک شوند.
مدیریت جدید شهری آگاهانه اصرار دارد که زیستپذیر کردن تهران را باید از کوچههای آن آغاز کرد و آنکه در کوچههای تهران حکم میکند، شورایاری است. بواقع یکی از نمودها و تجلیهای مهم حکمرانی خوب محلی توجه به شورایاریها است و استقبال مردم تهران از شورایاری، میتواند مدیران منتخب آنها را در تصمیمگیری و تصمیمسازی مطمئن کند.
شایسته است اکنون مردم برای تحقق رؤیاها و عملی کردن مطالبات خود، پای صندوق بیایند و این بار بهجای انتخاب مدیران و تصمیمگیران، خود را برای نظارت سیستماتیک بر منتخبان خود، انتخاب کنند و به بیان دقیقتر در انتخابات شورایاریها، قرار نیست مسئولی انتخاب شود، قرار است مردم ناظرانی از میان خود برای نظارت و مطالبه انتخاب کنند و از این حیث، این انتخابات، تفاوتی ماهوی و بنیادی با دیگر انتخابات دارد.
در این دوره تعداد اعضای اصلی و علیالبدل شورایارها نسبت به دورههای قبلی افزایش داشته و مردم میتوانند تعداد بیشتری را به عضویت این نهاد نظارتی درآورند و بزودی ایران شاهد یک رویداد بزرگ شهری در تهران خواهد بود و مردم تهران با انتخاب بیش از سه هزار شورایار، قدرت نظارتی خود را بر مدیران شهری افزایش خواهند داد و در پایان امید است که انتخابات دوره پنجم، شکوهمندتر و گستردهتر از دورههای قبلی شورایاریها برگزار شود و مردم نسبت به تصمیمات مسئولان حساستر باشند و تلاش نمایند نقش و تأثیر بیشتری بر روند تصمیمات و رویدادها داشته باشند.
چرا پمپئو برای ظریف کروکی کشید؟
ترس امریکا از دیپلماسی ظریف
- ظریف در گفتوگو با «بیبیسی»: نفتمان را میفروشیم ، شرفمان را هرگز
- اگر به 4 سال قبل بازگردیم بازهم برجام را امضا میکنم
مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
مواجهه دولتمردان امریکا با دیپلماسی عمومی و رسانهای ایران در فراسوی مرزها که این روزها یکی از فعالترین ادوار خود را تجربه میکند، سطح جدال دیپلماتیک تهران و واشنگتن را به جایی رسانده است که از تحریم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران یا صدور ویزای محدود برای او و هیأت همراهش در یک سفر رسمی به سازمان ملل سخن به میان آورده میشود. وزیر خارجه ایران در حالی سه روز پیش با هدف حضور در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد راهی نیویورک شده است که پیشتر دولت امریکا از احتمال تحریم او خبر داده بود.
تحریمی که گرچه عملی نشد اما این گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا که ویزای ظریف و هیأت همراه او برای سفر به نیویورک صادر اما تحرکات و حوزه قابل تردد ایشان بسیار محدود شده است، نشان میدهد امریکا عرصه تازهای را برای رویارویی با دیپلماتهای ایرانی گشوده است.
عرصهای که ناظر به واقعیت دنیای امروز دیپلماسی غیررسمی است و ظریف در آن با بهرهگیری از دانش زبانی بالا، ذهن تحلیلی و موشکافانه، تسلط اطلاعاتی و نحوه تعامل با رسانهها کوشیده در زمانه بد در جای خوب قرار بگیرد و به بیان واقعیات مسلم تحولات میان ایران و امریکا به زبان قابل فهم برای افکار عمومی بپردازد.
گزارش پیش رو پاسخی به این سؤال است که چرا دولتمردان امریکایی این بار از تحریم خود ظریف سخن میگویند و به حوزه تردد او در خیابانهای نیویورک حساسیت نشان میدهند.
ضریب نفوذ ظریف در صحنه رسانهای امریکا
وزیر امور خارجه ایران در شرایطی راهی نیویورک شده است که جمهوری اسلامی تاکنون عرصه مواجهه بر سر برجام و تنشهای منطقهای را حداقل در حوزه سیاسی و حقوقی به جدالی مغلوبه برای واشنگتن تبدیل کرده است. ایران در سطح برجام با متوقف کردن بخشی از تعهداتش به محقق نشدن منافع اقتصادیاش پاسخی عملی داد. این اقدام وجه دیگری هم داشت و آن نشان دادن قابلیت پاسخگویی به راهبرد تنشآفرینی منطقهای امریکا با سرنگونی پهپاد امریکایی برفراز آبهای مرزی ایران بود. اما وجه سوم و گستردهتر نبرد میان تهران و واشنگتن را باید در زمین دیپلماسی عمومی که در فقدان دیپلماسی رسمی به اصلیترین ابزار نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دو کشور تبدیل شده است، جست وجو کرد. این همان عرصهای است که وزیر خارجه ایران میکوشد از طریق حضور مؤثر در نشستهای بینالمللی و گفتوگو با رسانهها، تصویری واقعی از تحولات جاری میان ایران و امریکا را پدیدار و با ابتکار عمل دیپلماسی عمومی را به اهرم مؤثری برای برتری در جنگ روانی با دولت امریکا تبدیل کند. همین اردیبهشت ماه پیش بود که ظریف در هنگامه افزایش تنشها و تحریمهای امریکایی در سفر به نیویورک و در مصاحبه با اصلیترین رسانه گروههای تندروی امریکایی، جان بولتون، بنسلمان، بنزائد و نتانیاهو را در گروهی به نام «تیم ب» دستهبندی کرد و گفت که، اعضای این گروه میخواهند دولت امریکا را به جنگ با ایران وادار کنند. این گفته او، سرفصل تحلیلهای پرشمار بسیاری از صاحبنظران و رسانههای بینالمللی قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که دستکم گعده تصمیم گیران سیاست خارجی امریکا را به شفافتر کردن نقطه نظرات خود در قبال نحوه مواجهه با ایران ناگزیر نمود. ظریف روز گذشته نیز در بدو ورود به نیویورک امریکا را بازیگر منزوی محافل بینالمللی خواند و سیاستهای یکجانبه این کشور را محکوم به شکست دانست. موضعی که باید آن را در قالب دیپلماسی هدفمند و با پشتوانه فکری دستگاه دیپلماسی ایران بررسی کرد که در فاصله کمتر از سه هفته از اقدام تلافی جویانه به کشورهای طرف برجام، صورت میگیرد و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در هیأت حاکمه امریکا را هدف میگیرد. پربیراه نیست بگوییم که تصمیم به تحریم شخص ظریف و یا صدور با اما و اگر ویزا برای ورود هیأت ایران جهت شرکت در نشست سازمان ملل چندان با ضریب نفوذ و موفقیت دیپلماسی عمومی ظریف بی ارتباط نیست.
