کارشناسان از احتمال بازگشت دلار به دامنه 50 هزار تومان خبر می‌دهند
بازار ارز در سراشیبی قیمت
در واپسین روزهای کاری مجلس یازدهم، یک بار دیگر موضوع سیاست‌های ارزی که تاکنون دو نشست مشترک میان دولت و نمایندگان و هماهنگی پیرامون آن برگزار شده؛ خبرساز شد. هفته گذشته رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که اگر دولت تا روز یکشنبه برنامه مکتوب خود را در حوزه ارز به مجلس ارائه ندهد، مجلس رأساً وارد این حوزه شده و برنامه خود را تدوین می‌کند.
جدای از اینکه چرا برخی از نمایندگان مجلس در هفته‌های پایانی کار خود موضوع ارز را مطرح کرده‌اند، در این خصوص دو نکته اهمیت دارد که باید به آنها توجه کرد. نخستین نکته این است که با وجود اینکه مجلس از اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر عملکرد سایر قوا برخوردار است، اما بروز چندصدایی در سیاست‌های ارزی تبعات منفی بسیاری به همراه دارد. تجربه به کرات نشان داده که نمایندگان مجلس در خصوص موضوعات مهمی همانند سیاست‌های ارزی نگاه یکسانی ندارند و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف و متفاوت امکان دستیابی به نسخه‌ای مشترک را دشوار می‌کنند. در طول سال‌های اخیر، در حالی که طیفی از مجلسیان دنبال تک نرخی کردن ارز بوده‌اند، برخی سیاست شناوری نرخ ارز را پیگیری کرده‌اند.
اما نکته دوم که ارتباط تنگاتنگی با نکته نخست دارد، عملکرد بانک مرکزی و دولت در تدوین و اجرای سیاست ارزی است. واقعیت این است که تا پیش از رخدادهای نظامی و سیاسی در منطقه که در کنار ایران، تمام بازارهای منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر خود قرار داد؛ بانک مرکزی در مدیریت این بازار و همچنین تأمین نیازهای ارزی کشور موفقیت قابل توجهی داشت، چرا که به محض فروکش کردن التهابات سیاسی و نظامی قیمت ارز عقب‌نشینی کرده و به نرخ‌های باثباتی که حدود یکسال با اجرای سیاست ارزی دولت متعادل بود، نزدیک شده است.
با از بین رفتن ریسک‌های سیاسی در هفته‌ای که گذشت، نرخ دلار در بازارغیررسمی در هفته نخست اردیبهشت ۲.۸۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین نمایندگانی که دغدغه ثبات ارزی دارند، تنها با اندکی صبر می‌توانند بازار ارزی را همانند آنچه در یکسال گذشته وجود داشت نظاره کنند. البته همانگونه که مسئولان دولتی نیز بارها اعلام کرده‌اند، ملاک اصلی در بررسی سیاست‌های ارزی، بازار رسمی ارز است که طی ماه‌های اخیر با وجود تمام تلاطمات سیاسی و نظامی در منطقه با کمترین نوسان به کار خود ادامه داده است. به این شکل که شما دیگر این افزایش‌های پیاپی را در نرخ ارز نداشتید. چرا که طبق بند پ ماده 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 20فروردین سال 1401، بازارغیررسمی و آزاد ارز یک بازار کاملاً غیرقانونی است.
موفقیت سیاست‌های ارزی از دریچه آمار
با وجود تمام تنگناهایی که اقتصاد ایران به واسطه تحریم با آن مواجه است، نگاهی به عملکرد دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک ضمن اینکه گام‌های بلندی در حمایت و تقویت تولید برداشته است که نتیجه آن به تقویت پول ملی منجر می‌شود، در بسیاری از شاخص‌های کلیدی نیز موفق عمل کرده است.
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (2۵درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد. پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت. با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از قله 103 درصدی در اردیبهشت 1400 و ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید.
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاستگذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
در کنار آن، تأمین نیازهای ارزی کشور سیاست دیگر بانک مرکزی بود، به طوری که از ابتدای فروردین ماه تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.آمار‌ها حاکی از این است که حجم تراکنش ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ از مرز ۱۳۸ میلیارد دلار گذشت. بانک مرکزی در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز تأمین کرده است.