چه پمپئو ظریف را بابت مصاحبه با رسانههای امریکایی به سوء استفاده از آزادی بیان در راستای تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی متهم کرده است. اتهامی که به بیان سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعترافی ضمنی به نگرانی از تأثیرگذاری سفرهای کاری وزیر امور خارجه بر افکار عمومی امریکا و جهان است. شاید از این روست که وزیر خارجه امریکا در سخنان اخیر خود از هرگونه پیشنهاد برای مصاحبه با تلویزیون ایران استقبال کرده است، همان طور که ظریف در تلویزیونهای ایالات متحده ظاهر شده است.
ناگفته پیداست مقامهای امریکایی نیز تاکنون در عرصه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند. دولت ترامپ تاکنون تلاش کرده است با دامن زدن به اندیشه ایران هراسی بویژه در میان کشورهای منطقه در چارچوب جنگ نرم همانند جنگ رسانهای، شبکه سازی و ارائه تصویری سیاه از ایران و تشدید دوقطبى در سطح افکار عمومی، پیروز نبرد روانی با جمهوری اسلامی باشد. این همان عرصهای است که به نظر میرسد به رغم گستردگی دامنه آن از سوی امریکا حاصل چندانی برای مقامهای این کشور نداشته است. چه این بار امریکاست که با خروج یکجانبه از توافق هستهای و شمار دیگری از پیمانهای بینالمللی در صحنه بازی سیاست بینالمللی تنها مانده است و جز معدود کشورهای کوچک منطقه خاورمیانه همراهی برای سیاستهای یکجانبه خود در قبال ایران نمیبیند. بنابراین قابل انتظار است که دستکم ایران پیروز نبرد روانی ارزیابی شود و شاهد مثال آن فاصلهای است که این روزها میان اروپا و امریکا بر سر ایران اتفاق افتاده و باعث شده مقامهای امریکایی برای جبران مافات آن به کشیدن کروکی برای وزیر خارجه ایران در خیابانهای نیوریورک روی بیاورند. با همه اینها نباید از این نکته غافل شد که انصراف از تحریم ظریف و موضع گیری فاتحانه پمپئو مبنی بر صدور مجوز سفر او به امریکا در بطن خود هدف گشوده نگاه داشتن دریچه دیپلماسی رسمی و چه بسا مسیر گفتوگوی مستقیم با تهران را دنبال میکند؛ یعنی همان خواستی که دستکم ترامپ میکوشد با دستیابی به آن هزینه جدال تمام عیار با تهران را به کمترین هزینه کاهش دهد. البته که تهران راه دیپلماسی را نبسته اما تأکید کرده که شرط آن رفع تحریمها علیه تهران است.
بـــــرش
ظریف : اگر به چهار سال قبل برگردیم، باز هم برجام را امضا میکنم
محمدجواد ظریف که برای شرکت در نشست سالانه مقامات عالیرتبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در گفتوگو با خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که اگر شما به چهار سال قبل برگردید باز هم برجام را امضا میکنید، گفت: «حتماً این کار را میکنم. یکی از اهداف اصلی این توافق بینالمللی، خارج کردن ایران از اجماع امنیتی و طرحی بود که صهیونیستها در این ارتباط علیه ایران ایجاد کرده بودند. این توافقنامه بینالمللی این طرح را شکاند و به همین دلیل صهیونیستها مهمترین مخالفان برجام بوده و هستند و در همین راستا تندروهای امریکا نیز این سیاست را دنبال میکنند.»
وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع مذاکره با امریکا با بیان اینکه این جمهوری اسلامی نبود که میز مذاکره را ترک کرد، افزود: «این امریکا بود که به صورت غیرقانونی و یکجانبه از این توافق خارج شد و اکنون هم به امریکا مرتبط است که به میز مذاکره بازگردد یا خیر.»
وزیر خارجه ایران همچنین در گفت وگو با «بی بی سی» در نیویورک درباره فشار تحریمی امریکا و نحوه مواجهه ایران با این فشارها گفت: ما بالاخره نفتمان را خواهیم فروخت اما شرافتمان را هرگز.
خبرنگار دیپلماسی
مواجهه دولتمردان امریکا با دیپلماسی عمومی و رسانهای ایران در فراسوی مرزها که این روزها یکی از فعالترین ادوار خود را تجربه میکند، سطح جدال دیپلماتیک تهران و واشنگتن را به جایی رسانده است که از تحریم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران یا صدور ویزای محدود برای او و هیأت همراهش در یک سفر رسمی به سازمان ملل سخن به میان آورده میشود. وزیر خارجه ایران در حالی سه روز پیش با هدف حضور در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد راهی نیویورک شده است که پیشتر دولت امریکا از احتمال تحریم او خبر داده بود.
تحریمی که گرچه عملی نشد اما این گفته مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا که ویزای ظریف و هیأت همراه او برای سفر به نیویورک صادر اما تحرکات و حوزه قابل تردد ایشان بسیار محدود شده است، نشان میدهد امریکا عرصه تازهای را برای رویارویی با دیپلماتهای ایرانی گشوده است.
عرصهای که ناظر به واقعیت دنیای امروز دیپلماسی غیررسمی است و ظریف در آن با بهرهگیری از دانش زبانی بالا، ذهن تحلیلی و موشکافانه، تسلط اطلاعاتی و نحوه تعامل با رسانهها کوشیده در زمانه بد در جای خوب قرار بگیرد و به بیان واقعیات مسلم تحولات میان ایران و امریکا به زبان قابل فهم برای افکار عمومی بپردازد.
گزارش پیش رو پاسخی به این سؤال است که چرا دولتمردان امریکایی این بار از تحریم خود ظریف سخن میگویند و به حوزه تردد او در خیابانهای نیویورک حساسیت نشان میدهند.
ضریب نفوذ ظریف در صحنه رسانهای امریکا
وزیر امور خارجه ایران در شرایطی راهی نیویورک شده است که جمهوری اسلامی تاکنون عرصه مواجهه بر سر برجام و تنشهای منطقهای را حداقل در حوزه سیاسی و حقوقی به جدالی مغلوبه برای واشنگتن تبدیل کرده است. ایران در سطح برجام با متوقف کردن بخشی از تعهداتش به محقق نشدن منافع اقتصادیاش پاسخی عملی داد. این اقدام وجه دیگری هم داشت و آن نشان دادن قابلیت پاسخگویی به راهبرد تنشآفرینی منطقهای امریکا با سرنگونی پهپاد امریکایی برفراز آبهای مرزی ایران بود. اما وجه سوم و گستردهتر نبرد میان تهران و واشنگتن را باید در زمین دیپلماسی عمومی که در فقدان دیپلماسی رسمی به اصلیترین ابزار نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دو کشور تبدیل شده است، جست وجو کرد. این همان عرصهای است که وزیر خارجه ایران میکوشد از طریق حضور مؤثر در نشستهای بینالمللی و گفتوگو با رسانهها، تصویری واقعی از تحولات جاری میان ایران و امریکا را پدیدار و با ابتکار عمل دیپلماسی عمومی را به اهرم مؤثری برای برتری در جنگ روانی با دولت امریکا تبدیل کند. همین اردیبهشت ماه پیش بود که ظریف در هنگامه افزایش تنشها و تحریمهای امریکایی در سفر به نیویورک و در مصاحبه با اصلیترین رسانه گروههای تندروی امریکایی، جان بولتون، بنسلمان، بنزائد و نتانیاهو را در گروهی به نام «تیم ب» دستهبندی کرد و گفت که، اعضای این گروه میخواهند دولت امریکا را به جنگ با ایران وادار کنند. این گفته او، سرفصل تحلیلهای پرشمار بسیاری از صاحبنظران و رسانههای بینالمللی قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که دستکم گعده تصمیم گیران سیاست خارجی امریکا را به شفافتر کردن نقطه نظرات خود در قبال نحوه مواجهه با ایران ناگزیر نمود. ظریف روز گذشته نیز در بدو ورود به نیویورک امریکا را بازیگر منزوی محافل بینالمللی خواند و سیاستهای یکجانبه این کشور را محکوم به شکست دانست. موضعی که باید آن را در قالب دیپلماسی هدفمند و با پشتوانه فکری دستگاه دیپلماسی ایران بررسی کرد که در فاصله کمتر از سه هفته از اقدام تلافی جویانه به کشورهای طرف برجام، صورت میگیرد و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در هیأت حاکمه امریکا را هدف میگیرد. پربیراه نیست بگوییم که تصمیم به تحریم شخص ظریف و یا صدور با اما و اگر ویزا برای ورود هیأت ایران جهت شرکت در نشست سازمان ملل چندان با ضریب نفوذ و موفقیت دیپلماسی عمومی ظریف بی ارتباط نیست.
چه پمپئو ظریف را بابت مصاحبه با رسانههای امریکایی به سوء استفاده از آزادی بیان در راستای تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی متهم کرده است. اتهامی که به بیان سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعترافی ضمنی به نگرانی از تأثیرگذاری سفرهای کاری وزیر امور خارجه بر افکار عمومی امریکا و جهان است. شاید از این روست که وزیر خارجه امریکا در سخنان اخیر خود از هرگونه پیشنهاد برای مصاحبه با تلویزیون ایران استقبال کرده است، همان طور که ظریف در تلویزیونهای ایالات متحده ظاهر شده است.
ناگفته پیداست مقامهای امریکایی نیز تاکنون در عرصه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکردهاند. دولت ترامپ تاکنون تلاش کرده است با دامن زدن به اندیشه ایران هراسی بویژه در میان کشورهای منطقه در چارچوب جنگ نرم همانند جنگ رسانهای، شبکه سازی و ارائه تصویری سیاه از ایران و تشدید دوقطبى در سطح افکار عمومی، پیروز نبرد روانی با جمهوری اسلامی باشد. این همان عرصهای است که به نظر میرسد به رغم گستردگی دامنه آن از سوی امریکا حاصل چندانی برای مقامهای این کشور نداشته است. چه این بار امریکاست که با خروج یکجانبه از توافق هستهای و شمار دیگری از پیمانهای بینالمللی در صحنه بازی سیاست بینالمللی تنها مانده است و جز معدود کشورهای کوچک منطقه خاورمیانه همراهی برای سیاستهای یکجانبه خود در قبال ایران نمیبیند. بنابراین قابل انتظار است که دستکم ایران پیروز نبرد روانی ارزیابی شود و شاهد مثال آن فاصلهای است که این روزها میان اروپا و امریکا بر سر ایران اتفاق افتاده و باعث شده مقامهای امریکایی برای جبران مافات آن به کشیدن کروکی برای وزیر خارجه ایران در خیابانهای نیوریورک روی بیاورند. با همه اینها نباید از این نکته غافل شد که انصراف از تحریم ظریف و موضع گیری فاتحانه پمپئو مبنی بر صدور مجوز سفر او به امریکا در بطن خود هدف گشوده نگاه داشتن دریچه دیپلماسی رسمی و چه بسا مسیر گفتوگوی مستقیم با تهران را دنبال میکند؛ یعنی همان خواستی که دستکم ترامپ میکوشد با دستیابی به آن هزینه جدال تمام عیار با تهران را به کمترین هزینه کاهش دهد. البته که تهران راه دیپلماسی را نبسته اما تأکید کرده که شرط آن رفع تحریمها علیه تهران است.
بـــــرش
ظریف : اگر به چهار سال قبل برگردیم، باز هم برجام را امضا میکنم
محمدجواد ظریف که برای شرکت در نشست سالانه مقامات عالیرتبه شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در گفتوگو با خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که اگر شما به چهار سال قبل برگردید باز هم برجام را امضا میکنید، گفت: «حتماً این کار را میکنم. یکی از اهداف اصلی این توافق بینالمللی، خارج کردن ایران از اجماع امنیتی و طرحی بود که صهیونیستها در این ارتباط علیه ایران ایجاد کرده بودند. این توافقنامه بینالمللی این طرح را شکاند و به همین دلیل صهیونیستها مهمترین مخالفان برجام بوده و هستند و در همین راستا تندروهای امریکا نیز این سیاست را دنبال میکنند.»
وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع مذاکره با امریکا با بیان اینکه این جمهوری اسلامی نبود که میز مذاکره را ترک کرد، افزود: «این امریکا بود که به صورت غیرقانونی و یکجانبه از این توافق خارج شد و اکنون هم به امریکا مرتبط است که به میز مذاکره بازگردد یا خیر.»
وزیر خارجه ایران همچنین در گفت وگو با «بی بی سی» در نیویورک درباره فشار تحریمی امریکا و نحوه مواجهه ایران با این فشارها گفت: ما بالاخره نفتمان را خواهیم فروخت اما شرافتمان را هرگز.
«ایران» تدابیر اقتصادی برای بازگشت ثبات به بازارها را بررسی می کند
راز مهار تورم
محسن ایلچی
دبیر گروه اقتصادی
برآوردهای اولیه نشانگر آن است که کاهش شتاب تورم در ماه جاری روند خود را ادامه داده و نرخ تورم در تیرماه مجدداً کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ ارز بهعنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در تغییرات نرخ تورم طی هفته گذشته کاهش قابل ملاحظهای داشته است، بهطوری که تحلیل فعالان بازار اینگونه است که این روند نزولی ادامه خواهد یافت. حال این سؤال مطرح شده، در شرایطی که اقتصاد کشور در شدیدترین وضعیت تحریمها قرار داشته است، چگونه نرخ تورم کاهش مییابد.
تحریم اقتصادی با هدفهای متعددی علیه کشورمورد نظر برقرار میشود. بهطور معمول امریکا از برقراری تحریم بهعنوان راهبرد برای ایجاد انعطاف در مواضع کشورهدف استفاده میکند. تحریم هدف نیست، بلکه تحریم راهبرد کلان دستیابی به هدف پیروی از سیاستهای کشورهای تحریمگذار است. اما همین راهبرد(تحریم)گاه به مثابه هدف عمل میکند و برای مؤثر بودن در دل خود راهبردهای متعددی دارد.یکی از راهبردهای تحقق هدف تحریم، اختلال در نظام پولی و مالی است. کاهش ارزش پول کشورهدف (کشور تحریم شده) از طریق افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات(تورم) یکی از روشهای متداول سیاستگذاران تحریم است.
تحریمگذاران میدانند که ایجاد تورم حاد آثار متعدد کوتاه مدت و بلند مدت داشته و تمام توان بانک مرکزی کشورتحریم شده را بهجای صرف تحقق اهداف بلند مدت نظیر رشد اقتصادی و تنظیم بازار کار و تعریف نرخ تورم هدف، معطوف به خود میکند.
افزایش نرخ تورم و رشد پیچشی قیمتها میتواند آثار کوتاه مدت و بلند مدت در پی داشته باشد.
اختلال در توزیع مجدد منابع، افزایش هزینه تولید، ایجاد وقفه یا فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و تبدیل آن به محصول، افزایش قیمت مواد اولیه و تمایل به انباشت آن، تمایل بخش تولید به عدم عرضه بهدلیل وجود انتظارات تورمی، اختلال در برنامهریزی تولید، سلب چشمانداز سرمایه گذاری، مداخلات دولت برای کنترل قیمتها وتنظیم بازار، اختلال در قیمتهای نسبی و خلق رانت از جمله آثار بیثباتی درقیمتهاست. دربلند مدت نیز افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی پیامد حتمی آثار تورم حاد است.
حال این سؤال مطرح میشود که چگونه و با انتخاب چه راهبردهایی دولت توانسته است از شتاب رشد نرخ تورم جلوگیری کند؟ یعنی این سؤال مطرح میشود در شرایطی که حلقه تحریم در حال تنگتر شدن است، چگونه تصعید قیمتها فروکش کرده است.دلایل متعددی میتوان برای علل کوتاه مدت تغییر رفتار تورم بیان کرد.
در وهله اول، به نظر میرسد عارضه وقفه و تأخیر زمانی در مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی که در گذشته کاملاً مشهود بود، برطرف شده است.در گذشته بانک مرکزی در برابر رویدادهای سیاسی بهصورت منفعلانه و کنشپذیر رفتار میکرد. به بیان سادهتر، در برابر رویدادهای سیاسی که میتوانست شوکهای کوتاه مدت و مقطعی به بازار وارد کند، سازمان اقتصادی کشور کنشپذیر و نظاره گر بود. به بیانی، گارد بانک مرکزی در برابر رویداد باز بود و بعد از وقوع یک یا زنجیرهای از رویدادهای سیاسی نرخ ارز دچار نوسانات افزایشی میشد و به این ترتیب مدیریت بازار با توجه به حضور نوسان گیران و دلالان دچار التهاب میشد، اما اینک پر واضح است که بانک مرکزی با بصیرت فراتر از سیاستگذاری متداول بانکی و اعتباری، راهبردهای مدیریت رویدادهای سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و از اجازه ارسال سیگنالهای ارزی به تحریمگذاران خودداری میکند.این رویکرد بهصورت جدی باعث شده است که انتظارات افزایش نرخ ارز تعدیل شود، به طوری که به نظر میرسد با توجه به کاهش شدید نرخ ارز طی روز گذشته و فروکش کردن انتظارات تورمی در هفتههای گذشته چشمانداز بازارها تا اندازه زیادی تحت اقدامات بانک مرکزی روشنتر باشد. اگرچه مداخلات بانک مرکزی بهمنزله استفاده از منابع ارزی است، اما بانک مرکزی در دوره کنونی با توجه به تجربه افزایش شتابان نرخ ارز در سال گذشته، عقیمسازی آثار سیاسی-روانی افزایش نرخها و جلوگیری از بروز التهابات را به گزینه اول ترجیح میدهد، چرا که هزینه آثار افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمتها و انتظارات تورمی بیش از تزریق منابع در بازار است.
تقریباً میتوان عنوان کرد که اینک دولت به یک الگوی جامع نظارتی-سیاستی از رابطه شوک سیاسی با پیش واکنشهای بازار ارز دست پیدا کرده است.این رویکرد محصول بازخوانی تجربه دوره تشدید تحریمها در دورههای گذشته است. آن روزها افزایشهای شدید نرخ ارز یا سقوط شاخص کل بورس برای تحریمگذاران مبین اثرگذاری تحریمها بود بهطوری که بر راهبردهای خودشان علیه کشور بیشتر پافشاری میکردند.