سیاست‌های ارزی از نگاه کارشناسان
در شرایطی تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تغییر سیاست‌های ارزی دولت هستند که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند رشد نرخ ارز به دلیل شرایط سیاسی و عوامل بیرونی ارتباطی با سیاست‌های دولت ندارد و مقطعی است. به گفته کارشناسان، در شرایط خاص اقتصاد ایران اجرای برخی نسخه‌ها مانند تک نرخی کردن ارز تبعات منفی به همراه دارد.
در همین زمینه سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
به گفته وی، زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، برخی تحولات سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
حسین مهری، مدیرعامل اسبق بانک صنعت و معدن نیز با اشاره به تنش‌هایی که در منطقه رخ داد و همچنین تنش‌های دیگری مانند جنگ اوکراین که شوک‌های بزرگی در بازارهای مالی ایجاد کرد، اظهار کرد: اگر این بحران‌ها در کشور مدیریت نمی‌شد، به طور قطع در حوزه طلا و ارز وضعیت بدی داشتیم اما خوشبختانه با ورود به موقع بانک مرکزی، قیمت‌ها تا حد زیادی کنترل شد.
همچنین کامران ندری، اقتصاددان در این باره تأکید کرد: من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی را که در چند هفته قبل داشتیم، منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد.
از سوی دیگر در حالی برخی نمایندگان مجلس از اختصاص ارز ترجیحی انتقاد می‌کنند که به گواه تجربیات و به زعم کارشناسان، در شرایط تحریم اگر دولت اقدام به این کار نمی‌کرد، آسیب‌های زیادی به مردم به خصوص اقشار کم درآمد وارد می‌شد.
حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی هم با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی از جمله افزایش تورم روبه‌رو است. افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی می‌شود.
سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم با اشاره به اثر تورمی عدم پرداخت ارز ترجیحی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالا‌ها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت؛ چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند.
همچنین مرتضی افقه، استاد دانشگاه درباره این مسأله با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان چشم‌بسته با تأمین ارز توسط بانک مرکزی مخالفت می‌کنند، گفت: بنده با دخالت سیاستگذار در بازار برای اینکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، نه تنها مخالف نیستم بلکه این سیاست را اجتناب‌ناپذیر می‌دانم و با آن موافق هستم.
شعبان فروتن، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و عراق نیز اظهار داشت: به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آن را چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده‌اند.
هیبت‌الله اصولی، عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره اظهار کرد: سال گذشته بانک مرکزی با وجود محدودیت‌های ارزی توانست روند تأمین ارز واردات را به خوبی مدیریت و به‌هرشکل ممکن ارز واردات کالا‌های اساسی را تأمین کند.
برش
میرداماد سیاستگذار ارزی است
قانون جدید بانک مرکزی بر محوریت تعیین سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی تأکید می کند. در ماده 53 قانون جدید بانک مرکزی تصریح شده است:
الف- رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب- در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.در واقع بر این اساس بانک مرکزی باید گزارش عملکرد ارائه کند و برنامه اعلامی از سوی بانک مرکزی، صرفاً جهت اطلاع نمایندگان مجلس است.
برش
روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد سرعت گرفت
دلار فردایی با شکاف ۶۵۰ تومانی نسبت به پنجشنبه کار خود را در نخستین روز هفته شروع کرد و به روند نزولی ادامه داد. در ادامه روند ریزشی دلار فردایی، روز شنبه ۸ اردیبهشت مظنه قیمت در کانال‌های تلگرامی با شکاف قیمتی ۶۵۰ تومانی نسبت به روز پنجشنبه یعنی نرخ ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان شروع شد و در لحظه تنظیم این گزارش به 61 هزار و 400 تومان رسید. همچنین در بازار فردوسی تهران، قیمت فروش نقدی دلار به ۶۲۵۰۰ تومان کاهش یافت. بر اساس مشاهدات میدانی از بازار ارز فردوسی و چهارراه استانبول، معاملات بسیار کم رمق است. کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی هشدار داده‌اند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کنند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد. از طرفی بازار ارز تحت‌الشعاع سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عربستان قرار گرفته است. محمدرضا فرزین که به‌منظور توسعه همکاری‌ها و مناسبات پولی و بانکی و همچنین شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی، تهران را به مقصد ریاض ترک کرده، ظاهراً رایزنی‌هایی درباره گشایش‌های ارزی جدید برای کشور خواهد داشت.