در دوره جدید تحریمها، مجموعه تصمیم گیران اقتصادی در دولت، با خروج بسیاری از کالاهایی که از سبد گیرندگان ارز یارانهای 4200 تومانی و تخصیص ارز به نرخ بهینه، از هدر روی و اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرد و توانست با منابع در اختیار، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
هم اینک کاهش فاصله نرخ ارزها در بازارها و سامانههای ارزی کشور، گواهی بر تخصیص بهینه ارز همزمان با کاهش شتاب نرخ تورم است.اما در این میان، فقط سیاستهای ارزی بانک مرکزی نبوده که زمینه کنترل تورم بویژه در بخش تورم کالاهای مصرفی را فراهم کرده است.
برخلاف انتظار تحریمگذاران، دولت با سرعت عمل بسیاری اقدام به واردات کالاهای اساسی، استراتژیک و مواد اولیه برای تولیدکنندگان کرد، این موضوعی است که کمتر به آن اشاره شده است.
در واقع، دولت با تأمین سریع کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، اولاً از کمیابی کالاهای مورد نیاز بویژه مواد خوراکی جلوگیری کرده است، در ثانی از بروز کمیابی فاحش مواد اولیه برای واحدهای تولیدی جلوگیری کرد. البته بخش دیگری از علل کاهش شتاب تورم به سرعت عمل دولت(وزارت صمت) در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای تولید محصولات بهمنظور جایگزین کردن کالاهای داخلی بهجای کالاهای خارجی(واردات) مربوط میشود.
با وجود تمام نارساییها که در خصوص تخصیص بیحساب و کتاب ارز به صادرکنندگان در سال 1396 و 1397 وجود داشت، اما افزایش نظارت دولت و پرهیز از اختصاص ارز به شبه صادرکنندگان و رانت جویان، توانست زمینه افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق واردکنندگان را فراهم سازد.اینجا فقط بانک مرکزی نبوده است که زمینه تأمین کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای را فراهم کرده است، مدیریت بخش واردات و صادرات وزارت صمت همچنین تعامل وزارت صمت با بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش واحدها زمینه افزایش نقش آفرینی بنگاههای تولیدی را فراهم کرد.
برخی از این سیاست بهعنوان اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم نام میبرند. در این میان سرعت عمل گمرکات در ترخیص کالاها برای کمک به بخش صنعت در شرایط تحریم نیز نقش مؤثر در تقویت بخش عرضه در اقتصاد و ایجاد حس وفور در میان افراد جامعه دارد.
با وجود اینکه افزایش سطح قیمتها همچنان وجود دارد، اما تنوع محصولات ایرانی با کیفیت مطلوب در فروشگاهها وجود داشته و جایگزین کالاهای خارجی شده است، اما کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و تعدیل تنوع در محصولات خانوار را نمیتوان نادیده گرفت. یکی دیگر از دلایل عمده کاهش شتاب تورم، تعدیل قدرت خرید و همچنین کاهش شدید خریدهای احتکاری از سوی مصرفکنندگان است که این موضوع را در بخش تقاضا نمیتوان نادیده گرفت.
در شرایطی که تورم بالا روند نزولی خود را طی میکند، با این حال نمیتوان انکار کرد که گرانی در برخی از کالاها وجود دارد. اما گرانی تفاوت معناداری با مفهوم تورم دارد. گرانی افزایش قیمت یک کالا یا خدمات براساس کمیابی است، اما تورم، افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها و خدمات است. گرانی هر از گاه دیده میشود که نمیتوان عنوان کرد که تأثیر فزایندهای روی نرخ تورم دارد. گرانی، گرانی است و تورم، تورم است. بانک مرکزی با توجه به تجربه سه سال اول دولت یازدهم، اکنون با پدیده رکود-تورمی روبه رو است و حالا باید برای کنترل بازار ارز، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ازیک سو و از طرفی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت بخش عرضه سیاست انبساط پولی یکی را به طور جدی دنبال کند، اما همانگونه که بخوبی مشخص است با وجود کاهش شتاب تورم، عرضه پول و بسط پایه پولی بسترساز استمرار تورمهای دو رقمی برای ماههای آتی است. اگر اوضاع غیراز این بود، بانک مرکزی از میان رکود و تورم، جانب احتیاط تورم را میگرفت.
اکنون شرایط بهگونهای است که بانک مرکزی بسختی میتواند ناسازگاریهای زمانی و پیگیری همزمان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم و انتظارات دولت برای دستاوردهای اقتصادی را بهصورت همزمان پیگیری کند. دشواری بانک مرکزی شکلگیری رکود و تداوم محدودیت ابزاری و منابع لازم برای حل و فصل رکود همزمان با تورم بالا برای مهار بیکاری و جلوگیری از روند نزولی رشد اقتصادی(منفی) و همزمان با تقویت طرف عرضه برای پاسخگویی به نیاز و مصرف داخلی(تقاضا) است، این موضوعی است که اکثر افراد جامعه نسبت به ابعاد آن باید اشراف پیدا کنند. با وجود اینکه نرخ تورم همچنان برای اجرای برنامههای اقتصادی دولت بالاست، اما کاهش شتاب تورم محسوس بوده و به نظر میرسد چنانچه بتوان اقتصاد کشور را از مرحله تورم بالا عبور داد، شرایط برای برنامه بازگشت رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
دبیر گروه اقتصادی
برآوردهای اولیه نشانگر آن است که کاهش شتاب تورم در ماه جاری روند خود را ادامه داده و نرخ تورم در تیرماه مجدداً کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، نرخ ارز بهعنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در تغییرات نرخ تورم طی هفته گذشته کاهش قابل ملاحظهای داشته است، بهطوری که تحلیل فعالان بازار اینگونه است که این روند نزولی ادامه خواهد یافت. حال این سؤال مطرح شده، در شرایطی که اقتصاد کشور در شدیدترین وضعیت تحریمها قرار داشته است، چگونه نرخ تورم کاهش مییابد.
تحریم اقتصادی با هدفهای متعددی علیه کشورمورد نظر برقرار میشود. بهطور معمول امریکا از برقراری تحریم بهعنوان راهبرد برای ایجاد انعطاف در مواضع کشورهدف استفاده میکند. تحریم هدف نیست، بلکه تحریم راهبرد کلان دستیابی به هدف پیروی از سیاستهای کشورهای تحریمگذار است. اما همین راهبرد(تحریم)گاه به مثابه هدف عمل میکند و برای مؤثر بودن در دل خود راهبردهای متعددی دارد.یکی از راهبردهای تحقق هدف تحریم، اختلال در نظام پولی و مالی است. کاهش ارزش پول کشورهدف (کشور تحریم شده) از طریق افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات(تورم) یکی از روشهای متداول سیاستگذاران تحریم است.
تحریمگذاران میدانند که ایجاد تورم حاد آثار متعدد کوتاه مدت و بلند مدت داشته و تمام توان بانک مرکزی کشورتحریم شده را بهجای صرف تحقق اهداف بلند مدت نظیر رشد اقتصادی و تنظیم بازار کار و تعریف نرخ تورم هدف، معطوف به خود میکند.
افزایش نرخ تورم و رشد پیچشی قیمتها میتواند آثار کوتاه مدت و بلند مدت در پی داشته باشد.
اختلال در توزیع مجدد منابع، افزایش هزینه تولید، ایجاد وقفه یا فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و تبدیل آن به محصول، افزایش قیمت مواد اولیه و تمایل به انباشت آن، تمایل بخش تولید به عدم عرضه بهدلیل وجود انتظارات تورمی، اختلال در برنامهریزی تولید، سلب چشمانداز سرمایه گذاری، مداخلات دولت برای کنترل قیمتها وتنظیم بازار، اختلال در قیمتهای نسبی و خلق رانت از جمله آثار بیثباتی درقیمتهاست. دربلند مدت نیز افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی پیامد حتمی آثار تورم حاد است.
حال این سؤال مطرح میشود که چگونه و با انتخاب چه راهبردهایی دولت توانسته است از شتاب رشد نرخ تورم جلوگیری کند؟ یعنی این سؤال مطرح میشود در شرایطی که حلقه تحریم در حال تنگتر شدن است، چگونه تصعید قیمتها فروکش کرده است.دلایل متعددی میتوان برای علل کوتاه مدت تغییر رفتار تورم بیان کرد.
در وهله اول، به نظر میرسد عارضه وقفه و تأخیر زمانی در مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی که در گذشته کاملاً مشهود بود، برطرف شده است.در گذشته بانک مرکزی در برابر رویدادهای سیاسی بهصورت منفعلانه و کنشپذیر رفتار میکرد. به بیان سادهتر، در برابر رویدادهای سیاسی که میتوانست شوکهای کوتاه مدت و مقطعی به بازار وارد کند، سازمان اقتصادی کشور کنشپذیر و نظاره گر بود. به بیانی، گارد بانک مرکزی در برابر رویداد باز بود و بعد از وقوع یک یا زنجیرهای از رویدادهای سیاسی نرخ ارز دچار نوسانات افزایشی میشد و به این ترتیب مدیریت بازار با توجه به حضور نوسان گیران و دلالان دچار التهاب میشد، اما اینک پر واضح است که بانک مرکزی با بصیرت فراتر از سیاستگذاری متداول بانکی و اعتباری، راهبردهای مدیریت رویدادهای سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و از اجازه ارسال سیگنالهای ارزی به تحریمگذاران خودداری میکند.این رویکرد بهصورت جدی باعث شده است که انتظارات افزایش نرخ ارز تعدیل شود، به طوری که به نظر میرسد با توجه به کاهش شدید نرخ ارز طی روز گذشته و فروکش کردن انتظارات تورمی در هفتههای گذشته چشمانداز بازارها تا اندازه زیادی تحت اقدامات بانک مرکزی روشنتر باشد. اگرچه مداخلات بانک مرکزی بهمنزله استفاده از منابع ارزی است، اما بانک مرکزی در دوره کنونی با توجه به تجربه افزایش شتابان نرخ ارز در سال گذشته، عقیمسازی آثار سیاسی-روانی افزایش نرخها و جلوگیری از بروز التهابات را به گزینه اول ترجیح میدهد، چرا که هزینه آثار افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمتها و انتظارات تورمی بیش از تزریق منابع در بازار است.
تقریباً میتوان عنوان کرد که اینک دولت به یک الگوی جامع نظارتی-سیاستی از رابطه شوک سیاسی با پیش واکنشهای بازار ارز دست پیدا کرده است.این رویکرد محصول بازخوانی تجربه دوره تشدید تحریمها در دورههای گذشته است. آن روزها افزایشهای شدید نرخ ارز یا سقوط شاخص کل بورس برای تحریمگذاران مبین اثرگذاری تحریمها بود بهطوری که بر راهبردهای خودشان علیه کشور بیشتر پافشاری میکردند.
در دوره جدید تحریمها، مجموعه تصمیم گیران اقتصادی در دولت، با خروج بسیاری از کالاهایی که از سبد گیرندگان ارز یارانهای 4200 تومانی و تخصیص ارز به نرخ بهینه، از هدر روی و اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرد و توانست با منابع در اختیار، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
هم اینک کاهش فاصله نرخ ارزها در بازارها و سامانههای ارزی کشور، گواهی بر تخصیص بهینه ارز همزمان با کاهش شتاب نرخ تورم است.اما در این میان، فقط سیاستهای ارزی بانک مرکزی نبوده که زمینه کنترل تورم بویژه در بخش تورم کالاهای مصرفی را فراهم کرده است.
برخلاف انتظار تحریمگذاران، دولت با سرعت عمل بسیاری اقدام به واردات کالاهای اساسی، استراتژیک و مواد اولیه برای تولیدکنندگان کرد، این موضوعی است که کمتر به آن اشاره شده است.
در واقع، دولت با تأمین سریع کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، اولاً از کمیابی کالاهای مورد نیاز بویژه مواد خوراکی جلوگیری کرده است، در ثانی از بروز کمیابی فاحش مواد اولیه برای واحدهای تولیدی جلوگیری کرد. البته بخش دیگری از علل کاهش شتاب تورم به سرعت عمل دولت(وزارت صمت) در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی برای تولید محصولات بهمنظور جایگزین کردن کالاهای داخلی بهجای کالاهای خارجی(واردات) مربوط میشود.
با وجود تمام نارساییها که در خصوص تخصیص بیحساب و کتاب ارز به صادرکنندگان در سال 1396 و 1397 وجود داشت، اما افزایش نظارت دولت و پرهیز از اختصاص ارز به شبه صادرکنندگان و رانت جویان، توانست زمینه افزایش تولید و بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق واردکنندگان را فراهم سازد.اینجا فقط بانک مرکزی نبوده است که زمینه تأمین کالاهای اساسی، واسطهای و سرمایهای را فراهم کرده است، مدیریت بخش واردات و صادرات وزارت صمت همچنین تعامل وزارت صمت با بانک مرکزی در تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش واحدها زمینه افزایش نقش آفرینی بنگاههای تولیدی را فراهم کرد.
برخی از این سیاست بهعنوان اعتماد به بخش خصوصی در شرایط تحریم نام میبرند. در این میان سرعت عمل گمرکات در ترخیص کالاها برای کمک به بخش صنعت در شرایط تحریم نیز نقش مؤثر در تقویت بخش عرضه در اقتصاد و ایجاد حس وفور در میان افراد جامعه دارد.
با وجود اینکه افزایش سطح قیمتها همچنان وجود دارد، اما تنوع محصولات ایرانی با کیفیت مطلوب در فروشگاهها وجود داشته و جایگزین کالاهای خارجی شده است، اما کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و تعدیل تنوع در محصولات خانوار را نمیتوان نادیده گرفت. یکی دیگر از دلایل عمده کاهش شتاب تورم، تعدیل قدرت خرید و همچنین کاهش شدید خریدهای احتکاری از سوی مصرفکنندگان است که این موضوع را در بخش تقاضا نمیتوان نادیده گرفت.
در شرایطی که تورم بالا روند نزولی خود را طی میکند، با این حال نمیتوان انکار کرد که گرانی در برخی از کالاها وجود دارد. اما گرانی تفاوت معناداری با مفهوم تورم دارد. گرانی افزایش قیمت یک کالا یا خدمات براساس کمیابی است، اما تورم، افزایش سطح عمومی قیمت همه کالاها و خدمات است. گرانی هر از گاه دیده میشود که نمیتوان عنوان کرد که تأثیر فزایندهای روی نرخ تورم دارد. گرانی، گرانی است و تورم، تورم است. بانک مرکزی با توجه به تجربه سه سال اول دولت یازدهم، اکنون با پدیده رکود-تورمی روبه رو است و حالا باید برای کنترل بازار ارز، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ازیک سو و از طرفی، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت بخش عرضه سیاست انبساط پولی یکی را به طور جدی دنبال کند، اما همانگونه که بخوبی مشخص است با وجود کاهش شتاب تورم، عرضه پول و بسط پایه پولی بسترساز استمرار تورمهای دو رقمی برای ماههای آتی است. اگر اوضاع غیراز این بود، بانک مرکزی از میان رکود و تورم، جانب احتیاط تورم را میگرفت.
اکنون شرایط بهگونهای است که بانک مرکزی بسختی میتواند ناسازگاریهای زمانی و پیگیری همزمان رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و کاهش تورم و انتظارات دولت برای دستاوردهای اقتصادی را بهصورت همزمان پیگیری کند. دشواری بانک مرکزی شکلگیری رکود و تداوم محدودیت ابزاری و منابع لازم برای حل و فصل رکود همزمان با تورم بالا برای مهار بیکاری و جلوگیری از روند نزولی رشد اقتصادی(منفی) و همزمان با تقویت طرف عرضه برای پاسخگویی به نیاز و مصرف داخلی(تقاضا) است، این موضوعی است که اکثر افراد جامعه نسبت به ابعاد آن باید اشراف پیدا کنند. با وجود اینکه نرخ تورم همچنان برای اجرای برنامههای اقتصادی دولت بالاست، اما کاهش شتاب تورم محسوس بوده و به نظر میرسد چنانچه بتوان اقتصاد کشور را از مرحله تورم بالا عبور داد، شرایط برای برنامه بازگشت رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
در سالروز تولد داوود رشیدی فرزند از پدر میگوید
بازیگری برایش شوق بود و شادی
فرهاد رشیدی / به عنوان فرزند از داود رشیدی خیلی چیزها یاد گرفتم؛ البته بدون اینکه خودش بخواهد معلم باشد و به ما یاد بدهد. هر آنچه از او آموختم از مشاهده رفتار و منشاش بود. روش تربیتی خاصی داشت. لیبرال بود و اهل فشار و زورگویی نبود. به هیچ وجه به خاطر ندارم نصیحتمان کرده باشد. در دوره نوجوانی برخی شبها که مثلاً درس و مشقام را ننوشته بودم وقتی به پدر میگفتم قصد دارم فردا به مدرسه نروم، خیلی عادی پاسخ میداد «نرو مسألهای نیست. فردا را نرو». و من با نوع واکنش او به خودم میآمدم که مگر میشود مدرسه نرفت. شبانه مینشستم پای درس و مشق و تکالیفم را انجام میدادم یا وقتی مثلاً به او میگفتم که اوضاع درسیام خوب نیست و ممکن است امسال رد شوم، میگفت «مسألهای نیست. فوقش یک سال هم رد میشوی اتفاقی نمیافتد. جوان هستی و جبران میکنی». این روزها که به آن دوران فکر میکنم پی میبرم چقدر روش تربیتی او درست بود و باعث میشد مسئولیتپذیر باشم. در عین پایبندی به وظایف و مسئولیتهای پدریاش، بسیار صمیمی و شوخطبع بود، همیشه او را بهعنوان یک دوست میدیدم که موضوعی پنهانی بینمان وجود ندارد. برخورد و نوع رابطهاش با مردم هم برایم جالب و پر از درس بود. هر جا که میرفتیم مردم میخواستند عکس بگیرند یا امضایی و گپ و گفتی با او داشته باشند، پدر حتی در اوقاتی که همهمان خیلی عجله داشتیم در کمال خوشرویی برخورد میکرد، عکس میگرفت، خوش و بش میکرد. میگفت من هر چه دارم از همین مردم است و نمیتوانم به خودم اجازه دهم که به خواستهشان بیتوجه باشم.
در فضای کار هم خونگرم و صمیمی بود. هر وقت با پدر سر صحنه تئاتر و فیلمبرداری حاضر میشدم میدیدم همه با دیدنش لبخند روی لبشان مینشیند. شوخ طبع بود و با همه شوخی میکرد و بخصوص به آنهایی که ظاهراً کار کم اهمیتتری داشتند بیشتر توجه میکرد، با آبدارچی و کسی که صحنه را جارو میکرد یا آسیستان سوم صحنه روبوسی و احوالپرسی میکرد و بیشتر همصحبتشان میشد. انسانها برایش مهمتر از هر چیز بودند. کارش را جدی میگرفت ولی خودش را نه. چند وقت پیش مصاحبهای از یکی از بازیگران معروف جوان دیدم که از سینما و کارش طوری صحبت کرده بود که انگار خیلی هم دشوار است؛ اینکه تمام زندگیام را پای هنر گذاشتم، زجر کشیدم و از خیلی چیزها گذشتم و... اما پدر راجع به کار که حرف میزد سراپا ذوق و شوق میشد. میگفت کار به من شادی میدهد و خیلی خوشبختم که این شانس را دارم که مردم با محبت برخورد میکنند. برخی اوقات ساعت 4 صبح سر لوکیشن میرفت و با وجود اینکه بعد از حدود دو سه ساعت گریم سنگین، ساعتها منتظر میماند تا یک پلان کوتاه را بگیرد ولی هیچ وقت از سختی کار حرف نمیزد. میگفت «چه سختیای؟ کار است دیگر. تازه این همه هم محبت دارند و صبح برایم ماشین میفرستند». با وجود اینکه در خیلی از مراحل زندگی سختی کشیده بود ولی هیچ وقت این سختی و ناراحتی را انتقال نمیداد اصلاً انگار وجود ندارند.
کتاب، تئاتر و سینما عشق زندگیاش بود و اغلب در خانه او را مشغول مطالعه میدیدیم اما حتی برای سوق دادن ما به هنر و فرهنگ و کتابخوانی هم هیچ جنبه تشویقی و ترغیبی مستقیمی در صحبتهایش نبود. البته که حضور در چنین محیطی ناخودآگاه ما را هم به فرهنگ و هنر علاقهمند کرد اما خودش هیچ چیز را تحمیل نکرد، با وجود این هر کاری که میکردیم میدانستیم پشت ماست و حمایتش را داریم. ویژگیهای او را که مرور میکنم بیشتر پی میبرم که خواهرم لیلی چقدر کامل تمام خصایص پدر را به ارث برده است. ورزش یکی دیگر از علاقهمندیهای جدی پدر بود بخصوص والیبال و فوتبال. در دوره تحصیل در دانشگاه ژنو عضو تیم والیبال دانشگاه بود که اگر اشتباه نکنم قهرمان تیمهای دانشگاهی هم بود. فوتبالبین حرفهای بود و طرفدار تیم پرسپولیس. آن روزها که خیلی رسم نبود هنرمندان راجع به تیم محبوبشان موضع بگیرند و همه خود را طرفدار تیم ملی عنوان میکردند پدر به صراحت از طرفداری پرسپولیس میگفت. در یک گفتوگو در واکنش به خبرنگاری که با تعجب پرسید مگر شما طرفدار تیم ملی نیستید پدر پاسخ داد تیم ملی را دوست دارم، برای مسابقات برون مرزی استقلال هم برایش آرزوی موفقیت دارم اما عشق اصلیام در فوتبال پرسپولیس است. بخشی از خاطرات شیرین کودکی و نوجوانیام هم مربوط به همین علاقهمندی است که هر هفته به ورزشگاه امجدیه که نزدیک خانهمان بود یا استادیوم آزادی میرفتیم تا بازی تیم محبوبمان پرسپولیس را تماشا کنیم.
گفتوگو با کارگردان و بازیگران فیلم «کارت پرواز»
نمیخواستیم یک فیلم خنثی بسازیم
در صفحه سینما بخوانید
در پی برنامه تلویزیون درباره حادثه کوی دانشگاه صورت گرفت
پاسخ موسوی لاری به ادعای فرهاد نظری
خبر اول اینکه،وزیر کشور دولت اصلاحات طی نامهای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، با کذب خواندن سخنان سردار نظری در برنامه شبکه افق، خواستار انعکاس نامه خود در «برنامهای مشابه» در «همان شبکه» شد. به گزارش جماران، عبدالواحد موسوی لاری در نامه خود خطاب به علی عسکری اظهارات علیرضا زاکانی و فرهاد نظری ( فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال 78 )درباره صدور دستور ورود به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان توسط وزارت کشور وقت را کذب و خلاف واقع دانسته و گفته که طرح این مسائل به این دلیل بود تا بر «اقدامات غیرموجه و فاجعه بار عوامل حادثه توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشجویان سرپوش گذاشته شود.» وی در نامه خود آورده است: «اینجانب ضمن اظهار تأسف از این سقوط اخلاقی، انتظار دارم طبق مقررات و قوانین موضوعه کشور در برنامهای مشابه از طریق همان شبکه این نامه را به سمع مخاطبان خود برسانید. انصاف خواهید داد که برنامههایی از این قبیل وجهه صدا و سیما را بیش از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی عامه مردم نسبت به این سازمان میافزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی نباید تریبونی برای تحریف تاریخ، ترویج دروغ و نشر اکاذیب باشد.»
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
تقابل شاگردان ویلموتس و مجیدی برنده نداشت
-
شغلی برای حاشیهنشینان دریاچه
-
مرگ پسر نوجوان به تقلید از یک برنامه تلویزیونی
-
هنوز به زندگی عادی برنگشته ایم
-
هرهفته به30 روستا آبرسانی شد
-
ورود به فاز نقد نهادهای حاکمیتی
-
رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی
-
انتصاب سه عضو فقهای شورای نگهبان
-
اهتمام به اجرای دستورالعمل قضایی
-
اهمیت استراتژیک نهاد نظارتی شورایاریها برای مدیریت جدید شهری
-
ترس امریکا از دیپلماسی ظریف
-
راز مهار تورم
-
بازیگری برایش شوق بود و شادی
-
نمیخواستیم یک فیلم خنثی بسازیم
-
پاسخ موسوی لاری به ادعای فرهاد نظری
اخبارایران آنلاین